بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

دی   1387 ـ ژانويه  2008

بيکاری و دست اندر کاران اقتصاد ايران

سايت ايران ـ ايران

برگزاري همايش بررسي بحران مالي و اقتصادي جهان و تاثير آن بر اقتصاد ايران از سوي بزرگ ترين تشکل بخش خصوصي دومين همايشي است که با محوريت بحران جهاني در هفته گذشته برگزار شده است.

همايش اول را وزارت امور اقتصادي و دارايي برگزار کرد. در اين همايش به رغم هماهنگي انجام شده برخي از مقام هاي کليدي دولت که دستگاه هاي زير مجموعه در ارتباط مستقيم با بحران هستند حضور نيافتند تا درجه حساسيت آنها به بحران جهاني و تاثير آن بر اقتصاد کشور عيان شود.

در همايش ديروز دوم طبق برنامه اوليه قرار بود مسعود مير کاظمي وزير بازرگاني سخنران افتتاحيه باشد اما در آخرين ساعت هاي روز يکشنبه اعلام شد وزير ترجيح داده به ميان نمايندگان بخش خصوصي نيايد. با غيبت مير کاظمي معاونان وي نيز که عضو هيات نمايندگان بودند به جمع فعالان اقتصادي نيامدند تا اين همايش بدون حضور مقام هاي دولتي و با حضور کارشناساني خارج از دولت، به ارزيابي آثار بحران بپردازد.

جايگزين وزير بازرگاني در مراسم افتتاحيه، محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني ايران بود. او در سخنان خود با اشاره به برخي اظهار نظرها درباره بي تاثيري بحران بر اقتصاد ايران يا حواله تمامي مشکلات موجود به بحران جهاني اين مواضع را تفريط و افراط خواند و گفت؛ انتظار مي رود بحران اخير به شکل حکيمانه تحليل شده و جايگاه اثرپذيري اقتصاد کشورمان مورد شناسايي قرار گيرد، تنها سخن گفتن در مورد آن کافي نيست و بايد اقدام سريعي انجام شود.

به گفته وي بحران مالي اخير بزرگ ترين بحران جنگ جهاني دوم محسوب مي شود و قطعاً نفي تاثيرات اين بحران يا اينکه انداختن همه مشکلات به گردن آن نوعي افراط محسوب مي شود.

وي با طرح اين سوال که تجديد نظر بايد در سياست هاي رايج انجام شود يا ساختارها اظهار کرد؛ بحران اخير آنچنان عميق است که ريشه يابي مشکلات ما را به عناصر عميق تري هدايت مي کند که حتي در ساختارهاي بين المللي تجديد نظر کنيم يا حتي در تقسيم کار بين المللي و روند جهاني شدن به تجديد نظر دست بزنيم. رئيس اتاق ايران افزود؛ عمق بحران به حدي است که حتي به نظر مي رسد در نظام هاي اقتصادي نيز بايد تجديد نظر کنيم چرا که اصولاً مباني اقتصادي دو دهه اخير دنيا را مورد بحث قرار مي دهد. شرايط فعلي فرصتي براي ارائه نسخه هاي جديد و حتي نوع جديدي از مارکسيسم به وجود آورده است به گونه يي که گمان مي رود حتي بايد در علم اقتصاد هم تجديدنظر کنيم.

نهاونديان اظهار کرد: درس آموختن از بحران هاي اخير يکي از مواردي است که بيش از هر بعد ديگري اهميت مي يابد و بايد از آن به عنوان مورد جدي براي درس آموختن يا شکست بازار يا شکست نظام بازار نتيجه گيري کنيم. البته مورد ديگري که بايد مورد تاکيد قرار گيرد آن است که بحران جديد حاصل خلئي بوده که در جريان مديريت جهاني شدن اقتصاد به وجود آمده است. به گفته وي در سه دهه اخير جهاني شدن بازارهاي مالي بيش از هر چيز ديگري زمينه هاي بحران را فراهم کرده و شايد کمتر کسي گمان مي کرد مشکل اصلي در ارتباط بخش مالي و بخش واقعي است. البته وضعيت فعلي از سوي دانشمندان قابل پيش بيني بود و دانشمندان پيش بيني کرده بودند اگر در بازار، دارايي هاي مالي مرتباً با خوشبيني به آينده افزايش يابد در توقع ما از سودآوري در بخش واقعي اثر مي گذارد و زماني اين حباب خواهد ترکيد.

وي تاکيد کرد: نبايد گمان کرد علم اقتصاد توانايي هشدار دهي نسبت به اين پديده را نداشته است اما نکته اينجاست که بين گفتار علما و رفتار سياستمداران تفاوت وجود دارد و کافي است توصيه هاي عالمانه عمل نشود تا زمينه بحران به وجود آيد. به اعتقاد نهاونديان آنچه در مديريت جهاني به خطا رفت اين بود که بازارهاي مالي، جهاني شد اما مقررات لازم براي آن تدوين نشد و مديريت بازارهاي مالي در امريکا انجام گرفت و حرکت در آنجا به سمت کاهش مقررات بود، لذا در فرآيند جهاني شاهد فرآيند دموکراتيک نبوديم.

به اعتقاد وي فاصله عميقي بين مرکز توليد از مصرف در بازار جهاني ايجاد شد که اين شکاف قابل تامل بوده و مفهوم آن کسري تجاري امريکا بود که در نهايت روزي اين حباب مي ترکيد.

رئيس اتاق بازرگاني ايران در ادامه تقسيم کار غيرواقعي در اقتصاد هاي صنعتي و اينکه 85 تا 90 درصد اين تقسيم کار در بخش خدمات انجام مي گيرد را از ديگر عوامل موثر در بحران جهاني برشمرد و افزود؛ به وجود آمدن چنين شکاف هايي افق آينده را به ما نشان مي دهد لذا بايد از آن درس گرفت چرا که با بحران ايجاد شده سرمايه جهاني به سمت کشور واحد سوق نخواهد يافت. رئيس اتاق بازرگاني ايران ادامه داد؛ در شرايط فعلي اتفاق رخ داده اين است که جهت سرمايه جهاني تغيير يافته و مفهوم آن ايجاد فرصت براي اقتصادهاي با بخش واقعي بزرگ و به ويژه ايران است.

به گفته وي عايق بندي و کم کردن تبعيت بخش مالي از بخش واقعي از تبعات آينده اين بحران است که مفهوم آن ايفاي نقش موثرتر اقتصادهاي واقعي در اقتصاد جهاني خواهد بود.

وي اظهار اميدواري کرد کشورمان تعريف بسته سياستي حمايتي از توليد ملي را مد نظر قرار داد چرا که مطلوب نيست با وجود گذشت ماه ها از اين بحران هنوز يک پيام دلگرم کننده به بخش توليد نرسيده باشد و حتي برخي عوامل فرسايشي به سمت بخش خصوصي حرکت کرده باشد.

وي اصلاح ساختار در راستاي اين بحران را براي اقتصاد کشورمان ترديدناپذير توصيف کرد و افزود؛ اگر ساير کشورها در بازار سهام دچار مشکل شده اند در واقع آنها مراحل تکويني خود را طي کردند اما ما در اين مرحله حتماً بايد بخش خصوصي را حمايت کنيم.

نهاونديان با اشاره به ابلاغ کليات برنامه پنجم و تاکيد آن بر تشکيل بازارهاي رقابتي اظهار کرد؛ براي دستيابي به اين هدف گزينه يي جز رقابتي کردن اقتصاد کشورمان نيست.

زنگ خطر آل اسحاق براي اقتصاد

يحيي آل اسحاق دومين سخنران مراسم افتتاحيه بود که البته در مقايسه با ديگران کاربردي تر و هشدارگونه سخن گفت. او سخنان خود را از لزوم تدوين بسته حمايتي دولت از توليد و بخش خصوصي آغاز کرد.

به گفته وي بحران مالي از مرزهاي امريکا گذشته و به ايران نيز رسيده است و بايد هر نهادي به سهم خود اقدام لازم را انجام دهد چرا که نمي توان ادعا کرد ايران به عنوان جزيره امن از آثار بحران مصون است چنين مساله يي اصلاً امکان عقلي ندارد.

آل اسحاق بحران مالي در دنيا را قابل بررسي در حوزه شکلي، محتوايي، پيامدها و نيز فضاي چگونگي مديريت و برخورد بحران برشمرد و گفت؛ در حوزه شکلي نکته يي که بايد مورد توجه قرار گيرد زمان طول کشيدن اين بحران است و در حوزه محتوايي نيز بايد بررسي کنيم اين بحران چگونه از بحران مالي به اقتصادي و ساير مسائل کشيده مي شود و در حوزه پيامدها هم بايد بدانيم علاوه بر پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي در بخش هاي مختلف به ويژه بخش توليد نيز آسيب عمده به دنبال خواهد داشت.

وي با بيان اينکه در کشورمان بايد با توجه به پيامدها چگونگي برخورد و مديريت آن مورد بحث و بررسي قرار گيرد به طوري که به نحوي مديريت شود تا زمينه ساز سرمايه گذاري و اولويت بندي متناسب با آنچه در حال وقوع است انجام گيرد.

وي خاطرنشان کرد؛ همان گونه که شاهد بوديم اولين تاثير اين بحران در کاهش قيمت نفت از 140 به 40 دلار و به دنبال آن تاثير در بودجه انجام گرفت چرا که 66 درصد بودجه سال 87 وابسته به نفت است. بنابراين آيا مي توان ادعا کرد تغييري در اقتصاد رخ نمي دهد. به گفته آل اسحاق عملکرد بودجه هاي عمراني تغيير مي يابد و حوزه رشد اقتصادي نيز شکافي را نشان خواهد داد.

اما مهم ترين نکته سخنان آل اسحاق که شايد بتوان بمب خبري همايش توصيف کرد،خبر از دست رفتن 195 هزار فرصت شغلي در کشور طي سه ماه گذشته بود. اتاق ايران چند ماه قبل از اتاق هاي بازرگاني سراسر کشور خواست به ارزيابي وضعيت واحدهاي توليدي در استان متبوع خود بپردازند. گزارش تکميلي از سوي اين تشکل ها نشان مي دهد در سه ماه گذشته حداقل 195 هزار فرصت شغلي موجود از دست رفته است و واحدهاي توليدي ناچار به تعديل کارکنان خود شده اند. به بياني ديگر 195 هزار نفر بيکار شده اند.

آل اسحاق با استناد به اين آمار يک سوال مهم مطرح کرد به راستي آيا با اين وضعيت، اشتغال وضعيت مطلوبي مي يابد؟او ادامه داد؛ جاي نگراني است که در سال آينده اين روند چگونه خواهد بود. به گفته او اگر تدبيري انديشيده نشود وضعيت شبه بحراني به طور قطع چالش هاي بيشتري براي اقتصاد ايران به وجود خواهد آورد و ميزان فرصت شغلي از دست رفته از 195 هزار نفر فراتر خواهد رفت.

رئيس اتاق تهران با بيان اينکه قطعاً با چالش بزرگي مواجه هستيم، افزود؛ تاثيرات بحران در حوزه واردات و صادرات با توجه به اينکه به طور روزانه در اتاق تهران رصد مي شود وضعيت مطلوبي را نشان نمي دهد و اينها همه واقعيت است و بايد مورد بررسي جدي قرار گيرند.

وي بر لزوم مديريت منطقي در شرايط فعلي تاکيد کرد و افزود؛ براي مديريت بهتر بايد اولويت بندي لازم در تخصيص منابع انجام گيرد چرا که اولويت ها امکان حل مسائل را راحت تر مي کند، بنابراين تاکيد دارم اجازه دهيد حوزه اقتصاد از حالت محترم به مفيد در بيايد چرا که با ان شاءالله ماشاءالله مسائل حل شدني نيست.

وي از تصميم گيران کشورمان خواست از نگرش سياسي به مسائل اقتصادي بپرهيزند چرا که جنس سياست و اقتصاد کاملاً جداگانه است.

آل اسحاق خاطرنشان کرد؛ مديريت ويژه با اولويت بندي و توأم با واقع نگري در شرايط بحران اقتصادي ضروري است و لازمه آن نرم افزار کار است. بنابراين بايد نقطه آسيب اصلي که توليد است به طور جدي به بحث و بررسي و تصميم گيري سريع بينجامد.

کاهش 25 هزار ميليارد توماني بودجه ايران در سال 88

داوود دانش جعفري وزير سابق امور اقتصادي و دارايي نيز در همايش «بررسي بحران مالي و اقتصادي جهان و تاثير آن بر اقتصاد ايران»، اظهار کرد؛ کاهش قيمت نفت يکي از تاثيرات منفي بحران مالي جهاني است. با توجه به وابستگي اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي، شاهد کسري بودجه در سال آينده خواهيم بود.

وي اظهار کرد؛ براي مقابله با اين کسري بودجه مي توان از چهار راهکار کاهش مصارف بودجه، تعيين نرخ ارز مناسب، انتشار اوراق مشارکت و دريافت اقساطي وام هاي عمراني استفاده کرد. وزير سابق امور اقتصادي و دارايي ادامه داد؛ اگر نرخ ارز را بدون توجه به قيمت ارز در بازارهاي جهاني و مناسبات داخلي کاهش دهيم، شاهد افزايش واردات خواهيم بود. دانش جعفري عوامل بلندمدت و کوتاه مدت را در ايجاد ريشه هاي بحران مالي دخيل دانست و اظهار کرد؛ حذف ذخاير طلا در انتشار ارز يکي از دلايل ايجاد اين بحران بود.

وي افزود؛ رکود اقتصادي در دوره هاي گذشته، اتخاذ سياست هاي اقتصادي و سياسي امريکا پس از واقعه 11 سپتامبر، افزايش هزينه جنگ عراق و افغانستان و کاهش نرخ سود بانکي و آزادسازي بازار مالي از ديگر عواملي بود که موجب وقوع بحران در اقتصاد جهاني شد.وي با تاکيد بر کاهش ميزان صادرات و واردات کشور گفت؛ در سال آينده درآمد ايران به لحاظ صادراتي 20 ميليارد دلار کاهش خواهد يافت. دانش جعفري تصريح کرد؛ با کاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني از 140 به کمتر از 40 دلار، بودجه سال آينده ايران با کاهش 25 هزار ميليارد توماني مواجه خواهد شد.

وزير سابق اقتصاد با هشدار نسبت به اقدام دولت در تبديل بدهي هاي بانک ها به بانک مرکزي در قالب يک خط اعتباري جديد گفت؛ اين نوع برخورد عدم تعادل ها را در بخش واقعي اقتصاد تشديد خواهد کرد.

او در پايان سخنان خود تاکيد کرد؛ در صورت تصويب لايحه هدفمند کردن يارانه ها دولت از منابع آزاد شده از اين محل براي کسري بودجه خود استفاده نکند زيرا چنين کاري آثار سوء براي اقتصاد دارد.

در اين همايش 9 سفير خارجي از جمله سفراي اتريش و قبرس نيز سخنراني کردند و به ارائه ديدگاه ها و اقدامات دولت متبوع خود در اين خصوص پرداختند. برخي از سفرا از دولت ايران خواستند سريع تر سياست هاي اصل 44 را اجرا کند تا امکان توسعه همکاري ها فراهم تر شود.
 

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه