بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

آذر   1387 ـ دسامبر 2008  ـ

پيوند به ديگر آثار مربوط به نويسنده در سکولاريسم نو

«دولت رانت خوار» و «بيماری هلندی»

(بخشی از يک تحقيق دانشگاهی با عنوان «دیالکتیک نفت و دموکراسی»)

پیام جهانگیری

تعریف و مشخصات دولت رانتی یر

«رانتی ير» (Rentier)، در لغت، به معنای «موجر» (فردی که درآمدش حاصل از اجاره دادن باشد) است. اما اولین بار آدام اسمیت (Adam Smith)، این واژه را در قرن 18 در اقتصاد وارد کرد. وی تعریف خویش از این واژه در اقتصاد را با اين فرض آغاز کرد که «فرض کنیم دو زمین کشاورزی با مساحت های مساوی داریم که هر دو هم یک محصول به عمل می آورند و روی هر دو زمین هم دو کشاورز به یک اندازه زحمت می کشند. محصولات این دو زمین هم در یک بازار مشترک و با قیمت مساوی به فروش می رسند. اما یکی از این دو کشاورز به دلیل مرغوبیت و حاصلخیزی زمین خویش درآمد بیشتری از محصولات خویش بدست می آورد». آدام اسمیت، این «اختلاف درآمد» را، که ناشی از وضعیت طبیعی بوده و تولیدگر نقشی در تحصیل آن نداشته و برای آن زحمتی نکشیده، رانت نامید.

بنابراین، درآمد ناشی از یک موهبت طبیعی که برای تحصیل آن کوشش و تلاشی کشیده نشده و نهاده های تولید درگیر این تولید نشده اند را، «رانت» می نامند. اين تعريف در سطح ملی کشورها نيز صادق است. اما اگر این درآمد کم باشد، دولت هویت و ماهیت «رانتی یری» پیدا نمی کند؛ اما اگر سهم این درآمد آنقدر زیاد باشد که درآمدهای اصلی دولت از محل این ثروت طبیعی حاصل بشود، «دولت رانتی یر» ((Rentier State به وجود می آيد.

حازم ببلاوی (Hazem Beblawi)، در کتاب خود به نام «دولت رانتی یر»، چند شرط را برای به وجود آمدن چنين دولتی عنوان نموده است:

1. «رانت» باید از خارج از کشور تأمین شود. به عبارتی ديگر، رانت هیچگونه ارتباطی با فرآیند تولید در اقتصاد داخل کشور ندارد.

2. در دولت رانتی یر، تنها درصد بسیار کمی از نیروی کار درگیر تولید رانت هستند و بیشتر مردمان دریافت کنندۀ این رانت می باشند.

3. دولت رانتی یر دریافت کنندۀ اصلی رانت خارجی است و در هزینه کردن آن هم نقش اساسی را ایفا می کند.

4. سهم درآمد دولت رانتی یر از رانت باید بیش از 42% درآمدهايش باشد. (2)

انواع رانت

برخی از موارد درآمد به شکل رانت عبارتند از: درآمد های حاصل از فروش نفت و گاز و منابع طبیعی، که به عنوان مهمترین شکل این نوع از درآمد محسوب می گردند. همچنین، درآمدهای حاصل از عبور خط لوله (Pipeline Crossing)، درآمدهای ترانزیتی (Transit Fees)، پایگاه نظامی (Military Base) و درآمدهای مذهبی در کشورهای اسلامی، از دیگر شکل های عمدۀ این درآمد محسوب می شوند.

تاریخچۀ کوتاه

جنبش های ملی گرایی ِ استقلال طلبانه در نیمۀ دوم قرن بیستم، منجر به ایجاد شکل های جدیدی از این نوع درآمد برای کشورهای توسعه نیافته شدند. ملی شدن نفت در 1951 در ایران را شاید بتوان سرآغاز و الگویی برای این قبیل درآمدها دانست. جمال عبدالناصر در 1956 کانال سوئز را ملی کرد. پس از آن الجزایر در 1967، لیبی و نیجریه در 1970 و گابون در 1974 نفت شان را ملی کردند.

آسیب های اقتصادی

جوهرۀ تمدن غرب وجود منابع اقتصادیمتعدد و پراکنده بوده است که موجب پدید آمدن اصل مهم رقابت اقتصادی شده است. در دولت های مدرن، که همۀ آنها «غیر رانتی یر» هستند، دولت به وظایف حاکمیتی خود می پردازد و کاری با تصدی گری در امر اقتصاد ندارد. دولت در اقتصاد غیر رانتیری تنها در بخش هایی وارد تصدی گری می شود که یا بخش خصوصی نمی خواهد، یا نمی تواند وارد شود و یا ـ به ملاحظات حاکمیتی ـ اجازۀ ورود ندارد.

حال اگر دولتی رانتیری شد، یعنی از محل ثروت ملی ِ حاصل از مواهب طبیعی توانست خزانۀ خودش را به اندازه ای پر کند که در اقتصاد فعال مایشاء شود، در این صورت نابرابری در توزیع امکانات و منابع صورت می گیرد و دیگر فضای رقابتی ِ عادلانه ای که موجب فرصت های برابر برای فعالان اقتصادی باید وجود داشته باشد وجود ندارد، و نظامی مبتنی بر امتیازات رانتی شکل می گیرد.

در واقع، در دولت های رانتیری، نهاد اقتصاد «رانت محور» است. یعنی در این نوع از اقتصاد، رانت محور همۀ فعالیت هاست. همۀ کوشش های بنگاه ها هم سهم بری بیشتر از رانت است، نه کوشش برای بالا بردن کارآیی و بهره وری و سود بیشتر. به کلام ديگر، عرصۀ دستیابی به رانت بیشتر، عرصۀ مسابقه ای است که به طور نابرابر در جامعه جريان می يابد و کل سيستم را در خود می کشد.

بیماری هلندی (Dutch Disease)

يکی از آسیب های جدی اقتصادهای دولتی، و بویژه اقتصادهایی که رانتیری هستند، پديده ای است که «بیماری هلندی» نام دارد. اما قبل از پرداختن به علت اين نام گذاری بهتر است خود پديده را بشناسيم.

این پديده يا عارضه زمانی رخ می دهد که درآمد یک کشور بر اثر عوامل گذرا به صورت ناگهانی افزایش می یابد و متولیان اقتصاد کلان (دولت)، با تصور دائمی بودن این درآمد، آن را به جامعه تزریق می کنند. تا اینجای کار اتفاق خاصی نیفتاده است؛ درآمد کشور زیاد شده، پول هم به جامعه منتقل شده و موجب افزایش تولید هم گردیده است. مشکل از زمانی آغاز می شود که این اتفاق پس از مدتی کوتاه منجر به افزایش ناگهانی تقاضا و در نتیجه به وجود آمدن تورمی مهارنشدنی، ناکارآمدی در تخصیص منابع ارزی و رفتار مصرفی خاص در جامعه می گردد.

در اقتصاد اصلی وجود دارد به عنوان اصل عرضه و تقاضا (Supply and Demand). بر اساس این اصل، با افزایش درآمد، تقاضا هم افزایش پیدا می کند؛ اما اگر این «تقاضا» بصورت ناگهانی انجام شود «عرضه» جوابگوی آن نخواهد بود و تعادل عرضه و تقاضا برهم می خورد. در نتیجه، کمبود عرضه قیمت ها را افزایش می دهد. تا اینجا هم باز عارضۀ خاصی حادث نشده و حتی این اتفاق می تواند در طولانی مدت برای اقتصاد کشور مفید هم باشد. در یک روند طبیعی، در اينگونه مواقع قیمت ها تا سقف معينی بالا می روند و سپس، توليد، با یک تأخیر زمانی، افزایش پیدا می کند و در نهایت پس از مدتی عرضه و تقاضا به تعادل جديدی می رسنند. اما مشکل زمانی رخ می دهد که دولت به عنوان متولی اقتصاد کلان وارد کارزار می شود و سعی می کند به طور مصنوعی، و از طرقی غیر از افزایش تولید، قیمت ها را پایین نگه دارد. در اين صورت، هنگامی که دولت متوسل به واردات کالاهای مصرفی ارزان می شود تا قیمت ها را مهار کند، صنایع داخلی نيز مجبور می شوند با عوامل گران تولید، کالاهای گران را تولید اما به قیمت ارزان بفروشند.

نکته اینجاست که این سیاست نمی تواند جلوی تورم را بگیرد، بلکه آن را از يک بخش به بخش های دیگر اقتصادی منتقل می کند. به عنوان مثال، با واردات کالاهایی مانند سیب، پرتقال، سیب زمینی، تیرآهن و ...، می توان قیمت آنها را مهار کرد و پایین نگاه داشت، اما بموازات اين وضعيت، تورم به بخش های دیگری مانند زمین و مسکن که قابل وارد کردن نیستند منتقل می شود و موجب افزايش مهار گسيختۀ قیمت آنها می شود. از طرفی ديگر، سرمایه گذاری ها هم از بخش تولید و صنعت به سمت زمین و مسکن انتقال می یابند و، در نتیجه، تقاضاهای کاذب در بخش املاک ایجاد شده و قیمت آنها با سرعتی زیاد و غیر طبیعی رشد می کند.

این شرایط برای اولین بار در کشور هلند روی داد. در سال 1973، قیمت نفت در بازارهای جهانی با جهشی بزرگ مواجه شد و به همین دلیل هلند با درآمدهای هنگفت و پیش بینی نشده ای روبرو گرديد که برای آن برنامه ای از پیش اندیشیده نشده بود. دولت هلند آن را در بودجه های سالانۀ خود منظور کرد و نتايج ناهنجار آن موجب شد تا اين پديدۀ اقتصادی «بیماری هلندی» نام گيرد.

بعدها نروژی ها از این اتفاق درس گرفتند و با تأسیس «صندوق ذخیرۀ ارزی نفت» به جای آنکه درآمدهای حاصل از نفت خام را در بودجه های سالیانۀ خود بریزند، به این صندوق واریز نمودند و به بیماری هلندی دچار نشدند. (3)

در اين وضعيت است که در دستور کار دولت های رانتیری همواره «واردات» به عنوان ساده ترین و راحت ترین کار حضور دارد. و در همين راستا نيز می توان به نتايج مختلف ثانوی و ثالثی متعددی اشاره کرد. مثلاً، از آسیب های مهم دیگر در عرصۀ اقتصاد، آسیب رسانی به تولید کنندگان داخلی و بالا بردن روحیۀ مصرف گرایی ست. اما آسيب های سياسی ناشی از اين وضعيت بسيار ويرانگر تر از همۀ آسيب های ديگرند.

آسیب های سیاسی

در اقتصادهای مدرن (و غیر رانتیری)، بیش از 90% از درآمدهای دولت از مالیات های شهروندان بدست می آيد. اما در اقتصادهای رانتیری، کمتر از 20 تا 30% از درآمدهای دولت را مالیات های شهروندان تشکیل می دهند. با توجه به این مسأله، اولین اتفاق در عرصۀ سیاسی آن است که دولت از شهروندان جامعۀ خویش بی نیاز می شود. به بیانی دیگر، دولت رانتير هویتی مستقل از مردم دارد و طبیعتاً، در یک چنین فضایی، خود را در مقابل شهروندان اش مسئول و پاسخگو نمی داند.

فرید زکریا به همین دلیل توسعۀ سیاسی را در شرايط رانتيری ناممکن دانسته و می گوید: "به دلیل غیبت مالیات، شهروندان انگیزۀ کمی برای فشار به دولت ها در مسئولیت پذیری و پاسخگویی به نیازهای شان دارند."

در چنین فضای سیاسی، شهروندان تأثیری بر تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها ندارند، چرا که اساساً احزاب مستقل از دولت در این محیط نابرابر و غیر رقابتی نمی توانند به شکلی پایدار و محکم بوجود آیند و رشد کنند و ادامۀ راه دهند. از همین روست که بین دولت رانتیر و مفهوم پوپولیسم ارتباطی منطقی وجود دارد. در دولت های رانتیری، چون تولید کم است لذا مالیات هم ناچیز است. دولت با استفاده از درآمدهای سرشار خود، که مستقل از کار توليدی شهروندان بدست می آيد، بدون هزینه های سیاسی ِ ناشی از برقراری مالیات های ناخوشایند، رضایت مردم را به دست می آورد. اصل «عدم دریافت مالیات در مقابل عدم وجود نمایندگی» به جزیی اساسی از ساختار «رانتی یریسم» تبدیل می شود. چنین توافق نانوشته ای، سبب تحکیم پایه های قدرت و سلطۀ هرچه بیشتر دولت رانتیر بر جامعه می شود و عملاً زمینه ها و بسترهای بازتولید دیکتاتوری و فضای بستۀ سیاسی را به وجود می آورد.

برعکس، در دولت های غیر رانتیری، شرایط لازم برای ايجاد «دولت پاسخگو» بوجود می آيد و در جوار آن اقليت ها نيز دارای تريبون شده، صدايشان در شکل گيری حاکميت تأثيرگذار گشته، و حقوق آنها و احزابِ مخالف به رسمیت شناخته می شود. از جملۀ ابزارهای رقابتی، مس توان به وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون و روزنامه اشاره کرد که در دولت های رانتیری، بخاطر در دست داشتن عمدۀ درآمدهای یک کشور، طبیعتاً جریان حاکم، به شکلی نابرابر و نامنصفانه تمامی این مجراهای ارتباط جمعی را در دست خود دارد و در جهت تثبیت پایه های قدرت خویش از آنها استفاده می کند.

در یک چنین فضایی حق انتخاب های سیاسی به شهروندان داده نمی شود و آنچه هائی که ـ مانند انتخابات ـ مظاهر دنیای مدرن بشمار می روند بوسيلۀ دولت رانتیر به شکلی دستوری در می آيند و مردم بجای حق انتخاب فقط صاحب «حق تأیید» می شوند.

آسیب های مدیریتی

مدیریت در دو محیط رانتی و غیر رانتی کاملاً دو شکل و محتوای متفاوت دارد. آموزه های علم مدیریت در محیط غیر رانتی، که محیطی مبتنی بر رقابت است، کاملاً ملاحظه و اعمال می شوند. حال آنکه، در محیط رانتی، برنامه ریزی های مدیریتی تنها جنبۀ نمایشی و تشریفاتی دارند، بهره وری و کارآیی و شایسته سالاری اساساً مطرح نیستند. چرا که دولت همه جا در اقتصاد حضور دارد و هم اوست که می تواند در هر بخشی که ناکارآمدی و ناکارکردی به وجود آيد، با تکيه به رانت، ناکارآیی را جبران نموده و شرکت ها یا بخش های زیان ده را باز هم سرپا نگه دارد.

آسیب های قضایی

در نظام های مبتنی بر رانت، یک نظام حقوقی - قضایی برابر و عادلانه و بیطرفانه، اساساً نمی تواند به وجود آید چرا که این «نظام اقتصادی ـ نظامی» مبتنی بر امتیاز است تا حق.

در اين فضا، فعالیت های اقتصادی در هاله ای از ابهام شکل می گیرند؛ چرا که تصمیمات دولت و حوزۀ اختیارات دولت و دامنۀ حضور دولت آنقدر زیاد است که در هر مقطعی می تواند هر فعالیت اقتصادی را خدشه دار کرده و دستخوش تغییر نمايد. دولت در هر لحظه می تواند برای بخشی محدودیت ایجاد کند، یک بنگاه اقتصادی را به ورشکستگی بکشاند، و يا اگر بنگاهی انتظارات و خواسته های آن را تأمین نکرد آن را تعطیل نمايد.

در این نظام ها ، صیانت و حفظ امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری شرکت های خصوصی به دلیل ماهیت نظام اقتصاد رانتیری آن یا وجود ندارد و یا این امنیت، امنیتی شکننده و نامشخص است.

آسیب های اجتماعی

روابط اجتماعی نيز درمحیط رانتی با محیط رقابتی متفاوت است. در اقتصاد غیر رانتیری روحیۀ کار و تلاش و کوشش در حوزه های مختلف وجود دارد. داگلاس یتس (Douglas Yates)، در کتاب خود با عنوان «دولت های رانتیر در آفریقا»، رانت را همچون انگلی می داند که مقدس ترین اصل اقتصاد آزاد یعنی «کار سخت» (Hard Work) را تخریب و نابود می کند.

در نظام های غیر رانتیری اما نظام شایسته سالاری برقرار است. شهروندان می دانند که اگر شایستگی شان را حفظ نکنند حتماً از آن منصب و موقعیت به پایین کشیده خواهند شد. لذا مبارزۀ با فساد در همۀ ارکان جامعه به عنوان یک اصل شناخته می شود.

یکی از آسیب های شدید دولت رانتیری در عرصۀ اجتماعی، پایین آمدن حس اعتماد و اطمینان شهروندان نسبت به هم و نسبت به حکومت است. در همین فضای نابرابر است که شهروندان به شکلی خودآگاه - یا حتی ناخودآگاه - احساس شهروندی درجۀ دوم می کنند؛ حسی که بر برخوردشان با حاکمان و متولیان و متصدیان و مسئولین حکومت تأثیر منفی می گذارد. چرا که شهروندان می بینند که در تمامی عرصه ها، حق فعالیت، حق حضور و حق استفادۀ از امکانات فقط برای گروه خاصی به رسمیت شناخته می شود که رابطه خود را با قدرت به عنوان «پیرو» تنظیم و اعلام کرده است.

آسیب های فرهنگی

آسیب های دولت رانتیری در حوزۀ فرهنگ هم بسیار گسترده است. در بخش های مختلف سینما، کتاب، روزنامه، موسیقی و هنرهای دیگر دولت ـ به پشتوانۀ درآمدهای سرشار خویش از منبع رانت ـ می تواند با پشتیبانی از موسسات و بنگاه های وابسته به خویش صداهای مخالف خود را خاموش کرده و بخش های خصوصی را از میدان رقابت بیرون نماید.

يادداشت ها:

1- در این قسمت مقاله، از سخنرانی دکتر سعید شیرکوند در تاریخ 24 اردیبهشت ماه 1386 در سمینار «دولت مدرن» در دانشگاه تهران بسیار بهره برده ام.

2- Beblawi, Hazem, 1990, The Rentier State in the Arab World, in Luciani, G., The Arab State, London, Routledge. p. 85

 3- در اين بخش، از مطلب بانو ثمانۀ اکوان، با عنوان "نفت در گرداب بیماری هلندی"، منتشر شده در سالنامۀ روزنامۀ افسانه، مورخ اسفند 1385 بهره برده ام.

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه