NewSecularism-Article-........

شايد باور نكنيد، اما اگر نماينده‌ اصلاح ‌طلب مجلس هشتم بودم به طرح استيضاح آقاي دكترعلي كردان راي كبود مي‌دادم و با بركناري وزير كشور مخالفت مي‌كردم!

شايد تعجب كنيد، اما پيش از آن كه قضاوت كنيد به اين استدلال توجه كنيد:

دولت آقاي دكتر محمود احمدي نژاد اصول ‌گراترين دولت پس از انقلاب اسلامي شناخته مي‌شود؛ دولتي كه از نظر حاميان اصول‌ گرايش حتي نسبت به دولت شهيد رجايي – كه دكتر محمود احمدي نژاد تشبه به او مي‌جويد – اصول ‌گراتر است؛ يعني از بهزاد نبوي و محمدعلي نجفي – اعضاي كابينۀ شهيد رجايي – در اين دولت خبري نيست، همچنان كه با وجود حاكميت ارزش ‌گرايي در دولت مير حسين موسوي، يا گرايش راست ‌گرايي در دولت هاشمي رفسنجاني، اين دو دولت هرگز اصول‌گرا شناخته نمي‌شدند. اصول‌گرايي دولت دكتر محمود احمدي نژاد هنگامي بهتر درك مي‌شود كه آن را با عرفي‌گرايي دولت سيد محمد خاتمي قياس كنيم و هشدارهاي رسمي دربارۀ نفوذ «سكولاريسم» در دولت جمهوري اسلامي را به زبان و بيان سران نظام جدي بگيريم.

به ياد داريم كه حذف معاونت پرورشي در وزارت آموزش دولت خاتمي چه جنجالي برانگيخت يا سياست درهاي باز وزارت فرهنگ در آن دولت چه واكنش‌هايي را در پي داشت. بنابراين اكنون كه اصول ‌گرايان به دولت دست يافته‌اند بديهي است كه لحظه‌اي در جهت بسط دينداري ترديد نكنند و با عبور از سكولاريسم جامعۀ‌ ايران را ديندارتر كنند. گرچه زود است و هنوز از كرامات اين دولت بسيار مانده است اما كافي است به مناسبت استيضاح اخير، كارنامه ديني دولت يا رابطه دين و دولت در عصر رياست جمهوري دكتر محمود احمدي‌نژاد را مرور كنيم تا دريابيم آيا به راستي آن گونه كه دغدغۀ سران نظام بوده است از سكولاريسم دور شده‌ايم يا در آغوش آن خفته‌ايم و خود خبر نداريم.

دولت دكتر محمود احمدي نژاد دورترين دولت تاريخ جمهوري اسلامي نسبت به نهاد روحانيت است. اگر از دولت مرحوم بازرگان به دليل موقت بودن آن صرفنظر كنيم و اگر دولت شهيدان رجايي و باهنر را دولت ابوالحسن بني صدر ندانيم (كه اين نظر خود رئيس جمهور مخلوع است)، از هر دو منظر نظارت و مشاركت دولت دكتر محمود احمدي نژاد دور از روحانيت است. از بعد نظارت اين دولت فاقد مقام عالي روحاني مانند آيت الله خامنه‌اي (68-1360)، آيت‌الله هاشمي رفسنجاني (76-1368) يا حجت‌الاسلام و المسلمين سيد محمد خاتمي (84-1376) است. از نظر مشاركت نيز درحال حاضر تنها وزير روحاني دولت، وزير اطلاعات است كه آن نيز به تصريح قانون بايد وزيري مجتهد باشد و چه بسا اگر چنين نبود دكتر احمدي نژاد ترجيح مي‌داد وزيري غير روحاني برگزيند، چنان كه با همتا و همراه وزير اطلاعات، كسي كه گمان مي‌رفت متحد اصلي غلامحسين محسني اژه‌اي باشد، يعني مصطفي پورمحمدي، وزير سابق كشور چنين كرد. دكتر محمود احمدي‌نژاد البته مرشد روحاني دارد و چندي پاي درس‌هاي اخلاق او براي هيات دولت مي‌نشست اما ترجيح مي‌دهد در تركيب قوۀ مجريه (اعم از وزيران، معاونان و مشاوران) از حداقل روحانيان استفاده كند.

دولت دكتر محمود احمدي نژاد دورترين نسبت با نهاد مرجعيت را در ميان دولت‌هاي اخير جمهوري اسلامي نيز دارد. مشهور است كه مرحوم بازرگان، براي تصدي مقام رياست دولت، افزون بر حكم قانوني امام خميني، مجوز شرعي آيت‌الله مرعشي نجفي را نيز دريافت كرد. ابوالحسن بني‌صدر نيز، گرچه پس از مدتي به خويش غره شد، اما رأي خود را از عنايت امام خميني داشت و با دست‌ بوسي ايشان رئيس جمهور شد، چه خود نيز فرزند آيت الله بني صدر بود و امام خميني، رئیس‌جمهور اول ابوالحسن بنی‌صدر را «فرزند ملای همدانی» می‌خواند و در نجف بر مزار آن ملا فاتحه می‌خواند. شهيد رجايي رسما خود را مقلد امام می خواند و ميرحسين موسوي هم جز به پشتوانۀ امام نمي‌توانست در دولت بماند. آقايان هاشمي و خاتمي نيز هر دو از بيت روحانيت و مرتبط با مرجعيت بودند، چنان كه آقاي خاتمي تنها به خواست آيت الله وحيد خراساني و با وجود برخي موانع در مسير حقوقي كار، روز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) را تعطيل ملي اعلام كرد.

اما دولت دكتر محمود احمدي ‌نژاد تنها به يك روحاني ارشد (نه مرجع)، يعني آيت‌الله محمدتقي مصباح يزدي، متكي است و از آغاز پاره‌اي از مواضع اين دولت نهاد مرجعيت را آزرده است. مهم‌ترين مقطع اين رابطۀ تيره به هنگام صدور مجوز حضور زنان در ورزشگاه‌ها رخ داد كه با مخالفت مراجع تقليد متوقف شد. در عين حال، تیرگی روابط دولت و مرجعيت ادامه يافت و به روزهايي رسيد كه مراجع تقليد عليه يكي از معاونان رئيس جمهور اعلام نظر و از پذيرش او خودداري كردند؛ آن هم نه مراجعي كه با نظام فاصله دارند كه مراجع در متن نظام. با اين همه اين معاون رئيس جمهور همچنان در مقام خود مستقر است و رئيس دولت نيز اعلام كرده که ضمن آن كه نظر مراجع تقليد محترم است اما دولت از مراجع قانوني كشور تبعيت خواهد كرد؛ اظهار نظري كه در نوع خود بي سابقه بود و هرگز امكان نداشت ازسوي اسلاف دكتر محمود احمدي‌نژاد بيان شود.

دولت ‌هاي گذشته، ضمن آن كه خويش را از مومنين و معتقدين به شريعت مي‌دانستند، اما خويش را مدار شريعت نمي‌دانستند و رفتارهاي شبه پيامبرانه از خود نشان نمي‌دادند. اصولاً از زماني كه گروه‌هايي مانند مجاهدين خلق و فرقان به نظريۀ اسلام بدون روحانيت رسيده و در پي آن با جمهوري اسلامي مرزبندي پيدا كرده بودند، نظام ايران با مدعيان استقلال از روحانيت و سنت از موضع ترديد برخورد مي‌كند. چندي در همۀ نهادهاي دولتي، و حتي حزبي، نمايندگان روحاني منصوب مي‌شدند تا از انحراف افراد غير روحاني جلوگيري كنند. انحراف‌هايي كه گاه به شكل ولايت شخص غير روحاني (مسعود رجوي) شكل ديكتاتوري فردي به خود مي‌گرفت و گاه به صورت فرقه‌هاي مذهبي (فرقه بهائيت) صورت‌هاي تازه‌اي از (انحراف در) شريعت را ايجاد مي‌كرد.

دولت كنوني اما داعيۀ نظريه‌ پردازي ديني دارد. رشد ادعاهاي خرافي در دورۀ اين دولت حتي اگر ربطي به روساي دولت نداشته باشد بي‌سابقه است و اعتراض مرجعيت و روحانيت را برانگيخته است. برجسته كردن صفات شخصي رئيس جمهور از جمله اينكه كسالت در وي راه ندارد، او خستگي را نمي‌شناسد، جهان دكتر محمود احمدي نژاد را تحسين مي‌كند، حتي كودكان كشورهاي دور «محمود» را مي‌شناسند، در صحن سازمان ملل نگاه‌ها به سوي دكتر خيره شده بود و روايت‌هايي از اين دست كه بعضاً از زبان خود شخص رئيس جمهور نقل شده است، تصور «استثناءگرايي» دربارۀ دكتر محمود احمدي نژاد از سوي ايشان و يارانشان را تكميل مي‌كند.

دولت در عين حال نظريه‌پردازي به نام جناب آقاي مهندس اسفنديار رحيم مشايي هم دارد كه اين استثناگرايي را تئوريزه مي‌كند و اگر در گذشته دولت سيد محمد خاتمي متهم بود كه تحت تاثير عبدالكريم سروش از «پلوراليسم ديني» جانبداري مي‌كند، در دولت كنوني معاون و خويشاوند سببي و نورچشمي رئيس جمهور رسماً از كثرت‌گرايي ديني دفاع مي‌كند و حتي دورۀ اسلام‌گرايي را پايان يافته مي‌داند. البته ايشان در همان سخنراني تاكيد مي‌كنند كه منظور پايان دورۀ اسلام نيست و اسلام‌گرايي را به عنوان يك استراتژي سياسي يا ايدئولوژي مذهبي رو به پايان مي‌دانند؛ جمله‌اي كه به اين صراحت از سوي هيچ كس – حتي عبدالكريم سروش – بيان نشده است.

همين معاون رئيس جمهور، در ادامۀ نظريه ‌پردازي‌هاي خود در باب پلوراليسم ديني، با تاكيد بر تفكيك دولت و ملت اسرائيل و اشاره به خوي محبت‌آميز اسلام و ايران، از دوستي با مردم اسرائيل سخن مي‌گويد و، با وجود مخالفت اكثريت مراجع تقليد و روحانيت سياسي و حتي ياران اصول‌گراي خود، از حرف خويش كوتاه نمي‌آيد؛ تا جايي كه به روايت دكتر علي مطهري – رهبر استيضاح دكترعلي كردان – رئيس جمهور به هيات اعزامي مجلس هشتم مي‌گويد حرف جناب آقاي مهندس اسفنديار رحيم مشايي نه تنها درست است كه حرف دولت است و مجلس نيز بايد از اين حرف دفاع كند. و تنها پس از خطبه‌هاي نماز جمعۀ رهبري بود كه معاون رئيس جمهور تبعيت خويش از سياست‌هاي كلي نظام را اعلام كرد، بدون آن كه به تعبير رهبري به غلط بودن حرف خود اذعان كند. مي‌توان اين حرف را نهايتا يك خطاي تحليلي يا اعتقاد شخصي ارزيابي كرد اما آيا حمايت رئيس جمهور از آن را نمي‌توان راهبرد دولت دانست؟

اما اگر این راهبرد دولت است پس چرا همین دولت دو سال ایران را درگیر غائله هولوکاست کرد؟ چه کسی نسبت میان این دو راهبرد را تعیین می‌کند و هزینه‌های راهبرد اول در تثبیت هولوکاست در اسناد و مدارک سازمان ملل متحد را پرداخت می‌کند؟ و آيا دولت‌هاي قبل كه به سختي از احتمال بهبود رابطۀ با ايالات متحده آمريكا سخن مي‌ گفتند مي‌توانستند چنين خطاهايي مرتكب شوند؟ آيا مي‌توان گفت با آغوش باز به مذاكره آمريكا رفتن (بدون‌ حاصل گرفتن)، نامه ‌نوشتن به رئيس جمهور آمريكا ، دم زدن از دوستي با مردم اسرائيل (كه هنوز در تلويزيون ايران مشهور به رژيم صهيونيستي است)‌ از شاخصه‌هاي اصول ‌گرايي است؟ و اصول‌ گرايي همان عبور از سكولاريسم است؟

جمهوري اسلامي نظامي است كه بر پايۀ اخلاق بنا شده است و حتي پاره‌اي از منتقدان لائيك آن بناي اين نظام بر اخلاق را نشانه‌اي از انسداد ايدئولوژيك آن مي‌دانند. به صدق و كذب اين نقد يا محتواي آن كاري نداريم اما مي‌دانيم كه راستگويي مهم‌ترين معيار و تراز اخلاق است. دولت دكتر محمود احمدي نژاد، دولت تكذيب است. تكذيب نسبت‌هايي كه به اين دولت مي‌دهند و تكذيب ادعاها يا وعده‌هايي كه اين دولت مي‌دهد.

از وعدۀ رئيس جمهور دربارۀ آوردن پول نفت بر سر سفره‌هاي مردم شروع مي‌كنيم، ادعايي كه گرچه در پوسترها و تبليغات نامزدي رياست جمهوري ايشان به چشم مي‌خورد اما صراحتا از سوي دكتر محمود احمدي نژاد تكذيب شده است. رئيس ‌جمهور آن اندازه در «تكذيب» اعتماد به نفس دارد كه در برخورد با پديدۀ غير اخلاقي و غير انساني هم‌جنس‌گرايي به جاي آنكه اين مساله را يك بيماري بداند و با احالهۀ آن به نظر فقها و اعلام اينكه دولت ايران مسوول قانونگذاري و شريعت ‌نويسي نيست، با شجاعت اصل مساله را انكار مي‌كند.

در عين حال، همين دولت بارها كارنامۀ همۀ دولت‌هاي گذشته را زير سؤال برده و كارنامۀ كاري خود را بارها برتر از همۀ دولت‌ها نشان داده است. غافل از آنكه اين دولت‌هاي مطعون نه دولت‌هاي طاغوت كه دولت‌هاي انقلاب بوده‌اند. از سوي ديگر، تغييرات پي‌درپي كابينه بارها از سوي سخنگوي دولت تكذيب شده اما در عمل همۀ شايعات به واقعيت تبديل شده است.

اوج اين ماجرا دربارۀ وزارت دكتر علي كردان تحقق يافت. تاكنون سابقه نداشته مجلس (آن هم همسو با دولت) درخواست جلسۀ غيرعلني براي ‌بررسي صلاحيت وزير يا وزيران يك دولت (همسو) كند. همسويي دولت و مجلس مهم‌ترين نشانه‌اي است كه ثابت مي‌كند برخورد مجلس با اين دولت از جنس تضاد سياسي و حزبي نبوده يا حداقل در سطحي از تضاد قرار نداشته كه به آبروريزي سياسي منتهي شود. همچنين در اين سر مقاله قصد نداريم كه به محتواي اتهامات بپردازيم (كه احتمالاً فرآيندي حقوقي – پارلماني است) اما از منظر اخلاق ديني مي‌توان پرسيد چه شده است كه سران اصول‌گرايان در پارلمان دربارۀ دو وزير معرفي شده توسط رئيس‌جمهور، دكتركردان وزير كشور و دكتر بهبهاني وزير راه، درخواست جلسۀ غيرعلني مي‌كنند؟ قرار بوده در جلسۀ غيرعلني چه گفته شود كه امكان پخش آن از راديو مجلس وجود نداشته است؟ چرا حجت‌الاسلام روح‌الله حسينيان، نمايندۀ حامي دولت، برخي وزراي معرفي شده (بدون اشاره به مصداق خاص) را در سطح وزرايي معرفي مي‌كند كه بايد براي دولت طاغوت معرفي مي‌شدند؟ چه شد كه سايت‌هاي خبري اصول‌گرايان به بيان اتهامات اخلاقي بر برخي وزراي پيشنهادي وادار شدند؟ آيا آنان بي‌اخلاق شده‌اند يا اتهاماتي كه به افراد مهم وارد مي‌كردند درست بوده است؟

ظاهراً، با گزارش كميتۀ تحقيق مجلس و نيز نامۀ دكتر علي كردان مبتني بر پذيرش جعلي بودن مدرك، جواب روشن است. اما آن چه روشن نيست بقاي ايشان بر وزارت و تاكيد رئيس دولت بر اين ابقاست تا جايي كه مجلس مجبور به استيضاح شود. دكتر علي كردان البته تنها دكتر در نظام اداري ايران نيست كه به جعلي بودن مدركش آگاه است. ما در وضعيت بحران ‌زده‌اي زندگي مي‌كنيم كه «مدارك» جعلي در آن به راحتي يافت مي‌شود و افتخار مي‌آفريند؛ و اصولاً جعل مدرك دكتر علي كردان بيش از آنكه معلول ارادۀ وي باشد محصول نظمي است كه به القاب و عناوين و مدارك بيش از واقعيات بها مي‌دهد. اما كمتر كسي در همين وضعيت بحراني يافت مي‌شود كه بخواهد با اين گونه مدارك وزير شود و كمتر رئيس جمهوري پيدا مي‌شود كه به چنين اشخاصي اعتماد كند. حتي در نظام‌هاي سياسي مشهور به بي اخلاقي، مانند ايالات متحده آمريكا، نيز دروغ ‌گويي در روز روشن به سلب اعتماد جامعه منتهي مي‌شود؛ همان گونه كه هيلاري كلينتون هنوز تقاص شوهر دروغگويش را داده و شانس نامزدي رياست جمهوري را از دست داد.

موضوع مهم‌تر اما نسبت دولت و نظام است. مي‌دانيم كه رهبري همواره از دولت‌هاي قانوني مستقر با هر سليقۀ سياسي حمايت كرده‌اند و دربارۀ دكتر محمود احمدي‌نژاد نيز اين حمايت به چشم مي‌خورد. اما دولت در برابر اين حمايت چه كرده است؟ آيا نقل قول و خرج از رهبري براي راي وزيري كه اوصافش را برشمرديم حمايت از رهبري و پاسداشت ارزش‌هاي اخلاقي است؟ آيا به فراموشي سپردن امام خميني در ادبيات دولت به معناي پيوند دولت و نظام است؟ آيا حملۀ حاميان دولت به سيد حسن خميني به معناي پاسداشت بنيانگذار جمهوري اسلامي است؟ آيا عزل مصطفي پورمحمدي يا داوود دانش جعفري (اعضاي سابق دفتر رهبري)، به عنوان وزير معتمد، به معناي پيوند دولت و نظام سياسي است؟ آيا ماجرايي مانند پرونده عباس پاليزدار توانسته اينگونه علني و رسمي و در پوشش دفاع از دولت، نهاد روحانيت را تضعيف كند؟

دولت البته، در كنار اين پل‌هايي كه پشت سر خود خراب كرده است، سعي دارد با تأسيس «حوزه ‌هاي علميۀ دولتي» در سي استان كشور نوع تازه‌اي از مناسبات دين و دولت را سامان دهد، طرحي كه در صورت اجرا حوزه‌هاي علميه را به صورت جزئي از نظام دولتي ايران در خواهد آورد و دولت را از نگراني مخالفت نهاد روحانيت و مرجعيت رها خواهد ساخت و اين مشابه همان اقدامي است كه با ايجاد دانشگاه‌هاي دولتي در ايران آ‌غاز قرن اخير، يا اوقاف دولتي در تركيۀ سدۀ حاضر، رخ داد و دولت‌هاي ديني را به دين دولتي تبديل كرد؛ برنامه ای که مي‌تواند قدمي در راه عرفي شدن، يعني سياسي و حكومتي شدن دين، قلمداد شود.

سكولاريسم حداقل چهار معناي روشن و نوع مشخص دارد:

نوع اول - جدايي دين از دولت: آن گونه كه احزاب و دولت‌هاي لائيك مانند فرانسه انجام مي‌دهند و گروهي از روشنفكران لائيك ايران نيز در پي آن هستند. اين شناخته ‌شده ‌ترين معناي سكولاريسم (ولائيسم) در ايران است كه جمهوري اسلامي رسما با آن در ستيز است.

نوع دوم - ايدئولوژيك شدن دين: به معناي فروكاستن دين به فهم يا قرائت يا شاخه‌اي محدود از معارف ديني. مانند كساني كه دين را تنها ايدئولوژي مبارزه مي‌دانند يا با تراشيدن دين آن را لاغر مي‌كنند و به جاي جامعيت دين كارآمدي آن را در نظر مي‌گيرند.

همفكران علي شريعتي متهم به اين نوع سكولاريسم هستند؛ چرا كه ـ در نهايت ـ دين از صورتي معنوي به مفهومي دنيوي تبديل مي‌شود و مگر سكولاريسم چيزي جز دنيوي شدن زندگي است و مگر با دنيوي شدن دين چيزي از ميراث معنوي انسان برجاي مي‌ماند؟

اين دو شكل و دو نوع سكولاريسم انواع و اشكال شناخته شدۀ آن در ايران هستند و گرچه صورت‌هاي متفاوتي دارند اما در نهايت دين را سكولاريزه مي‌كنند. در سكولاريسم نوع اول دين به معنويت تقليل مي‌يابد و به كنج خانه و خلوت فرد مي‌رود و در سكولاريسم نوع دوم دين به ماديت تقليل مي‌يابد و، به صورت يك ايدئولوژي سياسي، قدسيت زدايي مي‌شود. اما سكولاريسم انواع ديگري هم دارد. در واقع سکولاریسم گاه از صورت یک ایدئولوژی به شکل یک فرآیند (سکولاریزاسیون) درمی‌آید که برخلاف ماهیت اراده‌ گرایانه سکولاریسم جبرگرایانه است.

نوع سوم - دولتي شدن دين: آن گونه كه در خلافت‌هاي سني مانند عثماني و مصر مرسوم بود و امروزه به جمهوري لائيك تركيه هم به ارث رسيده است و در آن رهبري ديني تابع رهبري سياسي شد.

نوع چهارم - جدايي دين از زندگي: به معناي كمرنگ شدن ارزش‌هاي اخلاقي ديني مانند راستگويي، انصاف، عدالت، عقلانيت و... اين بار نه در سطح حكومت (نوع اول) يا احزاب (نوع دوم) بلكه در سطح فرديت انسان‌ها.

در واقع، نظام جمهوري اسلامي بيش از آن كه نگران جدايي دين از دولت باشد بايد نگران جدايي دين از فرديت انسان‌ها باشد. هنگامي كه در جامعه‌اي سران دولت در نسبت‌هاي كذب و تكذيب پيش ‌قدم باشند از جوانان و نسل آينده آن چه انتظاري مي‌توان داشت؟ در نوع چهارم سكولاريسم، جامعه به جاي حكومت سكولاريزه مي‌شود؛ حكومت، ديني می ماند اما جامعه، ديني نيست. دين از تريبون‌هاي رسمي ترويج مي‌شود اما كسي به آن توجه نمي‌كند چون ترويج دين را نه رفتاري ديني كه رفتاري سياسي و نه خواست خويش كه خواست قدرت مي‌دانند.

سكولاريسم در اينجا به معناي قدسيت ‌زدايي و راز زدايي از زندگي و از همۀ مظاهر ديني است. در واقع، از آنجا كه دين و قدرت با هم پيوند مي‌خورند، همۀ عوارض قدرت به دين هم تسري مي‌يابد. براي دستيابي به قدرت يا توسعۀ دولت، دروغ اگر مباح نباشد حرام هم نيست. درست برعكس دين كه در آن دروغ حرام است. پس، به تدريج، دروغ توجيه سياسي مي‌يابد و از ارزش ديني فرو مي‌افتد. مدرك دكترا حتي اگر جعلي هم باشد براي خدمت ‌گزاري مي‌تواند ضروري قلمداد شود و، با ذبح شرع، حيله‌ هاي عقلي جايگزين اصول اخلاقي شود. رئيس‌ جمهور حاضر مي‌شود، فقط براي اينكه حرفش زمين نخورد يا كابينه‌اش با خروج وزير كشور مجبور به رأي اعتماد نشود، چنين وزيري را در دولت حفظ كند. سكولاريسم تنها به معناي نفي حكومت ديني نيست، نفي ايمان و اخلاق ديني هم نوعي سكولاريسم است و از قضا عميق ‌ترين نوع آن.

دكتر علي كردان بايد وزير كشور بماند تا در كنار مهندس اسفنديار رحيم مشايي و دكتر بهبهاني نمادهاي سه گانۀ دولت دكتر محمود احمدي نژاد باشند، نمادهايي كه نشان مي‌دهد منطق سياست چگونه مي ‌تواند اصول‌ گراترين دولت‌ها را در معرض عرفي‌گرايي قرار دهد. چگونه هرچه سخت است و استوار دود مي‌شود و به هوا مي‌رود؟ چگونه اصول‌گرايي مي‌تواند نعل وارونۀ عرفي‌گرايي باشد؟ چگونه اصول‌گراترين دولت جمهوري اسلامي از همۀ مفاهيم ديني و سياسي آن از روحانيت، مرجعيت، ولايت فقيه، مبارزه با غرب و صهيونيسم،‌ تعهد و راستگويي و... قدسيت ‌زدايي كرده است. چگونه «سكولاريسم آشكار» به «سكولاريسم نقابدار» تبديل شده است.

ممکن است برخی روشنفکران و شهروندان بگویند که، فارغ از جناح ‌بندی‌های سیاسی، اقدامات دولت دکتر محمود احمدی‌نژاد همان چیزی است که، مثلاً، اصلاح‌ طلبان از عهدۀ آن برنیامده‌اند و برای ما (روشنفکران) چه فرقی می‌کند که چه کسی دولت را عرفی کند؟ این حرف می‌تواند برای صاحبان آن درست باشد اما نه برای اصولگرایان. شاید اصولاً کار نهاد دولت (هر دولتی) این باشد که دین و جامعه را عرفی کند؛ اما این دولت باید اولاً به این واقعیت اذعان کند، ثانیاً آن را با حامیان خود ـ بخصوص نیروهای بسیجی و حزب‌اللهی و اصولگرایان جوان و پیر آ در میان بگذارد، و ثالثا از متهم‌ کردن دیگران به این اتهام بپرهیزد.

استيضاح دكتر علي كردان، استيضاح يك فرد است، يك معلول و نه علت. علت را بايد در جاي ديگر جست. مگر مي‌توان وزير را استيضاح كرد اما از رئيس نپرسيد چگونه چنين اعتماد را ارزاني داشته است؟ دكتر علي كردان سرنخ است نه شاه‌ كليد. كليد در دست كسي است كه او را وزير كرده و در وزارت نگه داشته و نه تنها حيثيت اخلاقي جمهوري اسلامي، كه حيثيت فردي دكتر علي كردان را در معرض آسيب قرار داده است.

مسووليت اين دولت با اصلاح طلبان نيست كه آن را اصلاح كنند، اصول‌گرايان مي‌خواهند با حذف پاشنۀ آشيل دولت آن را ابقا كنند اما مگر كارنامۀ اين دولت فراموش ‌شدني است؟ مگر مي‌توان مثلث «دكتر كردان - مهندس مشايي - دكتر بهبهاني» را از ياد برد؟

ما به اين مثلث براي سال 1388 نياز داريم تا براي بدنۀ حزب ‌الله و اصولگرايان صادقي كه به اميد رشد دينداري به احمدي‌نژاد رأي دادند مشخص شود چه كسي سكولار بوده است!

برگرفته از « نخستین نیوز» به نقل از شهروند امروز:

اين مقاله دير به دست ما رسيده است. آن را يکی از خوانندگان ارجمندمان معرفی کرده است، همراه با تعجب از اينکه آن را قبلاً منتشر نکرده ايم. براستی هم که مقاله ای مهم و منتشر کردنی است، نه از آن جهت که می کوشد نشان دهد که دولت آقای احمدی نژاد از دولت آقای خاتمی بيشتر جاده صاف کن سکولاريسم در ايران است، بلکه به اين خاطر که با يک تير دو نشان را هدف قرار داده است: خراب کردن دولت احمدی نژاد (که تشت رسوائی اش از هر بامی فرو افتاده است) و همزمان با آن خراب کردن خود «سکولاريسم» از طريق ايجاد «اين همانی» بين سکولاريسم و دولت احمدی نژاد.

در اينکه آقای محمد قوچانی يکی از خوش قلم ترين و باهوش ترين «اصلاح طلبان خودی» محسوب می شود، و نيز در اينکه اصلاح طلبان خودی، همواره موضوع مبارزۀ خود را «ارتجاع مذهبی» از يکسو و «سکولاريسم» از سوی ديگر اعلام داشته اند، ترديدی وجود ندارد. اما آنچه در نوشتۀ آقای قوچانی بديع و تازه است کوشش ايشان است در معرفی سکولاريسم بعنوان حاصل کاری که دولت احمدی نژاد انجام می دهد: دروغ، ريا، بی اخلاقی، مصلحت انديشی، فدا کردن اخلاق در راه مصالح و غيره...

ايشان اين نيت خود را با اختراع نوع سومی از سکولاريسم انجام می دهند که گويا «بالفطره» با هرچه شريف و انسانی است سر تخالف و تفاوت دارد. ايشان می کوشد آدم های دون صفتی همچون کردان و مشائی و احمدی نژاد را نمادهای جريان سکولاريسم در ايران معرفی کند و، در مقابل آن از روحانيت و اخلاق معنوی و حکومت شرعی، بعنوان شريف ترين نحله های پاسدار اخلاق، که در خطر افتاده ياد نمايد.

اما ايشان خود را به کوچۀ علی چپ زده است. دروغ و ريا و مصلحت بينی و فدا کردن همۀ باورها، از نخستين روز مطرح شدن فکر حکومت اسلامی، در اين نهاد مخمر بوده و مخترع و متحقق کنندۀ اصلی آن نيز آقای خمينی و ادامه دهندگان راه ايشان بوده اند. وقتی آقای خمينی صراحتاً می گويد که در نوفل لو شاتو «مکر» کرده و برای رسيدن به قدرت دروغ گفته است، چرا آقای احمدی نژاد دروغ هائی که کسی هم باور نمی کند نگويد؟ وقتی آقای خامنه ای مدرک اجتهاد خود را جعل می کند چرا علی کردان نتواند چنين کند؟

اتفاقاً سکولاريسم برای حفظ باورها، اخلاق، و شرافت انسانی است که می خواهد دست آدم هائی از خمينی گرفته تا علی کردان را از حکومت کوتاه کند، چرا که فرض اساسی سکولاريسم آن است که دين و مذهب يکی شده با حکومت و سياست، مآلاً و بدون برو و برگرد، به انهدام اخلاق می انجامد و نه بر عکس آن.

حکومت آقای احمدی نژاد زيرآبی زدن و رفتن به سوی سکولاريسم نيست، تجلی اعلا و قطعی اجرای فکر حکومت اسلامی آقای خمينی محسوب می شود. (اسماعيل نوری علا)

محل اظهار نظر شما:

شما با اين آدرس ها می توانيد با ما تماس گرفته

و اظهار نظرها و مطالب خود را ارسال داريد:

admin@newsecularism.com

newsecularism@gmail.com

newsecularism@yahoo.com