آیا هنوز زمان آن نرسیده است؟

پروانه سپهر

اعتراض به نتایج انتخابات بهانه ای گردید برای ابراز خشم مردم پس از سی سال سرکوب و تحقیر و بی حقی. اگر چه حضور شجاعانه مردم پیام آور فصلی نو در تاریخ سی ساله اخیر است، اما این دل نگرانی وجود دارد که این همه آرزومندی، تلاش و مبارزه بی ثمر بماند. مروری بر آنچه که در این سال ها گذشته است، می تواند به ما یاری رساند تا از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری به عمل آید. ملتی که نتواند در آینه زمان به خود نگاه کند و ضعفها و توانایی های خویش را ارزیابی نماید، هرگز نخواهد توانست تغییرات جدی و اساسی در ساختار سیاسی – اجتماعی جامعه خویش ایجاد نماید.

در انقلاب 57، روحانیت با استفاده از تجربیات تاریخی خویش، و همچنین ناآگاهی توده ها، توانست از فرصت انقلاب برای سوار شدن بر موج نارضیتی مردم استفاده نماید. آنان از همان آغاز با اعدام، شکنجه و زندان پایه های حکومت خویش را بنیان نهادند. اولین آماج هجوم افسار گسیخته این نوحاکمان متوجه زنان گردید. زنانی که با حضور میلیونی خویش به حرکت مردمی اعتبار بخشیده بودند، در اندک زمانی حضورشان در صحنه های فعالیت اجتماعی توسط این خشک اندیشان ممنوع یا محدود گردید. تنوع رنگ ها جای خود را به رنگ سیاه داد. کنترل زنان از محدودهء خانه به سطح اجتماع کشانیده شد و به هر بیگانه ای تنها به دلیل "مرد بودن" اجازه داده شد که در زندگی خصوصی زنان دخالت نماید. حکومتگران از همان ابتدا به بهانهء دین به خود اجازه دادند که باورهای مردم را به قضاوت بنشینند، آزادی فردی را از آنان بربایند، و هر اندیشه ای جز اندیشهء خویش را به مرگ محکوم نمایند. غافل از اینکه زمان را نمی توان متوقف نمود و افکار نو را با هیچ وسیله ای نمی توان محصور نمود. و امروز پس از سی سال مردم ما با همه شور خطر میکنند و فریاد آزادی بر می آورند.

جنبش مردمی سوال های گوناگونی را پیش روی ما قرار داده است که بدون اندیشیدن به آن، بدون تلاش برای یافتن راه حل های مناسب، نخواهیم توانست بر این سیستم جهنمی غلبه کنیم. متأسفانه قدرت مطلقهء حکومت، که ریشه در قانون اساسی دارد، از طرفی، و نداشتن وحدت عمل اپوزیسیون، خصوصاً در خارج از کشور، از جانبی دیگر، دو نکتهء قابل تأملی هستند که می تواند برای پیشرفت حرکت مردم موانع جدی ایجاد نماید. ریشه یابی هر یک از این موانع نیاز به برخوردهای همه جانبه از طرف همهء نیروهای اپوزیسیون در داخل و خارج کشور دارد. آیا از خودمان سوال کرده ایم که چرا راست افراطی بدینگونه قدرت یافته است؟ چه کسی به آن چنین اختیارات وسیع و همه جانبه ای را داده است؟ چرا آنان همه جا، از مجلس و قوهء قضاییه و وزارت اطلاعات و همچنین نیروهای انتظامی و سپاه، قدرت یافته اند که حتی کسانی چون رفسنجانی و محمد خاتمی، که افرادی صاحب نفوذ بوده و خود در روزگاری رییس جمهور بوده اند، نمی توانند در برابر آنها بایستند؟ شاید بتوان یکی از اصلی ترین دلایل این وضعیت را سکوت اصلاح طلبان درون حکومت و هواداران آنها در طی این سال ها در داخل و خارج کشور دانست. اصلاح طلبان درون حکومت بدلیل آنکه خود نیز در بسیاری از این جنایات دست داشته اند، و یا بدلیل منافع اقتصادی یا سیاسی خویش در این سال ها در مقابل بسیاری از جنایات سکوت نموده اند. براستی آیا در تمام این سی سال که در زندان ها با این همه قساوت و بیرحمی، انسان ها را بدلایل واهی شکنجه می کردند و می کشتند، هیچ یک از این اصلاح طلبان درون حکومت نمی دانستند؟ در مورد شکنجه های وحشیانه و کشتار وسیع مجاهدین در سال ۶۰ تنها به بهانه "منافق بودن" و یا قتل عام بیرحمانه سال ۶۷ که هزارها انسان مبارز جامعه تنها به جرم "کفر و الحاد" و یا مخالفت با رژیم اعدام گردیدند، آیا هیچ یک از این مسئولین اصلاح طلب چیزی نمی دانستند یا به روی خودشان نمی آوردند؟ آیا جنایاتی که امروز در زندان های ایران، از جمله کهریزک، اتفاق افتاده و می افتد ادامهء همان شکنجه های قرون وسطایی نیست که در زندان های اوین و قزل حصار و ... اتفاق می افتاد؟ آیا لاجوردی شکنجه گر را که با خوی درندگی خود هزاران زندانی را به شکنجه، تجاوز و اعدام محکوم نمود و بعد از مرگش از طرف محمد خاتمی لقب "شهید" به او داده شد، کسی نمی شناخت؟ این خیل وحشی آدمخوار که با خوی آدمیزادی بیگانه است، چطور رشد کرده است؟ مگر جز این است که این سیستم جنایت در دوران رفسنجانی و بعدها در دوران خاتمی بصورت مخفیانه فعالیت می نمود؟ محمد خاتمی در دوران ٨ سالهء ریاست جمهوری خویش در مقابل بسیاری از این جنایات، از جمله قتل های زنجیره ای، سکوت نمود. یعنی حاضر نشد کسانی را که دست به این جنایات می زدند در محاکم عادلانه رسوا نموده و به مجازات برساند. کسی که شاهد جنایت است و سخن نمی گوید، حتی اگر خود در آن شرکت نداشته باشد، شریک جنایت است.

حدود 15 سال پیش، در دادگاه معروف میکونوس در آلمان، در رابطه با ترور شرفکندی و چند تن دیگر، جمهوری اسلامی محکوم به دست داشتن مستقیم در این جنایت گردید. در همان زمان برنامه مستندی از شبکه بی بی سی در رابطه با افشای تروریسم جمهوری اسلامی پخش گردید که در آن طبق مدارک به دست آمده ثابت می گردید که سفارت جمهوری اسلامی در بن (آلمان)، از بزرگترین مراکز فعالیت های تروریستی جمهوری اسلامی به شمار رفته و در این مرکز هدایت و رهبری عملیات تروریستی در سراسر اروپا انجام می گرفته است. در این برنامه با مدارک ارائه شده، فاش گردید که در رأس شانزده سازمان دولتی در ایران یک شبکهء تروریستی در فعالیت است. از همان زمان، اعمال جنایتکارانهء این حکومت در رابطه با ترور و شکنجه و اعدام مخالفان خویش با ابعادی وسیع برای بسیاری امری روشن و ثابت شده بود. ترور بیش از ۵۰ شخصیت سیاسی در خارج از کشور و هزارها ترور و اعدام در داخل کشور، نشان از حکومتی دارد که به هیچ قانون بین المللی و به هیچ اصل انسانی و اخلاقی پایبند نیست. براستی احمدی نژاد بزرگترین خدمت را به مردم ایران نمود. هیچ اصلاح طلبی در زمان حکومت خویش نتوانست اینگونه چهرهء سبع و جنایتکار این رژیم را به مردم ایران و جهان نشان دهد و امروز این حکومت آنچنان به جنایت خو کرده است که براحتی از جنایات خویش سخن می گوید.

شاید یکی از تکان دهنده ترین اعلامیه ها طی ماههای اخیر، اعلامیهء نیروی انتظامی در رابطه با بازداشتگاه کهریزک باشد. در این اطلاعیه اظهار می گردد که این بازداشتگاه برای نگهداری موقت اراذل و اوباش و در طرح ارتقا امنیت ملی و با شرایط زیست سختگیرانه ایجاد و توسط ناجا اداره می شد و گویا این دستگیر شدگان اشتباهاً به آنجا برده شده اند. اگر این ادعا را بپذیریم که دستگیرشدگان اشتباهاً به آن محل برده شده بودند، سوال دردناک دیگری مطرح می گردد که پرده از جنایات این رژیم در عرصهء دیگری برمی دارد. در کجای دنیا به اراذل و اوباش و در طرح ارتقا امنیت ملی تجاوز می شود و با آنان با شدیدترین شکنجه های غیرانسانی و غیرقابل تصور برخورد می گردد؟ همه می دانند که این اراذل و اوباش محصول این رژیم قرون وسطایی هستند و به خاطر فقر و بیکاری به چنین وضعی افتاده اند و نیازمند حمایت و امکانات اجتماعی هستند. آیا اصلاح طلبان نمی دانستند که در سیستمی که آنان حکومت می کنند، علاوه بر شکنجه و کشتن وحشیانهء مخالفین سیاسی، آدم های غیرسیاسی نیز در چنین شرایط رقت باری به سر می برند؟ اصلاح طلبان درون حکومت آنقدر سکوت نمودند تا امروز خود قربانی این سیستم وحشی که بیش از سی سال حکومت نموده است، شده اند. دیر نخواهد بود که اصلاح طلبان درون حکومت با توجه به تشکیل کابینهء قاتلان در دولت جدید به سرانجامی چون دیگران محکوم گردند.

و اما نمیتوان همواره تنها حکومتگران را مورد حمله قرار داد. مردم نیز در این میانه به صدها دلیل نتوانسته اند نقش شایسته خویش را در مقابله با این همه بی حقی و جنایت برعهده گیرند. مسئولیت بخش به اصطلاح روشنفکر مخالف حکومت، خصوصاً اپوزیسیون خارج از کشور در این میان بیشتر است. اپوزیسیون خارج از کشور با امکاناتی که برای رشد و آگاهی خود داشته است، با توجه به فضای آزادی که در آن زندگی میکند، نتوانسته است نقش شایسته خویش را ایفا نماید. متاسفانه، بخش وسیعی از اپوزیسیون خارج از کشور در طول این سال ها و هم امروز، هنوز از چهارچوب پشتیبانی از این یا آن شخصیت درون حاکمیت فراتر نرفته است. آنها از ترس دور ماندن از توده های مردم و به بهانهء حمایت از آنان دائم به خود و مردم دروغ می گویند. این بخش طی این سال ها تمام فعالیت خود را حول محور دعواهای باندهای قدرت درون جمهوری اسلامی متمرکز نموده اند. برخی از افراد این بخش از اپوزیسیون گمان داشته اند با نامه نگاری به سران حکومت، از جمله خامنه ای، و یا ارشاد اصلاح طلبان درون حکومت می توانند کمکی برای مردم ایران باشند. روزی رفسنجانی را نمایندهء اصلاحات و اعتدال در ایران نامیدند، روزی دل به حکومت محمد خاتمی بستند (با آنکه شاهد آن بودند که حکومت ٨ سالهء وی نیز با حوادث تلخ و خونبار، از جمله قتلهای زنجیره ای، نتوانست کوچکترین تغییری ایجاد نماید). ولی باز بحث های آنان پس از سی سال تجربه در مورد حکومتی که جز نکبت و بدبختی برای ما چیزی نداشته است، بر سر انتخابات و تقلب در انتخابات است؛ بی آنکه در نظر گرفته شود حضور این حکومت خود تخلف و تقلب است، تقلبی آشکار در قبال خواسته های مردم و تخلف از تمامی معیارها و قوانین بین المللی. براستی آیا از این تسلسل شوم انتخاباتی و بحث های حول آن دچار دل آشوبه نشده ایم؟! ما با آگاهی از سیستم های حکومتی در جهان، با وجود قوانین مترقی جهانی، خود را کنار اصلاح طلبان درون حکومت قرار داده و، به بهانهء دینی بودن مردم، بصورت لشگر وسیعی از اصلاح طلبان درون حکومت درآمدیم. این بخش از اپوزیسیون برای دفاع از آنان کار را بدانجا رساندند که روبروی بخش های دیگری از تبعیدیان ایستادند. در این مورد ضروری است نگاهی به گذشته تاریخ تبعید بیندازیم.

سیاست تفرقه افکنی میان تبعیدیان از زمان رفسنجانی شروع شد. وی با دعوت از "خارج از کشوری ها" و دادن تضمین حفظ امنیت آنان، اولین وسوسه ها را در دل جامعه تبعیدی به وجود آورد. رسانه های خبری وابسته به حکومت در داخل و خارج از کشور تلاش نمودند از یکپارچگی فضای اپوزیسون خارج از کشور بکاهند. تهاجم فرهنگی جمهوری اسلامی از زمان رفسنجانی شکل گرفت. در همان زمان از طرف بخش های گوناگون اپوزیسیون از جمله بصیر نصیبی، مینا اسدی و بسیاری دیگر در مورد آن هشدار داده شد. قبل از آن فضای خارج از کشور در مجموع فضای گستردهء اعتراض به جمهوری اسلامی بود. دادگاه میکونوس این اعتراضات را گسترده تر نمود، خصوصاً زمانی که جمهوری اسلامی و افراد متنفذی در آن، از جمله رفسنجانی و فلاحیان با اسناد و مدارک معتبر به دست داشتن در این جنایات محکوم گردیدند. همزمان رأی پارلمان اروپا برای قطع ارتباط موقت با ایران، جمهوری اسلامی را دچار انزوا نمود. بسیاری از مخالفین خارج از کشور در آن زمان در تدارک تظاهراتی وسیع در مقابل پارلمان اروپا بودند. اما انتخاب خاتمی به عنوان رئیس جمهور، به ناگهان صحنهء سیاسی را به شکل عجیبی تغییر داد. بخش وسیعی از اپوزیسیون خارج از کشور، همان کسانی که از سازمان دهندگان تظاهرات در مقابل پارلمان اروپا بر علیه جمهوری اسلامی و سیاست های تروریستی آن بودند، یک شبه به مدافعان سرسخت اصلاح طلبان و طرفدار خاتمی تبدیل شدند. کار بدانجا کشیده شد که حتی بسیاری نشریات خارج از کشور از چاپ مطالبی که کوچکترین سوال یا شکی را در مورد خاتمی مطرح میکرد، خودداری نمودند.

در زمان خاتمی نه تنها سیل رفت و آمد تبعیدیان به ایران آغاز شد، بلکه دعوت از فعالین داخل کشور، خصوصاً اصلاح طلبان، جز فعالیت های سیاسی دائمی گردید. در این جلسات از پیش از طرف برگذار کنندگان تاکید می گردید که مبادا سوالات مشکوکی از سخنرانان بنمایند که آنها نتوانند پاسخ دهند. کار بدانجا کشید که در چنین جلساتی سخنرانان آزادی کامل داشتند که حتی فضای خارج از کشور را مورد تحقیر قرار دهند، اما بخشی از تبعیدیان حاضر در جلسه نمی توانستند با شیوه های خویش سوال یا اعتراض نمایند. ما بنام دموکراسی بتدریج با دست خویش فضای سانسور و اختناق داخل کشور را به خارج از کشور منتقل نمودیم و فضای آزادی را که در آن زندگی می کردیم، محدود نمودیم. کنفرانس برلین یکی از حوادث مهمی بود که شکاف عمیقی میان اپوزیسیون خارج از کشور ایجاد نمود. در این کنفرانس کار بدانجا کشید که تعدادی از هواداران اصلاح طلبان هر کسی را که می خواست سخنرانان را مورد خطاب قرار دهد، با کلمات "ساکت" و "خفه شو"، سرکوب می نمودند. اعتراض پروانه حمیدی به شیوهء خویش، آنچنان مورد حمله و بحث های طولانی قرار گرفت که باورکردنی نبود. چه دوستی ها در این رابطه بهم خورد، حتی کار بدانجا کشید که خانمی به نام شهلا شرف، در مطلبی که در یکی از سایت ها منعکس شده بود، خواسته بود راه هایی اندیشیده شود که هر کسی نتواند در کنفرانس ها و مجامع خارج از کشور شرکت کند! راه هایی که بتوان از ورود "نخاله ها" به این گونه کنفرانس ها جلوگیری نمود. گویا فراموش کرده بودیم که این "نخاله ها" بخاطر "نه" گفتن به سیستم حکومتی که بر جنایت پایه گذاری شده بود، از وطن خویش تبعید گردیده اند.

براستی که در جامعهء ما هر چیز شکل وارونه ای به خود می گیرد. در این جامعه گاه قاتلان در نقش ناجیان چهره می نمایند. در این جامعه، تبعیدیان نه از طرف حکومت، بلکه از طرف بخشی از خود جامعهء تبعیدی مورد تهدید قرار می گیرند. وقتی شادی امین در همین کنفرانس برلین یک دقیقه سکوت برای اعدام شدگان در رژیم جمهوری اسلامی اعلام نمود، کار بدانجا کشید که برای ساکت نمودن وی متوسل به پلیس شدند. براستی که می بایستی سطح آگاهی جامعه را در برخورد آن جامعه با مخالفین، اعتراض کنندگان و حتی دشمنان خویش سنجید. بعدها در سخنرانی اکبر گنجی یا دیگرانی از این دست، همواره سینه چاکانی مانع اعتراض کسانی گردیدند که سال ها در دربدری و تبعید زیسته و بخشی از آنان عزیزانشان توسط همین رژیم شکنجه و اعدام شده بودند. ما به جای ریشه یابی دردهای جامعه و یافتن راه حل های مناسب برای آن، به حکومتگران اجازه دادیم که، فرسنگها دور از کشورمان، با تفرقه افکنی، برخی از خود ما را بعنوان پلیس و نگهبان بر ما بگمارند. ما بنام دفاع از مردم و همصدایی با آنان، اما در حقیقت مرعوب و مجذوب قدرت حاکمان، یکدیگر را بکسانی می فروختیم و می فروشیم که مسببین واقعی فقر و فلاکت مردم بوده و بنام اسلام جامعه ای پر از تبعیض و بی عدالتی، خصوصا در مورد زنان، اقلیت های قومی و دینی، ایجاد نموده اند. و هم امروز در ادامهء همان سیاست، بخشی از ما چنان فضای سانسوری ایجاد نموده ایم که اگر کسی شعاری بجز شعار سبزپوشان بدهد، محکوم است. بدنبال "وحدت کلمه" از هم اکنون فضای فشار و اختناق و تفرقه ایجاد نموده ایم.

جامعهء ایران در داخل کشور، علیرغم تلاش حکومتگران، در طی این سال ها رو به جلو داشته است. خوشبختانه حکومت ها با همهء سبعیت خویش نمی توانند علیه زمان مقاومت کنند. و امروز جامعهء ما از میان این همه تاریکی به روزنه های آگاهی جهانی نظر دارد. ما بجای آنکه با قاتلان اندیشه های نو همراه باشیم، خود را در حد اصلاح طلبان داخل حکومت پائین آورده ایم. کسانی که به بهانه "وحدت مبارزاتی" یا "مبارزهء گام به گام ملت" مدام سعی دارند مردم را در چهارچوب های قدیمی نگه دارند، می بایستی بیندیشند که این راه سی ساله به مردم ایران کمکی ننموده است. با همهء محافظه کاری ها، میزان کسانی که اعدام یا شکنجه شده اند، از هزارها می گذرد. امروز ما نیاز به "وحدت عمل" داریم، نه "وحدت کلمه". ما تنها با پذیرش تفاوت ها می توانیم به سمت دمکراسی حرکت کنیم. امروز که مردم با همهء فشارها جان بر کف در خیابان ها حضور گسترده و پیگیر دارند، وظیفهء ماست که با تعمیق شعارها و خواسته های مردم، همگام با آنان، بتوانیم برای جامعه ای دمکراتیک قدم برداریم؛ جامعه ای که بر اساس قوانین راستین حقوق بشر بنیان نهاده شود، نه جامعه ای که انسان در آن تنها به شرط ایمان، آنهم ایمانی از نوع بنیاد گرایان اسلامی، حق حیات داشته باشد. جای ما میان مردم است، نه کنار اصلاح طلبان درون حکومت.

با هیچ بهانه ای نبايد اجازه دهیم که فضای آزادی که در آن زندگی می کنیم، به فضای خفقان و کنترل تبدیل گردد. متاسفانه شعارهای جنبش سبز در خارج از کشور از محدودهء شعارهای اصلاح طلبان داخل حکوت خارج نمی شود. چرا ما نبايد، با آزادی که داریم، فریاد بزنیم که قانون اساسی ایران سد راه اصلی حرکت جامعه است و هیچ اصلاح طلبی نیز نخواهد توانست از این سد بگذرد؟ چرا ما اجازه نداریم فریاد بزنیم سیستمی که جمهوری اسلامی برقرار نموده، به بن بست رسیده و بدون تغییرات اساسی، تلاش های مردم به هیچ نتیجه ای نخواهد رسید؟ چرا نبايد شعار رفراندوم بدهیم؛ اما نه رفراندوم برای انتخابات مجدد، که خوب می دانیم دردی را دوا نخواهد کرد، بلکه رفراندوم برای تغییر قانون اساسی؛ رفراندوم برای نه یا آری گفتن به ادامهء این حکومت؟ امروز مردم در عمل دریافته اند که دیگر قوانین جمهوری اسلامی نه تنها نمی تواند برای جامعه راهگشا باشد، بلکه مانعی در راه رشد و تعالی جامعه هستند. آنها با همهء وجودشان دریافته اند که میلیون ها انسان این جامعه، بخاطر سیاست های سودجویانهء این رژیم، به فقر و فلاکت افتاده اند. میلیون ها جوان قربانی مواد مخدرند. فحشا در کشور بیداد می کند و ابتدایی ترین حقوق مردم در طی این سال ها به زیر پا گذاشته شده است.

و اما یکی از بزرگترین موانع برای تغییرات جدی در جامعهء ما قانون اساسی جمهوری اسلامی است. در این قانون آزادی انسان و برخورداری وی از حقوق اجتماعی تنها به شرط ایمان اوست. در این قانون نابرابری زن و مرد برسمیت شناخته شده است. و ده ها و صدها ایرادی که نیاز به مقالات جداگانه دارد. اما مهمترین مانع این قانون، که جایی برای اصلاح و تغییر در آن نمی گذارد، مربوط به اصل 177 است. طبق این اصل، بازنگری در قانون اساسی ایران تنها به بخش هایی محدود می شود. یعنی بخش هایی که محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام را زیر سوال نمی برند. کلیهء مقررات و قوانین بر اساس موازین اسلامی و ولایت امر همگی تغییر ناپذیرند. یعنی به هیچ عنوان نمی توان قوانینی را که بر پایهء شرع تدوین شده اند، از جمله در مورد ولایت فقیه، سنگسار، قصاص، نابرابری زن و مرد و ... تغییر داد. این رژیم سال هاست برای در هم شکستن مبارزین، با یاری گرفتن از قوانین شرع در صدد آن است که اندیشه را در سرزمین ما سرکوب کند. آنان تنها در کار تاراج تفکر و نوآوری و مقابله با جهان نویی هستند که در آن به حرمت و آزادی انسان با همهء مفاهیم حقوقی اش ارج گذاشته می شود. امروز زمان آن است که ما در مورد این حقایق بحث و گفتگو نماییم. اولین اصل روشنگری آن است که با هیچ بهانه ای بايد واقعیت را واژگونه نشان داد. ما به بهانهء طرفداری از اصلاح طلبان نمی توانیم واقعیت ها را پنهان کنیم یا از آن سخن نگوییم. نقش روشنفکر بايد با آگاهی از افکار نوی زمانهء خویش در جهت تغییر جامعه باشد. متأسفانه، بخش وسیعی از روشنفکران هویت سیاسی خود را گم کرده اند و تنها درگیر مبارزات اصلاح طلبان شده اند. اگر اصلاح طلبان درون حکومت با تکیه بر اعتقاداتشان در چهارچوب قانون اساسی ایران که به آن باور دارند، حرکت می کنند، اپوزیسیون خارج از کشور نیز بايد بر اساس باورها و اعتقادات و نظراتش برنامهء سیاسی و رهنمودهای عملی مشخص داشته باشد. ما به نام مردم با بخشی از حکومت همگام گشته ایم. متأسفانه ما واژهء اصلاح طلبی را از معنای واقعی خویش تهی کرده و آن را محدود به اصلاح طلبان درون حکومت نموده ایم.

سیاست "گام به گام" تا به امروز جز قدرت دادن به جنایتکاران درون حکومت فایدهء دیگری نداشته است. امروز خواست های مردم فراتر از سیاست "گام به گام" است. اپوزیسیون خارج از کشور نیز بايد، با استفاده از نیروی خویش، با یافتن راه های حقوقی، خواستار آن شود که با نظارت سازمان ملل در ایران رفراندومی در مورد قانون اساسی و جمهوری اسلامی صورت بگیرد. امروز تنها گفتگو از رنج های مردم کافی نیست. دادن شعار دمکراسی، بدون ضمانت اجرایی، یعنی سیستمی که بتوان دمکراسی را در آن پیاده نمود، تنها شعاری زیباست. امروز زمان آن است که بخشی از متفکرین و متخصصان با نشست های پی در پی، با گذاشتن میزگردهای گوناگون در شهرهای مختلف در خارج از کشور، با نظرخواهی از مردم، به اشکال حکومتی بیاندیشند که در آینده قدرت آن چنان میان مجلس و رهبران دولت تقسیم گردد که تا حد امکان از بروز قدرت فردی جلوگیری به عمل آید. بايد با یافتن اشکال هر چه متنوع تر بتوان مردم را بطور وسیع در تعیین سرنوشت جامعه شرکت داد. نشست حقوقدانان خارج از کشور برای یافتن راه های حقوقی برای مقابله با این حکومت از ضرورت های دیگر این لحظهء جنبش است. اگر امروز ما، اپوزیسیون خارج از کشور، نتوانیم با حفظ نظرات مستقل، با هم، علیه سیستم کنونی بایستیم، در آینده نیز نخواهیم توانست و سرنوشت ما تنها به دور زدن در دایرهء شیطانی دفاع از این یا آن شخصیت محدود خواهد گشت. ما نیازمند تمرین دمکراسی هستیم و بايد، با حفظ نظرات مستقل هر یک از شرکت کنندگان، با نمایشی از نظرات گوناگون سیاسی ـ اجتماعی خویش در تظاهرات شرکت کنیم. نترسیم از اینکه دیگری چیزی بگوید که ما نمی گوییم. به این رنگارنگی و گوناگونی افکار و اندیشه احترام بگذاریم. وحدت کلمه یعنی آغاز دیکتاتوری. آنچه بدان نیازمندیم، وحدت عمل است. از امکان آزادی در خارج از کشور استفاده کنیم و برای فردای ایران همدیگر را با نظرات گوناگون که طبیعت هر جامعه ای است، بپذیریم و به یکدیگر احترام بگذاریم. بدینگونه است که می توانیم بر علیه سیستم سرکوب در کشورمان بایستیم.

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=23727

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه