پُلی به سیاست: آیا حکومتِ ایران حکومتی دینی است؟

بحثی در بابِ سکولاریسم با دینداران و بی دینان و از دین بریدگان

صدرا عمادی

گشایش:

در حالیکه دیندارانِ منتقدِ وضعِ موجود، قربتاً الی الله و از برای صیانتِ از دین در برابرِ ضرباتی که گمان دارند در اثرِ حاکمیتِ جمهوری اسلامی بر پیکره دین وارد آورده است، بر این مدار که نسبتِ دین با سیاست تام نیست، به مکاشفه و استدلال می پردازند و این پنداره را که فقط دیندارانِ متشرع حقِ ولایت بر مردم دارند مردود می شمارند، بی دینان و از دین بریدگان همهء بلایایی را که در این سی سال بر مردم نازل شده است، مستقیماً به گردنِ دین می اندازند. دیندارانِ منتقد به این نتیجه رسیده اند که حکومتِ مطلوب، حکومتِ فرادینی است، بدین معنی که در حکومتِ مطلوب معیارِ تشخصِ سیاسی، دین / شریعت نیست و هرکس با هر عقیده می تواند در بازی قدرت مشارکت کند. اینان، متشرعان را در وضعیتِ برابر با غیرِ متشرعان می بینند؛ که یعنی در حکومتِ مطلوب، متشرعان نیز می توانند و حق دارند در بازی سیاست حضورِ فعال داشته باشند.

مفتاحِ ورودِ دیندارانِ منتقد به این بحث البته خودِ دین است، نه سیاست. در سوی دیگر، بی دینان معتقدند که دین همان است که متشرعان در این سی سال ظاهر کرده اند، و بدینسان در حکومتِ مطلوبِ آنان جایی برای اشخاصِ متشرع نیست. بحثِ دینداران ناظر است به موضوع (ساختِ حکومت)، بحثِ بی دینان ناظر است به مصداق (حاکم).

به هر روی، هم دینداران و هم بی دینان در این نکته انبازند که حکومتِ فعلی ایران، حکومتی دینی / شریعتمدار است. دینداران اصل و فرع می کنند و، به شیوهء حسابداران، اصلِ (دین) را از فرعِ (حکومت) جدا می کنند و با کسرِ مازادِ دینی سیاست در ایران می کوشند آبِ رفته را به جوی بازگردانند. بی دینان اصل و فرع را یک کاسه می کنند و به شیوهء طلبکاران از دین و سلطهء جائرانه متشرعان به دادگاهِ بشریت عارض می شوند، و بوالعجب که مفتاحِ ورودِ بی دینان نیز به بحثِ حکومت همانا دین است. مبنای مناقشه و ورودِ به این بحث هم همان گزاره مشترک است: حکومتِ فعلی ایران، حکومتی دینی / شریعتمدار است.

آیا به راستی حکومتِ فعلی مستقر در ایران حکومتی دینی است؟ آیا اساساً حکومتِ دینی وجود دارد یا هرگز وجود داشته است؟ این مقاله تأملی است در این پرسش ها، و در خلالِ آن نقدِ نظریه هایی که موسومند به سکولاریسم به مثابهِ حکومتِ فرادینی، و نظریه های ناظر بر حکومتی مبتنی بر لائیسیته، به معنای حذفِ عاملانِ دین از عرصه سیاست.

1

مبنای سیاست چونان کنشِ «توزیعِ اقتدارمندانهء ارزش ها»، قدرت است. هیچ حاکمیتی نمی تواند اقتدارِ تقنینی و اجرایی و قضایی خود را مرئی دارد، مگر آنکه حائزِ قدرتی باشد که یا از سوی مردم بدان تفویض شده است، یا به زور و قهر فراچنگ آمده است، یا حاکمانِ آن حکومت خود را فایض از خداوند می دانند؛ گو اینکه هرگز دیده نشده است خداوند خود از عرش به فرش آید و دیهیمِ حکمرانی را بر سرِ حاکمی نهد. و پس، همهء حکومت هایی که قدرتِ خود را فایض از ذاتِ باری می دانند، یا به زورِ شمشیر بر مردمان سلطه می یابند، یا با تخدیرِ ذهنی مردمان از آنان جوازِ حکمرانی می گیرند. طرفه آنکه حاکمانی که قدرت را با اخذِ رأی از مردم به دست می گیرند یا چنین می نمایانند که حکومتشان پس از اخذِ جواز از ذاتِ باری به توشیحِ مردم رسیده است، جز با تخدیرِ مردم نمی توانند قدرتی کسب کنند و اگر هم قدرت را به چنگ آورند دولتِ مستعجل خواهد بود، چرا که هردَم ممکن است نسلی که درپی می آید تخدیرِ پدرانِ خود را برنتابد و مطالباتی داشته باشد که ارزشِ شوریدن و سینه سپرکردن در برابرِ حاکمیت را داشته باشد. اصطلاحِ بدبینانهء تخدیر نباید ما را پس براند؛ حاکمان، چه آن دست حاکمانی که مأخذِ قدرت شان آرای مستقیمِ مردم است و چه حاکمانی که مردم حکمِ ذاتِ باری را با زور یا تخدیر برایشان توشیح می کنند، باید بتوانند مردم را اقناع کنند، و اقناع صورت نمی بندد مگر با تخدیرِ جسم و روحِ مردم. تکلیفِ حکومت هایی که قدرت را به زور به دست می آورند، روشن است. در این دست حکومت ها اقناع و تخدیری به کار نیست، چون اساساً مردم جایگاهی در آن ندارند. حکومت هایی که نظامیان تأسیس می کنند از این دست حکومت ها هستند. این دست حکومت ها علناً دندان نشان می دهند و آشکارا در کوس می کنند که قدرتِ خود را از شمشیر اخذ کرده اند. اما، به هر روی (استثناها به کنار)، هر حکومتی در برابرِ هر گونه تعرضی به ساحتِ اقتدارِ خود کوتاه نمی آید و کم یا بیش دست به خشونت می زند. در برخی حکومت ها تعرض به حکومت تعرض به مردم نمایانده می شود و بدینسان استفاده از قوای قهریه مجاز می شود. در برخی حکومت ها تعرض به حکومت تعرض به خداوند نمایانده می شود و ایضاً چنین می شود. تفویض کنندهء قدرت به حاکمان، چه مردم و چه خداوند، انتزاعی و کلی اند. واژهء «مردم» تکثری واحد و بیشکل و موهوم است. این واژه از مقولهء کلی هاست، هم در زبان (دستور زبان) هم در فلسفه. هیچکس نمی تواند بگوید «مردم» دقیقاً یعنی چه، و چه کسانی مردمند. فردافردِ اتباعِ یک کشور را مردم می خوانند. این تعریف هم کلی است. فقط آنگاه که اثرِ دستِ این فردافردِ متکثر در عرصه های سیاسی بارز شود (همه پرسی ها؛ نهادهای مدنی؛ اعتراضاتِ شاکله مند) این واژه از ابهام بیرون می شود. درست به همین قیاس، واژهء «خداوند» نیز واحدِ قادرِ موهومی در فراسوی زیستِ فردی و اجتماعی بشر است و تن به هیچ صورتبندی انضمامی یی نمی دهد. صرفِ نظر از حکومت هایی که مشروعیتِ خود را از قوه قهریه کسب می کنند، تمهیداتِ از پیشی هر حکومتی در اساس انتزاعی است و جز این هم ممکن نیست. از وجهی، حتا حکومت هایی هم که با قهر و زور مشروعیت کسب می کنند، نمی توانند چندی بر دوام باشند مگر آنکه قدرتِ خود را یا فایض از مردم یا فایض از خداوند بقبولانند.

بنابراین، باید گفت حکومت (چه فایض از رأی مردم و چه فایض از ذاتِ باری) افیونِ مردم (چه در مقامِ توده بیشکل و چه در مقامِ جامعه متشکل شده از گروه های همسنخ و نهادهای مدنی) است. و حکومت به مثابه افیونِ مردم، تا آنجا بر دوام است که مردم نشئه آن باشند. به محضِ اینکه نشئه حکومت از جانِ مردم رخت بربندد، تودهء بیشکل یا جامعهء متشکل شده آگاهی یافته به منزلتِ خود، زبان به اعتراض می گشایند. از اعتراضاتِ توده یی حکومتی فراز می آید درست با همان مختصاتِ حکومتِ پیشین و افیونی با همان میزان نشئگی، و از اعتراضاتِ جامعه متشکلِ آگاهی یافته به منزلتِ خود، حکومتی فراز می آید با مختصاتی متفاوت از حکومتِ پیشین. به بیانِ بهتر، عصیانِ توده یی، که محصولِ دیکتاتوری توده یی است، نتیجه یی به بار نمی آورد جز برآمدنِ شکلی دیگر از حکومت که قادر است چندی افیونِ توده ها را تأمین کند. اما حاکمیت ها پس از پروار شدن از قدرت دیگر حاضر نخواهند بود نقشِ تأمین کننده افیونِ مردم را به عهده گیرند. اینجاست که حکومت میل می کند به خودکامگی تمام عیار و به یوغ کشیدنِ اتباعش.

طرفه آنکه تقریباً همهء دیکتاتورها به انحای مختلف میل به کشورگشایی و دست اندازی به همسایگانِ خود دارند؛ یکی از اشکالِ نوینِ این دست اندازی ها، با عنوانِ «صدورِ انقلاب» جلوه گر می شود. جنگ ها و صادراتِ بی رویهء تفکراتِ قدرتِ حاکمه به اطراف و اکنافِ عالم، بر دوشِ توده سنگینی می کند و سنگینی نشئگی را می تاراند. در چنین شرایطی، اگر توده هنوز رمقی برای برخاستن داشته باشد و اگر نخبگانِ جامعه حرفِ تازه و بشارت های برخیزانندهء تازه یی در چنته داشته باشند، توده باز از جای برمی خیزد و عصیان می کند. بدینسان حکومتی به زیر کشیده می شود و حکومتی از دلِ توده های برخاسته فراز می آید و داستان همچنان ادامه می یابد. مطالباتِ جامعه در حالتِ توده یی از حدِ انتظاراتِ معیشتی و رفاهی فراتر نمی رود. ممکن نیست توده ها تا زمانی که شکمشان سیر باشد، عصیان کنند. زیاده خواهی دیکتاتور یا دستگاهِ دیکتاتوری خیزشِ عصیانی توده ها را تسهیل می کند. فقط وقتی رشته این دورِ باطل گسسته می شود که مطالباتِ توده ها دگر شود؛ در واقع، عصیانِ توده های گرسنه با رهبرانِ بلندپروازِ گرسنه، خواستی جز نشئه سیری ندارد.

اگر مردمی متشکل شوند و دریابند که هرگز به سیری بی دغدغه نمی رسند مگر آنکه مقدماتِ حاکمیتِ دموکراتیک را خود فراهم کنند، دورِ باطلِ اباطیلِ شعارهای شکمی به پایان میرسد. افیونِ مردمِ آگاهِ متشکل، آزادی است؛ بدین معنی که مردمِ به در آمده از حالتِ توده یی درمی یابند که همه دردها و آلامشان حاصلِ فقدانِ مطالبه آزادی است و فقط در یک جامعه آزاد است که می توان امید داشت حاکم پا از گلیمِ قراردادهای اجتماعی و شعارهای اولیه بیرون نمی گذارد؛ چرا که مطالبهء آزادی یعنی مطالبهء فضایی که در آن هیچ قانون و حکمی ناپژوهانه و صرفاً بر مدارِ خواستِ یک نفر یا یک نظامِ حاکم به مثابهِ دیکتاتور وضع و صادر و اجرا نمی شود. بیدلِ دهلوی میگوید: «حاصلِ هر چهار فصلِ سرو بهار است/ نشئه آزادگی خمار ندارد»*.

باری، به محضِ اینکه حکومتی، فایض از مردم یا فایض از خداوند، تأسیس شد، دیگر نه مردم در آن دستی دارند، نه خداوند. از اینجا به بعد، با اَشکالِ حکومت رو به روییم. نحوه اِعمالِ قدرت در هر شکل از حکومت، بسته به ساز و کارهای نهادینه شده در جهان نگری و تجربه تاریخی هر ملتی متفاوت است. درجه خشونت و زور نیز بسته به همین ساز و کارها تعیین می شود.

2

نظرگاهِ ما درباره مسئله خشونت همان است که در مقاله یی دیگر به تفصیل بیان کردیم: (خشونت چیست، و آیا نقدِ آن ممکن است؟). خلاصه اینکه ما، با الهام از مباحثهء قلمی والتر بنیامین و کارل اشمیت، خشونتی را که تأسیسِ قانون با اتکا بدان ممکن می شود خشونتِ برسازنده می نامیم و خشونتی را که به کارگیری آن در متنِ قانون برای حکومت تصریح می شود، خشونتِ برساخته نام می نهیم. جامعه یی که بتواند خشونتِ برسازنده را از دسترسِ حاکمان دور نگاه دارد و با تمهیدِ ابزارهایی دستِ حاکمان را چندان باز نگذارد که از منبعِ بیکرانه خشونتِ برسازنده، که منبعِ آن یا حقوقِ طبیعی است یا قانونِ شرع، به نفعِ خود هزینه کنند، روی در گشودگی دارد (به وام از پوپر: جامعه باز)، و جامعه یی که حاکمانِ آن خشونتِ بیرون از متنِ قانون را نیز که سازنده قانون است، حقِ مسلمِ خود می دانند، روی در بستگی یا قبض دارد. در این موضع، مسائلی چون قانونی بودنِ صدورِ حکمِ حکومتی از جانب حاکم یا دستگاهِ حاکمه محلِ بحثی جدی و ظریف است. اینکه حاکمیت نه بر مدارِ مطالباتِ مردمی، بلکه صرفاً در جهتِ تبیینِ آمال و آرزوهای شخصِ حاکم یا دستگاهِ حاکمه هروقت صلاح دید به نفعِ خود در قانون تجدیدِ نظر کند، دقیقاً همان فضایی است که جامعه باید در صیانتِ از آن چنان بکوشد که حُکام هوسِ تجدیدِ نظر در قوانین را به سر راه ندهند. هرگونه تجدیدِ نظر در قانون، به فضایی تعلق دارد که خشونتِ برسازنده در آن مسکن دارد. صاحبِ این فضا در جوامعِ دموکراتیک مردم و نهادهای متشکلِ مردمی هستند، و در حکومت های دیکتاتوری شخصِ حاکم یا دستگاهِ حاکمه. به هر روی، تجربه تاریخی بشر نشان داده است که امکانِ دیگری برای مأخذ و منبعِ حکومت وجود نداشته و ندارد. مبنای فیض در سیاست نیز همچون در الاهیات، اساساً امرِ کلی است. حکومت های استبدادی مبنای فیض را ذاتِ باری مینهند و سوار بر جهل یا مسخِ دوره یی جماعت به استبداد حکم میرانند، و حکومتهایی که مبنای فیض را مردم میدانند، با درجه های متفاوتی از مرئی داشتنِ رأی مردم، امورِ حکومتی را در دست میگیرند. مردم در حکومتهای استبدادی رعیتند، و سلطان بر جان و مال و ناموسِ آنها مستولی است. اگر نظامی استبدادی ماشینی طراحی کند که توده مسخ شده در درونِ آن به کلی الینه کیشِ شخصیتِ سلطان شود، نظامِ توتالیتر شکل میگیرد. در اغلبِ مواردِ تاریخی، توفیق یارِ حکومتهای استبدادی و دیکتاتورمآب برای نیل به نظامِ توتالیتر نبوده است. در شرق به این دلیل که استعدادِ طراحی چنین ماشینی در نزدِ حاکمان نبوده است، و در غرب (جز نمونه آلمانِ نازی و شوروی استالینی) به این دلیل که مردم به قدرِ کفایت قدرتمند شده اند و به سلطانِ توتالیترمآب باج نداده اند.

3

جمهوری اسلامی با دو اصلِ جمهوریت و اسلامیت، توأمان هم مردم را منبعِ بیکرانِ فیضِ خود میداند هم ذاتِ باری را. این تناقضِ مفهومی یا به عبارتِ بهتر تضادِ منافع، مآلاً به انسدادی می انجامد که امروز حاکمیت و جامعه ایران با آن دست به گریبان است. در چنین فضایی، هم مردم رفته رفته از فضاهای مازادِ قدرتِ تمامیتخواه بهره میبرند و رفته رفته قدرتمند میشوند، هم حکمرانان با استفاده دلبخواهی از نصوصِ قانونی به ضربِ زر و زور قدرتِ سلطه گرانه حود را بسط میدهند. در مقاله «قبض و بسطِ پراتیکِ قدرت» به تفصیل نمودارِ حرکتِ سی ساله نظام را به تصویر کشیدیم؛ حرفِ ما در آن مقاله این بود که نظامِ سیاسی فعلی ایران، نظامی اقتدارگراست. در نظام های اقتدارگرا، میلِ حاکمان به هرچه بیشتر بسط دادنِ حوزه اختیاراتِ حاکمیت در مقامِ احدِ واحدِ عرصه زندگی مردم است، و میلِ مردم به هرچه بیشتر مشارکت کردن در امرِ سیاست؛ نه به مثابه انبوهه یی بیشکل در کَنَفِ قدرتِ سلطه گرانه حاکمیت، بلکه به مثابه جامعه یی آگاهی یافته به هستی خود در هیئتِ طبقاتِ اجتماعی و تشکلهایی با مطالباتی اکیداً مدنی. چاره کار برای حکومت یا میل کردنِ صد در صدی به مردم و ازنو تعریف کردنِ حاکمیتِ خود چونان حاکمیتی اکیداً و تماماً فایض از رأی مردم است، یا به کلی کوتاه کردنِ دستِ مردم از سرنوشتِ سیاسی خود و اِبرازِ تعریفی از بنیاد نوین که مبنای حکومت را ذاتِ باری بداند و حکومت را فایض از خداوند بقبولاند. هردوِ این نظریه ها نیز در عرصه فکرِ سیاسی امروزِ ایران به کار است؛ طرفدارانِ نظریه دوم با اِبرازِ نظریه ولایتِ کشفی، قدرتِ حاکم (ولی فقیه) را به کلی فایض از خداوند میدانند و بر آنند ولایت/حاکمیت تعینی است، نه تعیینی (نظریه مصباح یزدی)، و طرفدارانِ نظریه اول با اِبرازِ نظریه ولایتِ تعیینی قدرتِ حاکم (ولی فقیه) را مبعوث از رأی ملت میدانند (نظریه اصلاح طلبان). در این میان حکومت بینِ این طیف و آن طیف دست به دست میشود. نه آن گروه میتواند، حتا آن زمان که قدرت را به دست دارد، یکسره دستِ مردم را کوتاه کند از سرنوشتِ سیاسی خود، نه این گروه میتواند حوزه اختیاراتِ رهبری را به کلی تحدید کند. این بن بستِ فکری، در اساس ریشه در بن بستِ منافعِ مادی دارد و از همان تناقضِ مفهومی و تضادِ منافعی مایه میگیرد که میانِ جمهوریت و اسلامیت برقرار است. نتیجه البته در سی سالِ گذشته، تا پیش از وقایعِ مربوط به انتخاباتِ اخیر، استفاده تبلیغی و رسانه یی از رأی مردم و کوفتن بر سرِ همین مردم است بدین قصد که آن بیندیشند که حاکم میخواهد. اما جدال بر سرِ میل کردنِ کامل عیارِ جامعه به سوی دموکراسی یا تمامیتخواهی تمام عیار در زیرِ پوستِ جامعه هموراه در جریان بوده است.

4

همان طور که در بندِ ۱ گفتیم: به محضِ اینکه حکومتی، فایض از مردم یا فایض از خداوند، تأسیس شد، دیگر نه مردم در آن دستی دارند، نه خداوند. در این باب ذکرِ توضیحی ضروری است؛ مردم را از صفرِ تودگی و ناآگاهی و مسخ شدگی تا صدِ آگاهی و تشکل یافته در هیئتِ نهادها و خیزشهای مدنی ببینیم. خواستِ حکومتِ فعلی ایران، نگه داشتنِ مردم در صفرِ تودگی است برای بهره برداری گله یی از آنان در محضرِ جهان. اینکه آیا حاکمیت توانسته است به این خواسته بنیادینِ خود جامه عمل بپوشاند، خود از جنبشِ سبزی که برخاسته است، پیداست. تا پیش از ۲۲ خرداد و اعتراضِ فراگیرِ مردم به دزدیده شدنِ آرایشان، قدرتِ مردم که منبعث است از آگاهی مدنی، هنوز هستی نیافته بود. شعارِ «رأی من کجاست؟» طلیعه قدرت گیری مردم در قالبِ خواسته های مشخصِ مدنی بود. هرچه این قدرتِ مدنی بیشتر خود را بشناسد و پروار کند، امکانِ ورودِ دموکراتیکِ جامعه به عرصه مطالباتِ سیاسی بیشتر خواهد بود. تنها پس از آنکه مردم توانستند به درکی روشن از مفهومِ رأی برسند، میتوان امید داشت حکومتی برآید که مجبور به پاسخگویی به قاطبه رأی دهندگان است. پس از انتخابات، میزانِ پایمردی مردم در طلب کردنِ خواسته هاشان از دولتی که انتخاب میکنند، منوط است به تعصبی که به رأی خود نشان میدهند. این گامِ اول را مردم برداشته اند و بدینسان طرفدارانِ نظریه یی را که میگوید حاکمیت فایض از خداست، یک گام و صد گام به عقب رانده اند.

5

با در نظر داشتنِ این مقدمات، بیایید ببینیم آیا حکومتِ اقتدارگرای سی ساله جمهوری اسلامی اساساً میتواند حکومتِ دینی تلقی شود؟ برای توضیحِ مشخصات و مولفه های حکومتِ دینی، چه از سوی ناقدان و چه از سوی حاکمیتِ فعلی، دیری منتظر ماندیم و جز مشتی کلیاتِ بی فایده سخنی از هردو سو نشنیدیم. آنانکه حکومتِ فعلی را حکومتِ دینی میدانند، بایسته است مولفه های یک حکومتِ دینی را، موافقِ با آن یا مخالفِ با آن، برشمارند و تبیین کنند. از انبوهِ تحلیل ها و ادعاها هیچ منطقِ روشنی که اثبات کند حکومتِ فعلی ایران حکومتی دینی است، به دست نمی آید. بنابراین، نقدِ نگارنده به این گفتمانِ بیشکل نمیتواند مستند به گفته ها و نوشته ها باشد. اینکه نه ناقدان و نه مدافعان در طی سی سال حکومتِ موسوم به جمهوری اسلامی نتوانسته اند مولفه های یک حکومتِ دینی را به روشنی بنمایانند، خود بدین معنی تواند بود که اساساً چیزی به نامِ حکومتِ دینی محلی از اِعراب ندارد. باری، صرفِ نظر از اینکه حاکمیتی فایض از خداوند باشد یا از مردم، کارِ حاکم یا دستگاهِ حکومت تمشیتِ بهینه امورِ سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی کشور است. برای تمشیتِ بهینه این امور در حوزه امرِ اجتماعی، قوانینی وضع میشود. این قوانین یا ریشه در اصولِ بدیهی حقوقِ طبیعی دارند، یا ریشه در شرع.

ظاهراً جمهوری فقهی امروزِ ایران مدعی است قوانینِ خود را از فقه استنتاج کرده است. مثالی بزنیم: دربابِ حق و تکلیفِ همسایه بر همسایه قانونی برنهاده میشود متشکل از تبصره ها و موادِ متعدد. چه این قانون برآمده از حقوقِ طبیعی به سعی حقوقدانان باشد، چه برآمده از شریعت/فقه، مسئله اجرای قانون در اساس ربطی به منشاءِ آن ندارد. حکومت مکلف است قانون را چنان اجرا کند که هست، و آنچه هست اساساً امری مادی مربوط به حوزه اجتماعی است. به فرضِ محال که در جمهوری فقهی حاضر همه مفادِ قانونی منبعث از فقه باشد و همه داده های شریعت عیناً در عرصه اجتماع اجرا شود، باز مسئله خودِ قانون نیست و اجرای آن در اجتماعِ آدمیان چونان سیاست مبنای هرگونه تحلیلی است. به عبارتِ بهتر، هیچ قانونی نه از شرع و نه از حقوقِ طبیعی وضع نمیشود، مگر آنکه اهلیتِ اجرا را در جامعه داشته باشد. حرکت و خواسته های متنِ اجتماع است که لزومِ وضعِ قانون یا صدورِ حکمی را تعیین میکند. و تازه این در صورتی است که حکومت یکسر و موشکافانه قوانینِ منبعث از شریعتِ اسلام را پیاده کند؛ حال آنکه صِرفِ فعلیت داشتنِ اصلِ «مصلحتِ نظام» فی نفسه یعنی حاکمیت بر خود روا میدارد که در صورتِ توافق نداشتنِ قوانینِ منبعث از شرع با صلاحِ کشور و نظام، شرع و قانون را دور بزند. فرض کنیم پروژه ساختنِ یک خیابان در حالِ اجراست. بر سرِ راهِ این خیابان مسجدی هست. حاکمیت بر اساسِ شرع نمیتواند مسجد را خراب کند. بدینسان، شرع در این موضع مجبور است خود را دور بزند و حقِ خراب کردنِ مسجد را به نفعِ صلاحِ کشور به مجریان بدهد. در چنین موضعی، حکومت، چه حاکم عمامه به سر داشته باشد چه تاجِ شاهی، بنفسه هر تصمیمی بگیرد تصمیمِ حکومتی است، نه تصمیمِ دینی، چراکه او نمیتواند تصمیمی بگیرد و آن را اجرا کند مگر آنکه آن تصمیم (چه در مقامِ قانون و چه در مقامِ تصمیماتِ فراقانونی) قابلیتِ اجرا در جبرِ اجتماعی زیستِ انسانی را داشته باشد. این حکمِ حاد ـ حکومتی و فراقانونی مناقشه برانگیزِ آیت الله خمینی را بررسی کنیم: حکمِ اعدامهای ۶۷؛ فرازی از متنِ حکم چنین است: «امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام، رضایت خداوند متعال را جلب نمایید. آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است ، وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند " اشدا علی الکفار" باشند. تردید در مسائل اسلام انقلابی ، نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می باشد.» برآمده از نصِ فقه یا اختیارِ فقیه، اکثریتِ جامعه آن روزِ ایران، بیخبر یا باخبر، این حکم و اجرای آن را پذیرفت و آب از آب تکان نخورد. به عبارتِ بهتر، این حکم از آنجا که به اجرا درآمد، از متنِ جامعه اثر میگرفت، گرنه جامعه در برابرِ آن قد علم میکرد و پشتِ حق می ایستاد؛ حقی که آیت الله منتظری، بر اساسِ فقه یا بر اساسِ هر چیزِ دیگر، فریاد می کرد. اگر مردمِ آن روز آگاهانه قدرتمند بودند، همچون امروز در برابرِ این حکم می ایستادند. و این حکم صادر شد و اجرا شد چون جامعه صدور و اجرای آن را در نشئگی شومِ خود پیشاپیش تعهد کرده بود. نمی خواهیم آیت الله خمینی را در دادگاهِ تاریخ بی تقصیر جلوه دهیم؛ مثالی حاد آوردیم تا نشان دهیم هیچ حکمی، برآمده از شرع یا حقوقِ طبیعی صادر نمیشود، مگر آنکه جبرِ ملاحظاتِ اجتماعی آن را برتابد. آن حکمِ خشمگینانه صُلب اندیشانه نیز صادر نمیشد و به اجرا درنمی آمد اگر جامعه آن روزِ ایران آنگونه خشمگین و صلب اندیش نبود. منظور اکثریت است، گرنه آنها که همان وقت سر به فریاد برداشتند، ثبت است نامِ پُردوامشان بر جریده عالم.

6

دانستیم که احکامِ مربوط به اداره کشور، از ملاحظات و ساز و کارهای جبری جاری در جامعه برمی آیند. این سخن که عقیده است که حکم میکند، مطلقاً بی معنی است. عقیده محملی برای حکم ندارد، این منافع است که تولیدِ حکم و اجرای آن با اوست و از اوست. حال بر این اساس، بیایید ببینیم آیا بحث از حکومتِ سکولار/فرادینی، محملی دارد؟ پاسخ روشن است؛ حکومت در اساس اعمِ از دین است و به حوزه ساز و کارهای کلانِ جامعه ربط دارد. دین و ضروریاتِ دینی هم یکی از ضابطه های بیشمارِ موجود در جامعه انسانی است. هیچ قانونی نمیتواند وضع شود، هیچ حکمی نمیتواند صادر شود، مگر آنکه اهلیتِ اجتماعی داشته باشد. نمیتوان به صرفِ اینکه حکمی و قانونی به نامِ اسلام اما در اساس بر مبنای منافع صادر و وضع شده است و به اجرا درآمده است، حکومت را دینی دانست.

حال این بحث پیش می آید و ممکن است بر ما خرده بگیرند که با محکوم کردنِ کلِ جامعه ایران این عقیده را نشر میدهیم که حکومت بر حق است و بر حق بوده است چون هرچه کرده است مردم دربرابرِ آن نایستاده اند؛ مباد که چنین باشد و چنین هم نیست. در برابرِ منطقی که میگوید نتیجه بحثِ ما این است که چون اکثریتِ جامعه ایرانی پایبند و جان نثارِ عقایدِ قشری دینیند، پس حکومتی که در چنین جامعه یی مستقر است حکومتی دینی است، به پیچِ اصلی این بحث می رسیم. مبنای ما آن بود که وضعِ قوانین و صدورِ احکام در اساس بر حیثیتِ منافعِ فردی یا گروهی یا، در صورتِ دموکراتیک بودنِ نظامِ سیاسی، بر مطالباتِ کلِ جامعه استوار است. بحثِ منافع اعم است از ملبوسی که منافع با آن به نمایش گذاشته میشود. حاکمانِ ایران به منافعِ خود و نظامی که برساخته اند، لباسِ دین پوشانده اند، اما چون نیک بنگری، اندامی که این لباس بر آن پوشانده شده است، حکم میدهد که بهتر است در چه موضعی چه لباسی بر آن پوشیده شود تا وصول به مقصود ممکنتر و کم هزینه تر باشد. شک نکنید که نویسنده این مقاله از قانونِ منبعث از شرع حمایت نمیکند؛ او پذیرای قانونی است در اساس منبعث از منافعِ فراگیرِ اجتماعی، و مبنای قانون را نه فقه و شرع که خواسته ها و مطالباتِ مردم میداند. اینجا و در این بحث اما او متعرضِ قانونِ منبعث از شرع نمیشود که خود بحثی و پژوهشی میطلبد و تاریخِ صدساله ما با آن دست به گریبان بوده است.

به وضوح، بحث بر سرِ این است که چه مبنای قانون شرع باشد چه حقوقِ طبیعی، آنچه حکم میکند، منافع است. ایراد و نقدِ ریشه یی که بر حکومتِ فعلی ایران وارد است این است که چرا با فریبِ مردم آنان را سی سال از درکِ قوانین و صحتِ اجرای آن دور نگاه داشته است، نه اینکه این حکومت دینی بوده است و ما میخواهیم حکومتی برآوریم که فرادینی یا به کلی بی دینانه عمل میکند. مُضافِ «دینی» از برای «حکومت» عَرَضی است، نه ذاتی. واقعیت این است که حکومتی سی سال بر گرده مردم بار گذاشته است و جز تحقیر و استبداد و فقرِ فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی چیزی عایدِ مردم نشده است. فسادِ این حکومت مبنای نقد و اعتراضِ مردم است، همانطور که فسادِ حکومتِ پهلوی مبنای نقد و اعتراضاتِ مردم در انقلابِ ۵۷ بود. چرا این حکومت درهای ورودِ آگاهانه مردم را به عرصه زیستِ سیاسی خود بست و همچنان بر سرِ آن است که چنین کند؟ چرا هر صدای دیگری جز صدای رسمی حاکمیت در نطفه خفه می شود؟ چرا روزنامه ها را می بندند؟ چرا مردمِ معترض را در خیابانها و زندانها چماق کُش می کنند؟ چرا کلِ اقتصادِ مملکت در دستِ عده یی خاص با سلایقی خاص محبوس است و خرده ریزه هایش هم نصیبِ مردم نمی شود؟ چرا فسادِ اقتصادی چنان شعله ور شده است که کشور هر دَم بیشتر در کامِ آتشِ فقر و نکبت و فلاکت فرومیرود؟ چرا و چراهای بسیارِ دیگر از این دست. دو جوابِ کلی به این چراها ممکن است: یکی اینکه این حکومت کفایت ندارد، دیگر اینکه این حکومت فاسد است. در هر دو صورت، بحث و نقدِ ما درباره این حکومت اساسی سیاسی دارد، نه دینی یا غیرِ دینی یا بی دینانه. و چون نقدِ ما بر این حکومت مبنایی سیاسی دارد و لاغیر، باید که نقد بر هر حکومتی در آینده نیز چنین باشد؛ چراکه فارغ از هر عنوانی، حکومت امری است مربوط به کنش و دانشِ سیاست. به فرض اگر یوتوپیای افلاتونی بر مبنای حکومتِ فیلسوفان شکل بگیرد، نقدِ فلسفه راه به چه معنایی میبرد؟ عملکردِ سیاسی فیلسوف ـ شاه در حوزه سیاست نقد میشود و نظریه فلسفی اش در حوزه نقدِ فلسفی. از تئوری تا عمل راهی بس دراز است. عالَمِ سیاست، عالَمِ عمل است، نه عقیده یا نظریه. به همین قیاس، نقدِ نظریه ولایتِ فقیه در حوزه نقدِ دین جای دارد و نقدِ عملکردِ سیاسیانِ دینمدار، با عمامه یا بی عمامه، به حوزه سیاستِ عملی مربوط است. و پس، ما برآنیم که نه فقط حکومتِ فعلی ایران حکومتی دینی نیست، بلکه اساساً حکومتِ دینی نمی تواند وجود داشته باشد. حکومتِ دینی، از نوعِ ولایتِ فقیهش یا از هر نوع، نظریه یی بیش نیست. بحثِ روشنفکرانه در این باب هم به نظرِ ما نه تنها گِرِهی از کلافِ در هم پیچِ سیاست در ایران نمی گشاید، بسی خطرناک هم هست، چون اصلِ سیاست را در کَنَفِ موهومِ دین یا بی دینی که ربطِ تام و تمامی به امرِ سیاستِ عملی ندارد در مهی غلیظ پنهان می کند و سازوکارِ نظارتِ مردم را بر سرنوشتِ خود از راهِ درنگریستنِ موشکفانه امرِ واقع و مسائلِ جاری مختل می سازد.

*اینکه انقلابِ مردمِ ایران در سالِ ۵۷، درپیوند با جنبشِ سبزِ آزادیخواهی و دموکراسی طلبی امروز، چه حیثیتی داشت، موضوعِ پژوهشی است که نویسنده بدان مشغول است. پرسش این است که جامعه ایران در انقلابِ ۵۷ طالبِ چگونه نشئه یی بود و رهبرانِ آن روزِ انقلاب، از همه طیفها، چه شعارها و مطالباتی را مطرح میکردند؟ در نسبت با مطالباتِ مردم در انقلابِ ۵۷ است که میتوان پرتویی روشن بر مطالباتِ جامعه امروزِ ایران انداخت.