آلترناتیو های احتمالی در فرایند سیاسی جاری

ماشاالله سلیمی . منوچهر مقصودنیا

جنبش عملا موجود سبز، جنبشی است در راستای جنبش تاریخی دمکراسی خواهی مردم ایران.  اگر قبول داشته باشیم که هدف اصلی، یعنی استقرار و دستیابی به نظامی دمکراتیک مبتنی بر منشور جهانی حقوق بشر و ضمائم اش، نیاز تاریخی و مرحله ای جامعه ایران می باشد ـ نیاز و هدفی که بدون آن کشورمان پروسهء گذر از جامعهء سنتی به جامعهء مدرن را به پایان نخواهد رساند ـ در آن صورت جنبش سبز بعنوان بخشی از این هدف و در چهارچوب آن قابل بررسی و تحلیل می باشد.

پروسهء گذر از یک جامعه سنتی به جامعه مدرن می تواند چندین نقطهء عطف داشته و در چند فاز طی شود. رسیدن به نظام دمکراتیک پارلمانی، نظامی مبتنی بر منشور جهانی حقوق بشر، فاز نهائی آن خواهد بود؛ پروسه ای که می توان بعضی از نقاط عطف آن، مانند انقلاب مشروطیت با خواست اصلی قانون گرائی اش و چند دهه تلاش ساختن دولت مدرن ناشی از این انقلاب، اصلاحات ارضی، گسترش حقوق زنان و .... را برشمرد؛ روندی که شیوهء حکومت استبداد فردی شاه و باز نشدن فضای سیاسی در آن دروه منجر به انقلاب اسلامی بهمن شده و متوقف گشت؛ انقلابی که نتیجهء آن ـ جمهوری اسلامی ـ تمام تلاش خود را برای به عقب راندن این پروسه بکار برده و درعرصه هائی هم دارای موفقیت بوده است.

اکنون هم مانع اصلی ادامهء این پروسه نظام جمهوری اسلامی می باشد که دین ودولت در آن درآمیخته است. به همین دلیل هم سکولاریسم، یا جدائی دین و هر نوع ایدئولوژی از دولت، یکی از خواست های اصلی دراین شرایط می باشد. با این تذکر که این بار نباید، همانند انقلاب 22 بهمن، تنها به یک خواست توجه کرده و دیگر موارد مهم را از قلم انداخت. به همین دلیل هرگونه تغییر و تحولی می باید با محک منشور جهانی حقوق بشر و پیوست های آن سنجیده و در صورتی که مغایرتی با این منشور مشاهده نشد مورد قبول و پذیرش قرار گیرد.

اما جنبش سبز هنوز آن مطلوبی نیست که مورد نظر جنبش دمکراسی خواهی می باشد. چرا که هنوز یک پای طیف قوی ای از این جنبش، با شعار «جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر» در درون نظام قرار دارد؛ طیفی که خواهان حفظ نظام و اصل ولایت فقیه اش بوده و هنوز در توهم بازگشت به دوران خمینی می باشد.

اگر بپذیریم که تحولات تاریخی در هرجامعه ای ویژگی های خودش را داشته و نمی توان با  اراده گرائی بعضی از واقعیت های سخت جان و قدرتمند را به یکباره تغییر داد؛ و یا اینکه صرف درستتر بودن، مدرن تر بودن و .... یک برنامه به تنهائی دال بر این نمی باشد که مورد قبول اکثریت جامعه قرار گرفته و در هر مرحله ای قابل اجرا و عملی باشد، بايد بپذيريم که شرایط حاضر و جنبش سبز هم یکی از این ویژگی هاست. جنبش سبز از بطن جامعه و جنبش دمکراسی خواهی فراروئیده، ولی هنوز در مرحله ای نیست که به صراحت بگوید چه چیزی را نمی خواهد و به جایش خواهان چه چیز دیگری است. جنبش می تواند تا به نقطه ای صعود نماید که با صراحت خواهان کنار گذاشتن جمهوری اسلامی و جایگزینی آن با نظامی دمکراتیک شده و یا اینکه در چهارچوپ نظام باقی مانده و با عملی شده برنامهء تغییر رفتار رهبری که طیف های رنگارنگی شعارش را می دهند، به شرایط قبل از انتخابات 22 خرداد برگردد. اینکه جنبش چه سمتی را پیدا نماید، بیش از همه بستگی به میزان و قدرت سازماندهی و بسیج نیرو از سوی پشتیبانان هر کدام از این دو راهکاردارد.

به همین دلیل، نوع نگاه ما به جنبش سبز، دفاع و پشتیبانی ای همراه با نقد جنبش، با هدف بالا بردن توان و قدرت آن نیروئی که هدفش استقرار نظام دمکراتیک پارلمانی به جای رژیم جمهوری اسلامی است، می باشد. در عین تلاش برای از بين بردن توهم آن نیروئی که بر این باور می باشد که در چهارچوپ نظام جهوری اسلامی می توان به نیازها و خواست های تاریخی این مرحله از جامعه ایران پاسخ داد، با نقد آن از هر حرکت مثبت و سمتگیری درست چنین نیروئی استقبال می کنیم. ما همانگونه که در گذشته هم بیان کرده ایم، چنین سمت گیری را مهم و تحول ساز دانسته و آن را یکی از نقاط عطف برای استقرار نظام دمکراتیک پارلمانی مبتنی بر منشور جهانی حقوق بشر با حداقل هزینه و در شکلی مسالمت آمیز می دانیم.

آلترناتیو بودن یک نیرو و برنامه سیاسی را می توان با میزان نفوذ اجتماعی؛ میزان سازماندهی آن؛ توانائی، تجربه و شناخته بودن ستاد و یا جمع هدایت گرش، شعارهای آن و توان و تجربهء هدایت جامعه توسط آن نیرو، سنجیده و مورد بررسی و ارزیابی قرار داد؛ بررسی ای که باید کمک نماید تا پاسخی برای اين سوال یافت شود که «کدام برنامه و نیرو امکان و شرایط لازم را برای اجرا داشته و آیا نیروی پشتیبان آن توان لازم برای به پیش بردنش را دارا می باشند؟» اين موضوعی است که به اندازهء کافی مشکل بوده و می تواند به ارزیابی و تحلیل های متفاوتی راه یابد. ما دراین مقاله تلاش داریم تا به این موضوع پرداخته و به سهم خود جهت گیری های احتمالی جنبش را بررسی نمائیم. چرا که این جنبش از ویژگی های خاص و ناشناخته ای برخوردار بوده و بررسی واقع بینانه و پیش بینی های احتمالی از سیر رویدادها می تواند از کجروی های احتمالی جلوگیری نماید.

ما در این مرحله از جنبش، با توجه به نیروهای تاثیرگذار جامعه و تعادل بین این نیروها و شرایط جهانی، سه آلترناتیو را اصلی و تاثیرگذار بر جنبش می دانیم . 1 ــ آلترتاتیو تداوم حاکمیت کنونی، با هدف تبدیل کامل نظام به حکومت اسلامی. 2 ــ باقی ماندن و حفط نظام جمهوری اسلامی، با هدف و سمت گیری برگشت به قبل از 22 خرداد. 3 ــ عبور از نظام و شروع استقرار نظامی دمکراتیک بر مبنای منشور جهانی حقوق بشر.

 هر یک از این آلترناتیوها، نیرو و پشتیبانان میلیونی خود را دارد. در عین حال میليون ها شهروند نظاره گری وجود دارند که هنوز یا به صورت قطعی موضع گیری نکرده و یا اینکه منتظر می باشند تا جنبش سمت گیری روشنتری یافته و به مراحل تعیين کننده تری برسد. میلیون ها شهروندان ساکن مناطق قومی ــ ملی کشور از جملهء این گروه نظاره گر می باشند. این بخش از جامعه هنوز از بیرون به جنبش نگاه کرده و خود را در درون آن نمی بیند. بر همه روشن است که ورود این نیرو به جنبش توان و ظرفیت آن را به مقدار زیادی بالا خواهد برد. به همین دلیل برای رسیدن به هماهنگی و توافق بین بخش بالقوهء جنبش با بخش بالفعل آن، از سوی همهء نیروهای آزادیخواه کوشش هائی صورت گرفته، تا از این طریق جنبش را وارد فاز جدید و بالاتری کرد.

1 ـــ تداوم حاکمیت کنونی، با هدف تبدیل کامل نظام به حکومت اسلامی:

ابتدا باید بگوئیم که منظور ما از «تداوم حاکمیت کنونی » به هیچ وجه این نیست که رژیم در صورت ادامه حیات خود، همانند گذشته و بدون مقاومت و اعتراضات داخلی و فشارهای خارجی می تواند به حکومت خود ادامه دهد. در صورتی که این آلترناتیو در این مرحله دو آلترناتیو دیگر را به عقب براند، مجبور خواهد بود که سیاست هایش را تغییر داده و خود را با شرایط بعد از جنبش وسیع مردمی تطبیق دهد. اینکه چه تغییری در سیاست ها و روش های حکومتی خود خواهد داد، مورد نظر این مقاله نبوده و پیش بینی آن هم ساده نیست.

اما چرا ما این آلترناتیو را هنوز ممکن می دانیم؟ به دو دلیل. هم به دلیل وجود ظرفیت و امکاناتی درونی آن، مانند قدرت دستگاه های دولتی، توان مالی، قدرت نسبی سازماندهی و بسیج نیروهای خودی و، از همه مهمتر، بکارگیری ابزار خشونت دولتی، و ... و هم به دلیل وجود ضعف های دو آلترناتیو دیگر و استفاده نکردن آنها از تمام توان وظرفیت هایشان.

تا زمانی که جنبش وارد فاز برگشت ناپذیر خود نشده باشد، یعنی فازی که به جرات بتوان اعلام نمود که از یک سو فروپاشی حکومت گران و از سوی دیگر آغازساخت نظام آینده ای که از دل جنبش سر برخواهد آورد، شروع شده است، این آلترناتیو به حیات خود ادامه خواهد داد. چنین فازی می تواند در یک «نبرد»  و یا درگیری حادی که طرفین با تدارک و بسیج نیرو وارد آن شده و بخواهند ضربهء کاری بر یکدیگر وارد آورند شروع گردد. واقعیت این است که تاکنون «نبرد» بین رژیم و مردم درمرحلهء ایذائی و سبک و سنگین کردن همدیگر بوده و طرفین در فکر بسیج و سازماندهی نیروهای خودی برای چنین «نبرد» سرنوشت سازی، می باشند. با مقابل هم قرارگرفتن این دو نیرو در چنین  «نبردی» است که در صورت شکست حاکمیت، میلیونها شهروند «خاموش»، فعال شده و به جنبش پیوسته در آن صورت شروع پایان رژیم آغاز و یا با شکست جنبش، این میلیونها نفر «ترسیده» و نظاره گرباقی مانده و شرایط برای سرکوب جنبش از سوی رژیم مناسبتر خواهد شد. آیا تظاهرات 22 بهمن امسال به چنین نبردی منجر خواهد شد؟  سوالی است که تنها بعد از 22 بهمن می توان بدان پاسخ داد.

طبیعی است که در صورت موفقیت این شق، حاکمیت فعلی دیگر به قبل از انتخابات 22 خرداد برنگشته و با سرکوب جنبش به خشن ترین شکل ممکن، سمت گیری خود را به سوی سیستم مورد علاقه اش، «حکومت اسلامی»، شروع کرده و آنرا به اجرا درخواهد آورد. سرکوب اما این بار تنها شامل نیروهای سکولار و غیر حکومتی نخواهد شد، بلکه با شدتی مشابه دهه 60 گریبانگیر نیروهای اصلاح طلب حکومتی هم شده و به حیات سیاسی آنها درچهارچوپ نظام جمهوری اسلامی پایان خواهد بخشید.

 شواهد اما نشان می  دهد که در چند ماه گذشته نه تنها بر توان و ظرفیت این آلترناتیو اضافه نشده بلکه، با تداوم و گسترش جنبش، روز به روز از آن کاسته هم شده است. رژیم تا اندازه زیادی مشروعیت خود را از دست داده، شگردها و ترفندهایش شناخته شده است. رژیم به اندازه کافی (31 سال) وقت برای اجرای برنامه هایش داشته تا نقاط منفی و مثبت خودرا نشان دهد. در یک کلام مدل بنجل حکومتی جمهوری اسلامی، باندازه کافی شناخته شده و دیگر غیر قابل فروش مجدد در بازار سیاست می باشد. ادامهء حیات رژیم و نیروی آلترناتیوش بیش از همه نه به خود و توانائی هایش، بلکه بر نقاط ضعف و عدم استفادهء رقبایش از مجموعهء امکانات و تونائی هایشان می باشد. هراندازه که دو آلترناتیو دیگر به همکاری با یکدیگر افزوده، برنامه هایشان را به همدیگر نزدیک کرده و تمام ظرفیت های شان را بکار گرفته و از نیروهای بالقوه شان استفاده نمایند، به همان اندازه امکان موفقیت آلترناتیو اول کاهش یافته و با گسترش جنبش، چه درابعاد کمی و چه درابعاد کیفی اش، می توان به حیات سیاسی این آلترناتیو خاتمه داد. 

2 ــ  آلترناتیو دوم: حفط نظام جمهوری اسلامی، با الگوی سال های اولیه اش

این آلترناتیو بیش از همه آرزوی نیروهای موسوم به اصلاح طلبان حکومتی، روشنفکران دینی و تمام کسانی که هنوز براین باور می باشند که چنین سیستم حکومتی ای پاسخگوی جامعه ما، جامعه ای که «اکثریت» آن را مسلمان و شیعه تشکیل می دهد، می باشد. در این طیف تنوع زیادی وجود داشته و برداشت همه آنها ازجمهوری اسلامی یکسان و مشابه نمی باشد. در بین آنها کسانی یافت می شوند که شعارشان «جمهوری اسلامی نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر» و یا به عبارت دیگر همان جمهوری اسلامی ده سال اول بعد از انقلاب بهمن و دورهء حکومت خمینی و با ابقای اصل ولایت فقیه، در مقابل کسانی که جمهوری اسلامی  بدون ولی فقیه و یا «ولی فقیه انتخابی » را مد نظر خود دارند.

علاوه بر این دو نظر، نیروهائی، جه در درون و چه در بیرون نظام، وجود دارند که جدا از اختلافات سیاسی و برنامه های بلند مدت خود، در عمل در این طیف جای می گیرند. آن بخش از «اصول گرایان » و  «عمل گرایان» درون نظام که با سیاست ها و روش های دولت احمدی نژاد مخالف بوده و روش های مقابله با جنبش سبز را نادرست ارزیابی کرده و از وحدت تمامی نیروهای خواهان حفظ نظام پشتیبانی می کنند هم دراین طیف جای گرفته و در دورن این آلترناتیو قرار می گیرند. از جمله اشخاصی مانند هاشمی رفسنجانی، رضائی، مطهری و ... را می توان در این گروه قرارداد. اما نیروهای این طیف تنها به این دو گروه ختم نمی شود. در این طیف گروهی از «اپوزیسیون» قرار دارد که با شعار «تغییر رفتار رهبری» و با تنظیم کردن برنامه و سیاست های خود با اصلاح طلبان حکومتی، نه تنها از اتخاذ هرگونه سیاست مستقل خودداری کرده، بلکه با تمام وجود تلاش دارند تا اپوزسیون واقعی را هم از برداشتن چنین گامی برحذر دارند. راه کار آنها برای هرگونه تحول سیاسی با ایجاد تغییر در نظام، بر اصلاحات ازدرون نظام قرار گرفته و اساس استراژی سیاسی شان را بر روی «نبرد که بر که» پایه ریزی کرده اند. این گروه متحد و تنها متحد خود را اصلاح طلبان حکومتی دانسته واز هر راه کار و سیاست اتحاد عملی که باعث «تخریب رابطه» با آنها شود پرهیز دارد. این نیرو مانع اصلی اتحاد عمل مشترک بین تمامی آن طیفی می باشد که خواهان عبور از نظام و جایگزینی اش با نظام دمکراتیک پارلمانی هستند.

اساس برنامهء سیاسی این آلترناتیو، همان راه کاری است که آقای رفسنجانی در نماز جمعهء معروف خود و در دیگرسخنرانی ها و بیانیه هایش اعلام کرده است. اجرای قانون اساسی و عمل بر مبنای آن، ( همانی  که بارها آقای موسوی در بیانیه هایش تاکید کرده است)، دفاع از اصل ولایت فقیه و حمایت از ولایت خامنه ای تاکید بر نقش او در حل بحران، تاکید بر هر دو وجهه سیاسی جمهوریت و اسلامیت نظام (یعنی ادامه تداخل دین و دولت)، اتحاد تمامی نیروهای حکومتی خواهان حفظ نظام، طرد «نیروهای افراطی» دو جناح و بازگشت به دوران قبل ازانتخابات 22 خرداد.

در چنین برنامه ای هم آقایان موسوی و کروبی جای می گيرند، هم افرادی مانند مطهری و حتی برادران لاریجانی، و بخش قابل توجهی از صادر کنندگان بیانیه 54 نفره و شخصیت هائی مانند آقای فرخ نگهدار با شعار «تغییر رفتار رهبری». این برنامه و جبهه در صورتی شانس موفقیت و پیروزی دارد که شخص خامنه ای به آن بپیوندد.  در چنین حالتی این آلترناتیو، با چترحمایتی از طیف های گوناگون، از «اصول گرایان» درون حاکمیت گرفته تا اصلاح طلبان دینی خارج از حکومت مانند صادر کنندگان بیانیه 5 نفره و تا سکولارهائی مانند آقای فرخ نگهدار،  بیش از دو آلترناتیو دیگر شانس موفقیت و پیروزی دارد.

اما پاشنهء آشیل این آلترناتیو حمایت و یا عدم حمایت ولی فقیه می باشد. برای اینکه در مرکز اين برنامه ولایت فقیه، به عنوان «خیمه عمود نظام»،  نقش اصلی و تعین کننده ای را بازی می کند. قبول قانون اساسی، یعنی قبول اصل ولایت فقیه و قبول خامنه ای به عنوان کسی که با تغییر رفتار و تبدیل مجددش به ولی فقیه هر دو جناح او را به  قوی ترین فرد تصمیم گیرنده در چامعه تبدیل و به خامنه ای موقعیت و مقام ویژه ای را در به سرانجام رساندن بحران کنونی برای رژیم تفویض کرده است.

   اگر ولی فقیه رفتار خود را تغییر نداده و کماکان در جناح «اصول گرایان افراطی» باقی مانده و آنها هم بر سیاست خود مبنی بر تبدیل جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی خالص پافشاری نمایند، چنین اتحاد عملی اصولاً پا نگرفته ودر آن صورت این آلترناتیو از درون پاشیده و نیروهایش به دو آلترناتیو دیگر منتقل خواهند شد؛ روندی که با سرسختی نشان دادن حاکمیت و شخص خامنه ای و اعدام دو زندانی سیاسی، مشاهده شده و رادیکاتر شدن مواضع آقایان موسوی و کروبی، نمونه ای از نتايج آن است.

اتخاذ مواضع جدید، مانند برگزاری انتخابات آزاد، آزادی بدون قید و شرط زندانیان سیاسی، آزادی های شهروندی و پذیرش تنوع عقاید و گرایش های سیاسی شرکت کننده در درون جنبش، از سوی آقایان موسوی و کروبی می تواند آغاز روندی باشد که منجر به هم پاشیدگی آلترناتیو دوم گردد. علاوه بر توهم داشتن بر ایده ال بودن جمهوری اسلامی در دوران خمینی، یکی از نقاط ضعف اساسی در مواضع تاکنونی آقایان موسوی و کروبی، قبول کامل فانون اساسی نظام بدون خواست تغییر این قانون ارتجاعی می باشد. چرا که خواست و مطالبات برشمرده در بالا مادام که در قانون اساسی منعکس نشده باشد، شکننده و قابل برگشت می باشد. با تبدیل شعار تغییر قانون اساسی به یکی از اصلی ترین شعارهای جنبش، هم بر قانونیت تاکید شده، هم بر روش مسالمت آمیز جنبش و هم یافتن تضمینی برای اجرای حقوق شهروندی.

3 ــ آلترناتیو سوم:

این آلترناتیو، که عمدتاً از نیروهای خارج از حکومت، آن نیروهائی که در این 31 سال گذشته نقشی در اداره و هدایت کشور نداشته و همواره از نظر سیاسی تحت فشار و تعقیب بوده اند، تشکیل شده است. برنامهء سیاسی این نیرو عبور از نظام و استقرار ساختاری دمکراتیک بجای جمهوری اسلامی می باشد. روش مبارزه، همانند آلترناتیو دوم، مسالمت آمیز بوده ولی سیاست اصلاح رژیم را نادرست و غیر عملی می داند. اکثریت نیروی سکولار و دمکراتیک و مدرن جامعه که خواهان تغییرات بنیادین سیاسی هستند در این طیف جای گرفته اند. دراین طیف هم نیروهای طرفدار نظام جمهوریت و هم مشروطه سلطنتی وجود دارد.

در مدت 31 سال حکومت جمهوری اسلامی هزاران نفر از فعالین این طبف اعدام، ترور، زندانی و دها هزار نفر مجبور به ترک کشور شده اند. سرکوب ممتد و طولانی رژیم علیه این نیرو منجر به قطع رابطهء ارگانیک بین این نیرو با جامعه شده است. هرگاه که طرفداران این نیرو قصد کوچکترین برآمد سیاسی را داشته بودند زیر ضرب قرار گرفته و مواجه با سرکوب شده اند.    

زنان، به دلیل تبعیض هائی که نظام بر آنها روا داشته است، از همان ابتدای جمهوری اسلامی، مقاومت کرده و هیچگاه از تلاش برای برای رسیدن به خواست هایشان کوتاهی نکرده اند. به همین دلیل زنان در این طیف و اساساً در جنبش سبز موجود نقش و وزن ویژه ای را دارا می باشند.

نیروی اصلی و فعال جنبش را همین نیرو و بخصوص جوانان و زنان در درون آن، تشکیل می دهند. بدون حضور و شرکت این نیرو هیج تحول و تغییری در جامعه صورت نمی گیرد. سازماندهی و برگزاری تظاهرات اعتراضی تاکنونی، چه در داخل و چه در خازج از کشور عمدتا از سوی این نیروانجام گرفته است.

هستهء اصلی و با تجربه این نیرو، تمام تلاش خود را برای ایجاد هماهنگی با بخش رادیکال و خواهان تحول در آلترناتیو دوم بکار می گیرد. این نیرو در عین ارائهء برنامهء مستقل و بیان ضرورت عبور از نظام، از تندروی و رو در رو قرار گرفتن با نیروهای آلترناتیو دوم خوددرای می کند. چرا که  به همان اندازه که تسلیم و یا سکوت در برابر گرایش واپس گرایانه اصلاح طلبان حکومتی به جنبش زیان می رساند، به همان اندازه و حتی بیشتر، تقابل با آنان جنبش دمکراسی خواهی را دچار صدمات جبران ناپذیری خواهد کرد.

اما این یک طرف قضیه در تاثیر گذاری آلترناتیو سوم بر کل جنبش برای فراروئی آن به عبور از کل نظام و در راستای استقرار نظام دمکراتیک پارلمانی در کشور می باشد. طرف دیگر موضوع بستگی به این دارد که نیروهای آلترناتیو سوم تا چه حد به ضرورت اتحاد عمل بر اساس مشترکات موجود بین خود پی برده و به آن عمل نمایند.

نقطهء ضعف اصلی این نیرو پراکندگی و تفرقهء موجود بین خودشان می باشد. علیرغم تمام تلاش های فراوانی که تاکنون صورت گرفته، هنوز این طیف وسیع و قدرتمند و تحول خواه کشور نتوانسته بر تفرقه غلبه و با توافق برروی حداقل هائی از خواست های مشترک، به اتحاد عمل برسد.

ما، همچنانکه بارها تاکید کرده ایم، اعتقاد داريم که نیروهای سکولار و دمکرات جامعه، اعم از جمهوری خواهان و مشروطه خواهان، اگر بخواهند در فرایند سیاسی کشور و جنبش تاثیر گذار باشند، چاره ای جز ترک فرهنگ گروه گرائی و اتخاذ سیاستی مشترک و متحد بر اساس منشور جهانی حقوق بشر و پیوست های آن، و منافع و مصالح ملی کشور ندارند. ما چنین اتحاد عملی را بین همهء نیروهای طرفدار دمکراسی و حقوق بشر، آنچنان که بعضی از اصلاح طلبان بیرون از حکومت فریاد می کنند، برعلیه اصلاح طلبان حکومتی و در مقابل همکاری و اتحاد عمل با آنها نمی دانیم .

ما باور داریم که اگر به چنین ضرورتی پاسخ مثبت داده نشود، حداکثر نقش آنها به حمایت از دیگر نیروها تقلیل یافته  و قادر به جذب مردم و تاثیر گذاری بر روند سیاسی کشور نخواهند بود.

در این راستا به اعتقاد ما شعارهای انتخابات آزاد و تغییر قانون اساسی، فراگیر ترین شعارهای روز بوده و می تواند بیشترین نیروی تحول طلب را بسیج کرده و به میدان آورد.        

06.02.2010