بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

فروردين   1388 ـ آوريل  2009

دموکراسي و حقوق انساني از نظر هابرماس

دکتر محمد ضيمران

دموکراسي معمولاً به حکومت مردم بر مردم تعبير شده است و اين مقوله معمولاً در مقابل حکومت اقليت بر اکثريت به کار مي رود. دموکراسي متضمن نظامي است که در چارچوب آن تصميم گيري به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم، آراي اکثريت را در خود بازتاب مي دهد. رويکرد فلسفي به دموکراسي خود مستلزم تحليل ماهيت و اعتبار آن است. در اينجا بايد گفت ماهيت دموکراسي را نمي توان از ارزش و اعتبار آن تفکيک نمود. هرگونه تبييني از دموکراسي ارزش آن را هم در بردارد. بر عکس تحليل ظاهراً بي طرفانه از ماهيت دموکراسي خود از ارزش ها تاثير مي پذيرد. براي مثال کسي که فکر مي کند دموکراسي فرآيند مفيدي است ناچار بايد آن را بر حسب جلوه ها و خصلت هاي ديگري نيز توجيه کند.

مفهوم دموکراسي از نظر بعضي از متفکران، از جمله دبليو بي گالي، مقوله يي بحث انگيز است و نبايد آن را بي چون و چرا تلقي کرد. چنين مفاهيمي عبارتند از اموري که تحليل آنها مناقشه برانگيز است زيرا هر متفکري ارزش هاي خاص خويش را بر آن حمل مي کند. براي مثال قبل از اتحاد دو آلمان، هم آلمان غربي و هم آلمان شرقي خود را دموکراتيک مي ناميدند. حال آنکه هر يک از آنها داراي نظام سياسي خاصي بود؛ يکي برپايه فلسفه مارکسيستي تکيه داشت و آن ديگري مبتني بر ليبرال دموکراسي بود. در آلمان شرقي تک حزبي حاکم بود و در آلمان غربي احزاب متعددي براي قدرت سياسي مبارزه مي کردند. آنچه در اينجا بديهي مي نمايد اينکه اکثر نظام هاي سياسي جهان عنوان دموکراتيک را يدک مي کشند. اما آنچه در اينجا درخور توجه است اينکه در به کارگيري واژه دموکراسي وجهي رويکرد تسميه باورانه مد نظر است، از اين رو مي توان گفت دموکراسي متضمن وصفي مقبول و مطلوب است و سامان هاي گوناگون با گرايش هاي مختلف، مايلند خود را بدان متصف نمايند.

جالب است گفته شود که در فلسفه يونان به خصوص آثار افلاطون و ارسطو تا اين حد مطلوب تلقي نمي شد. تنها با ظهور مدرنيته اين مقوله صورتي جذاب به خود گرفت. نکته درخور توجه اينکه جيمز مديسون يکي از بنيانگزاران دولت جديد امريکا در قرن هجدهم از به کارگيري واژه دموکراسي در دولت مطلوب خود احتراز مي کرد و در عوض واژه «جمهوري» را به عنوان يک نظام حکومتي مطلوب به کار مي برد. مراد او از جمهوري عبارت بود از حکومتي که در آن نظام نمايندگي محور آن قرار داشت. فلاسفه اي چون ژان ژاک روسو و منتسکيو بر اين نظر تاکيد داشتند که دموکراسي تنها در دولت هاي کوچک قابل اعمال است. نبايد از نظر دور داشت که معناي دموکراسي مدرن با دموکراسي در فلسفه سياسي عهد کهن يونان و روم کاملاً متفاوت است. متفکرين، از جمله جوزف شومپتر، دموکراسي را رقابت براي کسب آراي شهروندان از سوي سياستمداران حرفه يي مي دانند. در طيف مقابل دموکراسي به نظامي تعبير مي شود که در آن تصميمات جمعي پس از بررسي هاي طولاني و دقيق اتخاذ گرديده و چنين تصميماتي استقلال فردي و مشارکت شهروندان را گرامي مي دارد. گروه نخست خود را واقع بين مي شمارند. اما گروه اخير از لحاظ سياسي آرمانگرا محسوب مي شوند. بديهي است که راي گيري و نمايندگي به طور کلي دو شگرد عملي در چارچوب نظام هاي عملگراي کنوني است.

دو مفهوم به طور کلي ارزش اساسي دموکراسي را قوام مي بخشد: يکي آزادي و ديگري برابري. اکثر شهرونداني که در چارچوب نظام هاي استبدادي زندگي مي کنند شعار دموکراسي را به جهت تحصيل آزادي هاي فردي سرلوحه اعلاميه هاي سياسي خود قرار مي دهند. در نظام هاي ديکتاتوري يک فرد و يا گروهي خاص قدرت سياسي و اقتصادي را در قبضه خويش دارند اما در دموکراسي ايده آل اين است که همه در مقابل قانون برابرند. يعني از لحاظ نظري همه به يک نسبت دسترسي به قدرت دارند از اين رو دموکراسي را نظامي برابر طلبي مي شمارند. حال پرسشي که در اينجا مطرح مي شود اين است که در نظام دموکراسي تصميمات به اکثريت آرا اتخاذ مي شود حال تکليف اقليت چيست؟ اگر کسي در زمره اقليت باشد راي او به هيچ گرفته مي شود. بنابراين مي توان پرسيد که در اين وضعيت آيا اين شخص استقلال راي خود را مي تواند حفظ کند؟ زيرا ناچار است به کاري تن دهد که مايل به انجام آن نيست، از اين رو او قادر نيست استقلال راي خود را حفظ کند. همين حکم در مورد برابري هم صادق است. همه افراد به يک اندازه برابر نيستند زيرا که نظر و تصميم اکثريت جامه عمل مي پوشد. زيرا که تنها نظر بعضي يعني اکثريت به معرض اجرا در مي آيد و نظر اقليت مورد اغماض قرار مي گيرد. از اين رو برابري در مورد آنها اجرا نمي شود. در چنين شرايطي برندگان و بازندگان برابر نيستند.

اگر جامعه به دو طايفه تقسيم شود و اين دو طايفه با هم داراي تضادها و مخالفت هايي باشند اين مساله چشمگيرتر مي شود. جامعه اکثريت مي تواند با توسل به آراي مردم بر گرده قدرت سوار شود و اقليت را در معرض محدوديت هاي مطلوب خويش قرار دهد. در چنين اوضاع و احوالي اعضاي اقليت از تعدادي از آزادي هاي خويش محروم مي شوند. در اين صورت نمي توان گفت با آنها به صورت برابر رفتار مي شود. الکسي دو تاکويل در چنين وضعي تعبير استبداد اکثريت را به کار گرفت. در اينجاست که تباين و تفاوت ميان دموکراسي و ديکتاتوري رفته رفته از ميان مي رود. اگر دموکراسي در حقيقت امر عبارت است از ديکتاتوري اکثريت، در اين صورت نمي توان پذيرفت که اين گونه دموکراسي بتواند به پيشبرد آزادي و برابري مدد رساند.

نکته ديگري را که ريچارد ولهايم تحت عنوان پارادوکس دموکراسي مطرح کرد، اين است که اگر دموکراسي را واجد ارزش تلقي کنيم و آن را برابري طلب بدانيم در اين صورت از نقطه نظر اقليت چنين دموکراسي واجد ارزش نخواهد بود. چه اگر دو سياست الف و ب با هم در تعارض باشند و گروه اقليت طرفدار سياست ب باشد و گروه اکثريت سياست الف را ترجيح بدهد در اين صورت به اعتبار راي اکثريت، سياست الف حاکم خواهد شد و سياست ب به بايگاني سپرده مي شود. در اينجاست که اصل برابري به ناگزير بايد به دست فراموشي سپرده شود. براي روشن تر شدن موضوع، مثالي مي آورم. اگر چهار نفر در يک اتومبيل تصميم بگيرند يا شمال شهر بروند و يا به جنوب،چون تنها يک اتومبيل موجود است و ناچار مي توان يکي از دو راه را در پيش گرفت. در اين صورت سرنشينان اتومبيل به راي گيري متوسل مي شوند. راي گيري مي شود و يکي از آنها راي به رفتن به شمال شهر را مي دهد حال آنکه سه نفر راي به سمت جنوب مي دهند. در نظر شخص نخست اهميت و ارزش و هدف رفتن به شمال شهر است حال آنکه راي اکثريت، رفتن به سمت جنوب است. در اين صورت اگر به معيارهاي دموکراسي تن دهيم، بايد رفتن به شمال شهر را فراموش کنيم. حال تکليف برابري چه مي شود؟ اين وضع همان است که ريچارد ولهايم از آن با نام پارادوکس دموکراسي ياد کرده است.

نکته مهم ديگر که افلاطون مطرح کرده اين است که اگر ما در يک کشتي باشيم و ملوان راه و مسير صحيح به مقصد را بداند اما به سبب اتکا به دموکراسي به جاي تکيه بر تصميم ملوان راي سرنشينان کشتي را معتبر بدانيم در اينجا نمي توان گفت همه سرنشينان کشتي داراي راي معتبر به يک اندازه هستند. عقل و منطق حکم مي کند که راي آنها که راه و کار را مي دانند، مجري گردد.

در اينجاست که دموکراسي به عنوان وسيله يي در راه مقصود، کافي و موثر نيست. افراط در اين عقيده نيز به نخبه گرايي صرف منجر مي شود؛ چيزي که در جوامع ايدئولوژيک رواج دارد. متاسفانه امروزه بعضي با تکيه بر استدلال ارسطو مبني بر عدم شايستگي حاکميت جهان دموکراسي را شکل فاسد و گمراه کننده تلقي نموده و راه را براي وجهي از اقتدار گرايي معرفت شناسانه هموار مي سازند. امروزه راه هايي براي برطرف نمودن کاستي هاي دموکراسي از ناحيه اهل نظر کشف گرديده است. يکي از آنها تکيه بر فلسفه حقوق فطري افراد است که در چارچوب آن نابرابري هاي ناشي از آراي عمومي اصلاح و ترميم گرديده است هرچند که در چارچوب دموکراسي مي توان از تخصص متخصصان بهره گرفت و اما تصميم نهايي بايد از ناحيه مسوولان منتخب مردم اتخاذ گردد.

در مورد حقوق بشر بايد گفت ريشه آن را مي توان در حقوق فطري يا حقوق طبيعي جست وجو کرد. حقوق فطري در مقابل حقوق موضوعه قرار دارد. حقوق موضوعه مجموعه قواعد و مقرراتي است که از ناحيه ارگان هاي قانونگذاري وضع و تصويب مي شود و از ناحيه قوه مجريه و دستگاه هاي اداري و قضايي در معرض اجرا قرار مي گيرد اما حقوق فطري متضمن مقررات و هنجارهايي است که والاتر از اراده قانونگذار و به طور کلي دستگاه هاي قانونگذاري است. اين حقوق ريشه در طبيعت امور دارد و از قانون سرمدي و تغييرناپذير طبيعت و از منبع الهي سرچشمه مي گيرد. در حقوق مسيحي حقوق فطري همواره مورد تاييد بوده است.

سن توماس آکوئيناس فيلسوف قرن سيزدهم ميلادي قوانين را به سه دسته الهي، فطري و بشري تقسيم نمود. حقوق فطري جلوه مشيت الهي است که آدميان در طول تاريخ بدان پي برده اند. در فقه اسلامي نيز «مستقلات عقليه» در زمره منابع حقوق شمرده مي شود و مي توان حقوق فطري را بر مبناي يافته هاي عقل آدمي توجيه نمود. مرحوم محقق قمي مدعي است که مستقلات عقلي در عداد احکام شرع بوده و در چنين مواردي پروردگار به زبان عقل احکام را بر بندگان خود آشکار مي گرداند. حقوق بشر نيز صورت جديدي است از حقوق فطري. سازمان ملل متحد در سال 1948 در اعلاميه جهاني حقوق بشر حقوق متکي به امنيت شهروندان، حقوق ناشي از آزادي هاي فردي، حقوق سياسي، حقوق ناشي از اجراي صحيح قانون، حقوق ناشي از برابري شهروندان، حقوق حاکم بر بهزيستي و رفاه شهروندان و حقوق جمعيت هاي صلح آميز را به رسميت شناخت. جان راولز فيلسوف معاصر در سال 1999 کتاب پرجنجالي موسوم به «قانون ملل» منتشر کرد و در آن يادآور شد که حقوق بشر به وضوح معلوم مي دارد در چه نقطه يي تسامح و تساهل قانوني ساير ملل به پايان مي رسد. به گفته او حقوق بشر حدود استقلال داخلي دولت را مشخص مي کند و اجرا و اعمال حقوق بشر کافي براي نفي مداخله قهري دولت هاي ديگر محسوب مي شود.

بدين معنا که حقوق بشر در نقطه اي خاص حاکميت دولت را محصور و محدود مي گرداند. «راولز»، در فهرست حقوق مزبور حق زندگي، حق آزادي، حق مالکيت و حق برابر افراد در برابر قانون را برشمرده است. آنچه که در فهرست راولز وجود ندارد عبارتند از حق مشارکت در فعاليت هاي سياسي و حقوق حاکم بر رفاه و بهزيستي شهروندان. بعضي از پژوهندگان مرز تساهل، تسامح و رواداري را ضابطه مناسبي براي ارزيابي رعايت يا نقض حقوق بشر نمي شناسند. بدين معنا که اگر ما مرز مدارا و رواداري را اساس قرار دهيم در اين صورت، صورت سلبي رعايت حقوق بشر مبنا قرار مي گيرد حال آنکه رعايت حقوق بشر بايد بر مبناي معياري ايجابي و اثباتي مدنظر قرار گيرد و بايد انتظار داشت دولت ها هر روز که مي گذرد پيوند خود با مباني حقوق بشر را مستحکم تر کرده و نقض آن را با ضمانت اجراهاي قانوني و قضايي جدي روبه رو سازند.

يورگن هابرماس فيلسوف معاصر آلماني هم در اثر اخير خود «ميان حقايق و هنجارها؛ گفتارهايي در باب نظريه گفتمان قانون و دموکراسي» (1996) مدعي گرديد که انسان ها به طور کلي مبنا و محور بحث هاي اخلاقي را مطرح مي سازند. بدين معنا که وجهي جهان وطني اخلاقي را بايد ملاک ارزش داوري پيرامون آدميان قرار داد. بدين معنا که امروزه تفاوتي ميان هموطنان و اعضاي جامعه بشري وجود ندارد. از لحاظ هنجارهاي اخلاقي ما همگي اعضاي يک جامعه هستيم، هر چند که از لحاظ مليت زبان و دولت در معرض هنجارهاي متفاوتي قرار داشته باشيم. هابرماس در برابر جهان وطني اخلاقي، جهان وطني نهادي و سازماني را قرار مي دهد و مدعي است که امروزه جوامع بشري با تاسيس سازمان هاي فراملي يک سلسله مقررات جهاني را وضع نموده و ضمانت اجراي آنها را فراملي مي شمارند.

اين رويکرد هابرماس ريشه در مفهوم حقوق فطري دارد و از همين حقوق فطري، عدالت جهاني توجيه و تبيين مي گردد. به طور کلي سنت جهان وطني اخلاقي ريشه در فلسفه رواقيون يونان دارد. آنها بر اين باور بودند که ما آدمي زادگان شهروندان جهان شهريم. در حقيقت حقوق بشر امروزي هم ريشه در همان فلسفه دارد.

هابرماس مي گويد نظريه حقوق جهان روا آموزه يي جهاني است که در قرن بيستم با تاسيس جامعه ملل و بعد سازمان ملل ماهيتي نهادين و سازماني به خود گرفته است. ايده حقوق بشر به نظر وي متضمن دو پايه اخلاقي و سياسي است. هابرماس مدعي است که اين اصل جهان روا نه تنها از لحاظ ملي ماهيت حقوق بشري به خود مي گيرد بلکه يکي از پايه هاي استوار دموکراسي مدرن نيز هست. اين اصل جهان روا متضمن کرامت فرد، برابري و آزادي است. بديهي است که جهان وطني اخلاقي شالوده حقوق بشر و نهادها و سازمان هاي ملي و فراملي حافظ اين حقوق نمود و نماد جهان وطني سازماني محسوب مي شود. به گفته وي آموزه حقوق بشر را مي توان در قالب نظريه سياسي حقوق مدنظر قرار داد.

در رساله «ميان حقايق و هنجارها» هابرماس کوشيده است پيامدهاي عيني و قانوني حقوق فردي را به تفصيل شرح دهد. او به تاسي از نظريه اخلاقي کانت نظريه گفتماني قانون و دموکراسي را براساس مناسبت ميان مفهوم حقوق و دولت تبيين نموده است. به گفته وي قدرت سياسي هم در حقوق موضوعه تدوين شده و هم به صورت حقوق اساسي در چارچوب قانون اساسي شکل گرفته است. هابرماس برعکس کانت قانون را از پيش فرض هاي ماتقدم تجربه ناشي نمي داند. بلکه مدعي است که مشروعيت از طريق سياست هاي قانونگذاري تضمين مي شود و چنين سياست هايي براي دوام و بقا ناگزير بايد بر پايه مفاهيم دموکراتيک اتخاذ شود. به همين جهت است که قانون بايد واجد مشروعيت بوده و داراي سرشتي کارآمده باشد. به تعبيري قانون بايد از لحاظ اجتماعي واجد کارکردي هماهنگ کننده باشد و از طرف ديگر هنجارهاي رفتاري جامعه را جامه عمل بپوشاند. بديهي است که هنجارهاي قانوني را نبايد ترمزهاي عيني بر گستره کنش و رفتار شهروندان تلقي نمود. آنچه در اينجا واجد اهميت است اينکه قوانين و مقررات نبايد صرفاً محصول سياست هاي خاص باشد بلکه بايد مشروعيت خود را از وفاق جمعي اخذ کند. قانون نبايد داراي ماهيتي پدرسالارانه باشد بلکه بايد از لحاظ عقلي و منطقي مورد پذيرش جامعه باشد بدين معنا که شهروندان بتوانند مشروعيت آن را از نظر هنجاري بپذيرند. از اين رو هنجارهاي قانوني بايد براساس روش هاي دموکراتيک تدوين، وضع و تصويب شوند. هابرماس مدعي است که تصميمات رسمي و هنجارهاي قانوني در صورتي مشروع تلقي مي شوند که تاثير منطقي کليه شهروندان کشور را در خود داشته باشند. به همين اعتبار حقوق بشر بايد پيش فرض هاي ارتباطي و اجتماعي سياست مشورتي را نهادينه کند.

اگر موارد فوق مقرون به حقيقت باشد، جهان وطني اخلاقي متضمن نظريه سياسي حقوق خواهد بود. در چنين شرايطي اين جهان وطني نه تنها نظام هاي خودکامه را نفي مي کند بلکه در تحکيم مباني دموکراتيک حاکميت موثر واقع مي شود. حال پرسش اين است که آيا جهان وطني اخلاقي به صورتي از اقتدار فراملي نيازمند است؟ به نظر هابرماس در شرايط کنوني ما به چنين نظامي نياز داريم. نظام هاي دولت محور بر اين باور تاکيد دارند که مسائل اقتصادي و سياسي اموري داخلي محسوب مي شوند و تنها به مدد نهادها و سازمان هاي ملي و داخلي مي توان آنها را حل و فصل نمود. امروزه ثابت شده است که مسائل اجتماعي - اقتصادي و سياسي را نمي توان صرفاً بر پايه متغيرهاي داخلي تفسير و تبيين و حل و فصل نمود. امروزه فرآيند جهاني شدن امري است بديهي و غيرقابل اجتناب. از اين رو بايد وجهي اقتدار فراملي و آيين رسيدگي به امور جهاني و بشري وجود داشته باشد تا چالش ها و تعارضات به صورت منصفانه و مسالمت آميز حل و فصل شود. کانت مدعي بود که در غياب وجهي صلح رسمي ميان دولت ها، کشمکش ميان آنها اجتناب ناپذير خواهد بود. حتي اگر خصومت ميان دول جهان موقتاً رفع شود تهديد دائمي به بروز جنگ و ستيز همواره وجود خواهد داشت. به همين سبب است که هر ملتي بايد وجهي پيمان مدني را که تضمين کننده حقوق شهروندان و به طور کلي آن ملت است با ساير دول منعقد نمايد.

کوتاه سخن آنکه نظريه گفتماني قانون و دموکراسي مطروحه از ناحيه هابرماس براساس پيوند نزديک ميان حقوق فردي، قدرت دولت و دموکراسي شکل گرفته است. هابرماس مدعي است روابط دروني ميان حقوق فردي و قدرت دولت، راه را بر سازماني جهاني با اقتدار محدود مي رود و بدون انحصار به کارگيري قوه قهريه هموار مي سازد. از سوي ديگر گاهي روابط دروني ميان قانون و دموکراسي اولويت خود را از دست داده و تقدم مفهوم حق از اهميت خاص برخوردار مي شود. به گفته وي يک سازمان جهاني در صورتي قدرت اجرايي خواهد داشت که کارکردها و وظايف آن به امنيت و حقوق بشر و اموري چون سياست هاي زيست محيطي، آموزش و پرورش و بهداشت و بهزيستي محدود شود. به نظر وي تنها راه تضمين رعايت پروتکل کيوتو تبديل آن به يکي از هدف هاي اساسي سازمان جهاني است. در واقع يک سازمان جهاني داراي قدرت اجرايي لازم است تا اجراي مقررات و هنجارهاي انسان گرايانه را تضمين کند. در موارد و مسائل منطقه يي، سازمان هاي محلي و منطقه يي مي توانند مشکلات محلي را حل و فصل کنند، سازمان هايي چون تجارت جهاني، نفتا، آسه آن و غيره. به همه اين گونه نهادها بر پايه تعامل ميان ذهنيت ها شکل گرفته و مشروعيت خود را از فلسفه اخلاقي خويش کسب مي کنند. به تعبيري مي توان کاربرد آموزه صلاحيت ارتباطي هابرماس را در نظريه گفتمان قانون و دموکراسي او جست وجو کرد.

به طور کلي، نظريه کنش ارتباطي هابرماس بر پايه اين برداشت استوار است که نظام اجتماعي - سياسي در آخرين تحليل بر پايه توانايي کنشگران و مشارکت کنندگاني تکيه دارد که قادرند اعتبار اجتماعي مدعيان گوناگون را مورد ارزيابي قرار دهند و بهترين گزينه را شناخته و بر آن مهر تاييد بگذارند. هابرماس مدعي است که همکاري و تعاون اجتماعي در بررسي مدعيات گوناگون در چارچوب تعاملات عقلي و منطقي صورت مي پذيرد و از طريق نقد انديشه ها شايسته ترين متغيرها مدنظر قرار مي گيرد. اين فرآيند همان چيزي است که او از آن با نام صورت تاملي کنش ارتباطي ياد کرده است. عقلي را که هابرماس مدنظر دارد، عقلي است چند ساحتي که در اعتبارات موجهي نمود پيدا مي کند. نمود چنين عقلي نه تنها در گستره علم که در حوزه ارزش داوري هاي اخلاقي - سياسي هم پديدار مي شود. هابرماس مي گويد چنين عقلانيتي در نظريه گفتماني مربوط به دموکراسي مشورتي صورتي عيني پيدا مي کند. در جوامع جديد نظر چند ساحتي گفتمان منشي نهادين يافته و مسائل عملي را در بحث هاي عقلي و منطقي به سرمنزل مقصود دموکراتيک رهنمون مي گرداند. قانون در چنين فرآيندي تکوين مي يابد و صورت اجرايي به خود مي گيرد. بديهي است که مشروعيت اين قانون بايد بر پيش فرض حقوق فردي از جمله آزادي، برابري و دسترسي به نهادهاي قانوني جهت اعمال حقوق مزبور استوار گردد. در غير اين صورت قانون مزبور وجه مشروع خود را به مرور زمان از کف مي دهد. بديهي است که نظام مبتني بر حقوق فردي ماهيتي انتزاعي يافته و نظام سياسي موظف است آنها را در شرايط تاريخي خاص محقق گرداند و همان گونه که امروزه ملاحظه مي گردد اين گونه حقوق بايد همراه با حقوق بهزيستي و حقوق زيست محيطي تکميل گردد. هر نظام جديدي بايد حقوق انساني را در چارچوب بر ساخته هاي نهادين قانوني و قضايي پيش فرض قرار دهد. عالي ترين قالب براي گنجاندن چنين مقررات و هنجارهايي قانون اساسي است. در چنين صورتي تحقق دموکراسي دور از دسترس نخواهد بود و رفته رفته به سبک زندگي شهروندان تبديل خواهد شد.

http://www.etemaad.ir/Released/87-12-26/245.htm

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه