بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

ارديبهشت   1388 ـ مه  2009

حقوق اقتصادی زنان و نقش رییس جمهور آینده در تامین آنها

گفتگو با بهروز هادی زنوز

گفتگوگر: موسوی خوزستانی

دکتر بهروز هادي زنوز در سالهاي 56- 1350، ابتدا به عنوان كارشناس، همكار كارشناسان سازمان ملل در ايران و سپس به عنوان مدير دفتر تحقيقات و برنامه ريزي سازمان فعاليتهاي غير كشاورزي، به كار پرداخت. ايشان مدت يكسال نيز در كشور موريس به عنوان كارشناس سازمان ملل به كار اشتغال داشته است. پس از بازگشت به ايران در سال 1356 به عنوان عضو هيئت علمي وارد خدمات دانشگاهي شد و تا زمان بازنشستگي خود در سال 1387 به اين كار ادامه داد. دكتر زنوز در حوزه آموزش، به تدريس دروس اقتصاد ايران، اقتصاد كلان، اقتصادشهري و منطقه اي، و اقتصاد صنعتي علاقه داشت و اين دروس را در مقاطع مختلف كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتراي اقتصاد تدريس مي كرد. در دوره خدمات دانشگاهي، به عضويت انجمن اقتصاددانان خاور ميانه درآمد. ايشان همچنين عضو قطب علمي اقتصاد ايران در دانشگاه علامه طباطبايي بوده است. افزون بر اين خدمات، وي همچنين در هيئت تحريريه چندين نشريه علمي- ترويجي كشور عضويت داشته است. بهروز هادي زنوز علاوه بر آموزش در دانشگاه و فعاليت هاي پژوهشي، در دستگاههاي مختلف با سمت مشاور اقتصادي فعاليت مي کند. ايشان مشاور اقتصادي مركز پژوهشهاي مجلس، سازمان توسعه معادن و صنايع معدني، شهرداري تهران، و اطاق بازرگاني بوده است و هم اكنون نيز با برخي از اين مراكز همكاري دارد. همچنين در سه دهه اخير در حوزه تأليف و ترجمه كتاب نیز فعال بوده است. ترجمه اقتصاد كلان (1366)، تأليف کتاب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران(1379) و تأليف تجربه سياست هاي صنعتي در ايران(1383) از جمله كتابهايي است كه تا كنون از ايشان به چاپ رسيده است. (مدرسه فمینیستی)

پرسش: باز هم موسم انتخابات فرا رسیده و جامعه با فوران خواسته ها و مطالبات معوق مانده روبرو است. از جمله مشکلات ساختار اقتصادی است که زندگی اقشار فرودست جامعه، خاصه بانوان را در منگنه قرار داده. معضلاتی که همه شاهدیم و آمارهای رسمی هم نشان می دهد که زندگی بسیاری از بانوان کشور را ـ از هر قشر و گروه که باشند ـ با مشکلات زیادی درگیر ساخته است. بحران و تورم اقتصادی هم که مزید بر علت شده است. از سوی دیگر تامین معیشت و استقلال مالی شاید از پایه ای ترین منابعی است که شهروندان ایرانی ـ به ویژه بانوان کشور ـ محتاج آن هستند تا بتواند آزادی و توانایی خود را لااقل برای بهره گیری از آزادی تامین کنند. به طوری که بسیاری از بانوان معتقدند که اولویت اول زندگی شان، برخورداری از «استقلال مالی» است. بسیار شنیده ایم که زنان دور و اطراف مان می گویند که بدون استقلال مالی هر گونه حمایت قانونی بی تاثیر است. اما می دانیم که تحقق عملی این آرزو (استقلال مالی و اقتصادی) به داشتن شغل و ممر درآمد، گره خورده است. حالا آقای دکتر به نظر جنابعالی به عنوان یک اقتصاد شناس باسابقه، چه راهکارهای عملی برای ارتقاء و امنیت شغلی بانوان وجود دارد؟

پاسخ: ابتدا اجازه دهید تحول وضعیت زنان را در زمینه اشتغال روشن کنیم. واقعیت این است که در کشور ما ایران طی 50 سال اخیر زنان پیشرفت هایی در این حوزه داشته اند. اما به رغم تحولات مثبت باید اذعان کنیم که در همسنجی با کشورهای در حال توسعه موفق، در این حوزه عقب مانده ایم. در دوره 1335- 1385 نرخ مشارکت مردان در نیروی کار از 9/83 درصد به 64 درصد تنزل یافته در حالی که در این مدت نرخ مشارکت زنان از 3/9 درصد به 4/16 درصد افزایش یافته است. این یک تحول مثبت است. اما در عین حال گویای این واقعیت است که در جامعهء ما هنوز از ذخیره عظیم نیروی کار زنان در حد مطلوب بهره برداری نمی شود. در سال 1385 در حدود 5/57 درصد مردان بالای 10 سال، شاغل بوده اند در حالی که این نسبت در میان زنان فقط 8/13 درصد بوده است.

پرسش: بسیار خوب، اما توصیف جنابعالی ممکن است که شنونده را ناخودآگاه با این پرسش شبهه انگیز هم درگیر بکند که شاید خود بانوان از نظر موقعیت فیزیولوژیک یا فرهنگی اساسا تمایلی به مشارکت فعال در نیروی کار مملکت شان ندارند؟ سوآل بعدی نیز این هست که احتمال دارد این کمبود به دلیل آن باشد که در کشور ما فرصت های شغلی موجود به عدالت و انصاف میان زنان و مردان توزیع نمی شود؟

پاسخ: ببینید، واقعیت این است که پاسخ به پرسش شما، ساده نیست. برای پیدا کردن راهی جهت پاسخ به این پرسش، باز هم مجبوریم به داده های موجود و مستندات آماری رجوع کنیم: در سال 1385 نرخ بیکاری در میان مردان 10 درصد و در میان زنان 2/16 درصد گزارش شده است .مهمتر از این در همان سال نرخ بیکاری در نزد مردان جوان که دارای 15 تا 24 سال سن بوده اند در حدود 21 درصد و در نزد زنان 8/31 درصد بوده است. این آمارها گویای آن است که در جامعه ما فرصت های شغلی جدید به طور کلی در حد عرضه نیروی کار نیست و جوانان ـ چه دخترها و چه پسرها ـ با بیکاری گسترده ای مواجهند. اما در همان حال نمی توان این واقعیت را نادیده گرفت که این نرخ در نزد زنان جوان البته بیشتر از مردان جوان است. در این جا پرسش دیگری مطرح می شود که آیا به استناد این واقعیت می توانیم به این نتیجه گیری برسیم که زنان در جامعه ما مورد تبعیض قرار گرفته اند؟ برای پاسخ دقیق به این پرسش باید بگوییم که دستاوردهای زنان در حوزه تحصیلات و بویژه تحصیلات دانشگاهی بسیار درخشان بوده است و رغبت دختران و زنان جوان به کسب استقلال اقتصادی و مشارکت در نیروی کار به مرور افزایش یافته است. به همین دلیل شاهد هستیم که عرضه نیروی کار متخصص از سوی زنان بالا رفته اما در بازار کار، فرصت های شغلی متناسب با عرضه نیروی کار بوجود نیامده است. نرخ بالاتر بیکاری در نزد زنان می تواند به عدم تناسب تحصیلات با تقاضای تخصص های مختلف در بازار کار باشد. این بخشی از واقعیت را بیان می کند. اما بخش دیگر وافعیت این است که در جامعه ما نگاه مرد سالارانه حاکم است. این نگاه هم در نزد دولتمردان شایع است و هم در نزد جامعه مدنی. این فرهنگ در قوانین ما نیز جاری و ساری است.

البته به این نکته هم توجه بکنیم که تداوم و بقای دیدگاه های سنتی در جوامع در حال گذار امری طبیعی و ناگزیر است. هر چند جنبش های دموکراتیک و حنبش های زنان می توانند به رفع این تبعیض ها کمک کنند، و کمک هم می کنند. اما سرعت و سیر تحولات اقتصادی و اجتماعی نقش تعیین کننده ای در زدودن زنگار اعصار و قرون از اذهان جامعه، برعهده دارد. یک نمونه برایتان بیاورم: تصور کنید اگر جامعه ما رونق بچه داری دههء اول انقلاب را تجربه نکرده بود و محیط نهادی و سیاست های اقتصادی برای رشد سریع اقتصادی در جامعه ما مهیا می بود، در آن صورت تقاضا برای نیروی کار سریع تر از عرضه آن رشد می کرد و در نتیجه، دولت و بخش خصوصی ناگزیر می شدند نسبت به مشارکت زنان در نیروی کار موضع کاملا متفاوتی اتخاذ کنند.

پرسش: آقای دکتر، اگر ممکن است خیلی سر راست و روشن بفرمایید که راه واقعاً عملی برای بالا رفتن سطح اشتغال بانوان در وضعیت فعلی اقتصاد بیمار و بحران زده ما چیست؟ و آنها چگونه و با چه ابزاری می توانند به شغلی مطمئن با درآمدی مکفی دست پیدا بکنند و در نتیجه به استقلال مالی و اقتصادی برسند؟ یعنی با ایجاد درآمدی قابل قبول، بتوانند روی پای خود بایستند و محتاج این و آن نباشند.

پاسخ: به نظر من، مهم ترین راهکار برای افزایش مشارکت زنان در نیروی کار عبارتست از آماده کردن بستر فعالیت های اقتصادی در جامعه ما. این موضوع به نقش پر رنگی که دولت در حیات اقتصادی جامعه ایفا می کند بستگی تام دارد. معنی این سخن آن است که اگر دولت ثبات اقتصادی و سیاسی را در جامعه برقرار سازد، حقوق مالکیت خصوصی را تبیین و تضمین کند، نهادهای ناظر بر بازار کار، کالا و پول را فعال سازد، سیاست تجاری مناسبی اتخاذ کند، می تواند بر سرعت رشد اقتصادی تاثیر مثبت بگذارد. با افزایش رشد اقتصادی و بهبود کیفیت رشد، فرصت های شغلی بیشتری در جامعه برای همه شهروندان اعم از زن و مرد، به وجود خواهد آمد.

با این حال آنچه گفتیم حایز اهمیت اساسی است اما کافی نیست. واقعیت این است که تبعیض علیه زنان در حوزه های گوناگون اجتماعی و اقتصادی از جمله در زمینه تحصیلات و انتخاب شغل باید برطرف شود تا زنان از فرصت رقابت برابر با مردان برخوردار شوند. برطرف شدن تبعیض، از پیش شرط های اساسی در پیشرفت و توسعه اقتصادی و اجتماعی است.

زنان ما تجربهء گرانبهایی در مشاغل آموزشی، بهداشت و درمان، صنعت و کشاورزی و مشاغل خدماتی بخش خصوصی و عمومی کسب کرده اند. در حال حاضر زنان در رشته های مختلف از دانشگاه ها و مدارس عالی کشور فارغ التحصیل می شوند. آنها عملاً نشان داده اند که بیش از همکاران مرد خود انضباط می پذیرند و کمتر از آنان در معرض فساد مالی قرار دارند. با این اوصاف اگر رشد اقتصادی تسریع شود، رشد جمعیت کنترل شود و تبعیض علیه زنان در تحصیل و اشتغال، واقعا و عملا برطرف شود، قطعا زنان به موفقیت های بسیار با اهمیت تر و بزرگ تر دست خواهند یافت.

پرسش: آقای زنوز عزیز و گرامی، این راهکارهایی که برشمردید به نظر می رسد که به تمامی، در حوزه اختیارات دولت است. دولتی بزرگ و گسترده با قدرتی فائقه و انحصاری. پس به این ترتیب و با استناد به صحبت های جنابعالی، بخش خصوصی اساساً چه سهمی می تواند در این فرایند توسعه پایدار بر عهده داشته باشد؟ اگر فرض کنیم که بخش خصوصی ما روزی واقعا داوطلب شود که مسئولیتی در این زمینه بر عهده بگیرد آیا امکان چنین خدمتی به جامعه برای این بخش تضعیف شده و ناتوان کشور، وجود دارد؟

پاسخ: بله، روشن است که بخش مهمی از راهکارهای مطرح شده در حیطه وظایف و اختیارات دولت قرار دارد. اما حوزه های موثر و تعیین کننده دیگری هم وجود دارد از جمله: نظام خانواده ، نظام آموزشی و محیط نهادی، همچنین تجارب تاریخی شکل دهنده فرهنگ مردم، و بالاخره ارزش ها و نحوه نگرش خود بخش خصوصی نسبت به مشارکت زنان در نیروی کار است. مجموعه این حوزه ها و تاثیر متقابل شان بر حوزه اختیارات دولت، در افزایش سطح اشتغال و درآمد زنان، بسیار تاثیرگذار است.

امروزه با مشارکت بیشتر زنان در امر تحصیل، می بینید که به تدریج فرهنگ مرد سالار در نهاد خانواده رنگ می بازد. چرا که زنان تحصیل کرده به حقوق اجتماعی خود بیشتر واقفند. در چنین محیطی که بستر تربیت مردان فردا است انتظار می رود مردان جوان ما، فرهنگی متفاوت از پدران خود داشته باشند و از صمیم قلب به برابری زن و مرد معتقد باشند. طلایه های این بیداری هم اکنون در نسل جوان مردان سرزمین مان نمود یافته است.

در مدرسه و در عرصه آموزش و پرورش، دولت ایدئولوژی حاکم را به فرزندان ما آموزش می دهد. در این عرصه به دلیل غلبه نگاه پدرسالارانه و سنتی، نوعی تقسیم کار جنسیتی میان زنان با مردان تبلیغ و ترویج می شود که مغایر اصول برابری حقوقی زنان و مردان است و حتی مغایر آموخته های اطفال در منزل است. این دو گانگی در نزد مردان جوان قطعا زیانبار است. وقتی آنها به مشاغل مدیریت در بخش عمومی و خصوصی می رسند و در موقعیت تصمیم گیری در مورد استخدام نیروی کار قرار می گیرند این آموزه های ضد و نقیض، بی تردید در رفتار آنان منعکس می شود.

قوانین کار هم می تواند بر عملکرد بازار کار اثر بگذارد. کارفرمای خصوصی بیش از هر چیز در اتخاذ تصمیمات اقتصادی و از آن جمله استخدام افراد به هزینه ـ فایده تصمیمات خود واقف است. اگر او مرخصی زایمان و سایر مزایای مادران را مخل کار خود ببیند قطعا به زیان زنان تصمیم خواهد گرفت مگر آن که در این میان موانع فرهنگی و قانونی، بازدارنده اقدامات تبعیض آمیز آنان باشد.

تجربه نشان داده است که زنان سرزمین ما نه تنها در حوزه آموزش، بهداشت و درمان و فعالیت های خدماتی به خوبی از عهده وظایف شغلی خود بر آمده اند بلکه نکته با اهمیت تر این هست که امروز بیش از 650 هزار نفر از زنان در مشاغل صنعتی به کار اشتغال دارند. حضور فعال این تعداد از زنان کشور در حوزه روابط تولید و مناسبات صنعتی، به باور من بسیار مهم و نقطه امید و اتکا است.

بخش خصوصی نیز با وجود همه مشکلات و موانعی که بر سر راهش قرار دارد اما در حوزه آموزش، درمان، بانکداری، و مشاغل بازرگانی رغبت خوبی برای استفاده از نیروی کار زنان نشان داده است. در آینده نیز انتظار می رود چنین رفتاری را ادامه دهد.

پرسش: خردادماه امسال، روز رای گیری از مردم برای انتخاب ریاست جمهوری است. به این بهانه، می خواهم این پرسش را با شما در میان بگذارم که آیا انتخاب شدن یک رییس جمهور که در حوزه اقتصاد، متفاوت فکر و عمل می کند واقعا می تواند در سیستم سیاسی موجود، بر تحول زیست اقتصادی و افزایش سطح اشتغال بانوان و در نتیجه بر توانمند شدن و استقلال مالی آنان موثر باشد؟

پاسخ: در کشور ما بخش مهمی از وظایف قوه مجریه در دستان رییس جمهور متمرکز نیست. یعنی برخلاف کشورهایی مانند فرانسه و امریکا رئیس جمهور که در اعلام جنگ و صلح، اتخاذ سیاست خارجی، برقراری نظم و امنیت داخلی، و ... به لحاظ قانونی اختیار و اشراف دارد اما در ایران نقش تعیین کننده ای ندارد. با این همه به دلیل نقش برجسته و فائقه دولت در حیات اقتصادی کشور از جمله تهیه و اجرای برنامه های پنجساله و بودجه های سالانه، اتخاذ سیاست های مالی، پولی، ارزی و تجاری و از این قبیل اختیارات، قطعا نگرش اقتصادی روسای جمهوری در اوضاع و احوال اقتصادی مملکت ما، به خصوص در تخفیف بیکاری و رونق بخشیدن به اشتغال برای اقشار و طبقات اجتماعی حتماً تاثیر دارد.

اگر دولت ما برای مثال توسعه اقتصادی را در اولویت و دستور کار خود قرار دهد، به اصول دموکراسی و اجرای قوانین پایبند باشد، در گزینش کنکور تبعیض جنسیتی قائل نشود، در تدوین مطالب کتابهای درسی برابری جنسیتی را رعایت کند بی تردید وضع زنان در حوزه اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی بهبود خواهد یافت. بنابراین زنان نمی توانند به حوزه سیاست بی توجه باشند. برای کسب مطالبات شان و حراست از حقوق و داشته های خود (به خصوص برای کسب حقوق اقتصادی خود) ناگزیرند به حوزه سیاست توجه داشته باشند و دخالت در حوزه سرنوشت ساز سیاسی را «حق خود» بدانند. پس لازم است فعالانه در انتخابات مشارکت کنند و افکار عمومی را در جهت مطالبات خود، آگاه و همراه سازند. چون که انتخاب یک رئیس جمهور با مشخصاتی که عرض کردم، به طور مستقیم بر وضعیت شغلی و معیشتی زنان ـ به ویژه بر زندگی زنان از طبقات فرودست ـ تاثیر می گذارد.

پرسش: بسیار خوب آقای زنوز گرامی ، اگر این طور است که شما می فرمایید پس به چه دلیل در طول سی سال گذشته با وجود تغییر رییس جمهور و جابجایی افراد مسئول در این پست اجرایی و کلیدی (منظورم از موقعیت کلیدی، لااقل در امور اقتصادی است که خود جنابعالی هم قبول دارید)، اما درصد اشتغال زنان به حدود 12 درصد یا چیزی شبیه به این، درجا زده است؟ یعنی ما رشد قابل قبولی نه در کیفیت و نه حتا در کمیت اشتغال و توانمند سازی بانوان کشورمان نمی بینیم؟ آیا دلیلش موقعیت فرودست نهادهای انتخابی در ساختار سیاسی ما است؟ آیا بی برنامگی و فقدان تفکر اقتصادی مقامات اجرایی مملکت است؟ یا دلایل دیگری دارد؟ مثلا در زمان آقای خاتمی اوضاع سیاسی ـ منظورم فضای باز سیاسی است ـ تا حدودی بهبود پیدا کرد ولی حتا در آن زمان هم در وضعیت شغلی و سطح درآمد مالی بانوان بهبود چندانی حاصل نشد.

پاسخ: فکر می کنم پاسخ این سئوال را قبلا داده ام. در توضیح اضافی باید بگویم این وضعیت، محصول عقب ماندگی عمومی نظام اقتصادی مملکت ما است و نشان از عملکرد ضعیف این سیستم در دوره 30 ساله اخیر است. دهه اول به جنگ و تحریم گذشت. در دهه دوم شاهد افراط و تفریط در حوزه سیاست اقتصادی بودیم به همین دلیل رشد بالای سالهای اول بعد از جنگ جای خود را به رکود اقتصادی و رشد اندک داد. دهه سوم را با اجرای «برنامه سوم» آغاز کردیم و عملکرد اقتصاد کشور بهبود یافت. اما در برنامه چهارم نتوانستیم از فرصت افزایش قیمت نفت به درستی بهره گیریم.

همچنین تشویق رشد جمعیت بالاخره موجب شد که در دهه 1380 شاهد سر ریز جمعیت جوان به بازار کار باشیم و نرخ بیکاری در این دهه به شدت افزایش یافت. خب می بینید که وضعیت فوق جای زیادی برای ورود زنان به بازار کار در مقیاس وسیع باقی نگذاشته است. در این میان نگرش پدرسالارانه دولتمردان و انکار حقوق برابر زن و مرد نیز بر وخامت اوضاع افزوده است. اما آن چه از نگاه من به عنوان کسی که سالهای به نسبت طولانی در حوزه اقتصاد کار کرده مهم است این که زنان و مردان جامعه ما (حداقل در حوزه های اقتصادی و معیشتی) از مشکلات مشابهی رنج می برند به همین دلیل آرمانهای مشترک بسیاری دارند. زنان ما در خلال مبارزات اجتماعی خود ضمن پیگیری خواسته های مشخص و منصفانه حقوق و مطالبات خودشان، در عین حال باید به این نکته مهم نیز توجه کنند که بدون فراهم شدن بستر توسعه دموکراتیک در فضای عمومی جامعه و تحقق رشد اقتصادی پایدار نمی توانند به حقوق اجتماعی و صنفی خود دست یابند. می خواهم بگویم که به چنگ آوردن حقوق، از جاده ای تنگ و یکسویه نمی گذرد بلکه راهی است بسیار پیچاپیچ و چند وجهی، که مستلزم تدارک گسترده و عقلانیت و هوشیاری است. «همه اسباب بزرگی» را باید فراهم کرد.

http://femschool.info/spip.php?article2359

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه