NewSecularism-Article-........

خانم مهرانگیز کار در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۸ مطالبی نوشته‌اند تحت عنوان «کانون وکلای دادگستری»(۱). آن نوشته در واقع به انگیزه نصیحت و دلالت خطاب به اشخاصی نوشته شده که نویسنده می‌پندارند در معرض بیماری تندروی و انحصار طلبی قرار دارند و لاجرم نیازمند‌ اندرزهایی هستند.

هدف این یادداشت معرفی مبانی و ارزش مستندات مورد اشاره نوشته خانم کار است. به علاوه فرصتی فراهم آمد که فهرست وار ابعاد گسترده تجاوز به حق دفاع در بساط خونین ولایت مطلقه فقیه شمرده شود. روشن است که مخاطب نامه اگر لازم بداند جواب مناسب را تهیه خواهد کرد.

خانم کار نوشته‌اند «کانون وکلا پس از مبارزه وسیع در سال ۱۳۳۳ استقلال به دست آورد...» این مطلب نادرست است. دهها سال تلاش وکلا از فردای مشروطیت تا سال ۱۳۳۱ در شرایط مناسب اوج مبارزات نهضت ملی بارور شد. طرحی را که وکلا تهیه کرده بودند با همراهی و همدلی قاضی شریف و وزیر دادگستری وقت مرحوم لطفی با مصدق در میان گذاشتند. این طرح ضمن اصلاحاتی با برخورداری از فضلیت و شجاعت و آزادگی مصدق، مستنداً به قانون تمدید اختیارات مصوب سی‌ام دیماه ۱۳۳۱، تحت عنوان لایحه‌ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، روز ۷ اسفند ۱۳۳۱ به تصویب رسید. (۲)

آقای قوام‌الدین مجیدی مدیر و صاحب امتیاز مجله ماهانه کانون وکلای دادگستری در مقاله‌ »نخستین روز جشن استقلال کانون وکلای دادگستری» می‌نویسند «ماده ۵ آیین نامه کانون وکلای دادگستری لزوم انعقاد جشن در آن روز را مقرر کرد ولی چون در سال ۱۳۳۱ هفتم اسفند مصادف با جمعه و تعطیل بود، هیئت مدیره تصویب نمود که به جای آن روز بعد (شنبه هشتم) جشن برگزار شود» (۳)

در چنین جشنی آن‌هم پس از کودتا وزیر دادگستری وقت هم ناگزیر می‌شود که بگوید «بسیار خوشوقتم که در این جشن اول کانون وکلا توفیق شرکت حاصل کرده‌ام. (۴)

این جشن ۷ ماه بعد از کودتا برقرار شد. یعنی اسفند ۱۳۳۲. در همین جلسه مرحوم سید هاشم وکیل رئیس کانون به درستی اعلام می‌کند که « استقلال کانون امر صنفی نیست بلکه ملی است...» (۵)

روز ۷ اسفند ۱۳۵۶، آخرین جشن استقلال کانون وکلا در محل باشگاه دانشگاه تهران برگزار شد. هویدا وزیر دربار و وزیر دادگستری شاه هم آن‌جا بودند و برای آخرین بار عملاً‌ و رسماُ به مبدأ استقلال کانون وکلا اقرار کردند. سند آن را در ذیل ملاحظه می‌کنید. (۶)

چرا خانم کار در کسوت وکالت، به دشمنان قسم خورده حق مقدس دفاع، مدال افتخار می‌بخشند؟ آن‌ها خودشان چنین ادعایی ندارند. شاه و شیخ خصومت ذاتی با آزادی و عدالت داشته و دارند.

تنظیم و تصویب آیین‌نامه قانون استقلال کانون وکلا

یک هفته پس از تصویت لایجه استقلال کانون وکلا، شادوران لطفی با اطلاع قبلی به جلسه هیأت مدیره کانون وکلا می‌روند. وکلا از او سپاسگزاری می‌کنند که در پاسخ می‌گوید که اقدام او «در انجام منظور وکلا البته از روی عقیده و وظیفه بوده ...» و اصرار می‌کند که «آن‌چه بیشتر مورد لزوم است آیین نامه همین قانون استقلال است که آقایان باید در تهیه آن تسریع نمایند...» (۷)

کانون وکلا روز دهم تیرماه ۱۳۳۲ آیین نامه را تنظیم کرد و برای تصویب به وزیر دادگستری پیشنهاد نمود. این آیین نامه روز ۲۳ تیر مشتمل بر ۸۴ ماده و ۵ تبصره به تصویب مرحوم لطفی رسید. در پایان ماه بعد کودتاچیان به قدرت رسیدند. (۸)

پس از کودتا، اوباش و اراذل تاج بخش به خانه شادروان لطفی حمله بردند. در میان این مشت جنایت پیشه اکثریت را «کارمندان دولت اعم از اداری، قضایی و لشکری که در دوره نخست‌وزیری آقای دکتر مصدق به عنوان تصفیه یا بازنشستگی (ولو به درخواست خودشان) از کار برکنار شده یا تبدیل رتبه یافته‌اند...» تشکیل می‌دادند.

رهبری این عملیات «قهرمانانه» را عباس غفاری کارمند اخراجی دادستانی تهران به عهده داشت. (۹)

پیرمرد را آنقدر کوبیدند که چشمان کم سویش کور شد و با بدن آش و لاش به بستر می‌رفت که هرگز از آن برنخاست. البته آن مأمورین فاسد و دزد پاداش خود را به فرمان همایونی شاهنشاه دریافت کردند. با درخواست سپهبد زاهدی مجلسین کودتا قانون مربوط به «دعوت کارمندان برکنار شده در دولت سابق به کار» را تصویب کردند. شاید خانم کار وقت و حوصله مطالعه صفحه ی ۷۵ مجموعه قوانین سال ۱۳۳۳ را داشته باشند که ذیلاً چاپ می‌شود. (۱۰)

و این امیدواری ایجاد شود که بپذیرند در سال ۱۳۳۳ پاداش قتل لطفی از بزرگترین خدمتگزاران کانون وکلا با فرمان همایونی پرداخت شده است؟

برخلاف نوشته خانم کار، کودتاچیان در اولین اقدامات «دولت سازی» خود «طرح قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشی از اختیارات» را تصویب کردند که «فرمان ملوکانه» را عنیاً در زیر آوردیم. (۱۱) از جمله قوانین لغو شده قانون استقلال کانون وکلای دادگستری بود. اگر خانم کار دقت فرمایند درخواهند یافت که نخست، روز سوم آذر کلیه لوایح قانونی مصدق از جمله قانون استقلال کانون وکلا با فرمان «ملوکانه» لغو شد و ۳ روز بعد پاداش قاتلان لطفی را این بار به موجب فرمان «همایونی» دادند. این دو عطیه ملوکانه تصادفاً در مجموعه قوانین سال ۳۳ همسایه‌اند. در دو صفحه‌ی پیاپی ۷۴و ۷۵ چاپ شده است. تجاوز آشکار دولت و مجلس شاهانه به حقوق مکتسبه وکلا عکس‌العمل‌هایی را به بار آورد که کودتاچیان برای حفظ ظاهر قانون جدیدی را به کمیسیون مشترک مجلسین فرستادند. از این خم رنگرزی شاهانه قانونی روز ۵ اسفند ۱۳۳۳ درآوردند که بدون توجه به لغو لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در روز سوم آذر در ماده ۲۴ تأکید کردند «لایحه قانونی استقلال وکلا مصوب اسفند ۱۳۳۱... که با مواد این قانون مغایرت داشته باشد نسخ می‌شوند.» (۱۲) با این تأکید که همین قانون هم «موقتاً قابل اجرا می‌باشد. » یعنی لغو قبلی کافی نبود و این بار سفارشی و دو قبضه آنرا فسخ کردند. قانون جدید هرچند در شکل از لایحه استقلال کانون تبعیت کرد و حتی نام آنرا هم برخود نهاد اما بسیاری از حقوق مکتسبه وکلا را نابود کرد. مثلاً‌ «رئیس و اعضای هیئت مدیره کانون و اعضای دادگاه انتظامی وکلا و دادستان و دادیاران انتظامی وکلا نباید عضویت احزاب ممنوعه را داشته باشند...» و احزاب ممنوعه زمان شاه شامل هرکسی می‌شد که ممکن بود جسارت کند و بگوید روی چشم اعلیحضرت ابروست. در همین قانون با شرایطی به نمایندگان سابق مجلس اجازه وکالت دادند. (۱۳)

هیچ بنی بشری از سال ۱۳۳۱ تا امروز که ۵۷ سال می‌گذرد نپذیرفته است که این عطیه ملوکانه را مبنای قانون استقلال کانون وکلا قرار دهد! هرگز کسی ۷ اسفند ۱۳۳۱ را با مرحمتی همایونی تاخت نزد. لایحه مصدق که به فرمان ملوکانه یک بار لغو و یک بار نسخ شد تا حمله آخوندها به کلیه دستاوردهای یک قرن مبارزه ملت ایران مبنای حداقل مطالبات وکلا بود. آیا خانم کار غیر از خود کسی را در لباس وکالت می‌شناسد که طی ۵۷ سال گذشته ایجاد کانون وکلای مستقل را به رژیم شاهانه منسوب کرده باشد؟

می‌گویند کله پز برخاست سگ جایش نشست. حالا هم میراث ترس و نفرت شاه از نام و نشان مصدق به خمینی و مرده ریگ خوارانش رسیده است. نمی‌توان گفت که خانم کار در تقدیم افتخار تصویب «قانون استقلال کانون وکلا» به حاکمان سال ۳۳ بر اساس آینده نگری سیاسی عمل‌کرده‌اند، یا وحشت و کینه جلادان عمامه‌ای از نام و میراث مصدق ایشان را به احتیاط واداشته است. ذهن خوانی و این که در مغز آدم‌ها چه می‌گذرد کار درستی نیست. در حقوق اسلام حکم به ظاهر می‌کنند و علم به «بواطن امور» در حوزه صلاحیت آدمیزاده نیست. کار خداست. راقم این سطور بر اساس حقوق انسانی خود را موظف می‌داند به نمود بپردازد و نه به بود. به نظر می‌رسد خانم کار در مورد موضوعی نوشته‌اند که از آن خبری ندارند. ندانستن عیبی ندارد. آدم جایز الخطاست. هیولایی مثل هیتلر، استالین، خمینی یا خامنه‌ای اشتباه نمی‌کنند. هیچکس حق اشتباه کردن را از آدم‌ها نمی‌تواند سلب کند. این جزو حقوق طبیعی آدم‌هاست. چون آن نوشته مربوط به تاریخ مملکت ماست به خود اجازه می‌دهم از ایشان بخواهم نوشته خود را اصلاح کنند.

کانون وکلای دادگستری با مواضع بسیار شایسته‌ای که طی ایام مبارزه علیه دیکتاتوری شاه برگزید، این شرافت را یافت که به مقام شامخ مرجع تظلم ملت ارتقا یابد. کار اصلی دادگستری رسیدگی به دعاوی خانوادگی، ملکی، مالیاتی، مالی، بازرگانی، چک و سفته یا چاقوکشی و مبارزه با مواد مخدر نیست. کار اصلی یک دستگاه قضایی سالم حفظ حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی ملت است. مصدق عدالت لگد مال شده را از زیر چکمه نظامیان شاه در آورد و با تصویب لایحه قانونی، صلاحیت دادگاه‌های نظامی را در دعاوی دولت علیه مردم سلب کرد (۱۴). شاه پس از بازگشت فوراً آنرا به عنوان ابزار اصلی حیات دربار خود برپا کرد. دادگستری نه در ایام پدرش و نه سلطنت خودش زیر سلطه او نرفت. دادگستری هرگز ابزار خونریزی نشد. بنابر این تنها مدت کوتاهی قبل از انقلاب امکان دخالت وکلا در پرونده‌های سیاسی فراهم آمد. در چنین شرایطی کانون وکلای دادگستری محل مراجعه مردمی بود که به خدمات وکلا نیازمند بودند. هم‌چنین کانون مرکز هماهنگی فعالیت‌های وکلای شرافتمند و شجاعی شد که داوطلبانه و با سربلندی و افتخار در سراسر کشور ادای دین به ستمدیدگان را پیشه کردند. تحصن خانواده‌ی زندانیان سیاسی و خانواده‌ی شهدایی که از نقاط گوناگون کشور به آن‌جا می‌آمدند مدتها ادامه داشت. یکی از آخرین موارد مهم آن تحصن خانواده‌ همافرانی بود که از اطاعت سرباز زدند و بازداشت یا تبعید شدند. شب ۳۰ دی ۵۷ که آخرین زندانیان سیاسی آزاد شدند با این که شایعه و احتمال حمله ساواکی‌ها و اصحاب ملاقه و سپاس‌گویان به گوش بسیاری از جمله زندانیان رسید (۱۵) با قبول خطر غالب ۱۵۰-۱۶۰ نفر آزاد شده، به خانه‌های خود نرفتند، به کانون وکلا آمدند. چپ و راست و میانه نبودند همه مبارزان متحد راه آزادی بودند. در میان آن‌ها می‌توان از آقای داوری، شهید محسن شانه چی، آقای مسعود رجوی، آقای مهدی سامع و شهید خیابانی نام برد. شب را در آن محل بیتوته کردند. صبح آقای مسعود رجوی بیانیه‌ای را به امضای خود و شهید خیابانی در اجتماع وکلا، متحصنین و زندانیان خواندند. (۱۶)

با آن که در آن شرایط ریش و پشم اعلیحضرت به همت مردم ریخته شده بود باز هم بیکار نماندند و جواب وکلا را می‌دادند. ابتدا وزارت دارایی دست به کار شد. مالیات‌های سرسام‌آور از وکلا مطالبه کردند. کارگر نیفتاد. گروه انتقام ملی دست به کار شد. از آن میان ‌می‌توان به حمله به آقای دکتر هدایت‌الله متین دفتری، ضرب و جرح آقای دکتر عبدالکریم لاهیجی در خیابان و کتک زدن آقای دکتر احمد صدر حاج سیدجوادی به فرماندهی استوار طاهری در نجف‌آباد اشاره کرد. آتش زدن شتابزده و عوضی اتومبیل آقای محمدرضا روحانی هم در مسیر خدمات شاهانه به حق دفاع بود. (۱۷)

همانطور که آقای منتظری نوشته‌اند اطلاعات خمینی روی ساواک شاه را سفید کرد. از فردای به قدرت رسیدن خمینی طناب دار به گردن عدالت‌خانه‌ای که تسلیم رژیم سابق نشد انداختند. تا وضع به امروز رسید. طبیعتاً وکلا و کانون آنها وصله جداگانه‌ای از قضاوت و دادگستری نبودند. در اینجا با اشارتی شتابزده به کانون می‌پردازیم که پس از تشکیل کنگره وکلا، بهشتی ، دکتر سید محمود کاشانی پسر ابوالقاسم کاشانی، زواره‌ای و ستاریان... را به راه انداخت. امثال زهرا خانم، اسماعیل تیغ زن، ماشاءالله قصاب در رأس زالوهای نفرین شده‌ای که پس از آتش زدن «شرعی» محله تن فروشان و متواری شدن آن نگون بخت‌ها، بیکار شده بودند هر روز میتینگ دادند. وکیل سرمایه دار اعدام باید گردد، مرگ بر نزیه، متین دفتری سینه کفتری اعدام باید گردد... تخم وحشت را پاشیدند. وکلا از پا نایستادند. تشکیل سمینار افتخارآمیز جمعیت حقوقدانان ایران در باشگاه دانشگاه تهران «انجمن اسلامی وکلا» را بر آن داشت که مجلس روضه خوانی‌شان را درست در ساختمان مقابل آن محل یعنی دانشکده ادبیات برپا کنند. تا ضمن انجام وظیفه شرعیه خود به تهیه لیست وکلای بهایی و طاغوتی و ساواکی بپردازند. در همان روزها شهید سعادتی را دستگیر کرده بودند. بیش از ۱۲۰ وکیل حاضر در آن سمینار اعلام کردند که داوطلب دفاع از آن اسیر خمینی هستند. آتش شعله برافروخته تر شد. اولین آماج حمله هم کانون وکلا بود. خانم کار نام رئیس آن ایام کانون وکلا را فراموش کرده‌اند؟ نمی‌دانند که برای ترساندن وکلا به خانه معرفی کننده آن‌ها ریختند؟ گناه اصلی آقای حسن نزیه آن بود که در کنگره وکلا عقیده خود را صریحاً گفت که با فقه و شرعیات نمی‌توان ایران را اداره کرد. راستی در آن جلسه، حمله آقای دکتر محمود کاشانی را به خاطر نمی‌آورند؟ نام وکیلی را که جلوی او را گرفت و به عقوبت آن بعداً ۷ سال در زندان گذراند را نمی‌دانند؟

نزیه نه خمس و زکات داشت و نه پاسدار و کمیته چی و نه دادگاه و دادرس. پناهی نداشت. دوست قدیمی او آقای مهندس بازرگان هم قابل اتکاء نبود. خانه هیچ وکیلی مصون از تعرض نبود. طبیعی است مثل هزاران هزار نفر دیگر دربدر شد. به خانه‌اش ریختند. یادتان می‌آید قلم‌کشهای آخوندی در بیان کشفیات خود در خانه رئيس کانون وکلا چه شناعت‌هایی به خرج دادند؟ شرافت اقتضا می‌کند که وکلای ایرانی تا لب گور مسئولین این رذالت تاریخی را تعقیب کنند. آن‌چه به نزیه نسبت دادند توهین به او نبود. توهین به حق دفاع بود. توهین به خانواده وکلا بود. اختلافات عقیدتی و سیاسی مان نباید مانع از احترام به حیثیت انسانی کسی باشد.

قلع و قمع در لغت به معنای برانداختن، کندن، برکندن و ریشه کن ساختن است. جانیان حاکم به قصد قلع و قمع اساس استقلال کانون کانون حمله به رئیس انتخابی وکلا را ترتیب دادند. آخر ولایت مطلقه فقیه کجا و استقلال کانون وکلا کجا؟ مگر وکلا تافته جدا بافته‌ای از بقیه مردم هستند؟ ‌این‌ها اگر مصلحت نظام اقتضا کند امید امت و امام جانشین ولی امر، رهبر مسلمانان جهان و امامت امت و مرجع عالیقدر شیعیان را می‌فرستند آن‌جا که عرب نی انداخت. در چنین شرایطی اعضا هیأت مدیره کانون وکلا سنگر را خالی نکردند. انتخاب آقای عبدالحمید اردلان به ریاست کانون بهترین تدبیر ممکن بود و مقاومت قابل تحسین. بعد از سی خرداد و مخالفت وکلا با قانون قصاص، ابقاء کانون خلاف مصلحت نظام بود. انجمن بزهکارانی که بنام ولایت مطلقه فقیه، به اتکای غارت منابع ملت، جنگ، ترور و همدستان چپاولگر غربی و شرقی خود با دست باز دهها هزار نفر را بدون رعایت حق دفاع به قتل رساندند و لازم ندیدند که حتی برای حفظ ظاهر حداقل توجهی را به اصل ۳۵ قانون اساسی خودشان که مقرر می‌دارد «در همه دادگاهها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند بایر برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد» بکنند و حق دفاع را هم مثل همه حقوق ملت زیر پای سلطنت مطلقه فقیه قربانی کردند چه نیازی به کانون وکلای مستقل دارند. بنابر این با خودکامگی به کانون وکلا حمله کردند. آقای عبدالحمید اردلان رئیس کانون و ‌آقایان دکتر محمد تقی دامغانی و جهانگیر امیرحسینی اعضا هیأت مدیره را به اتفاق خانم بتول کیهانی مدیر اداری دلسوز، کاردان و بزرگوار کانون را با خود به اسارت چندین ساله بردند. (۱۸)

خانم کار خبر ندارد که بدن مشرف به موت رئیس انتخابی ما آقای عبدالحمید اردلان را پس از شش سال اسارت برای جان دادن به خانه‌اش اعزام کردند؟

خانم کار خبر ندارند که آقایان دکتر محمدتقی دامغانی و جهانگیر امیرحسینی و خانم بتول کیهانی را بیش از شش سال در اسارت نگهداشتند؟

خانم کار خبری از سرنوشت اعضای فراری هیأت مدیره ندارند؟

آخوندها هم فرق بازداشت را با حبس و زندان یاد گرفته‌اند و نوشته‌اند «بازداشتگاه محل نگهداری متهمانی است که تحت تعقیب بوده و طبق حکم غیرقطعی یا قرار کتبی مقامات صلاحیت‌دار قضایی در آنجا بازداشت می‌باشند» (۱۹)

خانم کار که از «بازداشت تنی چند» گله دارند می‌دانند چه مقام صلاحیت‌دار قضایی با چه اتهامی و به موجب چه حکم یا قراری اسرای کانون را بیش از شش سال در زندان نگهداشت؟

آیا خانم کار هنوز قلع و قمع نهادی که در کشور حق دفاع را تضمین می‌کرد و در اسارت رئیس کانون وکلا، اعضاء هیأت مدیره و مدیر داخلی آن متجلی شد به «بازداشت تنی چند از اعضا» تقلیل می‌دهند؟

خانم کار می‌دانند که ابزار اصلی کار ایشان کلام است و باید آنرا با دقت به کار گیرند تا وافی به مقصود و جامع و مانع باشد.

آیا خانم کار زحمت یادآوری نام وکلایی را که به اتهام وابستگی به ساواک، منافقین، رژیم طاغوت، بهایی بودن، صهیونیزم، کمونیزم و امپریالیزم توسط «دادستان انقلاب» از طریق آگهی در روزنامه از کانون و برخلاف قوانین حاکم وقت اخراج شده‌اند به خود می‌دهند؟ و می دانند آن‌ها به چه سرنوشتی دچار شدند؟‌

خانم مهرانگیز کار گلایه دارند که چرا «یک رئيس انتصابی» بر کانون وکلا گذاشتند. مثل این که کسی از گرگ تعجب کند که چرا طعمه‌ای را شکار کرده می‌‌خورد. اگر اشغال کانون و نابودی نهاد موظل به تأمین و سازماندهی و نظارت بر نیروی دفاع از حقوق منفعتی برای آخوندها نداشت که دست به این کار نمی‌زدند. برای اداره سازمان اشغال شده هم مدیر لازم است. رئیس انتخابی به کار نمی‌آمد به اسارت رفت و رئیس انتصابی جای او گرفت. آیا تعجب آور نیست که خانم کار گماشته و کارفرمای او را نام نمی‌برند؟‌

به نظر خانم کار چه عیبی دارد که مردم ایران بدانند که درنده‌ای مثل لاجوردی در مسند دادستان انقلاب جلادی به نام گودرز افتخار جهرمی را به عنوان گماشته خود، جانشین وکیل پاکدامن سلیم‌النفسی مثل عبدالحمید اردلان کرد.

راستی آن سالهای درازی که گماشته دادستان انقلاب زبان و قلم وکلا را به بند کشید قابل فراموشی است؟

خانم کار در نوشته شان تأکید دارند که «کانون پیر دیر سیاست شده است» به نظر ایشان کانون محل اعمال تجربه‌های سیاسی است. اصولا‌ُ کانون معرفی کننده مجموعه‌ای متنوع از وکلاء باید باشد و یک واحد سیاسی نیست. مثل حزب رستاخیز، حزب جمهوری اسلامی و حزب‌الله. این قبیل تعاریف بهر دلیلی که باشد برای هر کانون وکلایی تبلیغات منفی است. کانون رسالتی بالاتر از سیاست و قدرت دارد. کانون حافظ و نگهبان مادی و معنوی نیروی دفاع از حقوق مردم است. مردم هم هر کسی است که در هیأت انسانی است. ولایت فقیه کانون وکلای «اسلامی» می‌خواهد. آیا خانم کار مدافعات پیش کسوت فاضل و بزرگوار ما، شهید احمد کسروی وکیل سرپاس مختاری و پزشک احمدی را خوانده‌اند؟

آیا به نظر خانم کار این نویسنده شجاع و سرشناس اگر می‌خواست وجاهت «سیاسی» خود را بر رسالت دفاع ترجیح دهد در آن دادگاه بار سنگین دفاع از آن متهمان را بر عهده می‌گرفت؟

خانم کار می‌دانند که میرغضب‌های «شه‌شیخ» (۲۰) چگونه این وکیل شچاع و دانشمند را به خاطر «عقیده و وظیفه‌اش» کشتند. او را ابتدا در اردیبهشت ۱۳۲۴ با چاقو و تپانچه به قصد قتل نیم‌کش کردند و چون از مرگ رهایی یافت در اسفند همان سال در شعبه هفت بازپرسی دادسرا در مقابل چشم بازپرس به اتقاق محافظ او آقای حداد پور به قتل رساندند. (۲۱)

می دانید در اجرای وظائف وکالت، وکیل و کانون وکلا «پیر دیر سیاست» نمی‌تواند باشد. تنها وجدان حرفه‌ایست که راهنمای وکلاست.

صد سال پیش همکار ما حیدری که در پرونده مربوط به فروش دختران قوچان به ترکمانان مرو با فشار مأمورین آصف‌الدوله حاکم جبار خراسان دفاع از متهم را به عهده داشت به درستی ملاک اصلی رسالت وکالت را تضمین نمود و روشن ساخت که ما از عمل هیچ‌کس دفاع نمی‌کنیم بلکه به حفظ حقوق موکل خود در برابر جامعه که نماینده‌اش مدعی‌العموم و به اصطلاح امروز دادستان است می‌ پردازیم. در کتاب «دختران قوچان» شرح این پرونده را خوانده‌ایم. این دادرسی بعد از محاکمه شیخ‌فضل‌الله نوری از مهمترین نمونه‌های دادگاههای عرفی است که با همه کمبودهایش سرشار از تجربه و درس آموز است. (۲۲)

خانم کار لابد نام میرزا یوسف مستشار‌الدوله را شنیده‌اند که در سال ۱۸۷۶، صد و سی سال قبل ایرانیان را در یک کلمه از میراث معنوی انقلاب کبیر فرانسه باخبر ساخت. و پیشاهنگ تبلیغ اعلامه حقوق شهروندی و حقوق بشر و مفاد قانون اساسی فرانسه در ایران بود. او را از وزارت به زندان کشاندند. کتاب « یک کلمه» را که در ضرورت حکومت قانون بود آنقدر به سرش کوبیدند تا کور شد. اموالش را گرفتند و به زندانش انداختند و در فقر و گرسنگی و بیماری جان داد. اتفاقاً بر ناظم‌الاسلام کرمانی و روشنفکر بزرگ معاصر ایران، دکتر فریدون آدمیت، همکار مبارز و آزاده‌ ما، شادروان دکتر دامغانی هم در مقاله «صد سال پیش از این» او را معرفی کرده است.

پیشبرد حکومت قانون در ایران از جمله نیازمند روشنفکرانی مثل میرزا یوسف مستشار‌الدوله دیپلمات و دولتمرد، آقای حیدری وکیل دادگستری، دهخدا رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی، مصدق، کسروی وکیل دادگستری، لطفی قاضی دادگستری، دکتر دامغانی، دکتر مصطفی رحیمی قضات و وکلای دادگستری و دکتر فریدون آدمیت دیپلمات و مورخ برجسته است که هرکدام به سهم خود از حقوق بشر دفاع کردند.

با به نعل و به میخ زدن و تسلیم قواعد بازی آخوندها شدن کار پیش نمی‌رود. و «پیر دیر سیاست» گرگ هار ولایت مطلقه فقیه به کسی سواری نخواهد داد. سلطنت آخوندها تنها با تن ندادن به مدنیت معاصر است که حیات خود را تضمین می‌کند. رابطه این مظاهر توحش با حکومت قانون رابطه جن و بسم‌الله است از هم می‌گریزند. خانم کار، این حرف ها ممکن است به نظر شما تند باشد اما واقعیت غیر از این است؟

کدورت خانم کار بر اجبار به تحمل «رئیس انتصابی» و در تذکر کمرنگ ایشان به «بازداشت تنی چند» به چشم خورد. اما معلوم نیست حق دفاع کجاست؟ از دهها هزار قتل عام و کشتار دسته جمعی زندانیان در سال ۶۷ هم خبری نیست. آیا حداقل همبستگی حرفه‌ای ایجاب نمی‌کرد که یک کلمه از وکلای به خون خفته، تیرباران شده، به دار کشیده، به مسلسل بسته، سربریده، زندانی، شکنجه شده، زبان بستگان، قلم شکستگان و دربدرها بنویسند؟

که منوچهر مسعودی به چه دلیل به جوخه‌‌ اعدام تسلیم شد؛

که به چه گناهی سر دکتر امین امین را در خانه‌اش بریدند؛

که به حکم چه کسی دکتر ضیاء مدرس را تیرباران کردند؛

که محمدرضا خاکسار بختیاری را چرا در زندان کشتند؛

که محمود بنی‌نجاریان را چه کسی محاکمه کرد و به خون نشاند؛

که منوچهر قائم مقامی را به چه جرمی اعدام کردند؛

که کدام قاضی حکم زجرکش کردن ابوالحسن عمید نوری را داد؛

که بدن منوچهر کلانتری را در کجا با مسلسل آبکش کردند؛

که با تن و جان دکتر حشمت‌الله مقصودی که به اتهام پذیرفتن دفاع از مهندس عباس امیرانتظام، مأمور سازمان سیا شناختند چه کردند؛

که نام آن وکیل دادگستری که دختر مجاهدش را به قتل رساندند و او را به اتهام داشتن چنین فرزندی ممنوع الوکاله کردند چیست؟ و چرا از پنجره کانون به زمین سقوط کرد و جان داد؛

که عدالت اسلامی را با ریختن خون آقای صدیق کمانگر در کردستان ایران اجرا کردند؛

که وکیل و روزنامه‌نگار معروف آقای سفری در کدام پرونده و نزد کدام قاضی انجام وظیفه می‌کرد که او را برای مردن به خانه اعزام کرد؛

لابد آن‌ها که متهم به نوشیدن آب آلوده سن و تایمز هستند، کنار گود نشسته‌اند و در ساحل عافیت و امنیت مالی و جانی لنگش کن سر می‌دهند، محلی از اعراب ندارند.

آیا لازم است بدانید چگونه سربازان گمنام امام در هیأت «آقای آزادی» گلوی عبدالرحمان برومند را در پاریس دریدند؟ این‌ها همکار خانم کار نبودند؟

خانم کار که می‌‌خواستند افتخار نمایندگی وکلا را داشته باشند، لابد از صاحب این قلم صدها برابر بیشتر خبر دارند. به این ترتیب خانم کار ابعاد وحشتناک تجاوز بنیادین به حق دفاع و رسالت دفاع را طی سی سال گذشته بخوبی می‌دانند و باید پرسید :

خانم کار چرا به نام چه مصلحتی و چه فایده‌ای دارد که پرونده خونبار خونریزان حاکم را به «بازداشت تنی چند» و «رئیس انتصابی» تقلیل می‌دهید؟

شاید منظور خانم کار از «بازداشت تنی چند» اشاره‌ای باشد به بازداشت کوتاه مدت خانم‌ها شیرین عبادی و شادی صدر، مهرانگیز کارخیران و آقایان سیف‌زاده، دادخواه، مصطفی دانشجو، محسن رهامی، عبدالفتاح سلطانی، امید بهروزی ، فرشید یداللهی و احمد صدرحاج‌سیدجوادی که به خاطر دفاع از موکلین‌شان بازداشت شدند؛ ولی آیا می‌شود دوران پنج‌ساله زندان آقای ناصر زرافشان همکار خانم کار را نیز بازداشت نامید؟

آیا می‌توان محکومیت به زندان و لغو پروانه وکالت وکلا را که گناهی جز دفاع از موکلین‌شان نداشته‌اند «بازداشت» نامید؟ (۲۳)

خانم کار با اغماض نسبت به جلادان و به طاق نسیان کوبیدن نام و نشان قربانیان به کجا می‌روند؟

۳- مجله ماهانه کانون وکلای دادگستری شماره ۳۷ سال ششم فروردین و اردیبهشت ۳۳ از مقاله صاحب امتیاز و مدیر آقای قوام‌الدین مجیدی- تحت عنوان نخستین جشن استقلال کانون وکلای دادگستری – صفحه‌ ۲

۴- مراجعه شود به سند ذکر شده در شماره‌ ۳ صفحه‌ ۶

۹- یکی از برجسته ترین پیشکوستان وکلای ایران که محل احترام و اعتماد همه آنانی است که او را می‌شناسند نام سردسته قاتلین لطفی را به من فرمودند. عمر پرافتخارش دراز باد و قرین سربلندی.

۱۳- از بین آنها من روزنامه نگار معروف عبدالرحمن فرامرزی را می‌توانم نام ببرم.

۱۴- صورت اصلاحات قانونی دکتر مصدق در قوه قضاییه در آدرس زیر قابل دسترسی است:‌

۱۵- این شایعه را از چندین نفر شنیدم از جمله یکی از وکلای دادگستری عضو کمیته دفاع از زندانیان سیاسی که آن شب به زندان رفته بود و از بردن نام او در این جا پرهیز دارم .اصحاب ملاقه هم زندانیان «اصولگرا» و شریعتمداری بودند که کمونیست‌ها را نجس می‌دانستند و به دلایل فراوان از جمله همزیستی و دوستی مجاهدین با مارکسیست‌ها با آنان خصومت می‌ورزیدند. آنان عقیده داشتند که برداشتن غذا از دیگ مشترک توسط ملاقه مارکسیست‌ها غذا را نجس می کند. اصحاب سپاس هم آنانی بودند که با توبه و سپاسگزاری از مراحم اعلیحضرت بطور فردی و دسته جمعی مشمول عفو ملوکانه قرار گرفتند و مراسم جمعی آنان را تلویزیون ملی ایران نشان داد و مطبوعات آن زمان چاپ کردند. بسیاری از آنان در مؤتلفه و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بازوی راست و چپ ولی فقیه را تشکیل دادند و در غارت و آدمکشی با یکدیگر رقابت داشته و دارند.

16- ضمن سپاسگزاری از آقای مهدی سامع از این که خاطرات آن شب را برایم بازگو کردند. امیدوارم همتی کنند و آن را بنویسند. چاپ آن بیانیه تاریخی هم خدمت شایسته‌ایست که متأسفانه توفیق یافتن آن رفیق ما نشد.

17- آن زمان در کانون وکلا دو وکیل هم‌نام (محمدرضا روحانی) به وکالت اشتغال داشتند. یکی از آن‌ها بنا به پیشنهاد جمعیت حقوقدانان ایران در محاکمه دانشجویان در دادگاههای گوناگون شرکت کرد و گویا هنگام دفاع خط قرمزها را رعایت نکرد. خواستند زهر چشم بگیرند به دفتر وی تلفن کردند و پاسخ شنیدند که در پاریس است. مأمورین شتابزده معذور در دفتر اسامی وکلا نام محمدرضا روحانی دیگری را یافتند. رفتند و اتومبیل همکار او را آتش زدند.

۱۸- زنده یاد دکتر محمد تقی دامغانی – قاضی دادگستری که بعد از ترک خدمت دادگستری به کسوت وکالت درآمد از بنیانگزاران اتحادیه وکلا بود در ائتلاف با گروه لاییک به عضوت هیأت مدیره انتخاب شد و چندین دوره در هیأت مدیره شرکت فعال داشت. او در تأسیس گروه وکلای پیشرو و جمعیت حقوقدانان ایران نقش مؤثری داشت. در سمینار «خواسته‌های ملت از قانون اساسی» که به ابتکار جمعیت حقوقدانان برگزار شد تلاش فراوان کرده جزوه افتخارآفرین جمعیت حقوقدانان ایران تحت عنوان «لایحه قصاص» که در فروردین ۱۳۶۰ منتشر شد با وجود مؤثر او فراهم آمد. یادش بخیر.

۱۹- مراجعه کنید به آیین نامه مقررات اجرایی زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور. روزنامه رسمی شماره ۱۴۰۶۱- ۷۲-۳-۳0

۲۰- ترکیب بلیغ شه‌شیخ از واژه‌سازی‌های با ارزش دکتر اسماعیل خویی شاعر بزرگ ایران است. در این قتل هر دو عنصر این کلام یعنی شاه و شیخ، قوام و نظامی‌های فاسد و دربار و آیات عظام دست خونین فدائیان اسلام را باز گذاشتند.

۲۱ – برای تفضیل مراجعه شود به «قتل کسروی» تحقیق و تألیف ارزشمند دکتر ناصر پاکدامن، چاپ سوم، انتشارات فروغ، پاییز ۱۳۸۳.

۲۲- مراجعه کنید به کتاب «حكایت دختران قوچان» تألیف افسانه نجم آبادی، 1۹۹۵، نشر باران، استكلهم، چاپ اول.

محل اظهار نظر شما:

شما با اين آدرس ها می توانيد با ما تماس گرفته

و اظهار نظرها و مطالب خود را ارسال داريد:

newsecularism@gmail.com

newsecularism@yahoo.com

New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fax: 509-352-9630