نذر آزادی!
در چند هفته ی گذشته و در ارتباط با برخوردهايي که بين افراد مختلف، بر پايه ی جبهه گيری های متفاوت شان با موضوع «انتخابات»، پيش آمده و نيز بر اساس تجربيات شخصی خودم هم در مورد جنبش زنان و هم در مورد انتخابات، متوجه شده ام که هنوز بسياری از ما با پديده ای به نام «انتخابات» به شدت بيگانه هستيم و، مثل بسياری از آنچه که از غرب به سرزمين ما آمده، از اصل و اهميت آن بی خبريم.
می گويم غرب، به اين دليل ساده که انتخابات، در شکل و شمايل امروزی اش (و در دوران مدرن)، از غرب برخاسته است و به همين دليل انسان غربی مدت ها است که همه نوع تمرين و ورزشی را در جهت شناخت آن دارد. مثلاً، يک آمريکایی يا اروپايي، از هر قشر و طبقه ای که باشد، با تکليف خود نسبت به انتخابات رياست جمهوری، انتخابات مجلس، و يا انتخابات شورای محله و شهر و مدرسه بچه هايش آشنا است.
او، در واقع، جدا از همه ی مسايل اقتصادی و سياسی (بد يا خوب) که ممکن است پشت هر انتخاباتی باشد، کاملاً به اهميت خود به عنوان يک تصميم گيرنده واقف است، می داند که بزرگترين شخصيت های سياسی و اجتماعی و حتی مذهبی سرزمين اش منتظرند تا او به پای صندوق رأی برود و تصميم اش را در مورد آن ها يا مسايل مورد علاقه ی آن ها به صندوق بيندازد و، در واقع، به آن ها بگويد که تا چه حد می تواند با برنامه های آنان همراه باشد. و هر آن کسی هم که او نامش را به صندوق می اندازد بايد از اولين ثانيه تا آخرين ثانيه ی خدمتش، به انجام وظايفی که در ارتباط با حقوق اوست - و نه هيچ خدا و بنده ی خدايي - مشغول باشد. او همه ی اين باورها را به اين خاطر دارد که قبل از هرچيز به خودش باور دارد؛ از کودکی آموخته است که به راحتی و اطمينان بگويد «من»؛ من گفتن برای او «پررويي» و «خود بزرگ بينی» نيست، احترامی است به موجوديت يک انسان؛ انسانی که شرح کرامت و حقوق اش را خودش نوشته و امضا کرده و به قانونی اساسی تبديل کرده است.
او درست به همين دليل هم هست که به «من » ديگران نيز احترام می گذارد. اين احترام متقابل يکی از پايه های اصلی پديده ای به نام دموکراسی است که روند انتخابات مهمترين تجلي گاه آن است.
و چنين است که می بينيم برخی از کسانی که به کشورهای غربی می آيند و پس از مدتی ساکن بودن در اين سو، و صاحب حق رای شدن، اگر به ارزش پديده ی انتخابات واقف شوند، از متفاوت شدن آشکار آن در سوی ديگر جهان دچار شگفتی می شوند.
در حالی که در ارتباط با مردمان سرزمين خودمان اين روزها می بينيم که عده ای با عصبانيت به بايکوت کننده ها می تازند که چرا دست به اين کار می زنيد؛ يا شمایی که در خارج نشسته ايد چگونه بخود حق می دهيد که درباره ی انتخابات داخل حرف بزنيد؟ يا مخالفان شرکت در انتخابات را به غير دموکرات بودن متهم می کنند.
به نظر من، اين ها همه به دليل همان عدم آگاهی از معنا و مفهوم انتخابات است که گفتم. اين جماعت که، متاسفانه، در بين شان برخی از تحصيل کرده ها، نويسندگان و «روشنفکران» ما نيز حضور دارند، حتی اين موضوع ساده را هم نمی دانند که: اگر قبول کنيم که رای دادن به درستی حق دموکراتيک هر فردی است، در مقابل، حق دموکراتيک ديگرانی هم که انتخابات را بايکوت می کنند همانقدر بها دارد ـ چه در داخل وطن شان باشند و چه ساکن نقطه ای در هزاران کیلومتر دور از سرزمين شان. هيچ کس نمی تواند ادعا کند دموکرات است اگر حق ديگران را در انتخابات نديده بگيرد. هر «من» صاحب هويت و شناسنامه حق دارد تا در يک حرکت مدنی به صورت موافق يا مخالف شرکت کند.
اما موقعيت «بايکوت کنندگان» ـ که می توانند در هر کجای دنيا و هر انتخاباتی شرکت فعالانه ای داشته باشند ـ در سرزمين ما ويژگی خاصی هم دارد و آن اينکه بايکوت کننده و شرکت کننده يک تفاوت اساسی با يکديگر دارند: اولی انتخاباتی غير دموکراتيک را که در آن نامزدی هر طيفی جز خودی های «جمهوری اسلامی» ممنوع است بايکوت می کند، حال آنکه شرکت کنندگان در انتخاباتی حضور می يابند که بخش عظيمی از آن کسان که نامزد شدن و يا رأی دادن حق انسانی و حقوق بشری شان است کنار گذاشته شده اند. يعنی، اين گروه اخير با علم به پايمال شدن حق ديگران در اين انتخابات شرکت می کنند.
نمونه ی ديگری از اين وضعيت را در پديده ی موسوم به «همگرايي بخشی از جنبش زنان» می بينيم که زنان پديد آورنده ی آن از کانديداهای رياست جمهوری «مطالبه ی حقوق» کرده اند. روشن است که اين حق دموکراتيک اين زنان است که چنين خواستی را با چنان کانديداهایی مطرح سازند. اما طرفه آن است که برخی از اين زنان حاضر نيستند بپذيرند که ديگران هم حق دارند موضع گيری و برخورد آن ها را ـ آن هم در جريان انتخاباتی غير دموکراتيک ـ نقد کنند.
به راستی چرا بخشی از جنبش زنان حق ندارد به بخش ديگر اين جنبش بگويد «خواست شما در زير سقف حکومت اسلامی، به خصوص آنجا که سخن از پذيرش کنوانسيون رفع تبعيض "با حفظ موازين اسلامی" پيش می آيد تخفيف و پايين آوردن حق زنان است؟» و به راستی چرا باور ندارند که ديگرانی هم حق دارند که بگويند: «اين مطالبه و آن پاسخگويي از جانب کانديداها يعنی درجا زدن در قوانين موجود و حتی، بخاطر تأييد ضمنی اين انتخابات، به نوعی به محکم کردن بندهای قوانين موجود می انجامد».
در اين مدت ديده ايم که برخی از طرفداران «همگرايي»، به سهو يا به عمد، و گاه با مظلوم نمايي می گويند: «يعنی می گوييد زن های ايرانی نبايد حقوق خود را طلب کنند؟» و با اين که بارها و بارها اين جواب را از بخش های ديگر جنبش زنان شنيده اند که: «چرا! البته که زن ها بايد مدام و مدام طلب حق کنند! همان گونه که از قبل از انقلاب مشروطه تا کنون چنين کرده اند، اما طلب حق از کانديداهايي که خود، به عنوان اعضای شورای مصلحت نظام، نقض کنندگان آن حقوق هستند، ديگر معنای طلب حق کردن را ندارد و شرکت در بازی آنان و به رسميت شناختن اين بازی است» باز هم حرف های خود را تکرار می کند و همبازی شدن در انتخابات را با خواستاری حق رای مخلوط می کنند.
به اعتقاد من، تنها سازمان های جهانی حقوق بشر و ديگر سازمان هاي جهانی از اين دست می توانند اين گونه حکومت ها را مورد خطاب قرار دهند و از آن ها حقوق مردمان را بخواهند؛ چرا که آن ها از جايگاهی رفيع حکومت ها را مورد بازخواست قرار می دهند. خطاب زنان نيز بايد که به اين سازمان های جهانی و مهمتر به جانب ملتی باشد که صاحبان اصلی کشورند و حق شان را گروهی به مصادره گرفته اند. همانگونه که کمپين بی سنگسار و کمپين يک ميليون امضا شروع کارش بود و هنوز هم بخشی از جنبش زنان آن ها را ادامه می دهند.
خطاب قرار دادن نامزدهای انتخاباتی نمايشی و مطالبه ی حقوق خود از آنان ما را تنها در موضع ضعف می نشاند و به آنان مشروعيتی بيشتر از آنکه ادعا می کنند می بخشد و، در بلند مدت، آنان را مجاز می کند که حقوق ما را بيش از پيش پايمال کنند.
برای اين که ماهيت اين «موضع ضعف در مطالبه» را درست ببينيم، کافی است به واکنش واقعی اين کانديداها نسبت به کسانی چون «همگرايان» توجه کنيم و به سخنان و وعده های آنها گوش فرا دهيم. من در اينجا به واکنش يکی از اين چهار کانديدا که مدعی ميراث بری جنبش اصلاح طلبی است بسنده می کنم.
به گزارش خبرگزاری ايسنا، آقای ميرحسين موسوی، طی سخنانی در مراسم «همايش ملی زنان حاميان مهندس موسوی»، برنامهها و تعهدات خود درباره ی مسایل مربوط به زنان را، در قالب پنج هدف عمده و 47 گزاره، قرائت کرد. در اين 47 گزاره، که بيشترين آن در سال های گذشته و از سوی دولت های مختلف ـ حتی دولت احمدی نژاد ـ بارها مطرح شده است، آقای موسوی، در مورد کنوانسيون رفع تبعيض، درست همان حرفی را تکرار می کنند که آقای کروبی هم زده اند: «پیگیری حسن اجرای مفاد، اسناد و موازین بینالمللی الحاقی در خصوص حقوق انسانی زنان و تلاش برای الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان، با رعایت مقتضیات فرهنگی و مذهبی!»
با اين تفاوت که آقای کروبی، حداقل با رو راستی، از «پذيرش کنوانسيون رفع تبعيض با رعايت موازين اسلامی» سخن می گويند و آقای موسوی، با ترفندی به «رعايت مقتضيات فرهنگی و مذهبی» متوسل می شوند.
نقش اين کلمه ی «فرهنگی» ـ که آقای موسوی آن را بی دريغ به دنبال هر نام و پديده و مفهوم و امری می آورند ـ رد گم کردن است و چنين نشان دادن که ايشان اهل فرهنگ هستند و، پس، با آن ها که فرهنگ ستيز هستند تفاوت دارند. اما پوسته ی اين «فرهنگ» را که می شکافی می بينی که منظور همان «موازين اسلامی» است که ايشان از آن هميشه با نام مستعار «فرهنگی مذهبی»، و گاهی هم «فرهنگ اسلامی»، ياد می کنند.
ايسنا گزارش خود را چنين ادامه می دهد: «میرحسین موسوی با ابراز امیدواری نسبت به بهبود جایگاه و نقش زنان درجامعه، تکیه بر عرفها و مزیت های نسبی فرهنگ کشورمان را راهی برای گام برداشتن به سوی پیشرفت در این زمینه دانست!..»
و مسلماً همه ی ما اين «مزيت های نسبی فرهنگ کشورمان» را پسيار خوب می شناسيم و می دانيم که منظور همان «نسبيت فرهنگی» است که، مثلاً، آزادی پوشش را حق زن اروپايي و آمريکايي می داند (چون در فرهنگش هست) و حجاب را هم حق زن ايرانی، چرا که، بزعم اين آقايان، مزيت فرهنگی زن ايرانی در حجاب اوست!
همچنين هيچ معلوم نيست که چرا در اين بازی «نسبی گرایی فرهنگی» هميشه فرهنگ ايرانی ما به فرهنگ اسلامی تقليل پيدا می کند و بخشی از فرهنگ جامعه به کل فرهنگ آن گسترش می يابد؛ آن هم بخشی از فرهنگ که اصولاً بر بنياد نفی حقوق زنان ساخته شده است؛ حقوقی همچون حق انتخاب کار و مسکن و سفر، حق سرپرستی بچه ها، حق ارث برابر، حق به شوهر ندادن دختران در کودکی، حق قضاوت، حق رهبری، و ـ در مقابل ـ لزوم اطاعت زنان از همسر و ...
بله، زنان ما را همين «فرهنگ» مورد علاقه ی آقای موسوی از حقوق و آزادی های خود محروم می سازد؛ آزادی های موجود در حقوق بشر و کنوانسيون رفع تبعيض که ـ در تعبير آقايان ـ زنان ديگر از موهبت داشتن اش برخوردارند چرا که در فرهنگ شان اين گونه مقدر شده و چون در «فرهنگ ما» چنين نيست ما از آنها محروميم و اگر هم که آنها را «مطالبه» کنيم، صرفاً برای دلخوشی ما و گذشتن از معبر انتخابات، وعده می فرمايند که آنها را بر اساس «فرهنگ کشورمان»، که همان فرهنگ اسلامی است و نه فرهنگ ملی، به ما خواهند داد، البته اگر مجلس تصويب کند و شورای نگهبان رد نکند و مجمع تشخيص مصلحت آن را به بايگانی نسپارد و از آسمان ولايت هم حکم حکومتی لازم الاجرا نازل نشود.
اما آقای موسوی، در اين همايش و پس از اعلام برنامه هايشان، موضع بسيار تحقير آميزی نيز درباره ی زنان ارائه داده و، در واقع، در پاسخ به "همگرايان" که از ايشان و ديگر کانديداها خواستنه اند تا در پيوستن ايران به کنوانسيون رفع تبعيض تلاش کنند، به آنها توصيه می کنند که برای تحقق اين گونه خواست ها بهتر است که به در خانه ی آيات عظام رفته و از آنها فتوا بگيرند.
بر اساس گزارش خبرگزاری ايسنا: «موسوی همچنین بر لزوم توجه به مبانی دینی و فقهی در زمینه ی مسائل مربوط به زنان اشاره کرده و، با تاکید بر اینکه "ما در یک جامعه ی دینی به سر میبریم"، لزوم ارتباط مثبت گروه های فعال زنان با مراجع معظم تقلید را یادآور شد و گفت: «گرفتن یک نظر یا فتوا میتواند بسیاری از مشکلات را حل کند. معتقدم اسلام توان پاسخ دادن به مشکلات امروز زنان را دارد و نظریات علما در این زمینه میتواند در تصمیم گیری های نظام موثر باشد...»
توجه کنيد که اين تازه قبل از انجام انتخابات و زمان دادن وعده های پوچ و توخالی است که در طی آن اجرای انواع و اقسام نمايش های دلبرانه! مجاز است، از گرفتن دست همسر، و ادای سياستمداران کشورهای دموکراتيک را درآوردن، تا برگزاری کمپين های رنگارنگ با پلاکارت های فريبنده، و به ميدان آوردن دختران و پسران تبليغ گر با موی و رويي که ظهورش در زمان های ديگر منجر به بستن آفتابه به گردن می شود. در واقع، فقط در اين دوران است که تعزيه چی ها می کوشند از نمايش های شکسپير تقليد کنند؛ البته با در نظر گرفتن «موازين فرهنگی مذهبی!».
و وای به وقتی که انتخابات تمام شود!
به راستی اگر رئيس جمهور کارگزار ملت و مستخدم و نماينده ی اوست، آيا حق آن نيست که اگر رفتن به در خانه ی «آيات عظام» و التماس کردن به آنها ضروری شود، خودشان چنين کنند؟ اگر مردم می توانستند مسایل شان را خودشان و از طريق اين گونه تمهيدات حقارت بار حل کنند اصلاً چه نيازی به رئيس جمهور بود؟
اين شيوه ی رئيس جمهورهای همين حکومت است که به پابوس آيات عظام بروند، در محضرشان دو زانو بنشينند، دست شان ببوسند و تقاضايشان برای صدور فتوا را مطرح کنند، و نه زنانی که سی سال است شب و روز رنج برده اند، کتک خورده اند، زندان رفته اند، تحقير شده اند و حالا خيال می کنند که اگر به شما رای بدهند برايشان «رفع تبعيض» خواهيد فرمود.
و آيا جای شگفتی است که، بر اساس جهان ذهنی آقای موسوی، اين آقا فردا هم از زنان بخواهد که، برای به دست آوردن برابری و امضای کنوانسيون، به انداختن سفره ی حضرت عباس و پختن شله زرد و انجام مراسم دعای کميل متوسل شوند؟ و اين چه فرقی با دوران احمدی نژاد دارد که طی آن کاری کردند که زن ها برای آزادی عزيزان شان از زندان مشغول هم زدن ديگ آش نذری در جلوی دروبين خبرنگاران شدند؟
به راستی ما کی خواهيم دانست، يا خواهيم پذيرفت، که حرکت های دموکراسی خواهانه، مطالبه ی آزادی ها، و شرکت داوطلبانه در انتخاباتی منصفانه را نمی شود با رمل و اسطرلاب و سر کتاب و دعانويسی به دست آورد؟ کی خواهيم دانست که نمی توان برای آزادی به آش نذری متوسل شد؟ و يا از ائمه اطهار و آيات عظام و کانديداهای خدمتگزارشان ـ اين ناقضين اصلی حقوق زنان در تاريخ ـ مطالبه ی حق خود را کرد؟ کی خواهيم دانست پديده های با ارزشی که قرن ها طول کشيده تا انسان به اهميت و کارکرد آن ها در راستای آفرينش آرامش و رفاه آدمی پی ببرد، ريشه در شعور، درک پذيرش عميق آزادی بی شرط، و رهایی از هر گونه مذهب و مرام و سليقه و عقيده ای دارد؟ کی خواهيم دانست که خواست اين آزادی ها بايد ـ چون هوا و آب ـ در جان ما خانه کند، و با شيره ی خردمان پرورانده شود؟
آن روز کی از راه می رسد، هنگامی که ما به «من» خويشتن، کرامت آن و غرور حاصل از آن چنان اهميت دهيم که آزادی و برابری را چون هوا و آب حق طبيعی و بديهی خود بدانيم و برای بدست آوردنشان از موضع قدرت، که موضع شرکت نکردن در روند های محو کننده ی آزادی و اختيارند، اقدام کنيم؟
يک لحظه از حافظه تاريخی زنان
در اوايل تير ماه سال 1383، يعنی پنج سال پيش و يک سال قبل از آغاز دوران آقای احمدی نژاد، همايشی در ايران برگزار شد به نام «همايش بررسی وضعيت زنان ايران، ده سال پس از اجلاس پکن». در اين همايش برخی از سرشناس ترين و بهترين فعالان جنبش زنان ايران شرکت داشتند. آنچه که در اين همايش گذشت و مطالبی که در آنجا مطرح شد تصويرهای حساس و جالبی از وضعيت زنان ايرانی را در ده سال بين 1373 تا 1383 نشان می دهد؛ ده سالی که هفت سالش با آقای خاتمی و در دوران به اصطلاح اصلاحات ايشان گذشت.
آن چه که در اين همايش مطرح شد نشان می داد که دولت اصلاح طلبی که زنان در پيروزی اش سهم بزرگی داشتند، نه تنها نتوانسته بود کاری برای آنها انجام دهد بلکه، در برخی از موارد، آن ها را به عقب هم رانده بود.
من، در اينجا، فقط چند تکه از مطالبی را که در اين همايش گذشت می آورم و بد نيست شما هم نگاهی به آنها بکنيد:
- برغم ورود 68 درصدی دختران به دانشگاهها، آموزش عالی هيچ کمکی به رشد خودآگاهی زنان نکرده است.
- آمارهای منتشر شده ی رسمی نشان می دهد که خشونت و جنايت نسبت به زنان بيشتر شده است.
- تبعيض ها و خشونت های آشکار نسبت به زنان اغلب بر اساس قوانين مجازات، مثل ماده 220 قانون مجازات اسلامی، است.
- دولت هيچ کمکی به زنان نکرده و حتی «دفتر مشارکت زنان رياست جمهوری» نيز تاکنون هيـچ کمکی از جانب دولت دريـافت نکرده است.
- دولتی بودن آمارهای مربوط به زنان مهمتريـن نقص اين آمارها است.
- علت اصلی اعمال خشونت بر زنان نابرابری در قدرت است.
- زنان دچار فقر روزافزون هستند.
- زنان، بعنوان 50 درصد جمعيت کشور، فقط 11 درصد نيروی کار را تشکيل میدهند.
- طبق آمار های بين المللی، حضور زنان ايرانی از نظر مشارکت مديريتی مرتب کمتر شده است.
- از آنجا که دولت ايـران نمايـنده ی مردم نيست، زنان نبايد هيچ اميدی به آن داشته باشند.
- و بالاخره مشکل اساسی زنان ايران خود قانون اساسی موجود است!
برگرفته از سايت نويسنده:
محل اظهار نظر شما: شما با اين آدرس ها می توانيد با ما تماس گرفته و اظهار نظرها و مطالب خود را ارسال داريد:
|
New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630 |