بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

بهمن   1387 ـ فوريه  2009

اتحادی که دير نپائيد

وبلاگ «مهر ايران»

در فیلم هایی که از دوران انقلاب به جا مانده می توان عکس های آیت الله خمینی، علی شریعتی، محمد مصدق یا بنیانگذاران مجاهدین خلق را در فاصله نزدیکی از هم بالای دست تظاهر کنندگان مشاهده کرد؛ می توان شعارهای اسلامی یا مارکسیستی یا مخلوطی از این دو را در فریاد معترضان شنید، و آنها که خود آن روزها را به چشم دیده اند، به یاد می آورند که در بساط دستفروشان روبروی دانشگاه، نوارهای آیت الله خمینی و کتاب ها و جزوه های مارکسیستی با عکس هایی از مراجع تقلید و تصاویری از چه گوارا، انقلابی آرژانتینی، توأمان عرضه می شد.

اما...

اما این همزیستی تا روزی بود که روزنامه ها بر تارک خود از فروپاشی ۲۵۰۰ سال شاهنشاهی ایران خبر دادند و از آن پس، فردا و فرداهای سختی در پیش بود که متحدان پیشین را رو در روی یکدیگر قرار می داد. آنها که زمانی بر سر نخواستن ها دست دوستی به هم داده بودند، اکنون بر سر خواسته ها از در دشمنی درآمده بودند.

پنج فکر زیر یک پرچم

در آستانه انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷ (۱۹۷۹ میلادی)، مخالفان دولت پهلوی را می توان به طور کلی در پنج گروه جای داد:

اول، بنیادگرایان اسلامی به رهبری آیت الله خمینی و با محوریت روحانیت که گروه هایی از بازاریان و پیشه وران را در کنار خود داشتند.

دوم، چپ گرایان اسلامی که هسته اصلی شان را سازمان مجاهدین خلق ایران شکل می داد و گرچه همچون بنیادگرایان در آرزوی برپایی حکومت اسلامی بودند، اما برداشت متفاوتی از اسلام را در تلفیق با آموزه های مارکسیستی مطرح می ساختند.

سوم، لیبرال ها که خود به دو دسته لیبرال های غیرمذهبی با محوریت جبهه ملی و لیبرال های مذهبی با محوریت نهضت آزادی ایران تقسیم می شدند.

چهارم، مارکسیست ها که شعب و فروع بسیار داشتند و به رغم تفاوت های چشمگیر در پیروی از الگوی انقلاب های روسیه، چین، کوبا، آلبانی و ... سودای حاکمیت طبقه پرولتاریا یا به تعبیر ایرانی آن "زحمتکشان" را در سر می پروراندند.

پنجم، گروه های قومی که برای کسب خودمختاری تلاش می کردند. مهمترین این گروه ها حزب دموکرات کردستان بود که پیشینه اش به دهه ۱۳۲۰ خورشیدی می رسید، یعنی همزمان با خودمختاری طلبی پیشه وری در آذربایجان. در خوزستان نیز حزب قومی برجسته "جبهه تحریر" بود که گفته می شود در دهه ۱۹۶۰ میلادی (۱۳۴۰ خورشیدی) توسط دولت عراق شکل گرفت. در مناطق دیگر چون گنبد و ترکمن صحرا گروه های قومی شناخته شده ای فعالیت نمی کردند و تازه با پیروزی انقلاب مجال فعالیت چنین گروه هایی فراهم شد.

رهبری آیت الله خمینی و بیم و امید غیر مذهبی ها

با گسترش حرکت های انقلابی از نیمه دوم سال ۵۶ به تدریج روشن شد که آیت الله خمینی در رأس همه مخالفان قرار گرفته است و به تبع او روحانیت نقش پررنگی در پیشبرد انقلاب و سمت و سوی حکومت برآمده از آن خواهند داشت.

ایده های آیت الله خمینی برای حکومت آینده ایران به وضوح صبغه اسلامی داشت و آلترناتیو او برای رژیم مشروطه سلطنتی، "جمهوری اسلامی" بود. بنابراین پذیرش رهبری او در آستانه انقلاب که از سوی طیف وسیعی از نیروهای سیاسی اعلام شد، می توانست به معنای پذیرش ایده های سیاسی او نیز تعبیر شود.

با این حال برخی گروه ها در کشاکش پذیرش رهبری آیت الله خمینی و لاجرم گردن نهادن به الگوی حکومتی او از یک سو و مخالفت با باورهای سیاسی و مذهبی او از سوی دیگر، سیاست صبر و انتظار را در پیش گرفتند و دست کم در انظار عمومی چنین وانمود کردند که اختلاف عمده ای با آیت الله ندارند.

بسیاری از اینان به ویژه احزاب مارکسیستی قدیمی تر مانند حزب توده و نیز لیبرال ها امید داشتند که در سایه رهبری آیت الله خمینی سوار بر امواج انقلاب در فروپاشی حکومت پهلوی شرکت جویند و سپس در زمانی مناسب قبضه امور کشور را در دست گیرند. آنها با این پیش فرض که روحانیت توان ادره کشور را ندارد و احتمالا با اتکا به این سخن آیت الله خمینی که زمانی گفته بود در صورت پیروزی انقلاب قصد اداره کشور به دست خود را ندارد و به قم بازمی گردد، چنین رویه ای را در پیش گرفتند.

قدرت، سهم مذهبی ها

هنگامی که در واپسین هفته های عمر دولت پهلوی، آیت الله خمینی شورایی را به نام شورای انقلاب تشکیل داد، روشن شد که تنها روحانیان و لیبرال های مذهبی گروه های مورد نظر او برای عهده داری امور هستند.

ترکیب اعضای این شورا تا ماه ها پس از پیروزی انقلاب رسما اعلام نشد، اما به احتمال فراوان افرادی چون مرتضی مطهری، محمدحسین بهشتی، محمد رضا مهدوی کنی، عبدالکریم موسوی اردبیلی، اکبر هاشمی رفسنجانی و آیت الله علی خامنه ای از طیف روحانیان و مهدی بازرگان، یدالله و عزت الله سحابی، ابراهیم یزدی، ابوالحسن بنی صدر و صادق قطب زاده از طیف لیبرال های مذهبی در آن عضویت داشتند.

آیت الله خمینی در ۱۵ بهمن ۵۷ دولت موقت

برگزیده خود را به مهدی بازرگان سپرد و سهم لیبرال های مذهبی

 در حاکمیتی که در شرف شکل گیری بود افزایش یافت

همچنین آیت الله خمینی در ۱۵ بهمن ۵۷ دولت موقت برگزیده خود را به مهدی بازرگان سپرد و سهم لیبرال های مذهبی در حاکمیتی که در شرف شکل گیری بود افزایش یافت. بیشتر اعضای این دولت از وابستگان یا نزدیکان نهضت آزادی ایران بودند و البته سهمی نیز به اعضای قدیمی جبهه ملی ایران داده شد: کریم سنجابی رهبر این جبهه وزیر امور خارجه شد، داریوش فروهر وزارت کار و امور اجتماعی را بر عهده گرفت و تقی ریاحی بر مسند وزارت دفاع تکیه زد.

این نخستین ترکیب کابینه آقای بازرگان بود و بعدها تغییرات پی در پی در آن صورت گرفت که در مجموع به حذف لیبرال های غیر مذهبی انجامید؛ چندان که ابراهیم یزدی جای کریم سنجابی را گرفت، داریوش فروهر با علی اسپهبدی جایگزین شد و مصطفی چمران بر جای تقی ریاحی نشست.

در این دوره دستگاه قضایی و قوای نظامی و انتظامی ایران نیز میان روحانیان و لیبرال های مذهبی تقسیم شده بودند. نهادهای به جامانده از رژیم گذشته مانند دادگستری، ارتش، ژاندارمری و شهربانی کمابیش در اختیار دولت موقت بودند و نهادهای برآمده از انقلاب همچون دادگاه های انقلاب، کمیته های انقلاب و بعدها سپاه پاسداران به وسیله بنیاد گرایان اسلامی اداره می شدند.

بدین ترتیب تا ابتدای سال ۵۸ سیمای حاکمیت جدید و اپوزسیون آن روشن شد. دو گروه یاد شده حاکمیتی را که در ۱۲ فروردین ۵۸ با آرای عمومی "جمهوری اسلامی ایران" نام گرفت، شکل دادند.

صف بندی تازه و خشونت گروه فرقان

بنیادگرایان اسلامی برخی گروه های مسلح سابق را که ذیل سازمان واحدی به نام سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی گرد آمده بودند در حاشیه خود قرار دادند و دولت موقت نیز لیبرال های غیر مذهبی و تا حدودی سازمان مجاهدین خلق را در حاشیه خود قرار داد. (بیشتر از این رو که از فعالیت سازمان اخیر جلوگیری نمی کرد و آماده واگذاری پست هایی حداکثر در سطح استانداری به رهبران آن بود.)

در این ترکیب، گروه های قومی و احزاب مارکسیست یکسر از دستیابی به قدرت سیاسی محروم ماندند و همراه با سلطنت طلبانی که تا دیروز علیه شان مبارزه می کردند و احزاب قومی که مجذوب شعارهای مارکسیستی بودند، در صف اپوزسیون نظام جدید ایستادند.

این ترکیب تنها یک استثنا داشت و آن گروه اسلامگرا و افراطی فرقان بود که خیلی زود دست به خشونت زد و تا آبان ۵۸ (اکتبر ۱۹۷۹) دوازده ترور موفق و ناموفق را ترتیب داد. ترور شدگان افراد گوناگونی از آیت الله مرتضی مطهری و علی اکبر هاشمی رفسنجانی تا هانس یوآخیم، معاون آلمانی شرکت داروسازی ایران مرک، را شامل می شدند و ترورشان با محکومیت تقریبا همه نیروهای سیاسی از جمله مارکسیست ها روبرو شد.

از این گذشته در ماه های نخست پس از پیروزی انقلاب ایران، خشونت هایی در حد پرتاب مواد منفجره و تیراندازی به سوی پاسداران انقلاب رخ داد که اغلب به بازماندگان دولت پهلوی نسبت داده می شد، اما خشونت های دامنه دار ابتدا در اسفند ۵۷ در کردستان و سپس در نوروز ۵۸ در گنبد به وقوع پیوست. این خشونت ها آنقدر زودرس بود که نمی توان آن را در آن مقطع تاریخی به عملکرد حکومت تازه پای انقلاب نسبت داد، بلکه ریشه بحران را باید در انبوه خواسته های انباشته و برآورده نشده قومیتی مردم ایران جست و جو کرد.

چریک های فدایی ؛ ناراضیان اصلی

در خشونت ها قومیتی نارضایتی مارکسیست ها از سهیم نشدن در قدرت و نگرانی آنها از حرکت نظام جدید به سوی اسلامی شدن نمود بارزی یافت. چریک های فدایی خلق به عنوان بزرگ ترین گروه مسلح مارکسیست ایران در جنگ هشت روزه گنبد حضور پررنگی داشتند و در جنگ کردستان بر خلاف جنگ گنبد این حضور را منکر نمی شدند.

شاید بتوان گفت در کردستان به سبب آن که ابتکار عمل در دست حزب دموکرات بود، چریک های فدایی خلق نقش چندان تعیین کننده ای ایفا نمی کردند، اما تبلیغات گسترده شان در مرکز و سایر شهرها به نفع کردهای معارض هم محرک آنها بود و هم یک پشتوانه سیاسی و روانی به شمار می آمد.

در همین دوره بیشترین آشوب های شهری نیز مرتبط با چریک های فدایی خلق گزارش شده است، زیرا انتقادهای این گروه از روحانیت حاکم و دولت موقت بی امان بود. در مقابل، آیت الله خمینی و دولت موقت که شدیدا ضد مارکسیست بودند، فشارهای سیاسی و تبلیغاتی فزاینده ای را بر چریک ها وارد می آوردند و حتی نخستین ترورهای فرقان را به آنها نسبت دادند. این فشارها در هفته های بعد منجر به تهاجم گروه ه هایی از ایرانیان هوادار حاکمیت به مراکز و مراسم چریک ها در سراسر ایران شد.

مجاهدین خلق؛ امید، انتظار، خشونت

در آشوب های شهری پس از انقلاب ایران کمابیش پای مجاهدین خلق نیز به میان می آمد. اما آنها هنوز در انتقاد از حاکمیت جدید محتاط و در مقام امید و انتظار بودند: امید به شکست روحانیان در اداره کشور و انتظار برای تحولات بعدی و استفاده از این شکست.

این وضعیت تا پس از همه پرسی جمهوری اسلامی ادامه پیدا کرد و با تشکیل مجلس خبرگان رهبری و طرح و تصویب اصل ولایت فقیه به نا امیدی و عدم شرکت در همه پرسی قانون اساسی ایران انجامید. در این نا امیدی برخی احزاب قومی نیز شریک بودند، زیرا خودمختاری مورد نظر آنها در قانون اساسی جدید به رسمیت شناخته نشد .

هنگامی که آیت الله خمینی با یک استدلال حقوقی، مجاهدین خلق را به سبب عدم اعتقاد به قانون اساسی از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ایران منع کرد، دوران انتظار نیز به سر آمد و تحرک میلیشیای سازمان در خیابان ها و در پی آن حمله گروه های حزب اللهی، خشونت های گسترده ای را رقم زد؛ خشونت هایی که تا بهار سال ۶۰ خورشیدی (۱۹۸۱میلادی) روز به روز گسترده تر شد و به رخدادهای خونبار خرداد و تیرماه همین سال رسید.

این نکته هم درخور توجه است که دو سازمان چریک های فدایی و مجاهدین خلق پس از انقلاب ایران همچنان برای خود حق مسلح بودن و حتی اشغال ساختمان های دولتی را قائل بودند و در حالی که شعار انحلال ارتش را سر می دادند، به هیچ روی تلاش حاکمیت برای خلع سلاح را برنمی تافتند و به هر اقدامی در این باره پاسخ تند می دادند. ماهیت آشوب های شهری مرتبط با این دو گروه و خصوصا مجاهدین خلق نیز تا حدی در چنین معادله ای نهفته بود.

نخستین آیت الله مخالف

در ارتباط با محتوای قانون اساسی ایران، مخالفت یک گروه دیگر نیز منتهی به خشونت شد و آن گروه 'حزب جمهوری خلق مسلمان ایران' در آذربایجان بود. این گروه آیت الله شریعتمداری را که می گفت "اصل ۱۱۰ قانون اساسی (ناظر به ولایت فقیه) اختیارات مردم را از ملت سلب کرده" رهبر و مرجع تقلید خود می دانستند. آیت الله شریعتمداری همچنین خواستار نظارت بر اداره امور آذربایجان بود.

در آذرماه ۵۸ (نوامبر ۱۹۷۹) تظاهرات گسترده طرفداران حزب خلق مسلمان که منجر به تصرف و اداره رادیو تلویزیون تبریز توسط آنها شد، با مقابله شدید سپاه پاسداران و گروه های هوادار آیت الله مدنی ( امام جمعه منصوب آیت الله خمینی) روبرو گشت و خیلی زود به شهر قم (محل اقامت آیت الله شریعتمداری) سرایت کرد .

درگیری ها تا دی ماه همان سال ادامه یافت و با انحلال حزب جمهوری خلق مسلمان، تصرف دفاتر آن و عقب نشیتی آیت الله شریعتمداری پایان پذیرفت تا اندکی بعد کانون خشونت به شمال ایران منتقل شود و دومین دور جنگ گنبد بر سر خواسته های قومی به شکلی خونین تر از دور نخست آغاز گردد.

خلق عرب و رد پای دولت عراق

پیش تر در تیر و مرداد ۵۸ جنگ تمام عیار در کردستان به اوج خشونت ورزی رسیده بود و در خردادماه ، گروه خلق عرب به رهبری آیت الله آل شبیر خاقانی – روحانی عرب شیعه مذهب – با طرفداران جمهوری اسلامی در خوزستان درگیر شده بودند.

گویا نقطه آغاز درگیری اختلاف بر سر ترکیب اعضای کمیته های انقلاب در خرمشهر بود که با خواسته های قومی در هم آمیخت و جنگ مسلحانه میان قوای دولتی و اعضای گروه خلق عرب را موجب شد.

رد پای دولت عراق در این بحران مشهود بود و در ماه های بعد مشهودتر شد. اما روشن نیست که آیا آل شبیر خاقانی خودآگاهانه تحت نفوذ دولت عراق بوده است یا خیر.

دولت غیر انقلابی در کشور انقلابی

"دولت موقت ایران به سبب ماهیت لیبرالی خود

 و اندیشه های اصلاح گرایانه شخص نخست وزیر از

 برخوردهای تند انقلابی حذر می کرد"

در این میان دولت موقت ایران که به سبب ماهیت لیبرالی خود و اندیشه های اصلاح گرایانه شخص نخست وزیر از برخوردهای تند انقلابی حذر می کرد، به طور روزافزون از روند رخدادها عقب ماند.

افزایش خشونت ها در سقوط این دولت بی تأثیر نبود و در عین حال بر گستره خشونت ها در ایران افزود، زیرا جانشینان دولت موقت همچون مخالفان سیاسی خود چندان قائل به مدارا و خویشتنداری نبودند.

بدین ترتیب ایران در حالی آماده استقبال از نخستین سالروز پیروزی انقلاب می شد که خشونت بخش های مختلف این کشور را فراگرفته بود و آنانی که دست در دست هم در راهپیمایی های انقلاب شرکت جسته بودند، چه در حاکمیت جدید و چه در اپوزسیون به چیزی جز نابودی کامل یکدیگر نمی اندیشیدند.

۵۹۰ آشوب، ترور، انفجار و جنگ داخلی در ۲۸ ماه

 خشونت های سیاسی صورت پذیرفته در فاصله ۲۳ بهمن ۵۷ تا ۳۰ خرداد ۶۰ ( آغاز رویارویی کامل جمهوری اسلامی و مخالفان مسلح)  بدین ترتیب است :

- آشوب های شهری ۳۲۱ مورد، این آشوب ها خشونت هایی از درگیری در یک تجمع چند نفره با یکی دو زخمی تا خشونت های دامنه دار چند هفته ای مانند آشوب های مربوط به حزب خلق مسلمان یا انقلاب فرهنگی با دهها کشته و زخمی را شامل می شوند.

- حمله به کتابخانه ها، کتابفروشی ها، دفاتر مطبوعاتی، مراکز فروش نشریات و مراکز دولتی ۱۲۹ مورد

- ترور، ۸۰ مورد

- بمب گذاری ۵۷ مورد، این بمب گذاری ها غیر از دهها مورد بمب گذاری خوزستان است که بوسیله دولت عراق و با به کارگیری مزدوران محلی صورت پذیرفته و تعداد آنها از خرداد تا نیمه آبان سال ۵۸ بالغ بر ۴۵ مورد است.

- به این ها باید سه جنگ قومی بزرگ در کردستان، گنبد و خوزستان را که منجر به دخالت ارتش شدند ، اضافه کرد تا مجموعا در اندکی بیش از ۲۸ ماه تعداد خشونت ها به ۵۹۰ مورد برسد و رقم بی سابقه ای را از نظر تعداد، گستره و تنوع اشکال خشونت ورزی درتاریخ معاصر ایران به ثبت برساند.

خشونت؛ سنتی تاریخی؟

بدیهی است که با کنکاش بیشتر در منابع موجود می توان موارد دیگری را به چهار مورد نخست افزود؛ در این خشونت ها رد پای اغلب گروه های سیاسی با گرایش های مختلف دیده می شود؛ چرا که آنها یا در ایدئولوژی یا در استراتژی و یا در تاکتیک، خشونت را برای پیشبرد اهداف خود امری لازم بلکه واجب می دانستند و در یک بستر تاریخی سرشار از خشونت ورزی و توأم با انقلابی گری از شیوه های مسالمت آمیز رویگردان بودند.

در این میان، سخن اندک کسان و گروههایی که خشونت سیاسی را نفی می کردند، بیش از آن که برخاسته از خرد سیاسی تلقی شود، نشانه سازشکاری دانسته می شد؛ خواه از جانب گروههای انقلابی داخل حاکمیت و خواه از جانب گروههای عمدتا رادیکال اپوزسیون. این گروهها اگر هم مارکسیست نبودند در فضای گفتمانی مارکسیست ها تنفس می کردند.

اعمال خشونت سیاسی در ایران امر بی سابقه ای نیست و در جنبش مشروطه نیز پس از فتح تهران و پیروزی نهایی مشروطه خواهان، درگیری های شدیدی میان آنها در گرفت و تا ترور رهبران بزرگ مشروطه چون سید عبدالله بهبهانی پیش رفت . از این رو شاید در ایران تأمل درباره فردای انقلاب بسی مهم تر و ضروری تر از روز انقلاب است.

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه