NewSecularism-Article-........

ایرانیان، از هنگام ِ فروشکستن ِ سقف ِ آسمان از چهارده سده پیش تا به امروز، در سراسر دوران تازشT با دروغ های بزرگی زیسته اند: دروغ های بلندمدت، میان‌مدت، و کوتاه‌ مدت.

آنان، با پُشتدهی به روان ِ تواب‌خیم ِ خویش که در کارآگاه ِ خون و شمشیر ِ سپاهیان ِ اسلام در درازنای زمان پرورده شده است، با این دروغ زیسته اند که ساسانیان شاهنشاهی‌ای بر پایۀ دروغ و زور و نابُردباری بوده اند. و این در حالی ست که ساسانیان نه تنها کمینه‌ای از هخامنشیان کم نداشته اند، بلکه با بسی دشمنان ِ بیشتر، بسی بیشتر از نیاکان ِ هخامنشی ِ خویش نیز پاییده و درخشیده اند. آنان با این دروغ زیسته اند که از نیاکانشان جز ساختن کاخ به بهای جانفشانی بردگان کوخ‌نشین کاری برنمی آمده و این مردمان از فرزانش (فلسفه) و هنر و کردار تهی بوده اند. آنان با این دروغ زیسته اند که سیاست و هنر و فرزانش از آن ِ یونانیان بوده است و نیاکان آنان در بهترین ایستار، خُرده‌خوار خوان انیرانیان بوده اند. آنان با این دروغ زیسته اند که نیاکانشان با آغوش باز به پیشواز دین مبین شتافته اند. امروز اما، پیوسته در چشم ِ شمار ِ بیشتری از آنان این دروغهای سترگ و بلندمدت هر چه بیشتر رنگ می بازند.

آنان با این دروغ میان ‌مدت زیسته اند که صفویان پیشنمونۀ دولت ملی ِ آنان را برساخته اند و این در حالی ست که شیعۀ صفوی از همان ابزاری برای گسترش‌اش در ایرانزمین بهره گرفت که پیش از آن، اسلام ِ خلیفه‌های چهارگانه: تیغ! و تنها شاه سلطان حسین‌اش در فقط و فقط یک شب، دوازده هزار خانوار زرتشتی را از دم تیغ گذراند تا بازماندۀ آنان را قجرها تا سطح فقط هفت هزار نفر فروکُشند.

ایرانیان با این دروغ کوتاه ‌مدت زیسته اند که رضاشاه بزرگ نهال مردمسالاری ِ کاشته ‌شده در بوم ِ مشروطۀ آنان را از جای برکنده است. آنان با این دروغ کوتاه ‌مدت زیسته اند که دوازده سال، از ۱۳۲٠ تا ۱۳۳۲ را در آزادی، که آشفتگی‌ای سازمان یافته و برآمده از یک کودتا در شهریور بیست بیش نبود، زیسته اند؛ و در آخر، آنان با این ”دروغ پایه‌ای“ زیسته اند که بر پایۀ قانون اساسی مشروطه‌شان، پادشاه باید سلطنت کند و نه حکومت. ما در اینجا به زدودن این واپسین ”دروغ پایه‌ای“ از زنجیرۀ دروغهای مهین ِ تاریخ ایرانزمین ِ پساتازش، و چند نکتۀ کوچک دیگر است که می کوشیم.

قانون اسلامی مشروطه، و نه، قانون اساسی ِ مشروطه

در مادۀ یازدهم قانون اساسی مشروطه آمده است: «اعضاء مجلس بدواً که داخل مجلس مي شوند بايد به ترتيب ذيل قسم خورده و قسم‌نامه را امضاء نمايند:

متن سوگند: «ما اشخاصي که در ذيل امضاء کرده ايم خداوند را به شهادت مي طلبيم و به قرآن قسم ياد مي کنيم مادام که حقوق مجلس و مجلسيان مطابق اين نظامنامه محفوظ و مجري است تکاليفي را که به ما رجوع شده است. مهما امکن با کمال راستي و درستي و جد و جهد انجام بدهيم و نسبت به اعليحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خودمان صديق و راستگو باشيم و به اساس سلطنت و حقوق ملت خيانت ننمائيم و هيچ منظوري نداشته باشيم جز فوائد و مصالح دولت و ملت ايران.

در این مادۀ یازدهم قانون اساسی، نخست خداوند، و این در کالبد اسلامیش یعنی الله، گواه گرفته شده، سپس، به قرآن سوگند خورده می شود. بر پایۀ این سوگند به الله و قرآن، از سوی نمایندگان گفته می شود که در برابر شاهنشاه راستگو بوده و به اساس سلطنت، که در کالبد ِ ربوده شدۀ ایرانیش یعنی شهریاری ِ ایرانشهری، خیانت نمی نمایند. و تنها در پلۀ آخر است که ”حقوق ملت“ آورده می شود.

امری که نباید از نگر دور داشت این است که نه پادشاهی، و نه مردم، هیچ یک پایۀ سوگند نیستند. پایۀ سوگند فقط الله است و قرآن ِ محمدیش. و این با آن سه‌گوش ِ آریامهری ِ خدا-شاه-میهن هیچ رفت و بستی ندارد. در سه‌گوش آریامهری، خدا و شاه و میهن در یک به‌هم‌پیوستگی اندامیک (organic) و هم‌ارز و هم‌پایه به سر می برند و فرد ِ باورمند به آن سه‌گوش، همزمان هم به ایزد، هم به شاه، و هم به میهنش سوگند وفاداری و خوشمهری یاد می کند. در قانون اساسی مشروطه اما، سه پارۀ شاهنشاه، بنیاد پادشاهی (اساس سلطنت)، و حقوق ملت، گوهر سوگند نیستند، بلکه عرض اند، یا به گفتۀ دبیران ساسانی، جَهشن اند.

نکتۀ دیگر که شایان نگرش بسیار است، این است که در این سوگندنامۀ تهی از اندیشۀ ایرانشهری، فرد پادشاه بر امر پادشاهی برتر شمرده شده است، و این درست وارونۀ سنت ایرانشهری است؛ چرا که در این سنت ِ گران، نخست امر ِ شهریاری که بنیاد امر سیاسی ست می آید، و سپس فرد شهریار، که کارگزار سود و نیکی همگانی ست.

از این روزن نیز قانون اساسی مشروطه، وارونه، یا به دیگر سخن، دیو ِ سنت ِ ایرانشهری است و ما در همین نخستین پایه می بینیم که این قانون، بدون الله و واپسین فرستاده‌اش، هیچ نیست و به آسانی می توان از آن زیر نام قانون اسلامی مشروطه یاد کرد. امری که در طول ِ این جستار بر آنیم تا گام به گام روشنی بیشتری بر آن تابانیم.

پادشاهی و یا جهاد ِ اسلامی؟

مادۀ نخست ِ متمم ِ قانون ِ اساسی: «مذهب رسمي ايران اسلام و طريقه حقه جعفريه اثني عشريه است بايد پادشاه ايران دارا و مروج اين مذهب باشد».

بر پایۀ این ماده، همۀ ایرانیانی که دارای مذهب اسلام، و از درون اسلام، پیرو ”طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه“ نباشند، از آن ”رسمیت“ ِ بسنده که نگارندگان قانون اساسی در چشم داشته اند، برخوردار نیستند. به دیگر سخن، بر اساس روح قانون اساسی، ”رسمیت قانونی“ از آنان ستانده شده است و اینان، بیرون از این ”رسم“ جای می گیرند.

در همین نخستین ماده، قانون اساسی مشروطه — که ما در بخش دوم نشان خواهیم داد که نه تنها پیکرینشگاه (تجلی‌گاه) روح جنبش روشنگری ایرانیان نیست، بلکه متن مهین ِ شکست روشنگری ِ ایرانیانی چون آخوندزاده و ایرانشهر و کسروی است — به روشنی خود را از مینش (مفهوم) داد ِ نیک، که چیزی نیست جز همه‌دربرگیرندگی ِ همگان در امر نیک، تهی می گرداند. به دیگر سخن، قانون اساسی مشروطه، از روزن مینش ِ داد ِ نیک، قانون نیست، مرگ ِ قانون است.

در این ماده، همزمان، پادشاه ایران نیز واداشته گشته است تا به فرمان قانون هم به خدا باور داشته باشد و هم نام خدایش الله باشد؛ خودروشن است که نام آئینش نیز بایستانه اسلام می گردد و نام طریقه‌اش شیعه، و نام فرقه‌اش شیعۀ دوازده امامی. فرای این، این پادشاه ِ دوازده امامی، باید رواج‌دهندۀ این دین مبین نیز باشد و این در بیان اسلامی چیزی نیست، جز جهاد در هر زمان، و در هر جا.

ما پیش از آنکه به اینهمانی این ماده با مادۀ نخست قانون اساسی جمهوری اسلامی نشانه دهیم، این نکته را یادآوری می کنیم که بر پایۀ مادۀ نخست متمم قانون اساسی مشروطه، پادشاه باید در همه چیز تا بدانجا که رواج مذهب شیعۀ دوازده امامی را به کار آید، دست داشته باشد. از این روزن، هنگامی که دامنۀ اثرگذاری مذهب جعفری را در نگر آوریم، که هم این جهان و هم آن جهان را دربرمی گیرد و هم گسترۀ خودویژه (خصوصی) و فردی، و هم گسترۀ همگانی را در می نوردد، به این امر گران پی می بریم که بر پایۀ قانون اساسی مشروطه، پادشاه ایرانزمین چیزی نیست جز نوک شمشیر فقه و کلام شیعۀ دوازده امامی. این پادشاه، سرباز اسلام است، و نه بندۀ ایران و ملتش.

ترجمان این مادۀ قانون اساسی مشروطه را در قانون اساسی جمهوری اسلامی به این گونه بازمی یابیم:

ماده ۱: حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه‏اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت‏الله‏العظمی امام خمینی، در همه‏پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی‌الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۹۸٫۲٪ کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد."

جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:

1. خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.

2. وحی‏ الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.

3. معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.

5. امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.

6. کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا، که از راه‏:

· اجتهاد مستمر فقهای جامع‏الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین،

· استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها،

· نفی هر گونه ستمگری و ستم‏کشی و سلطه‏گری و سلطه‏پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند

در مادۀ سوم، پارۀ ۱٦ قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است:

۳.۱٦— تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی‏دریغ از مستضعفان جهان است.

در اینجا ما با هیچ چیز نوینی که در متمم نخست قانون اساسی مشروطه با آن آشنا گشتیم روبرو نیستیم. جدائی تنها در گزیده‌گوئی ِ یکی و گشاده‌گویی و فراخ‌نویسی ِ دیگری است. در هر دو قانون، اساس نگرش ِ قانون‌نویسان بر دوازده‌امامی دیدن ِ جهان بوده است و پایۀ کشور از سر تا ذیلش، بر اساس فقه و کلام شیعۀ دوازده امامی گذارده شده است.

حکومت امام زمان و مشروطۀ پارلمانی

اگر مادۀ نخست متمم قانون اساسی مشروطه گوهر شیعی-جهادی قانون اساسی را به گزیده‌گوئی برگذار کرده بود، در مادۀ دوم ما با گشاده‌گوئی و فراخ‌نویسی ِ پدران ِ قانون اساسی روبرو می گردیم.

مادۀ دو: «مجلس مقدس شوراي ملي که به توجه و تأیيد حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعليحضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلاميه کثرالله امثالهم و عامه ملت ايران تاسيس شده است بايد در هيچ عصري از اعصار مواد قانونيه آن مخالفتي با قواعد مقدسه اسلام و قوانين موضوعه حضرت خيرالانام صلي الله عليه و آله و سَلم نداشته باشد و معين است که تشخيص مخالفت قوانين موضوعه با قواعد اسلاميه بر عهده علماي اعلام ادام الله برکات وجودهم بوده و هست لهذا رسماً مقرر است در هر عصري از اعصار هيأتي که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدين و فقهاي متدينين که مطلع از مقتضيات زمان هم باشند به اين طريق که علماي اعلام وحجج اسلام مرجع تقليد شيعه اسامي بيست نفر از علماء که داراي صفات مذکوره باشند معرفي به مجلس شوراي ملي بنمايند پنج نفر از آنها را يا بيشتر به مقتضاي عصر اعضاي مجلس شوراي ملي بالاتفاق يا به حکم قرعه تعيين نموده به سمت عضويت بشناسند تا موادي که در مجلس عنوان مي شود به دقت مذاکره و غور رسي نموده هريک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشنه باشد طرح ور د نمايند که عنوان قانونيت پيدا نکند و رأي اين هيات علماء در اين باب مطاع و بتبع خواهد بود و اين ماده تا زمان ظهور حضرت حجة عصر عجل الله فرجه تغيير پذير نخواهد بود».

قانون‌نویس از همان آغاز روشن می کند که مجلس، نه یک نهاد گیتی‌خیم، بلکه بستری ست برای پیکرینه شدن ِ امر ِ سپند، و یا در کالبد ِ اسلامی- ابراهیمی ِ ایرانی‌زدائی شده‌اش، امر ِ قدسی.

مجلس، مقدس است و قدسینگی‌اش را نیز از شیعۀ دوازده امامی، به ویژه، واپسین امام ِ این آئین برمی گیرد. برپائی و گناردگی (تأسیس) مجلس بر چند پایۀ زیر است:

2. بذل و مرحمت شاهنشاه ِ اسلام که الله ابزار خلد او را فراهم می آورد

3. مراقبت حجج اسلام که الله نمونه‌های آنان را بیشتر کناد

قانونگذار کوشیده است تا به روشنی نمایان گرداند که سرچشمۀ ”مجلس مقدس“، بدون ”توجه و تأیید حضرت امام عصر“ بی معنی ست. بر این اساس، مجلس شورای ملی مشروطۀ اسلامی یکراست از سوی امام زمان است که گردانده می شود.

آبشخور دوم این ”مجلس مقدس“، ”بذل و مرحمت“ شاهنشاه است که او نیز خود مهرۀ شطرنجی بیش نیست و همانگونه که در مادۀ یک آورده شده، خویشکاری‌اش پیشبرد «امر جهاد و رواج» است و نوک شمشیر شیعۀ دوازده امامی بودن. متن قانون از امری به نام ”شاهنشاه ِ اسلام“ نام می برد.

این نکته برای همۀ آن میهن‌گرایان و سازمان های شگفت‌انگیزی که پسوند مشروطه را به دنبال می کشند و چشمداشت نابجای میهندوستی و مهر به ایران را از این قانون اساسی تهی از مینش ِ داد ِ نیک داشته و دارند، می شاید که انگیزه‌ای باشد برای بازبینی ِ همه‌سویه در بنیادها و داوری ها، و به ویژه، در نام ها. شاهنشاه ِ قانون اساسی مشروطه کمینه‌ای با ایرانزمین رفت و بست ندارد. او یکراست ”شاهنشاه ِ اسلام“ خوانده شده است و جز فرمانبری از امر مقدس شیعی کارکردی ندارد.

پس از ”بذل و مرحمت“ ِ پادشاه فرمانبر اسلام، سرچشمۀ دیگر ”مجلس مقدس“، پیشوایان ِ دینی و یا ”حجج اسلام" هستند که امر ”مراقبت“ از ”قواعد مقدسه اسلام“ را بر دوش دارند. کارکرد آنان دگرگونی آن دسته از قانون هائی ست که با این ”قواعد مقدسه“ ناهمخوانی دارند. این قانون ها پس از دگرگونی ِ بایسته از سوی ”علمای اعلام“ تا پایان جهان، یعنی ”زمان ظهور حضرت حجت عصر“ برپا خواهند بود و هیچ کس پروا و یارائی دستبرد در آنها را دارا نیست.

تنها در زینۀ (مرتبۀ) چهارم است که ”عامۀ ملت ایران“ سرچشمۀ ”مجلس مقدس“ می باشند. این نام بردن از ملت ایران را ما در این ماده از قانون اساسی اسلامی مشروطه چیزی می دانیم از جرگۀ همان سخنانی که روزمرگان به آن ”تعارف“ می گویند. ملت ایران، هنگامی که پیش از او امام زمان، شاهنشاه اسلام و حجج اسلام همۀ فضا را از آن خود کرده اند، هیچ نقشی نمی تواند در این نمایش ِ قدسی بازی کند، جز نقش سیاهی لشکری. از این رو، نام بردن از ملت ایران، یک کنش ِ سراسر صوری ست و بود و نبود اش، هیچ دگرگونی‌ای در کار و بار جهان پدید نمی آورد. در این قانون اساسی ِ در زمان ِ خودش بی همتا، ملت ایران، ”بهانه‌ای قانونی“ شده است برای دست‌اندازی امام پنهان ِ شیعیان و جانشینان سپید و سیاه اش، بر زمین، به ویژه بر زمین ِ مهین ایرانزمین. به دیگر سخن، ملت ایران، در یک ابزارگشتگی ِ دوسویه و بنیادین، سکوی پرش اسلام شده است برای سپوختن و درنوشتن بوم ایرانزمین و بدین میانجی، سراسر گیتی. (*)

بازرسی شرع و آزادی بیان مشروطۀ اسلامی

در مادۀ هجدهم قانون اساسی مشروطه به روشنی کرانه‌های آموزش و فرهیزش ِ ایرانیان نموده شده است: شرع ِ شیعۀ دوازده امامی. بیرون از این چارچوبۀ سبز ِ تنگ، هیچ گونه آموزش و فرهیزشی نمی تواند انجام گیرد: «تحصيل و تعليم علوم و معارف و صنايع آزاد است مگر آنچه شرعاً ممنوع باشد».

هیچ آموزشی شدنی نیست، مگر که بر پایۀ شرع شدنی بودنش استوار شده باشد و همانگونه که در مادۀ دوم آمده است، این فقط ”علمای اعلام“ هستند و ”حجج اسلام“ که می توانند نشان دهند چه چیز همراستا با شرع است و چه چیز نیست.

بر این پایه، سراسر دستگاه آموزش و دانش کشور، در دستان ِ نمایندگان ِ شرع اسلام است و نام درست و گویای گوهر آن، آموزش و پرورش اسلامی است، و آن نیز، از گونۀ شیعۀ دوازده امامی‌اش.

همزمان در مادۀ بیستم آمده است: «عامه مطبوعات غير از کتب ضلال و مواد مضره به دين مبين آزاد و مميزي در آنها ممنوع است ولي هرگاه چيزي مخالف قانون مطبوعات درآنها مشاهده شود نشردهنده يا نويسنده برطبق قانون مطبوعات مجازات مي شود اگر نويسنده معروف و مقيم ايران باشد ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند».

در اینجا نیز قانونگذار روح قانون را که باید امر نگهداری از آزادی بیان باشد، فروکشته است. فنواژه‌ای چون ”کتب ظلال“ سنتی دیرینه در تاریخ ِ پیکار ِ اسلام با آزادی و زیبائی دارد و قانونگذار آگاهانه از این فنواژه سود برده است. خودپیداست که همه آنچه از روزن ”حجج اسلام“ و پیشوایان دینی ”مواد مضره به دین مبین“ نام گیرد، حق ِ بودن ازشان ستانده می شود و خاموش باید گردند.

این است و نه بیش، چارچوب آزادی بیان فرونوشته در قانون اساسی مشروطه که روشنفکران ِ کلنگی و همکاران ِ دوازده امامی‌شان به بهانۀ زیر پا نهاده شدنش از سوی رضاشاه و آریامهرشاه بزرگ، ایرانزمین را به کام اژدهای سبز اندرراندند. آنان، با پُشتدهی به نادانی ِ خودخواسته و آلوده به فزون‌خواهی ِ خویش، انگ ِ زیر پا گذاشتن قانون اساسی و آزادی های اندرنوشته در آن را به پادشاهان ایرانزمین و دیوانسالاری پویای ایران نوین زدند، و این در حالی ست که تنها با زیر پا گذاشتن همین قانون اساسی بود که آن دو ایراندوست و کارگزار ملت ایران، و یا هر خردمند ایراندوست دیگری، می توانست گامی کوچک در راه پیشرفت ملت به پیش نهد. کوتاه آنکه، آزادی بیان و نه تنها او، نخست با به بایگانی سپردن قانون ِ اساسی بود که می توانست شدنی شود، و نه با پیروی از آن.

ما در جایی دیگر نیز گفته ایم و در اینجا نیز بازمی گوئیم، جنبش روشنفکری ایرانی فریادهای از سر ِ جنونش را تنها با ایستادن بر سر پیکر فروسپوخته و بی جان روشنگری ایرانی است که توانسته برون برآرد. مرگ روشنگری، زایش روشنفکری بوده و هست. جنبشی که ذهن ترجمه‌زده، بیگانه با تاریخ، و همزمان ستیزنده با هر آنچه که نام و نشانی از فرّ و بزرگی ایرانزمین را دارد، بر کشور چیره گرداند و در برجسته‌ترین حزبش، که پسوند بی چهرۀ ”توده“ را پس ِ خویش می کشید، فرای سرسپردگی‌اش به فاشیسم سرخ، چیزی نبود و نیست جز هوچی‌گری و عوام‌فریبی سازمان یافته.

تا زمانی که هنوز سر ِ سرخ و سیاه ِ هیولای روشنفکری، این کماله‌دیو ِ آگاهی‌سپوژ ِ دانش‌گریز، به ذوق ِ ویرانی می جنبد و گرز ِ خرد ِ نیک ِ روشنگری بر اش فرود نیامده است، بهره‌ای حتا خُرد از ”رامش و خوشی“ نیز، که انسان و زیوش‌اش را در گیتی بدانان نیاز است، به ایرانزمین باز نخواهد گشت.

دو پادشاه دودمان پهلوی، و در کنار آنان همۀ همیاران نامدار و بی نام و نشانشان، باید به خود ببالند که این لکۀ ننگ را که دُژپسندان ِ کژآگاه نام قانون را بر آن گذارده اند، زیر پا گذاشته اند.

همزمان، ما در همین بخش نخست از جستار خود نشان دادیم که چگونه بر پایۀ خود ِ قانون، پادشاه، به شمار سرباز پیادۀ شرع، واداشته به دست بردن در کارهای این جهان است و رواج ِ دین مبین. خودپیداست که این سخن ِ روشنفکران و آزادیخواهان ِ گریوه‌در که می گوید پادشاه بر اساس قانون اساسی نباید دستی در کارها اندربرد، و یا با واژگان ایرانگریزانۀ خودشان، سلطنت کند و نه حکومت، چیزی جز، به گفتۀ نویسندۀ مینوی خرد، یک ”میتخت“ نیست. سخن ِ سبک و ناراستی که ما نام آن را ”دروغ ِ پایه‌ای“ گذارده ایم. ما سرسختانه به این امر امید داریم که دوران بیم و دروغ به سر می آید و بیم‌گستران و دروغپردازان، به تاریکی، همان آخشیجی که از آن برون زاده شده اند، دگرباره بازخواهند خزید.

(*) اندر نام ِ پادشاه و درّۀ درنانوشتنی ِ میان ِ سیروس و رضا

پادشاه ایرانزمین بودن دارای کمینه‌هائی ست که نمی توان از آنان گذشت. یکی ازاین چشم‌ناپوشیدنی‌ها، نام پادشاه است که جایگاه نمود یک تاریخ است. از روزن ِ راست ِ سنت‌گرا، و ما را امید بر این است که آن خُرده‌فرهنگی که از خود به نام ”راست میانه“ یاد می کند نیز با ما در این امر هر روز هم‌آهنگ‌تر گردد، پادشاه ایرانزمین نمی تواند نامی ناایرانی داشته باشد. شاهزاده سیروس- رضا پهلوی، از روزن تاریخ ِ پادشاهی، دادپذیری (legitimation) ِ پادشاهی‌اش را از سرچشمۀ دودمان های شاهنشاهی ایرانزمین، در جهان ِ پیش از تازش است که برمی گیرد و نه از پیشوایان شیعه. به همان اندازه که آیت‌الله بیژن و یا حجت‌السلام منوچهر نامهائی بی معنی و ناشدنی هستند، شاهنشاه اصغر، ابولفضل و یا رضا نیز بی معنی و ناشدنی شمرده باید شوند. از برای کار و کوش مردانی چون امام رضا و یا علی پسر ابو طالب نیست که از شاهزاده سیروس پهلوی با نام شاهزاده و شهریار یاد می شود، بلکه این کار و کوش و هوش و رای شاهپورها و انوشیروان‌ها و کوروش‌ها و داریوش‌ها و جمشیدها و فریدون‌ها بوده است که امر پادشاهی، و نه تنها آن، در ایرانزمین پایه‌گذاری و گسترانده شده است.

میان ”سیروس“ و ”رضا“، دره‌ای هست که پُر شدنی نیست، به همان گونه که درۀ میان آیت‌الله و بیژن هرگز پُر نمی شود و کسی نیز از میان ِ آیت‌الله‌ها و باورمندان به دین مبین، با خود آگاهی ِ ژرفی که به سراسر ِ خویشتن ِ سبز و مبین ِ خویش دارند، کوششی در پر کردنش به جا نمی آورد. چرا که آنان به درستی می دانند، از هیچ گردی‌ای به هیچ نیرنگی هیچ چهارگوشی برون تراشیده هرگز نشده است و نخواهد نیز شد.

شاهزاده سیروس پهلوی، که چه بسا ایشان بگرایند به جای سیروس-رضا، خویشتن ِ خویش و پادشاهی ِ ایرانزمین را دگرباره یکپارچه گردانند و از خویش با نام کیخسرو-سیروس پهلوی یاد کنند، چندین سال پیش پیشنهاد نمودند که آئین رسمی باید از قانون اساسی آینده پاک شود. این گامی ست به همان اندازه درست که کوچک. ما را با قلب انسانها کاری نیست. آنان می توانند هر آن نامی را که دلشان می کشد، بر خدای خود بگذارند. نام پادشاه ایرانزمین اما، امری ست دیگر که به هیچ روی نباید در هیچ بهری از آن نفی و انکار ایرانزمین اندرکاشته شده باشد. به همان گونه که شهبانوی ایرانزمین، که یادگار آتوساها و هماها و پوراندخت ها است، نمی تواند رُقیه، سکینه و یا سمیه نام داشته باشد و چادر و مقنعه‌ای نیز بر سرش کشد، پادشاه ایرانزمین نیز نمی تواند رضا، محمد، چنگیز و یا هلاکو نام داشته باشد. دوران ساده‌گیری‌ها و درهم‌آمیختگی ِ ناهم‌آمیزینه‌ها به پایان رسیده است و بر ایرانیان و رهبرانشان است که میان روان و پیکر، میان مینو و گیتی ِ خویش، هر روز اندازۀ بیشتری از همپیوندی و یکپارچگی ِ فروباخته را پدیدار سازند. آگاهی ِ فروشکسته، در نخستین گام، در یکپارچگی ِ نامها ست که بازدوسیده و بازآرائی می شود.

محل اظهار نظر شما:

شما با اين آدرس ها می توانيد با ما تماس گرفته

و اظهار نظرها و مطالب خود را ارسال داريد:

admin@newsecularism.com

newsecularism@gmail.com

newsecularism@yahoo.com