NewSecularism-Article-........

قانون گریزی مسؤلان حکومتی، گرفتاری مزمن و بزرگ ملت

در روزنانهء اعتماد مورخ 25 آذر ماه 1387 ، (1) دو خبر را،شاید بصورت کاملا" تصادفی در ذیل یکدیگر آورده بود که متأسفانه بیانگر واقعیت تلخی است که منشأ بسیاری از مشکلات جامعه ما در یک قرن گذشته از آن ناشی شده و تا زمانیکه تغییر نیابد مشکلات همچنان انباشته تر میگردد. اینکه چرا ملت ایران پس از یک قرن تلاش و مبارزه برای آزادی و حاکمیت بر سر نوشت خویش ، از زمان جنبش مشروطیت تا به امروز ، هنوز اندر خم یک کوچه قرار دارد .کوشش این نوشته تلاشی مختصری است برای نمایاندن یکی از اصلی ترین عوامل این واقعیت تلخ .

روز یکشنبه 24 آذر ماه 1387 آقای خامنه ای به دانشگاه علم وصنعت رفتند و در آنجا برای تعداد کثیری از دانشجویان سخنرانی مبسوطی کرده « با تبيين ويژگي ها و کارکردهاي جنبش دانشجويي، دانشگاه را محل جوشش و اوج گيري دائم دو جريان حياتي «علم و تحقيق» و «آرمانگرايي و آرمانخواهي»، خواندند و تاکيد کردند؛ اگر ملت و مسوولان شاخص هاي اصلي هويت اسلامي نظام را حفظ کنند هيچ دشمني قادر به آسيب رساندن به اين کشور نخواهد بود.».« عامل اصلي ايستادگي 30 ساله نظام جمهوري اسلامي ايران را در مقابل توطئه ها و فشارهاي مختلف دشمن، هويت اسلامي نظام دانستند و در تبيين علت دشمني عميق و آشتي ناپذير استکبار و در راس آن امريکا و شبکه جهاني صهيونيستي با نظام جمهوري اسلامي ايران خاطرنشان کردند؛ جمهوري اسلامي ايران نفي ها و اثبات هايي دارد که دليل اصلي دشمني ها نيز همين نفي ها و اثبات هاست.».

و در توضیح نفی هائی که بقاء نظام جمهوری اسلامی را تضمین میکنند به مواردی اشاره می کنند ازجمله به :

« نفي استثمار، نفي سلطه پذيري، نفي تحقير ملت ها از جانب قدرت هاي سياسي دنيا، نفي وابستگي سياسي، نفي نفوذ و دخالت قدرت هاي مسلط و نفي سکولاريسم اخلاقي و اباحي گري، نفي هاي قطعي جمهوري اسلامي ايران هستند.»

و سپس میافزایند که اثبات هائی که توانسته است جمهوری اسلامی را طی سه دهه ای که از عمر آن میگذرد ،حفظ کند عبارتند از « اثبات هويت ملي و ايراني، ارزش هاي اسلامي، دفاع از مظلومان جهان و تلاش براي فتح قله هاي علم و دانش، اثبات هاي جمهوري اسلامي ايران است که بر اين اثبات ها پافشاري نيز مي شود ».

آقای خامنه ای این ایستادگی در مقابل دشمن و پیشروی در برخی زمینه ها را چنین توضیح میدهند « ...اين ايستادگي در مقابل دشمن و پيشروي در برخي زمينه ها، نشان دهنده توانايي و اقتدار ذاتي نظام جمهوري اسلامي براي ماندگاري و جلوه هايي از ظرفيت بقاي اين نظام است.... »

اما بلافاصله توضیح میدهند که پایه های این توانائی ها و اقتدار جمهوری اسلامی کدام ها هستند و برای حفظ آنها به چه عواملی نیاز مندیم.ایشان « حفظ اين ظرفيت ماندگاري و ايستادگي را منوط به برخي شرايط دانستند و در تبيين آن به ساخت حقوقي و هويت اصلي نظام جمهوري اسلامي اشاره کردند و افزودند؛ ساخت حقوقي و رسمي نظام جمهوري اسلامي همان ارکان نظام، اعم از دولت، مجلس، قوه قضائيه و بقيه دستگاه ها و انتخابات است که در قانون اساسي آمده، که البته حفظ آنها لازم است » یعنی اینکه ساختار حقوقی که در بر گیرندهء « ولی فقیه » ، « ریاست جمهوری »، « مجلس »، « قوهء قضائیه »، « مجمع تشخیص مصلحت نظام »، « شورای نگهبان » و...که در قانون اساسی آمده اند لازم هستند ولی کافی نیستند. بعبارت دیگر برای بقاء نظام جمهوری اسلامی، تخصص فقها ی اسلامی و اهل علم و دیگر کسانی که از فیلتر های متعدد شریعتمداران انتصابی و یا توصیه شده گان حوزه های علمیه و مراجع کنونی تقلید! گذشتند تا در تدوین قوانین و ترکیب حقوقی نظام جمهوری اسلامی ، در مجموع، سیستمی را ارائه کنند که بتواند ضمن پاسخگوئی به زندگی معیشتی جامعه،روح انقلاب بزعم آقای خامنه ای و سایر دست اندر کاران حکومتی « اسلامی » را نیز در جامعهء متجلی نماید موفق نیوده اند و برای تو فیق کوششهای آنان به عوامل دیگری نیاز میباشد . آقای خامنه ای این نقصان را اینگونه بیان میکنند « هويت حقيقي نظام در حکم روح، معنا و مضمون نظام است که حفظ ساخت حقوقي بدون حفظ اين هويت حقيقي فايده يي ندارد » و بنا براین نیازمند عوامل دیگری خواهند شد که آن « لازم » را « کافی » نماید. آنها کدامند ؟ آقای خامنه ای توضیح میدهند «ساخت حقيقي و هويت اصلي نظام، آرمان هاي جمهوري اسلامي يعني عدالت، کرامت انسان، حفظ ارزش ها، سعي براي ايجاد برابري و برادري، اخلاق و ايستادگي در مقابل نفوذ دشمن است.» خواننده حتما" به این نکته توجه دارد که عواملی را که برای « کافی » کردن آن «لازم » منتظرش بودیم در قالب ارزشهای کش داری مطرح میگردد که گوئی تحقق آنها از طریق تهیهء قوانین مترقی و پیشرفته میسر نبوده و نیست و هر مسؤلی که از راه میرسد باید یک وسیلهء سنجش بهمراه خود بیاورد تا پیشرفت تلاشهائی راکه در جهت تحقق آن کلمات کشدار بکار میبرد ، با آن دستگاه سنجش بسنجد ، اگر چه با حذف امکانات مادی و نیروی انسانی که در گذشته در این راه صرف شده است نیز بیانجامد. یعنی سیاست یک گام بپیش ، دو گام به عقب.

نمونهء بارز این سیاست را سخنگوی دولت نهم ، آقای الهام ، در یکی از جلسات هفتگی خود با خبرنگاران مطرح ساخت قریب به این مضمون که « یک سال طول کشید تا ما توانستیم اقدامات اقتصادی دولت هفتم و هشتم را از بین ببریم». چرا؟ برای اینکه دولت نهم میخواهد به اصطلاح «ارزش های اولیهء انقلاب » را دوباره زنده نماید. گوئی که در این مدت سی سال منهای سه سال حکومت دولت نهم، همهء ارکان نظام برای رفع خستگی دوران انقلاب به مرخصی رفته بودند و تمام وظائف محوله بر زمین مانده است. ولی فقیه بر سیاست های کلی نظارت نداشته است، دولت های گذشته هرچه دلشان خواسته ، انجام داده اند! سیاست انرژی هسته ای را بدون تأئید مقام رهبری! بهر شکلی که صلاح دیده اند بپیش برده اند! سیاست رابطه با همسایگان کشور را بهر شکلی که تشخیص داده اند لابد ،بدون اطلاع و صلاحدید با مقام رهبری! تنظیم کرده اند!.. مجلس هر کاری که دلش خواسته است انجام داده و شورای نگهبانی نبوده است که بر قانونی شدن آنها نظارتی کند! انگار تجاوز به حقوق شهروندی «ملت»، کنار گذاشتن بخش وسیعی از ملت ایران از مسائل مربوط به زندگی شهروندی و تسلط بخشی از جامعه بعنوان «امت» بر تمامی شؤن زندگی جامعهء ملی ایران، تقسیم ملت ایران به دو بخش «خودی» و «غیر خودی»، بدون تأئید و حمایت های همه جانبه ء مقامات مسؤل صورت نگرفته است و...تمام آنچه در این مدت سی سال منهای سه سال که بر سر این مردم و این مملکت آمده است اتفاقا" و تصادفا" در همان مدت مرخصی مسؤلین بوده است. و حالا دولت نهم باید بار همهء این سی سال و اندی کم را بدوش بکشد.دامنهء اینهمه حیف و میل بیت المال را جمع و جور کرده ، سمت وسوی تازه ای به آن بدهد.به وضعیت معیشتی اکثریت مردم این سرزمین که صدای شکستن استخوانهای آنان را در زیر فشار های اقتصادی ، میتوان شنید سرو سامان داده ، اندامهای خمیدهء آنان را کمی راست نماید.دامنهء گستردهء و شرم آور فحشا را که بخش اعظم آن در نارسائی های اقتصادی است جمع و جور نماید.فساد اداری بی سابقه ای که تمامی تار و پود اداری و مؤسسات نیمه دولتی را گرفته است که امان متقاضیان را از آنان سلب کرده است و باید جای خود را به حاکم کردن فرهنگ انجام وظیفه و انجام کار مراجعین بدهد به سر انجامی برساند .خوب واقعا" به این دولت باید گفت « خدا قوت!» و آرزوی موفقیش را نمود که اینهمه مشروط بر این است که مسؤلین نهادهائی که ساختار حقوقی نظام جمهوری اسلامی را تشکیل میدهند از مرخصی های خود باز گشته باشند! زیرا در غیاب آنان باز درب بر روی همین پاشنه ای خواهد چرخید که تاکنون چرخیده است!

من نمیخواهم از اصل موضوعی که مد نظرم هست تا در این نوشته دنبال کنم دور بیفتم بنابراین بهتر می بینم که سخنان آقای خامنه ای را پی بگیریم. ایشان میگویند « اگر از اخلاق اسلامي دور شويم، اگر عدالت را فراموش کنيم، اگر مردمي بودن مسوولان کشور دست کم گرفته شود، اگر موضوع خدمت به مردم و فداکاري براي آنان از ذهن و عمل مسوولان حذف شود، اگر ساده زيستي و در سطح توده مردم بودن در ذهن مسوولان نباشد و اگر به جاي ايستادگي در مقابل دشمن، رودربايستي ها و ضعف هاي شخصي و شخصيتي بر روابط سياسي و بين المللي مسوولان حاکم شود، در واقع بخش هاي اصلي هويت جمهوري اسلامي از دست مي رود و در چنين اوضاعي، ساخت ظاهري نظام و پسوند اسلامي کاري از پيش نخواهد برد.» در جملات بالا کلمات و مفاهیم بسیار زیبای « اخلاق اسلامی » ، « عدالت » ، « مردمی بودن » ، « خدمت کردن » ، « فداکاری کردن » بکار گرفته شده است که مشخص نیست اگر تحقق آنها در قالب قوانین و آئین نامه ها متحقق شدنی نیست مکانیزم های تحقق آنها کدامند؟

بالاخره آقای خامنه ای در ادامه تبيين شاخص هاي هويت حقيقي نظام به شجاعت و اعتمادبه نفس مسوولان اشاره کردند و افزودند؛ «اگر روزي در ميان مسوولان کشور مسوولان بي جرات و ضعيفي همچون شاه سلطان حسين پيدا شوند، حتي اگر در ميان مردم نيز شجاعت و آمادگي وجود داشته باشد، کار مملکت و جمهوري اسلامي تمام است، چراکه مسوولان ترسو و مقهور، ملت هاي شجاع را نيز به ملت هاي ضعيف تبديل مي کنند.» و در پایا ن می افزایند که «رئيس جمهور انقلابي، متعهد، کارآمد، فعال و شجاع کنوني از نمونه هاي بزرگ تربيت نيروهاي برجسته در دانشگاه علم و صنعت به شمار مي روند.» که با بیان همین جملهء پایانی در واقع آقای احمدی نژاد را عصارهء همهء آن فضائلی دانستند که در همین سخنرانی به آنها اشاره کرده اند. و در بهترین آرزوهایشان خواهان آنند که بهار جامعهء ایران مورد نظر ایشان نباید عرضه کنندهء «تک و توکی» از این دست افراد ارزنده بوده بلکه در بهار جامعهء ایران که مورد نظر آقای خامنه ای میباشد باید شاهد بیشمار افرادی از قبیل آقای رئیس جمهوری کنونی ایران باشیم.

از دو اتفاقی که در تیتر موضوع اشاره کردم یکی این بود و اتفاق دیگرش این خبر است: «لاريجاني پيشنهاد داد : تشکيل معاونت نظارت و قانونگذاري ـ گروه سياسي، صبا آذرپيک؛ امتناع دولت از اجراي مصوبات مجلس از يک سو و همچنين بي پاسخ ماندن تذکرات نمايندگان به وزرا و رئيس دولت سرانجام سبب شد علي لاريجاني خبر دهد «تصميم دارد سازوکار جديدي براي کنترل و نظارت بيشتر بر دولت نهم به راه اندازد». تدبير جديد علي لاريجاني براي نظارت بيشتر قرار است با تشکيل دو معاونت «نظارت» و «قانونگذاري» اجرايي شود. شش ماه از آغاز به کار مجلس هشتم مي گذرد اما از نمايندگان گرفته تا رئيس مجلس همه در اين موضوع اتفاق نظر دارند که بسياري از مصوبات آنها از سوي دولت نهم اجرايي نمي شود. بارها هم نمايندگان به لاريجاني تذکر دادند چرا در قامت رئيس مجلس از حق و حقوق آنها در برابر رئيس جمهور و وزرايش دفاع نمي کند. گرچه در تمام اين مدت لاريجاني سعي مي کرد نمايندگان را به «صبر» و «تحمل» فرا خواند اما ديروز از ابتکار جديدي خبر داد تا به اين مناقشه هميشگي ميان مجالس هفتم و هشتم از يک سو و دولت نهم از سوي ديگر پايان دهد.اجراي ناقص بودجه 87، امتناع دولت از پرداخت وام از حساب ذخيره ارزي، اجرا نشدن مصوبه افزايش ظرفيت دانشگاه ها، اجرا نشدن لايحه خشکسالي، اجراي ناقص اصل 44 و... نمونه هايي هستند که مجلسي ها به استناد آن گلايه مند هستند. دولت هيچ الزامي براي اجراي مصوبات مجلس نمي بيند.»

بدنبال تخطی و سر پیچی آقای رئیس جمهور از قانون، که آقای رئیس جمهور طبق قانون اساسی ، متعهد به اجرائی کردن آن میباشد که نیست و آقای خامنه ای او را «رئيس جمهور انقلابي، متعهد، کارآمد، فعال و شجاع» مینامند ، و میخواهند که برای چهار سال ریاست جمهوری دهم نیز ایشان را بر همان کرسی ابقا نمایند، رئیس مجلس تصمیم گرفته است برای جلوگیری از این تخلفات، ابتکار تازه ای را مطرح نموده و « با تشکيل دو معاونت «نظارت» و «قانونگذاري» شاید بتواند جلوی تکرار تخلفات آقای رئیس جمهور انقلابی ، متعهد ، کار آمد، فعال و شجاع را بگیرد.

اما چرا آقای خامنه ای و آقای رئیس جمهور و تعداد زیادی از دست اندرکاران حکومتی نمیخواهند بپذیرند که قوانینی که با اینهمه وسواس روح اسلامی در آن دمیده و هنوز هم میدمند، برای تحقق جامعهء آرمانی مورد نظر آنان کافی نیست؟ و به عناوین کش دار ی متوسل میشوند که هرکسی میتواند بنوعی آنرا تعبیر نماید که نادرست هم نباشد. بنظر من استفاده از این تعابیر در کنار قوانین هدفی جز«فرار از قانون» تعقیب نمیشود. روحانیون حکومتی نمیخواهند خود را در چهارچوب قانون محصور کنند زیرا قدرت آنان بطور چشمگیری محدود خواهد شد. آنها اعتقاد به «حق اجتهاد» و «فتوا» دارند که آنرا در انحصار «لباس مخصوص» خود میدانند .در جامعهء ایران با نظام حکومتی «جمهوری اسلامی» با تکیه بر«داشتن حق فتوا» خود را فوق قوانین «بشر ساخته» تلقی میکنند و بهمین جهت نیز حاضر نیستند براحتی این امتیاز را از کف بدهند.

عده ای مانند آقای احمدی نژاد نیز به پیروی از «مراد» خویش آقای محمد تقی مصباح یزدی اصولا" به نظام جمهوری اسلامی و دخالت مردم در سرنوشت خودشان باوری ندارند و چنین حقی را منحصرا" برای «خداوند» و نمایندگان او بر روی زمین قائل هستند که البته فقط بایدبه لباس روحانی ملبس باشند. بنا براین نه بیت المال را متعلق به مردم میدانند که خود را پاسخگوی آنان بدانند و بتبع آن نه نمایندگان مجلس را دارای آن شأن و مقامی میدانند که بتوانند در کارهای مربوط بخداوند و نمایندگان او در روی زمین دخالت نمایند. از این روی ، این نوع سناریو ها و آن برتری طلبی های غیر معقول و تجاوزگر صرفا" پردهء استتاری بر تفکر و روح «قانون گریزی» حضرات است که پس از گذشت سی سال؛ شاهد سیاست های یک گام به پیش ، دو گام به عقب هستیم و در این میان آنچه که هدر میرود ثروت ملی و نیروی انسانی است که بکار گرفته شده است و برنده این سیاست همان بیگانگانی هستند که در هرگامی به پس ، آنان کالا ها و تولیدات خود را به چند برابر قیمت های طبیعی بازار به ایران میفروشند و ثروت ملی ایران را که باید صرف سازندگی امروز ایران و برای تأمین نسل های آینده کشور بکار رود ، در ازاء آنها دریافت میکنند. این بیگانگان که با تصاحب سرمایه و ثروت ملی ایران کشورهای خود را میسازند، آینده نسل های خود را تأمین میکنند ، همان بیگانگانی هستند که مردم ما باید برای«حفظ هویت حقیقی» با قدرت و سلطه جوئی آنها مبارزه کنند!

نتیجه ای که از بررسی این دو خبر و یا اتفاق حاصل میشود اینست که در میان حاکمان کشورمان نه تنها اراده ای که در جهت «حاکمیت قانون» تلاش کند وجود ندارد بلکه بر عکس روح «قانون گریزی» با تمام قوت در دستور کار حاکمان جمهوری اسلامی قرار داشته و دارد . همین وضعیت در نظام شاهنشاهی نیز با قوت برقرار بود. در این نظام حقوق ملت ایران با نام نامی رهبر انقلاب و فلسفهء مترقی «ولایت فقیه» مورد تجاوز قرار میگیرد و در نظام گذشته زیر نام نامی اعلیحضرت محمد رضا شاه پهلوی، ملت ایران حقوق خویش را از دست رفته میدیدند. با درک این واقعیت بود که در هنگام تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ، مرحوم آیت الله العظمی سيد کاظم شریعتمداری با تصویب آن بمخالفت برخاست و ضمن «رد نظریه ء ولایت فقیه» از دیدگاه اسلامی معتقد بودند که با تصویب این قانون «پس گردن مردم» ثابت میماند و فقط دستی که آنرا «نوازش» میدهد عوض خواهد شد؛ چنانکه پس از گذشت سه دهه از تصویب این قانون این پیش بینی بر احدی از آحاد ملت پوشیده نمانده است.

از این روی تا زمانی که مردم ما نتوانند حکومتیان را به تبعیت از «قانون» وادار نمایند ـ حتی همین قوانین موجود که بسیاری از مواد آن با قوانین دموکراتیک فاصلهء زیادی داردـ، تا زمانیکه مردم به همراه سازمان های سیاسی دموکرات و طرفدار «حاکمیت قانون» نتوانند از تحمیل تفسیر های تجاوزگرانه نهادهای تشکیل دهندهء ساختار حقوقی نظام جمهوری اسلامی بر حقوق ملت، مانند نظارت غیر قانونی استصوابی شورای نگهبان و دو درجه ای کردن انتخابات جلوگیری بعمل آورند، و تا زمانیکه ملت ما نتواند حکومتیان را وادار به پذیرش اینکه آنچه در قانون اساسی وجود دارد هم «سقف و هم کف اختیارات» مقامات مسؤل کشور را معین کرده است و دیگر اختیارات فراقانونی مانند «حکم حکومتی» وجود ندارد ، این ملت باید بپذیرد که آب خوش از گلویش پائین نخواهد رفت.

و گرفتاری مزمن و بزرگ ملت، قانون گریزی مسؤلان حکومتی است که همچنان مشکل آفرين خواهد ماند.

محل اظهار نظر شما:

شما با اين آدرس ها می توانيد با ما تماس گرفته

و اظهار نظرها و مطالب خود را ارسال داريد:

admin@newsecularism.com

newsecularism@gmail.com

newsecularism@yahoo.com