بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

دی   1387 ـ دسامبر 2008  ـ

پيوند به ديگر آثار مربوط به نويسنده در سکولاريسم نو

نتيجه قانون شکني مسوولان:

قانون شکني مردم‎ ‎

گفت‎ ‎وگو‎ ‎با‎ ‎شيرين‎ ‎عبادي

اميد معماريان
‎omid@memarian.info

شيرين‎ ‎عبادي‎ ‎برنده‎ ‎جايزه‎ ‎صلح‎ ‎نوبل‎ ‎ورييس‎ ‎کانون‎ ‎مدافعان‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎در‎ ‎گفت‎ ‎وگو‎ ‎با‎ ‎روز‎ ‎به‎ ‎برسي جنبه هاي مختلف‎ ‎ممانعت‎ ‎مسوولان‎ ‎امنيتي‎ ‎از‎ ‎فعالان‎ ‎اجتماعي به‎ ‎خارج‎ ‎از‎ ‎کشور‎ ‎براي‎ ‎پرداخته‎ ‎است. عبادي‎ ‎تاکيد دارد که اين‎ ‎کار‎ ‎غيرقانوني‎ ‎است‎ ‎و‎ ‎مي پرسد وقتي‎ ‎مسوولين‎ ‎امر‎ ‎قانون‎ ‎را‎ ‎رعايت‎ ‎نمي‎ ‎کنند‎ ‎چه‎ ‎انتظاري‎ ‎مي‎ ‎توان‎ ‎از‎ ‎مردم‎ ‎داشت. اين‎ ‎گفت‎ ‎وگو‎ ‎را‎ ‎مي‎ ‎خوانيد. ‏‎

‎‎‎‎‎پرسش: در جديدترين نمونه از موارد جلوگيري از خروج فعالان اجتماعي از کشور، اخيرا از مسافرت نسرين ستوده ‏براي دريافت جايزه حقوق بشر ايتاليا جلوگيري به عمل آمد. پيش از هر چيز، نظرتان راجع به فعاليت هاي خانم ستوده ‏چيست؟ آيا مي توان فعاليت هايشان را مستوجب مجازات دانست؟‎ ‎
پرسش: خانم‎ ‎ستوده‎ ‎را‎ ‎از‎ ‎زماني‎ ‎که‎ ‎خبرنگار‎ ‎بود‎ ‎وبا‎ ‎دغدغه‎ ‎مشکلات‎ ‎جامعه‎ ‎وحقوق‎ ‎بشر‎ ‎با‎ ‎افراد‎ ‎صاحب‎ ‎نظر‎ ‎مصاحبه‎ ‎مي‎ ‎کرد‎ ‎مي‎ ‎شناسم. اولين‎ ‎ملاقات‎ ‎من‎ ‎با‎ ‎ايشان‎ ‎وقتي بود که در اوايل دهه هفتاد ‏‎ ‎در يک‎ ‎ميزگرد‎ ‎به اتفاق آقاي‎ ‎مهندس‎ ‎عبدالعلي‎ ‎بازرگان‎ ‎وچند‎ ‎تن‎ ‎ديگر‎ ‎شرکت‎ ‎کرده بوديم. از‎ ‎آن‎ ‎پس‎ ‎خوشبختانه‎ ‎موارد‎ ‎بسياري‎ ‎اشتراکات‎ ‎فکري‎ ‎ما‎ ‎را‎ ‎افزودن‎ ‎کرد‎ ‎و‎ ‎باعث‎ ‎افزايش‎ ‎همکاري‎ ‎هاي‎ ‎ما‎ ‎شد،‎ ‎تا‎ ‎حدي‎ ‎که‎ ‎اخيرا يکي‎ ‎از‎ ‎بهترين‎ ‎همکاران‎ ‎در‎ ‎کانون‎ ‎مدافعان‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎بوده‎ ‎اند. در‎ ‎سمت‎ ‎وکيل‎ ‎من‎ ‎شاهد‎ ‎بودم‎ ‎که‎ ‎بسياري‎ ‎از‎ ‎دعاوي‎ ‎مربوط‎ ‎به‎ ‎فعالين‎ ‎حقوق‎ ‎زن‎ ‎را‎ ‎رايگان‎ ‎دفاع‎ ‎مي‎ ‎کردند‎ ‎و حتي‎ ‎در‎ ‎يک‎ ‎مورد‎ ‎وقتي‎ ‎متوجه‎ ‎شدند‎ ‎يکي‎ ‎از‎ ‎داوطلبين‎ ‎جمع‎ ‎آوري‎ ‎امضا‎ ‎براي‎ ‎کمپين‎ ‎يک‎ ‎ميليون‎ ‎امضا‎ ‎دستگير‎ ‎شده‎ ‎به‎ ‎محل‎ ‎دستگيري‎ ‎رفتند‎ ‎و‎ ‎اعلام‎ ‎کردند‎ ‎که‎ ‎همراه‎ ‎موکل‎ ‎خودشان‎ ‎خواهند‎ ‎رفت‎ ‎و همين‎ ‎امر‎ ‎باعث‎ ‎شد چندين‎ ‎ساعت‎ ‎خود‎ ‎ايشان‎ ‎دستگير‎ ‎بشوند‎ ‎که‎ ‎کاملا‎ ‎برخلاف‎ ‎مقررات‎ ‎آيين‎ ‎دادرسي‎ ‎واستقلال‎ ‎حرفه‎ ‎وکالت‎ ‎بود؛‎ ‎زيرا‎ ‎طبق‎ ‎قانون‎ ‎وکيل‎ ‎هنگام‎ ‎دفاع‎ ‎موکل‎ ‎خود‎ ‎از‎ ‎همان‎ ‎مصونيتي‎ ‎برخوردار‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎قاضي‎ ‎دادگستري. نظاير‎ ‎اين‎ ‎خاطره‎ ‎ها را‎ ‎بسيار‎ ‎از‎ ‎خانم‎ ‎ستوده‎ ‎سراغ‎ ‎دارم‎ ‎و به‎ ‎وجود‎ ‎ايشان‎ ‎و فعاليت ‏هايشان افتخار‎ ‎مي کنم‎ ‎‏.به خاطر همين‎ ‎فعاليت‎ ‎ها‎ ‎بود‎ ‎که‎ ‎ايشان‎ ‎برنده‎ ‎يک‎ ‎جايزه‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎در‎ ‎ايتاليا‎ ‎شدند‎ ‎و متاسفم‎ ‎از‎ ‎اينکه‎ ‎برخلاف‎ ‎قانون‎ ‎جلوي‎ ‎سفر‎ ‎ايشان‎ ‎را گرفتند.‏

‎ پرسش: تاثير ممانعت از سفر يک فعال حقوق بشر چون ايشان به خارج از کشور چيست؟‎ ‎
پاسخ: ‎کساني‎ ‎که‎ ‎با‎ ‎ادعاي‎ ‎حفظ‎ ‎امنيت‎ ‎ملي‎ ‎مانع‎ ‎از‎ ‎سفر‎ ‎ايشان‎ ‎شدند‎ ‎بايد‎ ‎بدانند‎ ‎که‎ ‎اين‎ ‎کار‎ ‎نه تنها غير قانوني، که کاملا‎ ‎برخلاف‎ ‎مصالح‎ ‎ملي‎ ‎ايران‎ ‎بوده‎ ‎است. زيرا‎ ‎اگر‎ ‎خانم‎ ‎ستوده‎ ‎اجازه‎ ‎پيدا‎ ‎مي‎ ‎کرد‎ ‎شخصاً‎ ‎برود‎ ‎و‎ ‎نطق‎ ‎از‎ ‎پيش‎ ‎تعيين‎ ‎شده‎ ‎را‎ ‎قرائت‎ ‎کند‎ ‎براي‎ ‎وجهه‎ ‎حکومت هم بهتر‎ ‎بود. اما‎ ‎وقتي که‎ ‎اجازه‎ ‎نمي دهند‎ ‎ايشان‎ ‎سفر‎ ‎کنند، همان‎ ‎نطق‎ ‎که‎ ‎قبلا‎ً ‎نوشته‎ ‎وارسال‎ ‎شده‎ ‎بود‎ ‎توسط‎ ‎فرد‎ ‎ديگري‎ ‎خوانده‎ ‎مي‎ ‎شود‎ ‎و در‎ ‎ابتدا‎ ‎هم‎ ‎اعلام‎ ‎مي گردد‎ ‎که‎ ‎خانم‎ ‎ستوده،‎ ‎چون‎ ‎دولت‎ ‎ايران‎ ‎مانع‎ ‎از‎ ‎سفرشان‎ ‎شده،‎ ‎در‎ ‎اين‎ ‎جلسه‎ ‎حضور‎ ‎ندارند. اين‎ ‎مساله‎ ‎باعث‎ ‎خواهد‎ ‎شد‎ ‎که‎ ‎مردم‎ ‎حکومت ايران‎ ‎را‎ ‎عامل‎ ‎سرکوب‎ ‎آزاد‎ ‎انديشان‎ ‎بدانند. چنين‎ ‎رفتاري‎ ‎مسلما‎ً ‎وجهه‎ ‎خوبي‎ ‎از‎ ‎حکومت‎ ‎درعرصه‎ ‎بين‎ ‎المللي‎ ‎به‎ ‎جا‎ ‎نخواهد‎ ‎گذاشت. اميدوارم‎ ‎در‎ ‎رفتارهاي‎ ‎آتي‎ ‎که‎ ‎با‎ ‎مدافعين‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎و‎ ‎وکلا‎ ‎صورت‎ ‎مي‎ ‎گيرد‎ ‎مصالح‎ ‎ملي‎ ‎در‎ ‎نظر‎ ‎گرفته‎ ‎شود.
‎‎ ‎
‎‎پرسش: به‎ ‎نظر‎ ‎شما‎ ‎چه‎ ‎دليلي‎ ‎براي‎ ‎چنين‎ ‎اقداماتي‎ ‎وجود‎ ‎دارد؟‎ ‎
‎پاسخ: هدف‎ ‎چنين‎ ‎اعمال‎ ‎غير‎ ‎قانوني‎ ‎را‎ ‎بايد‎ ‎از‎ ‎کساني‎ ‎سوال‎ ‎کرد‎ ‎که‎ ‎مرتکب‎ ‎چنين‎ ‎رفتاري‎ ‎مي‎ ‎شوند،‎ ‎اما‎ ‎هر‎ ‎هدفي‎ ‎که‎ ‎داشته‎ ‎باشند‎ ‎نتيجه‎ ‎اش‎ ‎به‎ ‎ضرر‎ ‎خود جمهوري‎ ‎اسلامي‎ ‎است‎ ‎‏. زير‎ ‎همان طور که گفتم،‎ ‎نمي‎ ‎توانند‎ ‎مانع‎ ‎از‎ ‎ادامه‎ ‎فعاليت‎ ‎افراد‎ ‎شوند‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎علاوه‎ ‎در‎ ‎مجامع‎ ‎بين‎ ‎الملي‎ ‎اين‎ ‎گونه‎ ‎منعکس‎ ‎مي‎ ‎شود‎ ‎که‎ ‎براي‎ ‎مدافعان‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎موانع‎ ‎ايجاد‎ ‎مي شود. ‏‎ ‎

‎‎ پرسش: چه‎ ‎بايد‎ ‎کرد‎ ‎که‎ ‎مسوولين‎ ‎متوجه‎ ‎تاثير چنين‎ ‎اقدامات‎ ‎مخربي‎ ‎روي‎ ‎چهره‎ ‎نظام‎ ‎جمهوري‎ ‎اسلامي‎ ‎بشوند؟‎ ‎‎‎
پاسخ: به‎ ‎طرق‎ ‎مختلف‎ ‎مي‎ ‎توان‎ ‎اين‎ ‎مساله‎ ‎را‎ ‎با‎ ‎جمهوري‎ ‎اسلامي‎ ‎مطرح‎ ‎کرد. يکي‎ ‎از‎ ‎آنها‎ ‎انعکاس موضوع‎ ‎در‎ ‎رسانه‎ ‎هاي‎ ‎جمعي‎ ‎است. ‏‎
‎‎ ‎
‎‎پرسش: آيا‎ ‎تصميم‎ ‎گرفته‎ ‎ايد‎ ‎که‎ ‎با‎ ‎مسوولين‎ ‎مرتبط‎ ‎جلسه‎ ‎گذاشته‎ ‎شود‎ ‎يا‎ ‎نامه‎ ‎نگاري‎ ‎شود؟‎ ‎
‎پاسخ: در موارد محتلف‎ ‎با‎ ‎مسوولين‎ ‎در‎ ‎اين‎ ‎خصوص‎ ‎صحبت‎ ‎شده‎ ‎وليکن‎ ‎متاسفانه‎ ‎ترتيب‎ ‎اثر‎ ‎نمي‎ ‎دهند. ‏‎
‎
‎پرسش: به‎ ‎لحاظ‎ ‎شخصي‎ ‎تاثير‎ ‎اين‎ ‎ممنوع‎ ‎الخروج‎ ‎کردن‎ ‎ها‎ ‎روي‎ ‎افراد‎ ‎چيست؟‎ ‎
‎ پاسخ: اين‎ ‎برخوردها‎ ‎تاثيرش‎ ‎از‎ ‎ديدگاهي‎ ‎بي‎ ‎اعتقاد‎ ‎ساختن‎ ‎مردم‎ ‎به‎ ‎برخي‎ ‎از‎ ‎مسوولين‎ ‎امر‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎اينچنين‎ ‎به‎ ‎قانون‎ ‎بي‎ ‎اعتنايي‎ ‎مي‎ ‎کنند. به‎ ‎قول‎ ‎معروف،‎ ‎حرمت‎ ‎امام زاده‎ ‎با‎ ‎متولي‎ ‎آن‎ ‎است. اگر‎ ‎مسوولين‎ ‎امنيتي‎ ‎و مامورين‎ ‎دولتي‎ ‎قانون‎ ‎را‎ ‎اجرا‎ ‎نکنند‎ ‎چگونه‎ ‎مي‎ ‎توان‎ ‎انتظار‎ ‎داشت‎ ‎از‎ ‎مردم‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎قانون‎ ‎احترام‎ ‎بگذارند. ‏‎ ‎‎ ‎

برگرفته از سايت «روز آن لاين»:

http://www.roozonline.com/archives/2008/12/post_10628.php

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه