NewSecularism-Article-........

موقعيت زنان در ايران محل شگفتی و پرسش بسيار است. يک نگاه سريع به تابلوی عمومی موقعيت زنان در ايران تناقضات حيرت آوری را نشان می دهد :

زنان در ايران پس از به قدرت رسيدن اسلام گرايان در سال 1979 تحت قانون شرع بسر می برند که به نام مذهب نابرابری زن و مرد را قانونی کرده است. زنان طبق اين قانون نيمه انسان تلقی می شوند. مردان حق چند همسری دارند و می توانند هروقت بخواهند همسر خود را طلاق بدهند. حضانت فرزندان بعد از طلاق تنها تا هفت سالگی با مادر است و حق قيموميت کودک يکسره با پدر است يعنی مادر نمی تواند در مورد مسائل مهم زندگی فرزند از جمله مسائل مالی و تحصيلی و درمان پزشکی و غيره تصميم بگيرد. سن ازدواج زنان از 18 سال به 13 سال تقليل يافته و راه را برای سو ء استفاده جنسی از کودکان بازکرده. طبق قانون اجازه مرد برای کار زن و مسافرت او ضروری است. زنان حق آواز خواندن و رقصيدن در مجامع مختلط را ندارند. با همين نيم نگاه به جايگاه حقوقی زنان در ايران خواننده می تواند فردوستی آنان را مشاهده و تصديق کند.

اما در همان حال، در ايران امروز ، کشوری با 66 ميليون جمعيت (آمار 2003)که حدود 62 درصد جمعيت آن در شهر ها زندگی می کنند و 60 در صد جمعيت آن کمتر از 30 سال سن دارد ، موفقيت دختران در کنکور دانشگاهها در سال 2003 به 62 درصد رسيده و سبب شده رژيم اسلامی طرح سهميه بندی جنسيتی در دانشگاه ها را مطرح کند. بر اساس آمار (1996) ، 75 درصد دختران وزنان بالای 6 سال با سوادند و ميانگين باروری زنان طی سالهای 1980 تا 2003 از تعداد 6،5 بچه به 3،2 تقليل يافته است. حضور زنان درس خوانده وفعال در مشاغل گوناگون وعرصه های کار فرهنگی و هنری غير قابل انکار است.

با نگاه به اين تابلو اولين پرسشی که مطرح می شود اين است که چرا اين تناقضات ؟ چرا واقعيت اجتماعی زنان در ايران با جايگاه حقوقی و سياسی آنان اينقدر فاصله دارد ؟ و همراه اين پرسش ، سئوال اجتناب ناپذير ديگری مطرح می شود: نقش زنان در اين ميان چيست؟ برای احقاق حقوق خود چه می کنند؟

برای پاسخ به اين پرسش ها می بايست پيش از هر چيز نگاهی تاريخی به تحول زنان ايرانی در دوره معاصر و فراز و نشيب مبارزه آنان برای احقاق حقوق برابر بياندازيم.

در آغاز قرن بيستم در ايران (1906ـ1911) انقلابی رخ داد که به دليل خواست ها يش درپايه گذاری مجلس، برقراری قانون اساسی و تفکيک قوا برای پايان دادن به استبداد سلطنتی ، "مشروطه" نام گرفت. دراين انقلاب ، نيروهای اسلام گرا، در ضديت با خواست های مشروطه خواهان، مشروعه يعنی اجرای قوانين شرع را مطرح می کردند.يکی از موضوعات تبليغی اسلام گرايان در اين زمان ، رد کردن حقوق زنان به بهانه حفظ مقدسات و سنت ها بود. در مقابل، اگر چه نمی توان گفت که احقاق حقوق زنان در شعارهای مشروطه خواهان جای آشکاری داشت ولی مترقی ترين آنهامدافع حقوق زنان بودند. ژانت آفاری ، نويسنده و مورخ در کتاب "انقلاب مشروطه ايران" [1] بر اين نظر است که جنبش مبارزه برای حقوق زن در ايران عمدتا ريشه در انقلاب مشروطه دارد و در اين باره بر نقش زنان پيشرو تاکيد دارد. اشاره او به زنانی است که غالبا از طبقات بالای جامعه بودند و مستقل از دولت و متشکل در انجمنها به تاسيس نهادهای مدنی آموزشی و درمانی پرداختند وعلی رغم شمار اندک توانستند تغييرات مهمی در زندگی زنان شهری پديد آورند. گروهی از زنان روشنفکر در ميان اينان به نقد و ستيز با انديشه های غالب پرداختند و خواستار اصلاحاتی شدند که با زبان امروزی، فمينيستی تلقی می شود. اما اين خواست ها جائی شايسته در انقلاب مشروطه نيافت. اين انقلاب با ايجاد قانون اساسی و مجلس در دگرگونی بنياد سياسی جامعه قدم برداشت اما به لحاظ شناسايی حقوق زنان هيچ نکرد. زنان در قانون برآمده از اين انقلاب در رديف صغيران و مهجورين قلمداد گشتند.جنبش حقوق زنان، که چهر ه هائی شاخص و خواسته هائی معين داشت و از نوعی سازماندهی محفلی و انجمنی هم برخوردار بود، در فضای جامعه به مثابه نقش آفرين اجتماعی ـ سياسی باز شناسی نشد.

در دوره حکومت پهلوی (6 192_1979) ، دسترسی زنان به آموزش و اشتغال کارمزدی، خاصه در شهرها ، حضور آنان را در عرصه اجتماع تسهيل کرد.در سالهای پايانی اين حکومت، دختران 30% از دانشجويان دانشگاههای ايران را تشکيل می دادند و زنان در مشاغل گوناگون فعاليت داشتند. تعداد نمايندگان زن در مجلس 22 نفر و در سنا 2 نفر بود( امروزه در مجلس جمهوری اسلامی 13 نماينده زن هستند). نرخ اشتغال زنان در ده های آخرين پيش از انقلاب بين 9 تا 13% بود .امروز ،علی رغم گسترش شهرنشينی و بالا رفتن درصد ورود زنان به دانشگاه ، نرخ اشتغال زنان در ايران تغيير قابل توجهی نشان نمی دهد. در زمينه حقوق شخصی و اجتماعی ، اصلاحات دوره پهلوی حق رای برای زنان را برقرار کرد و با تصويب قانون حمايت خانواده قوانين چند زنی و حق طلاق يکجانبه برای مردان را تعديل نمود.سن ازدواج زنان نيز به 18 سال افزايش يافت.

اما، ديکتاتوری و فساد حکومتی و فقدان شهروندی گسترش و تعميق اصلاحات را دچار نقص جدی کرد و ما شاهد نوعی "مدرنيت مثله شده" در ايران بوديم.اليز ساناساريان در تحقيق [2] نتايج اين پديده را در افول جنبش های مستقل زنان نشان می دهد.در اين دوران برخی فمينيست ها در سازمان های زنان دولتی شرکت جستند و بعضی زنان صاحب مقام در جهت تصويب قوانين به نفع زنان تلاش نمودند، اما، به سبب نبود آزادی و فقدان امکان سازمانيابی مدنی ،شاهد نضج جنبش های زنان نبوديم .در مورد فعاليت های مبارزاتی فمينيستی در ميا ن زنان مخالف حکومت ، ساناساريان بر اين نکته انگشت می گذارد که در سالهای 20ـ31 ،که زمينه برای فعاليت نسبتا آزادانه گروههای سياسی فراهم بود ، وابستگی به احزاب سياسی شعار های فمينيستی را تحت الشعاع قرار می داد.

اين چنين ، در متن " مدرنيت مثله شده" ، عوامل متعددی راه را برای گسترش اوتوپيای " اسلام انقلابی" در جامعه شهری هموار کرده و زمينه پيروزی قاطع اسلام گرايان را در انقلاب 1979 فراهم نمودند.اولين نکته مهمی که در اين زمينه بايد به آن توجه کرد نقش دوگانه مذهب است: از يک سو، حضور در ارکان قدرت حاکمه (حضور در بالا) و از سوی ديگر حضور در جبهه مخالفان قدرت ( حضور در پايين). محمد رضا شاه پهلوی از آزادی احزاب و سنديکاها و انجمن ها بيمناک بود اما با گسترش مساجد و موسسات تبليغ و ترويج اسلامی مخالفتی نداشت. قدرت های غربی نيز در فضای "جنگ سرد" ، برای ايجاد "کمربند سبز" در مرزهاى اتحاد شوروى ، از گسترش اسلام گرائی حمايت می کردند.

نکته مهم ديگر اما بی ارزش شدن تدريجی ارزش های دمکراتيک و سکولار ميان نيروهای مخالف ديکتاتوری شاه است. اکثريت نيروهای مخالف شاه از چپ و راست و ميانه با يکسان انگاشتن غرب و امپرياليسم و کم بها دادن به ارزش های دمکراتيک، از خطر ايدولوژيک شدن مذهب غافل بودند. اينان از گسترش مذهب سياسی که آن را سلاحی موثر برای مبارزه با شاه و امپرياليسم غرب می دانستند ناراضی نبودند.

و بالاخره ، نکته اساسی ديگری که نبايد از آن غافل شد ، نقش مهمی است که نظريه پردازان مدرن اسلام سياسی در ساخت و پرداخت اسلام گرائی به مثابه يک بديل ايدولوژيک بازی کردند. در آغاز دهه شصت بخشی از ملی گرايان که به ملی ـ مذهبی شهرت يافتند " نهضت آزادی " را پايه گذاری کردند که به تبليغ نقش مترقی اسلام سياسی پرداخت . مهندس بازرگان، موسس اين گروه ، بعد از انقلاب اولين نخست وزير جمهوری اسلامی شد و سپس به علت مخالفت نظری با رهبر کناره گرفت. رهبردکتر علی شريعتی از اعضا جوانتر اين نهضت با پرداخت ايدئو لوژي "اسلام رهائي بخش" در دهه هفتاد ، در جهت گسترش اسلام سياسي و ترويج اوتوپياي جامعه اسلامي در ميان اقشار مدرن شهری ،از جمله دانشجويان ،نقش برجسته ای ايفا کرد. او کوشيد الگوئی از "زن مسلمان" آرمانی ارائه کند كه نه "شرقی" و نه "غربي" بلكه حامل فرهنگ اسلامی باشد.. تعليمات او در رواج نوعی " حجاب مبارزاتی" در ميان زنان بی حجاب نقش مهمی داشت.

انقلاب 1979 و استراتژی اسلام گرايان در برابر زنان

زنان که به سبب تحولات اقتصادی اجتماعی در اجتماع حضوری شاخص داشتند وسيعا در انقلاب 1979 شرکت جستند. حضور آنان در اعتراضها و تظاهرات خيابانی چنان چشمگير بود که آيت الله خمينی را واداشت گفتار و رفتاری کاملا مخالف با گذشته در پيش گيرد. او در آغاز دهۀ 60 ميلادی ،خطاب به مردان، اززنان سخن می گفت. ازتساوی حقوق زن و مرد ابراز انزجار می کرد و دخالت زنها در اجتماع را عامل فساد قلمداد می نمود. اما درپايان دهۀ هفتاد، زنان را مستقيما مورد خطاب قرار می داد، شرکت آنان را در انقلاب می ستود و از برابری حقوق زن و مرد در اسلام دم می زد.

به اين ترتيب ، با توجه به گستردگی حضور زنان در انقلاب، اسلام گرايان به کنترل و سمت و سو دادن به نيروی اينان برآمدند. اين استراتژی با بسيج زنان حزبالله کارآیی یيشتری يافت. زنان حزب الئه بزودی نقش نمايانی درشبکۀ عنکبوتی تبليغ و تهييج و کنترل و سرکوب بازی کردند که به واسطه کميته ها و انجمن های اسلامی درخيابانها ، مدارس و دانشگاه ها، ادارات و کارخانه ها و ديگر مکانهای فعاليت تار گسترد. در مقابل، نيروهای انقلابی غيراسلام گرا، ورای عکس العمل های اينجا و آنجا، واکنشی در خور نداشتند. زنان بسياری در صفوف انقلابيون غيراسلام گرا فعال بودند. در زندان های سياسی نظام اسلامی، که خيلی زود در گشود و هزاران هزار مخالف رژيم خمينی را به مسلخ شکنجه و اعدام کشاند شمار زنان بسيار بود. اما شعارهای آزادی و برابری و استقلال زنان جز نزد معدودی جايگاهی در خور نيافت.

به محض به قدرت رسيدن اسلام گرايان ، آيت الئه خمينی در مارس 1979، شب فبل از روز هشت مارس، زنان شاغل را به گذاشتن حجاب در محل کار فرا خواند. فردای آن ، هزاران زن در خيابان های تهران فرياد زدند که " ما انقلاب نکرديم تا به عقب برگرديم ". يکی از شعار های زنان در اين تظاهرات اين بود که " آزادی ، نه شرقی است ، نه غربی ، جهانی است" . کيت ميلت فمينيست مشهور فرانسوی که در اين زمان در تهران بود کتابی در باره اين اولين رودروئی زنان با حکومت اسلامی به رشته تحرير در آورده [3] . اين مبارزه مورد حمايت جدی نيروهای غير اسلامی فعال قرار نگرفت . اينان غالبا مسئله حجاب زنان را نسبت به اولويت های انقلاب که تازه به سرنگونی شاه توفيق يافته بود فرعی می دانستنند. اما اقدامات بعدی جمهوری اسلامی نشان داد که اين تظاهرات در شعار های خود بر مهم ترين مسائلی که جامعه ايران می رفت با آن رودرو شود دست گذاشته است. ندای خمينی در اجباری کردن حجاب جز اعلام برقراری حکومت اسلامی نبود که با ايدولوژی ساختن از اسلام ويزگی توتاليتر می يابد. اسلاميت حكومت به ابزاري براي قانونی کردن سلسه مراتب تبعيض آميز بدل شد: از يکسو تبعيض ميان مسلمانان و غير مسلمانان و از سوی ديگر ميان خود مسلمانان بر حسب تعلق به مکاتب متفاوت، جنسيت و نيز دوري و نزديكي افراد و گروهها به صاحبان قدرت که « حافظان نظم الهي » قلمداد می شوند. در جمهوري اسلامي نه تنها شهروندان از حق انتخاب آزادانه و انتخاب شدن بي بهره ا ند بلكه هر گونه مخالفت آنان با قدرت حاكم به محاربه با خدا تعبير ميشود. مجرمين "گناهكار" تلقی میشوند و مجازات آنها بر همين مبنا صورت ميگيرد. مخالف و مجرم سرچشمه نجسي و پليدي محسوب می شوند و اصلاح يا از ميان برداشتن آنها تطهير جامعه قلمداد ميگردد .برقراری قوانين شرع نوعی آپارتايد جنسی را برقرار می کند.حجاب اجباری نماد اين نظم است. به نام هدايت اخلاقی جامعه در واقع نوعی کنترل وسيع اجتماعی از جانب حکومت برقرار می شود . سرکوب دولتی نه فقط حيطه عمومی بلکه عرصه خصوصی را هم در بر می گيرد [4].

روند اسلامي كردن جامعه بي مقاومت صورت نگرفت . حكومت در دهه اول با بسيج «خلق حزب الئه» مخالفان را قلع و قمع کرد و بخشهائي از جامعه را كه توافقي با ايدولوژي و سياست او نداشتند به سكوت وا داشت . دها هزار نفر راه تبعيد را در پيش گرفتند. روند مهاجرت و تبعيد روز بروز گسترده تر شد.آمار دقيقی از تعداد کنونی ايرانيان مهاجر و تبعيدی در دست نداريم و شمار آنان بين دو تا چهار مليون نفر تخمين زده می شود. به سبب خشونت جنسيتی حکومت اسلامی ، فعاليت های فمينيستی در ميان زنان تبعيدی خيلی زود گسترش پيدا کرد. در اين باره می توان به طور خلاصه به چند پديده اشاره کرد: برپائی گرو ههای زنان در کشورهای ميزبان تبعيديان و مهاجرين ، مطرح شدن مساثل مربوط به جايگاه و حقوق زنان در فعاليت های فرهنگی و مطبوعاتی ايرانيان خارج از کشور ، روی آوری زنان به تحصيل و تحقيق در زمينه فمينيسم و مسائل زنان ايران ، پايه گذاری نشريات فمينيستی و برگزاری سمينارهای بين شهری و بين کشوری برای تبادل نظر و ارائه پژوهش ها و تجربيات در باره مسائل زنان و خاصه زنان ايرانی. در زمينه فعاليت های گروهی و انجمنی زنان تبعيدی و مهاجر ، شهين نوائی در تحقيق خود تابلوئی از شکل گيری و ادامه فعاليت های فمينيستی ميان زنان ايرانی خارج از کشور از ابتدای دهه هشتاد تاکنون ارائه می دهد [5] . در اين تابلو به 162 انجمن و تشکل زنان در کشور های متفاوت اروپا و آمريکا و استراليا و آسيا بر می خوريم که برخی عمری کوتاه داشته اند و برخی تا امروز به فعاليت ادامه می دهند. در مورد نشريات ويژه زنان جالب است بدانيم در سال 1984 يک "فصلنامهی فرهنگي، سياسی و اجتماعی زنان" به نام "نيمه ديگر" در لندن منتشر شد و تا سال 1992، 17 شماره منتشر کرد. نشريه فمينيستی"آوای زن" هم از سال 1991 تاکنون در نروژ و سوئد به چاپ می رسد . نمونه ديگری از فعاليت های تدوام يافته فمينيستی در خارج از کشور "بنياد پژوهشهای زنان ايران "است که در سال 1989 در آمريکا تشکيل شد و هر ساله سميناری در يک از کشور های اروپا يا آمريکا برگذار ميکند .و با لاخره سايت اينترنتی شبکه مثالی ديگر در اين باره است.

با نگاهی به مضمون فعاليت های زنان ايرانی در خارج از کشور و نوشته ها و مقالات آنان می شود به روشنی ديد که در برخورد به حکومت اسلامی افکار فمينيستی در باره حق زنان برای استقلال به مثابه فرد آزاد و خود آئين (Autonome ) در ميان اينان رشد می کند و گسترش می يابد. در اين چهارچوب فمينيست های ايرانی در خارج ازکشور به طرح موضوعاتی موفق می شوند که در داخل ايران از محرمات است و ممنوع : آزادی جنسی ، زن ستيزی در مذهب و بويژه در اسلام ، همجنس گرائی ، نقد مرد سالاری رايج در جريانات سياسی و ديگر موضات مربوط به روابط جنسيتی در جامعه ايرانی. در زمينه سياسی اين فمينيست ها به طرح و گسترش موضوعات مربوط به جنبش مستقل زنان می پردازند. ما اين گرايش به جستجوی فرديت آگاه نزد زنان ايرانی را در نوشته های ادبی آنان در تبعيد و مهاجرت نيز می توانيم دنبال کنيم. در داخل کشور اما اين روند به سبب شرايط سياسی اجتماعی به شکل ديگری طی شد و مشخصه های ديگری يافت.

بن بست اوتوپي اسلامي و برآمد فمينيسم در ايران

پس از سرکوب اولين اعتراضات زنان به حجاب اجباری و عقبگرد قوانين ، که با تهاجم به مخالفان و زندانی کردن و حبس و اعدام هزارها تن از آنان در سراسر کشور ادامه يافت، رژيم اسلامی با تکيه بر جنگ با عراق قدرت خود را مستقر کرد. اما در اسلامی کردن جامعه با موانع بسيار روبرو شد. در اين باره نگاهي به تغيير نماد حجاب پس از قدرت رسيدن اسلام گرايان شايان توجه است . مقاومت مخالفين حجاب اجباري سركوب شد و زنان مجبور به سر كردن حجاب شدند . اما از همان ابتدا مقوله « بد حجابي » به يكي از مشكلات سياسي اجتماعي غير قابل حل حكومت اسلامي بدل گشت [6] .در اين شرايط گرو ه هائی از زنان غير مذهبی به طرح مباحثی در لزوم تفا سير اصلاحی از قوانين شرع برای بهبود وضع زنان روی آوردند.

پس از پايان بی افتخار جنگ با عراق و درگذشت خمينی ، در دهه 90 ،شكست طر حها و سياست هاي حكومت در عرصه اقتصاد و اجتماع ، به بيان روز بروز آشکارتر نارضايتي و توسعه آن در صفوف خلق حزب الئه و ايجاد شكاف در ميان صاحبان قدرت انجاميد. فساد سياسی به گسترش فقر ، شكاف روز افزون ميان طبقا ت و مشکلات اجتماعی دامن زد .نا سازگاري سياستهاي اختناق افزای حكومت با اميال و آرزوهاي زنان و مردان و جوانان که خواهان آزادي و رفاه و امنيت اند ، طرح اسلامی کردن جامعه را با تضاد های ساختاری روبرو کرد. در اين فضا اگر چه غير مذهبي ها ازادی ابراز نظر نداشتند، اما بسياري از طريق فعاليت هاي فرهنگي ، از جمله ترجمه و چاپ كتاب و انتشار نشريات ادبي اجتماعي ، به طرح مباحث در باره دمکراسی و حقوق بشر و آزادی زنان پرداختند و اين مباحث کم کم در ميان اسلام گرايان اصلاح طلب هم باب شد.

تجربه نتايج واقعي حكومت اسلامی موجب روگرداني بخشی از زنان اسلام گرا از حكومت و شكل گيري اختلاف نظر در ميان اينان شد و برخی از آن ها پايه گذار نشريات زنان شدند .در چنين فضائی خواست تفاسير اصلاحی از قوانين شرع به اين نشريات راه يافت. با الهام از اين جريان ، برخی فمينيست ها در خارج از کشور، به نظريه پردازی در باره "فمينيسم اسلامی" دست زدند . اين نظريه پردازی از جانب اين فمينيست ها که به محيط آکادميک غربی راه يافته بودند تحت تاثير رواج تئوری های نسبيت فرهنگی و نيز لزوم مبارزه فرهنگی با سلطه غرب صورت گرفت و به نوبه خود تاثير زيادی در رواج اين تئوری در غرب و صدور آن به کشور های اسلامی داشت.

اما تجربه ايران به نفی قاطع اين پديده راه برد .اصلاح قوانين شرع در چهارچوب حکومتی که از اسلام ايدولوژی ساخته بعد از سالها تلاش بی ثمری خود را آشکار کرد . به همراه اين تجربه ، نسل جوان فمينيست ها در کشور به مبارزه برای برابری برخاستند. در 1997 به همت نوشين احمدی خراسانی مجله مستقل فمينيستی به نام " جنس دوم" با اشاره به کتاب مشهور سيمون دوبوار منتشر شد. اين مجله در سال 2000 توقيف شد اما مجله فمينستی ديگری به نام " فصل زنان" با سردبيری نوشين احمدی خراسانی ، پروين اردلان و فيروزه مهاجر انتشار آغاز کرد. نام اين سه نفر در ليست بنيانگذاران کمپين " يک ميليون امضا برای تغيير قوانين تبعيض آميز " است که پس از سرکوب تظاهرات برابری خواهانه زنان در سال های 2006 و 2007 به همت 54 نفر بنياد گذاشته شد و امروز بيش از 500 نفر فعال زن و مرد در سراسر کشور دارد .

فراموش نکنيم که مدافعان حقوق زن در ايران کمپين ديگری نيز برای مبارزه با سنگسار تشکيل داده اند که فعاليت مستمر خود را ادامه می دهد .

فعالان فمينيست در ايران امروز علی رغم فشار دائمی حکومت به مبارزه خود ادامه می دهند . در اين راه آن ها يک گفتار نو و چند شيوه مبارزاتی بديع آفريده اند . اولين نو آوری آنان در براه انداختن يک مبارزه "قانونی" عليه تبعيضات جنسيتی با رجوع به تعهدات بين المللی حکومت ايران است که امضايش همچنان در پای برخی قطعنامه ها ميثاق های جهانی که حقوق بشر و برابری زن و مرد را به رسميت می شناسد باقی است. دومين نوآوری مهم آنان در گسترش آگاهی ميا ن مردم و خاصه زنان از طريق گقت و گو هنگام جمع آوری امضا در مکان های مختلف اجتماعی ( خيابان ، اتوبوس ، محل کار و غيره ) است . فعالان کمپين برای اين کار دفتر چه هائی در باره قوانين تبعيض آميز جنسيتی درست کرده اند که هنگام جمع آوری امضا توزيع می شود.نو آوری مهم ديگر اما استفاده از اينترنت برای ارتباط و گستردن مبارزه و نيز جلب حمايت بين المللی است [7] .

از همان ابتدای اين مبارزه فعالان تحت فشار سهمگين حکومت قرار دارند . صاحبان قدرت فمينيسم را انحراف اخلاقی می دانند و فعاليت های فمينيستی را تهديدی عليه امنيت روانی جامعه قلمداد می کنند . در سال گذشته دهها فعال کمپين " يک ميليون امضا" مورد بازداشت قرار گرفته و بيش از چهل تن آنان در دادگا ه های رژيم محکوم شده و با وثيقه های سنگين از بازداشت خاص شده اند تا مجبوربه سکوت شوند . می دانيم که چند تن از آنان، هانا عبدی،روناک صفار زاده ، زينب بايزيدی ، فاطمه گفتاری و شهناز غلامی همچنان در حبس به سر می برند.

در خارج از کشور ، بسياری از فعالان حقوق بشر و فمينيست های ايرانی با فعاليت برای پايان دادن به اين فشارها برای رساندن صدای آزاديخواهی و برابری طلبی زنان ايران به گوش جهانيان فعاليت می کنند . از آنجمله می بايد از فعاليت های " شبکه بين المللی همبستگی با مبارزات زنان ايران" ياد کنيم که در آوریل 2006 به همت جمعی از فمينيست های ايرانی پايه نهاده شد.

(*) شهلا شفيق ـChahla Chafiqـ ، جامعه شناس و نويسنده از سال 1982 در پاريس زندگی می کند . او تاکنون چند جستار در باره اسلام گرائی و يک مجموعه قصه به چاپ رسانده است .

[1] Afary ,Janet . the iranien constitutional Revolution , 1906-1911. New York : Columbiaـ University Press, 1996

[2] خودEliz saanasarian.The Women’s right Movement in Iran.Peraeger Pub,1982

[4] برای توضيح بيشتر نگاه کنيد به : Chahla Chafiq . « Le nouvel Homme islamiste, la prison politique en Iran ». Félin. 2008. France

[5] شهين نوائی. " آزادی نه شرقی است ، نه غربی، جهانی است" ، گوشه ای از فعاليت های زنان ايرانی در دياسپورا ( 1979ـ 2007) ، http://www.iran-women-solidarity.ne... , مجله آرش شماره 100 .اکتبر 2007 (www.arashmag.com)

[6] در اين باره در کتاب زير تامل کرده ام. Chahla Chafiq. « Femmes sous le voile, face à la Loi islamique » , en collaboration avec Farhad Khosrokhavar. Félin. 1995. Paris

محل اظهار نظر شما:

شما با اين آدرس ها می توانيد با ما تماس گرفته

و اظهار نظرها و مطالب خود را ارسال داريد:

admin@newsecularism.com

newsecularism@gmail.com

newsecularism@yahoo.com