زمزمه های تغییر ساختار نظام

حمیدرضا خادم

پس از انقلاب پنجاه و هفت در ایران و رفراندم تعیین نوع نظام، از آنجا که حاکمان بر آن بودند تا بر پایهء چارچوب خودی و افراد متعهد به نظام جمهوری اسلامی مدیران و مسئولان کشور را تعیین نمایند، با گسترش نظارت ها و همچنین استصوابی نمودن آن بر ارکان انتخابی نظام، حلقهء خودی ها را به صورت گردش در نظام مدیریتی جمهوری اسلامی برقرار سازند تا به واسطهء انتخاب مردم شخصی غیر خودی بخشی از قدرت را در دست نگیرد .

بر این اساس و با این اندیشه، ضمن حذف عملی دگراندیشان از صحنهء سیاسی کشور، و تصویب قانون های نظارتی دشوار در سر راه دگراندیشان، و چیدمان نامزدهای مورد اعتماد در انتخابات گوناگون، بدون اندک ترسی مهندسی در نحوهء برگزاری انتخابات، افرادی که باید به ظاهر منتخب باشند و همچنین میزان آرا اعلام شده در پایان انتخابات را بدست جریانی می سپارند که بتوان مصلحت اندیشانه و فارق از آرا حقیقی، آمار دستوری را در نهایت بعنوان نتایج انتخابات اعلام نماید.

ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی در زمینهء دستیابی افراد مستقل به ارکان قدرت به حدی بسته و مسیر آن به اندازه ای دشوار است که عملاً متخصص ترین افراد، تنها به دلیل دگراندیشی، از هرگونه مسئولیت دور نگه داشته می شوند. با این حال، هوشمندی اجتماعی، اپوزيسیون خردمند، فشار بسیار زیاد نهادهای مدنی و جریان های اجتماعی، و همچنین وجه اشتراکی حداقلی میان برخی نامزدها سبب می گردد که برخی از آنان به سختی از فیلترهای اولیهء وزارت کشور و شورای نگهبان عبور کنند و به عنوان نامزد در انتخابات شورای شهر، مجلس و ریاست جمهوری خود را به رأی مردم بسپارند.

با توجه به اندیشهء بانیان جمهوری اسلامی در محدود کردن و حتی بستن درهای ورود به ارکان قدرت، و همچنین توجه بیشتر به رفتار آنان در سلسله انتخاباتی که تا کنون برگزار گردیده، می توان دریافت که عملاً «پایبندی به ساختار جمهوری» تحت هیچ شرایطی مورد پذیرش آنان نبوده و نیست و در این راه با انواع اتهام ها و پرونده سازی ها و همچنین تفتیش عقاید و تبعیض های گوناگون سد بزرگی جهت ورود افراد مستقل به ارکان اجرایی و قانون گذاری کشور شده اند. اما، خوشبختانه، همین محمل قانونی که به ناگزیر به دلیل نام جمهوریت و رفراندم دوازدهم بهمن ماه در قانون اساسی وجود دارد و حاکمان را وادار به برگزاری حتی نمایشی انتخابات می کند، همواره سبب گردیده تا چالش های بزرگی در مقابل نظام ایجاد گردد. ملت ایران نیز، که رفتارهای یک دههء اخیرش نشان می دهد که تمایلی به رفتارهای تند و انقلابی ندارد، در این دوران همواره از این محمل قانونی، یعنی انتخابات، بسیار هوشمندانه بهره جسته و چالش هایی را در برابر حاکمیت پدید آورده و همواره خواست تغییر را به نمایش گذاشته است.

اما پس از انتخابات دوم خرداد هفتاد و شش، که به باور من یکی از بزرگترین رویدادهای سه دههء اخیر ایران است، و شرایط پس از آن که به هیچ وجه خوشایند حاکمان جمهوری اسلامی نبود، گفتمانی بوجود آمد که نشان می داد ترس عمیقی در میان حاکمان به واسطهء وجود انتخابات در ایران وجود دارد ـ حتی در شرایطی که فیلترهای نظارتی جهت کنترل ورود نامزدها و همچنین ابزار و امکانات برگزاری انتخابات را دو قبضه در دست داشتند.

پيدايش گفتمان های اولیه در میان جریان های بوجود آمده، که طیف رادیکال و تندروی نظام هستند، از جمله دانش آموختگان مدرسه حقانی و همچنین اعضای انجمن حجتیه که امروز در سطوح بالای هرم قدرت قرار گرفته اند، و نيز نظریه پردازی ها و بازنمودن گفتمانی در حکومت اسلامی، که این بار حلقهء خودی ها را بسیار تنگ تر و روزنه های قانونی و مدنی تغییر را از بین می برد، زنگ خطری بود که روشنفکران و دگراندیشان را به واکنش و پاسخگویی واداشت و بر اصل جمهوریت، به عنوان اساسی ترین رکن، تاکید و با استناد به رفراندم و قانون اساسی در برابر این گفتمان و ترویج آن مانع و سد ایجاد نمودند. اما امروز و پس از کودتای انتخاباتی در خردادماه هشتاد و هشت، مجددا این گفتمان، این بار با اعلام "خطر انقلاب مخملی از بستر انتخابات و دمکراسی رخ می دهد" در حال آغاز شدن است.

گفتمان امروزی جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی با سال های پس از خرداد هفتادوشش تفاوت هایی دارد و به دلايل بسيار زنگ خطری به مراتب بلندتر از گذشته را به صدا در می آورد:

یکم: این بار این درک در میان حاکمان حاصل شده که اگر، با استفاده از ابزارها و امکانات، انتخابات را مهندسی نمایند، با توجه به بحران های اخیر، روزهای دشورای را در پیش رو خواهند داشت.

دوم: جسارت اعتراض و شجاعت در پی گیری مطالبات و حقوق، این بار در شرایطی منسجم تر و قوی تر از پیش خواهد بود .

سوم: فشار مردم و فشارهای بین المللی در انتخابات آتی می تواند نامزدهایی خارج از حلقه خودی ها را بر آنان تحمیل نماید.

چهارم: در حین برگزاری انتخابات، دروغ ها و تقلب ها برای حصول نتیجهء مورد نظر هرم های قدرت ممکن است برملا گردد و رسوایی، عدم صداقت و سلامت مسئولین بیش از پیش عریان گردد.

پنجم: در صورت تقلب و اعتراضات مردمی، بسان امروز ایران، مشروعیت حاکمیت با استناد به قوانین خود جمهوری اسلامی از بین خواهد رفت و هزینه های بسیاری در زمینه های مختلف بر نظام تحمیل می گردد .

ششم: در استراتژی تعیین شده، خصوصاً در مواردی که بر اساس ایدئولوژی تدوین شده اند، با توجه به اینکه ایدئولوژی فوق در تثبیت و ماندگاری نظام نقش موثر دارد، نمایندگان انتصابی می توانند آن را اجرا و بی توجه به منافع ملی ادامه دهند. نمونهء اصلی آن را می توان در اصرار بر غنی سازی اورانیوم در دوران نهم ریاست جمهوری و تعلیق موقت آن در دوران هشتم ریاست جمهوری دید . 

هفتم: تصور غالب جریان ایدئولوژیک موجود در حاکمیت بر آن است که ایران از فتوحات اسلام و در واقع غنیمت آنان می باشد و غنایم متعلق به آنان است و اسرا هیچ اختیاری در تصمیم گیری و تعیین سرنوشت ندارند.

فارق از این دلایل، امروز گفتمان فوق نه در میان تئوری پردازان نظام حاکم، بلکه این بار در میان مجریان کودتای انتخاباتی و با سندسازی و افترا به جمهوری خواهان و انقلابی خواندن آنان، به اجرا نزدیکتر می شود. بنابراین، زنگ خطر این بار با صدای مهیب تری بگوش می رسد و، با توجه به سخنان فرمانده سپاه پاسداران، هر دم بیم آن می رود که این ماجرا از سوی نهادهای نظامی به اجرا گذاشته شود و، با توجه به اتفاقات در دههء گذشته و قدرت گرفتن روزافزون نیروهای نظامی، بویژه سپاه پاسداران، این تحلیل به اجرائی شدن نزديک شود که حکومت نظامی نیز از گزینه های مورد توجه و پیش روی آنان است.

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه