بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان   |   پيوند به آرشيو آثار نويسنده در سکولاريسم نو آدرس اين صفحه با فيلترشکن:  https://newsecul.ipower.com/2009/07/25.Saturday/072509-Akbar-Karami-Fatwa-by-Makarem.htm

شنبه 3 مرداد 1388 ـ 25 جولای 2009

پيوند به توضيح سکولاريسم نو

عبور از حق حاكميت ملي ممنوع!

نقدي بر اظهارات اخير آيت الله ناصر مكارم شيرازي

در مورد انتصاب اسفنديار رحيم مشايي(1)

اكبر كرمي 

در خبرها آمده بود كه آيت الله مكارم شيرازي در پاسخ به استفتايي، انتصاب اسفنديار رحيم مشايي را از سوي آقاي احمدي نژاد به عنوان معاون اول خود، تقبيه و نامشروع دانسته و خواستار بركناري وي شده است. اين اظهار نظر و پاسخ از جهاتي چند، بسيار قابل توجه و مهم است و جريان هاي مقابل كودتا، كه پي گير استقرار دمكراسي و نهادينه شدن حقوق بشر در ايران هستند، نمي توانند و نبايد از كنار آن آرام بگذرند و در خوش خيالي ناشي از تاختن يك روحاني بلند پايه به دولت كودتا دچار خلسه و توهم شوند!

اول: از آيت الله مكارم شيرازي بايد پرسيد، چرا حضرت عالي در برابر كودتاي 22 خرداد و وقايع خونين پس از آن سكوت كرده ايد؟ و آيا مخالفت شما با انتصاب آقاي اسفنديار رحيم مشايي به عنوان معاون اولي دولت كودتا نشانه ي تصديق تلويحي شما از دولت كودتا نيست؟

دوم: اگر حضرت عالي نتايج انتخابات 22 خرداد را به رسميت شناخته و آقاي احمدي نژاد را رئيس جمهور قانوني اين كشور مي دانيد، به چه حق قانوني و بر اساس كدام دلايل فقهي رئيس جمهوري را كه با 24 ميليون راي انتخاب شده است ملزم به اطاعت از خود مي دانيد؟ و اگر چنين رويه اي در مملكت باب شود، آيا باب جمهوريت نظام – حتا در اين تلقي حداقلي و پوشالي – مسدود نمي شود؟

آنچه به عنوان اصل تراز و در قالب حق تبعيض آميز مميزي فقها در متمم قانون اساسي مشروطه وارد شد و بعدها در بي خبري و ذوق زدگي پيروزي انقلاب بهمن 57  به عنوان ولي فقيه و نهاد شوراي نگهبان تحت امر وي استقرار پيدا كرد، با همه ايرادات و مشكلاتي كه دارد، دست كم اين حسن را دارد كه دخالت تبعيض آميز فقها را در پهنه ي سياست  تا حدي قانون مند و محدود مي كند؛ از اين منظر، حضرت عالي با كدام استنادات قانوني يا فقهي چنين حقي را براي خود قائل هستيد؟ به علاوه، با حضور ولي فقيه - كه به ظاهر مشروعيتش را پذيرفته ايد- چگونه مي توانيد در كار رئيس جمهور قانوني كشور و در چهارچوب حقوق رسمي وي دخالت كنيد؟  اشاعه ي چنين روشي در اساس با ساختار سياسي موجود نمي خواند و دامن زدن به آن به هرج و مرج سياسي مي انجامد.

اگرچه ولي فقه و نهادهاي مربوطه و نيز دولت كودتا به علت ضعف و بحران مشروعيت نمي توانند و نمي خواهند در برابر اين گونه دخالت ها واكنش هاي مناسبي از خود نشان دهند و جبهه ي جديدي در برابر خود بگشايند، اما اين باعث نمي شود كه دخالت هاي غيرقانوني حضرت عالي از چشم تيز بين مردم و نخبگان آنان دور بماند.

آنچه پس از 22 خرداد، در تهران، حدفاصل انقلاب تا آزادي روي داد و همچنان ادامه دارد، در اصل مخالفت و اعتراض به چنين روش ها و دخالت هايي است كه نمي تواند با حق حاكميت مردم بر سرنوشت خويش هماهنگ و همراه باشد. اگرچه رئيس جمهور مقابل شما احمدي نژاد است، اما اين واقعيت چيزي از كراهت دخالت شما در امر سياست از روش ها و مسيرهاي  غيرقانوني نمي كاهد. آنچه شما در مخالفت با انتصاب اسفنديار رحيم مشايي به عنوان معاون اول رئيس جمهور از خود نشان داده ايد فراتر از حقوق شهروندي شما و فصل تازه اي در تاريخ جمهوري اسلامي است. دست كم در ذيل گفتمان ولايت فقيه كه خوانش مترقي از اسلام سياسي(2) است، بايد روشن شود كه اين گونه دخالت ها و آشفتگي ها چه معنا و مفهومي دارند و در چه محدوده اي مي گنجد؟

در اين زمينه و براي روشن شدن موضوع مي توان به مقايسه ي اظهارات آيت الله منتظري با اظهارت آيت الله مكارم شيرازي پرداخت. آنچه آيت الله حسين علي منتظري در اين برهه از تاريخ و در برابر وقايع اخير گفته اند، اگرچه جدي تر و اساسي تر از اظهارات آيت الله مكارم است، اما به گونه اي ايراد شده است كه هم در چهارچوب حقوق شهروندي وي مي گنجد و هم به عنوان دخالت در امور كشور و نيز نقض حق حاكميت مردم بر سرنوشت خود تعبير نمي شود؛ در حالي كه اظهارات آيت الله مكارم شيرازي بي شك نقض آشكار حقوق رياست جمهوري و در نتيجه حق حاكميت ملي است.  

سوم: به باور من، فقها، هم چون ساير كارشناسان بلند پايه در پهنه هاي ديگر، هيچ حق ويژه اي براي دخالت در امور كشور ندارند. نظرات كارشناسي فقها هم چون نظرات ساير كارشناسان ارشد، تنها چنانچه از دالان قانون گذاري رسمي كشور بگذرد مي تواند و بايد مورد توجه و اهتمام قرار بگيرد. حتا با پذيرش حق تبعيض آميز "تراز" و مميزي براي فقها كه در نهاد شوراي نگهبان و دستگاه رهبري نهادينه شده است، و نيز با وجود تاكيداتي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي، به ويژه در اصل پنجم، بر اسلاميت نظام شده است، انتظار نمي رود فقهاي شوراي نگهبان و نيز شخص رهبر، خوانش خويش از اسلام را به قانون اساسي و جامعه تحميل كنند. قرائتي از اسلام مي تواند، و بر طبق نص صريح قانون اساسي بايد، مورد اهتمام قانون گذاران و مجريان قانون باشد كه از ظرف قانون اساسي بيرون آمده و درهماهنگي كامل با ديگر اصول بنيادين آن باشد (قرائت رسمي دين). در اين چشم انداز، هر گونه دخالت فراقانوني در امور كشور، حتا با نام دين، فقه و ولي فقيه مي تواند به عنوان نقض حاكميت ملي مورد شناسايي و داوري قرار گيرد.   

چهارم: آنچه امروزه در سياههء اتهامات و ايرادات وارد بر اسفنديار رحيم مشايي است نمي تواند و نبايد باعث ذوق زدگي جريان هاي دمكراسي خواه و مدافع حقوق بشر باشد؛ چه، دفاع از تفاوت ديدگاه ها و باورها، حداقل دفاع از آزادي بيان و عقيده است. اگر اسفنديار رحيم مشايي به عنوان مشاور رئيس جمهور نمي تواند آزادانه از باورها و عقايد خود بگويد، صد البته شهربندان بي دفاع اين نظام نمي توانند از روياها و خواست هاي خود بگويند. اگر رئيس جمهوري كه مدعي است با 24 ميليون راي بر سر كار آمده است، نتواند آزادانه معاونان، مشاوران و وزيران خود را انتخاب كند، آيا در اساس، انتخابات در كشور به امري تشريفاتي و تزييني تبديل نمي شود؟

ايراد اتهام به دولت احمدي نژاد كه به سانسور و سركوب و سكوت دامن زده است و خود - دست كم تا حدي - در دامي افتاده است كه پيشتر گسترانيده بود، اگرچه، شنيدني است، اما از اهميت دخالت هاي غيرقانوني شهروندان درجه اول نظام  در نقض حقوق شهروندي و نيز نقض حقوق رئيس جمهور و مشاورش اسفنديار رحيم مشايي نمي كاهد.  

مخالفت با دولت كودتا و نيز مخالفت با نقض حقوق بشر در جمهوري اسلامي و حتا تلاش براي تغيير مسالمت آميز مناسبات موجود، البته با ملاحظه ي اعلاميه ي جهاني حقوق بشر و كنوانسيون هاي مربوطه در راس قوانين موجود، امري است و دخالت فراقانوني در امور كشور و نقض حق حاكميت مردم بر سرنوشت خود امر ديگري است كه گاهي از يادها مي رود.

پانوشت ها

  1-       به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پايگاه اطلاع رسانی آيت الله مکارم شيرازی از مراجع عظام تقليد، متن استفتاء و پاسخ وی که در اختيار مرکز خبر حوزه قرار گرفته به شرح ذيل است:

 بسمه‌تعالی
حضرت آیت‌الله العظمی مکارم‌شیرازی (مدظله)

سئوال: چه می‌فرماييد درباره کسی که خود را از دوستان مردم اسرائیل شمرده تا آنجا که در روزنامه‌های صهيونيستی او را به عنوان دوست خوب صهيونيستها خطاب کرده‌اند و در بعضی از جلسات قرآن را به صورت توهين‌آميزی وارد مجلس عمومی کرده و عبادت عظيم اسلامی حج را همرديف گردشگری و صنايع دستی شمرده و امور ديگری از اين قبيل؟ آيا اين چنين کسی صلاحيت تصدی مناصب مهم دولت اسلامی را دارد؟ به خصوص اين که قاطبه متدينين و خبرگان نظام با اين تصدی مخالفند.

بسم‌الله‌الرحمن الرحيم

جواب: تصدی چنين کسی قطعاً مشروعيت ندارد و اگر خطايی در انتصاب مزبور از سوی بعضی از مسئولين محترم سر زده لازم است هر چه زودتر اصلاح گردد و صد البته اگر مقامات عالی نظام تذکر داده باشند و فراموش نبايد کرد که مديران خوب کسانی هستند که شجاعت اعتراف به اشتباه را دارند و می‌‌دانند مقاماتی که به آنها سپرده شده متعلق به مردم است و آنها بايد نهايت امانتداری را رعايت کنند و مصالح اسلامی را در نظر بگيرند.

به2-  باور من حكومت ديني با هر خوانشي از دين، از آن رو كه شهروندان آن نظام را دست كم به دو دستهء ديندار و بي دين تقسيم مي كند و در نتيجه به نهادينه كردن تبعيض دست مي زند نمي تواند با حقوق شهروندي و حقوق بشر سازگار و قابل جمع باشد. ساختاري كه نمي تواند با اعلاميهء جهاني حقوق بشر خود را هماهنگ كند البته با هيچ پسوند و پيشوندي نمي تواند دمكراتيك گردد. از اين منظر، حكومت ديني و اسلام سياسي به هيچ روي و با هيچ برچسبي نمي تواند ذيل اعلاميه جهاني حقوق بشر و دمكراسي قرار بگيرد و، در نتيجه، حكومت ديني در اصل با حاكميت ملي ناسازگار است. با اين همه نبايد فراموش كرد كه قابل قبول ترين گرايش اسلام سياسي، يعني اسلامي كه براي تصدي و قبض قدرت خيز برداشته است، گرايشي است كه ذيل انگاره ي ولايت مطلقه ي فقيه قرار دارد! انگاره ي ولايت مطلقه ي فقيه، انگاره اي است كه وضعيت جهان جديد و بحران كاركردي اديان را در جهان جديد با فراست دريافته است؛ از اين رو اسلام سياسي تنها با ولايت مطلقه ي فقيه - به تعبيري كه آيت الله خميني مراد كرده است - مي تواند با عبور از احكام اوليه ي اسلام، اسلام را تا حدي با جهان جديد پيوند دهد. بدون ولايت مطلقه ي فقيه اسلام سياسي با انسداد مطلق روبرو مي گردد. در اين چشم انداز و در ارتباط با قرائت رسمي از اسلام كه در بند سوم اين مقاله به آن پرداخته شده است، مي توان گفت ولايت مطلقه ي فقيه مي تواند چنانچه ضرورت ايجاب كند از احكام اوليه ي اسلام عدول كند، اما نمي تواند از حقوق ملت و ... كه در قانون اساسي آمده است بگذرد. به عبارت ديگر، ولايت مطلقهء فقيه در برابر ولايت مقيدهء فقه قرار دارد. البته در اين زمينه تنها قيدهاي ديني و فقهي مطرح و مسموع اند و گرنه نمي توان مدعي شده كه ولي فقيه براي مثال مي تواند از قيدهاي، منطقي، عقلاني، اخلاقي و ... عبور و عدول كند.          

*******  

توضيحی از سکولاريسم نو: بنظر ما مطلب آقای کرمی واجد نکات مهمی است که بايد مورد توجه خاص سمعتقدان به سکولاريسم قرار گيرند. خلع يد از روحانيون خارج از حکومت يک ضرورت انکار ناپذير سياسی است اما توسل به ولايت مطلقهء فقيه برای انجام اين کار اگرچه می تواند اين مهم را به انجام رساند اما خود موجب برخاستن اژدهای بزرگ تری بنام ولی فقيه می شود که همهء درها را بر سکولاريسم می بندد.

همچنين حق اين است که آقای اکرمی هرچه زودتر تفاوت استفتاء آقای کديور از آقای منتظری و استفتاء و فتوای اخير را که مورد نظر ايشان است روشن کنند. اينکه می نويسند «آنچه آيت الله حسين علي منتظري در اين برهه از تاريخ و در برابر وقايع اخير گفته اند، اگرچه جدي تر و اساسي تر از اظهارات آيت الله مكارم است، اما به گونه اي ايراد شده است كه هم در چهارچوب حقوق شهروندي وي مي گنجد و هم به عنوان دخالت در امور كشور و نيز نقض حق حاكميت مردم بر سرنوشت خود تعبير نمي شود» هم مبهم است و هم بوی دفاع جناحی از آن می آيد. روشن کردن اين نظر می تواند از بروز سوء تفاهم ها جلوگيری کند. در درک ما از ماجرا، هر دو مورد تحت روند «استفتاء» انجام شده اند و از اين نظر دخالت مجتهد در حق حاکميت ملی محسوب می شوند. مگر اينکه توضيحات آقای کرمی روشن کند که چرا آقای منتظری می توانند فتوا دهند (هر چند به دل ما می نشيند) اما آقای مکارم شيرازی نمی توانند چنين کنند (هرچند که در مورد يکی از منفور ترين چخره های سياسی سال های اخير و ويران کنندهء ميراث فرهنگی ماقبل اسلام ايران، يعنی اسفنديار رحيم مشاعی، باشد).

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه