بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

دی   1387 ـ ژانويه  2008

پيوند به ديگر نوشته های نويسنده در سکولاريسم نو

تغيير باورها وافزايش مشارکت زنان در قدرت،

پيش شرط برابری حقوقی و توسعه

حميد حميدی

در ۵ دسامبر ۱۹۳۴ زنان ترکيه امکان انتخاب شدن و انتخاب نمودن را به مثابه يکی از پيش شرط های برابر حقوقی زنان و مردان به دست آوردند و در ۵ دسامبر ۲۰۰۸، هفتاد و چهارمين سال اين دست آورد را گرامی داشتند.

به رغم اين که حق انتخاب کردن و انتخاب شدن زنان ترکيه بسيار پيش تر از بسياری کشورهای جهان مورد شناسائی قرار گرفته بود، اما هنوز زنان ترکيه ای به حد کافی در صحنه سياسی اين کشور حضور ندارند.

ساختار سنتی جامعه ترکيه، حاکميت مردان در صحنه های مختلف سياسی، اقتصادی و اجتماعی و ديدگاه نه چندان مثبت نسبت به زنان که ريشه های تاريخی و فرهنگی دارد، از مهمترين دلايل عدم حضور جدی بانوان در صحنه ی سياسی ترکيه به شمار میرود.

ترکيه در حالی هفتاد و چهارمين سالگرد حق انتخاب کردن و انتخاب شدن زنان را گرامی میدارد که طبق قوانين موجود بانوان محجبه حق انتخاب شدن به عنوان نماينده مجلس را ندارند و آخرين آنها خانم „مروه کاواکچی“ نماينده اسبق مجلس ترکيه که با حجاب اسلامی در سالن مجلس حاضر شد و قصد سوگند خوردن به عنوان نماينده را داشت، از مقام نمايندگی خلع شد و تحت تعقيب قانونی قرار گرفت.

با يک نگاه اجمالی به ترکيب مقامات شهری و سياسی در ترکيه میتوان پی برد که، هيچ يک از شهرداران ۱۸ کلان شهر ترکيه از زنان نمیباشند، هيچ يک از استانداران ۸۲ استان ترکيه زن نيست و فقط يک زن در ترکيه، عهدهدار اداره يکی از وزارتخانههای اصلی اين کشور میباشد.

تعداد زنان سفير اين کشور نيز نسبت به تعداد مردان بسيار اندک و از تعداد انگشتان دو دست فراتر نمیرود.

خانم "نعت پوبوکچو" وزير مسوول در امور زنان و خانواده ترکيه و تنها بانوی عضو کابينه ترکيه با اشاره به سالگرد به رسميت شناختن حق انتخاب شدن و انتخاب کردن به زنان ترکيه، گفت: "زنان ترکيه بايد برای حضور در صحنه ادارات محلی و نيز مجلس اين کشور تلاش کنند. وی با اشاره به اين که حق انتخاب کردن و انتخاب شدن بانوان ترکيه در سال ۱۹۳۴ ميلادی داده شده است، اين گام را يک اقدام “بسيار مدرن“ در ترسيم چهره مدرن از ترکيه خواند و گفت: گام ياد شده گام عملی بسيار مهمی برای نشان دادن چهره „ترکيه مدرن“ میباشد.

او با اشاره به اين که در اولين انتخابات عمومی در سال ۱۹۳۵ ميلادی ۱۸ زن به مجلس راه يافتند و درصد آنان ۶/۴ درصد کل نمايندگان بود، افزود: بعد از دادن حق انتخاب کردن و انتخاب شدن به زنان ترکيه تنها در انتخابات عمومی سال ۲۰۰۷ ميلادی ۱/۹ درصد کل نمايندگان مجلس را بانوان تشکيل میدهند.

"پوبوکچو" با اشاره به اين که در انتخابات محلی در سال ۲۰۰۴ ميلادی تنها ۱۸ شهردار زن انتخاب شدند، گفت: از بين بانوان شهردار تنها يکی از آنان در مرکز استان به عنوان شهردار انتخاب شده و مابقی در شهرستانها بودهاند.

به گفته" چوبوکچو" در آخرين انتخابات محلی نيز تعداد بانوان عضو مجالس شهرداریها ۶۱ درصد و بانوان عضو مجالس استانها ۲۹ درصد نسبت به انتخابات سال ۱۹۹۹ ميلادی رشد داشته است، ولی ارقام ياد شده کافی نيستند."(به نقل از منابع اينترنتی)

در آستانه برگزاری انتخابات محلی ترکيه که در فروردين ماه سال آينده برگزار خواهد شد احزاب سياسی ترکيه برای جلب آرای زنان اقدام به گنجاندن برخی بانوان در ليستهای انتخاباتی خود کردهاند.
بحثهايی مبنی بر اين که هر حزبی میبايد ۵۰ درصد نامزدهای خود در انتخابات محلی را از بين زنان برگزيند و اين مساله بايد به صورت قانون و لازمالاجرا درآيد از سالها قبل در ترکيه مطرح است، ولی هنوز اقدامی در اين زمينه صورت نگرفته است.

در دنيای امروز حضور زنان در مراکز تصميم گيری و تصميم سازی و گسترش مشارکت همه جانبه آنان در سطوح و ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سياسی به عنوان يکی از پارامترهای توسعه يافتگی کشورها، مورد ارزيابی قرار می گيرد به طوری که به مناسبت روز جهانی زن بسياری از کشورها ميزان پيشرفت خود را در اين ارتباط اعلام می کنند.پارلمان يکی از قوای تصميم سازی و نظارت است که افزايش حضور زنان در آن می تواند به بهبود و ارتقا سطح کمی و کيفی موقعيت زنان کشورها، کمک کند. بدون ترديد، با توجه به نقش زن در خانواده و اجتماع اين ارتقا موجب بهبود شاخصه های اصلی توسعه يافتگی در کشورها می شود.اين تلاشی است که مدافعان برابر حقوقی زنان از سالها پيش آغاز کرده اند و بدون شک تحولات مثبت ايجاد شده در فضای کنونی دنيا حاکی از تاثيرگذاری، جديت و مداومت اين تلاش ها است.در کشورهايی که با اصول دموکراتيک اداره می شوند ارتقای نيمی از پيکره جامعه به عنوان معيارهای تامين کننده دموکراسی مدنظر قرارگرفته ميشود، تا حدی که می توان ادعا کرد در کشورهای رشد يافته وضعيت زنان نيز رو به بهبودی است و مقاومت در برابر دموکراسی وجود دارد. اين رشد و ارتقا نيز يا به کندی پيش می رود يا به روندی معکوس تبديل شده است.

با مقايسه يی اجمالی بين حضور زنان در پارلمان های دو کشور همسايه ايران، ترکيه و پاکستان، اين تفاوت ها برجسته تر می شود.نتايج پارلمانی کشور ترکيه حاکی از آن است که شمار زنانی که موفق به کسب کرسی در پارلمان اين کشور شده اند، روندی رو به افزايش داشته است. در حالی که در سال ۲۰۰۲ تنها ۲۴ زن کرسی های قانونگذاری اين کشور را تحت کنترل خود داشتند، در آخرين انتخابات پارلمان ترکيه، اين تعداد به حدود دو برابر يعنی ۴۶ کرسی ارتقا پيدا کرد. اين تعداد نمايانگر رويکرد و اقدام مثبت سياستگذاران و برنامه ريزان ترکيه نسبت به حضور زنان در سطوح کلان تصميم گيری است.آنچه مسلم است بدون آموزش و آگاهی بخشی و ايجاد حساسيت بين افکار عمومی نسبت به مساله زنان اين نتيجه حاصل نمی شد. به اين ترتيب می توان گفت باور مثبت نسبت به حضور زنان، با سرعتی شتابان در کشور ترکيه در حال افزايش است و قطعاً بدون آموزش و باور نظام ترکيه اين نتيجه در پارلمان اين کشور حاصل نمی شد.کشور پاکستان نيز می تواند به عنوان يکی از کشورهای همسايه ايران با اين معيار مورد سنجش قرار گيرد. در پاکستان به دليل آنکه تغيير باورها، کاری دشوارتر است، دولت اين کشور ميزان ارتقای کمی و کيفی زنان را به عنوان يکی از معيارهای توسعه يافتگی و کسب وجاهت بين المللی قلمداد می کند. گرچه به دليل باور عمومی زنان پاکستان توانسته اند از طريق کسب آرا به پارلمان راه پيدا کنند اما رويکرد دولت نسبت به اين مساله موجب شده اين خلأ از راه های ديگر جبران شود. مهم ترين اقدام مثبت دولت پاکستان، ايجاد سهميه ثابت برای زنان اين کشور در پارلمان است. در حال حاضر ۲۰ درصد کرسی های پارلمان پاکستان برای زنان رزرو شده و اين درصد سهميه زنان تثبيت شده است. کارگزاران دولت پاکستان اعتقاد دارند که اين اقدامات می تواند در بهبود وجهه پاکستان که مدت های طولانی درگير گزارش هايی از نقض حقوق زنان از جانب مجامع بين المللی بوده، کمک شايانی کند. يک اتفاق قابل توجه ديگر پس از انتخابات اخير پارلمان پاکستان اين است که يک زن بر کرسی رياست پارلمان جديد اين کشور تکيه زده است (در فروردين سال ۸۷ نيز يکی از زنان پاکستان به سمت نخست وزيری اين کشور منصوب شد).با مروری بر تعداد زنان هشت پارلمان ايران، تفاوت وضعيت زنان مجلس کشور ما با اين کشور روشن تر می شود. در سال ۱۳۵۹ همزمان با شکل گيری اولين مجلس شورای اسلامی پس از انقلاب، چهار زن توانستند از بين ۲۷۰ کرسی برای رقابت به مجلس راه پيدا کنند (۶/۱ درصد). در سال ۱۳۶۳ يعنی مجلس دوم و ۱۳۶۷ مجلس سوم ايران، تغييری در اين مقدار حاصل شد. سال ۱۳۷۱ و مجلس چهارم ايران اين تعداد به ۹ کرسی ارتقا پيدا کرد (۵/۳ درصد). اما بيشترين تعداد زنان در پارلمان های تشکيل شده پس از انقلاب اسلامی مربوط به مجلس پنجم ايران است که ۱۴ کرسی از اين مجلس تحت کنترل زنان درآمد (۶/۵ درصد). در مجلس ششم و هفتم ايران نيز ۱۳ زن در رقابت های انتخاباتی به مجلس راه يافتند. اما اين تعداد از مجموع ۲۹۰ کرسی برای رقابت حاصل شد (۴/۴ درصد). پس از مجالس پنجم انتظار اين بوده که تعداد زنان در پارلمان افزايش يابد. اما درصد حضور زنان در مجالس ششم و هفتم نشانگر اين رشد نيست. در مجلس هشتم ايران اما از تعداد ۲۹۰ کرسی تنها هشت زن (۸/۲ درصد) به پارلمان راه يافتند.
به همين منظور بايد با قاطعيت بيان نمود که: "فقط با تغييرنگاه وباوربه توانمندی زنان، به عنوان نيمی از افراد جامعه،شرايط گذار به برابر حقوقی و توسعه در کشور امکانپذير می باشد."

دسامبر ۲۰۰۸

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه