سیاست «تغییر رفتار رهبری» یا «تغییر قانون اساسی؟»

ماشااله سلیمی - منوچهر مقصودنیا

مدتی است که برخی ازمدافعان گذشتهء سیاست خط امام و راه رشد غیرسرمایه داری و «اصلاح طلبان» فعلی، به نقد رادیکالیسم سیاسی در اپوزیسیون سکولار و دمکرات شدت بخشیده اند. آنها با نقد سیاست رادیکالیسم سیاسی، در حقیقت به دفاع از سیاست «اصلاح طلبی» خود پرداخته اند. چرا که این نیروی سیاسی، نه از روش و برنامه های رادیکال های سیاسی، بلکه در حقیقت با به خیابان آمدن مردم در ابعاد میلیونی، از رادیکال شدن سیاسی جامعه نگران شده است. شم سیاسی شان بدانها اخطار کرده که، اولاً، وقتی که رژیم ـــ دستگاه رهبری ولایت فقیه و باندهای قدرتمند نظامی ـ امنیتی ـــ با این وسعت دست به تقلب انتخاباتی زده و حق حاکمیت مردم را زیر پا می گذارند، چگونه می توان بار دیگر مردم را دعوت به شرکت در «انتخابات» رژیم نموده و بر سیاست «اصلاح نظام، نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر» پافشاری کرد؟ دوماً، حال که ترس مردم و بخصوص جوانان از رژیم به میزان زیادی فرو ریخته و با به خیابان آمدنشان به نیروی قدرتمند و واقعی شان آگاهی یافته اند و دیگر چهره خوفناک، وحشی و خشن نظام مردم را نمی ترساند و با ترک برداشتن قدرت رژيم و روشن شدن نقاط ضعف آن، مردم به این نتیجه رسیده اند که می توان کلیت نظام را به چالش کشید. به همین دلیل آنها آینده ی سیاست و برنامه «اصلاح طلبی» خود را درخطر دیده اند.

حال که بعد از ٣۰ سال حکومت جهل و جنایت رژیم، مردم با پیداکردن اعتماد به نفس در ابعاد میلیونی و آن هم در خیابانهای کشور به اعتراض پرداخته و کلیت نظام را به چالش کشیده و با شعارهای خود از نظام فراتر رفته اند، «اصلاح طلبان سکولار» در بیرون از حکومت شعار پائین کشیدن فتیله ها را سر داده اند. آنها جنبش را از این می ترسانند که با رادیکال شدن سیاسی جامعه و طرح شعارهای فراتر از نظام، بخشی از شرکت کنندکان در جنبش سبز از آن بریده و جدا گردند.

ولی این دوستان به دو نکته توجه نمی کنند. اول اینکه، قسمت اصلی آن نیروئی که با رادیکال شدن جنبش از آن جدا می شوند کسانی هستند که تا به آخر خواهان حفظ نظام بوده و تا پایان بر شعار «جمهوری اسلامی، نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر» تاکید دارند. چنین نیروئی در مقابل هرگونه تغییر و تحولی، که راستای عبور از نظام را بخود گیرد، مخالفت کرده و در مقابل آن قرار خواهند گرفت. و دوم اینکه، اگر جنبش بخواهد خود را در حد خواسته های این نیروها (بخشی اصلاح طلبان درون و بیرون حکومت) محدود کرده و در نهایت در خدمت حفظ و تداوم نظام جمهوری اسلامی قرار گیرد، در آن صورت انبوه عظیم نیروهای خواهان تغییر و تحول، آن نیروئی که حتی هیچ اصلاحی در نظام هم بدون آنها صورت نخواهد گرفت، از جنبش فاصله گرفته و از آن دور خواهند شد ـ نتیجه ای که دستگاه رهبری نظام بر روی آن سرمایه گذاری زیادی کرده است.
                                                          ****

آقای فرخ نگهدار، یکی از چهره های شاخص چنین سیاستی، چندی قبل اعلام کرد که نباید با مقام رهبری و خامنه ای درافتاد، بلکه باید خواهان «تغییر رفتار رهبری» شد. ایشان «هدف جنبش سبز را در تغییر رفتار رهبری کشور و پذیرش رهبران سبز، به عنوان نماینگان مردم» می دانند:

«فشار اجتماعی منبع اصلی و نقطهء اتکای جنبش سبز برای پیگیری مطالبات خویش است. هدف این فشار وادارسازی رهبری کشور به تغییر رفتار خود و پذیرش رهبران سبز، به عنوان نمایندگان مردم و طرف چانه زنی با حکومت، برای رسیدگی به مطالبات قانونی مردم (بیانیه ۱۱ موسوی) است».*

به اعتقاد این نیرو، در شرایط کنونی و با توجه به توازن قوا در بالا باید تلاش شود که خامنه ای جانب کودتاگران را نگیرد.

به لحاظ اصولی اینکه می بایست حلقهء حامیان کودتا را تنگ تر کرده و سیاستی را در پیش گرفت تا بیشترین نیرو از کودتاگران کنده شده و آنها را منزوی تر نمود، روش درستی می باشد. اما این متد درست در مورد هر کسی کارساز نیست.

بعد از انتخابات دوم خرداد ۷۶، آقای خاتمی با رای بالای مردم و نیز با حمایت آقای رفسنجانی به ریاست جمهوری رسید. برخی از اصلاح طلبان در آن دوره با حملات تند و شدید به آقای رفسنجانی، قصد رادیکال کردن جنبش را داشتند. برخی ها، بدرستی این سیاست را نقد کرده و هشدار دادند که در توازن قوای سیاسی موجود درست نیست که رفسنجانی را به اردوی مقابل هل داد. تجربه ثابت کرد که این هشدار اقدامی مسولانه و دوراندیشانه بود. درست به دلیل اینکه رفسنجانی در جبههء خاتمی بود نه در جبههء رهبری، این هشدار معنا داشت. اما در مورد دستگاه ولایت فقیه و مقام رهبری، یعنی خامنه ای، وضع درست برعکس آن است.

کودتا در بیت رهبری طرح ریزی و به اجرا گذاشته شد. هنوز نتایج انتخابات از جانب ارگان های مسئول، و از جمله شورای نگهبان، رسماً ابلاغ نشده بود که خامنه ای به پیروزی احمدی نژاد در انتخابات تبریک گفت. او در ادامهء حمایت خود از کودتاگران، در سخنرانی معروف خویش درنماز جمعه، فرمان سرکوب جنبش اعتراضی مردم و قتل معترضان را صادر و متعاقب آن شنبه خونین ایجاد شد. از آن روز به بعد دستگیری ها، شکنجه ها، تجاوزات جنسی و قتل و ترور به همراه شوهای مسخره تلویزیونی آغاز گشته که تا به امروز ادامه دارد.

با حملهء خامنه ای به مضامین درسی علوم سیاسی و اجتماعی در دانشگاه ها و زندانی کردن ده ها دانشجو و محروم از تحصیل کردن صدها داننشجوی دیگر، بازنشسته کردن اساتید و تهی کردن کتاب های علوم انسانی از محتوای مدرن خود، انقلاب دوم فرهنگی شروع گردیده است.

جامعه هر روز خبر ادامهء دست اندازی سپاه و دیگر نیروهای انتظامی بر ارکان اصلی اقتصادی بوده و سپاه با برنده شدن در مناقصه های دولتی در ابعاد میلیاردی به دلار، بر قدرت اقتصادی خود می افزاید. هم اکنون سپاه و بیت رهبری بیش از ۷۰% از فعالیت های اقتصادی کشور را در اختیار و کنترل خویش دارند.

بنابراین، در چنین وضعیتی دعوت به اینکه با مقام رهبری کار نداشته باشید، بلکه خواهان تغییر رفتار آن شوید، برخلاف مورد رفسنجانی، غیر مسئولانه و زیانبار است.

علاوه بر این، سیاست تغییر رفتار فرد دارای اشکال بنیادی دیگری نیز می باشد. در چنین دیدگاهی قانون اساسی موجود، اختیارات فراوان مسئولان در مقابل بی حقوقی مردم، و اختیارات بی حد و حساب ولی فقیه، جائی ندارد. بلکه این فرد خوب و یا بد است که تعیین می کند تا جامعه به کدام سمت برود.

در چنین دیدگاهی، رابطهء منطقی بین فرد و قانون بر قرار نیست. درست به همین دلیل است که توصیه می کند تا با مقام رهبری، اختیارات حقوقی اش و... کاری نداشته باشید، بلکه خواهان تغییر رفتار وی شوید. اینکه، از تعیین سیاست های کلی کشور گرفته تا فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلان جنگ و صلح، نصب و عزل فقهای شورای نگهبان، عالیترین مقام قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران و... به عهدهء رهبر است، مهم نیست. مهم این است که رفتار وی تغییر نماید، در آنصورت همه چیز روبراه خواهد شد.

آقای نگهدار حتی به این حکم خویش توجه کافی نداشته و آنرا نقض می کند: «راست این است که هر فرشته ای که بی رأی مردم در قدرت بماند، سرانجام چون دیو برون می رود. و تاریخ گویای مکرر همین حقیقت است. وقتی که می گوید «وی [خامنه ای] در طول دوران زمامداری اش گام به گام از مسند یک رهبر فرا جناحی، از جایگاه یک رهبر مسوول و دور اندیش - که می کوشد پایبندی همهء مصلحان و خیرخواهان مدافع جمهوری اسلامی را حفظ کند – فرو لغزیده، از جلب اعتماد و پشتیبانی بخش اصلاح طلب جمهوری اسلامی بکلی دست کشیده است. اعتقاد طیف وسیعی از اصول گرایان نیز به درایت و صلاحیت او واقعا آسیب دیده است [۶]. اکثریت بزرگ برپاکنندگان جمهوری اسلامی ایران اکنون از مسیری حکومت در آن می غلطد واقعا نگرانند. بخش عمده ای از این نگرانی ها مربوط به شیوه گردانش امور در همین سه ماههء اخیر است. اعتماد به صحت تصمیم های بیت رهبری و یا حواشی آن در ذهن موثرترین فعالان و کارگزاران نظام حاکم واقعا صدمه دیده است.»

زیرا وی بخوی می داند که آقای خامنه ای حدود ۲۰ سال است که بدون انتخاب بر مسند قدرت نشسته و اتفاقاً بعد از کشتار ۶۷، سیاه ترین سال های جمهوری اسلامی، دورهء ولایت فقیهی وی می باشد. اما متاسفانه، او اینرا که خامنه ای به یک دیو تبدیل شده است نمی بیند.

وی، بدون توجه به تئوری خویش و واقعیت های جاری نگران «گردش امور در همین سه ماههء اخیر» است. و آنهم تنها از این زاویه که «اعتماد به صحت تصمیم های وی و یا بیت رهبری و حواشی آن در ذهن موثرترین کارگزاران رژیم صدمه دیده است.»

با چنین تز سیاسی باید به آیت الله خامنه ای که «رهبری فراجناحی بوده و می کوشید پایبندی همه مصلحان و خیرخواهان مدافع جمهوری اسلامی را حفظ کرده و بخصوص کسی که پشتیبان "بخش اصلاح طلب" جمهوری اسلامی [خط امامی های سابق] بوده و علاوه برآن اصول گرایان نیز به درایت و صلاحیت او واقف بودند» تبریک گفته و از او متشکر بود. اینکه این شخص جنایتکار آمر اصلی قتل هزاران نفر از بهترین جوانان کشور بوده و با سیاست جنگی خود (که قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین امکانی را به او داده بود) صدها هزار نفر ایرانی را به قتل گاه جنگ فرستاده مهم نیست، بلکه اساساً «رهبر فراجناحی بودن...» مهم است.

آدم گاهی اوقات به شک می افتد که نگرانی دارندهء چنین تزی چیست؟ آيا از اینکه «اکثریت بزرگ برپاکنندگان جمهوری اسلامی ایران اکنون از مسیری [که] حکومت در آن می غلطد واقعا نگرانند» نگران است یا اینکه وقتی می نویسد «رهبران جنبش سبز باید حساب خود را از طرفداران "فشار از پائین" جدا کنند..» برای این نگران است که مردم برای اولین بار در ابعاد میلیونی به خیابان آمده و خواهان تغییر و تحول بنیادین شده و کلیت نظام را به چالش می طلبند؟

در این دیدگاه، مشکل اصلی نه قانون اساسی جمهوری اسلامی، بلکه رفتار یک فرد است. در هر ساختاری که قانون این همه اختیار را در کف یک نفر نهد، فساد، جنایت و دیکتاتوری قانونی می شود. بطوری که ٣۰ سال است که این سه عنصر در جمهوری اسلامی نهادینه شده است. و نماد بارز آن امروز شخص خامنه است. او نمی خواهد و نمی تواند از اریکهء قدرت و امتیازات اقتصادی ـ سیاسی آن دست بکشد. و از همین رو شمشیر از رو بسته و قصد خفه کردن هر صدای معترضی را داشته و دارد.

تکیه کلام و محور اصلی تز و برنامهء سیاسی این نیرو «اصلاحات و تغییر در چهارچوپ رژیم» است. اصلاح، یعنی پذیرش حداقلی از تغییر. اصلاح یعنی از بین بردن موانع و اشکالات موجود بر سر راه تعالی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور. انجام این امور، تغییر در سیاست، قوانین و روش را می طلبد. حتی فعالیت برای اصلاحات در چهارچوب نظام کنونی محتاج تغییر قانون اساسی است.

این امر مختص جوامعی مانند ایران نیست، در جوامع دمکراتیک دنیا نیز چنین قاعده ای حکم فرما است. تغییر قانون یا تغییرات در قانون اساسی الزاماً به معنی برکناری سیستم نیست. قانون اساسی هر جامعه ای بعد از مدتی با توجه به شرایط جدید محتاج بازبینی و بازنویسی می شود. مواد جدیدی اضافه و مواد کهنه حذف می شوند. بنابراین دلیلی ندارد که مدعیان اصلاح طلبی در جامعه از تغییر قانون اساسی یا تغییرات در آن هراس داشته باشند. و اساساً راه اصلاحات نه از تغییر رفتار شخص، بلکه از تغییر قوانین می گذرد.

طبق آمار سازمان ملل، ایران مقام هشتمین را به لحاظ فساد اداری و مالی در میان ۱٨۰ کشور دنیا، کسب کرده است. آیا واقعاً این را باید به حساب فساد آحاد ایرانی نوشت، یا سیستم موجود در تولید فساد و هر نوع ناهنجاری اجتماعی، نقش برجسته و مهم را بعهده دارد و از این طربق است که جامعه بیش از بیش دچار نزول اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی می شود؟ آیا با تغییر رفتار رهبری و یا تعدادی دیگر از مسئولان می توان به این فاجعه خاتمه داد؟

اصلاح طلبان این چنینی ظاهرا متوجه نیستند که آب از سرچشمه گل آلود است. و باید چاره ای در همان مکان برای پاکیزگی آب و زلالی آن اندیشید.

اگر بخواهیم با هم، همراه با آقایان موسوی و کروبی و نگهدار، روش اصلاح رژیم را پیش گیریم، چه راه کاری را باید اتخاذ نمود؟

اخیراً آقای موسوی صحبت از تغییر قانون اساسی را به میان آورده است. برای این کار اول باید دید که چه موادی از قانون اساسی تولید مشکل کرده است. البته مورد نظر ما در اينجا مشکلات انباشت شده در طول ٣۰ سال حکومت رژیم نمی باشد، بلکه مشکلات ایجاد شده بر سر راه اصلاح رژیم است.
طبق اصل دوم قانون اساسی «جمهوری اسلامی نظامی است بر پايهء 1 ـ ایمان به خدای یکتا... و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او. 2 ــ وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین... و ۵ ــ امامت و رهبری مستمر و نقش آن در تداوم انقلاب اسلامی.

همین اصل دوم تکلیف همه را روشن کرده است. با اختصاص حاکمیت به خدا و لزوم تسلیم در برابر امر او در چنین حاکمیتی وحی الهی در بین قوانین نقش بنیادی دارد. سوال اینجاست که در زمان غیبت پیغمبر و امام زمان چه کسی واسطه بیان این وحی به بندگان خود و به عبارت دیگر به مسئولین نظام جمهوری اسلامی است؟ بند ۵ از اصل ۲ قانون اساسی، این امر را به عهده امامت و رهبری می گذارد. بنابراین مردمی که می باید در برابر امر خدا تسلیم باشند، از این طریق و در عمل تسلیم احکام و اوامر امام و یا رهبر وقت می شوند.

(حالا که فرض را بر اصلاح درون نظام گذاشته ايم، کاری به نظریات «آپارتاید سکولاریسم» ـ اتهامی که باز یکی از طرفداران اصلاح در رژیم، به طرفداران جدائی دین از دولت زده است ـ نداریم که خواهان حکومتی عرفی بوده و معتقدند دین و هر نوع ایدئولوژی دیگری باید از دولت جدا شود. در این نظر، جدائی دین و دولت شامل هر نوع قرائت دیگری هم از دین شده و مهم نیست که توسط چه روشنفکر مذهبی و یا چه آیت الله ای این قرائت تفسیر و بیان شود).

يعنی، حالا که می خواهیم در چهارچوب همین نظام اصلاحاتی را انجام دهیم، آیا آقای موسوی و اصلاح طلبان حکومتی و غیرحکومتی در خارج کشور، حاضرند بپذیرند که الف ــ قانون اساسی بازنویسی شده، ب ــ و در این بازنویسی، از جمله خواهان حذف اصل دوم شوند؟ و بجای لزوم تسلیم در برابر امر خدا و از طریق آن تسلیم رهبرشدن، لزوم پیروی از ارادهء دمکراتیک مردم نوشته شود؟ این یک تغییر و یک اصلاح است. آیا حاضرید شفاف اعلام کنید که خواهان چنین اصلاحی هستید؟

اصل ۴ قانون اساسی صراحت دارد که «کلیهء قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیره اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد».

قانون گذاران حکومت اسلامی فراموش نکرده اند که بعد از شمارش موضوعات مهم، کلمهء «غیر اینها» را نیز اضافه کنند تا احیاناً اگر موضوعی، هر چند جزئی و غیر مهم، هم ازقلم افتاده و از دایرهء حکومت ایدئولوژیک اسلامی خارج باشد، راه فراری نیابد.

حکومت اسلامی ٣۰ سال است که امتحان خود را پس داده و نشان داده که، مثل سایر حکومت های ایدئولوژیک، قادر به ادارهء جامعه نبوده و فسادپرور و جنایت آفرین است. آیا حاضرید، در برنامهء خود بطور مشخص حذف این اصل را بگنجانید؟

اصل ۹٣ قانون اساسی مقرر می دارد که: «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد.» این اصل به تنهائی ناقض اصل معروف «حاکمیت ناشی از ارادهء مردم است» بوده و اعتبار مجلس را به ارادهء نهادی که بیش از نصف آن بطور مستقیم از جانب رهبر منصوب و بقیه نیز از میان افراد تعیین شده توسط او انتخاب می شوند، منوط کرده است. آیا چنین مجلسی می تواند قانون گذار مستقلی باشد؟ و آیا قادر خواهد بود تصمیماتی خلاف ارادهء رهبری و شورای نگهبان اتخاذ نماید؟
بنابراین، آنهائی که می خواهند در قانون اساسی تغییراتی را ایجاد کنند، آیا حاضرند حذف چنین اصلی را پذیرفته و آنرا رسماً و کتباً اعلام کنند؟

یکی از راه های سد کردن شکل گیری استبداد فردی، بستن راه های قانونی رشد آن است. در این مورد مشخص اولین گام عبارت از این است که قوهء مقننه جایگاه اصلی خویش را یافته و تابع هیچ نهاد و یا مقامی نباشد. حذف این اصل، یعنی رفع یکی از موانع اصلی از سر راه قوه مقننه. آیا حاضرید این موضوع را در برنامه خود بگنجانید؟

در مقدمهء قانون اساسی، در مورد ارتش مکتبی و بعد از تعریف آن، چنین آمده است: «ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب... نه تنها (با هدف) حفظ و حراست از مرزها، بلکه با رسالت مکتبی یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان را نیز عهده دار خواهند بود» آنهائی که مخالف هذیان گوئی های احمدی نژاد در مورد اسرائیل و امریکا و کمک های مالی و لجستیکی جمهوری اسلامی به تروریست های اسلامی در سراسر دنیا و بویژه لبنان و فلسطین هستند، آیا می توانند منکر این شوند که این اقدامات تماماً بر اساس همین مقدمه استوار بوده و عملی می شود؟ این مقدمه آشکارا بر تجاوزگر بودن ارتش و سپاه پاسداران انقلاب تاکید و برقراری حاکمیت خدا در جهان (شکل گیری امپراطوری اسلامی به رهبری جمهوری اسلامی) را رسالت آنها می داند. بدین ترتیب، هر حکومتی که در ایران بر سر کار بیاید و بخواهد پای بند قانون اساسی موجود باشد، چاره ای جز این ندارد که منافع ملی کشور را فدای جاه طلبی و توسعه طلبی اسلامی بکند.

شکی در این نیست که خامنه ای، احمدی نژاد و بطور کلی باند کودتا، در جنایت، ماجراجوئی و نادانی گوی سبقت را از همه ربوده اند، اما باید توجه داشت که اشکال اصلی در قانون اساسی موجود است و باید اصلاح در گام نخست ازآن آغاز گردد.

اصل ۱۱۵ قانون اساسی تصریح دارد که «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی... انتخاب گردد.» از جمله شروط رئیس جمهور شدن معتقد بودن «به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور است.» براساس این اصل نه تنها نیمی از جمعیت ایران، یعنی زنان، شانسی برای ادارهء کشور از طریق پست ریاست جمهوری نخواهند داشت، بلکه مسلمانان اهل تسنن و پیروان سایر ادیان هم چنین حقی را دارا نیستند. زیرا اصل ۱۲ قانون اساسی تاکید دارد که «دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است. و این اصول الی الابد غیرقابل تغییر است.» (البته ما در این جا عامداً از بی حقوقی مطلق غیرباورمندان به دین و هر گونه مذهب سخنی به میان نمی آوریم ).

با یک حساب سرانگشتی، اگر به جمعیت زنان، مسلمانان سنی مذهب و معتقدین به سایر ادیان و کسانی که به دینی باور ندارند را اضافه نمائیم، به رقم بیش از ۶۰ % شهروندان ایرانی می رسیم، که طبق این اصل الی الابد شانس رئیس جمهور شدن را نخواهند داشت. بدین ترتیب بالاترین مقام اجرائی کشور پیوسته در اختیار ۴۰ % جامعه و آن هم به شرطی که معتقد به مبانی نظام جمهوری اسلامی باشند، باقی خواهند ماند.

اصل ۲۲ قانون اساسی صراحت دارد که «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن، و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز نماید». دقت کنید در جمهوری اسلامی در مواردی که قانون تجویر کند، تعرض به حیثیت، جان، مال، حقوق و... شهروندان قانونی است. ما در چه عصری زندگی می کنیم که چنین گستاخانه قانون اساسی کشور فرمان تعرض قانونی به حقوق ساکنان آنرا می دهد؟
آیا کسانی که تغییر رفتار رهبری، آن هم فقط برای از بین نرفتن اتوریته وی میان جناح های حکومتی، تاکید دارند، از اینکه کشورشان چنین قانون اساسی ای را دارا می باشد عرق شرم از پیشانی شان سرازیر نمی شود؟

از این اصول در قانون اساسی زیاد بوده و بارها مورد نقد افراد و شخصیت ها حقوقی و سیاسی قرار گرفته است. اشارهء ما در اين مقاله به پاره ای از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی بدین خاطر است که بار دیگر شعار «جمهوری اسلامی، نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر» و «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» به میان آمده بدون اینکه بر ارتجاعی بودن چنین رژیمی و نواقص و کمبودها و موارد ارتجاعی قانون اساسی اش اشاره ای برود.

با توجه به اینکه هر اصلاح سیاسی ای برای اینکه نهادینه شود باید در قوانین اساسی کشور بازتاب پیدا نماید، پیشنهاد داریم که این دوستان اصلاح طلب، اعم ازحکومتی و غیرحکومتی، حداقل حذف اصول دوم، چهارم، پنجم، نود و سوم، یکصد و دهم، یکصد و پانزدهم را در برنامه اصلاحی خود بگنچانند تا معیاری برای ارزیابی نتایج حاصله از سیاست اصلاح نظام در دسترس همه باشد.

تنها با تغییرات محسوسی که درقوانین اساسی کشور بازتاب یابد و این احتمال را ایجاد نماید که با برنامه های اصلاح طلبانه می توان به استقرار نظامی دمکراتیک در کشورمان رسید، می توان چنین برنامه ای را جدی گرفته و طرح همکاری و هم گامی را با آنها ریخت.

(*) تمام نقل قول های از آقای فرخ نگهدار، از طرح ارائه شده ایشان به مناسبت چهارمین همایش سراسری اتحاد جمهوری خواهان ایران، گرفته شده است.

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=25517

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه