|
|
|
جمعه 4 دی 1388 ـ 25 دسامبر 2009 |
|
|
|
جمعه 4 دی 1388 ـ 25 دسامبر 2009 |
م. پوریا
1
این روزها هر نویسنده‌ای که «حکومت دینی» را به چالش گرفته و مبانی فکری رهبران و نیروهای مذهبی متعلق به جنبش سبز را نقد کرده و به پرسش می‌گیرد، از سوی افراد و گروه‌های سیاسی مشخصی، به ویژه در خارج از کشور، به «بی‌مسئولیتی»، «آرمان‌گرایی»، «انقلابی‌گری»، «خشونت‌گرایی»، «جدا از توده‌ها»، «بیاعتنا به اعتقادات و فرهنگ مردم»، «برج عاج‌نشینی» و.... متهم می‌شود.
ایشان پس از ارجاع دادن مخالفان و منتقدان «حکومت دینی» به «فرهنگ مذهبی مردم کوچه و بازار» و «حضور مذهب در تمام مراحل و زوایای زندگی مردم و نقش عمیق آن بر ذهنیت و افکار آنها»؛ و نیز با ارجاع دادن مخالفان و منتقدان «حکومت دینی» به درنده‌خویی و بی‌رحمی حاکمان فعلی و جو به‌شدت نظامی حاکم بر جامعه، بیان می‌دارند که:
... به چالش کشیدن مبانی فکری و نظری «رهبران جنبش سبز» و نقد و رد «حکومت دینی» در موقعیت کنونی جامعه کاری درست و عاقلانه نبوده و این‌گونه حرف‌ها به زیان «جنبش سبز» است و موجب تحت فشار قرار گرفتن رهبران و نیروهای صف مقدم «جنبش سبز» در ایران خواهد شد. و اینکه طرح این حقایق تندروی است و می‌تواند زمینه‌ساز به‌کارگیری خشونت بیشتر از طرف نیروهای گوش به فرمان رهبر شود و جوانان را به واکنش‌های انتقام‌جویانه و آنارشیستی وادارد! و یا اینکه طرح چنین موضوع‌هایی همان «مطالبات حداکثری» است که طرح زودرس آن به تشدد و پراکندگی نیروها در جنبش سبز خواهد انجامید...
ایشان استدلال می‌کنند که ولی فقیه و نیروهای نظامی تحت رهبری وی و دولت کودتا بر آن است تا با متهم کردن «جنبش سبز» به «ساختارشکنی»، «انقلاب مخملی» و «براندازی»، آن را سرکوب کند و از همین روی، طرح سکولاریسم و «جدایی دین از قدرت»، این بهانه را به دست آنها خواهد داد که هر صدای اعتراض و مخالفتی را به نام «دفاع از کیان اسلام» به خشن‌ترین شکلی خاموش کنند.
پنداری دوستان حکومت اسلامی را تازه شناخته‌اند! این حکومت ولایت فقیهی، مگر به‌جز به‌کاری گیری روش‌های خشونت‌آمیز و اتهام زنی و عوام فریبی، شیوه‌های دموکراتیک و مسالمت‌آمیز و خردورزانه هم در بیلان کار خود داشته است؟! این حکومت حتا «برادران اصول‌گرا»ی خود را نیز اگر پای‌شان را از گلیم‌شان درازتر کرده و از سر دلسوزی انتقادی کنند، به «ساختار شکنی» متهم کرده و همان کاری را با ایشان خواهند کرد که در این سی سال با دگراندیشان کرده‌اند. اینان فقط یک راه و شیوه برای حکومت کردن و «مردم‌داری» می‌شناسند و آن هم به‌کارگیری زور و خشونت و زندان و شکنجه و اعدام است و به اطاعت واداشتن دیگران در برابر «اراده»شان که مدعی‌اند «الهی» است و مرتبط با «امام زمان». مگر نه این است که در برابر اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم و «تظاهرات سکوت»، رسماً و با گستاخی‌ای که تنها از ایشان برمی‌آید، فرمان کشتار مردم را در خطبه‌های نماز جمعه صادر کرده و نیروهای ناآگاه و مشتی اوباش و مزدبگیر را به جان معترضان انداختند؟
مشکل اصلی این دوستان این است که پایه‌ی بحث خود را بر این گمان نادرست سوار می‌کنند که چون مردم به دین اعتقاد دارند و مسلمان‌اند، پس «حکومت دینی» نیز خواست ایشان است و بنابراین، مخالفت با «حکومت دینی»، قرار گرفتن در برابر مردم و دین‌شان خواهد بود! با اینکه چنین نیست، اما فرض گیریم که همهی مردم خواست‌شان «حکومت دینی» باشد، آیا این وظیفه‌ی شهروندی ما نیست که خود را جزیی از مردم بدانیم و دلیل بیاوریم و به آنها بگوییم: اشتباه می‌کنید عزیزان!
اما اگر قرار باشد نیروهای سیاسی اپوزیسیون درون و بیرون از حکومت در راه تلاش برای «قانون مداری» و «گشایش سیاسی و فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی» به بهانه‌هایی راه بر هرگونه نقد و چالشگری ببندند و اگر قرار باشد که خواسته‌های واقعی مردم دیده و شناخته نشوند و بر پایه‌ی آن، برنامه‌ای مشخص برای «تغییر» طرح نشود و همهی فرصت‌ها، همچنانی که در دوران هشت ساله‌ی ریاست جمهوری محمد خاتمی و اصلاح‌طلبان اتفاق افتاد، از دست برود و بار دیگر امید مردم به يأس و سرخوردگی بیانجامد، پس این اعتراضات چه سودی برای جامعه خواهد داشت به‌جز هدر رفتن هزینه‌های سنگینی که مردم از جان و مال خود پرداخت خواهند کرد؟
شما امروز بر اساس ارزیابی سیاسی مشخصی، می‌توانید با افراد و نیروهایی در مبارزه برعلیه استبداد متحد شوید یا راه خود روید اما اشتباه محض است که به دلیل پشتیبانی از جنبش سبز آزادی خواهی مردم که دربردارنده‌ی همهی اقشار مختلف جامعه است و فراتر از «پس گرفتن رأی»شان بوده و ماهیتی ضد استبدادی دارد و به هیچ روی نمی‌توان آن را به یک جنبش مذهبی کاهش داد، رأی به تعطیل نقد «حکومت دینی» داده و چالشگری و بحث‌های نظری و پرسشگری و درخواست پاسخگویی از پاسدارندگان «حکومت دینی» را «عامل تفرقه» بدانید!
در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی وقتی که به یاری «بیش از بیست میلیون» رأی مردم، «گشایش سیاسی» برای نیروهای مذهبی اصلاح‌طلب فراهم شد، بخشی از نیروهای سکولار (مذهبی و غیرمذهبی) با توجه به اهمیت و ضرورت نقد مبانی نظری و فکری و عملکرد رهبران و نیروهای سیاسی، اصلاح‌طلبان و پشتیبانان ایشان را به نقد گذشته و پذیرش خطاها و پاسخگویی فراخواندند و از سر خیرخواهی گفتند و نوشتند:
«درخواست پاسخگویی از گروه‌ها و افراد سیاسی نسبت به سیاست‌ها و عملکردهاشان، دشمنی، کینه‌جویی و انتقام‌کشی نیست، بلکه دفاع از ارزش‌ها و ترویج آن است؛ ارزش‌هایی که شاید بتواند سیاست را انسانی و «با پدر و مادر» کند؛ ارزش‌هایی که نوعی از فرهنگی را در جامعه تولید کند که بتواند مدافع دموکراسی باشد...»،
بر آنان مهر «خشونت‌طلبی» و «کینه‌جویی» زدند و بعد هم چنین اتهام‌هایی را با شعار «ببخش اما فراموش مکن» آراستند. در حالی که موضوعی را که آنان در آن زمان مطرح کرده بودند و از نیروهای اصلاح‌طلب و یاران ایشان انتظار داشتند، بسیار فراتر و جدی‌تر از «بخشیدن» و یا «نبخشیدن»ی بود که در دستگاه حقوقی و قضایی می‌گنجد و در یک جامعه‌ی دموکراتیک از تمایل و اراده‌ی این فرد و آن گروه بیرون است.
«گشایش‌سیاسی» هنگامی یک «امکان» و «فرصت» به‌شمار می‌آید که از آن برای بیان شفاف دیدگاه‌ها و نقد و انتقاد و درمیان گذاشتن آن با مردم و درخواست پاسخگویی از مسئولان استفاده شود. این نقد و بیان عمومی آن و درخواست پاسخگویی، در مبارزه برای دموکراسی یک اصل است و در واقع می‌تواند واکسینه کردن خود و جامعه در برابر تکرار اشتباه‌های بزرگ و فاجعه‌بار گذشته باشد؛ این نقد و بیان عمومی آن می‌تواند گفتمان‌های سیاسی ـ اجتماعی را به مداری بالاتر برکشد تا «سیاست‌مداران» برای هزینه‌ای که مردم از جان و مال خود می‌پردازند، ارزش قائل شده و آن را به آسانی به هدر ندهند و اعتراضات‌شان را به مسیری هدایت نکنند که دیگربار سر از ناکجاآباد «حکومت دینی» و استبدادی دیگر درآورد... این نقد و انتقاد و عمومی کردن آن، پیش از آن‌که به حوزه‌ی سیاست متعلق باشد، کاری «فرهنگی» و «اخلاقی» است که می‌تواند مردم را در برابر یأس، جمود فکری و استبداد فردی و گروهی سازماندهی کند و راه را برای تحقق جامعه‌ا‌ی دموکراتیک هموار سازد.
نیروهای اصلاح‌طلب در آن هشت سال «گشایش سیاسی»ای که برای ایشان، و نه دگراندیشان و نیروهای سکولار، فراهم شد و با وجود داشتن «بیش از بیست میلیون رأی» که بیشترشان هم از سوی نیروهای جوان و فعال جامعه بود، به‌جای نقد گذشته و به‌عهده گرفتن نقش و سهم باورها و رفتارهای خود در فجایعی که آفریده شد، و بیان آشکار این انتقاد و پاسخ‌گویی‌ها که در واقع یکی از راه‌های پیشروی بر علیه نیروهای استبداد است، فرصت‌ها را سوزنداند و این مجال را برای خامنهای و جنتی و فرزندخوانده‌های ایشان چون احمدی‌نژاد‌ها فراهم آوردند تا با بازسازی و گسترش نیروهای خود، درنده‌تر از پیش به میدان درآیند و بر سر مردم چون کابوسی هولناکتر آوار شوند و کار را به‌جایی کشانند که حتا خود ایشان را نیز به صف «مغضوب‌شدگان» دگراندیش برانند.
متأسفانه آن حضور پرشور مردم در زمان ریاست جمهوری خاتمی که فرصت مناسبی برای گشایش فضای سیاسی و ایجاد و تقویت نهادهای مدنی و بیمه کردن فعالیت‌هاشان در راستای «تغییر» بود با محافظه‌کاری‌ها به هدر داده شد و همهی شور و امیدها را برای چند سالی به يأس مبدل کرد و موجب شد که حکومت‌گران، دولتی از دروغ‌گویان و جعل‌کنند‌گان سازمان دهند و روز به روز در کاربرد زور بر علیه مردم گستاخ‌تر و بی‌پرواتر شوند و پس از قتل‌عام‌های سال ۶۰ و تابستان ۶۷ و قتل‌های زنجیره‌ای و حمله به دانشگاه‌ها و سرکوب دانشجویان، امروز کهریزک‌ها را برپا کنند. اینان با هر گامی که اصلاح‌طلبان و نیروهای مذهبی معترض به عقب برداشته‌اند، به‌خود غره‌تر شده و با نظامی‌تر کردن فضای جامعه، بر زورگویی خود افزوده‌اند.
بدون نقد گذشته و ریشه‌یابی خطاها و فاجعه‌ها و پذیرش نقش و سهم خود در آن‌چه که جامعه را به تباهی کشانده است؛ بدون در میان گذاشتن نتیجه‌ی این بازنگری‌ها و انتقاد‌ها با مردم و بدون شفافیت‌سازی، نمی‌توان مبارزه‌ی آزادی‌خواهانه را به پیش برد. آن فرهنگی که بر بستر آن می‌توان تلاش و مبارزه برای دموکراسی را سازمان داد، از جمله با همین بازنگری و نقد و پذیرش سهم و نقش خود در خطاها و فاجعه‌ها و بیان عمومی آنها است که ایجاد می‌شود و تنها با به‌کارگیری این پیش‌شرط‌ها است که ادعای «تغییر گام‌به‌گام و مسالمت‌آمیز» در برابر چنین حکومتی شاید درست از آب در آید، نه با نادیده‌گرفتن و یا مسکوت گذاشتن آنها و یا بدتر از آن، وارونه جلوه دادن واقعیت‌ها.
مطمئن باشید تا زمانی که بخواهیم ابعاد واقعی آن‌همه جنایت و به‌ویژه قتل‌عام تابستان ۶۷ و کشتار بیش از چهار هزار نفر زندانی را بپوشانیم و وانمود کنیم که همهی آنها تنها «واکنش‌هایی تندروانه» بوده و ماهیت آن را تا حد «خشونت» و نه جنایت‌هایی هولناک بر علیه بشریت، فروکاهیم، یعنی آمادگی و توانایی برای «تغییر» نداریم و فقط در حرف و ادعا مانده‌ایم و خواهیم ماند.
وقتی که از اشتباه‌ها و فاجعه‌ها و نقش و سهم خود می‌گوییم و در برابر مردم به روشنی از خود و باورهای غلط پیشین‌مان انتقاد می‌کنیم، یعنی به دشمنان آزادی و دموکراسی و زمینه‌های استبداد و تحجر فکری هجوم برده‌ایم؛ یعنی راه را برای شرکت آگاهانه و خلاقانه‌ی مردم در مبارزه با دیکتاتوری هموار می‌کنیم.
آقای منتظری، شاید تنها نمونه‌‌ای از رهبران باشد که با پشت‌پا زدن به «مواهب و مزایای ولیعهدی»، به صراحت و شجاعت، از اخلاق و وجدان در برابر قدرت سیاسی دفاع کرده و با بازنگری و انتقاد از گذشته، به سهم و نقش خود اشاره کرده و با پذیرفتن اشتباهات، راه درست را به سیاست‌مداران، مراجع دینی و مردم نشان داده است.
پرسش این است: آیا آقای منتظری در برابر شکنجه و کشتار و قتل‌عام تابستان ۶۷ می‌بایست همچنان سکوت می‌کرد و انتظار می‌کشید تا چه‌وقت پس از خمینی قدرت را به‌دست گیرد و سپس «آزادی و عدالت» را برقرار کند؟ از کجا معلوم و چه تضمینی بود که در این فاصله قتل‌عام‌هایی دیگر انجام نمی‌شد؟ از کجا معلوم و چه تضمینی بود که «قدرت» او را در خود غرق و مستحیل نکرده و چشم و گوش‌اش را بر حقایق نمی‌بست و خودشیفته‌اش نمی‌ساخت؟
این پرسش فراتر از یک پرسش سیاسی است. آقای منتظری با بیان عمومی اعتراض و مخالفت خود با زورگویی و شکنجه زندانیان و قتل‌عام تابستان ۶۷، و با دفاع آشکار از حقوق مردم، هم وجدان خود و هم اخلاق و دینی را که به آن باور دارد و «مسالمت‌آمیز و رحمانی»اش می‌داند، از چنگ قدرت رهانید تا به آینده پیوندش دهد. با این واکنش، آقای منتظری نه تنها خود را از تکرار اشتباه‌های گذشته در امان نگه داشت، بلکه افق دیدش را به کشف ایده‌های نو گشود. این ارزشمندترین آموزه‌ی آقای منتظری است که از او در تاریخ ایران به یادگار خواهد ماند و هر جا که حرف از قدرت و سیاست و فلسفه‌ی اخلاق به میان آید، چون پرسشی عمیق و تازه نمایان خواهد شد.
امیدوارم پیروان ایشان، با توجه به تجربه‌ی سی ساله‌ی حکومت دینی در ایران، در نگرش خود نسبت به این نوع حکومت بازنگری کنند و به ویژه آن را از زاویه‌ی تناقض‌اش با حقوق فردی و ناسازگاری‌اش با ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه‌های معاصر مورد بررسی قرار دهند. مهم‌تر اینکه، این حکومت را در پیوند با رفتاری که با خود ایشان و خانواده و خویشان و دوستان مذهبی‌شان داشتند، مورد توجه قرار دهند: وقتی چنین حکومتی، بیاعتنا به موقعیت و جایگاه دینی و معنوی مرجعی چون آقای منتظری، وی را در خانهاش زندانی می‌کند و بعد هم مشتی متعصب ناآگاه را همراه با اراذل و اوباش به نام «دفاع از اسلام» به خانهاش روانه می‌کند تا او را به سکوت وادارند و حتا تا پای تعرض به جان وی پیش می‌روند، تکلیف فردیت و دگراندیشی و آزادی بیان و اندیشه مشخص است. [۱]
صحبت بر سر خوب بودن یا نبودن «حکومت دینی» نیست، بلکه حرف این است که «حکومت دینی»، جدای از ناسازگار بودن آن با ساختارهای اجتماعی و فرهنگی جامعه‌ی امروزی، در مقایسه با دیگر گونه‌های حکومت، بیشترین امکانات را در اختیار سوءاستفاده‌کنندگان از قدرت قرار می‌دهد و راه به‌کارگیری خشن‌ترین شیوه‌ها را برای آنها باز می‌گذارد.
چگونه شد که خامنهای، به امامی مبدل گشت که امروز، بی‌پرواتر از شاه و شاهان، قانون اساسی و هرگونه حقوق فردی و مدنی مردم را زیرپا می‌گذارد؟ چگونه شد که دولت احمدی نژاد از جعبه‌ی شعبده‌باز بیرون آمد؟ چگونه شد که امروز نیروهای نظامی و شبه‌نظامی بدون هیچ ترسی، و بی‌پرواتر از هر زمانی دیگر، با مردم همچون دشمنی اشغالگر رفتار می‌کنند و در روز روشن در خیابان در برابر آن‌همه چشم، آن‌گونه وحشیانه به مردم حمله می‌کنند و انسان‌ها را می‌کشند و به هیچ مرجع قانونی خود را پاسخگو نمی‌دانند؟ چگونه شد که امروز حتا مراجع معتبر دینی نیز در بیان انتقاد از ولی‌فقیه و دیگر نیروهای سرکوبگر، در امان نیستند؟ غیر از این است که علت اصلی این فراتر از قانون رفتن‌ها، همانا «حکومت دینی» است؟ سرکوب نیروهای دگراندیش و نوگرایان دینی و سکولار به‌کنار، مگر همین نیروهای اصلاح‌طلب و معتقد به حکومت دینی را در این سال‌ها با تکفیر و تهمت «نفاق» و «بدعت در دین» از صحنه‌ی فعالیت‌های سیاسی – اجتماعی بیرون نرانده‌اند؟ مگر در این سال‌ها زندان‌ها را از آنان پر نکرده‌اند؟ چگونه چنین جسارتی را یافته‌اند؟ این چیست و چه نیرویی است که چنین قدرتی را به آنان ارزانی داشته است؟
این پرسش‌ها است که نیروهای مذهبی معتقد به «حکومت دینی» که خود را متعلق به جنبش سبز مردم می‌دانند باید به خود پاسخ دهند. این قدرت بی حد و مرز و فراتر از همهی قانون‌ها را تنها «حکومت دینی» است که به حاکمان می‌بخشد. این قدرت فراتر از آ‌ن‌چیزی است که در حکومت‌های دیکتاتوری و استبدادی وجود دارد.
در حکومت دینی هیچ تضمینی برای حقوق فردی و گروهی وجود ندارد حتا برای «خودی»ها. در چنین حکومتی «خودی»ها نیز باید آماده باشند که هر آن از «مدار قدرت» به بیرون رانده شده و مورد بی‌‌مهری و خشم قرار گیرند. رواج «فرهنگ دروغ و ریا» در جامعه که اصلاح‌طلبان و نیروهای مذهبی معترض این روزها مطرح می‌کنند، ریشه در همین «حکومت دینی»، و نه فقط «استبداد دینی»، دارد. «حکومت دینی» حتا در بهترین شکل‌اش نیز سرانجام روزی چنین فرهنگی را تولید خواهد کرد چراکه در ماهیت خود با حقوق فردی و آزادی اندیشه و بیان در تناقض است. چون اگر غیر از این بود، پس چه نیازی به حکومتی کردن دین است؟ حکومت کردن دین بر فرد جز گرفتن حق آزادی اندیشه و بیان از وی چه قصد و معنای دیگری می‌تواند داشته باشد؟
«حکومت دینی»، گونه‌های دیکتاتوری و یا دموکراتیک ندارد. «حکومت دینی» در ماهیت خود انحصارطلب و فردیت‌کُش است. اوایل انقلاب ضد استبدادی را به یاد آورید تا ریشه‌‌ها و زمینه‌های حرکت‌های انحصار طلبانه و سازمان دهندگان نیروهای متعصب و ناآگاه و اوباشان را دریابید که چگونه با عوام‌فریبی و زور چماق به حذف «رقیبان» کمر همت بسته بودند و فراتر از قانون خودنوشته رفتار می‌کردند. نکته‌ای که بایستی به آن توجه شود مشابهت‌های ذهنی و رفتاری انحصارطلبان و گروه‌های فشار در امروز و دیروز است؛ همان مردم‌فریبی‌ها و تهمت‌زدن‌ها و پرونده سازی‌ها و حذف کردن‌ها، با شیوه‌‌هایی یکسان امروز نیز طرح و بی‌پرواتر اجرا می‌شود.
این قدرت فراقانونی را «حکومت دینی» به نام «نجات دین و شرعیت» به آنها می‌دهد. «حکومت دینی» همیشه گروه‌های فشار و موسوم به لباس‌شخصی‌ها و «مخلصان ولی‌فقیه» را در خدمت خود دارد تا هر گاه که اراده کنند، به بهانهی «جریحه‌دار شدن غیرت دینی مردم مسلمان»، آنها را به قصد ایجاد رعب و وحشت و زهرچشم گرفتن به جان مردم معترض بیاندازند؛ گروهایی که گویا از شدت «غیرت و تعصب دینی»، ظاهراً گوش‌شان هم به حرف هیچ‌یک از مقامات مملکتی و بزرگان و زعمای دلسوز دین حکومتی بدهکار نیست و «خودسر» عمل می‌کنند! و چه «غیرت»ی کورتر، متعصب‌تر و خشن‌تر از «غیرت دینی» است؟
چنین حکومتی تولید کننده‌ی استبداد است و در نهایت هرگونه معنویتی را زیر پا له می‌کند. روشن است که من نیز مانند بسیاری از افراد و نیروهای سکولار مذهبی و غیرمذهبی، «حکومت دینی» را به‌تمامی از دین و دینداری مردم متفاوت می‌بینم و هیچگاه آن دو را یکی ندانسته و نمی‌دانم. اما بر این نظرم که دین هنگامی که «حکومت» و یا «حکومتی» شد، دیگر «معنوی و روحانی» نیست بلکه «سیاست محض» است! جنایت است! «حکومت دینی»، دینی حکومتی و دولتی تولید می‌کند که تنها مدافع منافع گروهی خاص است و بس. دین حکومتی، دیگر دینی برای همه نیست.
گفتمان «حقوق فردی و اجتماعی»، گفتمان «آزادی، حکومت و قدرت سیاسی»، مسئله‌ا‌ی دینی نیست و نباید آن را دینی کرد. دینی کردن مسائل زمینی و این‌جهانی مانند حقوق فردی، حق آزادی اندیشه و بیان، حق آزادی احزاب و سازمان‌ها و حق گردهم‌آیی‌ها و تظاهرات و...، هم به استبداد می‌رسد و هم، از دید نیروهای مذهبی سکولار، «دین و معنویت را به خطر می‌اندازد». «دموکراسی دینی» توهمی بیش نیست و باورمندان به آن تا کنون نتوانسته‌اند و نمی‌توانند جایگاه فردیت و حقوق فردی را در آن توضیح دهند.
نقد و کنکاش موضوع‌هایی چون «حکومت دینی»، «جدایی دین از قدرت»، «سکولاریسم» و به چالش گرفتن بسیاری مسائل دیگر نظری را نبایستی به بهانهی مسائل و موضع‌گیری‌های سیاسی که در اصل بر پایه‌ی ارزیابی توازن و آرایش نیروهای سیاسی و وضعیت «قدرت حاکم» اتخاذ می‌شود، نادیده گرفت و یا به بهانهی «ملاحظات دین و فرهنگ مردم» آنها را مسکوت گذاشت. این خطایی است نابخشودنی که دودش به چشم همه رفته و همچنان خواهد رفت و از جمله به چشم نیروهای مذهبی معترضی که همچنان حکومت دینی را بهترین گزینه می‌دانند. و صد البته که چشمان «خوش‌بین» نیروهای ملی و چپ هوادار ایشان نیز از مضرات آن در امان نخواهد بود.
جان کلام مخالفان «حکومت دینی» این است که افراد و نیروهای سیاسی سکولار (مذهبی و غیرمذهبی) نبایستی به بهانهی همگامی با اعتراضات مردم و جنبش سبز، نقد پایه‌‌های نظری و دیدگاه‌های اجتماعی- سیاسی نیروهای مذهبی معتقد به حکومت دینی را فرو بگذارند حتا اگر این نیروهای مذهبی به دلیل اعتراض و مخالفت با حکومت خشن و نظامی فعلی در فشار باشند. خطر این است که ایشان اگر نظرها و عملکردهاشان مورد نقد و چالش قرار نگیرد، هیچگاه متوجه‌ی فاجعه‌بار بودن ایده‌ها و باورهای خود نشوند و باردیگر همهی تلاش مردم و جوانان بستوه آمده از حکومت دینی را که از جان و مال خویش برای رسیدن به آزادی هزینه می‌کنند، به‌هدر داده و با خلوص نیت جنبش آزادی خواهانه‌ی آنان را به همراه خود در بیراهه‌‌هایی دیگر گم و سربه‌نیست کنند.
جان کلام منتقدان «حکومت دینی» این است که بایستی برای جدایی گفتمان‌های دینی و سیاسی تلاش کرده و گفتمان «جدایی دین و هرگونه ایدئولوژی از قدرت» را به یک جنبش فکری گسترده ارتقاء داد و پیوسته ایده‌ها و دیدگاه‌های افراد و نیروهای معتقد به حکومت دینی را بدون هیچ‌گونه ملاحظه و محافظه‌کاری نقد کرده و آنها را با طرح مهم‌ترین پرسش‌ها به چالش گرفت و همزمان از «حقوق بشر» بعنوان سنگ‌‌پایه‌ی دموکراسی دفاع کرده و در تبلیغ و گسترش آن کوشید.
به‌کارگیری شیوه‌های پوپولیستی در عرصه‌ی اندیشه و نظر، به هر شکلی و بهانه‌ای، سد کننده‌ی راه آزادی و دموکراسی است.
مسئله‌ی کسانی که با هرگونه حکومت دینی و یا ایدئولوژیک مخالف‌اند، حتماً «انقلاب کردن» و «براندازی» و چیزهایی از این دست نیست که نیک می‌دانیم چنین کاری بیرون از تمایل و اراده‌ی این فرد و آن گروه سیاسی اتفاق می‌افتد و از قانونمندی‌های خاص خود پیروی می‌کند. بلکه تلاش بر این است که باورها و ایده‌های نادرست و غیرواقعبینانه‌ی کسانی که «حکومت دینی» را با ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه‌ی سرمایه‌داری و پس از آن، سازگار می‌دانند به چالش گرفته شود؛ بحث درباره‌ی دموکراسی و جامعه‌ی مدنی است و راهی که باید شناخته و شناسانده شود؛ بحث درباره‌ی تقویت و گسترش آن جنبش فکری و فرهنگی‌ای است که به پشتوانه‌‌اش رؤیای دیرین مردم ایران می‌تواند متحقق شود.
بخش بزرگی از اصلاح‌طلبان و افراد و نیروهای مذهبی معترض به ولایت مطلقه‌ی فقیه و احمدی‌نژادیسم، همچنان ریشه‌ی مشکلات و بحران‌های جامعه را بیرون از «حکومت دینی» و ماهیت تمامیت‌خواهانه‌ی آن می‌جویند. به همین دلیل، مهم است که گفتمان «جدایی دین و هرگونه ایدئولوژی از قدرت» را همواره زنده و فعال نگه‌داشته و در راستای تعمیق و گسترش آن کوشید.
دسامبر 2009
|
محل اظهار نظر شما: شما با اين آدرس ها می توانيد با ما تماس گرفته و اظهار نظرها و مطالب خود را ارسال داريد:
|
