بدحجابی؛ مشکلی فرهنگی است یا امنیتی؟

الناز محمدی

سال 84 و پس از روی کارآمدن دولت نهم، شهروندان تهرانی و بعد از آن شهرستان‌ها، شاهد اضافه شدن تعداد زیادی ون سبزرنگ به خیابان‌های شهرشان بودند که تعداد زیادی از پلیس‌های زن و مرد را همراه خود آورده بودند تا به گفته فرماندهان نیروهای انتظامی، «امنیت را به آن‌ها هدیه کند». طرحی که «اسماعیل احمدی ‌مقدم»، فرمانده نیروی انتظامی، در ابتدای اجرای آن از آن با نام «امنیت ناموسی» یاد کرد و مدتی بعد نام این طرح به «امنیت ‏اجتماعی و اخلاقی» تغییر یافت؛‏ طرحی که در سال ‌های 85 و 86 هر روز وارد فاز جدیدی شده و گسترهء وسیعی را در بر می ‌گرفت: از برخورد با زنان بدحجاب تا اعدام «اراذل و اوباشی» که از سوی نیروی انتظامی و مراجع قضایی به عنوان مخلان امنیت و نظم اجتماعی شناخته می‌شدند. این طرح بودجهء زیادی را نیز به خود اختصاص داد، به طوری که پس از آغاز دور تازهء طرح نیروی انتظامی، معاون حقوقی و مجلس ناجا اعلام کرد که در سال جاری در راستای ‏دائمی کردن این طرح، بودجه‌ای بیش از ۱۰۳ میلیارد تومان به طرح ارتقای امنیت اجتماعی اختصاص خواهد ‏یافت. ‏

اما، با اینکه حالا و بعد از گذشتن روزهای پرالتهاب پس از انتخابات ریاست‌جمهوری، هنوز هم خبری از حضور گشت‌های ارشاد در خیابان‌ها نیست، فرماندهان نیروی انتظامی، همچنان بر اجرای تمام و کمال طرح امنیت اجتماعی، سخن می‌گویند. به طوری که چندی پیش، جانشین فرمانده نیروی انتظامی،‌ با بیان اینکه «طرح ارتقای امنیت اجتماعی تعطیل‌ بردار نیست»، گفت: «اجازه نمی‌دهیم جایی از کشورمان حیاط خلوت افراد بیگانه و فرصت‌طلب شود.»

وزارت کشور، حجاب و اعتراض نمایندگان

اما پس از اینکه در سال های اخیر، مسئولیت ساماندهی حجاب از حوزهء وزارت فرهنگ و ارشاد خارج شده و وزارت کشور متولی این امر است، اما اینطور که معلوم است با تمام اقداماتی که این وزارت به همراه نیروی انتظامی برای سامان دادن به وضعیت حجاب در خیابان ها انجام داده، باز هم این فعالیت ها (که در بسیاری از مراحل اجرای طرح های مختلف مربوط به آن، بیشتر امنیتی به نظر رسیده است تا فرهنگی) نتوانسته اشت رضایت تعدادی از نمایندگان مجلس را جلب کند؛ به طوری که بعد از اینکه معاون پارلمانی وزارت کشور در ارتباط با سئوال 10 نمایندهء زن مجلس از وزیر کشور دربارهء حجاب در جامعه گفت که معاونت اجتماعی وزارت کشور قرار است با نمایندگان جلسه‌ای در رابطه با طرح‌های وزارت کشور در خصوص طرح عفاف داشته باشد، اینطور که معلوم است این اظهارات نتوانسته است این نمایندگان را راضی کند و لاله افتخاری، عضو فراکسیون زنان مجلس گفته است: «حدود 40 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد مبحث مهم عفاف و حجاب سوالی از وزیر کشور دارند.»

افتخاری ادامه داد: «دراین مورد تلاش چندانی مشاهده نشد و ما چند بار هم پیگیر مسائل بودیم همکاران ما در مجلس شورای اسلامی در فراکسیون زنان، و دیگر عزیزان پیگیر مسائل بودیم و مردم ما به شدت نسبت به این امر حساس هستند و این امر جزء اصلی ترین مطالبات آنها قرار دارد. بر این اساس لازم دانستیم که سوالی از وزیر کشور صورت بگیرد. خوب این سوال مطرح شد و هر سوالی که مطرح می شود می تواند بسیار راه گشا باشد.»

از طرف دیگر چند روز پیش، روابط عمومی وزارت کشور درباره تعطیلی طرح عفاف و حجاب توضیحاتی ارائه کرد. در این توضیح آمده است: «طی ابلاغ ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان، بر تداوم برنامه و وظایف سازمان ها و نهادها به ترویج فرهنگ عفاف و حجاب مصوبهء شورای فرهنگ عمومی کشور تاکید شد و گزارش اقدامات آنها نیز دریافت شده است. به موازات آن برنامهء جامعی برای آموزش و پرورش، دانشگاه ها، صدا و سیما و سایر نهادهای فرهنگی و دستگاه های اجرایی در دو بخش درون سازمان و برون سازمان تهیه شده که در آیندهء نزدیک اجرای هماهنگ آنها آغاز خواهد شد. دولت و ستاد صیانت هیچ گونه محدودیتی برای طرح امنیت اجتماعی ناجا ایجاد نکرده است، هر چند نظرات اصلاحی در کمیسیون های مشترک وجود داشته که هنوز نهایی و ابلاغ نشده است.»

همانطور که در این توضیح آمده است وظیفهء ساماندهی حجاب و صیانت از آن به عنوان امری مهم در حفظ عفت عمومی به عهده نهادهای فرهنگی گذاشته شده است؛ وظیفه ای که در قانون اساسی هم اشاره مسقیم به آن شده است.

وظایف وزارت کشور در حوزه حجاب

نظارت بر عملکرد و ارتباطات اقلیت‌های دینی از نظر فرهنگ، و پوشش آنان و جلوگیری کردن از پوشش‌های نامناسب در اجتماع و تذکر دادن در مورد رعایت قوانین مربوط به حجاب به آنان، بررسی آسیب‌ها و معضلات اجتماعی با هدف افزایش ضریب امنیت اخلاقی جامعه، در شورای اجتماعی و تأمین استان‌ها به منظور تقویت فرهنگ عفاف، همکاری با قوه قضائیه جهت اجرای مؤثر طرح‌های گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه، توجیه، آموزش و نظارت بر چگونگی پوشش و حجاب اتباع بیگانه و الزام آنان به رعایت ضوابط عفاف و حجاب و... از جمله وظایف وزارت کشور در مورد حجاب در کشور است.

وزیر کشور علاوه بر ریاست شورای اجتماعی مسئولیت ریاست بر شورای امنیت کشور را هم بر عهده دارد. وزیر کشور همچنین به عنوان قائم‌مقام فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی، مقام مافوق ناجا محسوب می‌شود. از سوی دیگر، استانداران در استانها بالاترین مقام مسئول هستند و ریاست شورای تامین که بالاترین نهاد امنیتی در استانها است بر عهدهء معاون امنیتی استاندار است و به همین دلیل است که اختیارات فوق به وزارت کشور محول شده است.