مبارزه در خارج

جهانشاه رشيديان

هدف من از این مقاله ضدیت با اندیشه ها نیست بلکه هشداری مسئولانه برای پرهيز از «مطلق گرايی»، «خيالپردازی» و «انتظار های بيهوده» است.

امروز هرايرانی خارج از کشور، بویژه آنانی که خود را دموکرات و سکولار میدانند، باید کلاه خود را قاضی کرده و از خود سئوال کنند: تکلیف چیست؟ اگر مردم ما فعلاً نتوانند رژیم جمهوری اسلامی را به زباله دان تاریخ بفرستند چه باید کرد؟ آیا ما ایرانیان خارج از کشور باید تنها به امید چنین روزی شاهد نابودی کامل کشورخود باشیم و یا می توانیم اعتراض خود را رساتر به گوش جامعه جهانی برسانیم و افکار آنان را به رژیم توتالیتر بنام جمهوری اسلامی و زندانی بنام ایران جلب کنیم؟

بگذارید با شهامت خواستار تحریم سیاسی و حقوقی ج.ا. در جهان شویم، همان نوع تحریمی که باعث سقوط رژیم آپارتاید شد و با تلاش ما باعث سقوط این آپارتاید جنسی هم خواهد شد. جدا از تحریم صدور سوخت ماشین سرکوب رژیم که امروزه یک ضرورت انسانی ست، تحریم اقتصادی نتیجه ای جز تضعیف مردم و تقویت رژیم ندارد. چنين تحريمی بنا به تجربه باعث تقويت مافيای رژيم، افزايش اختناق و ضربه پذيری بيشتر مردم مي شود. تهاجم نظامی هم مخرب و غیر انسانی ست و هیچ معلوم نیست به سقوط کل رژیم منتهی شود.

با طرد تحریم و راه حل نظامی، ما باید بفکر تحريم خود رژیم باشیم. تحریم رژیم، و یا تحریم هشيار، وقتی است که رژيم تحريم می شود و نه مردم. چنين تحريمی شامل ارتش، دستگاه سرکوب، نهاد های اداری و مالی رژيم مي شود که برای هر ايرانی آزاده ابزار زور و سرکوبند. چنين تحريمی بايد باعث تضعيف رژيم و رشد جنبش اعتراضی مردم شود. در کنار تحريم رژيم هر نوع کمک سازمان ملل به جنبش مردم ضرری است. بايد از حد اکثر ظرفيت های موجود در اين سازمان اسفاده کنیم.

نوع کمک جامعه بشر نه مالی است و نه نظامی بلکه باید حمایت از خواسته های مشروع مردم در چارچوب منافع ملی ایران، سکولاریسم و دموکراسی برای مردم باشد. بهمین دلیل ما ایرانیان خارج باید با میتینگ ها، راه پیمائی ها، طومارها... مسائل مبرم مردم را مطرح کنیم و خواستار انزوای مطلق و تحریم رژیم شویم. تحريم سياسی مهمترين حربه مردم بر عليه ج.ا. است که انزوای کامل جهانی رژيم و ايدئولوژی تهاجمی ان، اسلام سياسی، را شامل مي شود.

سازمان ملل بايد همچنان پرونده ج.ا. را به دادگه لاهه و ديگر مراکز حقوقی ارجاع کند. در اين روند سوابق ج.ا. در حقوق بشر، فساد مالی ، سوء استفاده از ثروت ملی و خلاصه مشروعيت ج.ا. بررسی شوند.

کميته خاصی با شرکت حقوقدانان سکولار و دموکرات ايرانی بايد در پيشبرد و نظارت تحريم و مجازات سران رژيم با سازمان ملل، مجلس اروپا و دادگاه لاهه همکاری کند. اين کميته بايد با شواهد و مدارک موجود از جنایات و غیر قانونی بودن ج.ا. و ايدئولو ژی اسلامی ان رژیم را در سطح يک سازمان جنائی مانند نازی، نژاد پرستی، اپارتايد جنسی، و در ضديت با ازادی و صلح بشر معرفی کند. طرد ج.ا بدون ایدئولوژی ان مثل نازیسم بدون هیتلر است که منتهی به هیتلر های دیگر می شود .

در عمل، امر تحريم با اخراج رژيم از سازمان ملل و ارگان های آن شروع و به انزوای رژيم در تمام شئون سياسی، فرهنگی، ورزشی و غيره منتهی خواهد شد. بنظر من برنده نهائی تحريم هوشيار مردم هستند که با کمک جامعه بشر رژيم ضد بشری ج.ا را تا حد سرنگونی به زباله دان تاریخ نزدیک میکنند.اما برای بعضی از ناراضیان این خواسته ها لقمه ای بزرگ و یا در چیزی در حد خیانت است. انان ارجعیت را در مبارزه با غرب و نظام اقتصادی غرب تصور میکنند.

از نظر اقتصادی، "نئو کولونيزاسيون" و يا در واقع سيستم نئو ليبراليسم فعلی جهانی و به دنبال بازارهای ارزان کار و بازار گران مصرف است چرا که تابع عرف قانون اوليه سرمايه داری است (حداقل مخارج حداکثر استفاده). اين محافل با وجودی که از حمايت اکثريت روشنفکران غربی برخوردارنيستند، کماکان گردانندگان بازار جهانی کار و سرمایه اند و متاسفانه با سو استفاده از دو مکر اسی، که ثمره مبازات همان روشنفکران ناراضی است ، تا بالاترين مراجع جهانی حتا تا راس سازمان ملل مستقرند(کميسيون حقوق بشر، تا مدتی پیش از رفورم، زير نظر کميسيون مالی ان سازمان بود).

در برابر اين واقعيت تلخ واقعيت تلخ تری اينست که عملاً هر دولت، صرفنظر از ماهيت ايدئولوژيک خود، ممکن است برای حل معضلات مالی به اين محافل نيازمند شود. هردولتی، چه ج.ا. چه دولت دموکراتیک در ايران نيز مستثني نيست و بايد سيستم غالب در جهان امروز را، تا تغيير و يا ترميم آن، بپذيرد. ضديت مطلق با سيستم سرمايه داری بدون توجه به واقعيات عينی و نبود راه حل بهتر ريشه در دگم ايدئولوژی چپ و يا تضاد فرهنگ اسلامی با غرب دارد که هر دوی آنها در فرم سيستم توتاليتر کشورهای سابق کمونيست و يا ج.ا. نتايج دردناکتری از سرمايه داری بجا گذاشته اند. اين سيستم ها نتواسته اند نظام اجتماعی خود را توجيه کنند (به همين دليل به قهر"انقلابی و یا جهاد" متوسل شده اند). چنين سيستمی، حتا با انتقاد از کشورهایبه اصطلاح "کمونيستی ِ" گذشته، امروز هيچ الگوی تاريخی و شانس موفقيت در ترکيب طبقاتی جامعه ندارد. همانطور که مارکس در مورد فلسفه مدعي ست  تحليل و انتقاد يک سيستم کافی نيست بلکه راه حل مهمتر است" اين در مورد هر سيستم از جمله اقتصادی هم درست است. تا وقتی که راه حل مشخصی نيست ، "ضدیت با سرمایه داری" خود يک شعار پوچ است.

نکته گنگ و نارسای افکار اینان در این است که واقعیت استثمار رژیم ج.ا. را در "مقوله طبقاتی" می بینند و توضیح نمی دهید که این "مقوله ها" چطور می تواند از این رژیم را که جرثومه فرهنگ برده داری ست ریشه گیرد.

واژهء "جامعه ملل" خنثی و ربطی به نئوکانها و ايدئولوژی خاصی ندارد. همانطور که واژه" غرب" نبايد ربطی به دوران استالينيسم داشته باشد (وقتي که ميليون ها انسان به جرم عوامل "غرب" قربانی شدند). چنين برچسب هائی بی محتوی و متعلق به فرهنگ سياه و سفيد ايدئولوژي های غير دمکراتيک اند که بيشتر پشتوانه پديده هائی لومپنی مثل آل احمد، احمدی نژاد و يا چکمه بوسان استالينيسم محسوب می شوند.

در اينکه سرمايه داری مشکلی است که روی دست بشر متمدن مانده شکی نيست، ولی برجسته کردن آن در حد تنها پارادايم (Paradigm) سياسی ـ اجتماعی و يا "افيون" جامعه با واقعيات روزمرهء زندگی مردم ايران رابطه عقلانی ندارد. به عبارتی، شکل مالکيت و يا تعبير آن در حکومت اسلامی ماهيت ارتجاعی رژيم را تغير نمي دهد. ضديت با جهان سرمايه داری در کشورهای عقب ماندهء اسلامی که طالب يک راه حل مارکسيستی يا اسلامی باشند خود يک اغتشاش فکری است که در کارنامهء جامعهء بی طبقهء "توحيدی" ج.ا و يا "کمونيستی" طيف توده با مبارزهء متحد "ضد امپريالليستی" آنها عليه مردم ايران گره خورده است (بينش توده ای حتا هنوز هم از سيستم ج. ا منهای ولايت "مطلقه" فقيه دفاع ميکند ).

دوران تلخ استعمار قابل تجديد نيست، همانطور که دوران برده داری ميسر نيست. اين قانون دياليکتک تاريخ است. از نظر اجتماعی، جدا از مخالفت طبقه روشنفکر (Intelligentsia) اکثريت افکار عمومی غرب با چنين برگشتی مخالفند و دولت ها که نماينده مردم اند بايد خواسته های اکثريت را رعايت کنند. کسانی که در غرب زندگی و با فرهنگ سياسی و تاثير عنصر "انسانی" در سياست آشنا هستند بايد اين پارادايم های ساده را متوجه بی دليل خود را غرق تئوری توطئه نکنند.

در جهان سرمايه داری هر دولت بايد با حفظ استقلال رفاه و پيشرفت کشور خود را در چارچوب دموکراسی تامين کند. من فکر نمي کنم اکثر کشورهای جهان مستعمره استعمار گران و يا نئو استعمار گران هستند.

معدودی از روشنفکران سکولار ایرانی، شاید بدون نوکر صفتی بودن نوع توده ای، رژیم ج.ا. را مهد مبارزهء ضد امپریایستی و یا ضد سرمایه داری رقم می زدند و این تصور غیر واقعی و غیر علمی را مستمسکی برای دفاع از رژیم ضد بشری، ارتجاعی و ضد دموکراتیک ج.ا. میکردند. آنان خواستار حفظ رژیم و تلفیق آن با یک سیستم دموکراتیک و در این روند به ابزار یک بار مصرف رژیم مبدل می شوند.

بعضی از آنان با این خیال واهی جذب جریانات و گروهای لابی وابسته به رژیم می شوند و در این روند آبروی مفاهیمی مانند "چپ، دموکراتیک..." را پاک برده اند. و در عمل در خلاف جریان آب شنا و مغلطه می کنند. آنچه تمام سکولارها و دموکراتها ـ از جمله طیف چپ ـ را می تواند به مردم نزدیک کند همانا مبارزهء قاطع و بی قید و شرط با رژیم ج.ا. است. واقعیات امروز در خیابان های ايران گواه اين مدعا است که بوی عفونت لاشهء رژيم اسلامی که در حال مرگ است به مشام مردم رسيده است. شگفتا که بيشتر کسانی هم که حال از «گذار به دموکراسی» سخن می گويند هنوز این لاشه متعفنرا  با رنگ و لعابی دیگر آرزو می کنند .