از مجموعه مقالات منتشر شده در سکولاريسم نو

تناقضات فکری آقای عبدالکریم سروش در عرصهء سیاسی

این واقعیت که تغییر و تحولات فکری و کنار گذاشتن بنیان های اندیشه و نگرش سیاسی دیروزین و به گل نشسته، منحنی و مسیری غیرخطی و ناممتد و توام با اعوجاج و گاه پس رفت دارد را می توان از جمله در مواضع برخی شخصیت ها و روشنفکران دینی مشاهده کرد. آنگاه که تاثیر برخی عوامل همچون خصوصیات اخلاقی، انتخاب های سیاسی و مصلحت و منفعت اندیشی های فردی و گروهی و نیز حمیت دینی هم بر آن افزوده شوند موضوع و مسیر از پیچیدگی و گسست بیشتری برخوردار می شود.

پیگرفت و نقد مواضع سیاسی آقای عیدالکریم سروش، به عنوان یک همراه و پایور جنبش دموکراسی خواهانه و آزادی طلبانه جاری و به عنوان روشنفکری دینی که بر بخشی از همراهان این جنبش تاثیر فکری دارد از اهمیت برخوردار است.

آنگاه که آقای سروش در نامه به علی خامنه ای با خشم و قلمی شورانگیز از شکست استبداد دینی و استقرار حکومت فرادینی سخن گفت، تصور برخی ناظران بر این قرار گرفت که ایشان استقرار نظامی غیردینی و دموکراتیک براساس معیارهای شناخته شده جهانی را آماج خود قرار داده است، اما مصاحبه اخیر با خانم فرزانه بذرپور و مطالبی که در دفاع از بیانیه 5 روشنفکر دینی ابراز کرد، نشان داد که هدف وی استقرار "دموکراسی دینی" است که "مسئولیتش بر عهده دینداران است." و اینکه آقای سروش هنوز با مفاهیم جهانی و جا افتاده دموکراسی و سکولاریسم فاصله بسیار دارد.

در الگوی حکومتی مورد نظر سروش، دینداران مسئولیت شکل دهی دموکراسی دینی را بر عهده می گیرند و "جامعه دینی بنابر خواست اکثریت دینداران هویت و شکل خواهد گرفت که فرهنگ دینی آن باعث تمایز با دیگر جوامع است. "تفاوت این الگو با وضعیت کنونی این است که جماعت "مسئولیت دار" برخلاف وضعیت کنونی "به همه‌‌ی شهروندان حق مساوی [می]دهد". در این الگو عده ای مساویند و عده ای دیگر مساوی تر.

آقای سروش در پاسخ به این پرسش که "افتراق و اختلاف نظر میان سکولارها و جریان روشنفکری دینی بر محور چه موضوعاتی است؟" ابتدا سکولاریسم را به دو گونه، "سکولاریزم سیاسی و سکولاریزم فلسفی" تقسیم می کند، و می افزاید: "سکولاریزم سیاسی یعنی انسان، نهاد دین را از نهاد دولت جدا کند و حکومت نسبت به تمام فرقه‌ها و مذاهب نگاه یکسان داشته باشد و تکثر آنها را به رسمیت شناخته و نسبت به همه آنها بی‌طرف باشد... و به این معنا بسیاری از مذهبی ها سکولار سیاسی هستند".

آقای سروش قاعدتا باید بدانند که بی طرفی حکومت نسبت به "فرقه ها و مذاهب" به معنای نبود دین و مذهب رسمی است. به معنای این است که دولت و حکومت به مثابه یک نهاد خود فاقد هویت و کاراکتر دینی است. به این معنا نیست که مثلا "دموکراسی دینی" در حکومت تکثر را به رسمیت به شناسد و به دیگران نگاه بی طرف داشته باشد. سکولاریسم به این معناست که انسانها صرفنطر از تعلق جنسیتی، دینی، طبقاتی، قومی، فلسفی-ایدئولژیک، نژادی و ... دارای حقوق برابر هستند و بنابراین هیچ یک از این تعلقات نمی تواند مبنای حقوقی تشکیل چنین دولت و حکومتی باشد. مبنای آن حداقل در عرصه نظر و از نظر حقوقی ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. و آن مبنایی باید باشد که در جوهره انسانی انسان پایه داشته باشد که همان منشور جهانی حقوق بشر است.

این تناقص فکری آقای سروش آنجا آشکارتر می شود که در دفاع از دموکراسی دینی مشخص تر به سخن می آید: "اگر ما می توانیم از استبداد دینی سخن بگوئیم، پس می توانیم از دموکراسی دینی هم سخن بگوئیم... عده‌ای با ابزار دین می‌توانند استبداد به وجود ‌آورند که این نه تنها امکان، بلکه حقیقت و فعلیت نیز در جامعه ما یافته است. دموکراسی دینی هم به همین اندازه امکان دارد، عده‌ای به نام دین و ابزار دین و بنا به تکلیف دینی بکوشند تا در کشور خودشان یک نظم دموکراتیک بر پا کنند. یک نظم دموکراتیک که به همه‌‌ی شهروندان حق مساوی دهد، حق مشارکت سیاسی و تمامی حقوق لازم در نظام دموکراسی به افراد داده شود و مهمتر از همه یک قوه قضاییه مستقل به وجود آورد."

نه آقای سروش! لطفا این مدل و الگوی حکومتی را هرچه می خواهید بنامید، همان دموکراسی دینی نام شایسته ایست، اما نام سکولاریسم و به قول خودتان سکولاریسم سیاسی را آلوده نکنید. در این مدل نیز به دین به مثابه ابزار قدرت و سیاست نگریسته می شود که نتایج آن را در سی و یک سال گذشته دیدیم. نیات بکار برندگان این ابزار نیز چندان تعیین کننده نیست. مگر در آغاز، همه دست اندرکاران جمهوری اسلامی نیات پلید داشتند؟ این مدل نیز در ذات خود بر مبنای تبعیض و شهروند درجه یک و دو بنا نهاده شده است: عده ای که با "ابزار دین و بنا به تکلیف دینی" حکومت کرده و یک نظم مثلا دموکراتیک بر پا می کنند. و عده ای که از این دایره بیرونند و "حق مساوی! و حق مشارکت سیاسی و تمامی حقوق لازم" به آن ها داده می شود.

آقای سروش با طرح و جدا کردن دو مقوله سکولاریزم سیاسی و سکولاریزم فلسفی در عمل دو هدف را پی می گیرد: نخست گریبان خویش را از سکولاریسم در معنای واقعی، امروزین و ایرانی آن، در مفهوم انکشاف یافته ضرورت برابری همه انسان ها و رفع هرگوته تبعیض رها می کند تا مدل خود را نوعی سکولاریسم بنامد و از سوی دیگر با مطرح کردن سکولاریزم فلسفی سخن تبلیغی و اتهام دیرینه و غیرواقعی که سکولاریسم برابر است با بی خدایی و ضدیت با مذهب را بازتولید کند. او در همان مصاحبه می گوید: "اما سکولاریزم دیگری داریم با نام سکولاریزم فلسفی که معادل با بی دینی و بی اعتقادی به دیانت است و نوعی ماتریالیزم (ماده‌گرایی) است." اینکه اساسا سکولاریسم بر بنیاد برابر حقوقی همه انسان ها و لغو امتیازات ویژهء روحانیون و دینداران و مخالفت با تبعیض و هرگونه امتیازوری و رانت خواری استوار است و کاری به اعتقادات دینی - فلسفی و دیگر تمایزات انسان ها ندارد، در گفته های سروش بازتابی نداشته است.

بر همان مبنا، او نیروهای جنبش سبز را به دو بخش تقسیم می کند: "اتفاقا ما آشکار کننده همین پلورالیزم و تکثر هستیم که یک بخش ما روشنفکر دینی است و بخش دیگر آن سکولار فلسفی است و همه اینها در درون جنبش سبز موجودیت دارند".

بر این مبنا جنبش سبز متشکل است از روشنفکر دینی و سکولار فلسفی (به تعریف سروش بی دین و بی اعتقاد به دیانت) و در این میان وجود ایرانیانی که اعتقاد دینی دارند اما نه به روشنفکر دینی و نه به حکومت و دموکراسی دینی باور دارند، انکار می شود. در سخن سروش اصلاً از این امر که اساساً حکومت دینی و "دموکراسی دینی" چه ضرورتی دارد کلمه ای در میان نیست. او می داند استدلال این که چون اکثریت مردم دیندارند، پس حکومت و قانون اساسی آن هم می باید دینی باشد چقدر سست است. این بخش از اظهارات نقل شده دکتر سروش مبنا و پایه ای است برای دفاع از صدور بیانیهء پنج روشنفکر دینی که وجه مشترکشان دینی بودنشان است؛ جمعی که ترجیح داده اند مرز خودی و غیرخودی اشان را بر اساس ایدئولوژی و اعتقاد و یا عدم اعتقاد به دین ترسیم کنند نه امر سیاست و استبداد و حکومت دینی موجود. دلیل گرد آمدن چنین جمعی همین است. این جمع از نظر سیاسی بسیار ناهماهنگ است. یک سمتش آقای اکبر گنجی است با تحلیل سلطانی از نظام حاکم بر ایران و مواضع رادیکال در برابر ولایت فقیه و سوی دیگرش آقایان کدیور و مهاجرانی اند که این آخری با اندکی نرمش و تعدیل از سوی ولی فقیه، مساله اش با جمهوری اسلامی حل خواهد شد. دقت در سخن آقای سروش و مصاحبه مهاجرانی با "جرس" نمایان می سازد که این تشکل در برابر نیروهای سکولار دموکرات شکل گرفته است نه در کنار و همراه آنان و علیه دین سالاری و استبداد حاکم. تکذیب های غیرمستقیم آقای گنجی نیز ره به جایی نبرده است.

به هرحال از آن جا که سیاست و مواضع پیرامون اسلام سیاسی حاکم، حرف آخر را خواهد زد، ارزیابی من این است که این جمع دیری نخواهد پایید، از هم خواهد گسست و بر اساس سیاست و مشابهت ها و دوری و نزدیکی های سیاسی به تجدید یارگیری، شاید در وهله اول در همان لندن خواهد پرداخت.

آقای سروش به این پرسش که در حکومت مطلوب شما "آیا منابع حقوقی و قانون گذاری همچنان بر پایه فقه اسلامی و فقه جعفری خواهد بود؟" چنین پاسخ می دهد: "فقه اسلامی و به تبع آن فقه جعفری، محدودتر از آن خواهد بود که بتوانیم همه قوانین را از آن استخراج کنیم کافی است که ما قوانینی را بنویسیم که با قطعیات و ضروریات اسلامی منافات نداشته باشد و ضمن اینکه می توان در همه‌ی اینها کسب اجتهاد کرد."

نخست اینکه سروش می پذیرد به زعم او پایه قانون گذاری همچنان فقه اسلامی اما محدود شده آن در حد قطعیات و ضروریات اسلامی خواهد بود، دوم اینکه روشن نمی کند چه مبنای حقوقی و چه نهاد و یا شخص حقیقی تعیین می کند چه چیز از قطعیات و ضروریات اسلامی است وچه چیز نیست؟ سوم، او باب کسب اجتهاد از مجتهد در قانون گذاری را با جهشی به عقب تا دوران مشروطیت می گشاید. امری که هیچگاه نیز تا انقلاب اسلامی امکان اجرا نیافت. او هیچ سخنی در مورد حقوق تعریف شده انسانی تجلی یافته در منشور جهانی حقوق بشر به عنوان پایه قانون گذاری ابراز نمی دارد و روشن نمی سازد اساساً پایه نهایی و تعیین کننده تدوین قوانین از نظر او چیست؟ و دیگر اینکه در بنیاد، تفاوت الگوی مورد نطر او با وضعیت فعلی و جمهوری اسلامی کنونی چیست؟ فقط نامشان و نیت مجریان؟ آن استبداد دینی است، این دموکراسی دینی؟

توجه داشته باشید که در اینجا بحث بر سر مدل ها و الگوهای پیشنهادی و مطلوب است نه راه حل ها و توافق های ممکن ناشی از الزامات سیاسی در گذار به دموکراسی و نظام مدنظر.

با کمال تاسف باید گفت آقای سروش یا معنی این سخنان خود را نمی فهمد یا بار آن مطالبی را که در مورد برابر حقوقی انسان ها و "سکولاریسم سیاسی" بیان کرد، در نمی یابد و یا ...

مصاحبه گر از آقای سروش می پرسد: اگر قرار باشد رفراندومی در ایران برگزار شود و شما یکی از طراحان آن باشید چه موضوع و قانونی را به نظرسنجی عمومی خواهید گذاشت و چگونه این رفراندوم را تنظیم می کنید؟

ایشان پاسخ می دهد: "جایگاه ولایت فقیه و اختیارات آن باید مورد سوال قرار گیرد... اگر موضوعات انتزاعی را محور قرار دهیم به نتیجه ا‌ی نمی رسیم و مشکلات تازه‌ای گریبان گیر نظام خواهد شد."

کوتاه و مختصر باید به آقای سروش یادآور شد میلیون ها انسان ایرانی در رفراندمی خیابانی زیر باران باتوم و گلوله، رای و نظر خود را در بارهء اصل ولایت فقیه و نفی آن فریاد کردند، حتماً آنرا شنیده اید. زیاد به خود برای تعیین موضوع آن رفراندم زحمت ندهید و نگران مشکلات تازه نظام نیز نباشید. خود به این بخش از نامه تان به علی خامنه ای باور داشته باشید: "ما زوال استبداد دینی را جشن خواهیم گرفت. جامعه ای اخلاقی و حکومتی فرادینی طالع تابناک مردم سبز ماست."

محل اظهار نظر شما:

شما با اين آدرس ها می توانيد با ما تماس گرفته

و اظهار نظرها و مطالب خود را ارسال داريد:

admin@newsecularism.com

newsecularism@gmail.com