NewSecularism-Article-........

زماني فرا مي رسد که عدم ‏همکاري، به اندازهء همکاري، وظيفهء هر کس مي شود

و کسي که از اين حق خود صرف ‏نظر کند، انسان شمرده نمي شود. «گاندی»

1. یکی از ویژگی های نافرمانی مدنی که توسط اکثر تئوری پردازان سیاسی و مبارزان مدنی بر آن تاکید شده است، پذيرش مجازات نافرمانی از قانون می باشد(1)؛ قانونی که از نظر نافرمانان مدنی، ناعادلانه و نادرست می باشد، شکسته می شود و داوطلبانه مجازات تعیین شده برای آن هم تحمل می شود تا توجه قانونگذاران و افکار عمومی را به نادرستی آن معطوف کنند. اما در اینجا شرط مهمی که وجود دارد آن ست که نافرمانان از میزان مجازات اطلاع دارند و، از طرف دیگر، اطمینان دارند که در صورت نقض قانون، همان مجازات در انتظار آنان است و نه مجازاتی بیشتر و یا غیر قابل پیش بینی. این شرط خود نیازمند شرط دیگری است که سیستم قضایی، رفتاری منصفانه، عادلانه و پایبند به قانون با نافرمانان داشته باشد و مجازاتی بیش از آنچه در قانون آمده است را اعمال نکند. لازمهء این شرط نیز آن است که سیستم قضایی مستقل باشد و از نهادهای دیگر قدرت فرمان و دستور نگیرد تا خود تبدیل به اهرم فشار بر نافرمانان نگردد، بلکه بیطرفانه رفتار معترضان و نافرمانان را در مواجهه با دولت و حکومت مورد داوری قرار دهد و بر طبق قانون حکم کند.

به طور مثال، متحدان مبارز آفريقايي در سال 1952، اولين فعاليت نافرماني مدني با نام «مخالفت با قوانين ناعادلانه» را به راه انداختند و «ماندلا» به عنوان رهبر نهضت برگزيده شد. سياهان آفريقاي جنوبي به‏شدت از نهضت نافرماني مدني استقبال کردند و گروه گروه به زندان افتادند. آنها در دسته‏هاي منظم به مکان هايي که روي در ورودي آنها نوشته شده بود فقط اروپايي ها (از قبيل ايستگاه هاي قطار، پستخانه‏ها، و پارک ها) وارد شدند؛ حکومت نظامي را که فقط براي محدود کردن رفت و آمدهاي سياهان برقرار شده بود، ناديده گرفتند. ماندلا در پي ادامهء مبارزات، در سال 1956 به همراه ديگر رهبران مبارزه بازداشت و مورد محاکمه قرار گرفت. هنگامي‏که جريان اين دادرسي طولاني به پايان رسيد، قاضي در مارس 1961، راي به عدم اثبات توسل آنها به زور داد که نشاني از بلوغ نظام قضايي و حقوقي آن روز آفريقاي جنوبي داشت. اما واکنش دولت متفاوت بود و بر ميزان فشار و سرکوب افزود. (2)

در کشوری که سیستم قضایی اش پایبند به رعایت قوانین نیست، نه تنها مجازات نافرمانی مدنی نمی تواند قابل پیش بینی باشد بلکه حتی اعتراض در چارچوب قانون نیز می تواند موجب مجازات سنگین شود. ضرب و شتم، توهین و اهانت حداقل نوع برخورد با معترضان است و آنها حتی در بعضی موارد هدف تیراندازی قرار می گیرند و به قتل می رسند. شاید به همین دلیل است که بسیاری از فيلسوفان سياسی، مانند جان رالز، هانا آرنت و هابرماس تاکید می کنند که نافرمانی مدنی، فقط براي شرايط مخصوصي از يک جامعهء دموکراتیک و نسبتاً عادلانه طرح مي شود (3). از اینرو حکومتی که از نافرمانی مدنی شهروندان آش می هراسد و برخوردی خشن با آن از خود نشان می دهد، غیردموکراتیک بودن و ناعادلانه بودن سیستم خود را عیان می کند. زیرا، همانگونه که هابرماس بدرستی می گوید، واکنش در برابر نافرمانی مدنی، سنگ محک بلوغ نظام مردمسالار است. (4)

در حکومت های سرکوبگر تنها راهی که می تواند هزینهء غیر قابل پیش بینی بودن نافرمانان مدنی را تا حد زیادی کاهش دهد، اقدام همگانی و جمعی نافرمانی مدنی است. به هر حال در چنین حکومت هایی، طبیعی است که مردم کمتر به نافرمانی مدنی اقدام می کنند و به جای آن نوع دیگری از اعتراض مدنی را انتخاب مینمایند که در آن بتوان تا حد امکان هزینهء اعتراض را کمتر و قابل پیش بینی نمود.

2. حال سوال این است که در چنین شرایطی مردم چه نوع اعتراض مدنی می توانند انجام دهند؟ در این چنین شرایطی آنچه اهمیت دارد نوعی از مبارزه است که کمترین مواجههء مستقیم را با ماموران حکومت داشته باشد. می توان گفت که «عدم همکاری» موثرترين روش در چنین شرایطی است. اين روش اصلی ترین ابزار مبارزاتی گاندی بود که به‏عنوان شکلي از اعتراض و ابزاري مناسب براي فلج کردن و فرو ريختن قوانين انگليسي و در عين حال به‏عنوان رفتاري نمادين و وسيله‏اي براي از کار انداختن ماشين بوروکراتيک انگليس از آن استفاده شد. عدم ‏همکاري بايد در مقياس وسيع انجام پذيرد تا اثرگذار باشد و شرکت‏کنندگان از پير و جوان و نوجوان را با خود همراه سازد. علاوه‏ براين لازم نيست که عدم ‏همکاري غيرقانوني باشد بلکه در بسیاری موارد اين عمل عبارتست از رد کردن مزاياي سيستم از طريق اعمالي مثل عدم شرکت در مراسم (رسمی، تشریفاتی و یا مذهبی)، برگرداندن مدال ها و نشان ها، عدم خريد اوراق مشارکت دولتي و عدم پذيرش مسندهاي کشوري و لشگري و امثالهم. (5)

روش عدم ‏همکاري مي‏تواند در عرصه های مختلف اجتماعي، اقتصادي و سياسي بکار گرفته شود. نمونه‎ای از عدم همکاری اجتماعی که هر فردی می تواند آنرا انجام دهد، خودداری از معاشرت اجتماعی با خانوادهء افرادی است که به اشکال مختلف با حاکمیت همکاری می کنند. البته باید مراقب بود که افرادی از حاکمیت که در حال تغییر روند و گرایش به حمایت از مردم هستند را بتوان جذب نمود. نمونه ای دیگر خودداری ورزشکاران از شرکت در مسابقات و عرصه های بین المللی است که می توانند در آنها برای رژیم افتخارآفرینی کنند. عدم همکاری هنرمندان و نخبگان با رسانه های در انحصار دولت نیز از نمونه های تاثیر گذار عدم همکاری اجتماعی خواهد بود.(6) (نمونه امروزی آن در ايران، عدم همکاری اعتراضی استاد محمدرضا شجریان با صدا و سیماست).

عدم همکاری اقتصادی شامل تحریم کالاها و خدماتی می باشد که برای دولت درآمدزا هستند. همچنین خارج کردن وجوه نقدی از بانک ها، تشویق شرکت ها و مراکز تجاری به همکاری با اعتصاب ها و عدم کمک به صندوق های خیریه‎ای که توزیع آن در دست حکومت است، از دیگر موارد عدم همکاری اقتصادی می باشد. (نمونهء امروزی آن در ايران، تحریم خريد کالاهایی است که در صدا و سیما تبلیغ می شوند).

عدم همکاری سیاسی نیز شامل خودداری از قبول مسندها و عناوین حکومتی توسط شخصیتهای سیاسی و همچنین عدم حضور در مراسم رسمی است که توسط حاکمیت برگزار می شود،.

در روزهای اخیر با فتوای دو تن از مراجع شيعه، آیت الله منتظری و آیت الله بیات زنجانی، دربارهء لزوم مبارزه و عدم همکاری با دولت نامشروع، حجت شرعی برای افراد مذهبی نيز در این باره ايجاد شده است. (7)

3. در جوامع غیردموکراتیک و در برابر سیستم قضایی غیرمنصفانه که در آن پایبندی به مجازات قانونی و متناسب با نافرمانی شهروندان وجود ندارد، یکی دیگر از روش های مبارزهء مدنی، شیوهء «بدفرمانی مدنی» است. در پژوهشی که پیشتر بر روی انواع اعتراضات و مبارزات مدنی انجام داده بودم، ويژگی های اين شیوه را ذکر کرده و برخی از نمونه های آنرا در ايران برشمردم.(8) بدفرماني مدني، حرکتي اعتراضي نسبت به قانون يا سياستي است که افرادِ جامعه آنرا ناعادلانه يا غيرقابل‏قبول مي‏دانند و ليکن مانند نافرماني مدني، آن قانون يا رويه را به طور آشکار نقض نمي‏کنند بلکه آنرا به صورت ناقص يا تغيير يافته، و به اصطلاح نصفه و نيمه، اجرا مي‏کنند و يا به معناي واقعي کلمه، آنرا «بد» اجرا مي‏کنند.

یکی از اهداف بکارگیری این روش اعتراضی، پرداختن «هزينهء کم» توسط فرد بدفرمان خواهد بود، زيرا با بهره‏گيري از اين روش، نمي‏توان او را فردي نافرمان خواند که بايد هزينه سرپيچي از قانون را بپردازد. بدين ترتيب شخصِ بدفرمان، قانون و قانونگذار و مجري قانون را گيج مي‏کند. اين حرکت بنا به خاصيت دوگانهء خود در حفظ ظاهر و نقض باطن قانون، دست حکومت را در اعمال خشونت تا حدي مي‏بندد. بیشترین تاثیر بدفرمانی شرافتمندانه برای مامورانی ست که در موقعیت هایی قرار دارند که امکان سرپیچی مستقیم از مافوق خود را ندارند و در عین حال راضی به انجام عمل نادرست مقرر شده نیز نیستند. در این شرایط آنها با وقت کشی يا کم کاری می توانند از شدت اثر عمل بد خود بکاهند.

بهترین مثال برای بدفرمانی شرافت آمیز می تواند مربوط به نحوه عمل سربازان و مامورانی باشد که دستور به ضرب و شتم مردم معترض را دارند. از یک طرف سرپیچی دستور مافوق هزینهء سنگینی را برایشان در پی دارد و از سوی دیگر وجدان آنها راضی به اعمال خشونت بر ضد مردم بیگناه نیست. در این حالت است که بدفرمانی راهی برای تسکین وجدان ضارب و درد مضروب خواهد بود؛ بدینگونه که سرباز نشان می دهد که معترضان را می زند اما سعی میکند که آنها را به سمت راه گریز بکشاند. باتوم را ظاهرا بر بدن معترضان فرود می آورد اما بدانگونه که در پشت صحنه فیلم ها انجام می شود و نه ضربه ای با تمام توان. اینگونه است که هم وجدان مامور کمی آسوده تر خواهد بود و هم بدن معترض بی گناه در امان. اینگونه ماموران نامعذور، یقیناً توسط معترضان نیز به انصاف شناخته می شوند و هرگز آنها را غیر از خود نخواهند دانست. بدفرمانی شرافت آمیز نشان می دهد که حتی در شرایط بحرانی هم هیچ بهانه ای برای اطاعت مطلق از امر نادرست پذیرفته نیست زیرا که اگر نمی توان از قانون یا دستور نادرست سرپیچی کرد، حداقل می توان آنرا بد اجرا نمود تا پیامد ناخوشایند آنرا کاهش داد.

4. مبارزات مدنی در صورتیکه به شکل جمعی و فراگیر صورت پذیرد، موثر است. از اینرو این نوع اعتراضات معمولاً نیاز به رهبری دارند. اگرچه که نقش رهبری در مبارزات مدنی در دورانی که اطلاع‎رسانی دیجیتال از طریق اینترنت و ماهواره صورت می پذیرد، مانند گذشته فرد محور و متمرکز نمی باشد، اما در هر حال یک هستهء مرکزی تا حد زیادی جهت‎‏ دهندهء نوع حرکت اعتراضی خواهد بود.

در حوادث پس از انتخابات اخیر در ایران، جنبش اعتراضی مردم انتظار داشت تا از سوی کاندیداهای معترض جهت داده شود و آنها پیشرو در اقدامات اعتراضی باشند. آقایان موسوی و کروبی نیز تا این لحظه با این جنبش همراه بوده و خود را از آن جدا ندانسته اند، و از اینرو تا اینجا بعنوان رهبران اعتراضات اخیر شناخته می شوند. اگرچه همانگونه که خود اعلام کرده اند ابتکار عمل را بدست خلاقیت جوانان مبارز قرار داده اند، اما مهم این است که آنها نیز خود مستقیماً در مبارزه و اعتراض شرکت جسته و عمل اعتراضی متناسب با موقعیت خود را انجام دهند. نمی توان در جایگاه رهبری اعتراضی بود و خود اقدام مستقیم به اعتراض مدنی نکرد.

صدور بیانیه های اعتراضی یکی از مهمترین روش های اعتراضات مدنی است. آقایان موسوی و کروبی نیز تاکنون چندین بیانیه اعتراضی و آگاهی بخش منتشر ساخته اند. اما، همانطور که گفته شد، عدم همکاری، اصلی ترین روش اعتراضی قابل انجام و موثر در شرایط حاضر است. شخصیت های معترض به نتیجه انتخابات خود باید پیشرو این حرکت اعتراضی باشند.

مهدی کروبی در راستای اعتراض به تقلب صورت گرفته در دور قبلی انتخابات ریاست جمهوری، با استعفا از مشاورت رهبر و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، از پست های حکومتی کناره گیری کرده و عدم همکاری سیاسی خود را نشان داد. او همچنین در روزهای اخیر به ملاقات با خانوادهء زندانیان سیاسی و دگراندیش رفته و اعتراض خود را به بازداشت ها اعلام نمود و یکبار دیگر مرز خودی و غیرخودی را ناديده گرفته است.

اما آقای موسوی بعنوان اصلی ترین نامزد معترض به نتایج انتخابات، تاکنون که بیش از یکماه از اعلام نتایج دستکاری شده انتخابات می گذرد، از مقامات حکومتی و انتصابی خود استعفا نداده است. بنظر نمی رسد که ادامهء عضویت ایشان در مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی و رياست فرهنگستان هنر در شرایط حاضر دارای فایده ای برای جنبش اعتراضی مردم ایران و حتی شخص ایشان باشد. اگر هم علتی برای خودداری ایشان از استعفا از مقامات حکومتی شان وجود دارد، بهتر است که دربارهء آن آگاهی بخشی شود زیرا که تداوم این مساله ایجاد ابهام می کند. همچنین تاکنون گزارشی از ملاقات ایشان با خانواده زندانیان و فعالان سیاسی معترض نیز داده نشده است و وقت آن است که ايشان به مرزبندی با نيروهای دگرانديش پايان دهند. به هر حال نمی توان در جایگاه رهبری یک جنبش اعتراض مدنی قرار داشت و خود اقدام به عمل مستقیم نکرد. بقول گاندی "هرگز هيچ چيز بر روي زمين بدون اقدام مستقيم تحقق نپذيرفته است". عدم همکاری سیاسی اولین اقدام اعتراضی یک شخصیت سیاسی معترض میباشد.

5. نکتءه آخر آنکه دربارهء مبارزه و اعتراض قانونی در شرايط کنونی باید توضیحی يادآوری شود. مبارزهء قانونی تاکید دارد که قوانین موجود نقض نشود و اعتراض در محدودهء قانون باشد. در این نوع اعتراض، سیستم حکومتی و قوانین آن محل اختلاف نیست بلکه بعضی از رفتارها، نادرست و ناعادلانه دانسته می شود.

جدای از مناقشه ای که بر سر این موضوع مطرح است که آيا مشکل امروز ما از قوانین است و یا رفتارها، اما همانگونه که میرحسین موسوی در بیانیه نهم تش اعلام کرده، "رعایت قانون تنها تا زمانی الزامی است که طرف مقابل نیز به آن پایبند باشد".(9) از اینرو پس از نقض قانون توسط نهادهای حکومتی، دیگر مبارزهء قانونی تا حد زیادی بلاموضوع می شود؛ زیرا که واکنش حکومت در برابر اعتراض قانونی و یا سرپیچی از قانون تفاوتی ندارد و از اینرو دیگر تاکید بر مبارزه قانونی موضوعیت ندارد بلکه آنچه مهم است، تنها مسالمت آمیز بودن نوع مبارزه است که مشروعیت بیشتری بدان می دهد.

در چنین شرایطی، قانونی یا فراقانونی بودن اعتراضات اهمیت اصلی را ندارد بلکه کم هزینه و پرهزینه بودن نوع مبارزه است که تعیین کننده است. اگرچه در حکومت هایی که قانون رعایت می شود و برخورد با معترضان بر مبنای قانون و انصاف می باشد، رابطهء مستقیمی بین قانونی بودن و کم هزینه بودن برقرار است اما در جمهوری اسلامی نشان داده شده که این رابطه صادق نیست زیرا همانگونه که در وقایع اخیر مشاهده شد، برگزاری راهپیمایی‎های مسالمت آمیز که بر طبق اصل 27 قانون اساسی اعتراضی قانونی محسوب می شود، با ضرب و شتم شديد و حتی کشتن معترضان پاسخ داده شد.

متاسفانه به سختی می توان به یادآورد که حکومت ايران اعتراض قانونی را تحمل کرده باشد و از اينرو اين نوع اعتراض از سال ها قبل معنای خود را از دست داده است زيرا بنظر میرسد که در جمهوری اسلامی اساساً «اعتراض» عملی غيرقانونی باشد.

1. از "نافرمانی مدنی" تا "بدفرمانی مدنی" (بخش هشتم)، نظرات نلسون ماندلا، عمار ملکی

3. از "نافرمانی مدنی" تا "بدفرمانی مدنی" (بخش ششم و هفتم)، نظرات هانا آرنت و جان رالز و هابرماس، عمار ملکی

5. از "نافرمانی مدنی" تا "بدفرمانی مدنی" (بخش نهم)، انواع ديگر اعتراضات مدنی، عمار ملکی

6. کتاب «جامعهء مدني، مبارزهء مدني»، جين شارپ، ترجمه مهدي کلانترزاده، صفحات 108 تا 112

7. آیت الله بیات زنجانی: "در این مورد اگر عدم همکاری در برکناری فرد نامشروع و یا لااقل در کم کردن تصمیمات غیر قانونی او اثرگذار باشد، از باب نهی از منکر لازم است... اگر کسی رئیس دولت و نیز دولت را نامشروع بداند، نمی تواند با آنان کار کند و در صورت همکاری، جزو اعوان ظلمه به شمار می رود مگر آنکه آنقدر اضطرار پیدا کند که ناچار به همکاری شود که در اینصورت مکلف است به حداقل اکتفا کرده و در حد توان موجب تقویت دولت نامشروع نگردد و در حد امکان، برای حل مشکلات افراد صالح از تلاش خویش مضایقه نکند."

آیت الله منتظری: "همانگونه كه گفته شد متصديانى كه شرعاً و عقلاً توليت و تصدى امر اجتماعى را از دست داده‏اند خود به خود از مقام خود معزولند و تصدى آنان هيچگونه مشروعيتى ندارد و چنانچه به زور يا فريب و تقلب بر آن منصب بمانند مردم بايد عدم مشروعيت ومقبوليت آنها را در نزد خود و بركنارى آنان از آن منصب را با رعايت مراتب امر به ‏معروف و نهى ‏از منكر و حفظ ترتيب «الاسهل‏فالاسهل والانفع فالانفع» و انتخاب مفيدترين و كم هزينه‏ترين راه ممكن ابراز داشته و بخواهند. بديهى است كه اين وظيفه‏اى همگانى‏مى‏باشد كه هر كس را اعم از خواص و عوام جامعه به اندازه آگاهى و توانايى كه دارد فرامى‏خواند و كسى نمى‏تواند به بهانه‏اى ازعمل به آن شانه خالى كند و خواص جامعه كه از همه به شرع و قانون آگاهتر و تواناترند و از نفوذ كلمه و اعتبار بيشترى برخوردارند، مسئوليتى خطيرتر دارند."

8. از "نافرمانی مدنی" تا "بدفرمانی مدنی" (بخش يازدهم و سيزدهم)، بدفرمانی مدنی، عمار ملکی

محل اظهار نظر شما:

شما با اين آدرس ها می توانيد با ما تماس گرفته

و اظهار نظرها و مطالب خود را ارسال داريد:

admin@newsecularism.com

newsecularism@gmail.com

newsecularism@yahoo.com