بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

بهمن   1387 ـ فوريه  2009

پيوند به آرشيو آثار نويسنده در سکولاريسم نو

نقض آزادی‌های علمی در ایران:

مدار تصاعدی و تلاش‌های نافرجام مدنی برای توقف آن

فاطمه حقيقت جو

نقض آزادی‌های علمی در ایران پس از روی کارآمدن دولت محمود احمدی نژاد به شدت تصاعدی شده است. نقض آزادی‌های علمی را می توان در دو دسته‌‌ی کلی به این شرح طبقه‌بندی کرد: نقض حقوق اساتید و نقض حقوق دانشجویان. نقض آزادی‌های علمی اساتید دربرگیرنده‌ی سیاست‌های سخت‌گیرانه در استخدام و ارتقای شغلی، تذکر و هشدار علیه فعالیت‌های اجتماعی، ممنوعیت تدریس، فشار برای انتقال از یک موسسه به موسسه دیگر (گونه‌ای از تبعید)، فشار برای ترک خدمت، استعفا و بازنشستگی، اخراج، توقف پرداخت حقوق، محاکمه، ممنوعیت خروج از کشور، و سانسور نوشته‌ها و کتب می‌باشد. نقض آزادی‌های علمی در سطح دانشجویی این موارد را دربرمی‌گیرد: اخراج از دانشگاه، ممانعت از ثبت‌نام برای ترم‌های تحصیلی، محرومیت از ادامه‌ی تحصیل در مقاطع بالاتر، محاکمه، بازداشت کوتاه مدت فعالان دانشجویی، زندان بلند مدت و شکنجه، لغو مجوز و تعطیلی تشکل‌ها و نشریات علمی دانشجویی، ممانعت از برگزاری اجتماعات و سخت‌گیری و اعمال محدودیت بر فعالیت تشکل‌های علمی دانشجویی.

دولت جمهوری اسلامی ایران اساسا با مقوله‌ی علوم انسانی مشکلات بنیادین دارد. بسیاری از روحانیون علوم انسانی را چیزی بیش از دانش وارداتی غرب نمی‌دانند و متعاقبا معتقدند که حوزه‌های علمیه باید مسوولیت اسلامی کردن محتوای علوم انسانی را بر عهده بگیرند.(1) از منظر این روحانیون، اسلامی کردن دانشگاه‌ها باید سه عنصر را دربرگیرد: اساتید، دانشجویان و محتوای کتاب‌های درسی. به اعتقاد یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی "کتب دانشگاهی نه بومی و نه اسلامی است."(2) در نتیجه تغییر محتوای برنامه‌ی درسی علوم انسانی در دستور کار مجلس قرار گرفت. برای مثال، رشته مطالعات زنان مشمول این تغییرات شده است. درنتیجه، عنوان درس "تئوری‌های فمنیست" به "نقد تئوری‌های فمنیست" تبدیل شد. علاوه بر این، سوالات کنکور فوق لیسانس این رشته تغییر پیدا کرد و سوالاتی مانند "چند همسری"، "شرایط اثبات زنا" و "میزانی که زن زانیه را برای سنگسار در خاک فرو می کنند"(3) افزوده شد.

دولت احمدی نژاد نقض آزادی‌های علمی را با تصویب مقررات و آیین‌نامه‌ها نهادینه می‌کند تا صورت قانونی به آن ببخشد که این رویه برخلاف تعهدات ایران و کنوانسیون‌های بین‌المللی است. از ابتدای انقلاب ایران، شورای عالی انقلاب فرهنگی مسئول تدوین و تصویب آیین‌نامه‌ها و مقررات تمامی حوزه‌های علمی و فرهنگی بوده است. پس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، این رویه حاوی نگاهی تنگ‌نظرانه به جذب اساتید و استقلال دانشگاه‌ها شد. به عنوان نمونه، دانشگاه‌ها استقلالی در جذب اساتید ندارند و هیات مرکزی گزینش اساتید مسئول تصمیم‌گیری در خصوص جذب اساتید است. مزید بر آن، وزارت اطلاعات می‌بایست تک تک اساتید را قبل از استخدام تایید کند. این وزارت با محدود کردن استخدام اساتید به نیروهای خودی و بسیجی، مانع از جذب اساتید غیربسیجی اعم از مذهبی، اصلاح‌طلب، لیبرال و سکولار شده است.

اساتید همچنین به دلیل فعالیت‌های اجتماعی به سادگی ممکن است از ارتقای علمی محروم شوند. دولت با این روش می‌خواهد با "رویه هویج و چماق" به کنترل رفتار اساتید بپردازد، حال آنکه در ارتقای اساتید هوادار، حتی بدون رعایت تشریفات قانونی و رویه‌های جاری اقدام می‌شود. به عنوان نمونه، رئیس فعلی دانشگاه تهران به سرعت قبل از انتصاب به ریاست دانشگاه به رتبه‌ی علمی استادی ارتقا پیدا کرد تا بتواند به ریاست دانشگاه تهران منصوب شود و به این ترتیب یک مقام ارشد وزارت اطلاعات به ریاست مهم‌ترین دانشگاه ایران دست یافت. همچنین طبق یکی از مقررات، اساتید به محض موفقیت در کسب درجه دکترا، از رتبه‌ی «مربی» به رتبه‌ی «استادیار» ارتقا پیدا می‌کنند. اما کسانی مانند علیرضا علوی تبار به دلیل دیدگاه متفاوت با دیدگاه دولت موجود، به رتبه‌ی استادیاری دست نیافته‌اند. این نمونه‌ای آشکار از نقض آیین‌نامه‌های موجود بر مبنای میزان نزدیکی و دوری یک استاد به مرکز قدرت در ایران است.

اساتید برای مشارکت در فعالیت‌ها بازداشت می‌شوند. بعضی از اساتیدی که بیانیه‌ها و نامه‌های انتقادی سرگشاده نگاشته یا امضا کرده‌اند از ارتقا شغلی بازمانده و در مواردی اخطاریه دریافت کرده‌اند. به دلایل فوق، معدل کلی فعالیت‌های مدنی اسایتد به شدت افت پیدا کرده است. همچنین اساتید به دلیل عدم امنیت شغلی، به شدت به انفعال گرایش پیدا کرده‌اند. افزون بر این، هیچ اتحادیه‌ی فعالی متشکل از اساتید که موارد فوق را پیگیری نماید وجود ندارد. معدود تشکل‌های موجود اساتید نیز بسیار منفعل و به نوعی ناکارامد هستند.

در سال‌های اخیر، ده‌ها تن از اساتید شناخته شده به اجبار مستعفی یا اخراج شده‌اند. فقط در تیر 1385، چهل تا چهل و پنج استاد ناهمرنگ دانشگاه مجبور به بازنشستگی شده(4) و بعضی از آنها ممنوع‌الخروج گردیده‌اند. این نحوه‌ی برخورد با اساتید یادآور انقلاب فرهنگی در دهه‌ی شصت است، که به تعطیلی دانشگاه‌ها به مدت سه سال و بازسازی اساتید غیرانقلابی منجر شد.

وزارت اطلاعات در نتیجه‌ی سیاست‌های اخیر دولت علاوه بر اختیار صدور مجوز یا ممانعت از استخدام اساتید، می‌تواند با ادامه‌ی تحصیل دانشجویان با اتکا به مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام کند. سازمان سنجش آموزش کشور ملزم به ارسال فهرست دانشجویان پذیرفته شده به وزارت اطلاعات است و این وزارت می‌باید در خصوص مسایل اخلاقی و سیاسی پذیرفته‌شدگان نظر دهد. در سال‌های اخیر، بر اثر دخالت این وزارتخانه، دانشجویان بسیاری به دلیل انتقاد به دولت از تحصیل محروم شده‌اند.

یکی از مشخصه‌های آزادی علمی میزان استقلال دانشگاه‌ها است. دانشگاه‌های ایران از نظر علمی، مالی و اداری استقلال ندارند. شورای عالی انقلاب فرهنگی با تصویب مقرراتی استقلال دانشگاه‌ها را به شدت تضعیف کرده است و هیات امنای دانشگاه‌ها به جز تنظیم مسایل مالی، حتی امکان انتخاب رئیس دانشگاه و دانشکده‌ها را نیز ندارند.

از نگاه دولت احمدی‌نژاد نهادهای مدنی و درخواست مردم برای دموکراسی، ملازم با تهدید علیه امنیت ملی است و به همین علت نهادهای جامعه مدنی باید سرکوب شوند. علی کردان (که به علت جعل عنوان دکترا از منصب وزارت کشور برکنار شد) در مصاحبه‌ای در مهر 1387 بیان کرد که "دولت، جنبش‌های اجتماعی مانند حرکت‌های قومی، جنبش مذهبی ( وهابيت و بهاييت)، فرقه‌گرايی، دموکراسی‌خواهی در مقابل مردم سالاری دينی، سکولاريسم، جنبش مجازی و اينترنتی، جنبش روشنفکری بيمار، خرافه‌گرايی، محيط زيست، مسئله فمنيسم و مدرنيسم در مقابل سنت، جنبش‌های حقوق بشر، اجتماعی، سنديکاهای کارگری و جريان‌های دانشجويی"(5) را مشمول چالش امنیتی در نظر می‌گیرد.

وی ‌افزود که دشمنان ایران از براندازی نرم برای دخالت در امور ایران استفاده می‌کنند. به علاوه، غلامحسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات گفت که سياست جديد دشمن، برنامه‌ريزی برای جنبش‌های گوناگون تحت پوشش جنبش زنان و جنبش دانشجويان است.(6)

در حوزه‌ی نقض حقوق دانشجویی وضعیت به همین ترتیب است. دانشجویان برای دهه‌ها تحت تهاجم نیروهای امنیتی بوده‌اند، اما ابعاد این تهاجم توسعه پیدا کرده است. روزی نیست که اخباری در مورد محرومیت از تحصیل فعالان دانشجویی، اخراج آنها، تعطیلی تشکل‌های دانشجویی، زندانی و حتی شکنجه دانشجویان منتشر نشود. دستگاه قضایی برای ده‌ها دانشجو به دلیل فعالیت سیاسی آنها حکم زندان صادر کرده و ده‌ها دانشجو را به همین دلیل محاکمه نموده است. در سال‌های اخیر، ده‌ها دانشجو مورد بازجویی و بازداشت قرار گرفته و ده‌ها حکم علیه آنها صادرشده است. حدود هزاردانشجو به دلیل فعالیت‌های مدنی‌شان به کمیته‌های انضباطی فراخوانده شده‌اند. همچنین صدها پرونده علیه آنان در دادگاه‌ها گشوده شده است. حدود سی دانشجو از یک ترم تا سه ترم از ادامه تحصیل محروم شده‌اند.(7) علاوه بر این، هیات‌های نظارت بر فعالیت تشکل‌های دانشجویی حدود چهل تشکل دانشجویی را، به رغم اینکه فعالیت‌های آنها کاملا مدنی بوده است، تعلیق یا منحل کرده‌اند. همچنین حدود پنجاه نشریه‌ی‌ دانشجویی توقیف شده و هر برنامه‌ای که به انتقاد از دولت بپردازد ممنوع است.

اقدامات اعتراضی بر نقض حقوق دانشگاهیان و آزادی‌های آکادمیک

دفتر تحکیم وحدت گزارشی در مورد وضعیت آزادی‌های علمی به اتحادیه دانشجویان اروپا در مهر 1387 ارسال کرد. بنا به این گزارش "همه‌ی دانشجویان و اساتیدی که برای ابتدایی‌ترین حقوق خود تلاش می‌کنند، اخراج و زندانی می‌شوند. "براساس این گزارش در یک سال و نیم گذشته بیش از 200 دانشجوی منتقد زندانی شدند، و 300 دانشجو از ادامه‌ی تحصیل بازماندند.

در سه سال گذشته، بیش از 800 فعال دانشجویی به کمیته‌های انضباطی احضار، و 300 دانشجو از ادامه‌ی تحصیل محروم شده‌اند. حدود 100 دانش 200 دانشجو بازداشت شده‌اند که در حال حاضر 20 تن از آنان همچنان در زندان هستند. ه

شکنجه‌ی دانشجویان در مواردی به حدی شدید بوده که به مرگ آنها منجر شده است. برای نمونه می‌توان به مرگ مشکوک ابراهیم لطف اللهی و حبیب لطیفی دو دانشجوی کرد محکوم شده به اعدام یاد کرد.

طرح‌های محدودیت جنسیتی در پذیرش دانشجو با اعمال سهمیه بندی جنسیتی در همه‌ی مقاطع تحصیلی آموزش عالی اعمال می‌شود. دختران بیش از پسران به خاطر نوع پوشش و آرایش به کمیته‌های انضباطی احضار و حکم محرومیت از تحصیل دریافت می‌کنند. تهدید و تجاوز جنسی به دختران در دانشگاه‌ها توسط مسئولین حراست و روسای کمیته‌های انضباطی به یک رویه تبدیل شده است که ماجرای دانشگاه زنجان نمونه بارز آن است.(8)

شرایط اسفبار حاکم بر دانشگاه سبب شد تا 109 استاد دانشگاه شامل دو وزیر پیشین آموزش عالی نامه‌ای را خطاب به احمدی نژاد نگاشته تا نگرانی‌های خود را بروز دهند. آنها در این نامه سه مساله‌ی مهم را هشدار داده‌اند: "تضعیف بنیان‌های برنامه‌ای و ساختاری توسعه‌ی علمی، دگرگون كردن فرهنگ و كاركردهای دانشگاه، و سیاست‌های دولت كه منجر به كاهش مشاركت استادان و دانشجویان شده است. "این نامه متذکر می‌شود که "بازنشسته كردن استادان ممتاز و نخبه‌ی كشور و ایجاد محدودیت‌های اداری و سیاسی به ویژه در رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی، موجب محروم ماندن دانشگاه‌ها از استادان برجسته، صاحب فكر و مستقلی شده است كه سال‌ها باعث افتخار و انگیزش دانشجویان بوده‌اند." این اساتید در خصوص فعالیت‌های دانشجویی نگرانی خود را به شرح زیر بیان کرده‌اند: "برخوردهای امنیتی و انضباطی با تشكل‌های قانونی و منتقد دانشجویی و به تعطیلی كشاندن و تصرف فضاها و امكانات آنها و صدور احكام محرومیت از تحصیل برای فعالان دانشجویی، فضای دانشگاه را دچار ركود و بی‌نشاطی كرده و مشاركت دانشجویان را در فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی كاهش داده است."(9)

همچنین، مادران دانشجویان محروم از تحصیل در مقاطع بالاتر نامه‌ای به رئیس جمهور آورده‌اند: "به ما می‌گویند، فرزندانتان با نظام عناد دارند و نهادهای امنیتی با ادامه تحصیل‌شان موافق نیستند. هیچ کس نیز به ما و فرزندانمان توضیح نمی‌دهد که چه وقت و با کدام حرکت با نظامی عناد ورزیده‌اند که در برپایی‌اش ما نیز سهمی داشته‌ایم؛ چرا باید حق ادامه‌‌ی تحصیل از جوانان دانشجویی گرفته شود که یا اصلاً فعالیت دانشجویی نداشته‌اند یا اگر هم داشته‌اند، اصلاً به سبب این فعالیت‌های قانونی و شناسنامه‌دار، در هیچ مرجع صالح انضباطی یا قضایی محکوم نشده‌اند و اگر هم محکومیتی دارند، ربطی به عناد با نظام ندارد؟ کدام قاعده شرعی و انسانی می‌پذیرد که این چنین با سرنوشت عده‌ای جوان و اعصاب و احساسات خانواده‌های آنها بازی شود و به سبب اختلاف سلیقه، دانشجویانی لایق از ادامه تحصیل بازبمانند؟"(10)

علاوه بر این نامه‌ی بسیار مهم مادران، بسیاری از احزاب سیاسی نیز به نقض حقوق دانشگاهیان اعتراض کرده اند. روزنامه‌ها کم و بیش علی رغم سانسور حاکم برآنها، گهگاه اخراج اساتید و ممنوعیت خروج آنها از کشور را گزارش می کنند. دامنه‌ی تهدیدات علیه دانشگاه به حدی وسعت یافته است که ده تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درتذکری خطاب به رئیس جمهور خواستار توقف اخراج اساتید دانشگاه تهران و شهید بهشتی شدند. توکلی نماینده تهران در مجلس در نامه ای خطاب به وزیر علوم خواستار تجدید نظر در حکم بازنشستگی غیرقانونی و پرداخت مجدد حقوق یکی از اساتید به نام مهدی طیب شده است.

در مورد نقض حقوق اساتید، نویسنده گفت‌وگویی را با محسن کدیور، فیلسوف و اسلام شناس، انجام داده است. وی سال‌ها به دلیل دیدگاه‌ها و اعتقاداتش در زندان به سر برده است. این استاد دانشگاه تربیت مدرس به دلیل دیدگاه‌های نظری و سیاسی خود و همچنین به دلیل فعالیت‌های علمی و مدنی در دانشگاه تحت فشار قرار داشت. به دنبال روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، وی ابتدا از ریاست گروه فلسفه برکنار و سپس از مشارکت در شورای علمی دانشکده محروم می‌شود. در ادامه، ریاست دانشگاه تربیت مدرس درصدد یافتن بهانه‌ای برای اخراج ایشان بر می‌آید تا جایی که حتی پرونده‌ای علیه وی در دادگاه مطرح می‌کند. این در حالی است که پرونده وی را به کمیته‌ی انضباطی ارجاع و کمیته‌ی انضباطی رای به عدم صلاحیت خود داده بود چون معتقد بود پرونده‌ی وی به دلیل ایراد سخنرانی در خارج از محیط دانشگاه به کمیته‌ی انضباطی ارجاع شده است و رسیدگی به آن در صلاحیت این کمیته نیست. ولی ریاست دانشگاه درصدد انتقام از کمیته‌ی انضباطی برآمده و دستور انحلال این کمیته را صادر می‌کند. آن چنان عرصه را بر کدیور تنگ کردند و او را تحت فشار قرار دادند که وی مجبور به انتقال به یک موسسه‌ی پژوهشی شد. در نهایت زمانی که در پی این فشارها او تصمیم می‌گیرد ایران را به مقصد ایالات متحده‌ی امریکا ترک کند، حتی قاضی دادگاه به وی گفته بود که "اگر از کشور خارج شوی و برنگردی با شما کاری نداریم. در غیر این صورت مجددا محاکمه‌خواهی شد."(11)

به طور خلاصه، نهاد دانشگاه اولین هدف هجوم دولت احمدی نژاد بوده است. دولت با هدف محدود کردن آزادی‌های علمی ابتدا از طریق وضع مقررات و آئین‌نامه‌ها توسط شواری عالی انقلاب فرهنگی صورتی قانونی به نقض آزادی‌های علمی داد و در مرحله‌‌ی بعد کوشید با دخالت نهادهای کنترل کننده‌ی داخل دانشگاه اعم از هیات نظارت بر تشکل‌ها، کمیته‌های انضباطی و وزارت اطلاعات نقض آزادی‌های آکادمیک را نهادینه کند. وزارتخانه‌های علوم و آموزش عالی و بهداشت به عنوان متولیان دانشگاه‌های کشور نه تنها در این پروسه به حمایت از دانشگاهیان برنیامدند بلکه به عوامل اصلی و آشکار نقض حقوق دانشگاهیان تبدیل شدند و با همکاری با عواملی از نیروهای بیرون دانشگاه همچون وزارت اطلاعات و قوه قضائیه به سرکوب دانشگاهیان پرداختند. وسعت و شدت این سرکوب بسیار نگران کننده و روزافزون شده است به گونه‌ای که اقدامات و اعتراضات نهادهای مدنی در توقف آن به طور جدی موثر واقع نشده است. بنابر این، علاوه بر اقدامات نهادهای مدنی ایرانی در اعتراض به نقض آزادی‌های علمی و حقوق دانشگاهیان باید نهادهای بین‌المللی به ویژه یونسکو به عنوان مدافع آزادی‌های علمی روی ایران متمرکز شده و نسبت به توقف یا کاهش نقض آزادی‌های علمی از طریق مجاری قانونی اقدام و به حمایت از نهادهای مدنی داخل کشور برخیزند.

پانویس‌ها:

1. رها بختیاری،آغاز پروژه اسلامی کردن دانشگاه ها زیر نظر مصباح یزدی، رادیو فردا، 7 مرداد 1387
2. همان
3. همان
4. فاطمه حقیقت جو، 1386- سخنرانی در دانشگاه هاروارد
5. کردان: جنبش های اجتماعی، چالش امنیتی برای ایران، رادیو فردا، 25 مهر 1387
6. همان
7. فاطمه حقیقت جو، 1386- سخنرانی در دانشگاه سانفرانسیسکو
8. متن گزارش دفتر تحکیم وحدت به برگزاری اجلاس اتحادیه دانشجویان اروپا، راهبرد، 14 اکتبر 2008
9.  نامه‌ی سرگشاده‌ی 109 تن از اساتید دانشگاه‌های کشور به محمود احمدی نژاد پیرامون سیاست‌های اعمال شده دولت در دانشگاه،ادوار نیوز، 24 مهر 1387

10. نامه‌ی سرگشاده‌ی مادران دانشجویان محروم از تحصیل به احمدی‌نژاد، نامه‌ی مردم، 1387
11. گفت‌وگوی نویسنده با دکتر محسن کدیور

منبع:گذار

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه