بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

اسفند   1387 ـ فوريه  2009

پيوند به آرشيو آثار نويسنده در سکولاريسم نو

شاخص هاي دموکراسي

مرتضي کاظميان

حاکمان در گوشه گوشه جهان مي توانند نظام هاي سياسي خود را دموکراتيک توصيف کنند ؛ اما صرف ادعاي صاحبان قدرت نمي تواند مويد وجود دموکراسي باشد. برخي شاخص ها، نظام هاي دموکراتيک را از نظام هاي غيردموکراتيک، متمايز مي سازد يا ميزان دموکراتيک بودن آن نظام را مورد ارزيابي دقيق تر قرار مي دهد.

هرچند در نگاهي حداقلي، حکومت پاسخگو و مبتني بر نمايندگي، تصويرگر نظام سياسي دموکراتيک است، ولي نمي توان برخي شاخص هاي مهم و محوري آن را ناديده انگاشت. اين شاخص ها در ابتداي هزاره سوم ميلادي، عيني تر شده اند. وجود عقلانيت در بازيگران و کنشگران سياسي؛ آزادي احزاب و جمعيت هاي سياسي و نيروهاي اجتماعي؛ آزادي بيان، مطبوعات، و رسانه ها؛ تامين آزادي هاي فردي شهروندان و تحقق حقوق مدني افراد جامعه؛ وجود قانون اساسي و احترام حکومت کنندگان و حکومت شوندگان به آن؛ وجود ساز و کارهايي براي حل نهادمند منازعات و ممانعت از خشونت سياسي؛ فرصت هاي برابر سياسي و اجتماعي و فرهنگي براي همه شهروندان؛ زمينه ها و ساختارهاي اقتصادي مناسب؛ و نيز تفکيک قواي سه گانه (مقننه، مجريه و قضائيه)، از جمله اين شاخص ها هستند.

در کنار اينها، دو شاخص مهم ديگر نيز وجود دارند؛ يکي، برگزاري دوره يي انتخابات آزاد، سالم و عادلانه؛ و ديگري، قدرت تصميم گيري منتخبان مردم. در اين مختصر، اين دو شاخص مورد تاکيد و تامل بيشتر قرار مي گيرند.

از جمله مهم ترين شاخص هاي سنجش ميزان دموکراتيک بودن نظام هاي سياسي، چگونگي برگزاري انتخابات است. هيچ نظام سياسي مايل نيست در چشم و داوري افکار عمومي کشور خود يا جهانيان، اقتدارگرا و غيردموکراتيک ارزيابي شود. اينچنين، حتي نظام توتاليتر صدام و رژيم بعثي حاکم بر عراق نيز به برگزاري انتخابات صوري و فرمايشي رو مي آورد و ژست دموکراتيک را از ياد نمي برد. به بيان ديگر، هرچند برگزاري انتخابات شرطي لازم براي دموکراسي است اما شرط کافي آن محسوب نمي شود. حتي ميزان شرکت کنندگان در انتخابات نيز به معناي سالم بودن آن و نيز به مفهوم تحقق روندي دموکراتيک نيست؛ چنان که به عنوان نمونه ، در آلمان 1933 گسترش بي سابقه مشارکت سياسي، به نابودي دموکراسي و استقرار فاشيسم منتهي شد.

از اين منظر، انتخابات بايد از زواياي گوناگون، آزاد، سالم و عادلانه باشد. حضور و رقابت سلايق و گرايش هاي گوناگون سياسي و عقيدتي؛ امکان تبليغات و اطلاع رساني آزاد و مساوي براي نامزدها و حاميان آنها؛ فقدان تقلب و ارعاب و هرگونه اقدام غيرقانوني در روند برگزاري و شمارش آرا؛ برقراري امنيت جاني و مالي و حيثيتي مساوي براي تمامي جريان ها و نامزدها و راي دهندگان، برخي از لوازم چنين انتخاباتي هستند.

به ديگر سخن، صرف برگزاري ظواهر انتخابات و برگزيده شدن يک نفر (يا عده يي) توسط اکثريت جامعه، دموکراتيک بودن نظام هاي سياسي را به نمايش نمي گذارد. به ميزاني که حقوق اقليت و منتقدان و مخالفان حکومت رعايت شود و برحسب چگونگي تحقق و پاسداشت حقوق اساسي شهروندان در روند برگزاري انتخابات، از مرحله نامزدي تا تبليغات و نيز تا برگزاري و شمارش آرا، توسط صاحبان قدرت و مجريان انتخابات، مي توان از دوري يا نزديکي نظام سياسي به دموکراسي سخن گفت. به تعبير ديگر؛ دموکراسي پخته تر، حکومتي است که از يک سو بر راي و نظر اکثريت و نمايندگان آنها مبتني باشد، و از سوي ديگر، از راي و صلاحيت اقليت فرهيخته، در قانونگذاري و اداره امور کشور بهره گيرد. اما شاخص مهم ديگر براي سنجش ميزان دموکراتيک بودن نظام هاي سياسي، قدرت تصميم گيري و توان اقدام منتخبان مردم است. صرف نظر از آن که منتخب انتخابات، رئيس جمهور يا نماينده مجلس باشد؛ موضوع مهم آن است که فرد انتخاب شده در روند انتخابات، بتواند آزادانه و برکنار از تهديد و تحديد و نيز به دور از فشارها و موانع بيروني يا ارعاب و خشونت هاي مستقيم و غيرمستقيم، وعده هاي انتخاباتي خود را پيگيري و محقق کند. اينکه فرد(افراد) منتخب توانايي تصميم گيري و اجراي پروژه ها و برنامه هاي خود را داشته باشد و فارغ از فشار خارجي، طرح ها و ايده هاي خود را عملياتي کند، و نيز

ساز و کارهاي لازم براي تبعيت دستگاه هاي ذي ربط از وي وجود داشته باشد، نکته يي بس مهم در ارزيابي دموکراتيک بودن نظام هاي سياسي است. مستقل از اين مهم، اين تصور و برداشت در افکار عمومي که يک نامزد يا برخي از نامزدها (طيفي از نامزدها) بيشتر مقبول و مورد توجه حکومت هستند و نامزد يا نامزدهايي ديگر، به علل و دلايل گوناگون، خوشايند بخش مسلط در بلوک قدرت نيستند، به شکلي غيرقابل اجتناب بر نتيجه انتخابات تاثيرگذار خواهد بود. بديهي است در چنين شرايطي، سلامت انتخابات به شکلي محسوس مورد خدشه قرار مي گيرد و نظام سياسي از استانداردهاي دموکراسي، دورتر مي شود. برعکس، هرچه ميزان بي طرفي حاکمان (مجريان و سياستگذاران انتخابات) نسبت به نامزدها افزايش يابد، بر سلامت و اعتبار انتخابات افزوده شده، نظام سياسي ماهيتي دموکراتيک تر خواهد داشت. «شاخص هاي دموکراسي» در قرن بيست و يکم ميلادي، بيش از پيش، عيني و انضمامي شده اند.

http://www.etemaad.ir/Released/87-12-03/260.htm

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه