ايران و تنش‌های آينده: چگونه از فاجعه جلوگيری كنيم؟

ش. ك.

اين مقاله، از طريق يك تحليل جامعه ‌شناختي از ايران معاصر، اين پرسش را مطرح مي‌كند كه چه تصميماتي در سطح كلان براي آينده‌ي سياسي ايران ِ عبور كرده از جمهوري اسلامي مطلوب و مفيد هستند؟ بايد با سران نظام فعلي چه كنيم و به دنبال چگونه جايگزيني باشيم؟ بطور خاص‌تر، اين پرسش مطرح است كه «سكولاريسم تا چه حد و به چه شكل مي‌تواند جواب معادله‌ي بغرنج سياست ايران باشد؟» جواب به اين سوال البته يك بله يا خير ساده نيست. بطور خلاصه، پاسخ نگارنده اين است كه اگر تكرار تجربه‌ي صد و پنجاه ساله‌ي گذشته و بخصوص تجربه‌ي انقلاب سال پنجاه و هفت را نمي‌خواهيم، لازم است اولاً براي سران فعلي فرمان عفو عمومي صادر كنيم، ثانياً از مصادره‌ي اموال ايشان جداً خودداري كنيم، و ثالثاً، با جزيياتي كه شرح خواهم داد، به گسترش تعريف خود از سكولاريسم بينديشيم و به دنبال يك راه‌حل مياني براي جذب بخش قابل توجهي از گرايش‌هاي ناسازگار درون جامعه‌ي ايران باشيم.

بخش اول: آنچه نمي‌توان كرد

در روزهاي بد، هرچه بيش‌تر به مسأله‌ي آينده‌ي ايران فكر مي‌كنم بيش‌تر از امكان هرگونه راه برون ‌رفت مؤثر نااميد مي‌شوم. بطور خلاصه، من فكر مي‌كنم جامعه‌ي ايران از ناسازگاري‌هاي بنيادي بين چند بلوك اصلي عقيدتي – سياسي - اقتصادي رنج مي‌برد. هر چند دهه يكبار گروهي از اين بلوك‌ها عليه بلوكي كه قدرت را در دست دارد متحد مي‌شوند و تحت يك اتحاد سلبي (مثل "شاه بايد برود") ساختار سياسي را دچار تحول مي‌كنند. اما چون مجموعه‌ي اين بلوك‌ها با تضادهاي اساسي‌ اجزائش اصولاً يک دستگاه معادلاتي بدون جواب است، يعني چون اتحاد ايجابي ميان اين اقشار وجود ندارد، در نهايت نظام جديد پس از چند دهه تنش تبديل به قدرتي انحصاري در دست يكي ديگر از اين بلوك‌ها مي‌شود. اين انحصار پاسخ طبيعي سيستم به تنش‌هايي است كه بخشي از آن در جريان سهم‌خواهي برخي از بلوك‌ها از نظام جديد و بخش ديگري از آن در اثر نافرماني بلوك‌هاي حذف شده از قدرت پديد مي‌آيد.

وقتي واقعيت تاريخي ِ قرن‌ها نظام سياسي و اقتصادي تمركزگرا را به وضعيت بالا اضافه مي‌كنيم تصور افق روشن در آينده‌ي نزديك دشوار به نظر مي‌رسد. تاريخ ديرينه‌ي تمركز قدرت در ايران در كنار عوامل ديگری مانند دين و فرهنگ و تأثيرپذيري از بلوك شرق، تا حدي حاصل نياز به يك نظام مركزي (شيوه‌ي توليد آسيايي) براي توزيع آب و در دوران مدرن برق است و به خاطر نفت‌خيز بودن كشور تقويت مي‌شود. از طرفي همه بايد نسبت به وضعيت اسف‌بار هرم جمعيتي، با هفتاد درصد جمعيت زير سي سال خود آگاه باشيم و به مكانيسم دفاعي انكار متوسل نشويم. اين هرم جمعيتي به خودي خود به اين معني است كه مسايلي از قبيل بيكاري و مسكن در آينده‌ي نزديك راه ‌حلی فوق‌العاده‌اي ندارند و برخلاف تصور عوام (و بسياري از خواص) به كارآمدي دولت‌ها نيز بستگي چندان شديدي ندارند.

براي استخراج آن ميزان از منابع طبيعي كه بتواند براي اين جمعيت جوان شغل ايجاد كند و ثروت لازم براي تأمين مسكن ايشان را پديد آورد سال‌ها زمان لازم است، بخصوص كه استخراج اين منابع نياز به خريد وسايل اوليه از كشورهاي صنعتي دارد، و اين خود ممكن نيست مگر پس از ترميم روابط تيره و كدر ايران در سطح بين‌المللي. احتمالاً تا زماني كه اين مشكلات تا حد خوبي برطرف شوند موج هرم جمعيتي به سن پيري رسيده است و حالا بايد به اين فكر باشيم كه چطور نسل جوان مي‌تواند هزينه‌ي زندگي اين انبوه جمعيت ازكارافتاده را به دوش بكشد. به همه‌ي اين‌ها اضافه كنيد وضعيت سوق‌الجيشي (ژئوپوليتيكي) خاص ايران را كه منجر به فشارهاي شديد از جانب قدرت‌هاي جهان براي سهم‌خواهي مي‌شود.

دو مشكل آخر، يعني نيازهاي هرم جمعيتي بيش از حد جوان و سهم‌خواهي قدرت‌هاي بزرگ، هر دو با گشودن درهاي مبادلات آزاد بين‌المللي تا حد خوبي تعديل خواهند شد، زيرا تجارت با قدرت‌هاي اقتصادي جهان هم راه خريد وسايل اوليه و درنتيجه بهره‌برداري از منابع طبيعي را باز مي‌كند و هم ظرفيت صادراتي عظيم ايران را زنده مي‌كند كه هر دو درنهايت به بهبود مسأله‌ي اشتغال خواهد انجاميد. البته همان‌طور كه اشاره شد اين دو مشكل به‌هيچ‌وجه از نظر من راه‌حل قطعي و كاملي ندارند و چه بخواهيم و چه نخواهيم در دهه‌هاي آتي جامعه‌ي ايران را رنج خواهند داد. بعلاوه گشودن درهاي اقتصاد ممكن است عواقب ناخواسته‌ي خود را داشته باشد. اما تمركز اصلي من در اين مقاله بر روي معضل اول، يعني چند بلوكه بودن گفتمان اجتماعي ايران، و تا حدي نيز بر روي معضل دوم، يعني ريشه‌داري عميق استبداد و تك‌سالاري در فرهنگ ايراني است.

اجازه دهيد به فهرست ِ (احتمالاً ناقصي) از بلوك‌هاي عقيدتي – سياسي - اقتصادي ايران امروز نگاه كنيم.

يك: بلوك متشكل از گرايش‌هاي مختلف ليبرال كه گفتمان غرب پس از جنگ سرد را عميقاً در خود نهادينه كرده است. مطالبات اين بلوك عمدتاً سياسي است و آزادي، دموكراسي، حقوق بشر، و سكولاريسم از محورهاي اصلي آن هستند.

دو: بلوك متشكل از انواع گرايش ‌هاي چپ و سوسياليستي مذهبي و غيرمذهبي. مطالبات اين بلوك شامل تغييرات اساسي در نظام اقتصادي است. برخي از زيرگروه‌هاي اين بلوك ممكن است به برخي نظام‌هاي سياسي خاص گرايش داشته باشند كه مي‌تواند ليبرال يا سكولار باشد يا نباشد.

سه: بلوك سرمايه‌داران و فعالان اقتصادي فعلي ايران. اين افراد كه البته چندان با يكديگر متحد نيستند، در حال‌ حاضر عمدتاً راست سنتي و يا ميانه‌رو را تشكيل مي‌دهند و طبيعتاً مطالبه‌ي اصليِ‌شان حفظ منافع اقتصادي ‌شان و امكان فعاليت در بازار است. (پس از انتخابات اخير اين تصوير كمي مغشوش شده و بعضاً ادعا مي‌شود كه سرمايه‌داران اصلي در داخل ايران در "مافياي سپاه" هستند. اگر اين‌طور باشد اين قشر با بخشي از بلوك پنجم اشتراك خواهد داشت.)

چهار: قشر موسوم به روشنفكر مذهبي كه بخش عمده‌اي از آن در طول دوران پس از جنگ هشت‌ساله‌ي عراق چرخشي اساسي از سوسياليسم اسلامي به دموكراسي اسلامي انجام داده است. مطالبات اين قشر اگرچه تا قسمتي با بلوك اول اشتراك دارد، اما از نظر آن بلوك داراي "تناقض اساسي و دروني" و حتي "تناقض در تعاريف" است، زيرا از ديد بلوك اول اساساً دموكراسي و ليبراليسم و حتي روشنفكري طبق تعريف نمي‌تواند "مذهبي" يا "ديني" باشد. (اين واقعيت كه گفتمان يك بلوك از ديد بلوك ديگر دچار تناقض مفهومي است نشان‌دهنده‌ي قياس‌ناپذيري [incommensurability] و اختلاف بنيادي پارادايم‌هاي آنان است.)

پنج: قشر اسلاميست‌هاي بنيادگرا كه قرائت متفاوتي از "جمهوري" دارد و يا اساساً ته دل‌اش به آن اعتقادي ندارد. مطالبات اين بلوك شامل حكومت اسلامي تحت نظر ولي فقيه در دوران غيبت امام زمان است.

شش: قشر اسلام‌گراي سنتي كه اصولاً در صحنه‌ي سياسي خاموش است مگر آن كه احساس كند دين مردم در خطر است. اين بلوك مطالبات سياسي يا اقتصادي خاصي ندارد و معمولاً در جريان انتخابات و ديگر مسايل سياسي پخش شده و جذب يكي از بلوك‌هاي دوم، سوم، چهارم، يا پنجم مي‌شود.

هفت: مجموعه‌ي متنوع انواع گرايش‌هاي سلطنت‌طلب و شيفتگان اسطوره‌ي ايران كهن آريايي. مطالبات اين بلوك از نظر من مبهم‌تر از بقيه است اما بطور كلي شامل تشكيل نظامي با الگوي ارزش‌هاي ايران كهن در قالب مدرنيته مي‌شود و اصولاً تمايل به مخالفت با اسلام و "عرب‌گرايي" دارد.

هشت: مجموعه‌ي اقليت‌هاي ديني و قومي شامل كرد و ترك و عرب و مسيحي و يهودي و غيره. مطالبه‌ي عمده و اصلي اين بلوك احترام به حقوق ايشان به عنوان اقليت‌ها و آزادي در انتخاب دين و زبان و نحوه‌ي زندگي است.

تا جايي كه من اطلاع دارم تنها كسي كه در بحث‌هاي داغ اخير دغدغه‌هايي را در مورد معضل چند بلوكه بودن جامعه‌ي ايران مطرح كرده است آقاي نوري علا است. ايشان در مقاله‌ي "اتحاد خوب، اتحاد بد" نگراني‌هايي را پيش مي‌كشد كه من درموردشان با ايشان كاملاً موافق ام (هرچند در برخي موارد لحن مقاله‌ي ايشان از بي‌طرفي خارج مي‌شود). اما ايشان در پايان مقاله‌ي خود براي رفع مشكل فقدان اتحاد ايجابي ميان گروه‌هاي مخالف پيشنهاد مي‌كنند كه همه‌ي مخالفان يا گروه‌هاي باصطلاح ايشان "اپوزوسيونل" بر سر "سكولاريسم دموكراتيك و مبتني بر حقوق بشر" توافق كنند. اين جايي است كه من با ايشان توافق نظر ندارم. مخالفت من نه به اين خاطر است كه شخصاً با سكولاريسم يا دموكراسي يا حقوق بشر موافق نيستم (كه چه باشم و چه نباشم ربطي به بحث فعلي ندارد)، بلكه به اعتقاد من مشكل اين است كه اين راه‌حل اساساً جواب نخواهد داد. علت‌اش اين است كه ايشان در ارايه‌ي اين راه‌حل فقط اتحاد ميان "مخالفان" را در نظر گرفته‌اند.

اين تصوير ناقصي از وضع جامعه‌ي ايران است. هنگامي كه رژيم فعلي سقوط كند، يا تضعيف شده و "حكم مشروطيت" امضا شود، ديگر "موافق" و "مخالفي" وجود نخواهد داشت؛ آن‌چه وجود خواهد داشت يك جامعه متشكل از بلوك‌هاي عقيدتي – سياسي - اقتصادي متعدد است و ما به دنبال رژيمي تازه براي ارضاء همه‌ي اين بلوك‌ها (و نه فقط بلوك‌هايي كه در رژيم سابق "اپوزوسيون" بودند) هستيم. راه ‌حل آقاي نوري علا مانند آن است كه خانه‌اي را خراب كنيم و به فكر ساختن خانه‌اي جديد با كلنگ و پتك‌مان باشيم، گويي آجرهاي خانه‌ي قبلي هرگز وجود نداشته‌اند. اتفاقاً اين بسيار شبيه كاري است كه در سال پنجاه و هفت كرديم و چوب آن را امروز مي‌خوريم.

اميدوارم آقاي نوري علا و ديگر روشنفكران ايراني معتقد نباشند كه يكي يا برخي از بلوك‌هاي هشت‌گانه‌ي بالا در اين فهرست جايي ندارند و يا نبايد جايي داشته باشند، چرا كه دراين‌صورت خود ايشان در دامي گرفتار آمده‌اند كه مقاله‌ي "اتحاد خوب، اتحاد بد" نگران‌اش است. به اعتقاد من همه‌ي اين بلوك‌ها شامل زيرمجموعه‌اي از افرادي هستند كه صادقانه و با تمام وجود به آرمان‌هاي مذكور تعهد دارند، اگرچه ممكن است زيرمجموعه‌ي ديگري از آنان شامل "فريب‌كاران"، "ظاهرسازان"، و "نان به نرخ روز خوران" باشد.

اين كه آيا هريك از اين گرايش‌هاي عقيدتي "عقلاني" و "مطلوب" است يا نه هيچ ارتباطي به بحث حاضر ندارد. مسأله عدم حذف ديگري است، نه عدم حذف ديگريِ "عاقل". به ‌هرحال، اگر فهرست بالا با واقعيت توافق داشته باشد، به نظر من روشن است كه صرف "سكولاريسم دموكراتيك و مبتني بر حقوق بشر" نمي‌تواند گزينه‌ي مناسب يا دست‌كم روشني براي ايجاد اتحاد ميان تمام يا حتي اكثريت اين بلوك‌ها باشد. در واقع نه تنها اين گزينه، بلكه هيچ گزينه‌ي ديگري از نظر نويسنده نمي‌تواند همه‌ي اين بلوك‌ها را صد در صد ارضا كند و با يكديگر آشتي دهد. و فقدان آشتي و ارضا هرچه بزرگ‌تر، تكرار تاريخ صد و پنجاه سال گذشته‌ي ايران در تناوب‌هاي چند دهه‌اي محتمل‌تر.

ممكن است گفته شود كه تنوع سلايق در كشورهاي غربي نيز وجود دارد و اساساً مشخصه‌ي مدرنيسم است. اما به اعتقاد من وضعيت جامعه‌ي ايران با كشورهاي غربي از زمين تا آسمان تفاوت دارد. بخش عمده‌ي گرايش‌هاي متنوع عقيدتي – سياسي - اقتصادي كشورهايي كه در آن‌ها دموكراسي سكولار جواب داده است همگي بر سر يك هسته‌ي مركزي توافق دارند كه آن‌ها را به قواعد بازي متعهد مي‌كند و همچنين امكان برقراري ارتباط و درك متقابل را ميان ايشان فراهم مي‌كند. حضور موازي چند پارادايم قياس‌ناپذير و ناتوان از برقراري ارتباط مؤثر، چنان كه در ايران مشاهده مي‌شود، در حال حاضر در كم‌تر كشوري يافت مي‌شود.

اگر جمهوري اسلامي به زير كشيده شود، يا دچار تغييرات بنيادي شود، قطعاً بلوك‌هاي عقيدتي -سياسي پيروز تمايل شديدي خواهند داشت كه سران نظام مغلوب را محاكمه كرده و دارايي‌هايي كه سياست‌مداران سرمايه‌دار و شبكه‌هاي مافيايي (سپاه و غيره) به دست آورده‌اند پس بگيرند و احتمالاً در حكومت جديد بلوك‌هاي مربوطه را حذف كنند. اين اتفاقات به‌هيچ ‌وجه دور از ذهن نيستند و لزوماً توسط يك رژيم "خبيث" انجام نمي‌شوند. اولاً محاكمه‌ي سران رژيم فعلي توسط بسياري از مخالفان درخواست شده است و خشم عمومي، به علاوه‌ي تكرار عناويني مانند "جنايت‌كاران عليه حقوق بشر"، محاكمه‌ي اين افراد را امري كاملاً طبيعي جلوه مي‌دهد. ثانياً تأكيد دايم مخالفان بر دست‌اندازي سياست‌مداران و سپاهيان بر اموال عمومي احتمال خواست بازپس‌گيري را تشديد مي‌كند. ثالثاً تأسيس يك نظام كاملاً سكولار و دموكراتيك (عمدتاً برمبناي الگوي ايالات متحده‌ي آمريكا، آلمان، يا فرانسه) دايماً به عنوان "تنها راه نجات ايران" از سوي عوام و خواص مطرح مي‌شود، و اين الگو خود به خود به معناي حذف بخش عظيمي از بلوك‌هاي هشت‌گانه‌ي مذكور است. من معتقد هستم هرسه‌ي اين اقدامات شديداً مخرب هستند. به عنوان مثال، بلوك پنجم كه نه تنها طبعاً به خشونت گرايش دارد بلكه اكنون زخم‌خورده و خشمگين است دست به كارشكني، بمب‌گذاري، ترور، و "توطئه" هاي مكرر خواهد زد كه رژيم جديد را مانند جمهوري اسلامي در دهه‌ي اول‌اش فرسوده و بزودي جاده‌ي سركوب و انحصار را يك بار ديگر صاف خواهد كرد. حتي اگر اين‌طور نشود و به فرض محال اعضاي اين بلوك به خانه‌هاي خود بروند و زانوي غم بغل بگيرند معنايش اين است كه بخش مهمي از جامعه (يك اقليت بزرگ) بطور بنيادي از رژيم جديد ناراضي است و به آن تن نمي‌دهد. بسياري از اعضاي بلوك‌هاي سوم، چهارم، و ششم نيز براحتي ممكن است به اين ناراضيان جديد بپيوندند تا جامعه نگاتيو تمام‌عيار سال‌هاي پاياني دهه‌ي شصت شود.

شايد گفته شود كه ما قصد حذف اين بلوك‌ها را نداريم. آن‌ها هم بروند براي خودشان حزب تشكيل بدهند و اگر رأي آوردند در حكومت نماينده داشته باشند. به اعتقاد من اين تصوير بسيار ساده ‌انگارانه‌اي از وضعيت جامعه‌ي ايران است. معتقدين به اين راه‌حل متوجه اختلاف عميق و بنيادي پارادايم‌هاي بلوك‌هاي مذكور با پارادايم پس از جنگ سرد نيستند. مفاهيم بنيادي دموكراسي و سكولاريسم با قرائت حداكثري بلوك اول براي اعضاي برخي بلوك‌هاي ديگر معاني كاملاً متفاوتي از آن‌چه ما مي‌فهميم مي‌دهند و اين افراد حتي حاضر به تكرار اين واژه‌ها نيستند، چه رسد به آن كه حاضر به بازي طبق قواعد آن باشند. چنين درخواستي از ايشان درست مانند آن است كه از كمونيست‌ها يا سكولارها بخواهيم به شرط پايبندي به ولايت فقيه حزب تشكيل دهند و فعاليت كنند. همان‌طور كه يك سكولار حداكثري نمي‌تواند به شرط پايبندي به ولي فقيه كار حزبي كند، يك حزب‌اللهي نيز نمي‌تواند به شرط پايبندي به سكولاريسم حداكثري كار حزبي كند. اگر قصد نداريم وجود حزب‌اللهي‌ها را انكار كنيم يا با ايشان مانند شهروندان درجه‌ي دو برخورد كنيم، بايد به فكر راه‌حل ديگري باشيم. حذف يك‌شبه‌ي آنچه ريشه‌اي هزاران ساله در تاريخ ايران دارد قطعاً نخستين و بهترين پيشنهاد نخواهد بود.

بخش دوم: آنچه مي‌توان كرد

در بخش دوم اين مقاله سعي مي‌كنم از ملاحظات منفي فراتر روم و پيشنهادات ايجابي وعده‌ داده ‌شده را براي حل (بخشي) از اين معضلات مطرح كنم. من فكر مي‌كنم با اتخاذ چند تصميم كليدي مي‌توان حداقل اثر برخي از اين معضلات ريشه‌اي را تعديل كرد. البته در حال‌حاضر مطمئن نيستم كه وضعيتي كه توصيف شد راه ‌حل قابل ‌قبولي داشته باشد. هدف من نيز بيش‌تر آن است كه همه با هم به اين تصوير بينديشيم و كمي به دور از خشم طبيعي از برخي از اين بلوك‌ها به دنبال يك نسخه‌ي واقع ‌بينانه باشيم (اگر اساساً افراد قدرت پياده كردن نسخه‌اي را در سطح كلان يك جامعه داشته باشند). بااين‌حال، به عنوان شروع، براي جلوگيري و تعديل اين وضعيت بغرنج كه موجب نگراني من شده است پيشنهادات زير را ارايه مي‌كنم.

يك: هيچ‌يك از سران يا فرماندهان يا بازيگران پشت صحنه‌ي نظام فعلي نبايد محاكمه شوند. بهترين راه براي پيشگيري از تنش‌هاي حاصل از نافرماني بلوك حذف شده اين است كه فرمان عفو عمومي براي اين افراد صادر شود. محاكمه و احتمالاً مجازات اين افراد هيچ نتيجه‌اي جز ايجاد تنش و جري كردن قشري كه هويت خويش را با ايشان گره خورده مي‌بيند نخواهد داشت. بعلاوه باز كردن راه محاكمه و مجازات احتمال انواع قلع-و-قمع‌هاي نابه‌جا و بي‌رويه را بالا مي‌برد، چنان كه پس از سال پنجاه و هفت اتفاق افتاد.

خواست محاكمه - و حتي اعدام - سران حكومت اسلامي چنان قوي است كه احتمالاً پيشنهاد خواهد شد كه فقط چند تا از "دانه‌درشت‌ها" را محاكمه و مجازات كنيم و با بقيه كاري نداشته باشيم. متأسفانه از آنجا كه ميان "دانه‌درشت" و "دانه‌ريز" هيچ مرز شفاف و غيردلبخواهي (non-arbitrary) وجود ندارد (همان‌طور كه ميان يك دانه شن و يك تپه شن و ميان بي‌مو و مودار مرزي وجود ندارد)، اين پيشنهاد نتيجه‌اي جز باز كردن راه تندرواني مانند خلخالي‌هاي سال پنجاه و هفت نخواهد داشت. هيچ معيار مشخصي وجود ندارد كه كجا بايد متوقف شويم و كافي است امور به دست چند نفر از مخالفين تندرو - كه عمدتاً از بلوك‌هاي دوم و هفتم و هشتم و بعضاً از بلوك اول هستند - بيفتد تا فاجعه بار ديگر تكرار شود. تنها راه جلوگيري از اين فاجعه عفو عمومي است، بدون اما و اگر و قيد و شرط.

دو: اموال هيچ‌كس نبايد مصادره شود. سرمايه‌داران فعلي، اعم از سپاهي و غيره، مي‌توانند اموال خود را از هر راهي كه به دست آورده‌اند نگه دارند و به عنوان سرمايه‌دار خصوصي فعاليت اقتصادي كنند. بهتر است منشأ اين دارايي‌ها را فراموش كنيم. از آن‌جا كه در آينده‌ي نزديك ايران گزينه‌اي جز يك نظام اقتصاد رقابتي سرمايه‌داري در افق ديد نيست و از آن‌جا كه اصولاً در همه‌ي نظام‌هاي سرمايه‌داري بخش اعظم سرمايه‌ي كشور در دست اقليت كوچكي از جامعه است و بسياري اين وضعيت را درهرحال ناعادلانه مي‌دانند، بهتر است موضوع عدالت را در اين مورد فراموش كنيم و اجازه دهيم همه‌ي اين ثروت‌مندان در ايران بمانند و سرمايه‌گزاري كنند. از سوي ديگر، مصادره‌ي اموال اين افراد چند اثر مخرب دارد: اولاً اين كار موجب فرار عده‌ي زيادي از مردم از ايران خواهد شد. اين افراد در خارج به فعاليت ضد رژيم خواهند پرداخت و چهره‌ي نظام جديد را خشن و متعدي نشان مي‌دهند. درعين‌حال اين افراد بخشي از سرمايه‌ي خود را از ايران خارج خواهند كرد كه در نهايت بيش از ماندن و نگه داشتن آن براي اقتصاد كشور مضر است. ثانياً قرار است با آن بخشي از اين سرمايه‌ها كه مصادره مي‌شود چه كار كنيم؟ نمي‌توان آن را بطور تصادفي بين مردم پخش كرد. درنتيجه راهي نداريم جز اين كه اين اموال را به دولت جديد بسپاريم تا از آن استفاده كند. اين كار عملاً معنايي جز امضاي سند فساد و سودجويي دولت جديد و تمديد يك اقتصاد مريض دولتي براي دهه‌هاي آينده ندارد. بهتر است به جاي اين كار قدرت سياسي مطلق را از اين افراد بگيريم اما اجازه دهيم در داخل كشور به عنوان سرمايه‌دار خصوصي فعاليت كنند. درعوض مي‌توان با ايجاد يك نظام مالياتي كارآمد بخشي از اين نابرابري را بطور پسيني جبران كرد.

استدلال عدم وجود مرز شفاف در مورد مصادره‌ي اموال نيز برقرار است.

سه: نقش رهبري نبايد بطور كامل حذف شود. بهتر است يه يك تصحيح متعادل‌تر از قبيل محدود كردن اختيارات رهبري قانع باشيم زيرا در غير اين صورت عملاً آينده‌ي پرتنش درازي را براي خود تضمين كرده‌ايم كه درنهايت به همان نقطه‌ي تعادل مذكور يعني انحصار مي‌انجامد. معتقدين فعلي به ولايت فقيه (بلوك پنجم)، قشر ديندار متعصب و مخالف سكولاريسم (بلوك ششم)، بخشي از روشنفكران ديني (بلوك چهارم)، و همه‌ي كساني كه بنحوي چيزي از تاريخ هزاران‌ساله‌ي پدرسالاري، تك‌سالاري، امامت، و مريد و مرادي ايران در وجودشان باقي است در اين نظام جديد احساس خلأ كرده و تلاش مي‌كنند مراد خود را در چارچوب متفاوتي پيدا كنند. بهتر است به جاي انكار وجود يا عقلانيت اعضاي اين بلوك‌ها يك بار براي هميشه خود را قانع كنيم كه آن‌ها نيز وجود دارند و عده‌شان قابل توجه است - چه خوش‌مان بيايد، چه نيايد.

راه برون‌رفت ايران از تنش، جذب دست‌كم بخشي از اين بلوك‌ها در فضاي سياسي جديد است. به اعتقاد من اين معضل ممكن است راه‌حل‌هاي احتمالي‌اي داشته باشد كه هم سكولاريسم (جدايي دين و دولت) را عميقاً تهديد نكند و هم خطر شكاف عميق در ميان بلوك‌هاي عقيدتي را كاهش دهد. بطور خلاصه چنين راه‌حلي معادل است با حفظ نقش رهبر به عنوان ناظر و ناصح، اما حذف اختيارات اجرايي و انتصابي وي. متأسفانه در سراسر بحث‌ها و مقالات هفت ماه اخير – شايد به استثناء يكي دو مورد گذرا - كلمه‌‌اي دراين‌باره صحبت نشده است و تمام مخالفين خوش‌خيالانه آينده‌ي ايران را "آينده‌اي دموكراتيك و سكولار" (با تفسير حداكثري از اين واژه‌ها) تصوير كرده‌اند. چنين آينده‌اي وجود ندارد. جايگزيني ناگهاني قانون اساسي فعلي با يك قانون اساسي فرانسوي يا آمريكايي فقط به يك آينده‌ي پرتنش و بي‌حاصل مي‌انجامد كه بسيار احتمال فروپاشي به يك استبداد ديگر دارد. چرا در عوض به الگوي انگلستان، سوئد، يا ژاپن نگاه نكنيم؟ اصلاً چرا الگوي خودمان را نداشته باشيم؟

پيشنهاد زير (با ادبيات قانون اساسي) يك حالت خاص از راه‌حل پيشنهادي من است. اجازه دهيد فرض كنيم كه يك قانون اساسي كاملاً دموكراتيك و سكولار با نقش‌هاي مناسب براي رييس‌جمهور و مجلس و قوه‌ي قضاييه تنظيم شده است. پيشنهاد من اين است كه اصول زير به آن قانون اساسي افزوده شود:

اصل - "مجلس خبرگان ديني" متشكل از روحانيون و علماي ديني همه‌ي اديان و مذاهب اعم از شيعه، سني، زرتشتي، مسيحي، يهودي و غيره با رأي مردم تشكيل مي‌شود. تعداد نمايندگان هر گرايش مذهبي در مجلس خبرگان ديني براساس نسبت جمعيتي پيروان آن دين به جمعيت كل كشور در زمان رأي‌گيري تعيين مي‌شود. رأي‌گيري براساس نسبت آرا دريافتي هر نامزد به جمعيت پيروان مذهب مربوطه انجام مي‌شود.

اصل - اعضاء مجلس خبرگان ديني يكي از خبرگان منتخب مردم را با اكثريت آرا از ميان خويش به عنوان رهبر ديني كشور براي نظارت بر حسن اجرا و تصويب قوانين كشور انتخاب مي‌كنند.

- مدت زمان نمايندگي در مجلس خبرگان ديني شش سال است، اما سمت رهبري به جز درموارد عزل يا كناره‌گيري مادام‌العمر مي‌باشد.

اصل - نقش و اختيارات رهبر شامل موارد زير و فقط موارد زير است:

الف- رهبر نماد ديني و ملي كشور است و به عنوان پدر معنوي مردم ايران محسوب مي‌شود.

ب- درصورتي كه رهبر مصوبه‌اي را در مجلس شوراي ملي در تعارض با اصول آسماني تشخيص دهد مي‌تواند اعضاي مجلس خبرگان ديني را فرابخواند. درصورت تأييد دو سوم اعضاي مجلس خبرگان ديني، تذكر يا پيشنهادي براي بررسي به مجلس شوراي ملي فرستاده مي‌شود. مجلس شوراي ملي حق دارد پيشنهاد خبرگان را رد يا قبول كند و يا مصوبه‌ي مورد نظر را بطريق مناسب تعديل نمايد. در صورت لزوم و طبق ساير شرايط اين قانون، موضوع اختلاف مي‌تواند به همه‌پرسي گذاشته شود. شرايط آن را قانون تعيين مي‌كند.

پ- رهبر مي‌تواند به طريق مشابه و با تصويب دو سوم اعضاي مجلس خبرگان ديني به رييس جمهور يا رييس قوه‌ي قضاييه تذكر يا پيشنهادي ارايه كند. درصورت بروز اختلاف نظر، موضوع براي بررسي به مجلس شوراي ملي ارجاع خواهد شد. مرجع نهايي تصميم‌گيري مجلس شوراي ملي و يا در صورت لزوم رأي مستقيم مردم خواهد بود. شرايط آن را قانون تعيين مي‌كند.

ت- رهبر مي‌تواند دو نماينده به شوراي بازنگري قانون اساسي بفرستد.

اصل - هرگاه رهبر به تشخيص اعضاي مجلس خبرگان ديني از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا معلوم شود از ابتدا فاقد برخي شرايط بوده است، و يا دچار جانبداري ناعادلانه از شخص يا مذهب خاصي گردد، درصورت تصويب دو سوم خبرگان از سمت خود عزل خواهد شد.

در صورت فوت، كناره‌گيري، يا عزل رهبر، خبرگان موظف هستند در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرفي رهبر جديد، مجلس خبرگان وظايف رهبري را به عهده مي‌گيرد.

پيشنهادات بالا قطعاً جاي تصحيح و بازنگري دارند. اما سوال اساسي‌اي كه بايد پرسيده شود اين است: آيا نظامي شبيه آنچه در بالا پيشنهاد شد مي‌تواند نقش راه‌حل بينابيني (compromise) را ميان هشت بلوك عقيدتي-سياسي-اقتصادي جامعه‌ي ايران ايفا كند؟

از ديد بلوك اول (قشر دموكرات با قرائت پس از جنگ سرد)،‌ اصلي‌ترين اعتراض مي‌تواند اين باشد كه چنين نظامي "سكولار" نيست. در مورد اين انتقاد دو نكته قابل توجه است: اولاً براي پيشبرد چنين بحثي نياز داريم "سكولاريسم" را دقيقاً تعريف كنيم. عبارت "جدايي دين از سياست" بيش از حد كلي و تفسيرپذير است. قطعاً نمي‌خواهيم بگوييم كه مثلاً نمايندگان مجلس نبايد دين‌دار باشند يا دين‌شان را در تصميم‌گيري‌هايشان دخالت ندهند. چنين خواسته‌اي نه عاقلانه است نه ممكن. اما اگر سكولاريسم به اين معنا باشد كه نهادهاي اجرايي حكومت ("دولت" – "state") از طرف هيچ نهاد ديني مركزي و مستقر ("خداكده" – "church") اداره نشوند، نظام پيشنهادي من قطعاً سكولار است. "مجلس خبرگان ديني" يك نهاد ديني مركزي نيست، بلكه شورايي متشكل از نمايندگان مردم است. از سوي ديگر اين نهاد هيچ‌گونه اختيارات اجرايي و حتي تقنني ندارد. چنين نظامي دست‌كم از نظام فعلي انگلستان (با مجلس لردها) سكولارتر است. اگر طرفداران سكولاريسم و دموكراسي در ايران بتوانند تعاريف خود را فقط اندكي گسترش دهند تا وجود يك رهبر ديني كه فقط نقش نصيحت‌كننده و ناظر را دارد تحمل كنند شايد بتوان از چند دهه تنش ديگر جلوگيري كرد.

در مورد بلوك دوم (قشر سوسياليست) مسأله كمي متفاوت است. اين بلوك احتمالاً به سه زيرمجموعه تقسيم مي‌شود. زيرمجموعه اول شامل افراد تندرو و معتقد به مبارزه‌ي مسلحانه تا استقرار كمونيسم است. اين افراد معمولاً با هيچ گزينه‌اي جز تسلط پرولتاريا راضي نمي‌شوند و بنابراين لازم نيست نگران راضي كردن ايشان باشيم. پس از پيروزي جنبش سبز اين عده انشعاب خواهند كرد و به مبارزه ادامه خواهند داد و كار ما فقط مي‌تواند كنترل عمليات نظامي‌شان باشد. زيرمجموعه‌ي دوم افرادي هستند كه عبور از نظام خفقان فعلي به يك نظام ليبرال دموكرات سرمايه‌داري را قدم مثبتي در راه تحقق سوسياليسم مي‌دانند و بنابراين احتمالاً بدون كارشكني در نظام جديد به تبليغات و فعاليت حزبي خود ادامه خواهند داد. و بالاخره زيرمجموعه‌ي سوم آن‌هايي هستند كه اساساً چيزي جز تشكيل يك حزب سوسياليست / كمونيست كارگري و امكان داشتن نماينده در قالب يك نظام دموكراسي حزبي نمي‌خواهند. با توجه به اين تقسيم‌بندي بخشي از بلوك دوم (يعني زيرمجموعه‌هاي دوم و سوم آن) كه اصولاً قابليت جذب شدن دارد تا حد خوبي در نظام پيشنهادي من جذب خواهد شد.

بلوك سوم (سرمايه‌داران و فعالان اقتصادي) چنان كه گفته شد مادامي كه منافع اقتصادي خويش را در خطر نبينند مشكلي با نظام سياسي نخواهند داشت، و درنتيجه با توجه به پيشنهاد عدم مصادره مي‌توان به جذب اين قشر اميدوار بود.

بلوك چهارم كه متشكل از روشنفكران ديني و اصلاح‌طلبان فعلي است نيز بوضوح از پيشنهاد بالا استقبال خواهد كرد.

بلوك پنجم اما مسأله‌ي بغرنج‌تري است. اين بلوك نيز به احتمال زياد در نظام جديد دچار انشعاب و چند دستگي خواهد شد. اما با فرض اين كه ولي فقيه فعلي و ديگر نمادهاي اصلي اين قشر مورد توهين و محاكمه و مجازات قرار نگيرند، مي‌توان به جذب بخش قابل توجهي از اين بلوك در نظام جديد با رهبري ديني اميدوار بود.

بلوك ششم (قشر مذهبي سنتي) نيز احتمالاً، با وجود رهبر ديني براي جامعه، نگران به خطر افتادن دين نخواهد بود و ميان نظام جديد با آنچه از تعليمات سنتي مي‌شناسد تفاوت چندان فاحشي نخواهد ديد.

بلوك هفتم (قشر "آريايي") شايد از وجود يك مجلس خبرگان ديني كه ناگزير اكثريت آن مسلمان و "عرب ‌زده" خواهند بود خشنود نباشد اما مي‌توان اميدوار بود با اجازه‌ي ورود اديان ديگر به مجلس خبرگان و غيبت دين از ديگر عرصه‌هاي سياسي اين نارضايتي به حدي نرسد كه موجب مشكلات جدي شود.

بلوك هشتم (اقليت‌ها) نيز مادامي كه حقوق بنيادي‌اش در سطح محلي به رسميت شناخته شود اعتراض جدي ديگري نخواهد داشت. دراينجا فرض كرده‌ام كه اين حقوق در ديگر بخش‌هاي قانون اساسي به رسميت شناخته شده‌اند (اين كار شايد نيازمند پيش‌بيني نوعي فدراليسم براي اداره‌ي كشور باشد).

درپايان اميدوارم اين مقاله نقطه‌ي شروع بحث‌هايي درباره‌ي يكي از مهم‌ترين و مسكوت‌مانده‌ترين مسايل مربوط به آينده‌ي ايران شود.