در مقابل کارهای خلاف به نام دين و مذهب، سکوت نکنيد

پيام آيت الله منتظری به مراجع تقليد، علما و حوزه‌های علميه

‏بسم الله الرحمن الرحيم ‏

‏

عن رسول الله (ص): "اذا ظهرت البدع فی امتی فليظهر العالم علمه..."‏ (الکافی، ج ۱، ص ۵۴)‏

‏حضرات مراجع عظام تقليد و علمای اعلام قم، نجف، مشهد مقدس،‏ ‏تهران، اصفهان، تبريز، شيراز و ساير بلاد اسلامی، دامت برکاتهم؛

‏پس از سلام و تحيت، اين جانب با توجه به شرايط جاری در کشور و‏ ‏مظالمی که هر روز شاهد آن هستيم و کارهای خلافی که به نام دين و‏ ‏مذهب تشيع انجام می‎شود شرعا خود را موظف می‎دانم از روی‏ ‏خيرخواهی و احساس خطر جدی نسبت به مصالح دين و کشور، و از باب‏ (و ذکر فان الذکری تنفع المومنين) اموری را يادآور شوم :

1. همه می‎دانيم که انقلاب ما يک انقلاب دينی و ارزشی بود و هدف‏ ‏اصلی از آن با تحمل آن همه مصيبت ها، سختی ها، تبعيدها، زندان ها و‏ ‏شکنجه ها، تنها تغيير اشخاص حقيقی حاکميت و تغيير صوری در بعضی‏ ‏امور جزئی نبود؛ بلکه مقصود حاکميتی بود که در تمام عرصه ها به عقائد،‏ ‏اخلاق و احکام شرع مبين پايبند بوده و معتقد و عامل به آنها باشد؛ و در‏ ‏پرتو آن حاکميت، ايمان، مکارم اخلاق، عدالت و آزادی از استبداد و‏ ‏خفقان، محقق شده، حقوق اقشار مختلف مردم تأمين گرديده و مظالم و‏ ‏تجاوز به حقوق آنان ريشه کن شود، و ملت ما از اين جهات احساس‏ ‏راحتی و آسايش نمايد و در مقابل ساير ملتها سربلند و الگوی تحقق‏ ‏عدالت، عزت، کرامت و ارزش های انسانی باشد. هدف اين نبود که فقط‏ ‏نام و نشان و شعارها تغيير کند ولی عملاً همان مظالم و انحرافات رژيم‏ ‏گذشته و تجاوزات به حقوق به شکل ديگری به عنوان حاکميت دينی و‏ ‏ولايت فقيه جريان پيدا کند.

‏اين جانب که همه می‎دانند مدافع سرسخت حاکميت دينی و از پايه گذاران‏ ‏ولايت فقيه - البته نه به شکل مرسوم فعلی، بلکه به گونه ای که مردم او را‏ ‏انتخاب نمايند و بر کارهای او نظارت داشته باشند - بوده ام و در راه تحقق‏ ‏آن در بعد علمی و عملی تلاش زيادی نموده ام، اکنون در مقابل مردم آگاه‏ ‏ايران به خاطر ستم هايی که تحت اين نام و عنوان بر آنان می‎رود احساس‏ ‏شرمندگی کرده و خودم را در پيشگاه خداوند بزرگ مسئول و در مقابل‏ ‏خون های ريخته شدهء شهدای عزيز و تجاوزات به حقوق مردم بيگناه‏ ‏مورد عتاب می‎بينم. بسياری از افراد با سابقه در انقلاب از طريق نامه، ‏ايميل و يا حضوراً به من می‎گويند: حاکميت دينی که شما وعده آن را به‏ ‏مردم می‎داديد و ولايت فقيه را مجری آن می‎دانستيد و می‎خواستيد آن را‏ ‏به پا داريد همين است که امروز ما آن را مشاهده می‎کنيم؟ در حالی که‏ ‏آنچه مشاهده می‎شود در واقع حکومت ولايت نظامی است نه‏ ‏ولايت فقيه .

‏2. حضرات مراجع و علمای اعلام، خوب می‎دانند که در طول تاريخ‏ ‏پيوسته آنان ملجأ و پناهگاه مردم در مقابل تجاوزات و مظالم حکومت ها‏ ‏بوده اند، و اين افتخار را داشته اند که در مقابل حکومت های جائر و در‏ ‏کنار مردم و مدافع شريعت و حقوق اقشار ستم ديده باشند و در اين راه‏ ‏صدمات و محروميت هايی را متحمل شده اند. جزاهم الله عن الاسلام خير‏ ‏الجزاء.

‏ ‏البته پس از پيروزی انقلاب، متأسفانه اين سابقهء درخشان و نورانی به‏ ‏واسطهء اعمال خلافی که در حکومت انجام گرفت و چه بسا روحانيت هم‏ ‏در آن نقش نداشت ولی به علت کوتاهی در نهی از منکر در معرض تحول‏ ‏و خطر جدی قرار گرفت و با دور شدن از اخلاق و گاه در عمل با تحکيم‏ ‏تئوری "هدف وسيله را توجيه می‎کند" انحراف در مسير انقلاب و دور‏ ‏شدن از اهداف اوليه آن، آغاز و اين خطر جدی تر شد؛ تا آنجا که امروز با‏ ‏تأسف بايد گفت به پايگاه معنوی و مردمی روحانيت و مرجعيت و به تبع‏ ‏آن به اسلام و مذهب که به طور سنتی متکی به روحانيت و عجين با آن‏ ‏بوده و از آن راه ترويج می‎گرديده، ضربه زيادی وارد شده است که معلوم‏ ‏نيست چگونه و چه زمانی قابل جبران می‎باشد!

‏ ‏عجين بودن مذهب و عالمان و متخصصان دينی که امری مقبول و معقول و‏ ‏مورد تأييد مردم مسلمان است موجب شده است که هر آسيب وارد بر‏ ‏روحانيت، قهراً متوجه اسلام و مذهب نيز باشد.

‏ ‏در چنين وضعيتی مسئوليت مراجع محترم و روحانيت شيعه سنگين تر‏ ‏خواهد بود؛ زيرا علاوه بر وظايف عمومی آنان که لازمهء رشتهء تخصصی‏ ‏آنان و توجه مردم به روحانيت و مرجعيت است، وظيفهء دفاع از حيثيت‏ ‏مذهب و تطهير دامن آن از کارهای خلافی که حاکميت به نام مذهب انجام‏ ‏داده و می‎دهد نيز بر عهده آنان خواهد بود؛ زيرا کارهای خلاف شرعی که‏ ‏خلاف اهداف اوليه انقلاب هم می‎باشد و به نام دين و مذهب انجام‏ ‏می‎گيرد از مصاديق بارز بدعت است. بدعت منحصر به تشريع و وارد‏ ‏کردن رسمی حکم غير دينی در دين نيست، بلکه شامل هر کار خلاف‏ ‏شرعی که به نام شرع و مذهب انجام گردد نيز خواهد بود.

‏ ‏در آيهء ۷۱ سورهء توبه می‎خوانيم : (والمومنون والمومنات بعضهم‏ ‏اولياء بعض، یأمرون بالمعروف و ينهون عن المنکر) به مقتضای‏ ‏جمع محلی به الف و لام استغراق، همهء مومنين و مومنات نسبت به‏ ‏يکديگر در حد امر به معروف و نهی از منکر ولايت دارند؛ پس علماء‏ ‏اعلام به طريق اولی دارای اين ولايت می‎باشند و نبايد ساکت باشند. و‏ ‏در وصيت مولا اميرالمومنين (ع ) می‎خوانيم : "لا تترکوا الامر بالمعروف‏ ‏والنهی عن المنکر فيولی عليکم شرارکم ثم تدعون فلا‏ ‏يستجاب لکم " (نهج البلاغه، نامه ۴۷) ترک امر به معروف و نهی از منکر‏ ‏و بی تفاوت بودن مردم در برابر کارهای خلاف، طبعاً موجب سلطهء اشرار‏ ‏است و دعاء فقط دردی را دوا نمی کند.

3. با توجه به آنچه گفته شد متذکر می‎شوم: حوادث و فجايع ماه های اخير‏ ‏که پس از انتخابات رياست جمهوری در کشور و در مرئی و مسمع‏ ‏حضرات مراجع و علمای محترم رخ داد زنگ خطری است برای روحانيت‏ ‏و مرجعيت. در اين حوادث حق کشی ها، ظلم ها، تخلفات فراوان به نام دين‏ ‏و با تأييد بخش اندکی از روحانيون حکومتی و وابسته انجام شد و به‏ ‏دنبال آن، اقشار وسيعی از مردم معترض طبق حق شرعی و قانونی و بر‏ ‏اساس اصل بيست و هفتم قانون اساسی با انتخاب مسالمت آميزترين راه، ‏اعتراض خود را به حاکميت ابلاغ کردند و حاکميت به جای اين که به ندای‏ ‏حق طلبانه مردم پاسخ مثبت و معقول دهد و در صدد تأمين حقوق تضييع‏ ‏شده آنان برآيد جمعيت چند ميليونی را آشوبگر و اغتشاشگر و عوامل‏ ‏بيگانه ناميد و به بدترين وضع و با خشونت کامل مردان و زنان بی دفاع را‏ ‏مورد ضرب و شتم و سرکوب قرار داد و عده زيادی را بازداشت و گروهی‏ ‏را در خيابانها و عده ای را در زندان های مخوف به شهادت رساند.

‏ ‏عجب اين که حاکميت با تکيه بر نيروی نظامی و انتظامی و کشيدن اسلحه‏ ‏بر روی مردم بی پناه و بی سلاح آنان را شهيد و يا زندانی نموده ولی در‏ ‏نهايت مردم را محارب ناميدند. خود بحران ايجاد کرده و نظام را به‏ ‏مخاطره انداخته ولی مردم و پايه گذاران نظام را اغتشاشگر و مخالف‏ ‏نظام می‎نامند.

‏ ‏همزمان با سرکوب مردم، تعدادی از فعالان سياسی و نخبگان کشور که هر‏ ‏کدام از آنان سال ها در جمهوری اسلامی خدمات با ارزشی داشته اند را‏ ‏بازداشت و با طرح های از پيش تعيين شده بر خلاف شرع و قانون، شروع‏ ‏به پرونده سازی و گرفتن اعترافات دروغ و سپس نمايش آنها در‏ ‏دادگاه های فرمايشی غير شرعی و غير قانونی نموده و در نتيجه آئين‏ ‏قضايی اسلام را مورد مسخره جهانيان قرار داده است؛ و به جای مجازات‏ ‏جدی آمران و عاملان آن همه جنايت، فقط با وعده دادن مجازات آنان، ‏همچون وعده بر مجازات آمران و عاملان قتل های زنجيره ای، به‏ ‏بازداشت افراد خدمتگزار ديگر و فشار بر دو کانديدای محترم،‏ ‏حجة الاسلام والمسلمين حاج شيخ مهدی کروبی و جناب آقای مهندس‏ ‏ميرحسين موسوی - دام توفيقهما و حفظهما الله تعالی - و بستن دفاتر و‏ ‏روزنامه های آنان و بازداشت همفکران و همکاران معزز آنان و متهم‏ ‏نمودن افراد صديق و خدوم در رسانه های وابسته حکومتی نموده، و حتی‏ ‏از جايگاه مقدس نماز جمعه به امور واهی و دروغ همچنان ادامه می‎دهند‏ ‏که نهايت اين روند موجب تخريب بيشتر اعتقاد مردم به روحانيت و‏ ‏مرجعيت شيعه و اسلام عزيز خواهد شد.

‏ ‏در چنين شرايطی است که مردم مسلمان ما از امثال حضرات مراجع و‏ ‏علمای محترم و اين حقير انتظاراتی دارند که با توجه به وظيفه سنگينی که‏ ‏شريعت مقدسه بر دوش عالمان دينی قرار داده است و نيز مسئوليت سنتی‏ ‏و تاريخی مرجعيت و روحانيت انتظار بجايی است . مردم می‎گويند: اين‏ ‏ظلم ها و حق کشی ها و بدعت ها اگر خلاف اسلام است، چرا مراجع محترم و‏ ‏علمای دين که حافظ دين و مذهب و حصن اسلام و شريعت و مدافع حقوق‏ ‏مردم و مبين احکام شريعت و از جمله امر به معروف و نهی از منکر و‏ ‏اظهار مخالفت با خلاف ها و بدعت ها هستند، در مقابل اين همه بدعت ها و‏ ‏کارهای خلافی که به نام دين و مذهب انجام می‎شود به پيروی از دستور‏ ‏پيامبر اسلام (ص) اظهار علم و مخالفت صريح با بدعت ها نمی کنند؟ و آيا‏ ‏اين همه مظالم و حق کشی ها و جنايات از بيرون آوردن خلخال از پای يک‏ ‏زن يهودی توسط سربازان معاويه کمتر است که مولای متقيان حضرت‏ ‏علی (ع) فرمود: اگر مرد مسلمانی از غصه آن بميرد نبايد ملامت شود؟!‏ (نهج البلاغة، خطبه ۲۷). به يقين حضرات مراجع و علمای محترم قلباً از اين‏ ‏منکراتی که به نام دين و مذهب انجام می‎شود نگران و ناراحت می‎باشند‏ ‏و بعضاً اقداماتی نيز نموده اند، اما آيا با توجه به مفاد حديث شريف نبوی‏ ‏که اظهار علم را واجب دانسته، اين مقدار کفايت می‎کند؟

 4. حضرات مراجع محترم به قدرت و نفوذ کلام خود در حاکميت توجه‏ ‏دارند و خوب می‎دانند که حاکميت در حفظ مشروعيت خود به آنان نياز‏ ‏دارد و از اين رو اينک آنان را هرچند به حسب ظاهر به رسميت می‎شناسد‏ ‏و از آنان ترويج می‎کند، و نيز می‎دانند که حاکميت از سکوت آن حضرات‏ ‏در قبال کارهای خلاف خود بهره برداری می‎کند، پس آيا سزاوار است در‏ ‏امور مهمه ای که به حيثيت و آبروی دين و مذهب و تأمين حقوق اقشار‏ ‏عظيمی از مردم و نيز دينداری و حفظ اعتقادات مذهبی جوانان مربوط‏ ‏است سکوت کرده به نحوی که بين مردم چنين تلقی شود که خدای ناکرده‏ ‏مراجع و روحانيت موافق و مويد کارهای خلافی هستند که به گوشه ای از‏ ‏آنها اشاره شد؟

‏ ‏در خاتمه يادآور می‎شوم: اين جانب هنوز از اصلاح امور مأيوس نشده ام‏ ‏و به نظر می‎رسد مراجع عظام تقليد می‎توانند ترتيبی دهند تا با راهنمايی‏ ‏و ارشاد آنان و با همفکری با دو کانديدای محترم رياست جمهوری و‏ ‏نمايندگان عاقل و معتدل و کارشناس متدين و امين از طرف نظام، ‏راه های برون رفت از اين بحران بزرگ را که برای جمهوری اسلامی و‏ ‏مشروعيت آن پيش آمده است بررسی کرده تا آنچه را مصلحت ديدند‏ ‏صادقانه با اشراف حضرات مراجع مورد عمل قرار گيرد. و بالاخره‏ ‏حاکمان، سياست يک بام و دو هوا و به کيش خود خواندن و طرد کردن‏ ‏ديگران را نه به طور موقت، بلکه برای هميشه رها کنند و مردم را که‏ ‏صاحبان اصلی حکومتند از روی صدق و به دور از شعار ارج نهند و آراء‏ ‏آنان را مورد نظر و عمل قرار دهند و اسلاميت و جمهوريت حقيقی و‏ ‏عدالت واقعی را اجرا نمايند. برای انسان اقرار به اشتباه ننگ نيست، زير‏ ‏بار حق نرفتن ننگ است .

‏ ‏عظمت اسلام و مسلمين و عزت و کرامت مردم ايران و سلامتی و توفيق‏ ‏بيشتر شما را از خداوند بزرگ مسألت دارم .

‏بيست و سوم رمضان المبارک ۱۴۳۰ - ‏۱۳۸۸/۶/۲۲‏‏
‏          قم المقدسة - حسينعلی منتظری

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه