پایان سلسلهء روحانیت و آغاز «سکولاریزاسیون»

کمال الدین نبوی

به دنبال انتخابت دهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی، نظام حاکم بر ایران وارد مرحله جدیدی از عمر خود شده است. این نظام دیگر با نظامی که پس از انقلاب سال 1357 در ایران بتدریج مستقر و با غلبه روحانیت در سال 1360 تحکیم شد فاصله بسیاری دارد.

اولین و مهمترین مشخصه دوره فعلی پایان «سلسله روحانیت» در ایران است.

حاکمیت «سلسله روحانیت» پس از انقلاب، در چند فاز عملیاتی شد. تبدیل «مجلس موسسان» قانون اساسی به «مجلس خبرگان» قانون اساسی را میتوان به عنوان اولین گام مهم در جهت استقرار روحانیت در دولت ایران بشمار آورد. در این گام، بسیاری از نخبگان انقلابی، مستقل و معتمد ملت از دخالت در تهیه منشور ملی که همان قانون اساسی بود منع شدند. در پیشنویس قانون اساسی که به تائید شورای انقلاب و حتی رهبری انقلاب نیز رسیده بود، اصل ولایت فقیه دیده نمیشد.

گنجاندن این اصل به ابتکار عناصری مانند حسن آیت در متن قانون اساسی را میتوان به عنوان دومین گام مهم عملیاتی کردن سلطه روحانیون در کشور به حساب آورد. گنجاندن این اصل در قانون اساسی با آنهمه اختیارات و قدرت بدون آنکه ولی فقیه پاسخگوی تصمیمات خود باشد، گام بسیار مهمی در مسیر استقرار «سلسله روحانیت» در ایران بود.

فاز بعدی بوسیله دانشجویان خط امام با اشغال سفارت امریکا در تهران عملیاتی شد.

پس از شکست در انتخابات دوره اول ریاست جمهوری اسلامی، تقلبات وسیع در انتخابات مجلس اول، اکثریت را برای نامزدهای حزب جمهوری اسلامی تضمین نمود و بدینوسیله نهاد قانونگذاری در اختیار حزب روحانیون قرار گرفت. مهمترین وظیفه اکثریت مجلس اول «مهار» رئیس جمهور وقت آقای بنی صدر بود.

بالاخره آنکه، پروژه استقرار «سلسله روحانیت» با برکناری رئیس جمهور وقت و مخالفت با پایان جنگ تکمیل شد.

با سرانجام موفقیت آمیز این پروژه، مهمترین مقامات کلیدی و حکومتی کشور در اختیار روحانیونی قرار گرفتند که عمدتا از همراهان و یاران آقایان خمینی و منتظری بودند بسیاری از نهادهای وابسته به رهبری، قوه قضائیه، قوه مقننه و حتی قوه مجریه کشور در اختیار روحانیون قرار گرفتند. بدین ترتیب، روحانیون مجموعه دستگاه دولتی را تسخیر نمودند.

مهمترین شخصیت های حکومتی در این مرحله عبارت بودند از آقایان خمینی، طالقانی، منتظری، مطهری، بهشتی، باهنر، رفسنجانی، پسندیده، اشراقی، تهرانی، لاهوتی، موسوی اردبیلی، ، آذری قمی، صانعی، توسلی، جمارانی، گیلانی، خلخالی، طاهری، رباتی، خامنه ای، بیات، مهدوی کنی، موسوی تبریزی، بجنوردی، مشکینی، کروبی، جنتی، نوری، محتشمی، خاتمی، روحانی و بسیاری از دیگر شاگردان و روحانیون نزدیک به آیات الله خمینی و منتظری.

اولین ویژگی حاکمیت «سلسله روحانیت» در حضور پر رنگ اعضای صنف روحانیون در مقامات دولتی (هر سه قوا و بالاخص قوه قضائیه) نهفته است.

دومین ویژگی این حاکمیت عبارت از تفوق نسبی نظرات مراجع دینی در امور سیاسی است، بطوریکه میتوان ادعا نمود که دستگاه دولتی به نحوی در اختیار متولیان دین قرار داشته است.

اما به تدریج رابطه دستگاه دولتی و متولیان دین وارونه شد. آرام آرام، وزنه دینی حکومت کاهش یافت و در همان حال، جنبه غیر دینی و سکولار و عرفی دولت سنگین تر شد.

اولین سنگ بنای این امر در زمان حیات آقای خمینی پایه گذاری شد، زمانی که مرحوم آذری قمی گفت اگر مصلحت نظام ایجاب نماید، توحید را نیز میتوان تعطیل نمود. به عبارت دیگر، در صورت تعارض میان «دیانت» و «سیاست» تقدم با سیاست است، دین را میتوان فدای سیاست نمود ولی سیاست را نمیتوان فدای دین نمود. این تئوری با دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام که بعدا وارد قانون اساسی شد، جنبه قانونی و رسمی بخود گرفت.

دومین ضربه ای که به جنبه «قدسی» جمهوری اسلامی وارد شد، زمانی بود که شرط مرجعیت رهبر از قانون اساسی حذف شد و مقام ولایت فقیه در اختیار فردی غیر فقیه قرار گرفت که در سلسله مراتب دینی از درجه بالائی برخوردار نبود. این امر باعث شد تا رهبری کشور که فاقد وجهه علمی در میان روحانیون بود، و خود نیز بیش از دیگران از این امر آگاه بود، تکیه خود را از صنف روحانیت به نیروهای نظامی معطوف نماید. این امر نیز بنوبه خود موجب تضعیف روحانیت و جنبه دینی نظام شد. با اینحال، دستگاه دولت همچنان در اختیار سلسله روحانیت قرار داشت و برجسته ترین مقامات حکومتی در اختیار روحانیون بود.

پس از قبول آتش بس و پایان جنگ، «دوره سازندگی» آغاز شد. اما مشکلاتی که در اداره کشور بروز پیدا نمود و ناتوانی دولت آقای رفسنجانی در پاسخگوئی به نیازهای قشرهای محروم جامعه و سرکوب آزادیهای مشروع، عکس العمل مردم در انتخابات دوره هفتم ریاست جمهوری را در پی داشت.

مردم به امید اصلاح امور کشور، آقای خاتمی را روانه کاخ ریاست جمهوری نمودند. اصلاح طلبان در پی محدود نمودن اختیارات رهبری و پاسخگو کردن وی بودند، اما این امر به رودرروئی رهبری و مقامات وابسته به او با حکومت اصلاحات شد. قابل توجه آنکه، اصلاح طلبان، برخلاف آنچه که تبلیغ میشود، خواهان حذف روحانیت نبوده و نیستند بلکه در پی محدود کردن قدرت برخی ازمقامات روحانی بالاخص رهبری و «فقهای» شورای نگهبان بودند.

این سیاست با کارشکنی همه جانبه ای روبرو شد و بهر تقدیر موفق نشد.

رهبری و سایر روحانیان «درباری» که دیگر به حقوق بگیران وفاداری تبدیل شده و فاقد هرگونه هویت مستقل میباشند و تنها مهره ای از مهره های دستگاه عریض و طویل دولتی بشمار میآیند، عکس العمل شدیدی از خود نشان دادند و به دنبال جوانانی «پر شور و با نشاطی» بودند تا اجرای سیاستها و تئوری های آنها را برعهده گیرند. و بالطبع عناصر درون حکومتی که در نهادهای نظامی، انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی جاگیر شده بودند را به سرعت به روی صحنه آوردند تا حریف قدرتمند خود را از میدان بدر کنند. با به صحنه آمدن این عناصر، بخش مهمی از حامیان سنتی نظام، متدرجا به حاشیه رانده شد.

به این امر نیز باید توجه داشت که آقای خامنه ای علیرغم طولانی بودن دوران رهبری اش، در تعیین سیاست داخلی کشور، به استثنای سیاستهای دفاعی و امنیتی، نقش تعیین کننده ای نداشته است و لذا وی در پی «جوانان پر شور و با نشاطی» بود تا نظرات و سیاستهای او را در اداره کشور عملی سازند.

اودر این راه به هر کسی که به هر دلیلی با« مخالفین رهبری» سر ستیز داشتند اعتماد نمود و در چنین شرایطی بسیاری از نهادهای دولتی در اختیار سربازانی که یک شبه به ژنرال تبدیل شده بودند قرار گرفت. آقای خامنه ای در بی اعتبار کردن یاران قدیمی خود بخصوص آقای رفسنجانی کوچکترین تردیدی بخود راه نداد و دوره «فصل» آغاز شد.

ریزش «نیروهای انقلابی»، «خوش سابقه»، «خدوم»، «ریشه دار» و «استوانه های نظام» با سرعت از نو آغاز شد. در همان حال، افراد «بد سابقه» و« بی ریشه»، که همواره به عنوان مخالفین آقای خمینی بشمار میآمدند، یک شبه همچون علفهای هرز رویش نموده و ره صد ساله پیمودند. در مدتی کوتاه آقای مصباح و حجتیه ای ها تعرض همه جانبه ای را برعلیه یاران آقای خمینی و اصول اساسی مورد اعتقاد وی آغاز کردند و با سرعت شگفت آوری پروژه خود را به پیش میبرند.

لحظه ای تردید نداشته باشیم که این پروژه در نیمه راه متوقف نخواهد شد و تا حذف کامل یاران آقای خمینی ادامه خواهد داشت.

دوره ای که با ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد شروع شد وهماکنون ادامه دارد، نظام جمهوری اسلامی را وارد مرحله جدیدی از حیات خود نموده که اگر مشخصه اول آن پایان سلسسله روحانیت باشد، دومین مشخصه آن نهائی شدن تفوق نسبی «سیاست» بر «دیانت» و به نوعی آغاز «سکولاریزاسیون» نظام ایران است.

انتقادات آقای احمدی نژاد از دوره های پیشین جمهوری اسلامی را نباید تنها به عنوان یک تاکتیک انتخاباتی ارزیابی نمود. این انتقادات بسیار عمیقتر و جدی تر از یک ترفند انتخاباتی میباشند. شیوه و محتوای انتقادات و بطور کلی نوع برخورد او با دوره بیست و پنج ساله اول جمهوری اسلامی بنوعی تخطئه کامل این دوره ارزیابی میشود و از این لحاظ شباهتهای حیرت آوری با انتقادات آقای مسعود رجوی و سازمان مجاهدین خلق و سایر سازمانهای «معاند نظام» دارد. به همین سیاق نیز، تلاش وی در دور زدن مراجع و پیاده کردن «برنامه» هایش بدون توجه به نظرات آنها، علی القاعده باید موجب خوشنودی و استقبال «لائیک ها» و طرفداران سکولاریزاسیون قرار گیرد.

پیشنهاد وزیران زن که در جمهوری اسلامی سابقه ندارد، به هر دلیلی که باشد، و عکس العمل آقای احمدی نژاد که در پاسخ به مخالفت مراجع گفته است به «آقای صافی چه مربوط است»، و یا اجازه حضور زنان در ورزشگاهها به پیشنهاد آقای مشائی و با علم به مخالفت مراجع، دخالت افرادی که فاقد صلاحیت دینی هستند در امور دینی و مذهبی (مانند نامه رئیس ستاد، آقای فیروزآبادی، به امام زمان و یا نظریه های فتوا مانند برخی از فرماندهان سپاه) و یا فشارهای غیر متعارف عناصر اطلاعاتی و امنیتی به مراجع دینی بخصوص در قم همه و همه نشانگر آنست که در مرحله کنونی، دستگاه حکومتی (قوه مجریه) به نحوی در پی استقلال خویش از دستگاه دینی است. با کمی تسامح، این پدیده را میتوان قدم های اولیه در مسیر بی بازگشت سکولاریزاسیون نام نهاد.

این نیز از پارادوکس های نظام جمهوری اسلامی است که حکومتی که به ظاهر بیشترین پایبندی را به جنبه «قدسی» نظام از خود بروز میدهد، در عمل کمترین پایندی نسبت به آن ندارد.

مرجع دینی متولیان قوه مجریه، برای اداره کشور، این یا آن آیت الله مستقر در نجف یا قم (حتی آقای مصباح) نیست. آقای مصباح رهبر معنوی آنان است، همانگونه که سازمان مجاهدین خلق آقای خمینی را پدر معنوی خویش معرفی میکردند. همانگونه که مشاوران و معاونان آقای احمدی نژاد و خود وی بارها تاکید کرده اند، «وظیفه علما دخالت در امور سیاسی و اجرائی نیست».

تصمیمات سیاسی این حکومت بصورت مستقل و صرفنظر از توصیه های مراجع و روحانیون برجسته گرفته میشوند. تئوریسین های جدید نظام عناصری چون آقایان مشائی، ثمره و رامین اند که بالاترین سابقه سیاسی شان به ترتیب عضویت در سازمان مجاهدین خلق، شرکت در محافل حجتیه و همنشینی با سازمانهای فاشیستی آلمان است!

این که دولت آقای احمدی نژاد ساعات شرعی را دوباره رسمی کرده باشد و عقب و جلو بردن ساعت ها را متوقف بکند و یا ساعات کار ادارات و بانکها را در ماه رمضان تقلیل بدهد، بخودی خود دلیلی بر تفوق دین بر سیاست در ذهن ایشان نیست، بلکه بخاطر منفعتی است که با این کارها از آن بهره مند میگردد. هر دولت پوپولیستی و مردم فریبی میتواند از «رگ خواب» ملت اش برای ماندگاری بیشتر خود سوء استفاده کند.

بر این امر باید تاکید نمود که نگاه حکومت فعلی به دین یک نگاه کاملا ابزاری است. به بیان دیگر کمک های نقدی و غیر نقدی بی حساب و کتاب هیئت دولت به هیئت های مذهبی و مساجد و حسینیه ها، قبل از آنکه از سر اعتقاد باشد، بخاطر منفعتی است که در برابر این کمکها از طرف این موسسات دریافت میکند. مانند این است که یک حکومت لائیک در اروپا به سازمانها و احزابی که بیشترین فایده تبلیغاتی و سیاسی را برایش داشته باشند کمک مالی بکند.

به همین ترتیب تعطیلی اضافی به مناسبت این یا آن عید مذهبی که در دوره آقای احمدی نژاد مرسوم شده است، بخودی خود دلیلی بر تاکید بیشتر بر جنبه قدسی نظام و تفوق دستگاه دین بر دستگاه دولتی نیست، همانگونه که تعطیلات دو هفته ای کریسمس یا عید پاک در اروپا که اعیادی کاملا مذهبی هستند نافی لائیک بودن دولتهای اروپائی نیست.

لازم به تذکر است که منظور از این جملات این است که دولت آقای احمدی نژاد برخلاف تصور بسیاری از ما بیش از دولت های قبلی در ایران، از نهاد دین فاصله گرفته است و ما وارد مرحله جدیدی شده ایم که در نهایت به نوعی سکولاریزاسیون دولت در ایران منتهی خواهد شد.

در اینجاست که به اندیشمندانی که دائما یا بر طبل لائیسیته و یا بر طبل سکولاریزاسیون به عنوان دوای درد ایران اشاره میکنند یادآوری میکنیم که مشکل اصلی کشور ایران وجود استبداد و فقدان دموکراسی و پلورالیسم است، حال چه لائیسیته باشد چه نباشد.

بنابراین، جمهوری اسلامی ایران وارد مرحله جدیدی از حیات خود شده است مرحله ای که دارای سه ویژگی عمده است: پایان سلسله روحانیت، آغاز سکولاریسم و عرفی گرائی دولت و بالاخره استقرار فاشیسم (در مقاله ای جداگانه بررسی شده است).

تعادل فعلی نیروها در جمهوری اسلامی، ادامه حضور مردم در صحنه مبارزه، تداوم خط مقاومت بخصوص از طرف نخبگان سیاسی، اجتماعی، علمی و بدنه نظام اداری و نیز ناتوانی دولت در برآورده ساختن انتظارات اولیه شهروندان بالاخص در زمینه اقتصادی، ما را به این نتیجه میرساند که احتمال ادامه وضعیت موجود در میان و بلند مدت تقریبا غیرممکن است.

شهریور هشتادو هشت

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه