بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

فروردين   1388 ـ آوريل  2009

نفی حق گزینش: تقلیل انسان به حیوان

دکتر فیروز نجومی

حق گزینش با انسان پا بعرصه وجود می نهد. فقط در انسان است که می زید. در سرشت او ست و جدا ناشدنی از طبیعت او. هر کسی حق دارد که باور کند بآنچه که میل دارد، و عمل کند به رفتاری که در پسند او ست، تا آنجا که به محدود ساختن باور و یا کردار دیگری نیانجامد. حق گزینش چیزی ست که انسان را جدا می سازد از حیوانات. روشن است که محرومیت و یا محدود و مشروط ساختن آن، دور شدن از انسان است و پیوستن به حیوان که همان بروز یابد در کردار و رفتارش، نسل پس از نسل، آنچه جامعه در نهادش کاشته است: عدم توانایی گزینش، فرمان بری و فرمانبرداری، تسلیم و اطاعت، تقلید و تبعیت، پذیرش سلطه و سلطه افکنی.

حیوان درنده است بی آنکه بدان شعور و آگاهی داشته باشد. درندگی، خوی و طبع شیر و ببر و پلنگ است. هیچیک نپرسند و نجویند که چیست درندگی؟ چرا من باید درنده باشم. چرا دندان های برنده و چنگال های تیز دارم. چرا در من مهربانی و عطوفت نیست؟ بخوبی و بدی درندگی نیز اعتنایی ندارد. حیوان نه خود را تغییر دهد نه محیطی را که در آن می زید. چرا که حق گزینش در سرشت او نهاده نشده است. طبیعت او را از این حق محروم ساخته است.

مسلم است که اگر انسان هم محروم از حق گزینش، خلقت یافته بود، هرگز توانا به آفرینش دنیای بشری نبود و نیروهای سرکش طبیعت را مهار نمی کرد و بر آنها سلطه نمی افکند. نه خود را دگرگون می ساخت و نه دنیای پیرامون خویش را. اختراعات بزرگ در زمینهء علم و صنعت، در زمینهء طب و تکنولوژی، در زمینهء شناخت طبع انسان و روابط اجتماعی، همه بدست انسان آزاد و در آزادی بوقوع پیوسته است. در طول تاریخ بشر هیچ بنده و اسیری نبوده است که منشاء دست آوردهای دگرگونه کننده بوده باشد. بشری که از بدو تولد در او تسلیم و اطاعت نهاده میشود و به او فرمانبری و فرمانبرداری آموخته می شود، نمی تواند خود را تغییر دهد و جهان پیرامون خود را دگرگون سازد. پس اگر نتواند برگزیند انسان آنچه را که مناسب حال و شرایط خود میداند، انسان نیست، بلکه حیوانی ست نا آگاه به سرشت انسانی خویش.

محرومیت و محدودیت این حق طبیعی و ذاتی بشر، یعنی حق گزینش، فراگیرتر و شدیدتر است تحت حکومت دین. و آن البته زمانی ست که دین با قدرت یکی شود بآن گونه که نتوانی یکی را از دیگری جدا سازی، همچون شرایط کنونی که در تحت آن ما ایرانیان باید زندگی کنیم. صورت انسانی داریم اما چون محروم از حق گزینش هستیم باید سر بزیر افکنیم و همچون گوسفند بع بع کنان به چرای خود ادامه دهیم. چرا که هرگز مجاز نیستیم که «نه» گوییم. باید پیوسته اطاعت کنیم و تصدیق و تایید، حمد گوییم و ثنا و ستایش. دین وقتی بقدرت تبدیل می شود، حق گزینش را مورد هجوم قرار میدهد و حق «نه» گویی را از آدمیان سلب میسازد. دین، حکومت خود را مستقر و مستحکم میکند بر اساس سرکوب حق گزینش و برقراری نظم و انضباط دینی در سطح اجتماعی.

اگر نگاهی کوتاه به رفتار و گفتار حکومت دین اندازیم، حرکتش پیوسته در سوی نفی و محدود ساختن حق گزینش و در نتیجه ارباب و رعیتی ساختن روابط اجتماعی بوده است. ارباب فرمانرواست و رعیت، فرمانبردار. حق گزینش متعلق به ارباب است و مباشران و کارگزاران ارباب. ولایت فقیه و شورای فقاهت بر گزینند آنچه مناسب و در خور شرایط رعیت ها و جامعه ارباب- رعیتی است. انسان های محروم از حق گزینش، کودکانی هستند نیازمند راهنمایی و حمایت. حکومت دین رعیت را مسئول گزینش خود نمی داند، چون او کودک است و نادان. برای او بر می گزیند مبادا که از راه مستقیم و مسیر الهی و یا راهی که پیشاپیش در قرن های دور و گذشته تعیین و تعریف گشته است، منحرف شود. راه مستقیم راهی ست که تنها ارباب از آن آگاهی دارد و می داند که چگونه راهی است. رعیت نمی تواند که راه خود را بیابد. رعیت نه بینا است و نه دانا. مسئولیت رعیت آنست که تسلیم شده و اطاعت کند بدون چون و چرا. دینداران حرفه ای، آیت الله ها و حجت الاسلام ها ارباب هستند و برای رعیت های خود بر گزینند آنچه به نفع و صلاح رعیت است و نظام ارباب – رعیتی.

اما کیست که ولایت فقیه، آیت الله ها و حجت الاسلام ها را برای فرمانروایی برگزیده است؟ رعیت ها که از حق گزینش محروم بوده اند، رعیت هایی که عاری از ابزار دانایی و بینایی هستند چگونه می توانند فرمانروایان خود را بر گزینند؟ اگر رعیت ها حق گزینش داشتند، ارباب بودند و فرمانروا. آنها حاکم بودند و حاکمان محکوم و مسئول.

ولایت فقیه را خداوند برگزیده است. خداوند او را مامور و مسئول هدایت رعیت های خود نموده است. این فرمان را خداوند در کتاب آسمانی خود، قرآن مجید، صادر کرده است. حکم و فرمان او قانون است و فرمان نهایی. او تبلور ارادهء الهی ست. آیت الله ها و حجت الاسلام ها نیز همه انصار ولایت فقیه اند و او ست که آنها را به مقام های فرمانروایی بر می گزیند. نهادهای شورای نگهبان (اربابان)، شورای مصلحت نظام (ارباب-رعیتی)، شورای قانونگذاری اسلامی (رعیت ها) و شورای خبرگان (اربابی)، و حافظ روابط ارباب رعیتی یا قوه قضائیه، همه منشعب هستند از ارادهء ولایت فقیه. وی البته دارای کارگزارانی نیز برای رتق و فتق امور داخلی و خارجی بشکل دولت بریاست رئیس جمهور نیز هست. همه این نهادها و کارگزاران در برابر خداوند است که خود را مسئول میدانند.    پ

بنابراین، نیازی به گفتن نیست که نمی توان در حکومت دین برگزید و گزینش دولت و یا نهادهای دولتی را به مردم واگذار نمود. چرا که آنها نمی توانند تشخیص دهند چه کسی مومن و مسلمان است و چه کسی رذل و پست. ممکن است کسی را بر گزینند که دلش پیش بیگانکان است؛ که ممکن است مردم را بفریبد و خود را آدمی صالح جا بزند و بر راس امور قانونی و یا اجرایی قرار گیرد. چرا که مردم، همه صغیر و عاجزند از تعقل و سنجش. زیرا که مردم همه رعیت اند. بهمین دلیل ممکن است که نادانسته جاسوس و کافر را برگزینند. ولی شورای نگهبان در دفاتر سراسر کشور می توانند تفتیش های عقیدتی را بانجام رسانند و مسلمانی و دینداری شرکت کنندگان را تعیين و تایید کنند. مثلاً، از میان صدها کاندید ریاست جمهوری، پس از آنکه همه از صافی تفتیش عقاید گذر کردند، چهار و یا پنج نفر برگزیده می شوند که رعیت ها با خاطری آسوده از میان آنان برگزینند. البته تصمیم نهایی متعلق به ولایت فقیه ست که خود اعضای شورای نگهبان را بر می گزیند. ولایت فقیه وظیفه و مسئولیت خود می داند که ادارهء کشور و سرنوشت رعیت های خود را بدست هرکس و ناکسی نسپرد. چرا که او خود را قیم رعیت ها می داند و همچون رعیت - که همیشه نیازمند امداد است و دستگیری- مورد لطف و محبت قرار دهد. بهمین دلیل نمی توان به تعقل و یا حتی غریزه رعیت ها اعتماد نمود. امنیت رعیت ها وقتی تامین میشود که از حق گزینش خود بگذرند و آنرا واگذار کنند بشورای فقها و آیت الله ها. اما ولایت فقیه هرگز باور نمی کند که سلب حق گزینش از ملت بیانگر خواری و حقارت ملت است نه سرافرازی و سربلندی.

محرومیت از حق گزینش و قبول مسئولیت، یعنی آنچه که ما را جدا میسازد از حیوان ها، به محرومیت در گزینش نمایند گان مجلس و یا ریاست جمهوری، ختم نمی شود. بلکه شامل گزینش های دیگری هم می شود، از جمله حق گزینش پوشاک که با اجباری ساختن حجاب و احکام حجابداری، نفی می گردد. حجاب می شود نه تنها نشان عفاف و پاکدامنی، بلکه یکرنگی و یگانگی، چه بخواهی و یا نخواهی. تخلف از آن البته که فحشاست و فساد، تباهی است و بدحجابی. این فرد نیست که بتواند در تناسب با واقعیت های بیرونی برگزیند آنچه برازندهء حال و اندام خود به بیند. چون تنوع در پی آورد و ناهمآهنگی، بداعت و نو آوری. پس اگر ظاهر شوی بر اساس رای و گزینش خود، مجرم شناخته شوی و سزاوار تنبیه و مجازات. حجاب و احکام حجابداری واجب می شود نه تنها بدلیل آنکه فرمان الهی ست، بلکه بآن خاطر که ضامن امنیت اخلاق اجتماعی ست. ضامن نظم و انضباط ارباب – رعیتی ست.

چندی پیش نیروی انتظامی اعلامیه ای صادر نمود که بمنظور برقراری امنیت اجتماعی و حفظ اعتماد مردم،، بر نیروهای پلیسی درجهت مبارزه با پدیده هنجارشکنی و بدحجابی، افزوده خواهد شد. در همین مورد «اعتماد» گزارش داد که: «در اطلاعیهء ناجا به این موضوع اشاره شده که این نیرو از یکسو با مطالبات انباشتهء اجتماعی مبنی بر استمرار این طرح ها و از سوی دیگر احساس برخی هنجارشکنان مبنی بر موقتی بودن طرح ها و اقدامات مواجه است که با تست واکنش پلیس با اشکال و رفتارهای ناهنجار در معابر عمومی ظاهر شده و زمینهء مزاحمت اجتماعی را بار دیگر فراهم می کنند، بر این اساس نیروی انتظامی هشدار داد که درصدد آن است که با تشدید اقدامات پلیسی در زمینهء امنیت اجتماعی و اخلاقی و توسعهء انضباط اجتماعی، رعایت قانون، هنجارها و رفتارهای متناسب با شئونات ملی، اجتماعی و دینی را نهادینه کند».

از این اعلامیه چنین برآید که سختگیری های و بگیر و به بندهائی که در زمان گذشته باجرا در آمده ، ثمربخش نبوده است و نافرمانی های رعیت ها دو باره از سر گرفته شده و حتی بر تعداد آنها نیز افزوده گردیده است. اینست که باید بر نیروهای پلیسی و انتظامی افزوده گردد. نیز اشاره دارد که بمنظور برقراری امنیت اخلاقی لازم است که رعیت ها را بیک نوع از رفتار و کردار که موافق و سازگار با هنجارها و شئون دینی ست، عادت داده و در سرشتشان نهاده شود. زیرا که نمی توان انتظار داشت که رعیت توانایی بکارگیری عقل خود را در سنجش هنجارها دارا بوده و یا از آنها انتظار نظارت بر خویشتن را داشت. رعیت فرمانبر است، باید اطاعت کند و از تقلید و تبعیت سر باز نزند. بر اساس این باور، ترس و وحشت از دستگیری و تنبیه و مجازات سریعتر بترک رفتارهای هنجارشکن و نهادین ساخت ارزش های دینی می انجامد و امنیت اخلاقی برقرار گردد.

بعبارت دیگر، نفی حق گزینش به سرکوبگری نیروهای انتظامی نیازمند است و تحت عنوان طرح امنیت اجتماعی صورت می گیرد؛ طرحی که اساس آن سرکوب هرگونه سلیقهء شخصی در آرایش و پوشش است ـ از مدهای موی پسرها گرفته تا استفاده از مانتوهای بالای زانو و یا روسر های نازک و قیطانی.

تنها در حکومت دین است ک موی سر و البسه منقش مخل آسایش و امنیت اخلاقی محسوب می شود و باین دلیل باید نیروی قهریه را در خدمت گرفت و رعیت ها را از حق گزینش محروم ساخت. چرا که حق گزینش احتمال انحراف از راه مستقیم و پیوستن به شیاطین را افزایش دهد. رعیت که نمی تواند بر خود نظارت کند و بر غرایز و شهواتش چیره شود. او پیوسته مرز جدایی زن و مرد را می شکند. با نگاه های آلوده بزنان می نگرند. زنان نیز تمایل دارند که خود را در معرض نمایش بگذارند و فساد و تباهی را ببار آورند. پسران نیز با تبعیت از مد و مدگرایی شالودهء جدایی مرد از زن را که اساس انضباط اجتماعی ست در هم می ریزند. باین دلیل باید احکام حجاب و هنجارهای اخلاقی را با ابزار قهر و خشونت اجباری نمود تا زنان را وادار ساخت که از افشان نمودن تارهای موی شان جلوگیری کنند، که برق از آن ساطع شود و هوس و وسوسه را در مردان بر انگیزد. مانتوهای چسبان و روی زانو، شلوارهای کوتاه، که غوغا به پا کند و سبب نا ایمنی های بسیار و هرج و مرج گردد. این است ضایعات پوشش بر اساس گزینش فردی. مگر می توان اجازه داد هر کس هر چه میلش خواست بپوشد؟ مگر می توان از هنجارهای سنتی و دینی فاصله گرفت؟ رعیت که مجاز نیست فردیت و شخصیت خود را بروز دهد، دست به نوآوری و بداعت بزند، و به تغییر خود و محیط خویش به پردازد؟ رعیت فرمانبردار است و فرمانبر، نه آزاد و خود مختار.

جامعه ایکه بر اساس هنجارهای ارباب رعیتی، که ریشه در آموزش های دینی دارد، بنیان گذارده شود نظم و انضباط اجتماعی را بر اساس سرکوب و محدود ساختن حق گزینش افراد جامعه قرار می دهد. احکام و هنجارهای دینی دیگر نمی توانند درونی و یا نهادینه شوند، زیرا که سلطهء آنها نیازمند بسیج و تجهیز دوبارهء نیروهای انتظامی است و بکارگیری قهر و خشونت. البته این سختگیری و تحریم گزینش فردی نمی تواند چیزی باشد جز نشانی بر نزول و افول اعتبار ارزش های دینی. روشن است که احکام و هنجارهای دینی تقدس خود را از دست می دهند وقتی که اجباری شوند و به سلب حق گزینش از فرد منجرگردند.

بعبارت دیگر، افراط در سرکوب حق گزینش نیز حد و مرزی دارد و سازش و تحمل آن را نیز نمی توان ابدی ساخت. زمانی رسد که رعایا از فرمانبرداری خسته و بیزار شوند و به واژگون سازی نظام ارباب رعیتی برخیزند. اما اگر حکومت دین بخواهد از ابتلا باین سرنوشت اجتناب ورزد. باید حق گزینش را بملت باز گرداند. بگذارد مردم خود برگزینند که چه کسی بر آنها حکومت کند، چه بپوشند و چه بنوشند، چگونه شادی و پایکوبی کنند و چگونه با یکدیگر آمیزش و ارتباط برقرار سازند و از چه ماهواره ای استفاده کنند. حق گزینش ممکن است به تقلیل قدرت انجامد ولی جامعه ناامن تر و فاسد و تباه تر از اینکه هست نمی شود، جرم و جنایت رواج نخواهد یافت، دروغگوئی و ظاهرسازی، دزدی و رشوه خواری و رانت خواری، اگر کمتر نشوند، افزایش نخواهند یافت. حکومت بر اساس حق گزینش انسان، به برابری و انسانی ساختن جامعه می انجامد، زیرا که تفاوت ها، بدعت ها، نوآوری ها و دگراندیش ها را برتابد و تحمل کند.

برای حسن ختام بد نیست نمونه ای بدست دهیم. انظباط حکومت دین بر اساس جدائی زن از مرد قرار گرفته است و در مترو و اتوبوس ها اجرا می شود. اما در داخل تاکسی ها و خودروهای مسافر کشی فاصله زن از مرد بصفر محض می رسد. زن و مرد هرچه که خود را جمع و جور کنند و بخود فشار آورند، غیر ممکن است که بتوانند از اصابت اعضای بدن خود بدیگری جلو گیری کنند. گاهی مسافران زن و مرد در تک صندلی جلوی اتومبیل چنان باید تنگ یکدیگر بنشینند که برای اجتناب از آن مسافر مرد باید عملاً راننده را در آغوش کشد اگر بخواهد از درآغوش کشیدن مسافر زن اجتناب ورزد. آیا این دلیلی نیست که نزدیکی زن و مرد و حتی تماس بین آنها نه فساد و تباهی ببار آورد و نه نظم و انضباط جامعه را از هم فرو پاشد؟ هرجا که حق گزینش از آن ملت بوده است، بهترین برگزیده شده است و نظم و انضباط اجتماعی درونی و نهادین گردیده و جامعه از آرامش بیشتری سود برده است.

چهارشنبه  ۲۰ آذر ۱٣٨۷ -  ۱۰ دسامبر ۲۰۰٨

www.akhbar-rooz.com

 

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه