کدام سکولاریزم؟

م. رها

جنبش سبز ایران از آغاز نشان داده است که از تنوع فکری برخوردار است و از تکثر گرایی استقبال می‌کند. هواداران این جنبش از گرایش‌های گوناگونی تشکیل یافته‌اند که در خواسته‌های همگانی دمکراتیک از جمله آزادی انتخابات، تجمع، بیان، رسانه‌ها و ایرانی تکثرگرا برای همه ایرانیان بدون در نظر گرفتن مذهب، قومیت و جنسیت آنها اتفاق نظر دارند. تفاوت نظری در درون این جنبش زمانی می‌تواند آغاز ‌شود که پای خواسته‌های حداکثری و یا راه‌های رسیدن به خواسته‌های بالا به میان آید . بخشی از جنبش باور دارد که در صورتی که مواد فراموش شده قانون اساسی (حقوق ملت) اجرا شود و اصلاحاتی در مواد دیگر انجام گیرد، می‌توان در ساختار موجود به خواسته‌های بالا دست یافت. بخش دیگر این جنبش براین باور است گرچه ممکن است حکومت ولایت فقیه بر اثر فشار اعتراضات به عقب نشینی‌هایی تن دهد و برخی از خواسته‌های مزبور را به طور موقت و حتی دائم به پذیرد اما از آنجا که جمهوری اسلامی نظامی دینی است و اصولا ً دین وبویژه خوانش بنیادگرایانه و طالبانی‌اش با تکثرگرایی دینی، قومی و اندیشه‌ای مخالف است و تبعیض‌های فراوانی را علیه زنان، اقوام، اقلیت‌های قومی و دگراندیشان در زمینه‌های بسیاری اعمال می‌کند، لازم است که در قانون اساسی کشور بر جدایی دین از دولت تأکید گردد و برای همیشه راه استقرا مجدد استبداد دینی بسته شود. تجربه کشورهای جهان نیز نشان داده است که تاکنون در هیچ کشوری که با نظام دینی اداره می‌شود، آزادی‌های ابتدایی دمکراتیک رعایت نشده است.

اما باید افزود که هرچند در میان پژوهشگران علوم سیاسی و اجتماعی برای تحقق دمکراسی لیبرال بر لزوم گونه‌ای از جدایی دین از دولت تأ کید بسیار شده است اما از جنبه تجربی باید به چند نکته‌ی زیر توجه کرد:

١- واکاوی نظام‌های سیاسی کشورهای جهان نشان می‌دهد که جدایی دین و دولت لزوما ً به طور خودکار به تحقق دمکراسی نیانجامیده است. در واقع برپایه آمارهای موجود در سال ٢٠٠٧ از ١١٦ کشور سکولار جهان ( که قوای مقننه و قضائیه‌ی آنها مستقل از نهادهای دینی‌اند و در قانون اساسی شان دین رسمی اعلان نشده است) تنها ٥٢% بر پایه اصول دمکراتیک اداره می‌شده و در ١٧ درصد آنها آزادی‌های سیاسی و اجتماعی پایمال شده است [١]. در کشورهای اسلامی سکولاریزم در تحقق دمکراسی ناکامی بیشتری داشته است. در سال ٢٠٠٧ از ٢٠ کشور مسلمان سکولار تنها ٣ کشور (مالی، سنگال و اندونزی) با اصول دمکراتیک اداره می‌شده‌اند.

٢- دمکراسی در انحصار کشورهای سکولار نبوده و در میان کشورهایی که دارای دین رسمی‌اند نیز به تحقق رسیده است. براساس آمار منبع یاد شده ٥٨ کشور در سال ٢٠٠٧ مذهب رسمی داشته‌اند که ٤٧ درصد آنها دارای نظام‌های دمکراتیک‌اند ( مانند نروژ، انگلیس، دانمارک، یونان و فنلاند). در این کشور‌ها دین بدرجات مختلف هنوز در امور اجتماعی و سیاسی نقش بازی می‌کند برای نمونه ماده ٢ قانون اساسی نروژ حقوق فردی پیروان دین رسمی کشور را چنین محدود می‌سازد " مسیحیت لوترن دین رسمی دولت خواهد ماند. شهروندانی که پیرو این مذهب‌اند موکلفند فرزندانشان را با همین راه و روش تربیت کنند" [٢]. در انگیس ملکه رسما ً رئیس کلیسای این کشور است و بر پایه تارنمای رسمی پادشاهی انگیس جانشینی ملکه شدیدا ً ضابطه مند است از جمله کسی که پس از وی بر تخت سلطنت می‌نشیند نمی‌تواند کاتولیک باشد[٣].

٣- برخلاف آنچه که برخی، از جمله برخی از طرفداران حکومت اسلامی، تلاش دارند سکولاریزم را با دین ستیزی یک‌سان قلمداد کنند، در کشورهای سکولار حامی حقوق بشر، آزادی مذهب و حقوق پیروان ادیان مختلف به مراتب بیشتر از کشور‌هایی که با نظام‌های دینی اداره می‌شوند رعایت می‌گردد. کافی است وضعیت هم وطنان اهل سنت، مسیحیان، کلیمی‌ها، زرتشتیان و بهائیان را در ایران با شرایط اقلیت‌های مذهبی در آمریکا و کشورهای اروپایی مقایسه کنیم و به تبلیغات غیر واقعی سکولار ستیز جمهوری اسلامی پی بریم. در ایران هنوز در شهر ١٣ میلیونی تهران اجازه ساخت یک مسجد برای سنی‌ها صادر نمی‌گردد، از پیروزی انقلاب تا کنون بسیاری از مسیحیان و کلیمی‌ها از کشور مهاجرت کرده‌اند و هموطنان بهائی هرروزه به بهانه‌های واهی زندانی و یا تحت آزار قرار می‌گیرند. طبق قوانین جمهوری اسلامی هر کس از دین اسلام به ادیان دیگر بگراید مرتد به شمار می‌آید و قتل وی واجب است.

واکاوی علل ناکامی برخی از کشور‌های سکولار در تحقق دمکراسی از پهنه اهداف این مقاله خارج است بویژه آنکه این امر به مسایل تاریخی، سیاسی، دینی، رشد جامعه مدنی و درجه توسعه اقتصادی هر کشور مربوط می‌گردد. با این حال می‌توان شماری از دلایل عمومی را برای کشورهای اسلامی که شباهت‌های بسیاری در میانشان دیده می‌شود بیان داشت. ورود سکولاریزم در این کشورها معمولا ً با کمک استعمارگران انجام شد و دولت‌های پسااستعماری نیز برای مدرن سازی از روش‌های استبدادی بهره جستند و در نتیجه فرآیند سکولار شدن نظام سیاسی و اجتماعی از بالا به پائین به تحقق رسید که برخلاف روند پائین به بالایی بود که در اروپا و با پیوند ارگانیک با جامعه مدنی حاصل شد. نکته مهم دیگر این است که در کشورهای اسلامی برخلاف اروپا اصلاح گری دینی (رفرماسیون) پس از ورود سکولاریزم صورت گرفت و یا هنوز بطور کامل انجام نشده است. از دیدگاه فلسفی نمی‌توان به ظهور و اشاعه سکولاریزم در غرب اندیشید بدون آنکه نقش اصلاح گری مذهب پروتستان و پی آمدهای جنگ‌های سی ساله دینی در اروپا را مورد توجه قرار داد. تزهای مارتین لوتر پیش از نامه لاک انتشار یافت که مسئله رواداری را طرح نمود. طرح این مطلب یکی از اولین توجیه‌های اخلاقی و دینی برای جدایی دین از دولت در اندیشه‌های سیاسی غرب به شمار آمد. تصور توالی برعکس این دو رویداد ساده نیست زیرا فرهنگ سیاسی آنروز در اروپا به جدایی دولت و کلیسا تمایلی نداشت [٤].

در کشورهای مسلمانی نیز که فرآیند تحقق دمکراسی به پیشرفت‌هایی دست یافه است، اسلام حاکم، سرشتی تکثر گرا و روادار داشته و یا اصلاح گری دینی توانسته است پذیرش راهبرد‌های سکولاریستی را در جامعه امکان پذیر سازد. در این رابطه در کشورهای اسلامی با دو دسته‌ی متفاوت مواجهیم. دسته اول دو کشور مالی و سنگال است که در آفریقای سیاه (Sub- Saharan Africa ) جای گرفته‌اند. اسلام در هر دو کشور صوفیگرایی است که بسیاری از پژوهشگران با نگاهی مثبت به آن نگریسته‌اند. به باور ویلیام میلز این اسلام در عمل روادار و در سرشت همگون گراست. اسلام آفریقایی در تاریخ معاصر بدون تعصب از ایده‌های سکولاریستی استقبال کرده است که در زمان حضور فرانسویان در این دو کشور نهادینه شد [٥]. در سال‌های اخیر دولت مالی و سنگال بطور کلی حقوق بشر شهروندان را رعایت کرده‌اند هرچند این حقوق با چالش‌هایی روبرو بوده‌اند.

در دسته دوم کشور اندونزی جای گرفته است که برپایه معیارهای خانه آزادی کشوری آزاد سنجیده شده است. در این کشور اصلاح گری دینی در نیمه دوم سده بیستم روی داد و نقش محوری روشنفکران و احزاب اصلاح طلب اسلامی در پیشبرد دمکراسی لیبرال غیر قابل انکار بود. گروه‌ها و احزاب اسلامی به تدریج سیاست‌های دینی شان (theology) را با سکولاریزم میانه رو آشتی داده‌اند و در تحقق دمکراسی و آزاد شدن جوامع شان نقش مهمی ایفا کرده‌اند بطوری که اگر امروزه در این کشور رفراندومی برای اجرای قوانین شریعت برگزار شود بی شک پاسخ اکثریت مردم منفی خواهد بود. در این کشور پذیرش تکثر گرایی، موازین جهانشمول حقوق بشر و سکولاریزم سیاسی میانه رو در سال‌های اخیر بطور نسبی به بار نشسته و فرهنگ سیاسی در این جامعه متحول و در جهت تحقق دمکراسی لیبرال گام‌های بزرگی برداشته شده است [٦]

فرآیند سکولار کردن جامعه و نظام حکومتی ایران با به قدرت رسیدن رضا شاه و همگام با مدرن کردن کشور کلید خورد. این امر کاملا ً از بالا و با روش‌های استبدادی به پیش رفت. اقدامات رضا شاه با وجودی که کشور را از دوران جهالت و عقب ماندگی تا حدودی زیادی رها ساخت اما بسیاری از آرمان‌های بزرگ انقلاب مشروطیت را نابود کرد که محدود کردن اختیارات پادشاه و پاسخ گو کردنش از آن جمله بود. از سوی دیگر سکولاریزم رضاشاهی پس از سقوط وی با واکنش از پائین روبرو شد بطوری که اکثر زنان شهری دوباره به پوشش حجاب روی آوردند. پیروزی انقلاب اسلامی و پذیرش تسلط دین بر امور دنیوی ایرانیان نیز ناکامی فرآیند مدرن گری و سکولار کردن جامعه ایران با توسل به زور و استبداد را نشان داد.

تجربه‌ی انقلاب اسلامی بزودی واقعیت‌های شایان توجهی را برای بسیاری از مردم کشور نمایان ساخت و توهمات نسبت به اجرای قوانین شریعت و برپایی جامعه‌ای اسلامی را درهم شکست. برپایه‌ی پژوهشی که در سال ١٣٧٦ بطور نمونه گیری در میان کارمندان برخی ادارات دولتی (بهداشت، آموزش عالی و جهاد سازندگی) انجام شده است از کاهش شدید اعتقاد مردم نسبت به دین ( از ٣/٨٩ در صد در سال ١٣٦٥ به ٢/٤٣ درصد در سال ١٣٧١)، علاقه‌ی به روحانیت ( از ٧/٨٦ در صد در سال ١٣٦٥ به ٣/٣٢ درصد در سال ١٣٧١ ) و احترام به نمادهای دینی مانند چادر ( ٨/٨١ در صد در سال ١٣٦٥ به ٨/٣٦ درصذ در سال ١٣٧١) [٧] را نشان می‌دهد. کاهش نقش دین در شهرستان‌ها نیز باتوجه به کاهش شمار روزه گیران، خالی بودن مساجد در اکثر ایام سال و غیره قابل تأمل است. بی شک این روند با توجه به کارنامه‌ی سیاه دولت احمدی نژاد و رویدادهای پس از انتخابات تشدید شده است که خواسته‌های دمکراتیک و ضد تبعیض جنبش سبز گویای این واقعیت است.

هرچند جنبش سبز برای رسیدن به خواسته‌های حد اکثری‌اش ممکن است از مراحل گوناگونی عبور کند و حتی ناچار شود بطور موقت دست به عقب نشینی زند اما تحقق آرزوهای نهایی‌اش با توجه به تجربه کشورهای اسلامی و غیر اسلامی بدون عرفی کردن قوانین کشور و حفظ استقلال قوای مقننه و قضائیه از نهاد‌های دینی میسر نخواهد بود. خوشبختانه این امر مورد تأیید بسیاری از نواندیشان دینی ایرانی مانند اکبر گنجی نیز واقع شده است که می‌توانند نقش بسیار ارزشمندی در پیکار علیه اسلام طالبانی، خرافات زدایی، ترویج رواداری و تکثرگرایی در جامعه ایران ایفا کنند.

----------------
1- Ahmet T. Kuru, Secularism and State Politics Toward Religion, (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 247.
http://www.freedomhouse.org/uploads/fiw08launch/FIW08Tables.pdf
2- - Nader Hashemi, Islam, Secularism, and Liberal Democracies, (Oxford University Press, 2009), 126.
٣- همان ص ١٢٦.
٤- همان ص ١٤٨
5- Rene' Otayek, Benjamin E Soares, "Introduction", in Rene' Otayek and Benjamin E Soares, ed., Islam and Muslim Politics in Africa, (Palgrave, 2007), 2.
6- 2- - Nader Hashemi, Islam, Secularism, and Liberal Democracies, (Oxford University Press, 2009), 152.
٧- فرامرز رفیع پور، توسعه و تضاد، شرکت سهامی انتشار، چاپ پنجم، ١٣٨٠، ص ٣١٨.

http://www.iran-emrooz.com/

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه