بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

مـا را بـه دم پير نگه نتـوان داشــت در خانه ی دلگير نگه نتـوان داشت آن را که سـر زلـف چو زنجير بود در خانه به زنجير نگه نتوان داشت مهستی گنجوی    از نگاه يک زن يادداشت های هفتگی شکوه ميرزادگی www.shokoohmirzadegi.com 15 ارديبهشت 1388 ـ   5 ماه مه 2009 پيوند به آرشيو

در همان ايام هم بود که گلدمن مدت ها پرستاری «جان ريد»، روزنامه نگار بزرگ آمريکايي را که در آن هنگام در شوروی بود برعهده گرفت (فيلم «سرخ ها» Reds را که درباره جان ريد ساخته شده همه بخاطر دارند) در آن هنگام جان ريد، که بخاطر ورود غيرقانونی اش به فنلاند در آن کشور زندانی شده بود، از زندان رها شده، به روسيه آمده و سخت مريض بود.

گلدمن و برکمن در اکتبر سال 1921 پتروگراد را ترک کرده و به مسکو برگشتند. اما بزودی همسر جان ريد به آنها اطلاع داد که همسرش جهان را ترک کرده است، و اما گلدمن جزو کسانی بود که در مراسم تشيع جنازه اين روزنامه نگار شرکت کرد.

تجربه ی سفر به روسيه ی انقلابی، موجب شد که گلدمن دريابد با پيروزمندان انقلاب چندان موافقتی ندارد، چرا که آزادی و انساندوستی مورد نظر و باور خويش را در روش ها و برنامه های آنها نمی ديد. او، در مورد جشن سومين سالگرد انقلاب شوروی، گفت که: «اين مراسم بيشتر به مجلس ترحيم انقلاب می ماند تا تولد انقلاب». اندکی بعد مأموران حکومت انقلابی ده تن از آشنايان او را دستگير و اعدام کردند.

در پی اين حادثه، گلدمن و برکمن خواستار بازگشت به آمريکا شدند اما اين کشور به آنها فقط اجازه ی سفری موقت داد. آنها به ناچار به اروپا رفتند و در آنجا با شخصيت هايي چون برتراند راسل، فيلسوف انگليسی، کلارا زتکين، فمنيست معروفی که روز جهانی زن پيشنهاد او است، و بسياری از روشنفکران و متفکرين سوسياليست و آنارشيست ديدار کردند.

او که زندگی اش را در فرانسه و انگليس و کانادا می گذراند، در ماه مه 1922 شروع به نوشتن کتابی کرد به نام: «دو سالی که در روسيه بودم». در اوايل سال 1923 نيز کتابی به نام «سرخوردگی من در روسيه» را نوشت که جزو اولين کتاب هايي است که از اتحاد جماهير شوروی شديداً انتقاد می کند. اما با چاپ اين کتاب ها و مقالات ديگری که از او در همين مورد منتشر شد راه رفتن به زادگاهش نيز بر او بسته شد و او و برکمن در اروپا ماندند.

او و برکمن، در پی آغاز جنگ داخلی اسپانيا و برای دفاع از آنارشيست ها در برابر فاشيست ها به آن کشور رفتند. مدتی بعد نيز در همانجا از هم جدا شدند و برکمن تصميم گرفت در اسپانيا بماند. او، در سال 1936، و پس از حمله ی فاشيست ها به مرکز آنارشيت ها خود را کشت.

گلدمن تا پايان عمر اجازه ی بازگشت به آمريکا را بدست نياورد و به عنوان يک تبعيدی باقی ماند. تبعيد اما چيزی از عزم و فعاليت او نکاست و گلدمن در تمام سال های تبعيد به کوشش های آزادی خواهانه اش ادامه داد، و اين بار با آگاهی مبتنی بر تجربه هاي بزرگ و با ارزشش، در کنار کسانی ايستاد که با فاشيست ها و استالينست ها مبارزه می کردند.

زندگی سرشار از تلاش و حرکت «اما گلدمن» برای تحقق آزادی انسان در چهاردهم ماه مه  1939 در تورنتوی کانادا به پايان رسيد و، از آنجا که در همان روزها به او اجازه ورود مجدد به آمريکا را داده بودند، جسد اما گلدمن به شهر شيکاگو برده شد و آن را، به خواست خود او، در نزديکی «هی مارکت»، يعنی همان ميدانی که او برای اولين بار زندگی اجتماعی اش را از آنجا شروع کرده بود، سوزانده و خاکسترش را به خاک سپردند.

آنگاه، سال ها پس از مرگ اين زن بزرگ بود که حضور او در وطن دومش جاودانه شد و نام او در کنار بزرگان ديگر امريکايي ثبت گرديد ـ بزرگانی که در ساختن قوانين آزادی خواهانه ای که اکنون آمريکا به آن می بالد بزرگترين سهم را داشته اند؛ قوانينی مثل پذيرش و پاسداری از آزادی بيان، اجباری نبودن سربازی، آزادی های مذهبی، فردی و شخصی، و حق زنان در مورد بدن خود، چه به عنوان يک مادر و چه به عنوان يک انسان.

يکی از زيباترين سخنان اما گلدمن، که او آن را بارها در سخنرانی هايش تکرار می کرد چنين است: «آزادی هرگز بر مردمان فرود نخواهد آمد. اين مردمانند که بايد خود را به سوی آزادی بالا کشند».

========================================

ائتلاف جديد زنان و خواستاری يک محال

در ششم ارديبهشت ماه، عده ای از زنان فعال ايرانی به عنوان «بخشی از جنبش زنان ايران»، در يک کنفرانس مطبوعاتی و نيز طی بيانيه ی جداگانه ای تحت عنوان «همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات» از ائتلاف جديدی خبر داده و اعلام کردند که:

«ما مصمم شده ایم، به منظور ارائه ی بخشی از مطالبات خود و زنان سرزمین مان، با بهره گیری از فضای انتخاباتی، ائتلاف دیگری را شکل دهیم. هدف این ائتلاف صرفاً طرح مطالبات زنان است و درصدد حمایت از کاندیدایی خاص یا مداخله در حق شهروندان برای مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات نیست بلکه، در پرتو این کنش دسته جمعی، ما می خواهیم گفتمان "دولت ـ مردانه" را، که معمولاً در فضای انتخابات غلبه دارد، از راه مسالمت آمیز به سمت تحقق نیازهای جامعه ی مدنی و به خصوص مطالبات معوق مانده ی زنان سوق دهیم».

در اين بيانيه، اگر چه نه به طور مستقيم، اما در گفتاری پيچيده، گفته می شود که «اگر کانديدايي به خواست های برابری خواهانه زن ها توجه کند مورد حمايت قشرهای مختلف مردم و اين گروه از زنان قرار می گيرد: «از این رو ما، زنان و مردان ایرانی، با اعتقاد به اینکه بدون رفع تبعیض از زندگی زنان، هیچ جامعه ای به دموکراسی و عدالت ـ این دو آرمان همیشگی جامعه ی ایرانی ـ دست نخواهد یافت، از کاندیداهای ریاست جمهوری می خواهیم در سیاست ها و برنامه های خود، دو مطالبه ی اساسی ما را (که زمینه ساز  تحقق مطالبات زنان در حوزه های گوناگون مندرج در جزوه ی تشریحی این ائتلاف است) مورد توجه قرار دهند».

يکی از آن خواست ها عبارت است از تلاش کانديداهای رياست جمهوری برای رفع تبعيض از زنان و، در نتيجه، کوشش برای به تصويب رساندن کنوانسيون رفع تبعيض از زنان: «پیوستن دولت ایران به "کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان" توسط دولت هفتم به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، اما متاسفانه پس از آن که این لایحه در مجلس ششم به تصویب رسید، شورای نگهبان آن را رد کرد و مجلس این لایحه را برای تصمیم گیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام، که رئیس جمهور هم یکی از اعضای آن است، ارجاع داد. از این رو، از رئیس جمهور آینده می خواهیم با احترام به اصل برابری، عدم تبعیض و عدالت جنسیتی،  پیگیری مجدانه ی پیوستن ایران به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان را در صدر اولویت های خود قرار دهد».

انتشار اين بيانيه (همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات) از جانب «ائتلاف بخشی از جنبش زنان ايران» واکنش های متعددی را برانگيخته است. پيش از پرداختن به اين واکنش ها لازم می دانم نظر خودم را همينجا بيان کنم. من با قاطعيت و روشنی می توانم بگويم که: «به دليل ساختار حکومتی و قوانين مذهبی مسلط بر اين ساختار، هيچ فردی در حکومت جمهوری اسلامی، از اصلاح طلب گرفته تا اصولگرا، از چپ ترين تا راست ترين، قادر نيست که کنوانسيون رفع تبعيض از زنان را بپذيرد و امکان اجرايي پيش بينی های کنوانسيون رفع تبعيض از زنان در حکومت اسلامی وجود ندارد. در نتيجه، هر يک از نامزدهای انتخاباتی که، به هر دليل و قصد و بهانه ای، بگويد که اين کار را خواهد کرد، يا بيهوده و يا دروغ گفته است».

من، برای توضيح نظر بالا، در اينجا فقط دو ماده ی اول کنوانسيون رفع تبعيض را عينا نقل می کنم و خوانندگان را به ديدن و مطالعه ی کل «کنوانسيون رفع تبعيض از زنان» دعوت می کنم تا دلايل محال بودن اجرای «مطالبات» ائتلاف جديد زنان را توضيح داده باشم.

«مادة 1 ـ عبارت «تبعيض عليه زنان» در اين كنوانسيون به هرگونه تمايز، استثنا (محروميت) يا محدوديت بر اساس جنسيت كه نتيجه يا هدف آن خدشه‌دار كردن يا لغو شناسايي، بهره‌مندي، يا اعمال حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي در زمينه‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و يا هر زمينة ديگر توسط زنان، صرف ‌نظر از وضعيت زناشويي ايشان و بر اساس تساوي ميان زنان و مردان، اطلاق مي‌گردد.

«مادة 2 ـ دول عضو، هرگونه تبعيض عليه زنان را محكوم كرده، موافقت مي‌نمايند كه بدون درنگ، سياست رفع تبعيض از زنان را با كلية ابزارهاي مناسب دنبال كنند و با اين هدف موارد زير را متعهد مي‌شوند:

«الف. گنجاندن اصل مساوات ميان زنان و مردان در قانون اساسي يا ساير قوانين مربوطة هر كشور، چنانچه تاكنون منظور نشده باشد، و تضمين تحقق عملي اين اصل به وسيلة وضع قانون يا ساير طرق مناسب ديگر؛

«ب. تصويب قوانين مناسب و يا اقدامات ديگر، از جمله مجازات در صورت اقتضا، به منظور رفع تبعيض از زنان؛

«ج. برقراري حمايت قانون از حقوق زنان بر مبناي برابري با مردان و حصول اطمينان از حمايت مؤثر از زنان در مقابل هرگونه اقدام تبعيض‌آميز از طريق مراجع قضايي ذيصلاح ملي و ساير مؤسسات دولتي؛

«د. خودداري از انجام هرگونه عمل و حركت تبعيض‌آميز عليه زنان و تضمين رعايت اين تعهدات توسط مراجع و مؤسسات دولتي».

 *****

من، با توجه به مطالب بالا، اعتقاد دارم که دليل اقدام اين ائتلاف جديد نمی تواند از دو حال خارج باشد:

1ـ اين بخش از  زنان عامداً خواست هائی را مطرح کرده اند که حکومت قادر به انجامش نيست و، در نتيجه، حتی اگر يکی از کانديداها اعلام کند که انجام اين خواست ها را در برنامه ی خود منظور داشته است، از پيش معلوم است که قادر به انجام وعده ی خود نخواهد بود. اما آنچه حاصل زنان می شود آشنا کردن ايرانيان وسيع تری با مفاد يک کنوانسيون بين المللی است که بسیاری از دولت ها و ملت ها آن را به عنوان اصول تمدن خود پذيرفته اند. اما اين تاکتيک دارای يک ضعف عمده است و آن اينکه تا کانديدای وعده دهنده انتخاب نشده و زمام امور اجرایی کشور  را در دست نگيرد معلوم نخواهد شد که از عهده ی اجرای وعده های خود بر می آيد. حاصل اينکه اين اتتلاف بخشی از جنبش زنان ايران کاری کرده است که کانديداها با يک بلوف ساده می توانند آنها را به پای صندوق های رأی بکشانند.

2ـ شايد هم اين بخش از زنان کشورمان دنبال پيدا کردن بهانه ای برای شرکت در انتخابات بوده و با مطرح ساختن اين مطالبات و پذيرش بيهوده و توخالی آن از جانب يک کانديدای «اهل تقيه» خواسته اند با «وجدان راحت» در انتخابات شرکت کنند، بی آنکه به «تحريم شکنی» متهم شوند. در عين حال، جدا از مساله ی شرکت يا عدم شرکت در انتخابات، اين دسته از زنان به حکومت گفته اند که ما نه مخالف جمهوری اسلامی و نه اهل انحلال و براندازی هستيم؛ ما فقط حقوق خودمان را می خواهيم و بس.

از نظر من، طرح مطالبه زمانی معنا دارد که راه های عملی قانونی تحقق مطالبات در قوانين اساسی و ساختار عقيدتی يک حکومت وجود داشته،  اما راه های عملی شدن آن به دلايلی چند مسدود شده باشند. ولی وقتی که تک تک بندهای کنوانسيون رفع تبعيض از زنان مغاير قانون اساسی حکومت اسلامی، اصل ارجحيت شرع بر قانون، و سلطه ی ولايت مطلقه ی فقيه است، طرح آن به عنوان مطالبات مشروط کننده ی شرکت در انتخابات بيشتر به زيان زن ها تمام خواهد شد تا به سود آن ها.

========================================

مردی با پنجاه درصد حق و صد درصد اختيار!

در فرهنگ رايج مردسالارانه در کشورهايي چون کشور ما، که حقوق زن ها در آن به هيچ گرفته می شود، چيزی به نام اختيار صد در صد مرد در هر چيزی، حتی در مناسباتی خصوصی همچون رابطه ی عاشقانه يا ازدواج و غيره، بديهی انگاشته می شود. و گاهی حتی مردانی که به عنوان هنرمند و نويسنده و تحصیل کرده خود را در ميان قشر روشنفکر جامعه جا زده اند نيز اين بديهی گرفتن اختيار صد در صدی همسر و دوست و همراهشان را  در رفتارشان نشان می دهند.

مثلاً، بارها ديده ايم که وقتی مردی زنی را دوست دارد، يا از او خوشش می آيد، و يا به دلايلی او را برای همسری با خودش در نظر گرفته است، به محض پيدايش تصور گونه ای از يک پيوند، به خودش حق می دهد که او را متعلق به خودش بداند. و يا اگر  ارتباطی از نوع «عشق و عاشقی» در ميان شان باشد تصور می کند که حق اوست تا آن را به صورتی يکطرفه اعلام کند.

در اين ميان، گاه پيش می آيد که «طرف ديگر پيوند» که اين ارتباط را جدی نمی گرفته، يا اگر هم جدی بوده نمی خواسته که جنبه ای عمومی به خود بگيرد، از عمل آقا سخت غافلگير می شود.

نمونه ای از اين گونه مردها را اخيراً در ارتباط با رکسانا صابری، روزنامه نگاری که در زندان جمهوری اسلامی اسير است، ديده ايم. آقای بهمن قبادی، کارگردان شلوغ و جنجالی سينمای جمهوری اسلامی، طی نامه ای آبکی به مقامات مربوطه، رکسانا را به عنوان نامزد خود معرفی کرده و، در پی انعکاس وسيع اين نامه، افراد خانواده ی رکسانا اين پيوند را تکذيب کرده اند. آيا آقای قبادی، هنگام نوشتن آن نامه، به فکرش رسيده است که رکسانا نيز يک سوی اين رابطه (ی واقعی يا خيالی) است و حق دارد که در مورد افشای رابطه ای که حتی پدر و مادرش از آن خبر ندارند، از او کسب اجازه شود؟ پاسخ به روشنی منفی است؛ چرا که آقای قبادی قبلاً هم از اين کارها کرده است و نامه ی اخيرش نه از سر اضطراب و نگرانی، که کاری حسان شده محسوب می شود.

سابقه نشان می دهد که آقای قبادی همين نوع پيوند موسوم به نامزدی را در مورد خانم حنا مخملباف، آن هم درست وقتی که اين دختر جوان به اوج شهرت خود رسيده بود و در مجامع بين المللی چهره ی شناخته ای بود اعلام کرد و خانم مخملباف را واداشت که وجود چنين رابطه ای را تکذيب کند.

حتی کار به جايي رسيده است که ايشان، وقتی دلش می خواهد که فلان هنرپيشه مشهور هاليوودی در فيلمش شرکت کند، بلافاصله از او به عنوان هنرپيشه ی آينده اش نام می برد و احياناً از طريق عکس و تنظيم خبر، وجود نوعی پيوندی جدی را به مخاطب القا می کند.

بنظر من، ايشان اگر فکری برای اين خيالات خود نکنند بزودی نامزدی خود را با هر زنی که در صحنه ی بين المللی خبر می سازد مطرح کرده و بعنوان صاحب اختيار آنها عمل و اظهار نظر خواهد کرد.

به راستی اين دسته از مردان ما کی ياد می گيرند که در يک رابطه ی دو نفره هر دو طرف به يک اندازه حق دارند و هيچ کدام نمی تواند، به هر دليلی که باشد، بدون موافقت ديگری خبری را اعلام کند که فقط پنجاه در صد آن حق اوست.

برگرفته از سايت نويسنده:

http://shokoohmirzadegi.com

بازگشت به خانه