بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

دی   1387 ـ دسامبر 2008  ـ

پيوند به ديگر آثار مربوط به نويسنده در سکولاريسم نو

زنان: خانه و بازار، خانه يا بازار؟

جمشيد اسدی

«زن بيش از هر چيز بايد در خانه مادر خوبی برای فرزندان باشد»؛ اين يکی از رايج ترين دلايلی است که برای بازداشتن زنان از فعاليت های اقتصادی در بازار، به ويژه در رده های بالا مطرح می شود. اين سخن عاری از حقيقت نيست، اما در عين حال می تواند گمراه کننده و بلکه نادرست باشد.

اين سخن درست است که «مادر خوب بودن از مهم ترين وظايف زنان است»؛ کسی که تصميم به بچه دار شدن می گيرد، نمی تواند مسئوليت خود را در مورد نوزاد بی اختيار به دنيا آمده و ناتوان از نگهداشت و حيات خود ناديده گيرد. اما اين نکته در مورد پدر هم صادق است.

اگر کار خارج از خانه مخالف سرپرستی بهينۀ کودکان است، در اين صورت همۀ پدران شاغل در بارۀ فرزندان خود کوتاهی می کنند. اما اگر اين دو کار، يعنی سرپرستی بهينه از فرزندان و کار خارج از خانه متضاد نيستند و بلکه لازم و ملزوم يکديگرند، به طوری که برای انجام اولی چاره ای جز پرداختن به دومی نيست، در اين صورت چرا بايد کار برون در انحصار مردان باشد و به کار در خانه کم بها داده شود و در مقابل توليد ارزش و ثروت، زن هيچ دستمزدی دريافت نکند؟ نوشته حاضر بحثی دربارۀ همين پرسش هاست.

آمار های رسمی تنها کاری را در فعاليت اقتصادی می دانند که در برابر آن مزد دريافت شود و چون زنان برای کارهای مربوط به خانه مزدی دريافت نمی دارند، کار ايشان هم به اشتباه فعاليت اقتصادی محسوب نمی شود. مثلا بنابر مرکز آمار ايران، خانه دار کسی است که شاغل، بيکار، جويای کار و محصل نيست و بدين ترتيب، جزو افراد غيرفعال جامعه است.

از همين رو، در ايران، همچون بسياری از ديگر نقاط جهان، زنان خانه دار با وجود مشارکتی فعال در توليد ثروت ملی، هرگز جای بسزای خود را در اقتصاد باز نيافته اند. مثلا رسيدگی به امور خانه و پرورش فرزندان که هر دو از جمله وظايف سنتی زنان در کليه جوامع به حساب می آيند، هرگز به عنوان فعاليت اقتصادی بازشناخته نشدند و به لحاظ مالی جبران نشدند و دستمزد دريافت نکردند.

در حال حاضر ترکيب جمعيت فعال کشور بسيار نامتعادل است : ۸۵ درصد مرد و تنها ۱۵ درصد زن. يعنی ۸۵ درصد زنان خانه دار محسوب می شوند. در حالی که در برخی از کشورهای توسعه يافته نسبت جمعيت فعال ۵۰ -۵۰ است بين زن و مرد. در کشورهای نوظهور آسيای شرقی در برابر هر ۱۰۰ مرد، ۸۳ زن کار می کنند و حتی در صنايع صادراتی اين کشورها چون منسوجات، زنان ۶۰ تا ۸۰ درصد مشاغل را به عهده دارند.

برگرديم به سراغ کشور. بر اساس ۸۵ درصد مرد فعال در برابر ۱۵ درصد زن فعال، سهم مردان شاغل در کل توليد ملی ۴/۹۲ درصد و سهم زنان تنها ۶/۷ است. اما حقيقت اين است که کاردر خانه توليد درآمد می کند، ولی درآمدی پنهان و نه به شکل پرداخت مستقيم پول. کمااينکه اگر خدمات خانه داری توسط بنگاهی خصوصی انجام می شد، هزينه بالايی را برای خانواده در بر می داشت. بدين ترتيب درآمد پنهان يعنی ارزشی که ناشی از زحمات بی دستمزد زن خانه دار، پس انداز و سپس برای رفاه همه افراد خانواده خرج می شود. جای تاسف است که توليد زنان خانه دار به عنوان نوعی ازتوليد ارزش در محاسبات ملی هيچ کشوری در نظر گرفته نمی شود. در صورتی که با محاسبه ارزش پولی آن، به ويژه در جوامع سنتی به سهم قابل توجه اين نوع کار در ثروت واقعا موجود ملی پی می بريم. به اعتباری کار زنان خانه دار ارزشی در حدود ۴۷ درصد محصول ناخالص ملی می کند. از آن گذشته، اشتغال غيررسمی زنان نيز بی شک از مهم ترين دلا‌يل پايين بودن آمار سهم ايشان در توليد ملی است. چنانچه مدت زمان کار در خانه محاسبه شود، سهم زنان در توليد ثروت ملی بسيار بالاتر از آماری است که هم اکنون منتشر می شود.

اما گذشته از خانه داری، کار زن فعاليت های ديگری نظير کشاورزی و مشارکت درتوليد و تجارت همسر را نيز در بر می گيرد. بدون دريافت هيچ دستمزدی. ازين رو اندازه گيری کار زن و آن چه به طور کلی برای خانواده انجام می دهد، بسيار مشکل است. اما اين نبايد به ناديده انگاشتن نقش بسزای زنان خانه دار در اقتصاد بيانجامد.

در چنين حال و هوايی، به رسميت شناختن نقش زنان و نيز افزايش مشارکت ايشان در اقتصاد کشور بيش از پيش ضروری شده است. به ويژه آن که در ايران امروز، شمار زنانی که به تنهايی سرپرست خانوار خويشند و به همين لحاظ در خارج از خانه مشغول به کارند به طور مرتب رو به افزايش است.

برای رفع تبعيض عليه زنان که شوربختانه در تمام حوزه های زندگی اجتماعی وجود دارد، بايد سرچشمه قانونی آن، يعنی قانون اساسی و قانون مدنی کشور، با نگاه حقوق بشری و برابری جنسيتی بازنگری و باز نوشته شوند. دست کم قانون می بايستی مرد و زن را برابر و به چشم انسان بنگرد. افسوس که هنوز نظام جمهوری اسلامی و تاثيرپذيری اش از تحول نايافته ترين برداشت های فقهی در همين مرحله در جا می زند.

دولت می بايستی با ندوين قوانينی نو، کار را برای زنان و کارفرمايان آسان گرداند و مثلا برای بنگاه هايی که شمار قابل ملاحظه ای کارکن زن دارند، دست کم ۳۰ درصد، معافيت يا تخفيف مالياتی در نظر گيرد. ايجاد تسهيلاتی چون مهدهای کودک در کنار محل کار و ايجاد مراکز کسب مهارت از ديگر ابتکاراتی است که دولت می بايستی برای برکشيدن زنان در اقتصاد کشور انجام دهد.

پيآمدهای مبارک برآمدن زنان در اقتصاد، نه فقط برای زنان، بلکه برای تمامی جامعه بسيارند: بالا رفتن درآمد و بهبود خانواده، کاهش فشار اقتصادی بر دوش مردان و آزادی وقت برای پرداختن به وظايف پدر و همسر، کاهش سطح دستمزدها در گام نخست ناشی از عرضه نيروی کار توسط زنان و دررفت از رکود تورمی اقتصاد ايران، فعال کردن توان رقابتی بنگاه های کشور در بازار جهانی و نيز همافزايی (Synergy) توانايی های زن و مرد در اجتماع.

همه اين ها و بلکه بسياری ديگر از پيآمدهای نيک برآمدن زنان در اقتصاد به جای خود. اما در مورد کار زنان خانه دار چه؟ سزاوار است که به کار زنان در خانه، همچون کار در بازار پر بها داده شود. می توان به قانونی انديشيد که زنان را خود به خود شريک ثروت ايجاد شده در خانواده پس از ازدواج کند. حتی اگر مرد تنها دستمزد بگير خانواده در بازار باشد.

در عين حال می توان به قانونی انديشيد ـقانونی که نگارنده بدان با عقل و عاطفه می نگردـ که کار زنان در خانه را ارزشيابی می کند و مثلا دولت را متعهد می کند که به زنان ـيا حتی مردان خانه دارـ در ازای آموزش و پرورش بهينه فرزندان حقوق دهد. حقوقی که با کيفيت و رتبه تربيت فرزندان کم و زياد خواهد شد.

پرداخت حقوق به زنانی که جوانان دانش آموخته و کارآموخته تربيت و بدين ترتيب آينده جامعه را تضمين می کنند، به مراتب کمتر از هزينه مقابله با تبهکاری و بی سوادی است. به ويژه در کشوری که بيشتز شهروندانش جوانند. اما از مجلسی هشتمی که به پيشنهاد طرح چند همسری مردان از سوی رئيس جمهور محمود احمدی نژاد روی خوش نشان داد، می توان چنين انتظاری داشت؟

www.AssadiOnline.com

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه