بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

ارديبهشت   1388 ـ آوريل  2009

برنامهء کروبی برای احيای حقوق شهروندي

گروه سياسی حزب اعتماد ملی

دبيرکل حزب اعتماد ملي در بيانيه اي با عنوان «احيا و بسط حقوق شهروندي» به تشکيل نهادي براي پيگيري اجراي قانون اساسي تاکيد کرد. مهدي کروبي در اين بيانيه يک بار ديگر [لزوم] سلامت انتخابات را مورد تاکيد قرار داد و مخالفت خود را بر حذف گرايش هاي مختلف از حق انتخاب شدن در قالب نظارت استصوابي يادآور شد. متن کامل بيانيه دبيرکل حزب اعتماد ملي به شرح زير است:

با گذشت يکصد سال از انقلاب مشروطيت و 30 سال از انقلاب اسلامي، ملت بزرگ ايران بيش از هر زماني شايستهء برخورداري از نظام جامع حقوق شهروندي است. شعار اساسي و محوري انقلاب مشروطيت، که 100 سال پيش رخ داد، «قانون» بود. پدران ما متوجه اين نکته بديهي و روشن شده بودند که بدون حاکميت قانون و داشتن قوانين و مقرراتي متناسب با نيازها و تحولات اجتماعي، امکان تحقق رشد و رفاه و آسايش در جامعه متصور نيست، از اين رو براي زائل کردن خودسري ها و تهديد حقوق آحاد مردم و دولت قيام کردند و بناي مشروطيت را برقرار ساختند، اما به دلايل متعدد اين بنا قوام و استحکام کافي نيافت و طي يک قرن بعد از اين انقلاب باز هم شاهد خودسري ها و بي قانوني ها و نيز قوانين غير متناسب با شرايط بوده ايم و پنج دهه فعاليت سياسي و اجتماعي مستقيم من نيز که نيمي از اين دوره 100 ساله را شامل مي شود اين تجربه را نشان داده که هرگاه از مدار قانون خارج شده ايم و اهتمامي جدي براي تدوين قوانين متناسب با روح زمانه نداشته ايم، مشکلات جامعه بيش از پيش شده است. و

اين واقعيت روشن است که يکي از اهداف اصلي «اصلاحات» همين خواست بود، ولي آنچه مايهء تاسف است اينکه طي چند سال اخير به نحو غيرقابل تصوري از اين مسير بازگشت کرده ايم و جريان امور از مجراي رعايت قانون خارج شده است به طوري که حتي فرياد قانونگذاران و نمايندگان مجلس را هم درآورده است. نمونه روشن آن نحوهء هزينهء يا اتلاف بودجهء ملت بود و نمونه هاي ديگر هم فراوان است.

همچنين، طي اين سال ها روح قانون گرايي به شدت خدشه دار شده است. قانون و حاکميت آن براي خشنودي و بسط آزادي هاي مردم و برقراري روابط عادلانه و مشفقانه ميان آنهاست و تعبير سلطه گرانه و افزايش محدوديت ها و نظارت ها بر رفتار فردي و اجتماعي از آن ظلم مضاعفي است که طي چند سال اخير بر قانون و قانون گرايي رفته است.

اينجانب، در اين بيانيه، سومين قسمت از برنامه خود با عنوان «احيا و بسط حقوق شهروندي» را به مردم عزيز تقديم مي کنم، باشد که راهنماي عمل سياسي و مديريتي ما باشد. تحقق اين شعار بيش از هر چيز مستلزم حاکميت قانون است. بهترين قوانين هم اگر اجرا نشوند چيزي بيش از جملات بي روح و بي محتوا نخواهد بود. حاکميت قانون مستلزم آن است که هيچ اراده اي فوق قانون رسميت نداشته باشد و همه در برابر آن خاضع باشند.

تفکيک و استقلال قوا [نيز] يکي از شرايط لازم تحقق اين شعار است، به ويژه استقلال دستگاه قضايي و قاضي، رکن رکين آن است.

اما حاکميت قانون فقط آن نيست که مردم مجبور به اطاعت از قانون و حکومت باشند بلکه حکومت کنندگان بيش از مردم ملزم به رعايت قانون و اطاعت از آن هستند. همان طور که حکومت با قدرت خود مي تواند جلوي تخطي از قانون را بگيرد، مردم نيز بايد بتوانند با اقتدار خود از خلال آزادي هاي بيان، احزاب و اجتماعات و تشکيل نهادهاي مدني و... مانع از خودسري هاي حکومت کنندگان شوند.

بنابراين، سياست محوري اينجانب دفاع از حاکميت قانون و برابري مردم و مسوولان در برابر اين سياست است و نمي پذيرم که قانون فقط براي رعايت مردم و نه مسوولان باشد و نيز حمايت از تمامي الزامات پيش گفته آن را ضروري مي دانم.

متاسفانه طي سال هاي گذشته از حيث حاکميت قانون روند رو به رشد نداشته ايم و هر روز بيش از گذشته شاهد بي قانوني ها از سوي دست اندرکاران امور هستيم. بايد قاطعانه مانع ادامهء اين روند شد و مجدداً مسير را به سوي حاکميت قانون تغيير داد و از اين حيث حقوق عامه و به ويژه حقوق شهروندي را احيا کرد.

گرچه احياي حاکميت قانون و حقوق شهروندي گام اول در تحقق اين شعار است، اما لزوماً کافي نيست، بلکه بايد به بسط اين حقوق نيز اهتمام ورزيد و شيوه هاي مناسب را براي اجراي آن آزمود. بنابراين، آنچه را در احيا و بسط حقوق شهروندي در نظر دارم در ادامه تقديم مي کنم، گرچه تمامي آنها به موارد زير محدود نخواهد شد.

در زمينهء حقوق سياسي بيش از هر چيز بر مخالفت ديرينهء خود بر حذف گرايش هاي مختلف از حق انتخاب شدن در قالب نظارت استصوابي تاکيد خواهم کرد، ادامهء اين روند براي بقاي انقلاب و نظام اسلامي بسيار خطرناک است؛ کاري که بارها و بارها از سال 1370 تاکنون در نزديک به دو دهه بر آن تاکيد فراوان داشته ام. در اين زمينه فراهم کردن شرايط براي نظارت مردم بر انتخابات و سلامت آن نيز در دستور قرار خواهد داشت. حمايت از نهادهاي غيرحکومتي، نظارت بر انتخابات و نهادينه کردن اين گونه نهادها جزء سياست هاي من خواهد بود. سلامت انتخابات و نظارت بر آن بايد چندان قوي باشد که کسي از مجريان انتخابات از نظارت هاي بين المللي بر آن بيمي نداشته باشد.

- حقوق سياسي فقط محدود به انتخاب شدن نيست بلکه دسترسي آزاد به اطلاعات و آزادي بيان نيز جزء لازم و لاينفک اين حقوق است. متاسفانه در گذشته در برابر خواست من براي راه اندازي شبکه يي ماهواره يي مخالفت غيرقانوني شد و اينک روشن شده است که مردم را نمي توان از دسترسي به اين شبکه ها محروم کرد و لذا وضعيت جاري به عنوان يک خطر براي سلامت اطلاع رساني تلقي شده است، از اين رو معتقدم تمامي نيروهايي که در چارچوب قانون فعاليت مي کنند و قصد خدمت به جامعه را دارند، بايد بتوانند آزادانه به رسانه هاي خاص خود دسترسي داشته باشند و نيز بايد شرايط رقابتي را براي رسانه هاي ديداري، شنيداري و مکتوب فراهم کرد تا با خارج شدن از انحصار موجود، به پويايي و تحرک رسانه يي کمک شود. اين انحصار، يکي از خطرناک ترين عواملي است که ثبات سياسي کشور را در بلندمدت و در مواقع بحراني تهديد مي کند.

- حقوق اقوام و گروه هاي مختلف زباني و مذهبي بايد رعايت شود. کماکان اصل 15 قانون اساسي به اجرا درنيامده است که نه تنها عدم اجراي آن خلاف قانون است، بلکه به معناي دقيق نافي وحدت ملي نيز هست. وحدت ملي از طريق يکسان سازي محقق نمي شود، بلکه از طريق پذيرش و احترام به تفاوت ها در ذيل اشتراکات ملي صورت مي گيرد بنابراين اصول معطل مانده قانون اساسي را اجرا خواهيم کرد.

- تمرکز اداري در مرکز يکي از موانع اصلي و عمده در راه پيشرفت و توسعه و نيز مشارکت آحاد مردم در سرنوشت و توسعه منطقه و محل سکونت خود بوده است. انتقال بسياري از وظايف و اختيارات مرکز به مناطق و استان ها از طريق احياي شوراهاي استاني و تجديدنظر در اختيارات اين شوراها از خلال بازنگري در قانون اساسي جهت گيري مرا در اين عرصه از حقوق شهروندي نشان مي دهد. در همين زمينه سهم اقليت هاي مختلف در مديريت امور را افزايش خواهم داد.

- رعايت بسياري از حقوق بديهي شهروندان از جمله حق آموزش براي همه و جلوگيري از محروم کردن جوانان از تحصيل و ستاره دار کردن آنان با توجيهات واهي جزء سياست هاي قطعي من در احيا و بسط حقوق شهروندي خواهد بود. حذف گزينش و سهميه بندي هاي ناعادلانه جنسيتي و 40 درصدي و امثالهم در ورود به دانشگاه ها و سياست هاي غلط و ناعادلانه يي چون بومي گزيني و نيز بازنشسته کردن اجباري استادان باتجربه و برچيدن ترس و هراس از حراست ها و دانشگاه ها از پايه هاي عدالت آموزشي در نگاه من است.

- درخواست به روز کردن قوانين خانواده، حقوق زنان، قانون مجازات و حتي بخش هايي از قانون مدني از طريق ارائه لايحه و هماهنگي با قوه قضائيه به نحوي که اين قوانين را متناسب با نيازهاي رو به رشد جامعه در حال تحول ما کند، محور بعدي اين شعار کليدي است. نگاه نابرابر نسبت به جايگاه و حقوق زنان و از آن بدتر اجراي ناعادلانه و غيرمتوازن اين حقوق نقيصه جدي است که عموم صاحبنظران به اين وضعيت انتقاد دارند.

- نقد و مخالفت موثر با رفتارهاي غيرقانوني به ويژه در مراحل اوليه دادرسي از قبيل رفتار در بازداشتگاه ها، عدم رعايت حقوق زندانيان و متهمان و حتي مجرمان و نيز منع دخالت در زندگي شخصي مردم، بيش از گذشته مورد اهتمام خواهد بود. همچنين بازنگري در قانون مجازات و کاستن از اعدام هاي غيرضرور به ويژه درباره کودکان را دنبال خواهم کرد.

- نگاه جاري به محدود کردن دسترسي آزاد به اطلاعات از طريق اينترنت و محدود نمودن شرايط براي استفاده از آن، (از جمله اعمال محدوديت در سرعت و پهناي باند و نيز انحصار در عرضه آن و در نتيجه افزايش قيمت) مقاومت بيهوده و ضررآفريني است که در دولت آينده نقشي نخواهد داشت. جامعه ما، جامعه بانشاطي است که بيشترين وبلاگ نويسان را دارد. اين جامعه شايسته آن نيست که با چنين محدوديت هايي مواجه گردد. همچنين محدوديت هاي اعمال شده سال هاي اخير در حوزه چاپ و نشر کتاب هيچ کمکي به بهبود امور نمي کند، سهل است که آثار منفي آن بيشتر هم شده است. متاسفانه طي سال هاي اخير مميزي نه تنها محدود نشده که به تئاتر، فيلم و ديگر فعاليت هاي هنري و آفرينشي نيز به صورت نامتناسبي سرايت کرده است و از همه بدتر اينکه دستورالعمل هاي فراقانوني براي مطبوعات صادر شده است که بايد لغو و متوقف شود. معتقدم تقويت نظارت هاي اجتماعي به عنوان يک حق شهروندي در کنار حمايت و تسهيل نظارت دستگاه هاي قضايي و تقنيني بر امور اجرايي کشور راه را بر انواع و اقسام تخلفات و فسادها خواهد بست لذا در اين مسير تلاش خواهم کرد.

همان طور که شخصاً نيز به تاسيس حزب پرداخته ام، ايجاد و تقويت اين گونه نهادها را به عنوان يک حق شهروندي سرلوحه سياست هاي خود قرار داده و با حمايت از تکثر و تقويت احزاب، انجمن ها و گروه هاي سياسي، کارگري، دانشجويي و... به بسط اين حق کمک خواهم کرد. ايجاد تشکل هاي کارگري، کارفرمايي، صنفي و مستقل و نيز تشکيلات پزشکي، وکلا، روزنامه نگاران و هنرمندان و حضور آنها در تصميم سازي و مشارکت آنها در امور مربوط به خود، حق مسلم آحاد مردم است که بايد مورد توجه قرار گيرد و موانع پيش روي آنان برداشته شود.

بايد حق مردم را با انتقال تصميم سازي به آنها از طريق کوچک کردن دولت کاملاً رعايت کرد. بخشي از اين اصلاحات حقوقي را مي توان از طريق مجاري عادي مثل مجلس و دولت انجام داد اما بخشي نيز از خلال تقاضا براي اصلاح قانون اساسي انجام شدني است، از جمله افزايش اختيارات شوراها و شوراهاي استاني، تغيير در اصل 44، افزايش برخي ايده ها و حقوق و تصريح آنها از جمله در زمينهء محيط زيست و برخي تداخل اختيارات و نيز لغو انحصارات مختلف، از جمله انحصار رسانه اي، موضوعاتي است که مي تواند براي اصلاح قانون اساسي پيشنهاد گردد.

قانون اساسي در يک دهه بعد از انقلاب اصلاح شد و امروز با گذشت دو دهه از اين اصلاح بيش از پيش شايسته و ضروري است که براي به روز کردن آن متناسب با نيازهاي زمان و نيز رفع نارسايي هاي آن اقدام شود.

در زمينهء حاکميت قانون بايد به دخل و خرج دولت و درآمدهاي عمومي به ويژه درآمدهاي نفتي و نحوهء هزينه کردن آن و حقوق اداري بيش از پيش حساس بود و انضباط لازم را اعمال کرد.

من در تشکيل نهادي براي پيگيري اجراي قانون اساسي بر اساس وظيفه اي که قانون اساسي براي رئيس جمهور قرار داده است ترديد نخواهم کرد.

همچنين زاويه ديد خود را در زمينه حقوق بشر نيز جداگانه تقديم خواهم کرد.

تصور مي کنم با انجام سه شعار محوري بيان شده از سوي اينجانب، شامل «احياي برنامه ريزي»، «مردمي کردن درآمدهاي نفتي» و «احيا و بسط حقوق شهروندي» قادر خواهيم بود آينده يي بهتر را براي ايران و ملت عزيز خود رقم بزنيم.

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه