بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان
مـا را بـه دم پير نگه نتـوان داشــت در خانه ی دلگير نگه نتـوان داشت آن را که سـر زلـف چو زنجير بود در خانه به زنجير نگه نتوان داشت مهستی گنجوی	از نگاه يک زن يادداشت های هفتگی شکوه ميرزادگی www.shokoohmirzadegi.com 29 ارديبهشت 1388 ـ   18 ماه مه 2009 پيوند به آرشيو

زنی که سازش با ديکتاتوری را شايسته ی انسان متمدن نمی داند

«آنگ سان سوچی»، يکی از مهمترين آزادی خواهان زمانه ی ما، که از سال 1989 تا کنون مورد تعقيب و يا اسير زندان خانگی و يا زندان عمومی بوده است، يکشنبه گذشته، و درست در پايان دوره پنج ساله ی آخرين زندان خانگی اش و زمانی که قرار بود آزاد شود، به بهانه ای احمقانه به زندان عمومی برده شد. 

سوچی يکی از زنانی است که بين همه ی آزادی خواهان جهان، به خصوص مردم کشورهای مختلف ديکتاتوری زده، محبوب است. درباره ی او بسيار نوشته و گفته اند. من هم قبلاً به مناسبت هاي مختلفي، چند بار درباره ی او نوشته ام اما واقعيتش اين است که فکر می کنم هر چه درباره او نوشته شود کم است. اگر ما جزو آن دسته از آدم هايي باشيم که باور دارند تنها آزادی و توجه به حقوق بدون قيد و شرط او ست که می تواند زندگی انسان را روشنی و آسايش ببخشد، اين را هم بايد بپذيريم که سوچی يکی از معدود منابع نور و انرژی انسانی زمانه ای است که ما در آن زندگی می کنيم؛ زنی برکنار از هر نوع سازش با ظلم و ديکتاتوری و مصمم برای گسترش و به خصوص تفهميم ارزش و جايگاه آزادی و حقوق بشر.

آنگ سان سوچی، که نامش در آگوست 1988، و در پی يک سخنرانی تکان دهنده،  به ناگهان در جهان درخشيد، در  سال 1945 در کشور «ميانمار» به دنيا آمد. در آن زمان «ميانمار» را «برمه» می خواندند.  پدرش يک  ارتشی ملی گرا بود و ،وقتی که آنگ سان سه ساله بود، طرحی را مطرح کرد برای ايجاد «طرح اتحاديه ی مستقل برمه» که مورد توجه مردمان برمه قرار گرفت. اما  آنگ سان برکنار از فعاليت های سياسی تا پايان دوره ی ليسانس در ميانمار بود و سپس برای ادامه ی تحصيل به انگلستان رفت و در دانشگاه آکسفور در رشته فلسفه ی سياسی و اقتصادی پنج سالی درس خواند و سپس به نيويورک رفت تا در سازمان ملل دوره ی کارآموزی اش را ببيند. او در همانجا، در سال 1972، با يک انگليسی ازدواج کرد و دوباره به انگلیس برگشت. و در آنجا در کنار همسر و دو فرزندش، که پشت سر هم بدنيا آمده بودند، زندگی آرامی داشت و در اوقات فراغت به نوشتن و پژوهش در مورد مسايل مربوط به زادگاهش، ميانمار، مشغول می شد.

اما زندگی سوچی با بيماری مادرش تغيير کرد. او در ماه مارچ 1988 به ميانمار رفت تا مادرش را ملاقات کند و در آنجا شاهد خفقان، سانسور، بی عدالتی، زندان، شکنجه و کشته شدن مردمی شد که از وضع موجود ناراضی بودند. اين ماجرا چنان او را برآشفت که نامه ای سرگشاده به آزادی خواهان سرزمينش نوشت و از حکومت چند حزبی که مدت ها بود گروهی آن را تنها جايگزين مطلوب حکومت موجود می دانستند پشتيبانی کرد.

       آنگاه، در 26  اگوست همان سال 1988، به خواست آزادی خواهان ميانمار، نخستين سخنرانی سياسی اش را در مقابل چند صد هزار تن از مردمان سرزمينش انجام داد. در اين سخنرانی همسر و دو فرزندش نيز حضور داشتند. سخنرانی او موجی از شور و اشتياق به آزادی را در دل مردمان برانگيخت و فضای رنجور و مرده ی سياسی ميانمار را به کلی تغيير داد، آن گونه که حکومت هراسان شده و، چند هفته پس از سخنرانی او، اجتماعات بيش از چهار نفر را ممنوع اعلام کرد.

در برابر اين رفتار حکومت، «آنگ سان سوچی» اعلام کرد که به  يک راه پيمايي آرام و به دور از خشونت به نام «راهپيمايي ملی برای دموکراسی»  اقدام خواهد کرد و همگان را به شرکت در اين راهپيمايي فراخواند. 

       از اينجا بود که دوران آزار و اذيت او شروع شد. در دسامبر همان سال مادرش را از دست داد، همسر و دو فرزندش را راهی لندن کرد، و خودش تصميم گرفت که در کنار مادر وطن اش بماند. او جنبشی به نام «اتحاد ملی برای دموکراسی» را سامان داد و مبارزه ای بی امان را از طريق برقراری کمپين هايي عليه آزار، شکنجه، زندان و کشتار آزاديخواهان شروع کرد.

       در بيستم جولای 1989 «آنگ سان» برای اولين بار در خانه اش دستگير شد. سال بعد، در حالی که همچنان در خانه اش زندانی بود، «اتحاد ملی برای دموکراسی»، سازمانی که او تاسيس کرده و  به دست آزادی خواهان به سرعت رشد کرده بود، در يک «رفراندوم ـ انتخابات»، در قامت يک حزب به ميدان آمد و با 82 در صد آرا به پيروزی رسيد. اما حکومت حاضر نشد اين آرا را به رسمیت بشناسد و همچنان در قدرت ماند.

       در همان سال 1990 جايزه حقوق بشر، و در سال 1991 جايزه ی صلح نوبل به «آنگ سان سوچی» اهدا شد. او همچنان در زندان خانگی بود و پسرش بجای او برای گرفتن اين جوايز می رفت. «آنگ سان» بيشتر از آن جهت از گرفتن جايزه ها خوشحال بود که می ديد می تواند صدای آزادی خواهان مردم سرزمينش را به گوش جهانيان برساند. و  به راستی نيز از اين فرصت ها چنين سودی را می برد. او در هر مصاحبه ای،در هر مقاله ای، در هر گفته و نوشته ای تنها از آزادی در سرزمينش می گفت و می گويد. او در بيشتر مواقع يا در زندان خانگی بوده و يا اگر نبوده اجازه ی خروج از کشورش را نداشته است. حتی وقتی همسر محبوبش در بيمارستان بستری شد او اجازه پيدا نکرد که برای آخرين ديدار قبل از مرگ او به لندن برود.

        برکنار از همه ی گرفتاری ها، او همچنان به کارش ادامه داده و از آنزمان تا کنون همچنان در کنار مردم و روبروی حکومت ديکتاتوری ايستاده است. يکی از کارهای او و همراهانش در «اتحاد برای دموکراسی» آموزش دادن به مردم است. آن ها به مردم می آموزند که به جای سازش با حکومت بر ترس های خود از حکومت غلبه کنند. او می گويد: «برای مردمی که ترس آنها را احاطه کرده ساده نیست که از "قانون حق با زور است" رها شوند، حال آنکه در برابر شدیدترین دستگاه های زور و ارعاب نیز می توان شجاعانه ایستاد؛ چرا که با ترس زيستن روش طبیعی زندگی انسان متمدن نیست».

گفته ها و خواسته های «آنگ سان سوچی» به شدت انسانی و آزادی خواهانه اند و همیشه به وسیله ی اغلب رسانه ها در کشورهای متمدن بازتاب گسترده داشته و شنوندگان وسیعی پیدا کرده اند. و، در واقع، همين شنوندگان حرف های او بوده اند که فشار افکار عمومی جهان عليه حکومت ديکتاتوری ميانمار را بوجود آورده اند. در برابر همين فشار، حکومت ميانمار در سال 2002، ناچار شد که اعلام کند حاضر است، در راستای کمک به روند دموکراسی، تغییراتی در قانون اساسی میانمار بدهد و حتی بر آن شد که برای این کار یک مجلس موسسان تشکیل شود. اما حزب «اتحاد برای دموکراسی» اعلام کرد که بدون حضور «آنگ سان سوچی»، که همچنان از نظر حکومت اجازه ی فعاليت نداشت، حاضر نیست در انتخابات این مجلس شرکت کند. حکومت اما حاضر نشد که حضور اين زن بزرگ را در صحنه ی سياست کشور تحمل کند.

       از آن زمان تا کنون، «آنگ سان سوچی» و یارانش تن به هیچگونه آشتی با ديکتاتوری نداده اند. حتی در آگوست سال 2006، هنگامی که سازمان ملل از اتحاديه ی ملی برای دموکراسی خواست تا به روندی به نام «آشتی ملی»  که حکومت براه انداخته بود تن دهند، و ـ در واقع ـ با ديکتاتوری سازش کنند سوچی، با توجه به تجربه ی سال 1990 که بيهوده بودن سازش با چنين حکومت هايي را اثبات می کرد، طی نامه ای به سازمان ملل اين پيشنهاد را رد کرد و، در نتيجه، دوباره بر طول مدت زندانی بودنش افزوده شد.

او در ارتباط با بيهودگی سازش با ديکتاتوری گفته است که: «در نظامى که حقوق انسان ها را ناديده مى گيرد، ترس، قانون روز است؛ قانونی که ترس از زندانى شدن، ترس از شکنجه، مرگ، حتی ترس از انزوا، از دست دادن دوستان، خانواده و املاک و يا امکانات امرار معاش را بر ما مسلط می کند؛ ترسی که گاهی هم "عقل سلیم" نام می گيرد و رفتار و اعمال دلیرانه ی کوچکی را که به ما عزت نفس و متانت می بخشد، با چسباندن صفاتی همچون ابلهانه، بی پروا، يا ناچیز به آن محکوم می کند».

اکنون اين زن بزرگ در زندان عمومی شهر به سر می برد؛ به اين بهانه که با يک آمريکايي ملاقات کرده است. اين آمريکايي که از درياچه ای که در مقابل خانه ی خانم سوچی قرار دارد خود را شناکنان به خانه او رسانده و بدون اجازه ی حکومت نظامی ميانمار با اين زن ملاقات کرده بود بهانه ای شد تا او را به زندان بياندازند.

       زندانی شدن چندباره ی اين زن موج بزرگی را در سرتاسر جهان برای اعتراض به اين عمل راه انداخته است؛ زنی که مردمان ميانمار او را نماد آزادی و عشق به سرزمين شان می شناسد، و باور دارند که اين زن نشانه ی پايان ديکتاتوری برمه است ـ چه آزاد باشد چه در زندان، و چه حتی اگر نباشد...

وعده ی مشروط شيخ اصلاحات 

         علت اين که تصويب اولين قانون اساسی افغانستان، پس از سقوط طالبان، بسياری از زنان حق طلب آن کشور، و حتی زنان کشورهای ديگر را هيجان زده کرد اين بود که در سطر سوم مقدمه يا پيشانی نوشت آن، آمده بود که: «با رعايت منشور ملل متحد و احترام به اعلاميه جهانی حقوق بشر»؛ و همه می دانند که هم در منشور ملل متحد و هم در اعلاميه  جهانی حقوق بشر به روشنی بر تساوی حقوق زن و مرد تاکيد شده است. علاوه بر اين نکته، در ماده ی هفتم همان قانون اساسی، می خوانيم که دولت جديد افغانستان موظف است که «منشور ملل متحد، معاهدات بين الدول، ميثاق های بين المللی که افغانستان به آن الحاق نموده و اعلاميه جهانی حقوق بشر را رعايت کند».

در آن زمان البته کمتر کسی باور می کرد که هم آن پيشانی نوشت و هم اين ماده ی هفتم کمترين اهميت و ارزش اجرایی ندارند چرا که در سطر اول ماده ی دوم در اين قانون آمده بود که: «دين افغانستان، دين مقدس اسلام است»، و در سطر اول ماده ی سوم آن هم تأکيد شده بود که: «در افغانستان هيچ قانونی نمی تواند نافذ شود که مخالف دين مقدس اسلام و ارزش های مندرج در اين قانون اساسی باشد!»

        عده ای هم که متوجه اين موضوع شدند با خوشخيالی تمام گفتند که :«اين مطالب را حتماً برای دلخوشی متعصبين مذهبی گذاشته اند. چرا که وقتی از حقوق بشر به صراحت نام برده اند، حقوق زنان در اعلاميه ی حقوق بشر کاملاً مشخص و معين است».

اما همگی در عمل ديديم که در افغانستان نيز همه ی آن بی حقوقی ها که در کشورهاي مبتنی بر قوانين مذهبی در مورد زنان وجود دارد در «افغانستان جديد» هم اعمال شد، و از همان زمان تا کنون، زنان افغان داد و « فغان» دارند که: «پس آن حقوق بشر که نوشته و تصويب کرده ايد چه شد؟» پاسخ اين افراد بسيار ساده است: اگر بخواهيم جايگاه آن پيشانی نوشت و دو مورد بعدی را در قانون اساسی افغانستان مشخص کنيم خلاصه اش می شود: «حقوق بشر با توجه به قوانين اسلامی». و بر اساس اين «تشخيص» است که می بينيم آقای کرازی حتی در ارتباط با همبستری زنان با شوهرانشان دخالت و تعيين تکليف می کند و موجب می شود که زنان برابری خواه سراسر جهان به او اعتراض کنند که «کاری غير قانونی انجام می دهد»، در حالی که بيچاره (!) دقیقاً دارد کار قانونی انجام می دهد.

         راستش اينکه کوشش اخير «بخشی از جنبش زنان ايران»، برای متوجه کردن کانديداها نسبت به حقوق زنان، که «همگرايی برای طرح مطالبات» نام گرفته و اکنون پاسخ خود را در سخنان آقای کروبی در مورد حقوق زنان دريافت می کند، مرا به ياد نتايح عملی قانون اساسی «افغانستان جديد پس از طالبان» می اندازد.

         در دو سه روز گذشته، دو تن از کانديداهای باصطلاح «اصلاح طلبان» بيانيه هايی صادر کرده اند که رو به بخشی از مردمان ناراضی و بی حقوق زير سلطه ی جمهوری اسلامی دارد. آقای مير حسين موسوی به شعارهايی در مورد «توجه به حقوق اقوام ايرانی» پرداخته اند و آقای کروبی هم به طور مفصل به مسایل زنان. 

        آقای کروبی ابتدا، و طبق معمول همه ی دولتمردان سی ساله ی گذشته، از اهميتی که زن در اسلام دارد آغاز کرده و اين گونه گفته اند: «اسلام بر آن بود که در فضای جاهليت عرب، ارزش و منزلت انسانی زنان را به آنها بازگرداند، هرچند که در طول تاريخ اسلام، به دليل غلبه ی تفکر جاهلی و اسرائيليات بر ذهن جامعه، زنان منزلت خود را بازنيافتند». آنگاه، و باز هم طبق معمول، از انقلاب اسلامی که «بر اساس رحمت و عدالت دين محمد (ص)، در صدد تحقق تساوی حقوق زنان و مرد بود!» گفته اند و، هم باز طبق معمول، از « بنيانگذار کبير انقلاب اسلامی که بر تساوی حقوق زن و مرد تاکيد کرده اند!» ياد کرده و سپس شرح بلندی درباره ی عقايد خودشان در مورد حقوق زنان و تلاش هايشان در چندين سال گذشته برای اين که «زن ها بتوانند در جامعه جضور داشته باشند و حتی به مجلس خبرگان، شورای نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام بروند و جايگاه هايي در بخش های مديرت و معاونت و غير ه داشته باشند» داده اند.

          اگر بخش اول سخنان آقای کروبی را از زمره ی «تعارف ها يا اجبارهای معمول» به حساب آوريم، می شود گفت که سخنان ايشان در مورد خودشان و در ارتباط با نگاهشان نسبت به حقوق زن ها ـ در اين حدی که گفته اند ـ واقعی بوده است.

          ايشان، تا اينجای کار، در هيئت يکی از کانديداهايي ظاهر شده اند که ظاهراً به ندای «بخشی از جنبش زنان» خطاب به کانديداها در مورد اجرای کنوانسيون رفع تبعيض (که در ظرف سی سال گذشته بارها و بارها از زبان همه ی بخش های مختلف جنبش زنان مطرح شده بود) گوش سپرده و قول داده اند که لايحه ی مربوط به پيوستن ايران به کنوانسيون رفع تبعيض از زنان را به مجلس آينده ببرند. اما در انتهای اين سخنان، همان گونه که می شد به سادگی پيش بينی کرد، و من نيز ـ دو هفته پيش ـ در مقاله ی «اتئلاف جديد زنان و خواستاری يک محال» گفته بودم، ايشان نيز همان «ترفند صادقانه!» ی افغانستان را به کار برده و در بيانيه ی خود نوشته اند: « از مسایل مهمی که در مجلس ششم تصويب ولی در شورای نگهبان رد و فعلا در مجمع تشخيص مصلحت نظام، متوقف مانده است، کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان است. پذيرش مشروط کنوانسيون با حق تحفظ عدم مغايرت با شرع و قانون اساسی در کنار اصلاح قوانين متناسب با شرايط روز جامعه، می تواند به اصلاح بسياری از رويه های جاری کمک کند!»

بله! فرمول «پذيرش کنوانسيون رفع تبعيض از زنان، مشروط به داشتن حق تحفظ برای جلوگيری از مغايرت آن با شرع و قانون اساسی» همان راه حل طلایی است که «شيخ اصلاحات» برای گذشتن از اين دو سه هفته ی نرسيده به انتخابات يافته اند.

         حال بيائيد و تصور کنيم که بزند و آقای کروبی رييس جمهور شود و از جمله لوايحی که به مجلس می برد يکی هم لايحه ی پيوستن ايران به کنوانسيون رفع تبعيض از زنان باشد، و مجلسيان اسلامی هم نازنی و نامردی نکنند و فرمول «پيوستن مشروط» را بپذيرند. در آن صورت، آن دسته از زنانی که اکنون از گفته های آقای کروبی ابراز خوشحالی می کنند و آن را توفيقی در جهت تثبيت حقوق زنان می دانند، در فردايي که همچنان همه ی قوانين زن ستيز موجود در سرزمين مان پا بر جا ماندند نخواهند توانست اعتراض کرده و بپرسند که: «آقای رييس جمهور! پس اجرای پيش بينی های کنوانسيونی که مجلس تصويب کرده چه شد؟» چرا که پاسخ به آنان همانی خواهد بود که اکنون در توجيه عمليات آقای کرزای مطرح شده است.

         مگر کنوانسيون رفع تبعيض، با حق تحفظ برای جلوگيری از عدم مغايرت آن با شرع و قانون اساسی جمهوری اسلامی چه می تواند بشود جز «همين قانون جمهوری اسلامی که هست؟»

می گوييد نه؟ لطفاً ببينيد که چه گونه حرف ها و وعدهای «صادقانه» ی آقای کروبی با قوانين کنونی جمهوری اسلامی، که حساب همه ی زن ها را رسيده است، خوانايي کامل دارد:

       «اصل۲۰ - یکسانی زن و مرد طبق اسلام: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، با رعایت موازین اسلام، برخوردارند.

        «اصل ۲۱ - حقوق زنان: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات، با رعایت موازین اسلامی، تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

                «1. ایجاد زمینه‏های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

              «2. حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.

                «3. ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.

                «4. ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‏سرپرست.

               «5. اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی».

        بفرمائيد که با اين همه دقت در رعايت حقوق زنان ـ البته با موازين اسلامی! ـ ديگر چه نيازی به تصويب  کنوانسيون و سپس تطبيق دادن آن با موازين مزبور وجود دارد؟

        البته آقای کروبی، با زيرکی تمام، به دنبال قول و قرار خود مطلبی را هم، حتماً برای رد گم کردن، گفته اند، بدين ترتيب که: «بدون ترديد اگر تاکنون حقوق زنان را با ارائه ی طرح ها و لوايح کارآمد تأمين نموده بوديم، چهره ی زن ايرانی در دنيا مخدوش ترسيم نمی شد. به هر تقدير ايران، به عنوان عضوی از نظام بين المللی، نمی تواند و نبايد به خاطر برخی سو تدبيرها، به ويژه در رابطه با مسئله ی زنان، از جامعه ی جهانی منزوی باقی بماند». معنای اين سخنان چيست؟ ساده است.  ايشان می گويد که «اگر کنوانسيون را، با حق تحفظ عدم مغايرت با شرع و قانون اساسی تصويب کنيم، مساله ی ما با جامعه ی جهانی در مورد زن حل خواهد شد! يعنی هم ظاهراً شبيه مردمان دنيای متمدن می شويم که اصول اين کنوانسيون را پذيرفته اند و هم کاری کرده ايم که مبادا گوشه ای از «موازين اسلامی مربوط به زنان مخدوش شود!»

        به راستی نمی دانم چگونه می شود از اين «آقایان خوش وعده ی جمهوری اسلام» تقاضای برابری واقعی حقوق زن و مرد را داشت؟ شوخی نيست، سی سال است که هر چه وکيل برابری خواه، و هر چه زن کوشنده و حق طلب داشته ايم، به در و ديوار زده اند و نتوانسته اند، که حتی يک دهم  آن چه را که زن های ما از انقلاب مشروطيت تا پيروزی انقلاب اسلامی به دست آورده بودند، به آن ها برگردانند. در اين سی ساله تنها کاری که توانسته اند بکنند اين بوده که سن دختربچه ها را برای ازدواج از نه سالگی به سيزده سالگی برسانند (يعنی با معيارهای دنيای متمدن همچنان هم در کودکی ازدواج می کنند)  و حق سرپرستی پسر بچه ها را، که از سه سالگی به پدر و مردان خانواده ی پدری می رسيد به هفت سالگی رساندند، و ديه ی زن را با مرد مساوی کنند.

        آخر مگر همه ی اين آقایان قبلاً هم در همه ی دستگاه های تصميم گيری حضور نداشته اند؟ چگونه است که هيچ کدام شان (حتی اگر حسن نيت هم داشته اند) نتوانسته اند کاری در موارد ديگر برای کمک به برابری حقوق زنان بکنند.

         نکته در اين است که هيچ گاه نمی‌توان از حکومت و حتی از اپوزيسيونی که تابع قوانين مذهبی است، يا معتقد است که قوانين مذهبی در تضاد با حقوق بشر نيستند، يا فکر می کند که اعلاميه حقوق بشر و کنوانسيو رفع تبعيض از زنان و يا هر کنوانسيون و بيانيه ای را می شود مشروط به تطبيق آن با موازين مذهبی کرد توقع داشت که هم به باورهای خود وفادار بماند، هم از سد شورای نگهبان رد شود، و هم در صورت رسيدن به مقام مطلوب خود و حتی تصويب لوايح مورد نظرش از سدهای حکم حکومتی و تصويب شورای نگهبان و پا در ميانی مجمع تشخيص مصلحت نظام رد شود. بنظر من، اگر يک فعال حقوق بشر يا يک برابری خواه و آزادی خواه از کانديداهای سرند شده ی حکومت اسلامی چنين توقعی داشته باشد يا خيلی چيزها را نمی داند و يا در پس شعار برابری خواهی و آزادی خواهی اش غرضی را پنهان ساخته است.

         اکنون هم نظر و هم تجربه به ما ثابت کرده اند که حذف تبعيض جنسی، جنسيتی، قومی، نژادی، کاملاً سخنی بيهوده است اگر که در پشت بند آن اين جمله ی کوتاه اما بسيار بسيار مهم آمده باشد: «با رعايت موازين اسلامی» يا «بر اساس قوانين اسلامی» يا «بر اساس قوانين مذهبی».

نه، هيچ راهی برای خروج از بن بست اين کلام مشروط کننده وجود ندارد! قوانين مربوط به زن ها در يک حاکميت مذهبی و شريعت مدار عملاً پايمال می شود و تلاش زن ها نيز، در سرزمين ما، جز از طريق فعاليت هایي همچون «کمپين يک ميليون امضا» ـ که هدفش نه شرکت در روندهای سياسی اداره شده بوسيله ی حکومت موجود که روشن کردن زنان و مردان کشور و آماده کردن آن ها برای زمانه ای بهتر ـ نمی تواند شيوه ی درست ديگری را برگزيند.

19می 2009

برگرفته از سايت نويسنده:

http://shokoohmirzadegi.com

بازگشت به خانه