هشتم مارس امسال، زير نورافکن ـ مقاله ای از شکوه ميرزادگی

با تحسين و عشق به کوشندگان کمپين يک ميليون امضا

سالی گذشت و ديگرباره در آستانه ی هشتم مارس، روز جهانی زن، ايستاده ايم. امسال اما، به باور من، روز جهانی زن نه تنها برای ما زنان ايرانی، که برای کل ايرانيان، معنايي خاص پيدا کرده که آن را از هشتم مارچ های قبلی متفاوت می کند.

روز جهانی زن، در مفهوم کلاسيک اش، روزی است پيوند خورده به خواستاری حقوق (پايه ای) «برابر» زنان با مردان؛ يعنی همان خواستی که همچنان در کشورهايي که زنان هنوز صاحب حقوق اوليه ی انسانی خود نيستند به روز و مطرح است. اما در اين نوع کشورها گروه های مختلف زنان برای اين روز زادگاه های متفاوتی می شناسند. عده ای می گويند که فکر به رسميت شناختن اين روز در پی اولين جلسه ی رسمی گروهی از زنان ليبرال آمريکایی در نيوريورک (در 1848) مطرح شد؛ جلسه ای که به پيشنهاد چند زن، از جمله خانم خانم اليزابت کدی استننون، و لوکرشيا مات تشکيل شده و هدفش خواستاری حق رای برای زنان بود. عده ای هم آن را سالگشت روزی می دانند که زنان کارگر شيکاگو در تظاهراتی در دهه اول قرن بیستم حقوق صنفی خود را مطالبه کرده و در پی آن مجروح و زندانی شدند. عده ای هم آن را مربوط به تظاهرات زنان روسیه ی قبل از انقلاب اکتبر می دانند؛ تظاهراتی که برای نان و آزادی بود. و بالاخره عده ای هم آن را مربوط به برگزاری کنگره ی 1910 کپنهاک می دانند که در آن خانم کلارا زتکين، سوسياليست آلمانی، روز جهانی زن را مطرح کرد.

در عين حال، در کشورهایی که مبارزه با ديکتاتوری در آنها همچنان ادامه دارد، برخی از گروه های سياسی می کوشند تا از اين روز به نفع هدف های سياسی خاص خود بهره برداری کنند.

اما در مفهوم امروزی و مدرن روز جهانی زن، در کشورهای پيشرفته، چنين بار کلاسيک را با خود ندارد. اين روز، هر چه بوده و به وسيله ی هر کسی مطرح شده، يادآور پيروزی زنان غرب بر تبعيض های غير انسانی زمانه ای است که هنوز مفهومی با نام «حقوق بشر» بر تارک جهانش ندرخشيده بود و، طبعاً، در هيچ کجای جهان زنان از حقوقی مساوی با مرد برخوردار نبودند؛ و طی دوره ای حدود صد و پنجاه سال کار زنان فعال (و البته مردان با فرهنگ) اين بود که مدام در کوچه ها و خيابان ها و سالن های مختلف اجتماعی از حقوق برابر زنان سخن بگويند و با پافشاری تحسين برانگيزی اين حقوق را از دولت ها و حکومت هاشان بخواهند. اکنون، پس از به رسميت شناختن اعلاميه حقوق بشر در سازمان ملل متحد، در کشورهای پيشرفته هشتم مارچ تنها يکی از روزهای با ارزش جهانی به ثبت رسيده شناخته می شود و معنای اين روز گراميداشت تلاش هايي است که برای برابری حقوقی زنان با مردان انجام شده است.

اکنون، در کشورهای پيشرفته، و برخلاف کشورهايي چون کشور ما، هشتم مارس معنای مبارزه برای گرفتن حقوق مساوی را ندارد، چرا که زنان اين کشورها ديگر مشکلی در مورد حقوق خود ندارند و، حداقل از نظر قانونی، کليه ی حقوق اجتماعی، اقتصادی و سياسی شان با مردها مساوی است. و اگر هم مشکلی وجود داشته باشد دولت هاشان، که به اعلاميه ی حقوق بشر و کنوانسيون های متعدد وابسته به آن متعهد شده اند، به رفع آن مشکل می پردازند. به همين دليل در اين کشورها، در روز هشتم مارچ، معمولاً از آن همه مراسم و هیجانی که در کشورهای عقب مانده وجود دارد (که من در اين جا عقب ماندگی را از نظر قانونی به کار می برم) خبری نيست. و اگر هم مراسمی اين طرف و آن طرف برپا شود بيشتر برای بزرگداشت از زنان و مردانی است که نزديک به يک قرن و نيم برای تساوی حقوق زن و مرد در اين کشورها تلاش کرده اند. در اين کشورها سال هاست که ديگر در روز هشتم مارس، از تظاهرات خيابانی زنان، و جلسات پر هيجان و بحث و گفتگوهايي که در کشورهايي چون کشور ما در مورد حقوق پايه ای زنان به راه می افتد نيز خبری نيست. و اگر هم گاهگاهی نمودی از اين نوع به چشم بخورد هدف آن همدردی با زنان بی حقوقی چون ما است که در ابتدای قرن بيست و يکم هنوز در پيچ و خم همان راهی گرفتاريم که اين زنان خوشبخت صد سالی است از آن بر گذشته اند.

اين نيز نوعی عقب ماندگی مزمن اجتماعی است. امروزه، در کشورهاي ديکتاتور زده ی مردسالاری چون کشور ما، هشتم مارچ همان باری را دارد که برای زنان آمريکا و اروپا در آغاز قرن بيستم داشت؛ يعنی زمانه ای بی خبر از «حقوق بشر» و تلاش کننده برای به دست آوردن برابری هایی محدود. مهم ترين کار زنان و مردان کوشنده ی آغاز قرن بیستم اروپا و آمريکا آگاه سازی مردمان جامعه ی خود، مخاطب قرار دادن حکومت ها و دولت ها، و در فشار دايمی گذاشتن آن ها برای رسيدن به حقوقی بود که بايد در اعلاميه حقوق بشر متجلی می شد و هنوز نشده بود. آن ها می دانستند که تنها راه نجاتشان از شر نابرابری ها و بی حقوقی ها تغيير قوانين ضد زنی است که ريشه در بازمانده های فرهنگ مذهبی و پدرسالارشان دارد، و چنين بود که در دنيایی بی «حقوق بشر» برای هر ذره حقوق خود بايد چانه می زدند.

اما، پس از پايان جنگ جهانی دوم، و در نيمه راه قرن بيستم، اعلاميه ی حقوق بشر به امضای کشورهای مختلف جهان، و از جمله کشور ما، رسيد اما، بخاطر بی اعتنایی گردانندگان ضد حقوق بشر مسلط بر ايران، سی سال است که زنان ما همان می کنند که زنان اروپا و آمريکا يک قرن پيش انجام می دادند. من حتی می خواهم مدعی شوم که در چشم يک ناظر بيرونی، مثلا از آمريکا يا اروپا، شرايط مبارزه و تلاش جنبش زنان ايران برای به دست آوردن برابری های حقوقی حتی در شرايطی سخت تر و بدتر از شرايط زنان اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم در مثلا آمريکا است.

به خصوص که زنان ما با اين واقعيت نيز روبرو بوده اند که بخشی از تلاش سی ساله ی جنبش زنان ايران متوجه بدست آوردن حقوقی بوده است که قبل از انقلاب داشتند و حکومت اسلامی آنها را از ايشان پس گرفته است. در تاريخ جنبش های زنان اروپا و آمريکا چنين تجربه ی دردناکی کلاً غايب است.

زنان ما، پس از سی سال، هنوز نه تنها برای برابری های حقوقی خود مبارزه می کنند بلکه، در آغاز قرن بيست و يکم و در زمانه ی حاکميت اعلاميه ی حقوق بشر، تاره برای برچيدن حرمسراهايي پر از زنان متعدد و صيغه های بيشمار، دست به دامان نمايندگان «مجلس اسلامی» ای می شوند که بسياری شان خود صاحب چند زن و چند صيغه اند. آنها برای سرپرستی بچه هايي که خود به دنيا آورده اند مجبورند دست التماس به سوی حکومتی دراز کنند که خود ضايع کننده حقوق و ارزش های انسانی آنها و بچه هايشان بوده است.

و چنين است که تجربيات اين سی سال به ما نشان می دهد که با بودن حکومت مذهبی (به هر شکلش و با رهبری اصول گرايان يا اصلاح طلبانش) به هيچ شکلی امکان تغيير و حتی تصحيح قوانينی که اکنون سايه اش بر بود و نبود زنان ما افتاده است وجود ندارد. روش های اعمال شده از جانب حکومت مذهبی در اين سی سال نشان داده است که زنان ما حتی امکان آن را ندارند که همچون زنان صد سال پيش اروپا و آمريکا ـ با حکومت مسلط بر سرزمين شان وارد مذاکره و بحث شوند، چرا که اين حکومت جز بازداشت و زندان و شکنجه پاسخ ديگری نمی داند.

و در سال های اخير خشونت بی وقفه عليه زنان حق طلب بسيار زيادتر شده است، به طوری که اکنون کمتر زن کوشنده ای در ايران يافت می شود که مزه ی تلخ بازداشت، زندان و يا آزار و اذيت و تهديدهای مستقيم و غير مستقيم حکومت اسلامی را نچشيده باشد.

ماجراهایی که در پی انتخابات خردادماه بوجود آمد، و جنبش سبزی که با «رای مرا پس بده» و حق طلبی شروع شد، اکنون به نفی تماميت حکومتی رسيده است که زنان ما سی سال تمام با صبری ايوب وار، و با اميد به بهبود و اصلاح، تحملش کرده بود.

وقايع ماه های گذشته درس بزرگی را برای جنبش زنان ما به همراه داشته است؛ جنبشی که بخشی از بدنه ی آن تا همين انتخابات اخير از امکان اصلاح حکومت اميد نبريده و حتی با کانديداها وارد گفتگو شده بود تا بتوانند «طرح مطالبات» کند؛ مطالباتی که مهمترينش پذيرش کنوانسيون رفع تبعيض از زنان بود.

اما، در همان آغاز، اولين کانديدايي که قول داد برای پذيرش کنوانسيون تلاش کند، تاکيد کرد که البته اين «پذيرش مشروط با حق تحفظ عدم مغايرت با شرع و قانون اساسی» خواهد بود. يعنی، بر اساس اصل بیست و يکم قانون اساسی در مورد حقوق زن ها، «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات، با رعایت موازین اسلامی، تضمین نماید» و همه می دانيم که «قوانين اسلامی» همين هاست که در سی سال گذشته اجرا شده و روزگار فلاکت بار کنونی را ايجاد کرده است.

همانگونه که کل جنبش سبز، با همه ی متمدنانه عمل کردن ها و قانونی قدم برداشتن هايش، جز خشم و خشونت و زندان و شکنجه و مرگ پاسخی نداشت، زنان نيز ـ به عنوان بخش پر تلاش و توان اين جنبش ـ به خوبی دريافتند که توقع حذف مهمترين خواست زنان، يعنی حذف تبعيض جنسيتی، در کنار تبعيض های ديگری چون تبعيض جنسی، قومی، نژادی، مذهبی و هر آن چه که در چارچوب قوانين حقوق بشر قرار دارد، از يک حکومت حق ستيز به خواب و خيال بيشتر شبيه است.

به باور من، اين «دريافت» دستاورد بزرگی برای زنان ما است تا شايد بر اساس آن اميد خود را از اين حکومت ببرند و، به جای سر و کله زدن و به بحث و گفتگو و به ائتلاف نشستن با آن، وقت خود را به آگاه سازی بيشتر مردمان در مورد «حقوق بشری» شان بپردازد؛ حقوقی که همه ی دنيای متمدن آن را پذيرفته اند و خود به خط کشی برای سنجش ميزان متمدن بودن جوامع تبديل گشته است. به گمان من، اين همان «مأموريت» و رسالتی است که از ابتدا در گوهر کمپين يک ميليون امضا وجود داشته و موفقيت های آن را ممکن ساخته است.

تلاش زنان ما در زمانه ای صورت می گيرد که «اعلاميه ی حقوق بشر» همچون برج راهنمایی مسير را روشن می کند و به ما می آموزد که همه ی تلاش ها بايد عطف به آن و در راستای جا انداختن آن در اذهان مردمان باشد. اين اعلاميه گنجينه ی بی کرانی است که زنان يک قرن پيش از وجود آن محروم بودند و در نتيجه ناگزير می شدند که بدون داشتن يک چهارچوب مراجعه خواست های خود را مطرح سازند.

به همين دليل، اعتقاد دارم که زنان ما اکنون بايد از مفهوم کلاسيک روز جهانی زن دور شده و به مفهوم مدرن آن، که در پی تصويب اعلاميه حقوق بشر شکل گرفته، برسند. يعنی در روز جهانی زن، پيش و بيش از هر شعاری خواستار اجرای مفاد اعلاميه ای شوند که جهانيان، و از جمله کشور خودشان، پای آن امضاء گذاشته و آن را به رسميت شناخته اند. آنها بايد بجای طرح خواست های «اختصاصی»، که ثابت شده اين حکومت برآورد کننده ی آنها نيست، خواستار اجرای مفاد اعلاميه ی حقوق بشر، بدون هيچ حذف و شرط و چون و چرايي، هم در مورد خودشان و هم در مورد کل مردم سرزمين شان باشند.

با طرح چنين خواستی است که حکومت سراسر تبعيض کنونی، و همه ی کسانی که خود را آلترناتيو چنين حکومتی می دانند، زير نور افکن قرار می گيرند؛ نورافکنی که به روشنی نشان می دهد چه کسی باورمند فقط به اين اصل ساده و گويای مندرح در اعلاميه ی حقوق بشر خواهد بود که: «هر کس می تواند بی هيچ گونه تمايزی، به ويژه از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دين، عقيده ی سياسی، يا هر عقيده ی ديگر، و همچنين منشاء ملی يا اجتماعی، ثروت، ولادت يا هر وضعيت ديگر، از تمام حقوق و همه ی آزادی های ذکر شده در اين اعلاميه بهره مند گردد».

و نيز می توان ديد که چه کسانی تا رسيدن به اين دست آورد زيبای بشری، که چون گوهری بی همتا بر تارک زمانه ی ما می درخشد، برسند راه درازی در پيش دارند.

آيا در زمانه ی حاکميت اعلاميه ی حقوق بشر تحقير آميز نيست که زنان ما با حکومت مسلط بر کشور خود تازه بر سر حق سرپرستی بچه هاشان چانه بزنند، بر سر اينکه کودک نه ساله و سيزده ساله شان را به شوهر ندهند، بر سر اين که شوهرشان زن دوم و سوم نياورد و به وسع داريي اش صيغه نگيرد، بر سر اين که پوشش شان را خود انتخاب کننند و ... بر سر اين که پول خون هدر رفته شان را با شتر نپردازند؟

بله، به باور من، اين هشتم مارچ با همه ی هشتم مارچ های گذشته تفاوت دارد، چرا که جنبشی در آن به سبزی بهاری می رسد که متمدنانه سخن از حقوق بشری خود می گويد؛ حقوقی که برافتادن تبعيض را بشارت می دهد و ديگر لازم نيست زنان، بی تکيه گاه امن حقوقی، فقط از خواست های خود بگويند. در بهار حقوق بشر جهانی بی تبعيض آماده ی سبز شدن است.

محل اظهار نظر شما:

شما با اين آدرس ها می توانيد با ما تماس گرفته

و اظهار نظرها و مطالب خود را ارسال داريد:

admin@newsecularism.com

newsecularism@gmail.com