استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی

وبلاگ ندای جوان

«استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی» شعاری بود که روز پنج شنبه هشتم مرداد در چهلم شهدای پس از انتخابات، برخی از تظاهرکنندگان تهرانی سر داده بودند که بلافاصله توسط یکی از کانال های ماهواره ای مورد توجه و تاکید واقع شد و بزودی بر آن دقت بیشتری گردید. آیا تظاهرکنندگان تعمدی در انتخاب این شعار یا برنامه ریزیی برای طرح آن از پیش داشته اند یا نه؛ برما پوشیده است؟!

بدون شک واژهأ «جمهوری ایرانی» در مقابل «جمهوری اسلامی» بر طرفداری از حاکمیتی سکولار تاکید دارد. از این شعار و مقالات و تبادل نظرهایی که توسط فعالین جنبش در سطح رسانه های در دسترس منتشر میشوند، چنین به نظر میرسد که بخشی (از واژه اکثریت استفاده نمیکنیم چون اطمینان نداریم) از هواداران جنبش سبز با پیشینه ای که از جمهوری اسلامی در 30 سال گذشته دیده اند، با برقراری یا ادامه حکومت دینی موافق نیستند.

اما واکنش مهندس میرحسین موسوی نسبت به این شعار، هم از نظر شکلی و هم از نظر محتوایی، برای ما جای تعمق بسیار داشت. سایت «قلم نیوز» در مطلبی تحت عنوان «موسوی: جنبش حق‌طلبانه مردم کوچکترین ارتباطی با خارج ندارد/ سرشت جنبش مردم، جنبه مسالمت‌آمیز دارد»، چنین نوشته است: «میرحسین موسوی تاکید کرد: "شعار کلیدی مردم در راه سبزی که برگزیده‌اند، جمهوری اسلامی نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر" است. مهندس میرحسین موسوی روز شنبه در گفت‌وگویی کوتاه با قلم‌نیوز، دربارهء شعارهای نهضت سبز در در اجتماعات اظهار کرد: "شعارهایی مورد حمایت راه سبز میلیونی مردم است که فراتر از قانون اساسی جمهوری اسلامی نرود. خواستهء مردم دفاع از جمهوریت نظام در کنار اسلامیت آن است و شعار جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد در بیان این جنبه از مطالبات آنان نقش راهبردی دارد". موسوی همچنین با تاکید بر ظرفیت‌های قانون اساسی افزود: "ما به دنبال آزادی، عدالت و کرامت انسانی هستیم و اینها اهدافی هستند که تحققشان با اجماع و تاکید گسترده و تحول‌آفرین مردم بر چارچوب قانون اساسی و مطالبه‌شان برای اجرای کامل و دقیق آن امکان‌پذیر است. ما باید بدانیم برای آن که تغییر به سمت مطلوب صورت گیرد، اجماعی در مورد چنین چارچوبی جنبه سرنوشت ساز دارد و گرنه وارد یک دوران هرج و مرج خواهیم شد". وی درباره ماهیت مطالبات مردم افزود: "سرشت جنبش مردم جنبه مسالمت‌آمیز دارد و متکی به خواست عمومی برای استیفای حقوقشان است که در انتخابات گذشته پایمال شده است". موسوی با اشاره به دروغ ‌پراکنی‌های رسانهء غیرملی و برخی افراد و تریبون‌ها تاکید کرد: "به‌رغم ادعای مخالفان، این جنبش حق‌طلبانه و معنوی کوچکترین ارتباطی با خارج ندارد و کاملاً داخلی است و ملت ما به خوبی نسبت به اهمیت این فاصله‌ گذاری با بیگانگان آگاه است و بر اساس تجربیات دویست‌سالهء خود نسبت به نیات اجانب با سوءظن برخورد می‌کند". وی همچنین افزود: "در حرکت عظیمی که در سراسر جهان از سوی ایرانیان مقیم خارج در دفاع از مردم داخل کشور صورت گرفت، به طور محسوسی این فاصله‌ گذاری نمایان بود و جا دارد از همه این هموطنان سپاس‌گزاری و تقدیر شود".

موسوی تاکید کرده است "جمهوری اسلامی نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر"، جای بسی خوشبختی است که ایشان در حرکت دموکراسی خواهانه مردم مسئولیتی برای خود احساس نموده اند و ضروری دیده اند که به سرعت و قاطعانه با موضعگیری صریح، جنبش را از انحراف مانع شده و رهنمود لازم را ارائه نمایند، اما ایکاش ایشان این مسئولیت را در تمامی عرصه های دیگر نهضت نیز برای خود قائل بودند نه آنکه ایده پردازی و مدیریت اجرایی توسط جوانان و مردم و سیاسیون خارج از کشور انجام گردد و ایشان تصور فرمایند که دیدگاه هایشان عین دیدگاه های آحاد فعالین جنبش است.

ظاهراً الگوی روش رهبری آقای موسوی در جنبش حاضر مشابه روش رهبری آیت الله خمینی در سال 57 است (به این روش و دیدگاه باز هم برخواهیم گشت). آقای خمینی هم در سال 1357 برنامهء خاصی برای پیشبرد جنبش نداشت. این مردم بودند که بدون برنامهء مشخصی با تداوم اعتراضات خیابانی، در کوچه و خیابان در خون می غلطیدند و در مقابل رژیم شاه می ایستادند و عاشقانه خمینی را مظهر عدالت خواهی و عقلانیت در حوزهء مدیریت اجتماع می دانستند. بدیهی بود که پس از پیروزی، خمینی تابویی شد که هر آنچه گفت یا خواستند که بگوید وحی منزلی بود که باید بی چون و چرا اجرا می شد.

اما این تنها شباهت رفتاری میان خمینی و موسوی نیست. از دیدگاه مدیریت اجتماعی نيز خمینی آرمانگرایی بود که تصور می کرد با پیاده سازی فقه اسلامی می تواند مدینهء فاضله ای را بنیان نهد ولیکن در عمل ناچار شد دائماً در نظریات و دیدگاه های خود تغییراتی را ایجاد نماید. شاهد ما انتخاب و عزل و حذف مهمترین مسئولیت ها از میان همراهان وی است. بنگرید به:

• انتخاب بازرگان بعنوان نخست وزیر، مهمترین پست اجرایی و سپس حذف کینه توزانه وی و حتی جریان سیاسی وابسته به او.

• آنچه بر سر آیت الله منتظری قائم مقام رهبری و منصوبین وی آمد.

• بنی صدر، رئیس جمهور منتخب.

• قطب زاده، یار و همراه امام که مهمترین رسانهء کشور به وی سپرده شد و بعدا” اعدام گردید.

• مباحثاتی که بر سر شیوهء تهیهء قانون اساسی و تصویب آن صورت گرفت.

• جریان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام.

• بازبینی قانون اساسی و افزودن لفظ مطلقه بر ولایت فقیه.

• عزم به تغییر مجدد قانون اساسی برای حذف شرط مرجعیت از صفات ولی فقیه.

• تناقض گویی در رابطه با رأی مردم و قدرت ایشان چنانچه، علیرغم ادعای "میزان رای مردم است، حداقل در سه نوبت به صراحت بر ارجحیت رای خود نسبت به آرای مردم تاکید نموده است.

چنین است که امروز هر دو سوی دعوا از سخنان خمینی براهین قوی در تایید ادعاهای خود ارائه می نمایند. امام خمینی تصویر روشنی از آنچه می خواست نداشت و آقای موسوی هم تصویر روشنی از آنچه می خواهد، ندارد. چرا؟

موسوی (و همفکران وی) تاکنون چهار ابزار مختلف را بعنوان روش اقدام برای مبارزهء سیاسی خود اعلام نموده اند. در ابتدا تشکیل حزب، کمی بعدتر تشکیل یک جبههء سیاسی، سپس با رد جبهه، بر تهیه یک منشور جامع التوافق تاکید نموده اند. به تازگی هم آقای بهشتی، مشاور ایشان، جنبش را به ایجاد یک شبکه نوید داده اند. تعلل از چیست؟ شاید کنه دیدگاه های موسوی خود، این امر را برای ما روشن سازند.

قلم نیوز می گوید: «موسوی همچنین با تاکید بر ظرفیت‌های قانون اساسی افزود  "ما به دنبال آزادی، عدالت و کرامت انسانی هستیم و اینها اهدافی هستند که تحققشان با اجماع و تاکید گسترده و تحول‌آفرین مردم بر چارچوب قانون اساسی و مطالبه‌شان برای اجرای کامل و دقیق آن امکان‌پذیر است. ما باید بدانیم برای آن که تغییر به سمت مطلوب صورت گیرد، اجماعی در مورد چنین چارچوبی جنبه سرنوشت ساز دارد و گرنه وارد یک دوران هرج و مرج خواهیم شد"».

اگر آقای موسوی بر قانون اساسی فعلی تاکید دارد باید گفت که ظاهراً چندان با آن آشنایی ندارد. حد و حدود قدرت مطلقه ولی فقیه را نمی داند، همان «ولی» ای که

• اعضای شورای نگهبان را برمی گزیند.

• انتخاب ریاست قوه قضائیه با وی است.

• قوای انتظامی و نظامی تحت فرماندهی اختصاصی ایشان هستند.

• اعضای شورای تشخیص مصلحت نظام را تعیین می نماید.

• ریاست جمهوری منتخب مردم با حکم وی تنفیذ می شود.

• رای او در انتخاب نه تنها وزرا بلکه همکاران دیگر رئیس جمهور لازم الاتباع است.

• صلاحیت کاندیداهای نمایندگی در مجالس خبرگان و شورای اسلامی توسط فقهای شورای نگهبان منتخب وی تعیین می شود.

این قانون اساسی، قانون اساسی حکومت اسلامی است و وجه جمهوریت تنها بواسطه رودربایستی رهبری انقلاب با مردم در سال 1357 و وجه جهانی انقلاب به آن چسبانده شد. بی دلیل نبود که آقای خاتمی گفته بود که با این شرایط، رئیس جمهوری یک تدارکاتچی بیشتر نخواهد بود.

شاید آقای موسوی معتقد باشد که قانون اساسی فعلی قانون خوب و کاملی است فقط باید در دست نااهلان نیافتد (آنگونه که امروز افتاده است). اولاً قانونی جامع و کامل است که هیچگاه هیچ گروه و دسته ای نتواند آنرا مصادره به مطلوب خویش نماید و از آن به نفع خود سوء استفاده نماید. ثانیاً، به فرض صحت این ادعا و حل مناقشه به نفع جبههء مردم، چه تضمینی وجود دارد که پنج یا ده سال دیگر باز این بازی تکرار نشود و مجدداً خون جوانان این ملت بر زمین نریزد؟

اما اگر آقای موسوی به قانون اساسی فعلی با ایجاد اصلاحاتی معتقد است، ضروری است که این اصلاحات و نقطه نظرات ایشان برای طرفدارانشان روشن گردد. شاید گروهی جمهوری اسلامی فعلی را بر جمهوری مورد نظر آقای موسوی ترجیح دادند. شاید نداها، سهراب ها و ده ها جوان رشید دیگر این ملت نخواستند که بیش از این جان خود را برای آنچه که به آن اعتقاد ندارند مایه بگذارند. یا شاید این جمهوری اسلامی مورد نظر ایشان، آنچنان دموکراسی ای را ایجاد نماید که نه تنها هواداران امروزی بلکه حتی طیفی از اصولگرایان را هم با جنبش همراه سازد. آقای موسوی در تبلیغات انتخاباتی خود تأکید نموده بودند که یک «اصول گرای اصلاح طلب» هستند. اکنون که می رود تا این جنبش بیش از پیش تعمیق یابد و به سرانجام رساندن آن نیازمند هزینهء بیشتر است (آنچنان که خود مهندس موسوی هم تاکید دارد)، لازم است ایشان اصولی را که به آن معتقدند روشن سازند تا پایه های جنبش قوام بیشتری یابد. پاسخ به برخی سوالات برای درک بهتری از جمهوری اسلامی مورد نظر ایشان ضروری است. مثلاً، در این جمهوری:

• ولایت فقیه چگونه تعیین می شود و دارای چه اختیاراتی است؟

• شورای نگهبان قانون اساسی داریم یا نه؟ و اعضای آن چگونه انتخاب خواهند شد؟ و دارای چه اختیاراتی هستند؟

• سازوکار حاکم بر مدیریت قوه قضائیه چگونه است؟

• آیا در این جمهوری هم جوانان مسلمان زاده ای که به علت عدم اعتقاد، ترک نماز می نمایند، مانند سال 1367، محکوم به اعدام هستند؟

• آیا در این جمهوری هم دختران باکره را در شب پیش از اعدام به عقد پاسداران درخواهند آورد؟

• و...

البته حتماً گروهی خواهند گفت که موسوی هم با این قانون اساسی موافق نیست و خواهان تغییر آن است اما، در شرایط حاضر نمی تواند علناً چنین چیزی را بیان کند. از دیدگاه ما هم این دلیل قابل قبول است ولی برای پیشبرد صادقانه و واقع بینانهء جنبش و احتراز از عواقب سوء بعدی، ضروری است که آقای موسوی و هم اندیشان ایشان (طیف رهبری جنبش سبز) از طریق همفکران خارج از کشور (مثلاً، آقای فاتح) دیدگاه های خود را تئوریزه و شفاف سازند.

قطعا” گروهی بر ما خورده خواهند گرفت که طرح چنین مباحثی در این مقطع از جنبش به صلاح نبوده و تنها به تضعیف اتحاد ما و تقویت گروه حاکم منجر خواهد شد. حتی شاید به مزدوری حاکمیت متهم شویم. اما تجربهء انقلاب 1357 و شواهد موجود ما را بر افتتاح چنین مباحثی مصر ساخته است.

پیش از انقلاب 1357، طرح هرگونه سوالی پیرامون دیدگاه های عملی امام خمینی، در رابطه با نحوهء ادارهء آیندهء کشور، انحراف از هدف اصلی که همانا شکست رژیم شاه بود، خوانده می شد و پاسخ به آن به بعد از پیروزی احاله می گشت. خود خمینی هم که دائماً آیندهء خود را پرداختن به حوزه و طلبگی عنوان می نمود. بر همین اساس هم، با پیروزی انقلاب، زمام امور را به دست سیاستمداران (بازرگان) داد. قبل از پیروزی همهء سیاسیون ـ از جبههء ملی گرفته تا مجاهدین خلق و چپگراها ـ خود را موظف به حمایت از خمینی می دانستند. اما پس از پیروزی، شعار جدیدی از سوی حاکمان جدید متولد شد: «حزب فقط حزب الله». و در حالیکه گروه های مسلحی همچون چریک های فدائی خلق و سازمان مجاهدین خلق در مقاومت مسلحانهء 21 بهمن و درهم کوبیدن بقایای رژیم شاه، نقش قابل توجهی داشتند، با قلب موضوع، این نقش به چمران و مجاهدین انقلاب اسلامی نسبت داده شد. درست همانگونه که ابتکار آیت الله منتظری در انتخاب آخرین جمعهء ماه رمضان بعنوان روز قدس، بعدها پیشنهاد تاریخی امام خمینی خوانده شد و وی نیز هرگز به این دروغ تاریخی اعتراض نکرد.

بدین ترتیب، دایرهء مالکین انقلاب محدود به اکثریت 98 درصدی مردم شد و آن اقلیتی که اتفاقاً از منظر فعالیت سیاسی بیش از نسبت عددی بودند، نادیده گرفته شدند و سپس مطرود و بعدها قلع و قمع. اما داستان به اینجا ختم نشد و این «دایرهء مالکین» در هر فرازی تنگ تر و تنگ تر شد و البته در هر نوبت اقلیت به بدترین شیوهء ممکن سرکوب گردید؛ تا جایی که امروز آن دایرهء اکثریت دیروز تبدیل دایره اقلیتی که مدعی اکثریت است شده و همچنان بر سرکوب اکثریتی که اقلیت می نامد اصرار دارد. با ادامهء این روند بزودی شاهد سرکوب اصولگرایانی مانند احمد توکلی، علی لاریجانی، محسن رضایی، علی مطهری و همفکرانشان توسط یاران اصولگراتر خواهیم بود.

ما از تکرار این وقایع در سایهء جمهوری اسلامی آقای موسوی می ترسیم و خواهان آنیم که دیدگاه های ایشان روشنتر شود، چرا که رگه هایی از همان نوع نگرش را همچنان شاهدیم.

اولاً، آقای موسوی به اندازهء مسئولیت نخست وزیر، در شکل گیری وقایع و تصمیمات جمهوری اسلامی تا سال 1368 نقش داشته اند و اگر تغییری در دیدگاه هایشان رخ داده است، ما از آن بی اطلاعیم.

ثانیاً، فرازهایی از رفتار و گفتار ایشان و همفکران شان، شائبه هایی را بوجود آورده است. چرا؟

• متنی که توسط قلم نیوز (ارگان رسمی نظرات ایشان) بعنوان گفتگو منتشر شده است، به گواهی تیتر آن ظاهراً در رد یکی از اتهامات دادگاه اخیر مبنی بر ارتباط جنبش با کشورهای خارجی است. درصورتیکه اصل موضوع، رد شعار «استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی» است و نه چیز دیگر. اصولاً، اگر هدف رد اتهام دادستان بود چرا به اتهامات دیگر پرداخته نشده است؟ اما چرا قلم نیوز برخلاف صداقت ژورنالیستی، تیتر موضوع را چنین انتخاب کرده است؟

• آقای موسوی در قسمتی از بیانات خود، تهدید می کنند که عدم اجماع (توافق بر قانون اساسی و جمهوری اسلامی) ما را وارد دوران هرج و مرج خواهد کرد. ایشان نه تنها دیدگاه های خود را در ابهام نگاه می دارند بلکه هر گونه انحراف از نظراتشان را به بهانه هرج و مرج ممنوع می دارند.

• براساس شنیده ها در برخی از میتینگ های خارج از کشور، رفتار اقلیتی از مرتبطین با جریانات سیاسی نزدیک به ایشان کاملاً انحصارگرایانه و تداعی کنندهء شعار حزب فقط حزب الله است.

• آقای موسوی در انتهای گفتگویشان فرموده اند که: «به‌رغم ادعای مخالفان، این جنبش حق‌ طلبانه و معنوی کوچکترین ارتباطی با خارج ندارد و کاملاً داخلی است و ملت ما به خوبی نسبت به اهمیت این فاصله ‌گذاری با بیگانگان آگاه است و بر اساس تجربیات دویست‌ساله خود نسبت به نیات اجانب با سوءظن برخورد می‌کند». ايشان همچنین افزوده اند: «در حرکت عظیمی که در سراسر جهان از سوی ایرانیان مقیم خارج در دفاع از مردم داخل کشور صورت گرفت، به طور محسوسی این فاصله ‌گذاری نمایان بود و جا دارد از همه این هموطنان سپاس‌گزاری و تقدیر شود».

منظور ایشان از این «فاصله گذاری» چیست؟ آیا، مثلاً، آمریکائی ها یا انگلیسی ها می خواستند همراه با ایرانیان در تظاهرات شرکت کنند و ایرانیان جلوی ایشان را گرفتند؟ یا اشارهء ایشان به گروه هایی چون سلطنت طلبان یا مجاهدین خلق و یا حتی هوادارن جمهوری دموکراتیک است؟

آنها که در این سی سال، با پوست و خون خود، ظلم و بیداد جمهوری اسلامی را تحمل نموده و لحظه ای از مبارزه با بیداد این حاکمان نابخرد خستگی احساس ننموده اند و ترجیح بر سکوت و تقیه و پستی دولتی نداشته اند، بخوبی می دانند که بازگشت سلطنت به ایران رویایی دون کیشوت مآبانه بیش نیست. همین گونه است خیالات خام سران مجاهدین خلق. اما چه باک که سلطنت طلب را ایرانی بدانیم و از حق او برای داشتن اعتقادات سیاسی مخالف ما حمایت نمائیم؟ کدام ایرانی تشنهء دموکراسی است که امروز از دیدن صحنه های حملهء پلیس عراق به اردوگاه اشرف و کشته شدن فرزندان آواره و به غربت نشسته این مرز و بوم، برآشفته نشود؟ آوارگی که ناشی از بیخردی سیاسی هر دو سوی جریان و، در یک کلام، عدم بلوغ فکری همهء ما بود. امروز همه (چه چپ، چه راست، چه سبز، چه اصولگرا)، به جز جانیان، فرزندان این ملتند و حق دارند سربازان لشکر آزادی باشند. آنانی که منکر این واقعیت اند یا عظمت و بزرگی ملت ایران را نمی شناسند و شرایط تاریخی امروز را درک نکرده اند یا همچنان در فضای حزب فقط حزب الله می اندیشند.

اکنون که آقای موسوی بر جمهوری اسلامی و حرکت در چارچوب قانون اساسی تاکیدی مجدد نموده اند، لازم است از طریق مرتبطین حاضر در خارج از ایران، مواضع و دیدگاه های جمهوری اسلامی موعود خود را روشن سازند. آیا این جمهوری حضور دیدگاه هایی همچون شیرین عبادی، محسن سازگارا، اکبر گنجی یا محسن مخملباف با دیدگاه های رادیکال اخیراً بیان شده اش را تحمل دارد یا اینان همچنان پس از پیروزی جنبش باید در فکر مأوا و منزلی برای خود در غرب باشند؟ آیا همچنان حکومت سلطنت طلب را یک برانداز و کافر خواهد پنداشت؟ آیا همچنان فیل ما از مورچه ای خواهد ترسید؟ آيا مجاهدین خلق همچنان محارب و خائن باقی خواهند ماند؟ یا مام میهن به هواداران آزاد اندیش ایشان که سال ها پیش از ما و شما بر ظلم این حکومت با خون همرزمان خود شهادت دادند، خوش آمد خواهد گفت؟

در یک کلام، ما ایرانی می خواهیم متعلق به همه ایرانیان. ما جایگاه به حق خود را در رشد و توسعه جهان خواستاریم.

12 مرداد 1388

*******

در پي انتشار نظراتی همچون نظرات فوق، در انتقاد از ديدگاه مهندس مير حسين موسوي در تاكيد بر «استقلال، آزداي، جمهوري اسلامي»، برخي نسبت به اين انتقادها اعتراض نمودند. در اين اعتراضات بيشترين تاكيد بر نامناسب بودن طرح اينگونه مسائل در اين برهه از زمان و با توجه به لزوم وحدت در جنبش سبز بوده است. نظر به اينكه ناشر يكي از اين نظرات ما بوده ايم، لازم ديده شد توضيحاتي بر آن افزوده شود كه اين خودنوشتن مقاله‌اي مستقل را سبب گرديده است.
 

جمهوری ایرانی، جمهوری دموکراتیک سکولار

اگر در نيمهء سال 1387 از فعالين سياسي باقيمانده از دورهء پهلوي در مورد كيفيت فعاليت هاي سياسي و روحيهء جوانان فعلي در مقايسه با دههء 40 و نيمهء اول دههء 50 سوال مي نموديد، قطعاً فعاليت‌هاي آن دوره را منسجم‌تر و با عزمي راسختر مي دانستند و جوانان فعلي را «نسلي وازده كه نسبت به سرنوشت جامعه احساس مسئوليتي ننموده و غرق در مظاهر خوشي و بي تفاوتي نسبت به دنياي پيرامون است» مي خواندند. و اين چه بسا قضاوتي واقع‌بينانه هم بود. اما چه شد كه، در كمتر از يك سال، همين نسل بي‌تفاوت با نثار جان خود و اينگونه متعهدانه براي تغيير سرنوشت كشور و استقرار دموكراسي پا به ميدان مي گذارد؟

جوامع انساني موجوداتي هوشمند و داراي پيچيدگي‌هاي خاص خود هستند. هر جامعه بنا بر ويژگي هاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي خود از سطحي از پيچيدگي و رفتارهاي خاص تبعيت مي نمايد. اين جوامع در سير تحول به سمت تعالي خود در مقاطعي از زمان برآیند تغييرات كمي بطئي را در قالب جهشي كيفي به نمايش مي گذارند. بعبارت ديگر، تحولات اجتماعي، مانند ميوهء درختان، براي قابل مصرف شدن و به نتيجه رسيدن نياز به زمان و تحمل تغييرات جزئي در طي آن دارند. به شهادت تاريخ (نه بر تحليلي جامعه شناختي)، جامعهء معاصر ايران در بازه‌هاي 30 ساله آمادگي جهش هاي كيفي در روابط و مناسبات اجتماعي پيدا مي كند. تمامي تحولات كلي كه در اشكال مختلف در حدود يكصد سال گذشته رخ داده اند، تقريباً از اين قاعده پيروي نموده اند:

• سال 1299 كودتاي رضاشاه و تغيير خاندان سلطنتي

 •سال 1332 نهضت دموكراسي خواهي مردم ايران تحت لواي ملي شدن صنعت نفت

• سال 1357 تغيير نظام حكومتي از سلطنت مشروطه به جمهوري اسلامي

• سال 1388 جنبش سبز

در پس هر يك از اين تغييرات با استقرار حاكمان جديد بر اريكهء قدرت، پاره‌اي رفرم هاي اجتماعي- اقتصادي به بخشي از خواست هاي عمومي پاسخ داده و طبقه يا گروه حاكمه به مدد حمايت اكثريت مردم (واقعي يا ظاهري) مناسبات و ساز و كار لازم را براي بسط قدرت خود اعمال مي نمايد. اگر اين ساز و كار قابليت نوسازي و پاسخ به ضروريات تعالي گرايي جامعه را در خود مستتر نداشته باشد (همانگونه كه تاكنون نداشته است)، پس از مدتي مناسبات جاري و طبقهء حاكمه سدي خواهند بود در برابر ميل گريز ناپذير جامعه به تعالي؛ و آنگاه خواهد بود كه نيازمندي هاي تغييراتي كيفي بايد در طي دوره‌اي (به باور ما، و براساس شواهد تاريخي،30 سال) يك به يك مجدداً مهيا شوند.

شوري كه امروز درجوانان اين مرز وبوم شاهدش هستيم،‌ نتيجهء رسيدن به اين مرحله از تحول است. اين اتفاق با حداكثر چند سال تغيير قطعي است و گريزي از آن نيست.
 

اما شرايط پس از تحول چگونه است؟

پاسخ اين سوال بستگي به شرايط و توازن قواي طرفين دعوي دارد. براي نزديك شدن به تشخيصي واقع ‌بينانه از شرايط آتي، دو جريان را مورد بررسي قرار مي دهيم: 1) خواست‌هاي رهبري جنبش فعلي (طيف مهندس موسوي) و 2) كنش حاكميت در مقابل آن و شرايط نيروهاي انقلابي پس از بهمن 1357.

1. بر اساس اطلاعات و اخبار موجود، طيف حاكم به شدت دچار شكاف و تزلزل شده است و كليهء اقدامات عجولانه و نابخردانهء وي با پافشاري اصلاح‌طلبان به ضد خود تبديل مي شوند. اگرچه قبول شكست و پذيرش خواست مردم معقول ترين گزينهء حاكميت براي تحمل كمترين خسارت است ولي با اقداماتي كه از جناح تندروي ايشان شاهد آن هستيم، علائمي دال بر عقب نشيني ديده نمي شود. بعبارت ديگر، اين جناح با اصرار و تداوم رفتار خشونت‌بار خود، راه بازگشت را هر روز سخت تر و سخت تر مي نمايد. تداوم اين رويه، تنها راه حل تضاد پيش ‌رو را از طريق روش هاي قهريه (از جانب یکی از دو طرف) ممكن خواهد ساخت كه البته با خسارات سنگين مالي و جاني براي كشور همراه خواهد بود و دستاوردهاي پس از آن چندان قابل پيش بيني نيست.

اما اگرحاكميت در مقابل خواست مردم تسليم شود، دستاوردهاي حاصله چه خواهند بود؟

لابد اولين اقدام، توقف محاكمات و آزادي زندانيان سياسي و محاكمهء صوري برخي از مسببين كشتارهاي اخير (مانند 18 تير 1378) بوده و اگر بخواهيم پيشتر رويم؛ عزل يا استعفاي احمدي‌نژاد (روش و يا مسائل حاشيه آن موضوع اين بحث نيست) و تكرار انتخابات رياست جمهوري است. تا اينجاي قضيه در صورت وقوع، ظاهراً خواسته‌هاي رهبري جنبش (طيف مهندس موسوي) برآورده شده است و براي ايشان ديگر بهانه اي براي ادامهء مخالفت با حكومت و ادامهء اعتراضات وجود نخواهد داشت. در انتخابات بعدي هم آقاي موسوي يا يكي از همفكران ايشان بعنوان رئيس جمهور انتخاب و بر مسند قدرت خواهند نشست. البته فرض شده است كه جناح واقع بين تر طيف اصول گرا بر اين طيف مسلط بوده و مقاومت گروه هاي تندرو ايشان را كنترل مي نمايد ولي البته طبيعي است كه با قبول شكست از حداكثر توان خود براي مقابلهء قانوني با اصلاح طلبان بهره برداري خواهد كرد.

در اين شرايط، راديكال ترين خواست رئيس جمهور اصلاح طلب مي تواند معطوف و محدود به حذف مسئوليت شوراي نگهبان در تشخيص صلاحيت كانديداهاي مجالس شوراي اسلامي و خبرگان گردد. اين روند از يك سو با مقاومت اصولگرايان مواجه بوده و از سوي ديگر كاهش طبيعي شور سياسي و مشاركت مردمي در جنبش سبز به دليل دستيابي نسبي به خواسته‌ها را در پي خواهد داشت. اگر مقرر باشد كه بر اساس سنت تاریخ، با فروکش عزم ملی فعلی، تغييرات كيفي بعدي در حدود 30 سال ديگر در ايران رخ دهد، با توجه به استقبال عمومي از جنبش حاضر و هزينهء پرداخت شده براي آن، این دستاورد متأسفانه بسیار اندک خواهد بود.

شرایط نيروهاي انقلابي پس از بهمن 1357

این شرایط را می توان به شرح زیر لیست نمود:

•اکثریت سیاسیون و مردم با نیت سلبی حذف حکومت سلطنتی، رهبری امام خمینی را پذیرفته و بدون توجه یا آگاهی از اصول اعتقادات سیاسی ایشان از وی طرفداری و حمایت مینمودند.

•در گروه های فعال سیاسی به دلیل شرایط خفقان و الویت مبارزه با رژیم شاه، تاکید بر تکوین پایه های علمی عقاید، دیالوگ سیاسی و قوام تئوریک کمتر به چشم میخورد.

• خودمحوری و مطلق گرایی شخصیتی در گروه های سیاسی به شدت وجود داشت. در نتیجه هر گروه فقط خود را منادی راستین حق طلبی می دانست.

• در اثر دو عامل فوق، سطح تبادل نظر میان گروه های سیاسی و تعاملات تاکتیکی بسیار نازل بود و حتی توصیه کنندگان به این اقدامات متهم به خیانت میشدند.

مجموعه این شرایط باعث شده بود که نیروهای سیاسی که واقعاً خواستار استقرار دموکراسی بودند و نهایتاً با جمهوری اسلامی ای که پس از کش و قوس های فراوان و از میان فراز ونشیب های گوناگون توسط امام خمینی به مردم عرضه شد، مخالف بودند، یا ندانند که این جمهوری خواست واقعی آنها نیست و از آن دفاع نمودند و یا در قالب گروه های کوچک سیاسی به مخالفت با آن پرداختند.
اگر در آن هنگام گروه ها و فعالین سیاسی با بلوغ کافی تئوریک، خواسته های خود را می دانستند و بر اهمیت اتحاد تاکتیکی حول حداقل های دموکراتیک و بدور از خودمحوری واقف می بودند، سرنوشت انقلاب 1357 چنین نبود. بخصوص آنکه نیروهای تشکیل دهندهء جنبش سبز در واقع همان نیروهای سیاسی اصلی پیشبرنده در آن زمان هستند. اگر چنین اتحادی وجود می داشت، خمینی هم تابعی از آن می شد. آنچه که خمینی بعنوان جمهوری اسلامی عرضه نمود تافته ای از پیش بافته نبود. نسخه ای بود که تمامیت خواهان فعلی با همکاری اسلاف اصلاح طلبان امروز که سرمست از حمایت اکثریت توده های مردم برای دگراندیشان حقی قائل نبودند، برای این کشور پیچیدند.

بنگرید به جملات زیر از امام خمینی:

• در ایران اسلامی علما خودشان حکومت نخواهند کرد و فقط ناظر و هادی امور خواهند بود. خود من نیز هیچ مقام رهبری نخواهم داشت و از همان ابتدا به حجره تدریس خود در قم برخواهم گشت. – مصاحبه با خبرگزاری رویتر، نوفل لوشاتو، 5 آبان 1357

• در جمهوری اسلامی کمونیستها هم در بیان عقید خود آزاد خواهند بود. – مصاحبه با سازمان عفو بین الملل، نوفل لوشاتو، 10 نوامبر 1978

• در جمهوری اسلامی زنان در همه چیز حقوقی کاملاً مساوی با مردان خواهند بود. – مصاحبه با روزنامه گاردین، نوفل لوشاتو، 1 آبان 1357

• در حکومت اسلامی رادیو، تلوزیون، و مطبوعات مطلقاً آزاد خواهند بود و دولت حق نظارت بر آنها را نخواهد داشت. – مصاحبه با روزنامه پیزا سره، نوفل لوشاتو، 2 نوامبر 1978

• در منطق اینها آزادی یعنی به زندان کشیدن مخالفان، سانسور مطبوعات و اداره دستگاه های تبلیغاتی. در این منطق تمدن و ترقی یعنی تبعیت تمام شریان های مملکت از فرهنگ و اقتصاد و ارتش و دستگاه های قانونگذاری و قضایی و اجرایی از یک مرکز واحد. ما همه اینها را از بین خواهیم برد. – سخنرانی برای گروهی از دانشجویان ایرانی در اروپا، نوفل لوشاتو، 8 آبان 1357

• ما همهء مظاهر تمدن را با آغوش باز قبول داریم. – سخنرانی برای گروهی از ایرانیان، نوفل لوشاتو، 19 مهر 1357

• برای همهء اقلیت های مذهبی آزادی بطور کامل خواهد بود و هر کس خواهد توانست اظهار عقیده خودش را بکند. – کنفرانس مطبوعاتی، نوفل لوشاتو، 9 نوامبر 1978

• نه رغبت شخصی من و نه وضع مزاجی من اجازه نمی دهند که بعد از سقوط رژیم فعلی شخصاً نقشی در اداره امور مملکت داشته باشم. – مصاحبه با خبرگزاری اسوشیتد پرس، نوفل لوشاتو، 17 نوامبر 1975

•دولت اسلامی ما یک دولت دموکراتیک به معنی واقعی خواهد بود. من در داخل این حکومت هیچ فعالیتی برای خودم نخواهم داشت. – مصاحبه با تلوزیون NBC ، نوفل لوشاتو، 11 نوامبر 1978

• من نمی خواهم رهبر جمهوری اسلامی آینده باشم. نمی خواهم حکومت یا قدرت را بدست بگیرم. – مصاحبه با تلوزیون اتریش، نوفل لوشاتو، 16 نوامبر 1978

• در جمهوری اسلامی زن ها آزاد خواهند بود. در تحصیل هم آزاد خواهند بود. در کارهای دیگر هم آزاد خواهند بود. – مصاحبه با هفته نامه گاردین، نوفل لوشاتو16 نوامبر 1978

جملات فوق را خمینی برای فریب مردم نگفته بود، بلکه اعتقاد قلبی وی بود، اما آنگاه که تابعیت عامه از دیدگاه های وی دیده شد، انحصارطلبی ترجیح داد دیگران را نایده انگارد تا جایی که حتی به کرات در این 30 ساله تاریخ نیز قلب گردید. فجایعی که در زندان های جمهوری اسلامی رخ داده است اتفاقات تازه ای نیستند و از ابتدای انقلاب وجود داشته اند ولی چون فقط شامل حال دگراندیشان بود، از منظر هواداران جمهوری اسلامی کار حقی بود. بنگرید به جوابیه ای که به آیت الله منتظری و در پاسخ به عبدالله نوری نسبت داده می شود.

کدامیک از مدعیان امروزی شجاعت، صداقت و صراحت و دنیاگریزی این استوره مقاومت را داشتند؟

در 1357 می توانست اتحادی از جبههء ملی، نهضت آزادی، مذهبیون سکولار، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی (طیف چپ)، سازمان مجاهدین خلق ایران (که هنوز از انحرافات بعدی فاصله زیادی داشت)، حزب توده، سازمان چریک های فدایی خلق ایران، و بسیاری دیگر شکل بگیرد که بعنوان یک قدرت بزرگ سیاسی مانع تولد دیکتاتوری دیگری گردد. اما حاشا و کلا که حتی مذاکرهء میان حزب توده و سازمان فدائیان خلق ایران هم خیانت و وازدگی شمرده می شد تا چه رسد به تفاهم میان مسلمانان و مارکسیست ها! اصولاً سکولاریسم از دیدگاه مذهبیون آن روزها با امپریالیسم و صهیونیسم معادل فرض می شد.

و چنین بود که حکومت هر روز بر طبل «حزب فقط حزب الله» بیشتر کوبید و اندک اندک راه حذف اقلیت مخالف را به انحاء گوناگون پیش گرفت.

اصرار و عجله مهندس موسوی در تأکید بر «جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم، نه یک کلمه بیش»، از نظر ما، ریشه در همان ذهنیت 30 سال پیش دارد. این تکرار شعار حزب فقط حزب الله است. این موسوی است که بر خط کشی میان خودی و غیرخودی تاکید دارد.

به باور ما شرایط حاضر می تواند تکراری از تاریخ باشد با این تفاوت که اکنون بخش قابل توجهی از جامعهء ایرانی به این بلوغ فکری رسیده است که:

• هر که عقاید سیاسی به غیر از عقاید من داشت، لزوما” عامل دشمن نیست.

• جهان از حالت دو قطبی خارج شده است و این در آشتی پذیری گروه های سیاسی با یکدیگر تاثیر قابل توجهی داشته است.

• استقرار یک دموکراسی سکولار در ایران، فضای مناسب تری را برای ابراز عقاید همه، از جمله گروه های مذهبی، فراهم خواهد کرد.

• منافع ملی بر تفوق گروهی ارجحیت دارد و گروه های سیاسی پیش و بیش از آنکه به دنبال ساختن ایرانی بر اساس عقاید خود باشند، به ایرانی سربلند و متعلق به همه می اندیشند.

به این دلایل ما معتقدیم که پیش از آنکه رهبری طیف موسوی رفتاری مشابه امام خمینی برای جنبش فعلی را رقم زند، با حفظ احترام به شایستگی ها و تلاش های ایشان برای پیشبرد دموکراسی و قبول رهبری ایشان، باید هواداران و معتقدین به تغییراتی ورای قانون اساسی موجود و حامی یک جمهوری دموکراتیک سکولار را در جبهه ای سیاسی متحد ساخت.

 

اجتماع گروه های سیاسی حول این جبهه:

• حداقل های مورد توافق اکثریت جریانات سیاسی را روشن خواهد ساخت.

• به توده های مردم، گزینه هایی موثرتر از پیشنهادات طیف رهبران فعلی جنبش را ارائه خواهد نمود.

• رهبران فعلی جنبش را به اتخاذ مواضع رادیکال تر تشویق خواهد نمود.

• بر قدرت رهبران فعلی جنبش در چانه زنی با حاکمیت خواهد افزود.

• پس از تغییرات، یک قدرت سیاسی قوی برای مقابله با انحرافات آماده است.

• این جبهه می تواند گزینهء جایگزین رهبری فعلی در صورت تشدید فشارها در داخل کشور باشد.

• این جبهه می تواند گزینهء جایگزین رهبری فعلی در شرایط ادامهء بی عملی رهبری فعلی باشد.

• و با وجود آن آشتی تاکتیکی درون حاکمیت به خاموشی جنبش سبز نخواهد انجامید.

19 مرداد 1388

http://nedaiejavan.wordpress.com/

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه