آب رفته به جوی نظام اسلامی باز نخواهد گشت!

نامدار بینام (وبلاگ ياران فدائی)

اخیرا دو بیانیه، بیانیه شماره ۱۷ میرحسین موسوی و بیانیه ۵ تن از اصلاح طلبان رانده شده از قدرت (صرفنظر از اینکه واقعيت رانده شدنشان از قدرت، هنوز ثابت نشده است)، در ارتباط با خواست های حداقلی و راه حل های آنها صادر شده است. در این مطلب سعی خواهیم كرد، گزیده ای از بیانیه های ”۱+۵“ را به اختصار آورده و پیرامون آنها به اختصار توضیحاتی دهیم.

ابتدا به بیانیه شماره هفده آقای موسوی می پردازم. ایشان بیانیه خود را چنین آغاز می كنند:«همواره به اینجانب و دوستان گفته می شد که اگر شما اطلاعیه ندهید مردم به خیابانها نخواهند آمد و آنان از اعتراضات و مطالبات خود دست برخواهند داشت و آرامش به کشور برخواهد گشت».

با توجه به گذشته و حال آقای موسوی می توان فهمید که برخلاف ادعای بخشی از اپوزیسیون که نظرات ایشان را به میل و دلخواه خود تعبیر و تعریف می كنند تا سیاست های ریاكارانهء خود را در پس آن توجیه نمایند، ایشان این شهامت را داشته است كه نظرات خود را مطابق باورهایش بیان كرده و بگوید: «بنده به عنوان یک همراه جنبش عظیم سبز مردمی با این نظر موافق نبودم و می اندیشیدم که تا اصلاحات لازم با تکیه بر اصول روشن که می توان آنها را از قانون اساسی استخراج کرد، صورت نگیرد، آب رفته به جوی باز نخواهد گشت».

آقای موسوی بعنوان ”یك همراه جنبش سبز“، تاكنون سعی نموده است به بخشی از گفته های جناح حاكم عمل كند و از مردم بخواهد تا از حدود ساختار نظام اسلامی كه آن را نظام خود می داند، خارج نشوند و پیگیری اعتراضات خود را در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی دنبال نماید تا بهانه ای به دست مجریان قانون (جناح حاكم) داده نشود. اما بخش وسیعی از مردم معترض برخلاف نظر جناح حاكم و بدون دعوت اصلاح طلبان با وجود تهدیدهای سركوبگران در اعتراضات خیابانی شركت كرده و ساختار شكنی خود ادامه می دهند.

اگرچه اصلاح طلبان و بخش زیادی از رای دهندگان خوب می دانند، انتخابات آزاد طبق اصول دمكراتیك در رژیم اسلامی هیچگاه صورت نگرفته و معیارهای شناخته شده انتخاباتی با كلیت ساختار موجود همخوانی ندارد، اما تصور هم نمی كردند كه حلقه ”خودیها“ بقدری تنگ شود كه جایی برای ایفای نقش خادمانی چون موسوی و كروبی در راس هرم در نظر گرفته نشود.

آقای موسوی با توجه به اینكه نظام اسلامی را از آن خود می داند، بطور مشخص چیزی كمتر و یا بیشتر از جمهوری اسلامی نمی خواهد و ایده آل مدیریتی و كشورداری خود را بازگشت به دوران ”امام“ خمینی می داند، انتقاد او پس از تنش انتخاباتی به جناح حاكم این است كه چرا رقابت انتخاباتی را با تقلب و سركوب، به جنگ خیابانی بدل كرده و چرخش آزاد قدرت برای كسب ثروت از طریق انتخابات بین جناح های حكومتی را برهم زده، چرا آبرو و مشروعیت سی ساله نظام را نزد مردم خدشه دار نموده اند تا باعث شود مردم كلیت نظام را به چالش بگیرند؟ «تغییر قضاوت مردم نسبت به نظام را چگونه حل می کنید؟ تخریب مشروعیت رژیم را چگونه جبران می نمائید؟»

موسوی، كروبی و خاتمی، برخلاف كسانی كه قبای اپوزیسیون را وارونه بر تن كرده اند، پس از تقلب انتخاباتی و گسترش بحران همه جانبه، وضعیت بحرانی (سرنگونی)رژیم را تشخیص داده اند و با راه حل های خود در صدد عبور از بحران و نجات نظام اسلامی می باشند: «وضعیت کشور امروز چون رودخانه خروشان و عظیمی است که سیلاب های تند و حوادث گوناگون باعث طغیان و گل آلود شدن آن شده است».

آیا این بیان شاعرانه كه آقای موسوی در وصف وضعیت كنونی كشور گفته است نیاز به توضیح و تفسیر بیشتر دارد؟ آیا ولی حاكم معنی و قدر این سخنان ادیبانه را نمی داند؟ یقیناً ولی فقیه به منافع خود آگاه است و معنی این جملات را می داند، اما او برخلاف موسوی حاضر نیست بر رودخانه ای سوار شود كه خروشان، عظیم و گل آلود است. شاید موسوی خود نداند كه ولی فقیه از سر ناچاری او را برای انحراف و یا ”آرام كردن“  رودخانه، ”تاكنون رها ساخته“ تا بلكه بتواند فرصتی یابد و چاره ای اندیشد!

آقای موسوی در بیانیه شماره هفده، نیت خود از همراهی با مردم را بطور دلسوزانه رو به جناح حاكم چنین بیان كرده است: «بنده راه حل را در روانه ساختن نهرها و چشمه هایی از آب روشن و شیرین به بستر این رودخانه می دانم که بتدریج و طی یک فرآیند تدریجی کیفیت آب و وضع رودخانه را تغییر دهد. و نیز  اعتقاد دارم که هنوز دیر نشده است و نظام ما آن قدرت را دارد که در صورت تدبیر و ... این مهم را بانجام برساند».

آقای موسوی شناخت کافی از ”نظام خود“  دارد و می داند که جنبش مردم ایران آنقدر هم گل آلود و كثیف نیست كه برای روشن و شیرین ساختن آن نیازی به نهرهایی باشد كه از رژیم تماما فاسد جمهوری اسلامی سرچشمه می گیرد! معنی این افاضات آقای موسوی روشن است. ایشان تلاش می کنند آب زلال جنبش دمكراتیك مردم ایران را با راه حل های تدریجی خود در پشت سد استبداد اسلامی متوقف و به كام ولی فقیه و مذاق اوباش حزب الله شیرین نماید!

ایشان، به همراه دیگر برادران اصلاح طلب خود در داخل و خارج از كشور، اعتقاد دارند كه تا دیر نشده، نظامشان دارای آن قدرت می باشد که در یك فرایند تدریجی، كیفیت آب و وضع رودخانه را تغییر دهد!

بخشی از اپوزیسیون حامی اصلاح طلبان كه دیروز همچون امروز درفش كارگران و زحمتكشان را بر زمین لگدمال كرده و كوركورانه در زیر بیرق ”امام“ خمینی سینه می زدند، معنی صحبت های پا منبری ها و پامنقلی های جناح های رژیم اسلامی را بخوبی می دانند و می دانند منزلگاه اصلاح طلبان كجاست!

آقای موسوی بقدری متزلزل و مطیع نظام خود است كه از همان خواسته ها و راه حل هایی كه در بیانیه شماره ۱۱ خود صادر نموده بود و بخشی از اپوزیسیون متوهم در همان زمان برایش هورا می كشید بكلی عقب نشسته و اینبار در بیانیه شماره ۱۷ سعی دارد نه از موضع یك كاندیدای معترض بلكه بعنوان یك ناجی، نظام خود را با طرح راه حل های تازه از بحران فروپاشی و سرنگونی نجات دهد!

راه حل های پنجگانه در بیانیه شماره ۱۷ میرحسین موسوی

راه حل۱- «اعلام مسئولیت پذیری مستقیم دولت در مقابل ملت و مجلس و قوه قضائیه به نوعی ...  به یقین اگر دولت کارآمد و محق باشد خواهد توانست جواب مردم و مجلس را بدهد و اگر بی کفایت و ناکارآمد بود، مجلس و قوه قضائیه در چهارچوب قانون اساسی با او برخورد خواهند کرد».

آقای موسوی ظاهرا فراموش كرده است كه كلیه ساختارهای رژیم اسلامی، از مجالس گرفته تا سازمان های دولتی و دیگر نهادهایش، صرفنظر از مواردی جزیی، در سیاست های كلان داخلی و خارجی یكپارچه و هماهنگ عمل می كنند و هیچكدام از قوای سه گانه بطور مستقل و خارج از چهارچوب كلی نظام عمل نخواهند كرد!

یقینا مجالس و قوه قضائیه رژیم از نظر آقای موسوی برخلاف نظر مردم ایران، سلامت و مشروعیت لازمه را دارند تا در چهارچوب قانون اساسی با دولت برخورد نمایند. ایشان فراموش كرده اند كه قوای سه گانه رژیم بهمراه ولی فقیه و قانون اساسی آن، برخاسته از آرای آزاد مردم ایران نیست و تاكنون نیز در مقابل مردم ایران پاسخگو نبوده اند!

اگر مجالس و قوهء قضائیه رژیم سلامت لازمه را دارند تا با دولت برخورد نمایند، چگونه آقای موسوی به تصمیمات اخیر آنها در مورد انتخابات ریاست جمهوری اعتراض دارد و مسئولین رده بالای نظام خود را متهم به تقلب می كند؟!

چگونه می توان از مجلس و قوه قضائیه کشور در حالیكه خود نیز كارآمد، محق و با كفایت نمی باشند و هکچون دولت بمثابه ابزاری در دست همین نظام حاكم عمل می كنند، انتظار برخورد با دولتهای بی كفایت را داشت!

راه حل ٢- «تدوین قانون شفاف و اعتماد برانگیز برای انتخابات ها به نوعی که اعتماد ملت را به یک رقابت آزاد و منصفانه و بدون خدعه و دخالت قانع سازد. این قانون باید شرکت همه ملت را علیرغم تفاوت در آراء و اندیشه ها تضمین کند ... مجالس اولیه انقلاب می توانند به عنوان الگویی مورد توجه قرار گیرند».

آیا مجالس اولیه انقلاب می توانند طبق گفته آقای موسوی به عنوان الگویی مناسب، مورد توجه قرار گیرند؟ براستی آن مجالس بر اساس كدامین قوانین شفاف و اعتماد برانگیز انتخاباتی تشکیل شدند و كدامین نیروها در آن انتخابات ها حق انتخاب شدن داشتند؟ كدام تفاوت ها در آن مجالس وجود داشت و آیا رأی، اندیشه و آزادیشان در آن مجالس تضمین شده بود؟

در حالیکه در هیچ یک از مواد قانون انتخاباتی رژیم جمهوری اسلامی، هیچ صحبتی از عدم شفافیت، عدم اعتماد، عدم رقابت آزاد و منصفانه، كاربرد خدعه و دخالت ذکر نشده است، باید مشكل انتخابات در رژیم اسلامی را در جای دیگر جستجو کرد نه تنها در قانون انتخابات!

به نظر اصلاح طلبان، قانون انتخابات ایران، مطابق اصول دمكراتیك در جهان امروز نگاشته شده، نمی توان از آن عدول كرد و صرفا باید رژیم اسلامی را ملزم به رعایت آن نمود. اصلاح طلبان همچون گذشته حقی برای اپوزیسیون قائل نیستند و معتقدند باید اصل خودی و غیرخودی در قوانین اصلاح شده انتخاباتی آنان نیز نگاشته شود. این فرمولبندی و عدول آقای موسوی از خواست ابطال انتخابات، بمعنی عقب نشینی آشکار و تن دادن به بازی قدرت در بالاست..

در حالیکه مجالس اولیه انقلاب، الگوی مناسب انتخاباتی و افق دید اصلاح طلبان است، در صورت عملی شدن راه حل انتخاباتی آقای موسوی، برای اپوزیسیون رژیم جز اینکه، بین صندوق رای و تابوت، یكی را انتخاب كند، چاره ای نخواهد داشت. زیرا، گورهای دسته جمعی مصادف با مجالس اولیه انقلاب، چنین حکم می کند.

راه حل ٣ - «آزادی زندانیان سیاسی و احیاء حیثیت و آبروی آنها. بنده یقین دارم که این اقدام نه به ضعف که به درایت نظام تعبیر خواهد گشت...».

آقای موسوی در بیانیه ۱۱ خود از حاكمان نظام خواسته بود، پس از سی سال تعریفی از جرم سیاسی ارائه دهند و در بیانیه شماره ۱۷ آنرا ضروری ندانسته تا شاید دست رژیم اسلامی را همچون سی سال گذشته برای كشتار مخالفین كل نظام مقدس اسلامی باز بگذارد.

ایشان تعریفی مشخص از جرم سیاسی ارائه نكردند تا مشخص شود، آیا افراد و خانواده های منتسب به اپوزیسیون كه طی سی سال گذشته زندان، شكنجه، ترور، اعدام شده و آسیب دیده اند، از طرف جلادان باید اعاده حیثیت شوند و كل زندانیان مخالف رژیم اسلامی آزاد گردند و یا درایت نظام را تنها در آزادی اصلاح طلبان زندانی می بیند؟

راه حل ٤- «آزادی مطبوعات و رسانه ها و اجازه نشر مجدد روزنامه های توقیف شده جزء ضروریات روند بهبود است. ترس از آزادی مطبوعات باید از بین برود و ...».

راه حل ۵- «برسمیت شناختن حقوق مردم برای اجتماعات قانونی و تشکیل احزاب و تشکل ها و پایبندی به اصل ۲۷ قانون اساسی . اقدام در این زمینه... )

واقعیت اینست كه راه حل های شماره ٤ و ۵ ارائه شده به همراه دیگر مطالبات آقای موسوی، با اصول ٢٣،٢٤، ٢۵، ٢٦، ٢۷، ٣٢، ٣٣، ٣٤، ٣۵، ٣٦، ٣۷، ٣٨، ٣٩ و دیگر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی منطبق است و رژیم اسلامی آنها را با تکیه به نیروی سركوب، بر مردم ایران تحمیل کرده است. رژیم در تمام دوره حیات سی ساله خود، چه در دوره اقتدار خمینی و چه در دوره متزلزل خامنه ای، توسط دولت های نظام اسلامی قوانین فوق را اجرا كرده است و هر كجا لازم می دید با استناد به همین قوانین تحت عنوان ضدیت با شرع اسلام، ضدیت با اصول بنیادی اسلام، ضدیت با مقدسات كه در بند بند قانون اساسی رژیم اسلامی آمده است، حقوق انسانی مردم ایران را با خشونت نقض کرده است.

آقای موسوی در پایان راه حلهای خود می فرمایند: «به نظر بنده حتی یک جوی کوچک زلال در این بین می تواند مغتنم باشد ... و کلام آخر آنکه همه این پیشنهادات بدون نیاز به توافق نامه و مذاکره و داد و ستدهای سیاسی و از موضع حکمت و تدبیر و خیرخواهی می تواند اجرایی شود».

به این ترتیب، بعقیده آقای موسوی با «یك جوی كوچك زلال» می توان این رودخانه خون آلود و طیغیانگر را از خروش انداخت و با تدبیر اندیشی و خیرخواهی ولی فقیه می توان از لجنزار نظام اسلامی، «جوی زلالی» روان ساخت.

آری، حاكمیت اگر برخاسته از رای و اراده مردم باشد، خود را به اجرای قوانین و اصول دمكراتیك موظف می داند و می داند که در صورت گریز از اجرای قوانین و تعهدات خود، یا باید داوطلبانه كناره گیری نماید و در غیر اینصورت، مطابق ضوابط دمكراتیك بركنار خواهد شد. اما وقتی که مردم كشور ما با رژیمی سروكار دارند كه به هیچ اصول انسانی پایبند نیست و پاسخ مطالبات آنها را با تجاوز و گلوله پاسخ می دهد، چه باید كرد؟ امروز، پس از سی سال جنایت و تخریب كشور، امید بستن به تداوم «حكمت»، «تدبیر» و «خیرخواهی» رژیم اسلامی و جاری شدن «یك جوی كوچك زلال»، با هیچ منطقی سازگار نیست.

رژیم اسلامی تاكنون نشان داده است که در هر شرایطی توان جاری ساختن رودخانه ای از خون را دارد و انتظار جاری ساختن «رودی زلال» در لجنزاری كه آفریده است، نشانه بلاهت و ناتوانی متوهمانی است كه در لجنزار استبداد اسلامی گیر كرده اند و نظام خود را توانمند و دارای ظرفیت اصلاحی می دانند.

بیانیه پنج تن

در بیانیه حداقلی پنج تن (عبدالعلی بازرگان، عبدالکریم سروش، اکبر گنجی، محسن کدیور و عطاء الله مهاجرانی) آمده است كه آنها با این بیانیه ده ماده ای خود خواسته اند، بیانیه پنج ماده ای آقای موسوی را كه به دلیل «تنگناهای سیاسی» جنبه حداقلی دارد، تكمیل كنند.

متاسفانه این بیانیه خود از شفافیت و ساختار مشخصی برخوردار نیست و از آن می توان برداشت های متفاوتی ارائه نمود. از محتوای بیانیه می توان چنین برداشت كرد كه این "روشنفكران دینی" در عین اینکه از انسجام فكری مناسبی برخوردار نیستند، با رها کردن تیری در تاریكی، خواسته اند بخش متوهم اپوزیسیون خارج از كشور را بیش از گذشته آشفته حال نموده و خود عصاكش آنها شوند!

از مباحثی كه اینان طرح كرده اند به دلیل ابهام بسیار می توان هم خواسته های حداقلی و هم حداكثری را استنتاج نمود. معلوم نیست روی سخن آنها با حاكم است یا محكوم. از حاكمیت موجود بعنوان ظلم زمانه یاد می كنند، ولی فقیه را جائر می دانند و پایگاه اجتماعی حاكمان را بسیار اندک، جنبش را دمكراتیك و وظیفه مردم آگاه را، تدوین خواستها و مطالبات سیاسی می دانند.

مطالبات بیانیه پنج تن

آنها بر این باورند كه مهمترین خواسته های ”جنبش سبز“ همان ده موردی است كه در خارج از كشور و «دور از تنگناهای سیاسی» تنظیم و اعلام کرده اند. بزعم آنها، با اجرای مفاد این بیانیه، ایران از بحران سیاسی موجود نجات خواهد یافت و در غیر این صورت، ولی فقیه، مسبب تعمیق و تداوم بحران شناخته خواهد شد.

آنها در بند یك بیانیهء خود بصراحت خواستار استعفای آقای احمدی نژاد شده و به منظور تدوین ضوابط برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه با شرکت نمایندگان مخالفان و معترضان، تشکیل کمیسیون مستقل انتخابات و لغو نظارت استصوابی را پیشنهاد کرده اند. بطوریکه وظیفه برگزاری انتخابات مجدد تحت نظارت نهادهای بی طرف، بر عهده این کمیسیون، واگذار شود.

چكیدهء دیگر بند های این بیانیه را می توان همچون بیانیه آقای موسوی با اصول ٢٣،٢٤، ٢۵، ٢٦، ٢۷، ٣٢، ٣٣، ٣٤، ٣۵، ٣٦، ٣۷، ٣٨، ٣٩ قانون اساسی جمهوری اسلامی تطبیق نمود. در بند های دیگر هم اینگونه اشاره شده است: استقلال دانشگاه ها و انحلال شورای عالی انقلاب فرهنگی - استقلال قوه قضائیه و تصفیه آن از طریق انتخابی کردن ریاست آن و انحلال دادگاههای ویژه - خروج نیروهای نظامی انتظامی امنیتی از قلمرو سیاست و اقتصاد و فرهنگ - انتخابی کردن، نقدپذیر و پاسخگو کردن همه متصدیان رده اول کشور و محدود کردن دوره تصدی آنان.

بیانیه پنج تن همانند بیانیه شماره هفده آقای موسوی به اصولی از قانون اساسی تکیه می كند. اما همسو و تكمیل كننده بیانیه آقای موسوی نیست. مقایسه دو بیانیه نشان می دهد مریدان به رهبران اصلاح طلب خود (موسوی،كروبی،خاتمی ) اقتدا نكرده و با تناقض گوئی های بسیار مرزها را بیش از پیش مخدوش کرده اند.

-         موسوی از مسئولیت پذیری و پاسخگویی دولت می گوید. اما آنها از استعفای دولت احمدی نژاد سخن می رانند و سخنی از ابطال انتخابات در متن دو بیانیه بچشم نمی خورد. از مضمون هر دو بیانیه چنین بر می آید که آنها دولت احمدی نژاد را قانونی دانسته و تنها خواهان استعفا و یا برخورد قانونی با آن هستند.

-         موسوی از حكومت انتظار «جوی باریك و زلال»، بدون هیچگونه ضمانت اجرایی را دارد ولی آنها پذیرفتن كل خواسته ها را از ولی فقیه طلب می كنند.

-         موسوی انتظار دارد اگر دولت بی كفایت بود قوه قضائیه و مجالس با آن برخورد كنند. اما آنها معتقدند قوه قضائیه باید مستقل باشد و از طریق انتخابی کردن ریاست آن تصفیه شود.

-         موسوی اشاره ای به ولی فقیه نمی كند ولی آنها، او را جائر  خوانده و ولی فقیه را مسئول تشدید بحران در كشور می دانند.

-         موسوی جنبش را همانند «رودی خروشان، طغیانگر و گل آلود» می شمارد. اما آنها، آن را دمكراتیك، مسالمت آمیز و ضد خشونت می نامند و با القابی همچون فرهنگ تشیع، آن را به درس گیری از پیام حسینی می آرایند.

وقتی پنج تن، در بیانیه خود، نزاع جنبش با اقتدارگرایان را «نزاع بر سر رعایت حقوق بشر و گردن نهادن به خواست های دموکراتیک مردم، تحقق جامعه مدنی، مدارای دینی، به رسمیت شناختن تکثر و تنوع در فضای سیاسی کشور و بالاخره نفی ولایت جائر می دانند»، آنها بدین نحو تلاش می کنند اهداف جنبش را در چهارچوب نظام استبدادی و با گفتمانی دیگر، تحت عنوان «خواسته های بهینه جنبش سبز» بازتولید نمایند.

مگر خواست مردم برای رعایت حقوق بشر و گردن نهادن به خواست های دمكراتیك به اندازه كافی گویا و شفاف نیست که اصلاح طلبان (۱+۵) مجبور شده اند خواسته های مردم را در دو بیانیه و مجموعا پانزده ماده اعلام نمایند؟

اگرچه تاكنون بسیاری از قدرتمندان با طرح خواست های دمكراتیك و حقوق بشر از آن به عنوان چماقی علیه حقوق ملت ها استفاده نموده اند اما، این اصول علی الظاهر رعایت می شود. سئوال این است که، اصلاح طلبان رانده شده از قدرت، این اصول را بدون سفسطه خاص خود می پذیرند؟

آیا در نزاعی كه طی آن جنبش خواهان به رسمیت شناختن تکثر و تنوع آراء در فضای سیاسی کشور است، اصلاح طلبان به این تكثر و تنوع  و لزوم رعایت حقوق دمكراتیك اپوزیسیون پای بند هستند؟

اگر یكی از موضوعاتی كه جنبش بر سر آن با حاكمان اسلامی نزاع دارد، ”نفی ولایت جائر است“، چرا در خواسته های بهینه خود از آن نامی نمی برید و تنها خواهان پذیرش طرح ده ماده مندرج در بیانیه حداقلی خود از سوی ولی فقیه جائرهستند؟

اصلاح طلبان كدام بخش از ساختار نظام اسلامی را سراغ دارند كه فاسد، جنایتكار، ناكارآمد، غیر پاسخگو، غیر دمكراتیك، غیر مردمی، رانتخوار و غارتگر نبوده و از دید آنها نیاز به تغییرات بنیادی نداشته باشد؟

میرحسین موسوی، وضعیت کشور را چنین توصیف میكند:«چون رودخانه خروشان و عظیمی است که سیلاب های تند و حوادث گوناگون باعث طغیان و گل آلود شدن آن شده است» ولی، بیانیه پنج تن، جنبش كنونی را برخاسته از«کینه و نفرتی که در سی سال گذشته در سطوح مختلف جامعه انباشته شده، بسیارعمیق و ریشه دار است» می داند و ادامه می دهد: «این نارضایتی ژرف توان تخریبی عظیمی دارد که در صورت فوران، موج گسترده ای از خشونت را در سطوح مختلف جامعه ایران دامن خواهد زد».

اصلاح طلبان رانده شده از قدرت با تمام راه حل هایی كه ارائه داده اند، نتوانسته اند تناقضات نظری و سیاسی خود با جنبش دمكراتیك مردم را بپوشانند. آنها بدلیل وحشت از آینده نظام، مجبور شده اند ترس خود را چنین آشكار بیان نمایند و سعی کردده اند ترس خود را بدین شكل، هم به حاكمان و هم به جنبش سرنگونی طلب مردم ایران منتقل نمایند.

اصلاح طلبان با این بازی دو سویه، سعی دارند ساختارشكنان را همراه خود به قبول نظام ترغیب كنند، ولی فقیه را به اجرای نقش فراجناحی متقاعد نمایند تا آنها را در بازی رقابت برای کسب قدرت و ثروت مشاركت دهد.

بيست و هشتم دیماه 1388

http://yaran-fadaei.blogfa.com/post-383.aspx

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه