خواستاری حق برابر رأی همان خواستاری سکولاريسم است

سعيد آوا

ندای فرياد شده ی مردم ايران برای تحقق برابری رأی، يعني "يک نفر يک رأی"، آنچنان رسا و گسترده شده که بعيد است بدون به بار نشستن اين خواسته به سردی و خاموشي بگرايد. ملٌت ايران بار ديگر در هيئت يک جنبش اعتراضي- مطالباتي همگاني برخواسته تا برخواست دمکراتيک و معوقه ی حق تعيين سرنوشت خود، که دهه ها، و خصوصأ در سي ساله ی اخير، از آن محروم بوده پافشاری کند.

مي گويم ملت و نه طبقه؛ چون که اين بي حقي مطلق به گستردگي يک ملت است و تنها به يکي دو قشر و طبقه ی خاص خلاصه نمي شود. مردم ايران، به خصوص در سه دهه ی گذشته، درد تحقير و خفت ممنوعيٌت از شرکت در تصميم گيری و اظهار نظر را با تمام وجود لمس کرده اند. برخلاف نظر مخالفان، و در واقع، خواست دخالت مردم در سرنوشت خويش، در جايي که رأی ملتي توسط "رأی" و عملکرد فراقانوني شخص و نهاد ولايت فقيه، رسماً و علناً و عملاً، همه وقت نقض و مردود شده، ديگر ادعايي پوچ و مضحکه ای شيٌادانه نيست. "جنبش سبز" مردم در اعتراض به اين فريب حکومتي و نيز عبور از آن شکل گرفته است. برای ملتي که شعر انساني و پيام آور روح همبستگي بشری شاعرش بر سر در سازمان ملل حکٌ شده است، تن دادن به چنين بي حقي مطلقي خفت و سرافکندگي مضاعفي مي باشد.

اينک وقت آن است که، در موقعيٌت پيش آمده و بر پايه ی خواست عمومي و اجماع ملي، تحقق واقعي حق تعيين سرنوشت و برابری رأی، جزو اولوٌيت های برنامه ای "رهبران" جنبش جاری قرار گيرد. برآورده شدن اين آرزوی ديرينه ی مردم ايران جزو ابتدايي ترين و حداقلٌ های مطالبات حقهٌ ی مردمي و جهانشمول مي باشد. بي توجهي و بي اعتنايي به خواسته های طبيعي و منطقي مردم باعث دلسردی مردم و شکنندگي جنبش که اينک در وضعيٌت و شرايط حسٌاسي به سر مي برد مي شود.

در وضعيت کنوني، راضي شدن و تن دادن به "تغييراتي" ترئينی، از جمله تعويض چند مسئول در اين جا و آن جا، دهن کجي آشکاری به جنبش سراسری مردمي و شهدايش مي باشد. "خانه از پای بست ويران است" و نقطهء عزيمت بنای دوباره ی آن بر پايه های نوين "اصلاحات عميق" گذاشته شده و، در نتيجه، حذف کامل نهاد ولايت فقيه و کليٌه ی ضمائم آن، به عنوان نماد واقعي و نتيجه ی منطقي اختلاط مذهب و حکومت، از صحنه ی سياسي – اجتماعي کشور و قانون اساسي اش، در دستور ار رهبران واقعی جنبش قرار دارد.

بايد توجه داشت که تفکيک مذهب از سياست و حکومت به هيچ وجه به معنای حذف دينداران از دخالت در سياست و امور اجرايي نيست. در يک حکومت لائيک، دين و مذهب اموری شخصي و خصوصي تلقي مي گردند که در تصميم گيري های عمومي دخالت نخواهند داشت؛ پيروان همه ی اديان و مذاهب، و نيز بي دينان، بدون هيچ گونه تفاوت يا برتری، دوشادوش يکديگر در عهده داری مسئوليٌت های کوچک و بزرگ سهيم مي باشند. در چنين حکومت و دولتي همه ی شهروندان فارق از دين و رنگ پوست و مليٌت و جنسيٌت و غيره رأی برابر دارند و در تعيين سرنوشت خويش شرکت مي نمايند.

اگرچه هر دولتي در نهايت از منافع طبقاتي طبقه ی خاصي حمايت مي کند امٌا در رعايت حقوق جهانشمول شهروندی و برابری رأی آحاد ملٌت مسئول و پاسخگو مي باشد. هر دولتي موظف به تبعيٌت از قوانين منبعث از لزوم احترام به و رعايت حقوق انساني شهروندان مي باشد و نمي تواند رأی شهروندان را بر اساس تعلقات ديني و قومي و جنسيٌتي آنان تقسيم بندی نمايد. همه ی انسان ها در برابر قوانين عام و جهانشمول بشری حقوقي برابر و يکسان دارند و نمي توان آنان را بر اساس، مثلاً، حقوق بشراسلامي، مسيحي، يهودی، مارکسيستي، زن، مرد و غيره تقسيم بندی کرد و در برابر يکديگر قرار داد.

حال با اين تعريف مختصر و کوتاه آيا يک دولت سکولار که دين و مذهب و هرايدئولوژی ديگری را امری خصوصي مي داند و آن را از دخالت در سياست و حکومت برحذر مي دارد و مدافع حق رأی برابر همه شهروندان مي باشد، به نفس دين و پيروان صادق و مخلص اديان الهي نزديک تر و وفادارتر است يا دولت ها و حکومت های توتاليتر مذهبي و ولايت فقيهي که بي اعتناء به آراء و حقوق مردم، حکومت جبٌارانه ی خود را "شرعي" و ناشي از "مشيٌت الهي" مي دانند؟ آيا پيروان صادق و دلسوز و انساندوست اديان و، مثلاً، مسلمانان ميهن مان مي پذيرند که ادغام مذهب در حکومت نه به نفع دين و نه به نفع مردم و نه به نفع سياست که به ضرر همگي آن ها بوده و خواهد بود؟ اگر وقايع تاريخي دور از دسترس مي باشند کافي است نيم نگاهي به رفتار "طالباني" در ايران و افغانستان انداخته شود تا رويگرداني مردم از مذهب به واسطه ی تعدی و ظلم نمايندگان اش به مردم، ملموس گردد.

 با وجود يک دولت سکولار است که همه، اعم از معمٌم و کلاهي و کراواتي، ديندار و بي دين، "با حجاب" و "بي حجاب"  و کارگر و دانشجو، و خلاصه همهء آحاد انساني يک جامعه در کنار هم مسئوليٌت بهسازی و پيشبرد آن جامعه را به عهده مي گيرند و خود سرنوشت سياسي – اداری جامعه را تعيين مي نمايند.

مضمون اصلي جنبش جاری ميهن مان، چه "سبز" و چه به هر صفت ديگری ناميده شود، برقراری نظام آزاد و دمکراتيک مبتني بر حق رأی برابر افراد ملت و امکان تصميم گيری آنان در تعيين سرنوشت خويش مي باشد. لذا از "رهبران جنبش سبز" و مراجع ديني، که به تناقض تلفيق مذهب و حکومت با رأی و تصميم گيری مردم و نيز نقش استبدادی نهاد ولايت فقيه واقف اند، انتظار مي رود، و به طريق اولي بر آنان فرض است، که همچون هفته های آغازين جنبش، که با درايت و شجاعت در کنار مردم و حامي آنان بودند، همچنان به همراهي شان ادامه داده و آنان را با به رسميٌت شناختن و به اجرا درآوردن مطالبات حقه شان ياری نمايند. آناني که به اين همراهي پاسخي مثبت مي دهند در قلب و حافظه ی تاريخي ملت جايي بس بزرگ و ابدی پيدا خواهند کرد.

(*) دراين مطلب با سودگيری از مقاله ی توضيحي و پُربار "آيا سکولاريسم به معنای جدايي دين از دولت است؟" نوشتهء آقای اسماعيل نوری علاء، به جای دين و دولت واژه های مناسب مذهب و حکومت به کار رفته است.

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه