کُردها و جنبش سبز

عبدالله مهتدی

حرکتی که هفت ماه پيش در اعتراض به تقلب گسترده انتخاباتی در جريان دوره دهم انتخابات رياست جمهوری آغاز شد، در ادامه خود به يک جنبش گسترده مردمی عليه ديکتاتوری و برای کسب حقوق دموکراتيک، و به مهم ترين چالش اجتماعی و سياسی پيشاروی جمهوری اسلامی ايران طی سه دهه حيات اين رژيم تبديل شده است. اين جنبش سبزنام گرچه هنوز از محدوديت های اجتماعی، سياسی، قومی و جغرافيائی قابل ملاحظه ای رنج ميبرد، اما به سرعت از يک اعتراض برحق ولی محدود به يک جنبش گسترده و فراگير دموکراسی خواهانه فراروئيده است. اين جنبش مردمی با نشان دادن ابتکار و خلاقيت تحسين برانگيز، با برخوردهای عقلانی و متين و به دور از خشونت و با بهره گيری بهينه از دستاوردهای تکنولوژی ارتباطات همگانی و رسانه ای، شايستگی مردم ايران را برای برخورداری از يک نظام اجتماعی و سياسی بالاتر در انظار جهانيان ثابت کرده و نشان داده است که مردم ايران حقوق شهروندی خود را شناخته و آن را مصرانه طلب می کنند.

طی اين هفت ماه رژيم جمهوری اسلامی با شدت و خشونت تمام با اين جنبش مدنی و مسالمت جو برخورد کرده و سياست ضرب و جرح و زندان و شکنجه و تجاوز و قتل و اعدام و ارعاب را در پيش گرفته است، روشی که طی سی سال گذشته نيز بارها توسط حاکميت به کار گرفته شده بود. اما در دوره کنونی توان بسيج مردمی رژيم به شدت کاهش يافته، ريزش درون حاکميت و بدنه آن رو به افزايش رفته و اقدامات سرکوبگرانه تأثير عکس گذاشته است. به ويژه جوانان و دانشجويان و زنان آگاه با مقاومت و دفاع شجاعانه خود به اين رژيم درسی داده و نشان دادند که جنبش ضمن ايستادگی محکم در مقابل سرکوبگران از راه صحيح خود نيز منحرف نشده است.

برخوردهای خشن حاکميت، که طبق معمول با دروغ و تهديد و رجزخوانی نيز توأم است، بر زمينه نارضايتی های عميق اقتصادی، اجتماعی و سياسی، جنبش را به سمت نقد و نفی هسته اصلی نظام جمهوری اسلامی و اساس ديکتاتوری اين نظام يعنی ولايت فقيه سوق داده است. در واقع از نظر مردم معترض ولايت فقيه عصاره و خلاصه همه آن چيزهائی است که بايد کنار گذاشته شود.

يکی از مهم ترين مباحثی که در اين جنبش دارد سر باز می کند، قانون اساسی کنونی و لزوم تغيير آن است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران با الهی خواندن منشاء مشروعيت نظام و با محوريت اصل ولايت مطلقه فقيه، در واقع با اصل بنيادی دموکراسی، که همانا به رسميت شناختن اراده و انتخاب ملت به عنوان مبنای مشروعيت حاکميت است، از اساس بيگانه است و با تعريف يک قشر ممتاز مافوق مردم و مافوق جامعه و ايجاد تقسيم بندی خودی و غيرخودی، بنياد ديگر دموکراسی را که همانا حقوق برابر شهروندی است نفی و طرد می کند. بدين ترتيب نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن بر بنيان سلب قانونی حقوق از مردم و نهادينه کردن تبعيض بر پايه باورهای مذهبی خاص بنا نهاده شده است. اصلاح طلبان دولتی نيز حتی در دوره حاکميت خود هرگز نخواستند و نتوانستند اين مرز بين خودی و غيرخودی را که در واقع چيزی جز آپارتايد اسلامی شيعی نيست از بين ببرند و مردم سالاری دينی مورد ادعای آن ها به حکم آزمون اجتماعی مردود شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی بايد در يک پروسه دموکراتيک جای خود را به يک قانون اساسی مبتنی بر اصول و موازين دموکراسی و نيز واقعيات و نيازمندی های جامعه متکثر و گونه گون ايران بدهد که در آن حقوق بشر و ميثاق های جهانياش محترم شناخته شده و ملاک قرار گيرد.

جنبش دموکراسی خواهی کنونی ايران در سير رشد خود لزوم جدائی دين از دولت را همچون نيازی واقعی برای تحقق دموکراسی با گوشت و پوست خود درک کرده و آن را به يکی از خواست های اساسی خود تبديل کرده است. تجربه سه دهه حاکميت جمهوری اسلامی ايران گواه آن است که حاکميت دينی جز تبعيض و حذف و سرکوب و عقب ماندگی جامعه نتيجه ديگری ندارد. تلاش برای يک ايران دموکراتيک و سکولار ديگر از محدوده نخبگان خارج شده و در مقياس اجتماعی به خواست گسترده جنبش دموکراسی خواهی بدل شده است.

حضور چشمگير و مؤثر زنان در جنبش، در ادامه تلاش ها و مبارزات دشوار و خستگی ناپذير آنان، از شاخص های بارز جنبش دموکراسی خواهی کنونی است. همه قوانين نابرابر عليه زنان بايد لغو شده و زنستيزی نهادينه شده و آپارتايد جنسی کنونی در ايران بايد جای خود را به برابری کامل حقوق زن و مرد در قانون و در اشتغال و قضا و تحصيل و ورزش و ازدواج و طلاق و حقوق خانوادگی و ساير فعاليت های اجتماعی و فرهنگی و فردی بدهد و همه آثار عقبماندگی قرون وسطائی بازمانده از گذشته و تحميل شده به وسيله جمهوری اسلامی زدوده و جبران شود.

نظام آينده ايران در عين حال و به عنوان تعميم منطق دموکراتيک خود، بايد يک نظام غيرمتمرکز يعنی فدراتيو باشد تا بتواند به معنای واقعی تکثر جامعه ايران را درنظر و دربر گرفته و بازتاب هرچه مستقيم تر خواست ها و اراده مردم کشور خود گردد. لازمه نزديک کردن و مرتبط کردن هرچه فشرده تر انتخاب کنندگان به انتخاب شوندگان و تأمين مشارکت بخش های هرچه وسيع تر و گوناگون مردم ايران در اداره امور خود، تغيير ساختار فوق متمرکز و متراکم اداره کشور و تفويض اختيارات به مناطق و نواحی گوناگون کشور است. به رسميت شناختن تنوعات گوناگون جامعه ايران و بازتاب دموکراتيک اين تنوعات در ساختار حکومت آينده ايران از ضروريات حتمی دموکراتيزه کردن حيات اجتماعی ايران آينده است. بهترين شکل حل اين مسأله در ايران يک نظام دموکراتيک و سکولار و فدراتيو می باشد و قانون اساسی دموکراتيک آينده ايران بايد حقوق همه مليت ها و اقوام کشور را به رسميت شناخته و حفاظت کند.

دولت های عصر جديد ايران طی بيش از يک قرن، چه در دوره سلطنتی و چه در دوره جمهوری اسلامی و حاکميت روحانيت، با اتکا به ايدئولوژی های تبعيض گرا و ساختار فوق متمرکز، نظام هائی استبدادی پی افکنده اند که به عنوان نمونه حتی انجمن های ايالتی و ولايتی مصوب دوران مشروطيت را نيز، که خود بازتابی از خواست واقعی و ترکيب واقعی جمعيت و اهالی کشور بود، برنتابيده اند. ناديده گرفتن سيستماتيک و طولانی مدت ترکيب متنوع قومی و زبانی و مذهبی کشور، موجب تبعيضی ساختاری، گاه آشکار و گاه ناپيدا، عليه بخش قابل ملاحظه ای از اهالی و شهروندان کشور و تبديل آن به يک نرم در جامعه ايران شده است، به نحوی که در اکثر موارد کسانی که خود مورد اين تبعيضات قرار ندارند، حتی متوجه وجود آن، زشتی آن و ناسازگاری آن با مبانی اساسی دموکراسی و حقوق بشر نمی شوند.

همه مليت ها، و يا آن چنان که در گفتمان رايج امروز در ايران گفته می شود همه اقوام ساکن ايران، ضمن داشتن حق اداره مناطق خودشان از طريق مراجع انتخابی، بايد بتوانند در کليه سطوح اداره کشور تا بالاترين مراجع بدون هيچ محدوديت و تبعيض و بر اساس شايسته سالاری شرکت نمايند و به اين منظور کليه تبعيضات مذهبی و محروميت های قانونی موجود عليه آن ها برای تصدی مقامات بالای حکومتی بايد لغو شوند. همچنين ساير تبعيضات در زمينه برنامه های توسعه اقتصادی، سرمايه گذاری، اشتغال و برنامه های رفاهی و فرهنگی بايد برچيده و جبران شود. زبان های قومی گوناگون بايد در کنار زبان مشترک فارسی به رسميت شناخته و تدريس شود.

به رسميت شناختن حقوق اين خلق ها و قائل شدن روش هائی که قانونا اين حقوق را تضمين کرده و به اين تبعيضات و نابرابری ها خاتمه دهد، بدون شک احساس تعلق، امنيت و مشارکت را در همه مردم ايران بالا برده و لذا نيرومندترين عامل حفظ وحدت و همبستگی ايران خواهد بود.

تا آن جا که به طور مشخص به مردم کرد مربوط می شود، جمهوری اسلامی از همان بدو بر سر کار آمدنش سياست تبعيض و سرکوب خشن و خونين و نظامی کردن و امنيتی کردن فضای کردستان را مبنای کار خود قرار داده است. «فرمان هجوم» به کردستان در روز ۲۸ مرداد سال ۱۳۵۸، که بر اساس بهانه های کاملا واهی و ساختگی صورت گرفت، هرگز از خاطره مردم کردستان محو نخواهد شد. دفاع مشروع و مقاومت همه جانبه مردم کردستان در برابر اين لشکرکشی وحشيانه که طی آن هزاران نفر از بهترين فرزندان خود را نيز از دست دادند، يکی از صفحات درخشان حيات و مبارزه اين ملت را تشکيل می دهد.

مردم کرد هرگز خواهان برخورد خشونت آميز برای حل مسائل اجتماعی و سياسی نبوده و نيستند و امروز کمتر از هميشه به اين نوع راه حل ها تن می دهند. مسئول و مسبب خشونت در کردستان تنها جمهوری اسلامی است. فراموش نکنيد که کُردها بارها بهای حسن نيت و اعتقاد خود به گفتگو و راه حل مسالمت آميز را با جان رهبران خود داده اند. دکتر عبدالرحمن قاسلمو، از رهبران مشهور کُرد، در حين مذاکره جان باخت چرا که «مذاکره کنندگان» جمهوری اسلامی يک باره تروريست از آب درآمدند و در قلب اروپا ايشان و هیأت مذاکره کننده همراه وی را با دست خود به قتل رساندند. ما خواهان يک جامعه مدنی و آزاد و دموکراتيک هستيم که در آن مسائل اجتماعی و سياسی از طريق مباحثه آزادانه در رسانه ها و در سطح جامعه و نهايتا از طريق صندوق های رأی حل و فصل شود. ما خواهان يک جامعه مداراگر و تکثرگرا هستيم که در آن تنوع مذهبی، زبانی، فرهنگی و عقيدتی جامعه ما سرچشمه غنا و زيبائی کشور باشد و نه بهانه ای برای تبعيض و سرکوب و محروم سازی.

مايلم به ويژه نسل جوان کشورمان، نسل بيدارشده ای را که با شجاعت تمام رودرروی استبداد ايستاده است، نسلی را که دارد با سر هشيار و چشمان باز مفروضات تحميلی دهه های گذشته را يکی پس از ديگری مورد وارسی و بازبينی قرار می دهد، خطاب قرار دهم و واقعياتی را در مورد کُردستان با آنان در ميان بگذارم. بدانيد که يکی از فاحش ترين دروغ های رژيم جمهوری اسلامی که بايد مورد ترديد و تجديد نظر شما قرار گيرد راجع به کردستان و مردم کُرد است. نسل جوانی که خود در ماه های اخير دروغ زنی و تبليغات مسموم اين رژيم را آزموده است، بايد بداند کُردها سی سال است که در معرض بمباران دروغ پردازی های اين رژيم قرار دارند، سی سال است که افکار عمومی از طريق همان رسانه های دروغگوئی که امروزه شما به درست شناخته ايد، با شايعات وحشتناک در مورد مردم کردستان تغذيه می شود. کُردها در طول سه دهه گذشته با همان استبداد و سرکوب خشنی مواجه بوده اند که امروزه شما در خيابان ها و بازداشتگاه ها با آن پنجه درافکنده ايد، آن ها همان خواست های عادلانه و آزادی خواهانه و انسانی را داشته اند که شما امروز داريد، شما به خاطر خواست هايتان امروز از طرف رژيمی محارب اعلام می شويد که سی سال است مردم کردستان را محارب قلمداد کرده و به اين بهانه در زندان ها مورد حبس و شکنجه قرار داده و يا به دست جوخه های اعدام سپرده است بدون اين که حتی فريادشان هم به جائی رسيده باشد. آيا هيچ می دانيد چقدر دختران کُرد در همان «دوران نورانی» جمهوری اسلامی برای اين که باکره به بهشت نروند قبل از اعدام از طرف «سربازان گمنام امام زمان» مورد تجاوز قرار گرفتند؟ می دانيد چقدر جوخه های اعدام و چوبه های دار برپا شد بدون اين که هيچ دادگاه عادلانه ای تشکيل شده و کوچک ترين موازين قضائی رعايت شده باشد؟

کردستان به خاک و خون کشيده شد، خانواده ها داغدار شدند، زندان ها و تبعيدها و اخراج های گسترده باب شد، احزابی که ريشه در تاريخ و مبارزات ملت کُرد و در قلوب آحاد آن داشتند و دارند با آتش و دار پاسخ گرفتند، اما آيا می دانيد که راز واقعی حمله به کردستان و شخم زدن آن با تانک ها نه خشونت و سربريدن کُردها و نه وابستگی آن ها به اجانب و نه هيچ کدام از دروغ های شاخدار ديگر رژيم جمهوری اسلامی بلکه اين واقعيت بود که مردم کردستان در رفراندوم جمهوری اسلامی شرکت نکردند، اين بود که جنبش کُرد و احزاب سياسی آن سکولار و دموکراسی خواه بوده و حاضر نبودند زير بار اسلام سياسی بنيادگرای انحصارطلب بروند؟ آيا می دانيد که پيشکسوت نوگرائی دينی در کردستان و رهبر روحانی و معنوی مردم کُرد شيخ عزالدين حسينی از همان اوائل انقلاب، زمانی که نه فقط روحانيون بلکه نوانديشان دينی امروز نيز در امواج شيفتگی به حکومت دينی غرق شده بودند، آشکارا ندای جدائی دين از دولت، دفاع از دموکراسی، دفاع از حقوق دگرانديشان و برابری حقوق زنان را سرداده بود؟ آيا می دانيد که ما همان موقع عليه معرکه گيری اشغال سفارت موضع گرفتيم و آن را حربه ای برای سردرگم کردن مخالفان و سرکوب بعدی آن ها می دانستيم؟ آيا می دانيد که در کردستان آزاد خبری از حجاب اجباری و دستجات حزب الله نبود و نهادها و فعاليت های سياسی و فرهنگی از همه جا می روئيد و نشريات آزادانه چاپ ميشد و امنيت همه هم تضمين شده بود؟ آيا می دانيد که آن هنگام کردستان به منزلگاه و مأمن آزادی خواهان سراسر ايران نيز تبديل شده بود؟ آری، کينه سردمداران ثروت و قدرت جمهوری اسلامی به کردستان به خاطر اين ها است. آن ها وجود آزادی را در کردستان برنميتافتند و از بيست و هشت مرداد سال ۱۳۵۸ به اين سو دقيقا به همين دليل آن را با آهن و آتش کوبيده اند. دروغ های جمهوری اسلامی را در مورد مردم کردستان باور نکنيد و بدانيد که دروغ های سران نظام و رسانه های آن فقط مختص به شش ماه اخير نيست و ما سی سال است که علاوه بر سرکوب و خشونت مستقيم زير بار کوهی از اتهامات دروغين و تفرقه افکنانه نيز زجر می کشيم. خرافات رائج در مورد کُردها را دور بيندازيد و تصويرتان در مورد مردم کردستان و خواست های آن ها را بهروز کنيد.

بگذاريد اين را هم اضافه کنم که در طول اين دهه های سياه ما هرگز سر تسليم فرود نياورديم، هرگز زانو نزديم، اما هرگز نيز به مقابله به مثل کور و تروريستی روی نياورديم و برتری اخلاقی خود را در فاصله ای عظيم با دشمنان آزادی حفظ کرديم. شما نسل جوان امروز ايران بدانيد که در کردستان جوانان سرباختند، اما سر فرود نياوردند؛ چه گردن ها که زده شد بی آن که سری خم شده باشد. تصوير اعدام های دسته جمعی کردستان که مهم ترين جايزه عکاسی جهان را از آن خود کرد، تنها توحش سربازان ولايت فقيه را ثبت نکرده بلکه تصوير غرور و مقاومت سرفرازانه مردم کردستان را نيز جاودانی کرده است. نسل جوان امروز کردستان با اعتقاد و اعتماد کامل به مبارزه سياسی و مدنی مردمی آماده است که دست در دست شما برای آزادی مشترکمان پيکار کند. بيائيد همديگر را بهتر درک کنيد تا دست های اتحاد جوانان ما در سراسر ايران برای آزادی و بهروزی بيش از پيش به هم تنيده شود.

خواسته های خلق کرد طی دهه های اخير نه ناشناخته و مبهم و نه غيرعادی و غيرعادلانه بوده است. اين خواست ها در سال های اول پس از انقلاب نيز چندين بار از طرف هیأت های نمايندگی خلق کرد به هیأت های اعزامی حکومت جمهوری اسلامی ارائه شده است. مردم کردستان خواهان حقوق و مزيت های ويژه ای برای خود نيستند، خواهان جدائی از ايران نيستند، خواست هائی ندارند که از چهارچوب متعارف نظام های دموکراتيک معاصر و موازين شناخته شده حقوق بشر بيرون باشد. انتظار به حق مردم کردستان از رهبران و شخصيت های سياسی و فرهنگی تأثيرگذار جنبش سبز و از فعالان و کوشندگان عملی جنبش اين است که خواست های مردم کردستان را مورد تأييد و پشتيبانی قرار دهند و به اين وسيله در رفع نگرانی های مردم کردستان، که چندان هم ناموجه نيست، به سهم خود بکوشند. اکنون که درک جديدی از تاريخ سی ساله گذشته در بسياری از زمينه ها دارد شکل ميگيرد و روايت های دروغين و گمراه کننده پيشين جای خود را به درک منصفانه و روشن می دهد، اننتظار از نويسندگان و صاحبان قلم که در شکل گيری گفتمان عمومی مؤثرند اين است که وضعيت مردم کردستان و آن چه را بر آن ها رفته است بيش از گذشته جستجو و بازگو کنند.

يک بار ديگر ضمن ابراز همبستگی با جنبش دموکراسی خواهی مردم ايران و پشتيبانی از مطالبه حداقل جنبش يعنی انتخابات آزاد و نيز خواست های فوری از قبيل متوقف کردن اعدام ها و خشونت ها، آزادی کليه زندانيان سياسی و عقيدتی، آزادی بيان و تجمعات و احزاب، به عنوان پيش شرط های يک انتخابات واقعا آزاد، و هشدار نسبت به خطر سازش به منظور خواباندن جنبش و خاموش کردن صدای رسای مردمی که خواهان تغيير نظام سياسی کشورند، مجددا تأکيد مينمايم که مردم کُرد بيش از همه از استبداد زيان ديده اند، عميقا در دموکراتيزه کردن ايران ذی نفع اند و لذا هر دستاورد جنبش مردمی عليه استبداد را به گرمی تأييد و پشتيبانی می کنند.

در پايان، لازم می دانم مواد زير را به عنوان برداشت خود از خواست های حداقل مردم کردستان، که شايد بتوانند در شرائط کنونی نقطه وحدت جنبش حق طلبانه مردمی در کردستان قرار بگيرند، به آگاهی برسانم.

1. لغو احکام اعدام صادره و به طورکلی پايان دادن به اعدام های سياسی در کردستان؛ آزادی کليه زندانيان سياسی و عقيدتی.

2. برچيدن فضای امنيتی و سرکوبگرانه در کردستان، پايان دادن به خشونت و سرکوب مردم توسط نيروهای نظامی و امنيتی و انتظامی، پايان دادن به دستگيری های خودسرانه و به هرگونه شکنجه و بدرفتاری در زندان، پايان دادن به مزاحمت ها و گشت ها و دخالت های خودسرانه مأموران دولتی در کردستان، پايان دادن به تيراندازی های نامسؤلانه نيروهای انتظامی به مردم عادی.

3. آزادی بيان، آزادی انتشارات، مطبوعات و رسانه ها؛ آزادی اجتماعات، جلسات و گردهمائی ها.

4. آزادی تشکلهای مدنی از قبيل اتحاديههای صنفی، نهادهای کارگران، معلمان، دانشجويان، دانش آموزان و سازمان های غيردولتی.

5. آزادی فعاليت تشکل های مستقل زنان در کردستان و نهادهائی که برای حقوق برابر زنان تلاش می کنند، آزادی کامل پوشش.

6. آزادی کامل فعاليت سياسی در کردستان و از جمله آزادی بی چون و چرای فعاليت احزاب سياسی کُرد.

اين مطالبات تراوشات فکری هيچ فرد و يا گروه به خصوصی نيست، بلکه جمع بستی است از خواست هايی که سال هاست در شعور عمومی مردم کردستان وجود دارد و در مقاطع گوناگون از طرف بسياری از مبارزان و کوشندگان سياسی و روشنفکران و صاحبان قلم و احزاب سياسی کرد بيان شده است. الزاما کلام آخر هم نيست، بلکه اميدوارم که انتشار آن به آغاز تبادل نظری سازنده ميان احزاب و شخصيت ها و صاحب نظران سياسی کردستان بينجامد تا در صورت لزوم با اصلاح و تکميل آن، مبنائی برای امر حياتی اتحاد سياسی در کردستان فراهم آيد. نيز اميد آن دارم که با عرضه آن به پيشگاه افکار عمومی نوشته حاضر بخت آن را بيابد که به انحاء گوناگون مورد بحث و گفتگو، و در صورت پسند افتادن مورد حمايت و پشتيبانی شخصيت های سياسی و فرهنگی، فعالان سياسی، روشنفکران، روزنامه نگاران، دانشجويان، جوانان، زنان، نهادهای صنفی و اجتماعی و احزاب سياسی کرد قرار گيرد و به اين ترتيب به نقطه اجماعی برای حرکت های مدنی در کردستان تبديل شود.

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه