بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

خرداد   1388 ـ جون  2009

مافيوكراسی و انتخابات استصوابی

فرهنگ قاسمی (*)

انتخابات در هر جامعه يكي از امور برنامه ريزي شده و مهمي است كه توسط آن يك ملت مي تواند نمايندگان اجرائي و قانونگزاري خود را برگزيده و براي مدتي معين به آنها حق تصميم گيري و ادارهء جامعه را واگذار كند. اين انتخابات اگر بر مبناي رعايت اصول دموكراسي و آزادي هاي فردي و اجتماعي و شهروندي ملت برگزار گردد طبيعتاً نمايندگان انتخاب شده از مشروعيت ملي و بين المللي برخوردار خواهند بود. اما اگر اصول ابتدائي آزادي، مانند آزادي جمعيت ها و انجمن ها و احزاب و سنديكاها و مطبوعات و آزادي بيان و... (به طور كلي تمام آزادي هائي كه به مشروح در منشور جهاني حقوق بشر و ميثاق هاي وابسته به آن تدوين شده و مورد قبول كشورهاي جهان از جمله ايران قرار گرفته است) رعايت نشوند اصل نمايندگي، يعني سپردن حق تصميم گيري به شخص نماينده، مغشوش است و از هيچگونه صلاحيتي برخوردار نميباشد و در چنين شرائطي انتخابات بي اعتبار است.

در همه انتخاباتي كه بعد از انقلاب 57 در ايران سازماندهي شده است، اصول و شرائط ابتدائي لازم براي انتخابات آزاد رعايت نشده است و اگر مردم افرادي را با آراء خود انتخاب كرده اند (فقط در دوره اول انتخابات بعد از 1357) و اگر اين افراد بر اساس تمايلات و خواسته اي قدرت مذهبي (كه خود را تحت اصل استصوابي مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي رسميت قانوني داد) عمل نكردند يا بطور فيزيكي حذف شدند و يا صاحبان قدرت مذهبي شرائط را چنان بوجود آوردند كه اين افراد قادر به عرض اندام و بيان سياسي نگرديدند و از صحنه بدر شدند.

اما در رابطه با انتخابات در پيش براي انتخاب رئيس جمهور كه در ماه خرداد 1388 در ايران برنامه ريزي شده است ايرادات بنيادي متعددي وجود دارد كه مشروعيت ملي و جهاني آنرا بطور كلي نفي مي كند. در اين زمينه ها مقالات زيادي توسط اپوزيسيون و حتي توسط افرادي كه به نحوي در داخل رژيم قرار دارند نوشته شده است. نگارنده اين مقاله در نوشته ها و سخنراني هاي خود بطور مفصل و در فرصت هاي گوناگون به آنها پرداخته است . اما در اين نوشته بي آنكه به بقيهء تناقضات جمهوري اسلامي و حاكميت ولايت فقيه كم بهاء داده شود به دو مورد زير توجه شده است.

1 ـ نبود آزادي فردي براي انتخاب كردن و انتخاب شدن. بطوري كه ملاحظه مي شود در ميان كانديداهاي مدعي رياست جمهوري حتي يك فرد از نحلهء اپوزيسيون غيرخودي رژيم وجود ندارد. به عبارت ديگر، هر كانديدي كه مورد تأئيد ولايت فقيه قرار نگرفته باشد مردود است. اصل استصوابي مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي بطور بنيادي در تناقض و ضديت با اصل آزادي بوده و با موازين يك جامعه متمدن و دموكرات ممانعت دارد. براي اينكه ماهيت اين انتخابات بهتر بيان شود بايد آنرا انتخابات استصوابي ناميد و نه انتخابات. چنين نامگذاري اي شايسته چنان انكشافي در امر انتخابات است كه از ويژگي هاي جمهوري اسلامي مي باشد. همهء كساني كه به قبول اين اصل تن در دهند در واقع خود را تسليم شرائطي مي كنند كه بدور از شرافت انساني بوده و مقام پرارزش آزادي فرد در جامعه شهروندي را تنزل مي دهند.

2 ـ كسانيكه امروز بر ايران حكومت مي كنند مفاهيم و اصول حاكميت ملي و دولت مسئول به معناي شناخته شده در نرم هاي بينالمللي را زير پا گذارده اند. حاكميت جمهوري اسلامي چيزي غير از روابط هرمي داد و ستد قدرت و ثروت بين گروه هاي مافيائي عليه منافع و مصالح ملت ايران نيست كه همواره مي كوشد براي حفظ منافع خود مهره هايش را براي نگهداري قدرت در درون خود جابه جا كند. هر نوع تشكل افقي و مستقل از اين قدرت هرمي كه لازمه ايجاد و رشد روابط دموكراتيك در يك جامعه پيشرفته مي باشد محكوم به نابودي و نيستي است. نهاد ولايت فقيه نقطه فوقاني حكومتگري مافيائي يا «مافيوكراسي» حاكم بر ايران ميباشد. اصل انتخابات خلاف روابط سازمان هاي مافيائي بوده آنچه كه تحت عنوان انتخابات روي پرده ظاهر ميشود تلاشي بيش براي كسب مشروعيت و عوامفريبي نيست. تلاشي هست تا به اذهان عمومي جهان تبليغ شود كه در جمهوري اسلامي هم انتخاباتي وجود دارد.

تغييرات در ايران نياز به شجاعت افرادي دارد كه براي خود مسئوليتي نسبت به مردم و ميهن قائلند و حاضراند به ضرس قاطع در مقابل ولايت فقيه قد راست كنند. برخلاف نظر برخي، تحريم يك انفعال سياسي نيست، در ادبيات و اقدامات سياسي نوعي اعتراض بنيادي به كليت حاكميت است كه مورد قبول تحريم كننده نمي باشد. تحريم حق مسلم هر شهروندي است كه نمايندهء مورد نظر خود را در مجموعهء كانديدهاي حاضر پيدا نمي كند. در هر نظامي اگر حاكميت بخواهد از تحريم خودداري شود درست اين است كه شرائط لازم براي يك انتخابات آزاد و عادلانه را رعايت كند و اجازه بدهد هر فردي بدون هيچگونه محدوديتي خود را به نمايندگي اعلام كند. تحريم حق اعتراض است نسبت به حقوق ضايع شدهء فرد انساني در جامعهء مدني توسط حاكميت. همانقدر كه رأي دادن در يك انتخابات ارزش دارد و جزء وظائف يك فرد در جامعه محسوب مي شود، همانقدر نيز رأي ندادن مهم و باارزش بوده و عكس العمل طبيعي يك نارضايتي غيرقابل ترميم مي باشد. بي توجهي به تحريم مي تواند شهروندان معترض را به شورش وادارد و اگر در جامعه اي به حق تحريم كننده توجه نشود، تحريم عاقبت به شورش و قيام تبديل خواهد شد و اين حقي است قابل احترام و يك انسان باشخصيت و بامنزلت بايد اگر لازم شد بدان مبادرت ورزد. در شرائط حاضر بايد با صراحت و روشني اين انتخابات استصوابي رياست جمهوري حاكميت ولايت فقيه را تحريم كرد.

اپوزسيون، فرضيه رفورم و عقل كور

چالش انتخابات بخشي از يك مبارزهء سياسي است. موضعگيري روشن به مبارزه عليه دشمن شفافيت داده و آن مبارزه را هدفمند مي سازد، ارزش مبارزه و مقاومت را افزايش مي دهد، تعهد هواداران و همرزمان و همراهان را نسبت به حقانيت آرمان هايشان بالا مي برد و قدرت عملياتي يك سازمان سياسي را براي رسيدن به اهداف خود مستحكم كرده و در عين حال دشمن را ضربه پذيرتر مي كند.

اپوزيسيون و اپوزان ها بايد بدانند واقعاً چه مي خواهند و به دنبال چه چيزي هستند. مطالبهء آزادي، گفتگو از عدالت اجتماعي، ادعاي مبارزه براي دموكراسي و استقلال و نظم و نشر آن در برنامه هاي سياسي سازمان ها موقعي ارزش دارد كه مبارزه اي كه براي اين اصول مي شود هدفمند بوده و نگرش (ويزيون) استراتژيك عيني و روشني داشته باشد. چگونه مي توان آزاديخواه و مدافع حاكميت ملت بود و در مقابل قانون اساسي جمهوري اسلامي كه سراپا ضد حقوق انساني و ضد دموكراسي و ضد آزادي است محكم نیايستاد و كوتاه نيآمد؟ كساني كه به آزادي احترام مي گذارند و براي آن مبارزه مي كنند بايد بدانند كه ذره اي عقب نشيني در مقابل ضد آزادي، يعني حاكميت ولايت فقيه، خلاف اصول آزاديخواهي است. اپوزيسيون اگر هنوز نمي تواند خود را متشكل كند آيا بهتر نيست بجاي تأييد اين يا آن عامل ولايت فقيه نسبت به انبوه تناقضات موجود در حاكميت جمهوري اسلامي روشنگري كند؟

انتخابات بايد موقعيتي گردد كه اپوزيسيون واقعي به وجود آيد و رهبري خود را بسازد، برنامه خود را ارائه دهد. انتخابات بايد فرصتي گردد كه انجمن ها، جمعيت ها، سنديكاها و احزاب مردمي و مستقل و غيروابسته فعالتر گشته و رشد پيدا نمايند. انتخابات بايد موقعيتي گردد تا اپوزيسيون بدور يك پلاتفرم خود را متشكل سازد و به نبردي واقعي عليه جمهوري اسلامي بپردازد و از هدر دادن نيروهاي خود در اقدامات انحرافي خودداري نمايد.

هر بخشي از اپوزيسيون چه در داخل و چه در خارج از كشور تا بطور مشخص تكليف خود را با انتخابات در پيش كه از همان صحنه سازي هاي گذشته برخوردار است مشخص نكند، لياقت گذاردن عنوان اپوزيسيون را بر خود ندارد و در واقع اين مفهوم را متغابن ميكند.

شايد از داخل رژيم جمهوري اسلامي فردي پيدا شود كه بخواهد در رژيم رفورم كند و آنرا در جهت آزادي هاي انساني تغيير دهد. بايد واقعيت اين آرزو در عمل اثبات شود چرا كه در مديريت به ويژه در سياست غالباً بين خواستن و توانستن فاصله درازي وجود دارد، بويژه اگر قرار باشد در كوير در جستجوي چشمة آبي گوارا بود.

به زعم نويسنده اين سطور، اپوزيسيون راستين ولايت فقيه كه مدعي برنامه اجتماعي ديگري است و خواستار بركناري ولايت فقيه و حكومت اسلامي و جدائي دين و مذهب از اداره مملكت مي باشد نبايد وارد اين فعل و انفعالات و جابجائي افراد در جمهوري اسلامي بشود.

امروز در داخل و خارج كشور، بخشي از اپوزيسيون فرضيه رفورم از داخل را باور كرده است؛ اين بخش اعتقاد دارد كه تغييرات افراد در مديريت جامعه اسلامي ميتواند موقعيتي باشد تا فردي سر كار بيايد كه نسبت به بقيه مهره ها كمتر قشري باشد و تمايلاتي به تغييرات شرائط فشار كنوني داشته باشد و مدير بهتري بوده و آزادي هائي را در جامعه قائل گردد پس به اين فرد كه امكان فراهم آوردن شرائط مناسبتري در جامعه را دارد بايد ياري كرد تا به قدرت برسد. اين خوشبيني تا آنجا پيش ميرود كه ميگويد چه بسا وقتي اين مهره به قدرت رسيد از رهبري ولايت فقيه امتيازاتي اخذ كند يا حتي با او درگير شود و او را خلع يد كند.

با قبول اين اصل كه در انبوه پراكنده مخالفين بينش هاي متفاوتي وجود دارد و افراد براساس شناخت و تجربيات و ادراكات خود از اداره مملكت، تاكتيك هاي خود را انتخاب ميكنند و اين حق مسلم آنها است كه موضعگيري هاي خود را در اين فرصت انتخاباتي بنا بر برداشت خود از كل شرائط تعيين نمايند. صاحبان موضع شركت در انتخابات استصوابي مسئوليت عمده اي را قبول ميكنند، مسئوليتي كه مبناي آن آبشخوار اشتباه در تشخيص ماهيت رژيم است كه بايد در آينده پاسخگوي آن باشند. فراموش نكنيم كه اينها در مورد خاتمي نيز چنين تحليل غلطي را كردند و به نحوي به جمهوري اسلامي و نماينده و رئيس جمهور آن مشروعيت دادند، امروز نيز رژيم جمهوري اسلامي به دنبال گرفتن چنين مشروعيتي در سطح ايران و اذهان مردم جهان است. آن بخش از اپوزيسيون كه يكي از نمايندگان جمهوري اسلامي و يا يكي از برنامه هاي آنها را تأئيد كند عقل كور اپوزيسيون است. اين عقل كور فراموش ميكند كه هركدام از اين كانديدها در گذشته كارپردازان جمهوري اسلامي و ولايت فقيه بوده اند و در همة اعدام هاي دوره اي مخالفين، قتل هاي دستجمعي، كشتارهاي زنجيره اي، در كشانيدن جامعه به يك شرائط غيردموكراتيك، در فشار و ظلم نسبت به زنان و مردان جامعه، در درهم كوبيدن انجمن ها و سنديكاهاي حرفه اي و فقر و گسترش فحشاء و در فرار دادن مغزها، در شكست عظيم اقتصادي، در چپاول ثروت ملت ايران، در بدست گرفتن قدرت نامشروع ملي و اعمال آن برعليه آزادي و دموكراسي و حاكميت ملي و استقلال ايران يا مستقيماً و بطور آگاهانه دست داشته اند و يا اين اقدامات را در مقام مسئولين دولتي تأييد كرده اند.

حال اين سئوال پيش ميآيد كه اين عقل كور درحيطهء اپوزيسيون چه جائي دارد؟ آيا بهتر نيست برود و در داخل رژيم و با آن به همكاري بپردازد؟ گيريم كه برنامهء امروز كروبي و موسوي به شكل عوامفريبانه تهيه نشده باشد. فرض محال، محال نيست. اما كدام عقل سالم مي تواند قبول كند كه با وجود ولايت فقيه اين برنامه ها قابل اجراء خواهند بود؟ آيا اين آقايان اعلام كرده اند كه ولايت فقيه و اصول محدود كننده موجود در قانون اساسي را قبول ندارند و اجراء نخواهند كرد؟ آيا حاضرند تكليف خود را با شخص و نهاد ولايت فقيه روشن كنند و از اوامر او سرپيچي نمايند؟ آيا حاضرند نسبت به فجايع انجام شده توسط رژيم در اين سي سال گذشته انتقاد كنند؟ آيا حاضرند اظهار دارند چرا تغيير نظر داده اند و امروز مفاهيم آزادي، حاكميت ملي، لائيسيته، حقوق شهروندي، عدالت اجتماعي، مديريت جامعه، تفكيك قواي سه گانه، استقلال و حقوق بشر را چگونه تفسير ميكنند؟

پاريس ـ   01/06/2009

* رئیس اتحاد مدارس عالی فرانسه، کارشناس دفتر فرانسوی کیفیت در مدیریت آموزشی و عضو کمیته اجرایی فدراسیون اروپایی مدارس عالی.

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه