بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

اسفند   1387 ـ مارچ  2009

پيوند به آرشيو آثار نويسنده در سکولاريسم نو

سبك دمكراسي در حكومت هاي ديني و سكولار

محمد مسعود سلامتی

در شرايطي كه از يكسال پيش از انتخابات رياست جمهوري در آمريكا همهء نگاه ها در داخل و خارج از اين كشور به سوي آن معطوف گرديده بود، و حتی تا چند ماه پس از اعلام نتايج، هنوز هم توجه افكار عمومي نسبت به آثار و پيامد هاي آن از بين نرفته است. در جمهوري اسلامي، كشور ديگري كه مدعي روشمندي دمكراتيك در اعمال حاكميت است، چند ماه مانده به انتخابات رياست جمهوري، هيچ حادثه ای شوري را در فضاي سياسي برنمي‌انگيزد. اما اين تنها تمايز بين دو كشوري كه يكي مدل سكولاريسم (جدايي نهاد دين ازدولت) و ديگري مدل حكومت ديني (درهم تنيدن اين دو نهاد) را در معرض قضاوت افكار عمومي قرارداده اند، نمي باشد.

در آمريكاي سكولار داوطلبين شركت در انتخابات رياست جمهوري ابتدا در پايين ترين سطوح تشكل حزبي توسط اعضاي انجمن ها انتخاب و سپس توسط نمايندگان حزبي در كنوانسيون ملي آن برگزيده شده، و سرانجام در گذر از فرايند هرم حزبي و نهايي شدن كانديدای حزب براي جلب آراء عمومي به مردم معرفي مي شوند. در حكومت ديني ايران اين هرم وارونه است. بعني ابتدا كانديداها بايد اجازه ورود به انتخابات را از بالاترين مقام حكومت كسب كنند. سپس ليدرهاي جناحي آنها را تاييد كنند و آنگاه به مردم معرفي شوند.

در آن جمهوري سكولار، از حدود يكسال قبل از انتخابات، نامزدهاي انتخابي بطور مستمر در معرض افكار عمومي قرار مي گيرند تا بطور كامل مورد ارزيابي و شناخت مردم قرار گيرند. در حكومت ديني ايران نامزدهاي انتخابي با اينكه از يك سال و شايد هم 4  سال قبل تصميم خود به شركت در انتخابات بعدي را اتخاذ كرده اند اما تا شب انتخابات با بازی الاكلنگ در آوردن و نيامدن افكارعمومي را به ملعبه مي گيرند و برخي ديگر هم اغواگري را با تدوين استراتژي چند لايه دنبال مي كنند تا مشخص نشود كه چه كسي قرار است نامزد انتخابات شود. جالب است كه در اين بازار تردستي قرار است مردم گزينه مورد نظرخود را انتخاب كنند!

درآن جمهوري سكولار، اگر تا 60 سال پيش شهروندي از حداقل حقوق برخورداربود، روندها به گونه اي نهادينه شده تا همان شهروند بتواند رويايي داشته باشد كه در آن برابري حقوق متصور گردد و آن رويا روزگاري نه چندان دورتر، با تكيه زدن بر بالاترين مسند حكومتي لباس عينيت بپوشد. اما در حكومت ديني ايران اگر تا 6 سال قبل فردي در بالاترين پست اجرايي كشور جاي گرفته بود روندهاي حاكم چنان است كه اي بسا امروز نسبت به برخورداري از حداقل هاي حقوق شهروندي، از جمله فرصت انتخاب شدن نيز اطمينان نداشته باشد.

در آن جمهوري سكولار، فردي كه با رأي مردم انتخاب شد در نخستين گام پيروزي تعهدات پيش گفته اش را با دريايي از انسان هايي كه او را برگزيده اند دوباره در ميان مي نهد. اما در حكومت ديني ايران رآي مردم اعتبار ندارد مگر اينكه پس از انتخاب در گام نخست حكمش توسط بالاترين مقام حكومت تنفيذ شود.

در آن جمهوري سكولار، انتخابات نيز ميداني ديگر براي نشو و نماي فن آوري به ويژه در عرصه رسانه هاست. چنانچه اوباما درتبليغات خود از پيام هاي كوتاه تلفن همراه موسوم به «اس.ام.اس» استفادهء گسترده اي نمود. اما در حكومت ديني نه تنها روزنامه ها با كمترين بهانه در آستانه انتخابات تعطيل مي شوند بلكه با حفظ محدوديت در پهناي باند اينترنت (به قيمت قرباني كردن پروژهء دولت الكترونيك، بحث تجارت الكترونيك و كاهش رتبهء ايران در زمينهء استفاده از اينترنت در جهان) و نيز هزينه هاي سنگين (ازجيب ملت) براي فيلترينگ آن (بي خبر نگاه داشتن ملت) دامنهء محدوديت هاي رسانه اي اس ام اس ها را نيز فرا گرفته است.

در آن جمهوري سكولار، مهمترين شعار نامزد مورد اقبال عمومي تلاش براي تغيير است. در حكومت ديني آنهايي كه ادعاي اصلاح دارند تاكيد مي كنند که در نظر ندارند به اندازه 8 سال قبل نيز شعارهاي (به اصطلاح تند!) سر دهند و اگر هم روي كار بيايند از آن مواضع «كج دار و مريز» هم نرمش بيشتري خواهند داشت. البته ناگفته نماند كه اگر كانديدايي يافت شود كه برحسب موج زمانه سخن از تغيير نمايد اين تغيير با پسوند «درحد قوهء مجريه» قيد مي شود تا تصور نگردد پا را از گليمش فراتر خواهد نهاد!

شايد اين نمونه هاي كوچك از تلقي نسبت به دمكراسي، در دو مدل سكولار و ديني، ذکر شد كافي باشد تا راست و چپ حكومت يك صدا از سكولاريسم تبري جويند؛ همانطور كه احمدي نژاد مهمترين خطر در دانشگاه را استادان سكولار مي داند و خاتمي نيز هدف از اصلاح طلبي را چنين عنوان مي كند: «اصلاحات مي‌خواهد شرايطي که باعث استقرار سکولاريسم مي‌شود به وجود نيايد(!)».

اي بسا که اگر «الكسي دوتوكويل» دراين دوره مي زيست. چنانچه با تماشاي شبكه هاي تلويزيوني نظير بي بي سي اين پندار در او قوت مي گرفت كه دمكراسي ديني (!؟) نسخه روزآمد دمكراسي هاي موجود دنياست و بار سفر به مقصد ايران می بست. اما اين بار، پس از تحمل رنج سفر و گذراز خان «براندازان نرم!»، اگر مجالي براي نگارش تحليل دمكراسي در ايران مي يافت، در نقطه مقابل تجربهء پيشين خود، تبعيض و البته استبداد را بعنوان مهمترين وجه مشاهدات خود مذکر می کرد.

http://mohandestabarzadi.blogfa.com/post-869.aspx

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه