بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان   |   پيوند به آرشيو آثار نويسنده در سکولاريسم نو آدرس اين صفحه با فيلترشکن:  https://newsecul.ipower.com/2009/07/07.Tuesday/070709-Asieh-Amini-Sangsar.htm

تير   1388 ـ جولای  2009

بغض تبریک برای حذف سنگسار

آسيه اميني

وقتی دوستی صبح زود زنگ زد و گفت که مژده دارد، به هر خبر خوبی فکر می کردم جز اینکه مجازات سنگسار از قانون مجازات اسلامی ما حذف شده باشد. دلم می خواست بگوید تو ده روز در خواب بوده ای و بیهوش و امروز، روز دیگری است. دوست داشتم خبرهایی بشنوم از جنس این روزها. از جنس بغض هایی که در گلو مانده است...

اما حال عروسی را داشتم که پس از سال ها انتظار و تلاش برای رسیدن به معشوق، درست شب عروسی اشان زلزله به آنها وارد می شود و او نمی داند از اینکه در بر معشوق است باید بخندد یا بگرید. سه سال تلاش بی امان کرده ایم برای اینکه مجازات سبعانه سنگسار از قانون پاک شود. از نظر فقها گرفته تا اطلاع رسانی، بیانیه، دفاع حقوقی، نامه نگاری، سمینار و بررسی، تحقیق و... برای حذف این مجازات. اما در کمال حیرتمان، پیشنویس لایحهء مجازات اسلامی که از سوی قوهء قضائیه پیشنهاد و راهی مجلس شد، همچنان این قانون را در خود داشت.

اما روز گذشته رئیس کمیسیون حقوقی مجلس در گفت و گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی اعلام کرده بود: "کميسيون قضايي مجلس، در بررسي لايحهء مجازات اسلامي به اين نتيجه رسيده است که، براي رعايت مصلحت نظام، برخي حدود اسلامي از جمله سنگسار در قانون بيان نشود. اسلام در اجراي برخي حدود از جمله سنگسار، سختگيري کرده و شرايطي را تعيين کرده است که اثبات آن به ندرت اتفاق مي افتد؛ از اين رو اعضاي کميسيون قضايي و حقوقي به اين نتيجه رسيدند که ضرورتي به ذکر برخي حدود در قانون نيست."

اگرچه هر گام مثبتی که برای بهتر شدن قانون و بهتر شدن شرایط عمومی برای شهروندان برداشته شود، جای خوشحالی دارد. اما سوال این است که چرا این همه اطلاعات منتشر شده در بارهء پرونده های سنگساریانی که حکمشان به اجرا در آمد یا اینکه همچنان زیر این حکم اند و بازخوانی زندگی نامه هایی که نشان می داد اثبات جرم، از راه های قانونی صورت نگرفته است، حتا موجب حذف این مجازات در گام نخست پیشنهاد این لایحه به مجلس نشد؟

چرا این همه بحث و تحقیق و نظر کارشناسانه که در مورد این مجازات در جامعه و از سوی اهل فن، صورت گرفت، حریف این قانون نشد؟ حتا مجازات هفت نفر در سه سال، تنها واکنشی در حد تأیید خبر یا اظهار تأسف از بابت اقدام خودسرانه! ی قضات را در پی داشت.

اما باز جای شکرش باقی است، می دانم. جای شکرش باقی است که در وانفسایی که در عزای عزیزانمان در بهت و اشک غرقه ایم باید به هم تبریک بگوییم که دیگر قرار نیست انسانی به زیر سنگ، سلاخی شود. باید به هم تبریک بگوییم و ممنون باشیم از همه کسانی که رضا داده اند که این مجازات«"در قانون بیان نشود!».

مانده ام که از چه کسی باید تشکر کنیم و به که باید تبریک بگوییم؟ به گمانم پیش از همه، باید ممنون خواهرمان ندا آقا سلطان باشیم که خبری چنین مهم لازم بود تا خون او از صفحه یک مهمترین رسانه های دنیا پاک شود!

اما سوال دوم این است که حال که مجازات سنگسار و البته ارتداد و قطع دست، از قانون مجازات ما پاک شده، قرار است جای آن چه اتفاقی برای افرادی که به همان جرم دستگیر می شوند بیفتد؟ در قانون ما برای زنای غیر محصنه نیز مجازات در نظر گرفته شده. تا کنون دستکم دو نفر با همان اتهام، (زنای محصنه) به جای مجازات سنگسار با ابزار دیگری چون طناب، به دار مجازات آویخته شده اند. آیا حدف مجازات سنگسار به معنی حذف این جرم از دایرهء قوانین است یا اینکه تنها ابزار اجرای حکم تغییر کرده است؟ در خبرهای منتشر شده، من پاسخی برای این سوال نیافتم. امیدوارم حقوقدانان مجلس شورای اسلامی که قرار است پس از بررسی، این قانون را برای تصویب شدن، به صحن علنی ببرند، به این مهم توجه کرده باشند.

خبر حذف سنگسار از قانون مجازات اسلامی، لحظاتی چهرهء ندا را از خاطرم برد. از یاد بردم که در چه روزگاری زندگی می کنم. نمی دانم چند رسانه فردا به جای تصویر رنگین "ندا" از پیشرفت قانون مجازات ما، با حذف سنگسار سخن خواهند گفت. نمی دانم چند کشور برای این اقدام ترقی خواهانه به ما تبریک خواهند گفت. اما این را می دانم که قانون سنگسار وقتی حذف شد که ندا زیر باران سنگ جان می داد.

می دانم تبریک گفتن به عروسی که در شب عروسی اش آشیانه اش را بر باد می بیند، چیزی از فردا را در ذهن او زیبا و مبارک نخواهد کرد.

http://www.sign4change.info/spip.php?article4255

توضيح سکولاريسم نو: حذف اين مجازات از «لايحه» ای که تازه برای رسيدگی به «کميسيون مجلس» رفته هيچ تضمينی برای حذف آن از «قانون» نخواهد بود. لايحه، پس از رسيدگی در کميسيون به صحن مجلس می رود و در صورت تصويب، پيش از آنکه جنبهء قانون بخود بگيرد، برای شورای نگهبان ارسال می شود تا معلوم گردد که مفاد آن با شرع «مقدس» می خواند يا نه. و اگر هم شورا اشکال گرفت و لايحهء تصويب شده را به مجلس برگرداند، مجلس يا ايراد را رفع می کند و يا بر نظر خود اصرار می ورزد و آنگاه پرونده برای تصميم گيری به «مجمع تشخيص مصلحت نظام» فرستاده می شود. اينکه رئیس کمیسیون حقوقی مجلس در گفت و گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی اعلام کرده که: «کميسيون قضايي مجلس، در بررسي لايحهء مجازات اسلامي به اين نتيجه رسيده است که، براي رعايت مصلحت نظام، برخي حدود اسلامي از جمله سنگسار در قانون بيان نشود»نشان از آن دارد که آنچه مهم است رعايت مصلحت نظام است نه جان مردمان و تازه معلوم نيست که آيا تشخيص مصلحت نظام با کميسيون حقوقی است يا اينکه انها از سر خود شيرينی و يا مصلحت بينی از اينکه اين روزها کل رژيم را در معرض فروپاشی می بينند تصميم به اين «بيان نشدن» (که با حذف کردن» فرق دارد) بزند.

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه