|
|
|
سه شنبه 15 دی 1388 ـ 5 ژانويه 2010 |
|
|
|
سه شنبه 15 دی 1388 ـ 5 ژانويه 2010 |
عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
جنبش آزادیخواهانه و مردمی ایران، ادامهء حرکت اصیلی است که بر علیه نظام سلطنتی گذشته شکل گرفت و به قیام بهمن ماه ۱۳۵۷ انجامید. از آنجا که اهداف انقلابی و عدالت خواهانه مردم ایران در آن مقطع تأمین نگردید و رژیمی بمراتب مستبدتر و خشن تر از رژیم سابق روی کار آمد، لذا اکنون پس از سی سال مبارزه و استقامت، آزادیخواهان ایران بار دیگر بصورت یکپارچه بر علیه رژیم دیکتاتوری-مذهبی جمهوری اسلامی بپا خاسته اند.
تجارب تاریخی و سوابق مبارزاتی گذشته نشان می دهد، هربار نیروهای مبارز و مردم تحت ستم ایران به حرکت در آمده، خودرا برای قیام و براندازی نظام دیکتاتوری آماده می کنند، جناح هایی از حاکمیت و یا جریاناتی همسو با طبقات حاکم مورد حمایت دول امپریالیستی قرار گرفته، خودرا بعنوان نماینده و سخنگوی آزادیخواهان ایران معرفی می نمایند.
مبارزاتی که پس از انتخابات خردادماه گذشته در ایران اوج گرفته است نه بخاطر حمایت از موسوی و جناح وی، بلکه بخاطر ستیز بر علیه رژیم واپسگرائی است که بیش از سی سال است مردم ایران را برای تأمین منافع اقتصادی و اهداف جاه طلبانه و عقب ماندهء خود به انقیاد در آورده است. درخرداد ماه گذشته، هنگامیکه، قبل از انتخابات، خامنه ای بطور علنی احمدی نژاد را بعنوان رئیس جمهور آینده برگزید، جناح «اصلاح طلب» خودرا بازنده انتخابات و شکست خورده یافت. بازاریان که در گذشته پیرو جناح خامنه ای [بوده] و از دولت وی حمایت می کردند، اکنون بخاطر دخالت سپاه پاسداران در تجارت و قبضهء انحصارات و بازرگانی، بخشاً منافع خودرا از دست داده به سوی جناح «اصلاح طلب» رژیم روی آورده اند.
قبل از انتخابات، بخش هنگفتی از بودجهء انتخاباتی میرحسین موسوی توسط بازاریان و صاحبان صنایع بزرگ تأمین گردید. منابعی که قبل از انتخابات میلیاردها تومان بودجهء تبلیغات سبز رنگ موسوی را تأمین نمودند، پس از انتخابات پشت سر میرحسین باقیماندند تا سمبل سبز بازار را با کمک تلویزیون بی بی سی و صدای آمریکا به جای پرچم مبارزات مردم ایران جابزنند.
همزمان با فریاد «دمکراسی طلبانه» ی خاندان رفسنجانی، موسوی اردبیلی دادستان سابق، آیت الله صانعی دادستان دادگاه های انقلاب در دورهء کشتار دههء شصت، محتشمی پور وزیر کشور سابق بعنوان مرشد و مروج حزب الله لبنان و صدها شریک دیگر رانده شده از قدرت، خروش «عدالت خواهی» میرحسین موسوی، نخست وزیر هشت سالهء خمینی، و فغان وی از حق کشی های رقیب به آسمان برخاست.
با وجودیکه میرحسین موسوی از همان ابتدا بارها اعلام کرده است از پیروان خمینی و طرفدار جمهوری اسلامی ایران «نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد» است اما عده ای این گفته ها را چندان جدی نگرفتند تا سرانجام در شرایطی که جنبش آزادیخواهانه مردم ایران فقط طی ماه های گذشته صدها کشته و هزاران مجروح و زندانی، برجای گذاشته است، موسوی اکنون اعلام داشته است، دولت احمدی نژاد را برسمیت می شناسد. در خصوص اعلام وفاداری و پای بندی میرحسین موسوی به خمینی و نظام جمهوری اسلامی، وی در بیانیهء شماره ۱۳ خود چنین نگاشته است [بود]:
«ما خواستار اجرای بدون تنازل قانون اساسی و بازگشت جمهوری اسلامی به اصالت اخلاقی نخستینش هستیم. ما جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد را می خواهیم، و آنانی را ساختارشکن و هرج ومرج طلب می شناسیم که، با بهانه و بی بهانه، از موازین اسلامی عدول می کنند و بنا بر امیال شخصی به تعطیل اصول قانون اساسی دست می زنند».
این اظهارات کاملاً صریح و روشن است، موسوی خواهان ادامهء یک نوع جمهوری در ایران است که نه یک کلمه به جمهوری شباهت داشته باشد و نه یک کلمه از اسلام و عقاید کهنه عقب نشینی کند. حال فرق این جمهوری با رژیم دیکتاتوری خمینی در کجا نهفته است، موضوعی است که باید مفسران خوشبین و جریانات سینه چاک طرفدار موج سبز به آن پاسخ گویند.
اکنون رسانه های غربی می کوشند بیانیهء شماره ۱۷ موسوی و طرح پنج ماده ای وی در بارهء برون رفت از بحران را اقدامی مثبت ارزیابی کرده موجب تشویق و مقاومت بیشتر میرحسین در برابر جناح خامنه ای را فراهم سازند . در حالیکه متن بیانیه موسوی چنین محتوائی را گواهی نمی دهد.
موسوی در مادهء اول تقاضای آشتی و «برون رفت از بحران » نوشته است: «اعلام مسئولیت پذیری مستقیم دولت در مقابل ملت و مجلس و قوه قضائیه، به نوعی که از دولت حمایت های غیرمعمول در مقابل کاستی ها و ضعف هایش نشود و دولت مستقیماً پاسخگوی مشکلاتی باشد که برای کشور ایجاد کرده است. به یقین اگر دولت کارآمد و محق باشد خواهد توانست جواب مردم و مجلس را بدهد و اگر بی کفایت و ناکارآمد بود مجلس و قوه قضائیه در چارچوب قانون اساسی با او برخورد خواهند کرد.»
این اظهارات موسوی ثابت می کند که وی دولت احمدی نژاد را به رسمیت می شناسد و برخلاف اظهارات قبلی اش که خواستار انحلال دولت و انتخابات بود حال خواستار پاسخگویی دولت در مقابل «کاستی ها و ضعف هایش » می باشد.
آنچه موجب شده است تا عده ای از هواداران جریان سبز و بلندگوهای تبلیغاتی غرب این اظهارات را به تقاضای انحلال انتخابات تعبیر کنند، بند ۲ تقاضای موسوی می باشد. ماده دوم طرح پیشنهادی وی از این قرار است:
«تدوین قانون شفاف و اعتماد برانگیز برای انتخابات ها به نوعی که اعتماد ملت را به یک رقابت آزاد و منصفانه و بدون خدعه و دخالت قانع سازد. این قانون باید شرکت همهء ملت را ـ علیرغم تفاوت در آراء و اندیشه ها ـ تضمین کند و جلوی دخالت های سلیقه ای و جناحی دست اندرکاران نظام را در همهء سطوح منتفی سازد. مجالس اولیهء انقلاب می تواند به عنوان الگویی مورد توجه قرار گیرند.»
کاملاً آشکار است [که] هیچ نظام دیکتاتوری نمی پذیرد که مخالف «قانون شفاف» است و یا ضد «اعتماد ملت» است. تمام مستبدان جهان برطبق قوانین «شفاف» و بر اساس رأی و « اعتماد ملت» دست به جنایت می زنند. از اینرو، هنگامیکه موسوی می پذیرد که دولت و مجلس ِ دست نشاندهء خامنه ای دست به تدوین «قانون شفاف» بزنند پیشاپیش تکلیف آن قانون با مردم روشن است. بخصوص اگر آنطور که آقای موسوی تقاضا کرده است الگوی این قانون گذاری «مجالس اولیه» ی رژیم قرار گیرد. گویی که در مجالس اولیه مردم نقشی در تدوین قوانین داشته اند! آیا مردم ایران فراموش کرده اند که سی سال پیش چه کسانی قوانین ضد دمکراتیک جمهوری اسلامی ایران را وضع کردند و یا چه عناصری مبتکر رژیم ولایت فقیه در «یک رقابت آزاد و منصفانه» شدند؟! به نظر می رسد آقای موسوی ابتدا باید بطور «شفاف» حقایق را به مردم ایران بگوید، بپذیرد که قوانین سی سال گذشته بر ضد مردم ایران و به سود جناح های حاکمیت بوده است، سپس آنان را دعوت کند تا تصمیم بگیرند کدام مجالس «می تواند به عنوان الگویی مورد توجه قرار گیرند».
در این میان، پیشنهاد موسوی مورد حمایت بخشی از «اصولگرایان» قرار گرفته است. در حالیکه افرادی نظیر شیخ احمد خاتمی عقب نشینی موسوی را کافی ندانسته خواهان توبهء وی شده اند. اما محسن رضایی، رئیس سابق سپاه پاسداران و دبیر شورای مصلحت نظام در نامه ای به رهبر خامنه ای نوشته است:
«عقب نشینی آقای میر حسین موسوی از انکار دولت آقای احمدی نژاد و پیشنهاد سازنده ایشان به اینکه مجلس و قوه قضاییه به وظایف قانونی خود در قبال پاسخگو کردن دولت عمل کنند، هر چند دیر هنگام بود ولی می تواند سر آغاز یک حرکت وحدت بخش در جبهه معترضین با دیگران باشد.»
رضایی در این نامه فراموش نکرده است که سوء تفاهمات در بارهء عدم وفاداری وی از خط خامنه ای - احمدی نژاد را هم نزد رهبر برطرف کند. از اینرو برای اثبات موضع چاکرمنشانهء خود به خامنه ای یادآورشده است که شخصاً در تظاهراتی که از سوی دولت برگذار شد مشارکت فعال داشته است. وی در ادامهء نامه اش به پیشوا چنین نوشته است:
«اینجانب که از میدان فردوسی تا دانشگاه تهران در جمع راهپیمایان حضور داشتم شور و احساس خالصانه و عاشقانه مردم نسبت به امام حسین (ع)، ولايت و نظام مقدس جمهوری اسلامی را مشاهده کردم. از همهء اقشار و گروه های سیاسی در میان جمعیت دیده می شد.»
رضایی در این نامه هم نقش مصلح بین جناح ها را ایفاء نموده و هم عاقبت اندیشی در مورد خود را فراموش نکرده است.
کاملاً آشکاراست سایر موارد پیشنهادی میرحسین موسوی، مبنی بر تقاضای آزادی مطبوعات و یا زندانیان سیاسی و غیره، در چارچوب حکومت خامنه ای - احمدی نژاد چیزی جز تشدید بگیر و به بند و کشتار بیشتر مبارزین ایران را در پی نخواهد داشت.
علی رغم عقب نشینی موسوی، بعنوان نمایندهء جنبش سبز، در برابر رژیم دیکتاتوری مذهبی حاکم، مردم ایران سر هیچگونه سازشی با چنین رژیم تبهکاری نخواهند داشت وتا سقوط کامل این رژیم به مبارزات بی امان خود ادامه خواهند داد.
دسيزدهم دی ۱۳۸۸ - ۳ ژانویه ۲۰۱۰
|
محل اظهار نظر شما: شما با اين آدرس ها می توانيد با ما تماس گرفته و اظهار نظرها و مطالب خود را ارسال داريد:
|
