بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان   |   پيوند به آرشيو آثار نويسنده در سکولاريسم نو آدرس اين صفحه با فيلترشکن:  https://newsecul.ipower.com/2009/07/08.Wednesday/070809-Payam-e-Daneshju-Legitimacy.htm

تير   1388 ـ جولای  2009

مشروع بودن یا موجه بودن حکومت از دیدگاه فقیه

سرمقالهء پیام دانشجو در وبلاگ حشمت طبرزدی

در مورد مشروع بودن یا موجه بودن یک حکومت سخنان زیادی گفته شده اما امروز که به برکت انتخابات 40 ملیونی و تقلب و سرکوب، بار دیگر مسئله ی عدم مشروع بودن دولت مطرح شده است، بد نیست بحثی در این زمینه صورت بگیرد.

یکی از پرسش های اصولی در عصر مدرنیته این بوده است که منشا قدرت و حکومت در کجاست؟ در همین جا باید این پرسش به پرسش دیگری ارجاع داده شده  و پرسید شود: منشاء قدرت و حکومت از کدام نظرگاه؟ به بیان دیگر پرسش اولی روشن نیست. زیرا بسیار کلی طرح گردیده است. ای بسا کسانی به نگارنده ایراد بگیرند که مگر پرسش از این آشکار تر هم قابل طرح است؟ پاسخ این است که این گونه پرسش ها بسیار کلی و مبهم اند.

شاید گفته شود که مطابق همه ی مکاتب سیاسی یا فلسفی - سیاسی در دنیا، منشاء قدرت یا حکومت، رای مردم یا رای اکثریت است. بنا براین صحبت پیرامون آن ملال آور است. اما نگارنده مدعی است که ابهام یا سوء تفاهم از همین جا برمی خیزد. در واقع از همین جا با یک اشتباه زبانی یا سوء تفاهم تاریخی روبرو می شویم. و تا این اشکال بر طرف نشود نمی توان به رفع اشکالات بعدی پرداخت. البته در غرب چنین مناقشه هایی بر طرف شده یا حد اقل این است که فیلسوفان آن ها چنین مواردی را روشن کرده اند و به عنوان یک امر بدیهی به آن نگاه می کنند. اما برای ما هنوز جای چون و چرا، فراوان است.

پرسش از قدرت و حکومت یک پرسش اعتباری و یا سخن گفتن در باره ی یک امر اعتباری است. برای این که حکومت از مقوله ی قرار داد است. اگر چه به امور عینی و واقعی قابل ارجاع است اما به لحاظ ماهوی، خودش امری اعتباری است. به همین دلیل اگر کسی دارای مال و ثروت یا قدرت نظامی یا نفوذ خاصی بوده است، بدون این که در باره ی منشاء حقانیت قدرت حرفی بزند، آن را مبنایی برای اعمال قدرت خودش قرار داده است. در واقع آن چه بروز و ظهور بیرونی داشته و امکان عینی داشته است، به عنوان یک امر واقعی و مستند عینی، مبنای یک امر دیگر، مثل اعمال قدرت یا زور یا حکومت، ولو در منطقه ی محدود، قرار گرفته است. حکومت های خانوادگی یا قبیلگی و یا قومی و نژادی یا حتا طبقاتی از چنین مبنایی برخوردار بوده اند. کمتر در باره ی منشاء قانونی بودن یا مشروع بودن آن ها صحبت می شده است. بلکه بیشتر در مورد حدود آن ها یا تنازعات آن ها با قدرت های رقیب یا حد اکثر در باره ی میزان کارآمدی آن ها صحبت می شده است. برای این که حقانیت این نوع از حاکمیت ها به توانایی یا ظهور عینی آن ها ارجاع داده می شده است. به اعمال قدرت و زور بیش از بحث های تئوریک در مورد حقانی بودن یا منشاء حقانیت اهمیت می داده اند.

هر کس زور یا توان یا امکان اعمال اراده ی بیشتری داشت به همان اندازه حق حکومت در محدوده ی خود را نیز داشت. شاید نظریه ی اراده ی معطوف به قدرت از همین جا به دست آمده باشد. برای این که با پذیرش و تقدیس قدرت، در پی تضعیف و تحقیر ضعف بر آمده است. می خواهد یک نوع الزام یا باید و نباید را از راه نفی و نهی به دست آورد. می خواهد بگوید که اگر می خواهی زیر دست و پا له نشوی و بتوانی شرافت انسانی خودت را حفظ کنی باید قوی شوی. این یک باید عقلانی و در عین حال باید اخلاقی نیز هست. به باور نگارنده، نظریه ی معطوف به قدرت به لحاظ صادقانه بودنش، اخلاقی نیز هست. برای این که در درجه ی اول به واقعیت ها در متن طبیعت و جامعه نظر دارد. باید و نباید یا الزام های عقلانی و حتا اخلاقی خود را از طبیعت و واقعیت گرفته است و این امر را انکار نمی کند. صادقانه آن را بیان کرده و حتا تجویز می کند. بین هستی شناسی یا جهان بینی و الزام های ایدولوژیک آن نوعی رابطه ی عقلانی بر قرار است. اگر چه این رابطه ی منطقی لزوماً به مفهوم درست و نا درست بودن آن نیست.

پس اولین و شفاف ترین و صادقانه ترین نظریه در مورد منشاء حکومت، مربوط به نظریه ی معطوف به قدرت است. این نظریه را نیچه مطرح کرد. نیچه یا شوپنهاور یا هابز و هر فیلسوف دیگری که به واقعیات و عینیات موجود در جامعه و طبیعت نظر داشت و از درون آن نظام سیاسی و اخلاقی در آورد، تکلیف خودش را با خود و دیگران مشخص کرد. اما برخلاف این فیلسوف ها، فردی به نام جان لاک نظریه ی «حق طبیعی» را مطرح می کند. او با نادیده گرفتن هر نوع اختلاف یا توانایی یا قدرت، یک نوع بحث انتزاعی یا اعتباری را طرح می کند. بر این عقیده است که آحاد بشر آزاد به دنیا آمده و مالک جان و نفس و تلاش خود هستند و به این معنا هیچ امتیازی بین آن ها نیست.

جان لاک حق طبیعی را مطرح کرده و به این اعتبار، منشاء حکومت را رأی و نظر آدم های آزاد می داند. البته او برای برده ها و زنان چنین حقی قایل نیست. برای این که در نظریه ی او مالکیت جایگاه مهمی داشته و زنان و بردگان را به اعتبار این که مستقلاً مالک چیزی نیستند از حق رآی و حق انتخاب و حق شرکت در سرنوشت محروم می سازد. این نظریه مستقیماً به سراغ مالک بودن هر فرد آزاد بر خود و اموال خود و کار خود و سرنوشت خود می رود و می گوید باید آزادی را به عنوان ارزشمند ترین ثروت یا دارایی هرکس به رسمیت شناخت و آزاد  زیستن و دخالت در سرنوشت را بالاترین مشخصه ی جامعه ای به حساب آورد که برای مالکیت فردی احترام قایل است. اگر چه برای رسیدن به این حق، وجود یک دولت و سپردن این حق به آن برای سعادت همگان را الزامی می داند، این نظریه بیش از هر چیز ،برای تقدیس مالکیت فردی دست و پا می زند.

پس یکی، قدرت یا توانایی را منشاء مشروعیت برای اعمال حکومت شناخت و دیگری مالکیت را مبنا قرار داد؛ و سومی آمد و منافع طبقاتی را مبنای حکومت و حقانیت تعریف کرد. این سومی مربوط به مارکس است و در باره ی آن سخنان زیادی گفته شده و من فکر می کنم نیاز به تحلیل زیادی داشته باشد. فقط خواستم بگویم پرسش در باره ی منشاء حقانی بودن قدرت به پرسش های دیگری مرجوع است که اگر مورد واکاوی قرار نگیرد، نمی توان به پاسخ سر راست و یگانه ای رسید.

  روحانیون حاکم در ایران، به ویژه آیت الله مصباح یزدی که اینک دولت اسلامی خودش را ملزم به پذیرش نظرات این فیلسوف می داند، اراده ی خدا را منشاء مشروعیت یا حقانیت و یا قانونی بودن هر نوع حکومتی می داند. این فیلسوف اسلامی، مدعی است که نه قدرت و نه منافع طبقاتی و نه حق طبیعی و نه هیچ مصلحت دیگری نمی تواند مبنای حقانیت برای اعمال قدرت باشد. برای این که هیچ کدام از این ها به خودی خود زاینده ی الزام های مطلق نیستند. فقط اراده ی خداست که مطلق و الزام آور است. به اصطلاح به تئوکراسی باور دارد. این منطق بر این الزام استوار است که اگر همه ی دنیا جمع شوند و بر اراده ی خود تاکید کنند اما یک فقیه در مقابل آن ها از اراده ی خدا بگوید،حق با آن فقیه خواهد بود. این نظریه نیز با ارجاع منشاء قدرت به یک امر فوق بشری، عملاً به نظریه ی معطوف به اراده ی فقیه فرو کاسته می شود. برای این که خدا که خود سخن نمی گوید. بلکه این فقیه، به تعبیر آن ها، جامع الشرایط است که از جانب خدا سخن گفته و حکم می راند.

 نظریه ای که اراده ی خدا را مبنا قرار می دهد، خواهی نخواهی به حکومت فردی و دیکتاتوری مذهبی منجر می شود. زیرا فقیه خودش را به جای خدا می نشاند. البته این نظریه رندانه تبلیغ می کند که منظور از حکومت خدا همانا حکومت قوانین شرع است. اما چه کسی است که نداند این قوانین شرع به شدت متغیر است و بین فقها در این مورد اختلافات بسیار زیادی هست. به همان اندازه که واقعیات اجتماعی متغیر است، مسائل شرعی متغیر خواهد شد و تازه مگر امور اجتماعی به همین امور شرعی محدود شدنی است؟ هیچ حکومت تئوکرات یا خداسالاری دیده نشده است که به دیکتاتوری و حکومت فردی منجر نشده باشد. زیرا اصولاً مسئله ی این نوع از حکومت ها دموکراسی یا حاکمیت مردم بر مردم نیست. مسئله ی آن ها حکومت خدا یا نماینده ی او بر مردم است. حکومت قوانین شرع بر گرفته از آرای یک یا چند فقیه خاص بر مردم است. دموکراسی در این نوع از حکومت ها برخلاف نظر خداست. دموکراسی یک امر غیر شرعی و انحراف از قانون شرع و بر خلاف اراده ی خدا است. مگر این که اکثریت بر طبق نظر فقیه حاکم و بنا به رضایت او و چارچوبی که او تعیین می کند، رفتار نمایند. این نامش حکومت مردم بر مردم نیست. حکومت فقیه بر مردم البته با خواست خود آن ها است که اگر آن ها به مصلحت خود در پیروی از فقیه آگاه نباشند، چنانچه فقیه بتواند، باید از راه زور آن ها را به راه بیاورد و اگر نتوانست، تکلیف از او ساقط است تا روزی که به چنین توانایی برسد. آن چه در سی سال گذشته شاهد بوده ایم  و رفتاری که فقهای حاکم و در رأس آن ها، ولی فقیه انجام داده است چیزی جز التزام به این نظریه نبوده است.

نظریه ی ولایت فقیه بر این اصل استوار است که یا مردم با اراده ی خود از فقیه جامع الشرایط پیروی می کنند یا اگر نخواستند و فقیه این امکان را داشت باید از راه زور آن ها را قانع به تمکین نماید. زیرا عوام مصلحت دینی خود را نمی دانند و گرفتار توطئه و انحراف و کژراهه می شوند. اگر دیده می شود که حکومت دینی از راه زور هم که شده در صندوق ها دست برده یا مردم را آرام می کند برای این است که آن ها مصلحت دنیایی و اخروی خود را ندانسته و فقیه این توان را دارد که از راه زور آنها را وادار به تمکین کند. پس سر و صدای کسانی که از یک سو به ولایت فقیه باورمند هستند و از دبگر سو سخن از تقلب و کودتا می زنند را نشنیده گرفته و در نطفه خفه می کنند و نه تنها احساس گناه نمی کنند، بلکه در نزد پروردگار خود احساس رضایت می نمایند.

هر گاه فقیه و کارگزاران او به این نتیجه رسیده باشند که اگر احمدی نیاید و موسوی بیاید و در آن صورت قدرت اسلام در برابر اجانبی مثل امریکا و اسرائیل و انگلستان تضعیف شود، دست بردن در صندوق آراء یا سرکوب مخالفین یک واجب شرعی است. برای این که، بنا به گفته ی واضع ولایت مطلقه ی فقیه، یعنی آیت الله خمینی، حفظ نظام اسلامی از اوجب واجبات است. آیا برای حفظ اسلام دست بردن در آرای کسانی که مصلحت خود و اسلام و نظام اسلامی را ندانسته و همین رأی «ن ها موجب وهن اسلام در نزد اغیار خواهد شد، امری شرعی نخواهد بود؟ آیا بار ها و بار ها آیت الله مصباح یزدی بر تزیینی بودن رأی مردم تاکید نکرده است؟ آیا عقلانی و مشروع است که فقیه به دست خود، موجبات تضعیف حکومت اسلامی را به وجود بیاورد؟ آن هم در شرایطی که ولی فقیه مردم را بار ها بیم داده است که به کسی که ممکن است در مقابل دشمنان اسلام کوتاه بیاید یا مرعوب شود، رای ندهند. اما چه کند که این مردم «تحت تاثیر دشمنان قسم خورده ی اسلام» بار دیگر به خاتمی در مقابل ناطق و موسوی در مقابل احمدی رای می دهند؟

در چنین شرایطی، حتا بدون این که نیاز به دستور رهبر  باشد، پیروان ولی فقیه به وظیفه ی خود عمل کرده و اصلاً نیاز به توصیه ی او نیست. همین که فقیه سکوت کند و مانع کار آن ها نشود، به خوبی می دانند که کی و چگونه ماشین ترور به راه بیندازند یا دست در صندو ق ها ببرند و یا دست به سرکوب بزنند. برای این که منطق کسانی که حکومت فقیه را حکومت خدا می دانند جز این نیست. زیرا مطابق با این نظریه، حقانیت و قانونیت و مشروعیت نه از مالکیت یا حق طبیعی نه از منافع طبقاتی و نه از قدرت بر می خیزد؛ بلکه فقط و فقط به اراده ی فقیه بستگی داشته و لاغیر.

اما، در بین همه ی این نظریه ها، نظریه ی میانه ای هم وجود دارد که بر خرد و عقلانیت استوار است. در واقع می توان از آن به «نظریه ی معطوف به عقلانیت» سخن گفت. این نظریه می گوید: راهی جز ارجاع به رأی اکثریت نیست. زيرا آن ها که به جای نظریه های شناخته شده در ساحت قدرت و مشروعیت، به مسئله ی قدرت و حکومت به مثابه ی امری عقلانی نگاه می کنند، نگاه متفاوتی دارند و بر این باور هستند که جنگ و نزاع بر سر حقانی بودن یا غیر حقانی بودن قدرت به هر علت و دلیل را به آکادمی ها و مدارس فلسفه وا بگذارید. آن ها بر این باورند که مسئله ی حکومت را که امری عمومی است بايد به مردم سپرد. اجازه دهید تا راه حل عقلانی و میانه برای آن در نظر گرفته شود. راه حلی که اکثریت آن را بپذیرند و نفع همه ی مردم در آن باشد. کارآمدی حکومت، به لحاظ نفع رسانی به همه در حوزه های گوناگون را بر بحث های فلسفی در مورد منشاء حقانیت قدرت ترجیح می دهند.

این همان نظريه ای است که آن را «عرفی» نامیده اند و به همین دلیل عقلانی است. زیرا به امور اسطوره ای و نا کجا آبادی ارجاع نمی دهد. بلکه واقعیات موجود را دیده و تلاش می کند با تشریک مساعی برای مشکلات موجود راه حل های قابل اجرا به دست بیاورد. نمی خواهد زندگی عادی مردم را با میدان جنگ نظریه ها و گلادیاتور های افسانه گرایانه یا ایده الیستی تبدیل نماید. قوانین اداره ی اجتماع را از امور عقلانی و تجربی و عرفی به دست می آورد و از آن قوانین به عنوان «رار داد های اجتماعی» و نه قوانین مقدس و غیر قابل تغییر یاد می کند. به همین دلیل رای اکثریت را مبنای قانون و حکومت قرار می دهد؛ قانونی که قابل تغییر و تکامل است؛ قانونی که به هیچ فرد یا گروهی اجازه نمی دهد که قاعده ی دموکراسی یا آزادی را به نفع خود زیر پا بگذارد.

نظریه ی عرفی، حق قیمومیت را نه به فقیه نه به طبقه و نه به زور یا قدرت برتر، به هیچ کدام نمی دهد. طبق این نظریه قیمومیت امری ناپسند و غیر عقلانی و غیر دموکراتیک است. حتا اکثریت قیم اقلیت نیست؛ بلکه این امکان را در نظر می گیرد که اکثریت و اقلیت هر دوره جا به جا شده و به همین دلیل به هیچ فردی اجازه داده نمی شود تا احساس تکلیف کرده به زعم خود برای سعادت مردم دست به هر اقدام غیر دموکراتیک، از جمله تقلب یا سرکوب،  بزند. این نظریه بسیار روان و واقع گرایانه است. این نظریه در پی این است تا عملاً مرگ فلسفه های اسطوره ای و تام گرا و مطلق گرایانه را اعلام کند. برای این که معتقد است مردم باید راحت و آزاد زندگی کنند. راحتی آن ها در پذیرش قواعد ساده ای است که در  زندگی بهتر چنین قواعدی را یافته و نیز برای بهتر زیستن آن ها را به کار می گیرند.

تا زمانی که کسانی از جانب خدا خود را قیم مردم دانسته و برای سعادت آن ها احساس وظیفه کنند، همین آش و همین  کاسه خواهد بود. آن هایی که دم از «دموکراسی دینی» می زنند باید بدانند که دینی بودن دموکراسی به دست فقیهان است و آن ها هر گاه بخواهند می توانند برای اکثریت تصمیم بگیرند. برای این که در این نظریه، رای اکثریت مبنای حقانیت و مشروعیت نیست. فقط در بحث از مقبولیت و کارآمدی حکومت است که ممکن است این رأی به کار بیاید. پس باید به کارگزاران فقیه این حق داده شود تا به مصلحت اسلام و مردم حتا در صندوق ها دست برده یا دست مخالفین را قطع کنند.

این منطق حکومت های دینی است. اگر ایرادی دارند بروند به واضع این نظریه اعتراض نمایند. البته اگر دست آن ها به جایی برسد!

http://mohandestabarzadi.blogfa.com/post-1343.aspx

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه