دینامیسم انقلاب ناتمام پنجاه و هفت

و حقوق «فورس ماژور» سبز

اميد ساعدی*

omidsaedi2000@gmail.com

آزادی حق ذاتی انسان است. مطیع انسان ِ دیگر بودن بردگی است و بردگی قریب یک قرن است که در ایران قانوناً ممنوع است.  

مردم ایران از نظر آزادی ودمکراسی خواهی، برخلاف بسیاری ازکشورهای خاورمیانه که دغدغۀ اصلی و مهم زندگی آنها عمدتاً اشباع غرایزاست، بیش از یکصد سال است که برای آزادی و نظام دمکراتیک قانون مدار درنبردند.

مردم ایران «انقلابِ قانون اساسی» کردند. انقلاب مشروطه یعنی انقلاب برای داشتن قانون اساسی، آن هم در منطقه ای از دنیا که حتی امروز هم در قرن 21 بعضی ازکشورهای آن، چندین سال نوری با دمکراسی و دمکراسی خواهی ایرانیان فاصله دارند.

شگفتا که حتی حوزۀ علمیّۀ نجف هم در آن دوران با انقلاب مشروطه موافق و همراه بود. اگرچه همین امر تا حدی موجب شد که بعدها حوزۀ علمیۀ قم، با نظر مثبت و مساعد سلطنت و از جمله برای رقابت و تضعیف اتوریتۀ حوزۀ نجف تأسیس شود. طنز تاریخ هم در این است که آیت الله حائری، مؤسس حوزۀ قم، مداخله و مقابله ای با اِعمال سیاست های تند و تهاجمی رضاخان در آن دوران نمی کرد و نکرد.

باری، دینامیسم آزادی و دمکراسی خواهی، آهسته و پیوسته و با تمام فراز و فرودهای تاریخی خود، با انقلاب ناتمام 57 و فورس ماژور اجتماعی 88، سبز و مسالمت آمیز همچنان در حرکت است. امروزه تقریباً همهء ایرانیان آزاده و آزادیخواه، خواست خود را بدون لکنت زبان بیان می کنند ومی گویند دمکراسی!

آزاده انسان ِ ایران امروز، ایرانی ِ رشیدی است که از او رفع حَجر شده و دیگر تحت قیمومت و ولایت نیست. 

اوّل ــ دمکراسی خواهی و یک «نیم انقلاب» در پیش

انقلاب 57، در حرکت دَوَرانی خود برای سرنگونی و زیر و رو کردن نظام استبدادی پیشین و جایگزین کردن آن با یک نظام جدید، عملاً دچار وقفه شد و نیمۀ دوم این حرکت دَوَرانی، که همان استقرار یک نظام دمکراتیک است، در اصطکاک با موانع و متأثر از نیروهای سیاسی متعارض به انجام خوش خویش که همان تحقق دمکراسی است نرسیده و در میانۀ راه تصاحب و اسیر استبداد دینی شد. به عبارت دیگر، سقوط نظام سابق حاصل آمد، اما استقرار نظام سیاسی آزاد و دمکراتیک با وقفه روبرو شد و تاکنون به تأخیر افتاده است.

حرکت در راه پر بلای وصال آزادی از همان فردای این انقلاب ناتمام، با مقاومت در برابر استبداد مرگ آور دینی (از اعدام های سال شصت، قتل عام های شصت و هفت، قتل های زنجیره ای، ترورهای سیاسی در خارج از کشور تا قتل عاشورائیان سر سبز در ام القرای ولایت فقیه) ادامه پیدا کرد و نهایتاً همان دینامیسم دمکراسی خواهی، جهش عمیق جنبش سبز 88 را تحقق بخشید. انقلابیون دیروز همچنان در فعالیت و مبارزه برای تحقق اهداف تحقق نیافته خود هستند؛ اکثریّت وسیعی از مردم همچنان ناراضی بوده و روز به روز بر این نارضایتی عمومی افزوده شده است؛ خودی های نظام تدریجاً رنجیده، بریده، انقلابی و ضدانقلابی شده اند؛ نقض مستمر حقوق بشر و آزادی های عمومی، آنگونه که اقتضاء استبداد دینی است، به اوج خود رسیده است؛ و مردم هنوز که هنوزاست برای آزادی می میرند.

با این حال، آنچه در راه است انقلاب دیگری نیست. جهش و جنبش سبز 88، در حقیقت نیروی جهنده و تسریع کنندۀ تحولات دینامیکی است که از دهه ها پیش (مشروطه، مصدق، انقلاب 57، اصلاحات و جنبش سبز) برای زدودن کلمۀ خبیثۀ استبداد در عمق جامعه رخ داده و اینک به رنگ سبز در حرکت است و طیّ طریق می کند.

آنان که «انقلاب زده» شده اند و فوبیای «یک انقلاب دیگری» دارند، نهراسند که انقلاب دیگری  در راه نیست. آنچه در راه است تحقق نیمۀ ناتمام انقلاب 57 است. فقط یک «نیم انقلاب» دیگر، همین و نه بیشتر!

تقلب تاریخی، دریدگی سیاسی و نیز عطش آزادی و دمکراسی در کویر ولایت زدۀ استبداد دینی از جملۀ عوامل و اسبابی هستند که کوه عظیم مردم ایران را که این جنبش سبز فقط قلۀ این کوه یخ است به جهش و حرکت واداشته.

در عصر جهانی شدن دمکراسی «خواهی» و حقوق بشر، دیگر ظرف زمانی نظام های استبدادی آن هم از نوع دینی آن  به سر رسیده و جائی ندارند. دیگر دوران روابط عمودی اقتدارگرا به سر رسیده است.

ایران 88 هم ایران 57 نیست، اگر کسی این را نبیند، آنچه را که قهراً در راه است نخواهد دید. مبانی جنبش سبز بسیار قویتر، عمیق تر و دینامیک تر از آن است که کسی بتواند آن را تصاحب نماید. سران و غیرسران، راهبران و رهروان ِ جنبش سبز قطره هایی از این اقیانوس پر تلاطم آزادیخواهی در این سرزمین اسیر هستند که نداها، سهراب ها و کیانوش ها قربانی حقانیتش شده اند. در بیان عظمت این جنبش اجتماعی همین بس که بگوئيم یک «قوۀ قاهره» (فورس ماژور) است.

دوم ــ فورس ماژور جنبش سبز و آثار حقوقی آن

ماهیّت جنبش سبز، بعنوان یک پدیدۀ حقوقی، در«فورس ماژور» عینیّت می یابد و، به این اعتبار، آثار حقوقی فوق العاده ای برآن مترتب می شود.

«فورس ماژور»، بعنوان یک اصل کلی مشترک در تمام سیستم های حقوقی دنیا، هم در حقوق داخلی، اعم از عمومی و خصوصی، و هم در حقوق بین الملل پذیرفته و به رسمیّت شناخته شده است. فورس ماژور یا قوۀ قاهره، یک واقعۀ خارج از ارادۀ شخص است که وقوع آن اجتناب ناپذیر و غیرقابل پیش بینی باشد.

نه در نظام جمهوری اسلامی و نه در هیچ کجای جهان، با وجود علوم و فنون پیشرفتۀ پیش بینی و پیشگیری، قادر نبودند وقوع واقعۀ جنبش سبز را حتی در خواب ببینند، که اگر می دیدند چاره ای می اندیشیدند. (یعنی اگر وقوع جنبش سبز قابل پیش بینی می بود، که نبود، دیگر مصداق فورس ماژور نمی بود).

دیگر شرط تحقق فورس ماژور، اجتناب ناپذیری و غیرقابل دفع بودن آن است. زلزله، سیل، قیام، آشوب، شورش های مردمی و وجود شرایط انقلابی از مصادیق پدیده های استثنائی و خارق العادۀ فورس ماژوری هستند که نمی توان با آنها مقابله کرد.

اگر جنبش سبز قابل دفع و رفع می بود تا به حال شده بود. اگر می توانستند، بعد از خطبه های تهدید آمیز اوّل، بعد از نطق وحشت آمیز دوم، بعد از سخنرانی رعب آور سوم، ... جنبش سبز را از جنبندگی می انداختند. اگر نتوانستند بخاطر این است که نمی توانند. اگر نمی توانند به علت این است که این جنبش یک قوۀ قاهره و فورس ماژور ِ «همه ـ توان» است که حاکمیت را اساساً توان مقابله با آن نیست.

اما با تحقق فورس ماژور «سبز» و احراز شرایط اثباتی آن، که به تدریج و بیش از پیش در حال تبلور یافتن و عینی شدن هستند، پیامدهای عقلی ـ حقوقی آن قهری و قطعی خواهند بود.

فورس ماژور، رابطۀ سببیّت حقوقی بین اشخاص و تحقق «وضعیّت» فورس ماژوری را قطع می کند و رافع مسئولیّت است. از این منظر، سران و غیرسران جنبش سبز، مسئولیت حقوقی نسبت به واقعۀ جنبش سبز من حیث هوی «جنبش» ندارند. طبق «اصل» شخصی بودن مسئولیت، اصولاً هر کس فقط مسئول فعل یا ترک فعل جزئی و مشخص خودش است که، عالماً عامداً، در یک مقطع زمانی مشخص و در یک مکان مشخص مرتکب می شود. اگر در عصر جاهلیت و در جوامع بَدَوی مسئولیت قبیلگی بود امروز در قرن 21 در جهان اصل بر فردی و شخصی بودن مسئولیّت است. از لحاظ حقوقی، نمی توان وضعیت موجود و مبارزهء جنبش سبز را بعنوان یک «کل»، نفیاً یا اثباتاً به «شخص خاص» یا «خواص» نسبت داده و قانوناً آنها را مورد مؤاخذه قرار داد.

برخلاف تفنگچی های تحت امر ولی فقیه، فیمابین چهره های شاخص یا سران جنبش سبز و شهروندان سبز آزادیخواه، رابطۀ آمر و مأمور و سلسله مراتب حقوقی وجود ندارد. این جنبش سبز یک جنبش سیاسی مردمی است و هیچکس صاحب آن نیست. مجموع شهروندان آزادیخواه ایران در هر کجای این کُرۀ خاکی که باشند، به طور مُشاع در این جنبش حق خواهی سهیم هستند. هیچ کس نمی تواند، به نحو اِفراز، خود را دارای حق ویژه ای بداند. عظمت جنبش سبز در همین است که فردیـّت افراد محوریـّت ندارد. یک جنبش جمعی ـ اجتماعی است. برخی از چهره های شاخص جنبش آزادیخواهی، حتی اگر دُرّ و گوهر هم باشند، به تنهائی قطره ای بیش نیستند والبته که «قطره دریاست اگر با دریاست ــ ور نه او قطره و دریا دریاست».

فورس ماژور جنبش سبز، یک سپر دفاعی حقوقی است که دافع و رافع هرگونه مسئولیّت «حقوقی» از سران و غیرسران است، نسبت به آنچه که در «کلیت» جامعه و در دوران قوۀ قاهره اتفاق می افتد.

استناد به تئوری فورس ماژور تشریفات شکلی خاصی ندارد و کافی ست که تحقق شرایط تشکیل دهندۀ این قوۀ قاهره (غیر قابل دفع بودن، غیرقابل پیش بینی بودن، خارج از ارادۀ شخص بودن) محرز و مدلل گردد تا آثارحقوقی آن قهراً و قانوناً بار شود.

برای ملموس کردن فورس ماژور 88 به فورس ماژور57  استناد می کنیم. وضعیّت انقلابی 57 و فورس ماژور تلقی نمودن آن مقطع زمانی، در آراء بسیاری که توسط «دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا ـ لاهه» صادر شده است، محرز است. نکتۀ بسیار مهم در آراء مزبور این است که شرایط وجود فورس ماژور و هرج و مرج های اجتماعی در ایران، از چند ماه قبل از بهمن 57 تا چندین ماه پس از استقرار نظام جدید، بعنوان دورۀ فورس ماژور محقق بوده و به رسمیّت شناخته شده است.  

از جدید ترین علائم بالینی ـ حقوقی ِ فورس ماژور سبز و بحرانی شدن درجهء حرارت جامعه، همین بس که مشتریان سپرده گذار بانک ها، به دلیل احساس خطر و ضرر، دیگر اعتمادی به بانک ها ندارند و اخیراً بطور گسترده در صدد برداشت و استرداد پول به امانت سپرده شدۀ «خود» برآمده بودند که بعضاً به جای وصول پول خود، گلولۀ نگهبان بانک را دریافت کردند. 

برای حسن ختام کلام و در تأیید صحت تشخیص حقوقی قوۀ قاهره در آراء فوق، مبنی بر اینکه ایران 57 چندین ماه در شرایط انقلابی (وضعیّت فورس ماژور) بوده، به ادای شهادت خود قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی استناد می کنیم:

«نهال انقلاب پس از يك سال و اندی مبارزه مستمر و پيگير (...) به ثمر نشست و (...) به پيروزی رسيد...»؛ ارتکاب اشتباهات مهلک «...از طرف رژيم حاكم اين حركت را سريعتر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر كشور شد و رژيم براي مهار كردن آتشفشان خشم مردم كوشيد اين قيام معترضانه را با بخاك و خون كشيدن خاموش كند؛ اما اين خود خون بيشتری در رگ های انقلاب جاری ساخت و طپش های پی در پی انقلاب در هفتم ها و چهلم های يادبود شهدای انقلاب، حيات و گرمی و جوشش يكپارچه و هر چه فزون تری به اين نهضت در سراسر كشور بخشيد و در ادامه و استمرار حركت مردم تمامی سازمان های كشور، با اعتصاب يكپارچهء خود و شركت در تظاهرات خيابانی، در سقوط رژيم استبدادی مشاركت فعالانه جستند. همبستگي گستردهء مردان و زنان، از همهء اقشار و جناح های مذهبی و سياسی، در اين مبارزه به طرز چشمگيری تعيين كننده بود، و مخصوصاً زنان بشكل بارزی در تمامی صحنه‌های اين جهاد بزرگ حضور فعال و گسترده‌ای داشتند. صحنه‌هائی از آن نوع كه مادری را با كودكی در آغوش، شتابان به سوی ميدان نبرد و لوله‌های مسلسل نشان می داد بيانگر سهم عمده و تعيين كنندهء اين قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود».

آنچه که در متن فوق از نظر گذشت، وصف امروز ایران سبز ماست که در مقدمۀ قانون اساسی ذیل عناوین «خشم ملت» و«بهائی که ملت پرداخت» آمده است. تأمل در متن قانونی فوق، صحنه هائی از تاریخ عبرت آموز «ایران سبز» را تداعی می کند.

رسـید مـژده کـه ایـام غـم نخواهد ماند

چنان نماند و چنین نیزهم نخواهد ماند

*دانشجوی دکتری حقوق

دانشگاه سوربُن ـ پاریس١

پاریس، بهمن 1388