NewSecularism-Article-........

گفتگوها در بارهء مسألهء ولایت فقیه و حدود اختیارات آن مقام موضوعی نیست که از دیروز و امروز آغاز شده باشد بلکه حداقل سابقه ای سی ساله داشته و از زمانی است که طرح پیش نویس قانون اساسی ای که دولت موقت مرحوم مهندس بازرگان آنرا تنظیم کرد و می بایستی در مجلس خبرگانی که بجای مجلس مؤسسان تشکیل گردید، مطرح گردد که نشد ،و طرحی دیگر که عنصر ولایت فقیه را درخود داشت جای آن نشسته و در جلسهء خبرگان مورد گفتگو قرار گرفت.

تا آن زمان در میان فقهای مذهب تشیع بیش از یکی و یا دونفر بیشتر نبودند که به مسألهء ولایت فقیه با ابعادی که در آن پیش نویس آمده بود باور داشته باشند .اکثر فقهای شیعه تا قبل از تشکیل نظام جمهوری اسلامی اصولا در بارهء ولایت فقیه به گونهء دیگری می اندیشیدند. از جمله این فقها حضرت آیت الله سید کاظم شریعتمداری بود. او یکی از شخصیت های مطرح در جنبش انقلابی ایران بوده و بلحاظ فقهی نیز یکی از برجسته ترین صاحب نظران عصر خود بشمار می رفت. ایشان با گنجانده شدن عنصر ولایت فقیه در طرح قانون اساسی ای که در مجلس خبرگان مطرح گردید بشدت مخالفت کرد و آنرا " استبداد دینی" نامید و حتی حاضر نشد در رفراندم چنین قانون اساسی ای شرکت نماید.

آیت الله شریعتمداری در همان ایام طی مصاحبه ای که با روزنامهء بامداد انجام داده چنین می گوید : « .. اجمالا" باید بگویم که در اسلام مسئله ای بنام ولایت فقیه وجود دارد ولی صحبت در بارهء حدود آن می باشد که فقیه تا چه اندازه در امور ولایت دارد.ولایت فقیه تا حدودی که ثابت و محقق است در اعمالی است که متصدی شرعی ندارد و آن اعمال باید صورت گیرد و به اصطلاح اعمالی که جواز آن « مفروع عنه » است و متصدی شرعی ندارد، در آنجا ولایت با فقیه است ...»

ایشان اضافه می کند « ...در مورد ولایت فقیه باید دقت شود که بگونه ای تفسیر نگردد که با قوانین دیگر، حتی پیش نویس همین قانون اساسی سازگار نباشد. مثلا" اولین رفراندمی که صورت گرفت و حکومت جمهوری اسلامی را رسمیت و قانونیت داد و مبنای تغییر قانون اساسی قرار گرفت دلیل بارزی است که ریشه قدرت و حکومت در خود ملت نهفته است و همچنین انتخاباتی که بوسیلهء آن خبرگان همین مجلس انتخاب شدند دلیل دیگری است بر حق حاکمیت ملت و کذالک انتخابات مجلس شورای ملی که در آینده صورت خواهد گرفت شاهد دیگری بر واقعیت حکومت ملی است و همینطور قانون شورا ها که در قانون اساسی پیش بینی شده روشنگر این اصل مسلم در حاکمیت مردم و حکومت مردمی است و بالاخره اصولی که بنام قانون اساسی در مجلس خبرگان در دست تصویب است به اعتبار نمایندگانی است که از سوی مردم نمایندگی گرفته اند. پس نمی شود اصلی در آنجا تصویب شود که خارج از حدود وکالت آنها باشد...»

آیت الله شریعتمداری می گوید « ...بنا بر این مسئلهء ولایت فقیه نباید طوری تفسیر شود که از طرفی با اصول ثابته و مسلم چنانچه گذشت سازگار نباشد و از طرف دیگر دلیل و مبنای حقوقی نداشته باشد زیرا هر اصلی که با منافع اسلامی سروکار دارد یا باید دلیل صریحی از آیه و روایت داشته باشد و یا حد اقل با فتوای مشهور فقهای شیعه مطابق باشد، لذا اگر ولایت فقیه به گونهء دیگری تصویب شود، این شرط را هم دارا نخواهد بود و مبنای حقوقی نخواهد داشت و در آینده قانون اساسی را در معرض مناقشه و جرو بحث و یا احیانا" مخاطره قرار خواهد داد....»

ایشان در پایان می افزایند «...بنا بر این بنظر ما لازم است که اولا" در مورد اصل مزبور توضیح داده شود که از حالت ابهام خارج شود و ثانیا"به گونه ای تصویب شود که مورد تشکیک و تضعیف قرار نگیرد...»

آیت الله الغظمی آقای خمینی که قبلا" با طرح پیش نویس دولت موقت که اثری از عنصر ولایت فقیه در آن دیده نمی شد، موافقت کرده بود معلوم نیست تحت تأثیر چه کسانی و یا چه عواملی از نظر قبلی خود عدول کرده ،اصرار داشتند که حتما"مسألهء ولایت فقیه در قانون اساسی قید گردد.

جالب توجه است که آیت الله شریعتمداری که سوء استفاده از عنوان ولایت فقیه را در آینده و بوسیلهء جانشینان آقای خمینی با گمان قریب به یقین محتمل می دانستند طی یک پیام شفاهی و خصوصی به این مضمون به آقای خمینی گفتند « که اگر شما اصرار دارید تا عنصر ولایت فقیه در قانون اساسی قید گردد شایسته است که اعتبار آنرا مقید به حیات خود کرده وبه این ترتیب از سوء استفادهء آیندگان جلوگیری نمائید » (1) ولی چنانکه ملاحظه می شود گوشی برای شنیدن این نصیحت مشفقانه یافت نشد و امروز متأسفانه شاهد عملی شدن آن پیش بینی ها هستیم.

نگاهی به همین اتفاقاتی که در مورد پیش نویس قانون اساسی ای که بوسیلهء دولت موقت تهیه شده و جایگزینی طرح دیگری که حامل عنصر ولایت فقیه بود و بوسیلهء مجلس خبرگانی به تصویب رسید که اعضاء آن اکثرا" یا مجذوب و یا مرعوب آیت الله خمینی بودند این واقعیت را مورد تأیید قرار می دهد که دو گروه فکری متضاد در تدوین آن قانون اساسی مؤثر بودند . گروهی که در انقلاب حضور داشته و معتقد به حکومتی برپایه و رأی مردم بودند و گروه دومی که اکثر آنان در اطراف آیت الله خمینی حلقه زده، اما به رأی مردم و در نتیجه یک حکومت مردمی باور نداشته و مترصد هر فرصتی برای تحقق تمایلات خود بودند.

با فاصله گرفتن از زمان مبدأ انقلاب ، ما شاهد حذف نیروهای مردمی از صحنهء مبارزات آزاد و علنی در جامعه و همچنین بی توجهی و کم اهميت شمردن عنصر مردمی در اصول قانون اساسی هستیم که بطور اجمالی گذری بر آن خواهیم داشت.

حذف نیروهای مردمی از عرصهء فعالیت های سیاسی : پس از 22 بهمن ماه 1357 به دلیل عدم حضور یک نیروی متمرکز و کنترل کننده، فضائی در کشور بوجود آمد که به بهار آزادی معروف گردید. در این زمان هریک از نیروها که در دوران حکومت محمد رضا شاه بوسیله ساواک سرکوب شده بودند امکانی یافته که بار دیگر خود را سازمان دهند.

بطور مثال جبههء ملی ایران، نهضت آزادی ایران و مرحوم آیت الله شریعتمداری سه نیروی تأثیر گذاردر کنار سازمانهای دیگری بودند که در انقلاب شرکت داشته و عمیقا" به حاکمیت قانون و دخالت مردم در تعیین سرنوشت خود باور داشتند.

مخالفت جبههء ملی ایران با قانون قصاص که یک قانون عرفی نبود و همچنین مخالفت آن سازمان با تشکیل دادگاه های مخصوص روحانیت که این گروه را تافته ای جدا بافته قلمداد می کرد، بهانهء مناسبی بود که با اتهام ارتداد ( که آنهم معمولا" برای یک شخص حقیقی مناسب تر است تا یک شخصیت حقوقی ) نسبت به آن سازمان، از فعالیت های علنی جبههء ملی ایران جلوگیری بعمل آید.

نهضت آزادی به رهبری مرحوم مهندس بازرگان که اولین دولت جمهوری اسلامی را بعهده داشت بلحاظ باور به دخالت مردم در سرنوشت خود و همچنین به دلیل پیروی منطقی از اصل اختیار در برابر تکلیف و اعتقاد به پایداری در دفاع از مصالح و منافع ملی، برنامه های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی خود را در این راستا تنظیم کرده و در صدد اجرای آنها بود که ملاقات رئیس دولت (که از سوی آیت الله خمینی دولت امام زمان لقب گرفته بود) با آقای برژينسکی، نماینده ء آمریکا در الجزائر کافی بود که مرحوم مهندس بازرگان و مجموعهء نهضت آزادی ایران از نظر این حضرات، در اندیشه های ضد آمریکائی کم بیاورند (2) واضافه کردن چاشنی های نامهء مجعول و منتسب به آیت الله خمینی، مجبور شوند برای فعالیت های سیاسی خود تاوان های سنگینی پرداخت نمایند.

سومین بخش از نیروهای مردمی که باید از عرصهء سیاسی ایران حذف می شد مرجع تقلیدی بود که برداشت او از اسلام و احکام فقهی آن " انسان" محور بود . نظرات فقهی آیت الله شریعتمداری همانگونه که از نظر وی در بارهء ولایت فقیه مشخص است با نظرات بسیاری از به قدرت نشستگان جدید که عنوان دینی را با خود یدک می کشیدند کاملا" متفاوت بود .آن مرحوم بر این باور بود که قوانین موضوعهء کشور نباید مغایر با نص صریح آیات قرانی و احکام مذهبی باشد. این قرائت از اسلام یعنی استفادهء بهینه از تمام دست آورد های بشری برای پیشرفت جامعه ورشد ورفاه انسان و با قرائت کسانی که طی سی سال کوشش کرده اند جامعه را ظاهرا" با شرائط دوران پیامبر و ائمه اداره کنند تفاوت بسیار داشته که او نیز باید حذف می گردید.

ساختن داستان کودتای ارزانی که با مبلغی با لغ بر پانصد هزار تومان و مشارکت مرحومان آیت الله شریعتمداری و صادق قطب زاده ( که تلاش های او نیز کمک های شایانی به موفقیت آیت الله خمینی نمود) و شخص معمم کلاشی که بعلت کارهای خلاف اخلاق، قبلا" از قم اخراج شده بود، دست اندرکاران آنرا تشکیل میداد.

از جمله کسانی که با حمایت و پشتیبانی کامل آیت الله خمینی ، تعزیه گردانان آنروز جامعهء ایران بودند تا تفکر مردم سالارانه و آزادیخواهانه را منزوی کنند آقایان احمد جنتی و شیخ محمد یزدی بودند که امروز نیز در زیر عبای آقای خامنه ای جا خوش کرده و بکار خود ادامه می دهند. این افراد و برخی دیگر از جمله آقای ریشهری، کسانی بودند که بخصوص در بارهء مرحوم آیت الله سید کاظم شریعتمداری، شنیع ترین اعمال را که با هیچیک از معیار های دینی، انسانی و آزادیخواهی سازگاری نداشت انجام دادند (3) و سپس قوانین را نیزگام بگام از خصلت مردمی اش تهی کردند.

مقایسهء اصول متعددی که در قانون اساسی اول وجود داشته ودر باز نگری دستخوش تغییر شده است ما را متوجه خواهد کرد که چگونه پس از گذشت ده سال از مبداء انقلاب بزرگ بهمن ماه 1357 حضراتی که تحت نام خدا و پیامبر و ائمه، سنگ مردم را به سینه می زنند این چنین از قدرت مردم وحشت زده شدند که تا توانستند ازقدرت و توان آنان برای دخالت در سرنوشت خودشان کاستند و به اختیارات مقام های انتصابی و بعضا" غیر پاسخگو افزودند.

اما از آن میان، مقایسه دو اصل از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی قبل و بعد از بازنگری آنها در سال 1368 که این حضرات در تنظیم آنها نقش فعال داشته اند نمونه های بارزی بر این مدعا هستند که چگونه و گام به گام، قدرت از مردم به عنوان پایهء اصلی سلب و به رأس هرم و در یک فرد با اختیارات بی حد و غیر پاسخگو منتقل گردید.

« در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‏دار آن می‌گردد.»

درحالیکه این اصل قبل از بازنگری به شرح زیر بوده است :

« در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل‏الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است، که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصد و هفتم عهده‏دار آن می‌گردد. »

در مقایسهء اصل پنجم سابق و لاحق این جمله حذف شده است : « ...که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا...» (تکيه از حسين منتظرحقيقی) و در مقابسهء اصل سابق و لاحق یکصد و هفتم، حذف عنصر مردمی از قانون اساسی نمایان تر می شود.

اصل یکصد و هفتم قانون اساسی کنونی نیزچنین می گوید : « خبرگان رهبری پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیت‏الله‏العظمی امام خمینی "قدس سره‏الشریف" که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهدهء خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری دربارهء همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مساإل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیت‏های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است».

که این اصل درقانون اساسی اولیهء جمهوری اسلامی چنین بوده است : « هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همانگونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیت‏الله‏العظمی امام خمینی چنین شده است، این رهبر، ولایت امر و همه مسیولیتهای ناشی از آن را بر عهده دارد، هر گاه یکی از مراجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می‌نمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می‌کنند. » (تکيه از حسين منتظرحقيقی).

در مقایسه اصل یکصد و هفتم سابق و لاحق این جملات حذف شده است : « ... هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همانگونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیت‏الله‏العظمی امام خمینی چنین شده است ... در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می‌کنند... » (تکيه از حسين منتظرحقيقی).

آقایان احمد جنتی و محمد یزدی و دیگرانی که بعداً به آنان ملحق شدند زیر عنوان جامعهء مدرسین حوزهء علمیهء قم ، برای اینکه بتوانند طبق قانون اساسی ساخته و پرداختهء خود رهبر تراشی کنند برخلاف سنت دیرینهء حوزه های علمیهء مستقل شیعه و انتخاب طبیعی مرجع تقلید، در یک اقدام بی سابقه طی اطلاعیه ای به معرفی کسانی به عنوان مرجع تقلید پرداختند که ویژگی مشترک آنان با صادر کنندگان بیانیه، فقط همسوئی آنها با سیاست های درحال اجرای این حضرات بود (4 )

سیاست غیر مردمی کردن حاکمیت و قوانین به همین جا پایان نیافت. پس از تحمیل نظریهء غیر قانونی و غیر منطقی نظارت استصوابی و اعمال آن بوسیلهء شورای انتصابی نگهبان که مجالس شورای اسلامی و خبرگان را به مجالسی فرمایشی تبدیل کرده است چند سالی است که «تئوری تازهء کشف ولی فقیه »مطرح شده است و قبل از اینکه حتی برای حفظ ظاهر هم که شده آنرا به قانون تبدیل کنند در هر کجا که می خواهند مردم را بیش از پیش از حقوق خود محروم کرده، ازعرصه های عمومی و تصمیم گیری خارج سازند از الزامات این تئوری استفاده می نمایند. مثلاً، ولی فقیه را فراقانونی معرفی کرده و دست اورا برای صدور«حکم حکومتی» باز می دانند و یا اعمال و رفتار وتصمیمات او را مشمول نظارت هیچ نهادی ندانسته و به اصطلاح او را مبسوط الید می دانند و با تکیه به قدرت تصمیم گیری بی حد و مرز او، تعریف حقوق شهروندی و حد و مرز آن و میزان دخانت مردم در سرنوشتشان نیز مشمول نظر و تشخیص شخص ولی فقیه خواهد شد.

البته نا گفته نماند طرح تئوری کشف ولی فقیه تا آنجا که فقط یک نظریه است و به قدرت سیاسی کاری نداشته باشند می تواند نظریه ای در کنار نظرات دیگر در بارهء ولی فقیه و مشخصات او مورد بحث و گفتگو قرار گیرد.

اما اخیرا" کسانی یافت شده اند که پژوهشگر و صاحب نظر نیستند و این نظریات را نیز به عنوان یک تئوری و بمنظوربررسی های آکادمیک مطرح نمی کنند بلکه کسانی هستند که در نهاد های قانونی کشور مشغول خدمت هستند و متأسفانه همان نظریات را طوطی وار و با داشتن ضمانت اجرائی در عرصهء عمومی و بدون توجه به پیامد های مخرب آن مطرح می سازند و غیر مسؤلانه نتیجه گیری می کنند که ولی فقیه فراتر از قانون است و هیچ نهادی نمی تواند اورا انتخاب کند و یا او را عزل نماید، که آقای مجتبي ذوالنور جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران یکی از آنان است .

«آقای مجتبي ذوالنور، جانشین نمایندهء ولی فقیه در سپاه پاسداران (5 ) ادعا کرد که "در نظام اسلامي، ولايت ومشروعيت ولي فقيه ازسوي خداوند، پيامبر و معصومين است و اينگونه نيست كه مردم به ولي فقيه مشروعيت بدهند تا هر زمان كه بخواهند او را عزل كنند." جانشین نمایندهء آیت الله خامنه ای در سپاه پاسدارن عزل ولی فقیه از جانب مردم یا مجلس خبرگان رهبری را غیر ممکن دانست و گفت : "مردم زمينه اجرايي شدن ولايت فقيه را فراهم مي‌كنند و آنها با انتخاب فقهاي مجلس خبرگان رهبري، اين اقدام را انجام مي‌دهند واعضاي مجلس خبرگان نيز ولي فقيه را نصب نمي‌كنند بلكه ايشان را كشف مي‌كنند و اينگونه نيست كه آنها هر زمان كه بخواهند مي‌توانند ولي فقيه را عزل نمايند." ذوالنور گفت " ولي فقيه بايد مبسوط اليد باشد تا نيازهاي جامعه را برطرف كند، اين حرف اشتباهي است كه مي‌گويند ولي فقيه بايد در چارچوب قانون مقيد عمل كند."» ( 6 )

این سخنان تازگی ندارد. آقای مشکینی رئیس قبلی مجلس خبرگان هم این نظر را داشت ولی کمتر به تبلیغ این نظریه می پرداخت. شاید دلیل عمل ایشان، توجه به این امر مسلم بوده است که او رئیس مجلسی بوده است که بر اساس اصول مصرح در قانون اساسی ای تشکیل شده است که تئوری کشف ولی فقیه در آن جائی نداشته است. شاید او بخوبی به این امر واقف بوده است که تعیین خدای کوچکی در روی زمین که بر اساس کشف عده ای کوچک تر بخواهد صورت بگیرد نیاز مند طی مراحلی است که قانون اساسی کنونی جمهوری اسلامی ایران آنها را پیش بینی نکرده است .

اما کسی که صریح تر و در هر فرصتی این تئوری را دامن زده و می زند آقای محمد تقی مصباح یزدی است. او اما تا جائی که به عنوان یک پژوهشگر به این نظریه باور داشته باشد و آنرا تبلیغ کند، هر چند که بخش وسیعی از مردم جامعهء ایران با آن مخالف باشند، این حق اوست که نظریهء خود را تبلیغ کند . در صورتی که دربارهء آقای مصباح یزدی نیز واقعیت غیر ار این است و ما رد پای ایشان را با توجه به الزامات « تئوری کشف ولی فقیه » در حوادث زیادی می بینیم که منتهی به قتل، محرومیت و... شده است. با این وصف ایکاش که دیگران نیز از سپر امنیتی، همچون سپر امنیتی مشابه ایشان بهره مند بودند و می توانستند تا نظریات مخالف خود را دربارهء اندیشه های آقای مصباح یزدی و پیامد های ناهنجار این نظریات را مطرح کنند و ایکاش که این سپر امنیتی برای بعد ازابراز اندیشه های مخالف همچنان پابرجا باقی می ماند. اما متأسفانه اکنون که به هیچ وجه چنین نیست .

منظورآقای ذوالنور از ارائه ولی فقیهی که فرا قانونی، مبسوط الید، فارغ از کنترل از هر نهادی است و نه کسی او را انتخاب و یا عزل می کند، چیست ؟ پاسخ این سؤال را خود ایشان به روشنی می دهد. او می گوید برای اینکه « نیاز های جامعه » را بر طرف کند. اما ایشان باید پاسخ دهد که این همه وزارتخانه، سازمان، کمیته، انجمن، سه قوهء جدا از یکدیگر ،دارای چه علت وجودی هستند؟ تازه ما در کنار هریک از این نهاد های رسمی چند سازمان غیر رسمی آنرا نیز داریم.

برای مثال از آنجا که ایشان در یک نهاد مسلح بکار اشتغال دارند که بر اساس قانون وظیفه اش دفاع از انقلاب است، می توان سؤال کرد که در کنار سازمان سپاه و بسیج، این لبایس شخصی ها چه صیغه ای هستند که در همه جا حضور دارند، می زنند، می کشند، به خانه ها و دفاتر و خوابگاه ها و وسائط نقلیه اشخاص حمله می کنند و به تعبیر دیگر مبسوط الید هستند ولی هیچ سازمان رسمی هم مسؤلیت آنها را بعهده نمی گیرد؟ این یک نمونه از سازمان های موازی است که در کنار سازمان های رسمی وجود دارد. حال چگونه است که اینهمه نمی توانند نیازهای جامعه را بر طرف نمایند و باید فردی فراتر از قوانین و خارج از کنترل و نظارت و مبسوط الید که به هیچ احد الناسی پاسخگو نباشد وجود داشته باشد تا نیاز های جامعه را بر طرف نماید.!!

سخنان آقای ذوالنور بیشتر به یک طنز تلخ شبیه است که همهء طرفداران تفکر استبدادی چه از نوع زمینی و چه آسمانی، بنوعی استبداد مورد نظر خود را تئوریزه می کنند که تئوری «کشف ولی فقیه» با تمام ویژگی هایش، جدید ترین آن در ام القراء اسلامی است و کیست که نداند که او نیز مانند همکاران دیگرش در صدد است تا استبداد دینی حاکم در ایران را توجیه نماید.

آقای مجتبی ذوالنور، جانشین ولی فقیه در سپاه پاسداران، باید بخوبی توجه داشته باشد و پاسخ دهد که اگر قرار باشد یک فردی که در یک نهاد قانونی وبخصوص یک نهاد مسلح نظریاتی را دربارهء ولایت فقیه، که برخلاف نص صریح قانون اساسی است، مطرح کرده و به آن رنگ قانونی و با ضمانت اجرائی قانونی بدهد اولاً چرا نباید برداشت های دیگری از مسألهء ولایت فقیه، همچون نظر مرحوم آیت الله شریعتمداری، ملاک عمل قرار گیرد که دست ولی فقیه را از اموری که متصدی معینی دارد کوتاه می کند؟ ثانیاً آیا طرح غیر مسؤلانه چنین برداشت هائی از سوی مقامات مسؤل باعث ایجاد موجی در جامعه نخواهد شد که دیگر سنگی بر روی سنگ باقی نگذارد؟ و آیا دیگرانی نیز یافت نمی شوند که دیگر اصول قانون اساسی را نیز بر اساس میل و میزان قدرت خود تفسیر و اجرا نمایند؟ چنانکه نمونهء آنرا در جریان انتخابات اخیر شاهد بودیم.

آقای ذوالنور و همفکران و هم سنگرانشان باید بدانند، تا هنگامی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین رهبر و عزل او را صراحتاً و بدون نیاز به هیچگونه تفسیری، فقط از طریق رأی اکثریت اعضای مجلس خبرگان دانسته است هرگونه سخنی بر خلاف آن و بدون تردید هر عملی بر اساس چنین نظریاتی در عرصهء عمومی که بر خلاف نص قانون اساسی باشد یک عمل مجرمانه تلقی خواهد شد.

به نظر من کسی و یا کسانی که با تکیه بر مبانی دینی، معتقد به تئوری کشف ولی فقیه باشند می توانند این باور را فقط و فقط در عرصهء مسائل شخصی و خصوصی خود بکار ببندند. اما آنچه را که امروزه متأسفانه ما شاهد آن هستیم چنین نیست (7) و با کسانی مواجهیم که با اصرار می خواهند افراد را که در رده های مختلف حاکمیت هستند وادار کنند که چنین باورهائی را در عرصه های عمومی بکار ببندند . این در حالی است که بکار بستن این تفکر در عرصه های عمومی چنانکه در بالا ذکر گردید عملی بر خلاف نص صریح قانون اساسی، غیر قانونی و مجرمانه است و قابل تعقیب جزائی می باشد.

آثار تفکر افرادی مانند آقای ذوالنور درعرصه های عمومی را بخصوص در جریان انتخابات دهمین دورهء ریاست جمهوری چنانکه قبلاً اشاره شد، بخوبی می توان دید و همچنین می توان خسارات ناشی از این تفکر را برای ملت و کشور مورد ارزیابی قرار داد.

آقای ذوالنور و دیگرانی که در نهاد های رسمی و قانونی این کشور قرار دارند اگر بخواهند اتفاقاتی که پس از انتخابات دهمین دورهء ریاست جمهوری در ایران به وقوع پیوسته است را بخوبی ریشه یابی کنند متوجه خواهند شد که حضور غالب تفکر "تئوری کشف ولی فقیه" در اندیشهء کسانی که مسؤلیت هائی را در مراحل قبل و حین انجام انتخابات و اعلام نتایج آن را برعهده داشتند باعث گردید که در راستای تحقق خواسته و جلب رضایت آقای خامنه ای، که به زعم حضرات جانشین خدا بر روی زمین است، دست به تقلبی بزرگ و تجاوزی نا بخشودنی به حقوق ملتی بزنند که می خواهد با عزت و افتخار در سرنوشت خود دخالت داشته باشد .

این آقایانی که با بی تابی در پی کشف و در آوردن چشم فتنه هستند تردید نکنند که چشم فتنه را باید در میان همان کسانی جستجو کنند که با باور به «تئوری کشف ولی فقیه» برای تصمیم ملت ارزشی قائل نبوده و در مراحل مختلف انتخابات دهمین دورهء ریاست جمهوری مسؤلیت داشته اند و ملت را به اعتراض و تظلم خواهی در بارهء رأیی که به صندوق ها ریخته اند وادار نموده اند . و اگر آقایان علاقمند باشند که خود را از چشم و یا چشم های فتنه دیگری در آینده نجات دهند راه آن لشگر کشی در خیابان ها بر علیه مردم بی دفاع نیست بلکه اجرای کامل همین قانون اساسی موجود و بدون تفسیر های تحمیلی و نقض کنندهء اصول آن، به عنوان تنها میثاق موجود میان ملت و حاکمیت است و بس که با قدرت جلو کسانی که قصد دست اندازی به قانون و حقوق ملت و امنیت آنان را دشته باشند خواهد گرفت .

1 – نویسنده شخصأ در جریان این امر قرار داشته است.

2- « آقای بازرگان چرا با برژينسکی ملاقات کرديد» ؟

5 - ذوالنور ادعا کرد؛ ولايت فقيه در چارچوب قانون اساسي نيز نمي‌گنجد

7 - در زمان غيبت امام زمان بايد همواره ولي فقيه از كارها و اعمال ما رضايت داشته باشند

محل اظهار نظر شما:

شما با اين آدرس ها می توانيد با ما تماس گرفته

و اظهار نظرها و مطالب خود را ارسال داريد:

admin@newsecularism.com

newsecularism@gmail.com