بازگشت به خانه  |   فهرست مقالات سايت   |    فهرست نام نويسندگان    |   پيوند به آرشيو آثار نويسنده در سکولاريسم نو آدرس اين صفحه با فيلترشکن:  https://newsecul.ipower.com/2009/08/02.Sunday/080209-Akbar-Karami-legalities.htm

يک شنبه 11 مرداد 1388 ـ  2 آگوست 2009

«... و نوبت خويش را انتظار مي كشيم، بي هيچ خنده اي»!

اكبر كرمي

بازهم خبر اعدام ده ها نفر به صورت رسمي در اين "زندان بي سقف" پيچيد. اعدام انسان ها در هزاره ي سوم، با حضور رشك انگيز ده ها نهاد مدني بين المللي مخالف اعدام، ده ها كشور كه در آن ها مجازات اعدام ممنوع و متوقف شده است و نيز در هيبت با شكوه هزاران مقاله، مطالعه، سمينار و شاهد – كه بر بي معنايي مجازات خشونت بار اعدام  و ناكارايي آن در كنترل جرم و جنايت اشاره و تاكيد دارد -  به خودي خود، امري نفرت انگيز، جنون آميز و تكان دهنده است و چيزي از مراسم دهشت بار شكار انسان در روزگاران باستان ندارد! آنچه اين اخبار و گزارش ها را تكان دهنده تر و اضطراب آفرين تر مي كند، آن است كه اين اعدام ها و آدم كشي ها در سكوت و خاموشي و در ساختار قضايي به شدت غير شفاف و بيمار ايران انجام مي شود!

سهم ما در اين كشتارها، دست كم از آن رو كه هم – به تعبير دقيق محمد رضا نيكفر- با حاكميت در هم دستي و دوپهلويي به سر مي بريم و به نوعي هم سفره ايم و هم از آن رو كه اين آدم كشي ها با نام ما و در كنار ما و همراه سكوت ما انجام مي شود، چقدر است؟ ما دست كم، به عنوان شهربندان اين نظام  و نه شهروندان آن، چه سهمي در اين آدم كشي ها كه ايران را در مرتبه ي نخست جهان قرار داده است، داريم؟ و چرا؟

اول: ايرانيان انگار عادت كرده اند از برابر مجازات اعدام، به ويژه اگر متهم در رديف تجزيه طلبان، خرابكاران، تروريست ها، قاچاقچيان، جاسوسان، جنايت كاران، بزه كاران جنسي و قاتل هاي زنجيره اي قرار گيرد، به آساني و با بي تفاوتي بيشتر عبور كنند. حتا برخي از فعالان حقوق بشر و لايه هايي از جريان هاي مدرن اجتماع وقتي به اين لكه هاي تاريك وارد مي شوند، ترجيح مي دهند، پاك دامن و كم حرف از لبه ي تاريكي بگذرند.

به عنوان نمونه، مي توان به آخرين گزارش از اعدام هايي كه در ايران انجام شده است نگاه كرد. بيش از ده نفر از اعضاي جندالله در زاهدان اعدام شدند! واكنشي كه اين اعدام ها در ايران برانگيخت، نامحسوس و در حد هيچ بود! اين، به خودي خود نوعي فاجعه است و نشان مي دهد كه اجتماع ماقبل مدرن ما چه ساده و چه به سادگي با آدم كشي كنار آمده است!

اين داوري به هيچ روي، در پي اثبات گناهكار بودن يا نبودن متهمان مذبور بر اساس قوانين جزايي و كيفري جمهوري اسلامي يا كنوانسيون هاي بين المللي در راس آن ها نيست؛ چه، به نظر مي رسد ساختار قوه ي قضاييه و نهادهاي امنيتي آن، به گونه اي سامان يافته است كه در اساس، چنين داوري اي براي شهربندان اين نظام ممكن نيست! به عبارت ديگر، فارغ از ماهيت اتهام هايي كه به اين افراد زده اند، مساله، چگونگي رسيدگي به اين اتهام ها به لحاظ شكلي و نيز به لحاظ مناسبات حاكم بر دادرسي ها در دادگاه هاي جمهوري اسلامي است. در شرايطي كه اين دادگاه ها به طور غالب، به صورت غير علني و بدون حضور هيات هاي منصفه اقدام به صدور حكم و اجراي آن مي كنند، در شرايطي كه نهادهاي مدني مدافع اين گونه زندانيان در غيبت كامل به سر مي برند، رسانه ها دربست در اختيار و در كنار نهادهاي قضايي  و امنيتي اند و نيز در شرايطي كه در مورد استقلال، بي طرفي و صلاحيت اين دادگاه ها و كل ساختار قضايي جمهوري اسلامي ايران، حرف و حديث هاي فراواني وجود دارد، ما شهربندان اين نظام، چگونه و به چه علت بايد اطمينان كنيم كه اين متهمان، به گونه اي عادلانه مورد داوري قرار گرفته اند؟ اگر داوري منصفانه و عادلانه را فارغ از گفت و گوهاي بي پايان ذات گرا، داوري بر اساس بهينه ترين دستاوردهاي حقوقي و آخرين سازوكارهاي قضايي مورد وفاق جهانيان، قلمداد كنيم، در آن صورت، سكوت، بي توجهي و بي كنشي ما در قبال اين نوع آدم كشي هاي قانوني چه معنايي پيدا مي كند؟ و به لحاظ اخلاقي چه تاثيري بر جان و جهان ما مي گذارد؟

تصور كنيد در چنين ساختار پرمساله اي، حاكميت يا لايه هايي از آن – به طور خود سرانه - بخواهد براي يكي از شهربندان پاپوش درست كند و به شكار وي بپردازد، اين شهربند چگونه مي تواند از خود دفاع كرده و به رفع اتهام بپردازد؟  فرض كنيم در همين نمونه اخير، حاكميت يا لايه هايي از آن، در جهت زهر چشم گرفتن از مخالفين ديني، قومي و منطقه اي خود، يا در جهت ارعاب و نسق كشي از گروه جندالله و ... تصميم گرفته باشد كساني از بستگان يا هواداران آن ها را به اتهام هاي يادشده اعدام كند، در اين صورت، اين قربانيان گم نام، بي دفاع و بي پناه چگونه مي توانند از خود دفاع كنند و به چه كسي و نهادي مي توانند، بياويزند؟ سهم ما در اين آدم كشي ها چقدر است؟ و نوبت ما كي فرا مي رسد؟

هم چنين تصور كنيد حكومتي كه قربانيان خود را وقتي با اتهام هاي ياد شده اعدام مي كند، مي تواند روي خاموشي، فراموشي و بي عملي شهروندان يا شهربندان خود حساب كند، چرا نبايد برخي از مخالفين سياسي و عقيدتي خود را ابتدا به اين اتهام ها محكوم و سپس اعدام كند؟(1)

دوم: خودپايي در جهان جديد امري اجتماعي، ملي، منطقه اي و حتا جهاني است؛ يعني اگر ما حق داريم و قرار است از مال، جان، آبرو، حقوق و ديگر داشته هاي خود محافظت كنيم، بايد بدانيم كه هيچ كس نمي تواند به تنهايي از عهده ي اين وظيفه ي دشوار و مسئوليت سنگين برآيد. فلسفه ي تبديل اجتماعات ماقبل مدرن به جوامع مدرن، بخشي نيز نتيجه اين نياز و پيامد اين ضرورت اجتناب ناپذبر است. تبديل اجتماعات ما قبل مدرن به جوامع مدرن، در گرو ارگانيز شدن هم هنگام دو نهاد دولت و ملت است. در ايران، به دلايلي كه اين جا، جاي پرداختن به آن نيست، نهاد ملت هنوز نتوانسته است در برابر نهاد دولت و به تناسب آن به اندام زايي و ارگانيزاسيون خود بپردازد، در نتيجه، در چنين شرايطي، در اصل، جامعه در دوران ماقبل مدرن به سر مي برد و نمي تواند به دفاع اغنا كننده و رضايت بخش از خود بپردازد(نا همزماني تاريخي ملت و دولت(2)). به عبارت ديگر، در ايران به علت فقدان فضاهاي خالي از قدرت و نبود نهادهاي مدني مستقل، ملت نمي تواند به گاه خروج حاكميت از صراط قرار، انصاف و عقلانيت واكنش مناسب و كم هزينه اي از خود نشان دهد. اين عارضه (اتميزه شدن) هم پيامد توسعه نايافتگي و هم بخشي از علت توسعه نايافتگي اجتماع ماست كه به ويژه در زوال ارگانيزاسيون سنتي(در جريان انقلاب سفيد)، نتايج زيانبار بسياري را از خود به جا گذشته است. اين عارضه هم مولد استبداد است و هم مولود آن؛ از همين رو مي توان از سركوب سنگين و مديريت جبارانه ي نهادهاي مدني در اشكال مختلف به عنوان اهتمام اصلي و وجه اشتراك اساسي حاكميت در ايران، پيش و پس از انقلاب ياد كرد. اين كه در اجتماع ايراني، هم قبل و هم بعد از بهمن 57، هيچ حزب و نهاد مستقل و قدرتمندي شكل نگرفته است، خود هم نماد استبداد است و هم نتيجه ي آن. اين مساله همچنين مي تواند توضيح دهد كه چرا پس از فروپاشي نظام سلطنت، نهاد روحانيت دست بالا را پيدا كرد و چرا با برآمدن نشانه هاي زوال جمهوري اسلامي و فرسايش سرمايه هاي نهادهاي ديني، هم هنگام نشانه هاي به قدرت برآمدن نظاميان و امنيتي ها به چشم مي خورد.

حتا مي توان گفت در اين اجتماعات به علت فقر نهادهاي مدني و ارتباطي، در اساس، امكان داوري  بر گفتار و رفتار حاكميت از بخش هاي وسيعي از مردم گرفته مي شود. راز همراهي همواره ي سه گانه ي پليد و البته لودهنده ي سركوب، سانسور و سكوت در همين شكاف ننگين نهفته است. اهتمام واسواس گونه ي حكومت هاي سركوب گر به كاناليزه كردن اطلاعات و مديريت انحصاري اطلاعات و ارتباطات به همين نكته بر مي گردد؛ چه، در يك جامعه اتميزه و بسته، امكان خودپايي جمعي از شهربندان گرفته مي شود و حاكميت به آساني مي تواند مخالفين و منتقدين خود را با اتهام هاي واهي مختلف و رنگا رنگ به قربان گاه ببرد. شكستن اين دور بسته به شكستن سكوت ما وابسته است و خروج از اين چرخه ي معيوب و ويران گر در گرو چگونگي داوري ما بر شناعت شكار انسان و قباهت فرمان مرگ براي همسايه است.

خودپايي جمعي نيازمند نهادهاي مدرني هم چون بيمه، استاندارد، تفكيك و استقلال قوا، نهادهاي نظارتي حقوق بشري خودبسنده و مستقل، انتخابات آزاد ادواري، رسانه هاي آزاد و متنوع، نهادهاي مستقل صنفي، احزاب غيردولتي و مناسبات و ملاحظات شهروندي است. بدون اين نهادها نه تنها دفاع از حقوق شهروندان و اقليت ها ممكن نخواهد بود كه حتا تظميني براي دفاع از حقوق اكثريت نيز وجود نخواهد داشت(3).

سوم: سرنوشت غمبار دستگيرشدگان كودتاي 22 خرداد، اعتراف گيري ها دهشت بار كودتاچيان و نيز بي شرمي بخش رسانه اي كودتا در انعكاس و انتشار مدارك جرم خود، به عنوان شاهدي بر ادعاهاي دروغين خويش، پرده اي تكان دهنده از استبداد و تفرعن را به نمايش گذاشته است. مقايسه اين رفتارها با رفتارهاي حكومت اسراييل با شهروندان و نيز با دشمنان خود، درس آموز و عبرت انگيز است. اسراييل بيش از 50 سال در حال نبرد خونين با فلسطيني هاست؛ با اين وجود، دادگاه مروان برقوتي در اسراييل، دادگاهي بسيار فراتر از شاخص ها و ادعاهاي جمهوري اسلامي است و اين در حالي است كه جمهوري اسلامي، رژيم اسراييل را نژادپرست و غيرانساني مي خواند! به راستي آيا دادگاه "مروان برقوتي" با دادگاه هواداران و وابستگان "عبدالمالك ريگي" كه به ظاهر شهروندان جمهوري اسلامي اند، قابل مقايسه است؟ به راستي آيا برخورد اسراييل با مخالفين و دشمنان خود با برخورد جمهوري اسلامي با مخالفين و منتقدين خود قابل مقايسه است؟ سهم ما در اين همه توهم و ابهام چقدر و چگونه است؟

مدافعان حقوق بشر و همه ي جريان هاي مدرني كه روياي نهادينه شدن حقوق بشر و سوداي استقرار دمكراسي را در اين "كهن بوم و بر" در سر و جان خويش مي پرورند، بايد توجه داشته باشند كه راه ناهموار و صعب العبور توسعه در ايران، از زندان ها و بازداشت گاه هاي جمهوري اسلامي مي گذرد. بدون تظمين آزادي در زندان، كه حداقل آزادي در يك جامعه است و بدون محافظت از حقوق زندانيان كه حداقل رعايت حقوق شهروندي است، نمي توان مبارزات مسالمت آميز و مدني ملت ايران را به بار رساند. اگر گاندي در افريقاي جنوبي و هند توانست در برابر حاكميت وقت با فلسفه ي پرهيز از خشونت و اهيميسا بايستد و رهبري جنبش مدني مسالمت آميز و منفي خويش را به ثمر برساند، از آن رو بود كه حاكميت به حداقل مناسبات انساني پاي بند بود و دست كم به آزادي زندانيان خود احترام مي گذاشت و مخالفان و منتقدان خود را در قامت مخالف، منتقد و دشمن به رسميت مي شناخت و حقوق آنان را محترم مي دانست. اگر نلسون ماندلا در افريقاي جنوبي توانست به دلگرمي جامعه ي جهاني در برابر ننگ آپارتايد بايستد و مبارزات مدني مسالمت آميز خود را به نتيجه برساند، از آن رو بود كه دولت نژاد پرست افريقاي جنوبي، دست كم زندان هاي باز و دادگاه هاي علني داشت! از اين منظر تلاش براي استقرار دمكراسي و نهادينه شدن حقوق بشر در ايران به مراتب دشوار تر و استخوان سوزتر از اين شواهد تاريخي است؛ چه، هميشه در حضور قاطع سركوب، سانسور و سكوت، حتا در خلوت زندان ها و بازداشت گاه ها احتمال انحراف مبارزات مسالمت آميز به خشونت و دامن زدن به چرخه ي خونين سركوب وجود دارد. راز شكستن اين چرخه ي معيوب " دوباره بنگ بنگ، كيو كيو" مبارزه براي باز كردن فضاي زندان ها و قرار دادن زندان ها، بازداشت گاه ها و دادگاه ها در اطاق هاي شيشه اي است. جامعه ي باز از زندان هاي باز مي گذرد. 

چهارم: خودپايي جمعي و مدرن در جوامع جديد، بيش و پيش از هر اقدامي در گرو تبديل دادگاه ها، بازداشت گاه ها و زندان ها به خانه هاي شيشه اي است؛ چه، بدون شفاف سازي در نهادهاي حقوقي و قضايي و در غيبت استقلال و خودبسندگي اين نهادها، امكان مديريت بهينه، دمكراتيك و كنترل بازخوردي اين نهادها و در نتيجه امكان محافظت و پشتيباني از فضاهاي خالي از قدرت، به كلي منتفي مي گردد. اجتماعي كه نمي داند در زندان هايش چه مي گذرد، البته كه ممكن است قرباني قتل هاي دسته جمعي و گروهي سال 67 شود. ملتي كه نمي تواند رفتار نيروي هاي امنيتي خود را به هنگام و موثر رصد و كنترل كند، البته كه ممكن است قرباني "قتل هاي زنجيره اي" شود. شهرونداني كه كليد زندان هايشان در دست هاي خودشان نيست، به واقع، شهربندان (زندانيان) آن نظام اند و اين كه حاكمان چگونه از آن ها ياد مي كنند و چگونه اين داغ و دروغ را توجيه مي كنند، واقعيت را تغيير نمي دهد! مردماني كه بلند گو ندارند، البته به راحتي خاموش مي شوند.  وقتي دادگاها و قضات مي توانند در غيبت هيات هاي منصفه و در پشت درهاي بسته به صدور فرمان زندان، شلاق و مرگ اقدام كنند، چرا حاكميت نخواهد و نتواند استقلال قوه ي قضاييه و نهاد كانون وكلا را نديده بگيرد؟

مساله ي مهم ديگر، نقشي است كه اين نوع دادرسي ها و اعدام ها در گسترش خشونت و دامن زدن به آدم كشي و جنايت دارد. عدم شفافيت كامل در دالان دادرسي و مجازات متهمان، علاوه بر آن كه در اصل نمي تواند با شاخص هاي عدالت و انصاف سازگار باشد و به فساد دامن مي زند، نمي تواند در پيش گيري از جرم و جنايت كه يكي از دلايل اصلي طرفداري از مجازات اعدام است، موثر واقع گردد؛ چه دادرسي غير شفاف و دور از شاخص هاي بين المللي و حقوق بشري هم از آن رو كه متهم را در چشم خود و هوادارانش به قهرمان و شهيد تبديل مي كند و هم از آن رو كه نيروهاي بازدارنده و رسمي را در نقش و قالب نيروهاي سركوب گر و جائر به نمايش مي گذارد، مي تواند به انديشه ي مقابله ي خشونت بار با حكومت و مبارزه ي مسلحانه با حاكميت سوق دهد. نهادينه كردن عدالت و انصاف در سيستم قضايي، دست كم به عنوان شرط لازم، منوط به شفافيت در اين دستگاه است. بدون شفافيت در نهادهاي حقوقي و قضايي كه نام ديگر عدالت و انصاف است، دستگاه قضايي به هيچ روي نمي تواند در نقش نهادي بازدارنده از جرم، بزه و جنايت موفق باشد. بدون شفاف سازي در نهادها و فرآيندهاي قضايي باد خواهيم كاشت و توفان درو خواهيم كرد.

تلاش مدافعان حقوق بشر براي شفاف سازي در ساختار قضايي جمهوري اسلامي، گام نخست براي داوري و گفت و گو در مورد كم و كيف قوانين نيز هست. اهتمام جريان هاي مدرن و دمكراتيك ايران به قرار دادن ساختار قضايي در خانه هاي شيشه اي، شروع داستان قانون گرايي است. قانون گرايي دست كم نيازمند زندان هاي باز و قوانين شفاف است. شعار و آرمان قانون گرايي در جامعه اي كه نهادهاي قضايي مستقل و خودبسنده و شفافي وجود ندارد، ره به جايي نخواهد برد! در چنين شرايطي، وقتي استبداد از قانون گرايي صحبت مي كند، در واقع تسليم بي قيد و شرط مخالفان و منتقدان خود را آرزو مي كند. مقدمه ي بي چون و چراي قانون گرايي آزادي است. در غيبت آزادي و نهادهاي نماد و پشتيبان آزادي، قانون گرايي و وفاداري به قانون تن دادن به ذلت بي قيد و شرط است. حداقل آزادي، آزادي در زندان است؛ حاكميتي كه به قلع و قمع نهادهاي ارتباطي و نظارتي، تهديد و سركوب وكلاي مستقل داد گستري و نهادهاي مدني دست مي زند، در واقع حداقل آزادي را نيز تحمل نمي كند و بر آن است كه فرآيند سركوب، سكوت و سانسور را به زندان ها و بارداشت گاه ها نيز تسري دهد. گام نخست مقابله با سه گانه ي ننگين سكوت، سانسور و سركوب، تامين و تظمين حقوق زندانيان است. حاكميتي كه مخالفان و منتقدان خود را در خيابان ها و در مقابل چشم جهانيان به گلوله مي بندد، روشن است با زندانيان خود چگونه رفتار خواهد كرد؟ مي خواهم بگويم، جامعه ي مدني از زندان ها شروع مي شود و جامعه اي كه نمي تواند يا نمي خواهد از زندانيان خود دفاع كند، در خودپايي جمعي ناكام خواهد ماند.

پنجم: در قوانين مادر و عادي جمهوري اسلامي  و نيز در فقه شيعي، صفت عدالت يكي از اصلي ترين لوازم مسئوليت و قضاوت است. اگر از اين مساله ي كه هيچگاه اين ويژگي در چهارچوب قوانين عادي تعريف، تحديد و اجرايي نشده است و در نتيجه عدالت به عنصري تشريفاتي و تزئيني تبديل شده است بگذريم، مي توان تصور كرد كه چنانچه به دلايلي عنصر عدالت مورد خدشه قرار بگيرد يا عملكرد دستگاه قضايي، روساي آن و قضات به گونه اي باشد كه ملكه ي عدالت به پرسش گرفته و آسيب ببيند، اصل دادرسي و قضاوت ناصواب و باطل خواهد گشت.

به باور من، شفافيت در ساختار قضايي در جهت ملاحظه، مشاهده، سنجش، پي گيري و نظارت بر عملكرد دستگاه قضايي و تك تك قضاوت ها، حداقل امكان داوري بر عادلانه بودن عملكرد دستگاه قضايي است. بدون شفافيت، بدون علني كردن دادگاه ها، بدون حضور هيات هاي منصفه، بدون رسانه هاي آزاد، مستقل و گوناگون، بدون توجه به اعلاميه ي جهاني حقوق بشر و  كنوانسيون هاي مربوطه و بدون مشاركت مردم در فرآيند داوري و قضاوت بر داوري ها و قضاوت ها، گفت و گو از عدالت در اساس بي معنا و فريبكارانه خواهد بود.

اگر شهروندان يك جامعه نتوانند در فرآيند نظارت و كنتزل بازخوردي دستگاه قضايي و امنيتي دخالت موثر داشته باشند، در اساس گفت و گو از عدالت يك دروغ بزرگ خواهد بود.

وقتي فعالين حقوق بشر از كنار متهمان تجزيه طلبي، خرابكاري، تروريسم، قاچاق، جاسوسي، جنايت، سكس و قتل هاي زنجيره اي با چشمان بسته و پاك دامن عبور كنند، وقتي نخبگان يك ملت در داوري خود بر شكنندترين و ترحم انگيزتزين افراد اجتماع كه قرباني محروميت هاي بسيار و ناكارآمدي هاي بي شمارند، نامهربان باشند و وقتي اجتماعي نمي داند، نمي خواهد يا نمي تواند دادگاه ها، بازداشت گاه ها و زندان هاي خود را به اطاق هاي شيشه اي منتقل كند، وقتي كسي نگران ساختار بيمار، ناكارآمد و سركوب گر قوه ي قضاييه نيست، و وقتي در سكوت و "دو پهلويي" با حكومت سركوب گر و عمله هاي سانسور "همدستي" مي كنيم، هميشه احتمال آن هست كه يكي از آن ده ها نفري كه در يك دادگاه بي نام نشان، غيرعلني، بدون هيات منصفه، بدون دادرسي منصفانه و بي طرفانه و بدون وكيل، محاكمه و به مرگ، شلاق يا "اعتراف بر عليه خود" محكوم شود، من يا تو باشيم.

به قول زنده ياد شاملو: "بر مردگان خويش نظر مي افكنيم با طرح خنده اي

    و نوبت خويش را انتظار مي كشيم بي هيچ خنده اي"

پانوشت ها

1-       رد پاي چنين پديده ي زشت و نفرت انگيزي در پرونده ي "عباس عبدي و حسين قاضيان" به وضوح ديده شد! در اين پرونده دادستان وقت تلاش داشت يك رفتار محققانه ي سالم، علمي و آماري را به عنوان مجرمانه جاسوسي تبديل كند!

2-       به نظر مي رسد كشورهاي در حال توسعه اي كه در قوانين اساسي خود به جاي ساختار رياستي از ساختار حزبي استفاده برده اند مسير توسعه و فرايند ارگانيزه شدن اجتماع و تولد جامعه ي مدني را به آساني بيشتري طي كرده اند. براي نمونه مي توان به كشورهايي چون هند، پاكستان، تركيه و لبنان در مقايسه با كشورهايي چون ايران، مصر، سوريه و الجزاير اشاره كرد. اگر اين تحليل درست باشد بايد انتظار داشت كه ساختار سياسي در حال تكوين عراق در مقايسه با ساختار سياسي در حال تكوين افقانستان از سرنوشت و سرشت اميدواركننده تري برخوردار باشد! چه، به نظر مي رسد، در ساختارهاي سياسي حزبي، امكان ظهور پديده ي ناهمزماني دولت و ملت كم تر است.

3-       نمونه بارز ناديده گرفتن حقوق اكثريت در يك ساختار بيمار و استبدادزده و سركوب گر دوم خرداد 76 و نيز كودتاي خونين 22 خرداد 88 مي باشد. به عبارت ديگر، به نظر مي رسد، در يك ساختار غيردمكراتيك و غير شفاف، اگرچه نقض حقوق بشر از اقليت ها شروع مي شود اما به اقليت ها ختم نمي شود و همه گروها را در بر مي گيرد.

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه