کمیته صیانت از آرا، غربی است
علیاکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی رئیسجمهور
اعتمادملی: مشاور مطبوعاتی رئیسجمهور مواضع صریح و انتقادی خود نسبت به مسائل سیاسی روز را صریحتر از هر مقام دولتی، در مصاحبهها و بهویژه در وبلاگ شخصیاش به نام «شاهد» ابراز میدارد البته گاهی انتقاداتی از جبهه خودی متوجه او میشود. کمیته صیانت از آرا را قبول ندارد و آن را در راستای نگرش نادرست برخی افراد نسبت به عرصه مدیریت کشور میداند.
علیاکبر جوانفکر از حامیان سرسخت سفرهای استانی احمدینژاد است و انتقاد در مورد این سفرها را برنمیتابد. مشاور رئیسجمهور در گفتوگویی با اعتمادملی به ابهاماتی که در مورد سفرهای استانی رئیسجمهور، استفاده از افراد دولتی در ستادهای احمدینژاد و کمیته صیانت از آرا پاسخ داده است.
پرسش: اخیرا بحث تشکیل کمیته صیانت از آرا از سوی اصلاح طلبان مطرح میشود اما اصولگرایان صریحاً مخالفت خود را با تشکیل این کمیته ابراز داشتهاند. نظر شما چیست؟
پاسخ: کسانی که چنین مسالهای را مطرح میکنند، در واقع به مخالفت با نهادها و ساز و کارهای قانونی ناظر بر اجرای صحیح انتخابات میپردازند. این امر برآمده از همان نگرش نادرستی است که برخی افراد به عرصهء مدیریت کشور دارند. آنها تصور میکنند که کارآمدی و کارایی این ساز و کارها تا زمانی است که خودشان در مصدر قدرت و مدیریت امور کشور قرار داشته باشند. ما این رویکرد غیراصولی را نمیپسندیم. علاوه بر این فکر میکنیم که طرح اینگونه مسائل میتواند متاثر از انگیزههای سیاسی و قدرتطلبانه و روشی برای فرار از پذیرش آرا و اراده مردم باشد.
خدشه وارد کردن در نتایج آرا پیش از برگزاری انتخابات، رفتار نادرستی است که بعضا ممکن است با هدف سرپوش گذاشتن بر شکستهای احتمالی به کار گرفته میشود. از اینکه لفظ شکست را در این زمینه به کار میبرم متاسفم زیرا دیدگاه و الگوی انتخاباتی برخی افراد و احزاب و گروهها برپایه برد و باخت یا پیروزی و شکست، تعریف و تنظیم میشود. چنین نگرشی از الگوهای غربی گرفته شده و ما آن را قبول نداریم. الگوی انتخاباتی مورد قبول ما مبتنی بر خدمت و تلاش صادقانه، عالمانه و پاکدستانه برای پیشرفت همه جانبه کشور است. در این صورت، هیچ منازعه، ستیز، رقابت و جدال سیاسی و انتخاباتی میان نامزدها وجود نخواهد داشت و ثمره آن نیز شکست نیست و همه نامزدها و رایدهندگان در واقع پیروز این میدان محسوب میشوند.
پرسش: برخی سفرهای استانی رئیسجمهور را در راستای تبلیغات انتخاباتی ارزیابی میکنند. چگونه میتوانید به افراد و احزابی که این مسائل را مطرح میکنند، پاسخ دهید؟
پاسخ: سفرهای استانی یکی از برنامههای عالمانه و مبتنی بر منافع ملی دکتر احمدینژاد است که از اولین روزهای پس از شروع رسمی فعالیت دولت نهم در سال ۱۳۸۴ به مورد اجرا گذاشته شد. متاسفانه، مخالفان دولت همواره و از اولین سفر استانی دولت، شروع به کارشکنی و طرح شبهات گوناگون ذهنی در میان مردم کردند تا مانع از اجرای این برنامه مهم دولت شوند. سفرهای استانی یک کار پرزحمت و طاقت فرسا برای دولتمردان است اما انگیزههای ایمانی و انقلابی دکتر احمدینژاد، یک پشتوانه اصلی و مهم برای پیشبرد موفق و پرثمر این کار بوده است. خوشبختانه سفرهای استانی رئیسجمهور و دولت، اکنون به یک مطالبه ملی تبدیل شده است و هیچیک از نامزدها نمیتوانند بدون توجه به این خواست عمومی یا مقابله با آن، نظر مثبت مردم را در انتخابات به سوی خود جلب کنند بنابراین بنده معتقدم که ادعای تبلیغاتی و انتخاباتی بودن این سفرها، از منطق قابل قبولی برای افکار عمومی برخوردار نیست.
از طرف دیگر و طبق یک عادت نادرست، احزاب، گروهها و نامزدهای مورد نظر آنها، از مدتها قبل از انتخابات، فضای روانی، فکری و سیاسی جامعه را از روند عادی خارج میکنند و میکوشند پای دولت و رئیسجمهور را به مسائل انتخاباتی بکشانند که این امر سبب تعطیلی امور جاری کشور میشود. طرح ادعای تبلیغاتی یا انتخاباتی بودن سفرهای استانی دولت با همین هدف دنبال میشود و البته دولت نهم تا آخرین لحظه از فرصتهای پیش روی خود برای انجام وظایف سنگینی که برعهده دارد، استفاده خواهد کرد.
پرسش: شائبه استفاده از نیروهای دولتی در برخی ستادها مانند مازندران وجود دارد. دولت چه برخوردی با این ستادها و افراد میکند؟
پاسخ: کارمندان یا مقامات دولتی از حقوق شهروندی مانند آزادی در انتخاب و حمایت از نامزدهای مورد علاقه خود برخوردارند اما این حقوق هیچ نسبتی با موقعیت شغلی افراد در دستگاههای اداری استفاده کننده از بودجه عمومی کشور ندارد. طبق قانون انتخابات ریاست جمهوری، فعالیت کارمندان در ساعات اداری به نفع نامزدها یا استفاده از وسایل و سایر امکانات دستگاهها استفاده کننده از بودجه عمومی ممنوع است و مرتکب، مجرم شناخته میشود. قانون در مورد همه یکسان است و دولت نهم در این زمینه حساسیت ویژهای دارد. به دلیل همین توجه و اهتمام است که برخی از مقامات دولتی با وجود عدم الزام قانون، حتی از مسوولیت خود استعفا کردند تا هیچگونه شائبهای در این زمینه بهوجود نیاید. آنچه در مورد مازندران مطرح شد، شایعهای بیش نبود و مقامی که از او به عنوان رئیس ستاد مردمی آقای احمدینژاد نام برده شده بود، این شایعه را تکذیب کرد و بعدا هم معلوم شد که رئیس ستاد شخص دیگری است.
محل اظهار نظر شما: شما با اين آدرس ها می توانيد با ما تماس گرفته و اظهار نظرها و مطالب خود را ارسال داريد:
|
New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fax: 509-352-9630 |