بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

آذر   1387 ـ نوامبر 2008  ـ

ديگر آثار نويسنده در سکولاريسم نو

آزادي وجدان: پايه مردم سالاري

مجيد نفيسی

در 14 مي 2004 براي شنيدن سخنان شيرين عبادي به تالار اجتماعات "رويس هال" دانشگاه "يو سي ال ا" ميروم. گنجايش سالن 1800 نفر است و بيشتر صندلي هاي آن پر شده است. دوستم را در ميان جمعيت مي‌بينم. آن روز صبح زود كه خبر را از راديو شنيدم به او زنگ زدم. مي‌خواستم شادي آن لحظه را با يك نويسنده‌ي زن قسمت كنم. گفتم:"ايران هم آنگ سان سوكي خود را پيدا كرد. شايد او هم بتواند مثل آنگ در برمه به جنبش مردم براي دموكراسي، بعدي جهاني دهد."

دوستم گفت:"فراموش نكن كه اين جايزه را به عنوان يك زن مسلمان به او داده‌اند. اختلاف سياسي اروپا و آمريكا نقش مهمي در اين انتخاب داشته است." با نام شيرين عبادي از طريق جمعيت ايراني "حمايت از حقوق كودكان" در لس آنجلس آشنا شده بودم. "خبرنامه" شان را مرتب از تهران دريافت مي‌كردم. گفتم: "اتفاقا اين مسلمان بودن مي‌تواند يك امتياز باشد، اگر آن را در خلوت خود نگاه دارد و به مجامع عمومي نكشاند. ما احتياج‌ به سياستمداراني داريم كه بتوانند ميان اعتقادات ديني و مواضع سياسي‌شان يك مرز پررنگ بكشند و به مردم نشان بدهند كه مذهب يك امر شخصي ست و نبايد آن را با سياست مخلوط كرد."

وقتي كه شيرين عبادي پشت ميكرفون مي‌آيد همه برمي‌خيزيم و برايش كف مي‌زنيم. او ديگر به خودش تعلق ندارد. نماينده‌ي ملت است. اعطاي جايزه صلح نوبل به يك ايراني به ملت ما فرصتي تاريخي داده است تا عليرغم حكومتي سركوبگر و ويرانگر به جهانيان نشان دهد كه جنبش آزاديخواهانه‌ي مردم ايران درون و برون مرز، طرفدار زن، صلح و مردم سالاري است. البته تا آن روز برخي از سخن ها و مصاحبه هاي شيرين عبادي را شنيده بودم و از برخي از مواضع او انتقاد داشتم. ولي اكنون مي‌خواهم خودم سخنان او را بشنوم و از نزديك حضور او را حس كنم. وقتي از قتل مختاري، پوينده و فروهرها حرف مي‌زند و از تبعيض نسبت به زن در ايران سخن مي‌گويد شاد مي‌شوم و پس از شنيدن نام ناصر زرافشان از دهان او شروع به كف زدن مي‌كنم. ولي متاسفانه شيرين عبادي در افشاي ماهيت ضددموكراتيك رژيم از حد آوردن چند‌ نمونه فوق فراتر نمي‌رود و بخش عمده‌ي صحبت خود را به تجاوز آمريكا به عراق اختصاص مي‌دهد كه در جاي خود خوب است ولي مي‌توانست آن را از تريبون مجلس در تهران نيز ايراد‌ كند. در بخش پاسخ به پرسش ها زني از ميان جمعيت فرياد مي‌زند كه چرا از زندان و سانسور حرف نمي‌زني؟ گروهي از حاضران شروع به دادن شعار عليه عبادي مي‌كنند و پس از پايان جلسه به اين كار خود در بيرون ادامه مي‌دهند. به خود مي‌گويم: "شايد پس از اين كه نام ناصر زرافشان را شنيديم مي‌توانستيم همه شعار دهيم كه زرافشان بايد آزاد گردد." ولي من پيش از دادن شعار عليه اين و آن طالب بحث و مكالمه هستم.

شيرين عبادي پيرامون اسلام، دموكراسي و حقوق بشر كه عنوان سخنراني‌اش هست هيچ گونه بحثي ارائه نمي‌دهد و فقط به چند موضع گيري مختصر اكتفا مي‌كند كه من بر دو نكته‌ي آن تامل مي‌كنم: يكي اين كه بين دموكراسي و "مذهب آبا و اجدادي ما" مغايرتي وجود ندارد و ديگر اين كه اگر مردم ايران به تفكيك دين از دولت راي دهند او هم از راي آنها پيروي خواهد‌ كرد.  

ضرورت تغيير چارچوب گفتمان

از هنگامي كه انديشه‌ي ايجاد دولت مدرن در ايران مطرح مي‌شود ما با پيدايش مكتب هاي گوناگون كه به نوعي به امتزاج مذهب و سياست دست مي‌زنند روبرو هستيم. در دوران انقلاب مشروطيت شيخ فضل الله نوري از "مشروعه" به جاي "مشروطه" حرف مي‌زند، و چند سال ديرتر سيدحسن مدرس از ضرورت نظارت هيات پنج نفره‌ي معممين بر كار نمايندگان مجلس.

در دهه بيست ترورهاي «فداييان اسلام» و تاثير پان اسلاميسم «اخوان المسلمين» مصر را داريم و در دهه سي «نهضت آزادي» مهندس بازرگان را كه شالوده مرام خود را بر اسلام، قانون اساسي و حقوق بشر نهاده است. در دهه چهل ـ كه من در آن به سن رشد رسيدم ـ شعار «خدا و خلق» سازمان «مجاهدين خلق» كه مرامشان تلفيقي از اسلام و ماركسيسم است به صورت گفتمان اصلي روشنفكران مذهبي در مي‌آيد و سپس با اشكال ديگري از احياي فكر ديني چون نظريات شريعتي، مطهري و خميني ادامه مي‌يابد.

نقطه مشترك همه اين مرام‌هاي متفاوت اسلامي اين است كه اگر اسلام «به درستي» پياده شود در جامعه ما «عدل» برقرار خواهد شد. از ميان اين مرام ها پيروان «ولايت فقيه» خميني موفق مي‌شوند كه با استفاده از شرايط انقلابي 1357 دولت اسلامي خود را تشكيل دهند و آرمان خود را از نظر به عمل درآورند. اين تجربه براي ملت ما جز ويراني و مرگ به بار نياورده است. در هفت سال پيش وقتي كه مردم ما فرصت مي‌يابند كه نظر خود را در انتخابات رياست جمهوري نشان دهند شكست تجربه دولت ديني به روشني نشان داده مي‌شود. رئيس جمهوري جديد خاتمي كه اعتماد مردم را به دست آورده مدعي مي‌شود كه راه برون رفتي از بحران براي رژيم موجود است كه با امتزاج مردم سالاري غربي و اسلام به دست مي‌آيد. سپس در پايان دوره دوم رياست جمهوري او مي‌بينيم كه ادعاي او از سطح حرف فراتر نرفته است. با اين همه شيرين عبادي كه الفتي خاص به خاتمي دارد هنوز معتقد است كه مغايرتي ميان اسلام و مردم سالاري وجود ندارد.

البته نمي‌توان اين حق را از كسي سلب كرد كه بكوشد تا از ديني كه چهارده قرن پيش در عربستان ظهور كرده برداشتي دموكراتيك به دست دهد. اين در سرشت همه مذاهب است كه مي‌توان بنا به شرايط از اصول و روش هاي آنها برداشت هاي مختلف كرد. همين امروزه در ميان پيروان اديان عمده چون اسلام، يهوديت، مسيحيت، هندوئيسم و بودائيسم مرام هاي سياسي ـ مذهبي گوناگون خداسالارانه، مردم سالارانه و ماركسيستي ديده مي‌شوند كه هر يك به نحوي مدعي حفظ اصالت نسبت به رقباي خود مي‌باشند.

آيا «ولايت فقيه» خميني به اسلام نزديكتر است يا «امارت اسلامي» طالبان در افغانستان و يا مرام اسلامي حزب حاكم در تركيه؟ تا آنجا كه به روش و ماهيت سياسي اين رژيم ها مربوط مي‌شود ما رژيم خميني و طالبان را خداسالارانه ـ گيرم با ويژگي هاي متفاوت ـ و رژيم تركيه را نيمه دموكراتيك مي‌يابيم. ولي اين كه كدام يك بيشتر اسلامي هستند مسئله‌اي است كه مي‌تواند فقط از طريق مجادلات مذهبي پيروان اين مكتب هاي اسلامي دنبال گردد و داور نهايي نيز قلب افراد است نه عقل آنها، زيرا جوينده در قلمروي ايمان برخلاف علم احتياج به استدلال ندارد.

البته به مذهب مي‌توان از زاويه علمي و نه ايماني نيز نزديك شد. مثلا اگر بخواهيم به اسلام از ديد جامعه شناسي و تاريخي نگاه كنيم، مي‌توانيم با قاطعيت بگوييم كه در زمان حيات محمد در ميان مسلمانان برده داري وجود داشت و در دوره خلافت هارون الرشيد و مامون عباسي سطح دانش بالا بود. اما اين كه كدام مكتب اسلامي امروزه «حقيقي تر» و «اسلامي تر» است كاملا يك امر ايماني‌ست و در آن نمي‌تواند داوري نهايي جز قلب افراد وجود داشته باشد.

آن چه جامعه ايراني در چهار دهه اخير از آن رنج مي‌برد اين نيست كه چرا به يك برداشت «واقعي تر» از اسلام دست نيافته است، بلكه اين است كه اساسا چرا مذهب به صورت گفتمان سياسي ما درآمده است. شما مي‌گوييد روش اداره كشور درست نيست. بسيار خوب. برنامه خود را ارائه دهيد. به عنوان نمونه بگوييد همه نهادهاي تصميم گيرنده سياسي بايد انتخابي باشند يا بخواهيد كه همه مردم در بيان انديشه و نظر خود آزاد باشند. ديگر چه لزومي دارد كه من بدانم كه برنامه سياسي شما مطابق نص قرآن است يا نه. مذهب يك امر شخصي است و اختلاط آن با سياست فقط موجب سردرگمي مردم مي‌شود و غالبا راه را براي سوءاستفاده پيشوايان عوام فريب بازمي‌گذارد. ما بايد چارچوب گفتمان را عوض كنيم.

من به عنوان يك شهروند ايراني خواهان قانوني و نهادينه شدن آزادي هاي فردي در كشور خود هستم و نمي‌خواهم بدانم كه در دوران محمد دموكراسي بود يا نبود. من طالب برابري زن با مرد هستم و نمي‌خواهم بدانم كه در زمان علي شهادت زنان ارزشي نيم مردان داشت يا برابر. اگر علاقمند به جامعه شناسي تاريخي اسلام هستم بايد بروم دنبال تحقيق و مطالعه و بيهوده اين موضوعات را به عرصه سياسي روز نكشانم زيرا در غير اين صورت تعصب جاي تحقيق را خواهد گرفت. در اينجا روي سخن من از جمله با برخي از ناقدين سخنان شيرين عبادي هست كه مي‌خواهند ثابت كنند كه اسلام با دموكراسي سازگار نيست. من مي‌گويم بايد گفتمان را عوض كرد.

ما به اندازه كافي در چهار دهه اخير از دين سياسي حرف زده‌ايم.

اختناق دوره شاه اجازه نداد كه گفتگوي سياسي در كشور به وجود آيد و احزاب سياسي شكل بگيرند، و حاكميت ولايت فقيه نيز كه خود بر شالوده اختلاط دين و دولت بنا شده طبعا نمي‌تواند اجازه گفتگوي آزاد را بدهد.

ولي ما بايد مرز دين با سياست را مشخص كنيم و بحث را به جاي كشاندن به جدلهاي مرامي به برنامه سياسي و روش كار بكشانيم.

ضرورت تفكيك دين از دولت

مي‌گويند كه مرد غريقي در رودخانه جسم شناور سياهي را ديد و به خيال اين كه تنه درختي ست به آن چسبيد. مردي كه از كنار آب به كمك او مي‌آمد فرياد كشيد: «اين كه به آن چسبيده‌اي خرس است، رهايش كن!» مرد غريق تقلاكنان جواب داد: «من مي‌خواهم او را ول كنم ولي او مرا ول نمي‌كند.» حالا حكايت ماست. چگونه از رژيمي كه بر ولايت فقيه تكيه دارد و رهبر آن خود را نماينده خدا در روي زمين مي‌داند مي‌توان انتظار داشت كه از روحانيت بخواهد كه به حوزه ها برگردند و به مردم بگويند: «ديانت ما از سياست ما جداست؟» در پاسخ مي‌گويم تجربه بيست و پنج سال سلطه ولايت فقيه به مردم نشان داده كه خداسالاري نه براي خدا خوب است و نه براي مردم. اكنون ما نياز به آن داريم كه اين مشاهدات عيني و ملموس را به سطح نظري بكشانيم و براي ضرورت تفكيك دين از دولت پايه هاي اصولي استوار بريزيم. آن چه كه امكان پي افكندن يك دولت سياسي غيرديني را به عقب مي‌اندازد پيش از اين كه جوخه هاي اعدام ملايان باشد ناروشني هاي نظري هواداران مردم سالاري است.

چرا بايد دين را از دولت تفكيك كرد؟ آيا هدف ما نابود كردن دين يا خلع لباس از روحانيان است؟ تجربه ملل ديگر در اين زمينه چگونه بوده است؟ آيا به عنوان مثال مردم امريكا كه در آنجا دين از دولت جداست كمتر از ايرانيان مذهبي هستند؟ آزادي وجدان يا عقيده چيست و چرا آن را از آزادي انديشه و بيان متمايز ميكنند؟

من براي پاسخ به اين پرسش ها و درك عميق نظريه دولت غيرديني هيچ نوشته‌اي را مفيدتر از «نامه‌اي پيرامون بردباري» اثر جان لاك 1704 ــ 1632 فيلسوف تجربه‌گراي انگليسي نمي‌يابم. نظريات آزاديخواهانه او نه تنها در تحول جامعه انگلستان به سوي مردم‌سالاري موثر افتاد بلكه هم چنين بر انقلاب امريكا و قوام فكري بنيانگذاران ايالات متحده چون توماس جفرسن اثري مستقيم داشت. لاك اين نامه را در زمان تبعيد خود به هلند به سال 1685 به لاتين نوشت و مترجم آن به زبان انگليسي ويليام پاپل تا چهار سال بعد موفق به چاپ آن نشد.

تنها با «انقلاب باشكوه» 1689 و آمدن ويليام اورانژ به لندن بود كه زمينه براي بردباري ديني در انگلستان تا اندازه‌اي مهيا شد و آرام آرام كشمكش هاي ديني در اين كشور كه از زمان هنري هشتم (مرگ 1547) و اعلام استقلال كليساي انگليس از واتيكان آغاز شده بود فروكش كرد. اصلاحات تاريخي 1832 پايان اين دوره گذار را نشان داد كه در نتيجه آن، ميان حكومت و سلطنت از يك سو و دين با دولت از سوي ديگر مرزي قانوني كشيده شد.

انگلستان در طي نيمه اول گذار سيصد ساله خود به سوي آزادي از فراز و نشيب هاي فراوان گذشت. نخست كاتوليك ها به خاطر بيعت با پاپ تحت تعقيب قرار گرفتند. سپس با سلطنت مري، پروتستان ها به زندان و شكنجه و سوختن در آتش دچار شدند. ولي با آغاز سلطنت اليزابت، كاتوليك ها بار ديگر به اسارت گزمه هاي كليساي ملي انگليس درآمدند.

انقلاب كرامول در سال 1648 منجر به قتل چارلز اول و انحلال موقت سلطنت در كشور و آغاز سلطه گروه هاي عوام «منزه طلب» پروتستان نسبت به گروه هاي اشرافي كليساي ملي گرديد. با قتل كرامول در 1658 و بازگشت سلطنت، فشار بر كاتوليكها و گروه هاي منزه طلب از سر گرفته شد و انگليكان‌ها دست بالا را گرفتند. در اين دوره است كه جان لاك به خدمت لرد شافتسبري (مرگ 1683) چهره مورد احترام حزب آزاديخواه ويگ درآمد. آنها خواستار نرمش پذيري ديني و جدا شدن مذهب از سياست بودند ولي چون پارلمان ـ كه به دست پيشتازان حزب محافظه كار توري اداره ميشد ـ به سركوب آنها پرداخت، ويگ ها به قيام مسلحانه روي آوردند. يكي از هم رزمان لاك به دليل سوءقصد به جان چارلز دوم گرفتار و اعدام شد و لاك خود به هلند كه در آن زمان كشوري ليبرال شمرده ميشد فرار كرد و به زندگي مخفي روي آورد.

اين نامه را لاك به دوست ارمني هلندي خود فيليپ ون ليمبورگ مي‌نويسد و در آن به سادگي پايه نظري تفكيك كليسا از دولت را مي‌ريزد. آن چه اين نامه را در نوع خود ممتاز مي‌كند اين است كه اولا نويسنده آن خود در كوران مبارزات سياسي شركت داشته و طرح ارائه شده در آن نه محصول خيالپردازي يك نويسنده برج عاج نشين بلكه برعكس محصول صحنه عمل سياسي مي‌باشد. ثانيا جان لاك يك فيلسوف تجربه گراي مسيحي است كه برخلاف بيشتر هم كيشان خود به نظريه «تثليث» باور ندارد و به همه چيز از زاويه خرد مي‌نگرد. در جواب اين نامه يكي از ملايان كليساي انگليكان به نام ج. پروست پاسخنامه‌اي مي‌نويسد. لاك در پاسخ او نامه ديگري پيرامون بردباري ديني به رشته تحرير در مي‌آورد و اين تبادل نامه بين آنها تا نامه چهارم لاك ادامه مي‌يابد كه پس از مرگ او در سال 1704 چاپ مي‌شود.

دعوت جان لاك به بردباري

جان لاك در نامه اول خود پيرامون بردباري بر اين باور است كه تساهل ديني مهمترين خصيصه يك كليساي حقيقي‌ست. هر فرد بايد در دل خود مسيحي باشد و ايمان را نمي‌توان به زور به كسي باوراند. از منكرات ديني مانند زنا و فساد بايد پرهيز كرد ولي اختلاف در عقيده را نمي‌توان قابل مجازات دانست. مسيح مردم را نه با شمشير كه با دعوت به صلح گرد مي‌آورد. بردباري ديني را نه فقط انجيل كه خرد نيز تشويق مي‌كند. ضروري است كه مرز جامعه مدني را كاملا از جامعه مذهبي جدا كرد. (صفحه 25)* اگر اين تفكيك صورت نگيرد هيچ گاه مشاجره بين مدعيان نظارت بر رستگاري روح انسان و پاسداران مدني در كشور پايان نخواهد گرفت. «كشور» يا «كامن ولث» به مردمي اطلاق مي‌شود كه براي منفعت مدني خود يعني زنده بودن و آزاد زيستن، آسايش تن و روان و بالاخره مالكيت گرد هم آمده‌اند.

كلانتر مدني يا «مجيستريت» بايد از اين منافع حفاظت كند و كساني كه آن را ناديده مي‌گيرند به مجازات برساند. كلانتر مدني كاري به رستگاري روح ندارد و آمرزش روح هر كس به خود او مربوط است. هيچ فردي حق ندارد كه حتي به ميل خود اين قدرت را به فرد يا مقام ديگري واگذارد. به همين صورت يك ملت نيز نمي‌تواند حتي به اراده خويش رستگاري روحش را به فرد يا مقامي تفويض نمايد. در اين امر نه زور كه تنها متقاعد كردن افراد كارساز است. اگر فرد به رضاي دل ايمان نداشته باشد ايمان به زور خود به صورت مانعي براي رستگاري روح در مي‌آيد. اجبار در عقيده هم چنين موجب ترويج دورويي و تقيه مي‌شود. البته كلانتر مي‌تواند مانند هر فرد ديگر در مسائل ديني از استدلال سود برد اما زور در ايمان كارساز نيست. آن چه مفيد است مدارك و شواهد عقلي ست.

اما كليسا يك اجتماع داوطلبانه از مردم است كه براي عبادت و رستگاري گرد آمده‌اند. مردم از زاويه‌ي ديد كليسا يك "امت" به حساب مي‌آيند حال اين كه از ديد مدني "ملت" شمرده مي‌شوند. هيچ فردي از هنگام تولد به يك "امت" يا كليسا تعلق ندارد و پس از رسيدن به سن رشد نمي‌تواند بدون تعقل، دين پدر و مادر خود را بپذيرد. ايمان مانند قطعه زميني نيست كه از نسلي به نسل ديگر منتقل شود. هر كس  مي‌تواند آزادانه وارد‌ يك امت گردد يا از آن بيرون رود. البته هر كليسا يا امتي بايد مقرراتي داشته باشد اما تعيين آن برعهده‌ي همه‌ي اعضا است. مسيح به روايت انجيل متي گفته است كه هر جا كه دو يا سه دوستدار من گرد آيند من در ميان آنها هستم. به عبارت ديگر برخلاف آنچه كاتوليكها و انگليكان‌ها مي‌گويند يك امت نيازمند "اسقف" و "پرس بيتر" (ولي) نيست و خود اعضا مي‌توانند اداره‌ي جمعيت ديني‌شان را به عهده بگيرند. حتي اگر درون يك كليسا نيرويي قانونگذار وجود دارد بايد، هيات انتخابي را خود اعضا انتخاب نمايند. حداكثر درجه‌ي مجازاتي كه يك امت مي‌تواند براي عضو معترض و دگرانديش خود تعيين نمايد قطع رابطه است. به هيچ عنوان نبايد او را ملعون خواند يا اموالش را از او گرفت. مجازات مدني فقط به كلانتر مدني مربوط مي‌شود و نه به جامعه ديني. كلانتر اجازه ندارد كه هيچ شهروندي را، چه مسيحي چه غيرمسيحي، به خاطر عقيده‌اش به مجازات برساند. (صفحه‌ي 31) نه كلانتر مي‌تواند خود را به كليسا تحميل كند و نه كليسا به كلانتر. از نظر قانوني هيچ كليسايي نبايد نسبت به كليساي ديگر برتري داشته باشد. به عنوان مثال در شهر قسطنطنيه كه زير سلطه‌ي ترك هاي مسلمان است كليساي ارمني و كالويني هر دو از نظر حاكم برابر هستند. هر امتي خود را برحق مي‌داند و امت هاي ديگر را گمراه مي‌خواند. داوري ميان امت ها فقط به خدا تعلق دارد. اگر كلانتر از يك كليساي معين دفاع نمايد مانند اين است كه در شهر قسطنطنيه حاكم ترك مسلمان حقانيت را به يك كليساي مشخص بدهد و ديگر كليساها را سركوب نمايد. نفوذ مقامات كليسا فقط بايد محدود به امور ديني باشد و به قلمروي مدني كشيده نشود. (صفحه‌ي 33)

كشور و كليسا مانند زمين و آسمان از يكديگر جدا هستند. آن مقام كليسايي كه خود را خلف رسولان مي‌خواند موظف است كه بردباري ديني را ميان اعضاي كليساي خود و همه‌ي افراد جامعه تبليغ نمايد. مراقبت از روح هر فرد به خود شخص مربوط است و نه كلانتر. همانطور كه كلانتر نمي‌تواند با گذراندن قانون افراد را از گزند بيماري مصون نگاه دارد، به همين صورت نبايد اميد‌ آن را داشته باشد كه با تعيين مقررات افراد را به رستگاري روح سوق دهد. اگر به تاريخ معاصر انگلستان از زمان هنري هشتم تا امروز نظر بيندازيم مي‌بينيم كه مقامات كليسا چندين بار به ميل شاه يا شهبانو عقيده‌ي ديني خود را عوض كرده‌اند. (صفحه 37) من اگر برخلاف وجدان خود عمل كنم هيچگاه آمرزيده نخواهم شد. من نمي‌توانم رستگار شوم اگر از مذهبي كه مرا به قبول آن واداشته‌اند متنفر باشم. ايمان و صداقت دروني تنها چيزي‌ست كه خدا از من مي‌پذيرد. مردم بايد به وجدان هاي خود واگذار شوند. هيچ تفاوتي نبايد ميان كليساي ملي و كليساهاي ديگر گذاشته شود. (صفحه 39) كلانتر نمي‌تواند هيچ قانون يا مقرراتي را به كليسايي بباوراند يا از آن سلب كند. كلانتر مي‌تواند‌ از مردم بخواهد كه براي نظافت تن خود را بشويند ولي نمي‌تواند آنها را مجبور كند كه براي شستشوي روحشان غسل تعميد كنند. حتي بوميان آمريكا را نبايد به خاطر اين كه مذهب ما را ندارند مورد‌ آزار قرار داد. مبلغين يسوعي وقتي به يك كشور غيرمسيحي وارد مي‌شوند دم از بردباري ديني مي‌زنند ولي هنگامي كه بر جامعه مسلط مي‌شوند شروع به قتل عام آنها مي‌نمايند. نه بوميان را در آمريكا و نه دگرانديشان ديني را در اروپا مي‌توان از حقوق خود محروم كرد. به همين طريق در يك كشور مسلمان يا بت پرستي نمي‌توان آزادي مذهبي مسيحيان را زير پا گذاشت.  

خداسالاري يهوديان در قديم

در اينجا جان لاك به شريعت موسي مي‌پردازد و به وجود "خدا سالاري مطلق" در ميان قوم يهود اشاره مي‌كند. براي يهوديان هيچ تفاوتي ميان امت و ملت، كنيسه و كشور وجود نداشت و خدا قانونگذار مطلق شمرده مي‌شد. برعكس در انجيل از خداسالاري يا تئوكراسي سخني در ميان نيست و مسيح قصد‌ ايجاد كشور جديدي را نداشته است. (صفحه 44) قيصر فرمانرواي كشور بود و مسيح باني كليسا. تنها در قانون موسي است كه مي‌توان مشركين را به خاطر عقيده‌شان اعدام كرد. با اين وجود بني اسرائيل اين قوانين را تنها در ميان خود پياده مي‌كردند و به غير يهوديان كاري نداشتند. آنها به زور كسي را به قبول دين خود وادار نمي‌كردند و تنها هنگامي كه فرد غيريهودي به ميل خود به آنها مي‌پيوست او را مشمول قوانين خود مي‌كردند. خداي اسرائيل، شاه آنها به حساب مي‌آمد و خداي بت پرستان شاه آنها. بنابر اين اگر آنها مي‌خواستند بت پرستان را درون سرزمين خود بپذيرند راه را براي اعمال نفوذ شاهي بيگانه در خاك خود باز مي‌كردند. پس انگيزه‌ي خداسالاري مطلق آنها نه فلسفي كه سياسي بود.

همانطور كه ديده مي‌شود برهان جان لاك در رد دولت خداسالار باستاني يهوديان پيش از اين كه بر استدلال عقلي استوار باشد جنبه‌ي تاريخي دارد. در "عهد جديد" سنت "عهد قديم" شكسته مي‌شود و انجيل، كشور را به قيصر و كليسا را به مسيح وامي‌گذارد و بنابر اين مسيحيان بايد ميان جامعه‌ي مذهبي و مدني تفاوت بگذارند. اين سخن مسيح مرا بي اختيار به ياد عقيده‌ي سنتي شيعيان مي‌اندازد كه بر طبق آن در زمان غيبت امام زمان مومنين نبايد در پي ايجاد "دارالاسلام" باشند. از اين اعتقاد مي‌توان به سه نتيجه‌ي متفاوت رسيد: يكي اين كه آن را نشانه‌ي تسليم طلبي به سلطان وقت شمرد و مومنين را از دخالت در سياست بر حذر داشت. دوم اين كه مانند خميني مومنين را به دخالت در سياست تشويق كرد ولي در طرح سياسي خود جامعه‌ي مدني را به جامعه ديني درهم آميخت و امتي  زير يوغ "ولايت فقيه" به وجود آورد. سوم انديشه‌ي ايجاد دارالاسلام را تا ظهور امام زمان كنار گذاشت ولي در سياست در محدوده‌ي جامعه ي مدني پيگيرانه درگير شد. شق آخر به راهي مي‌ماند كه مسيحيان خردگرايي چون جان لاك در بيش از سيصد سال پيش برگزيدند و اكنون ثمره‌ي آن را در جامعه‌ي انگلستان مي‌بينيم.

فيلسوف انگليسي معتقد‌ است كه كلانتر حق ندارد در اعتقادات كليساهاي گوناگون دخالت نمايد. مثلا اگر يك كاتوليك پيرو واتيكان اعتقاد داشته باشد كه نان و شرابي كه در مراسم عشا رباني صرف مي‌شود در حكم گوشت و خون مسيح است بر او نمي‌توان خرده گرفت و او را از اين باور منع كرد. همچنين يك يهودي اگر انجيل را كلام خدا نداند يا يك بي دين نه تورات را بپذيرد و نه انجيل را، هيچ يك، قوانين مدني را زير پا نگذارده و سزاوار مجازات نيستند. زندگي نظري تنها در محدوده‌ي كليسا مي‌گذرد ولي زندگي عملي نيازمند كليسا و جامعه‌ي مدني هر دو مي‌باشد. تنها دليلي كه افراد وارد زندگي اجتماعي مي‌شوند اين است كه خواهان رفاه دنيوي و خوشبختي هستند. (صفحه 47) افراد در محدوده‌ي وجدانيات بايد كاملا آزاد‌ باشند و هيچ نيرويي نبايد مانع آزادي ايشان گردد. اگر ميان كلانتر و شهروند اختلاف به وجود آيد داور تنها مي‌تواند خدا باشد.

در پايان نامه، ما به دو برخورد نابردبارانه از جانب جان لاك روبرو مي‌شويم كه بايد نشانه‌ي نقض انديشه‌ي او دانست: يكي در برخورد به كاتوليك‌ها و مسلمانان ساكن قلمروي پروتستان ها و ديگر در برخورد به بي خدايان در هر جا. به نظر او اگر مسلمان يا كاتوليكي بگويد كه من فقط از لحاظ مذهبي از مفتي قسطنطنيه يا پاپ واتيكان تبعيت مي‌كنم و از لحاظ مدني از كلانتر محل سكونت خود، نبايد سخن او را پذيرفت زيرا كشور ما با خليفه‌ي عثماني و پاپ رم در حال جنگ است و تبعيت از آنها در حكم خيانت به كشور است. (صفحه‌ي 51) البته لاك در جاي ديگر مي‌پذيرد كه اگر فرد كاتوليك تبعيت خود را از پاپ بگسلد مي‌توان او را در دين خود آزاد گذاشت. اما فرد‌ بي خدا را نمي‌توان تحمل كرد زيرا او قائل به مذهبي نيست كه بتواند به خاطر آن خواهان بردباري ديني باشد.

آزادي وجدان حق طبيعي هر فرد است. (صفحه 51) اگر كلانتر به ديگرانديشان مذهبي اجازه فعاليت دهد ديگر در محافل آنها عليه دولت توطئه‌اي شكل نخواهد گرفت. بنابر اين، اين دگرانديشي مذهبي نيست كه آنها را به توطئه چيني و شورش مي‌كشاند بلكه برعكس وجود اختناق ديني است. (صفحه 54) اگر فردي دزدي كند يا فتنه بيافريند چه در بازار باشد چه در كليسا، كلانتر مي‌تواند او را مجازات نمايد. اما نمي‌تواند او را به دليل ديگرانديشي مذهبي محكوم كند. يك فرد مسلمان يا يهودي را نمي‌توان به خاطر باورهاي ديني از سرزمين مسيحي بيرون كرد. اين تنوع انديشه ديني نيست كه موجب نزاع ميان مسيحيان شده بلكه برعكس عدم بردباري ديني مي‌باشد. در اينجا جان لاك نامه خود را با همان انديشه آغازين به پايان مي‌رساند و تاكيد مي‌كند كه كلانتر براي تامين رفاه كشور است و كليسا براي رستگاري روح. (صفحه 55)

آزادي وجدان: پايه مردم سالاري

اكنون با توجه به اين بررسي نظري و تاريخي مي‌توان از خود پرسيد كه آن گونه كه شيرين عبادي در سخنراني خود در 14 مي در دانشگاه يوسي ال ا مطرح كرد آيا نظامي كه اكنون در كشور ما تحت عنوان «جمهوري اسلامي» برقرار است براساس تلفيقي از «مذهب آبا اجدادي ما»  و دموكراسي بنيان گذاشته شده، يا آن طور كه جان لاك در نامه خود پيرامون بردباري در برخورد به نظام يهوديان در قديم اشاره كرده يك خداسالاري مي‌باشد؟

در اصل دوم «قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» مصوب 1358 مي‌خوانيم: «جمهوري اسلامي نظامي است بر پايه ايمان به: 1ــ خداي يكتا (لاالله الي الله) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او 2ــ وحي الهي و نقش بنيادين آن در بيان قوانين... 5ــ امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلام 6ــ الف: اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرائط بر اساس كتاب و سنت و معصومين.»

همانطور كه به روشني ديده مي‌شود حاكميت در اين نظام به خدا و نماينده زميني او، امام، تعلق دارد اما از آنجا كه امام زمان در غيبت است اين وظيفه را «ولي امر» به عهده مي‌گيرد. و از امت انتظار مي‌رود همانطور كه در برابر امر خدا تسليم مي‌شوند از ولي فقيه نيز اطاعت كنند. اصل پنجم در اين مورد مي‌گويد: «در زمان غيبت ولي عصر در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان و شجاع، مدير و مدبر است.» در نظام خداسالاري اسلامي مرز ميان جامعه مدني و ديني محو شده و ملت همان امت و كلانتر كشور همان امام امت قلمداد شده است. مرزهاي اين نظام جهاني‌ست و دايره نفوذ آن از محدوده ملي فراتر مي‌رود. اصل يازدهم در اين باره مي‌گويد:«همه مسلمانان يك امت اند و دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است كه سياست كلي خود را بر انقلاب و اتحاد ملل اسلامي قرار دهد.» اصل دوازدهم جاودانگي اين نظام را پيش بيني كرده و سرنوشت نسل هاي آينده را نيز براي هميشه رقم زده است:«دين رسمي ايران اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصل الي ابد غيرقابل تغيير است.» در اين نظام جايي براي بهاييان، هندوان، بودائيان، بي خدايان و مانند آنها وجود ندارد زيرا اصل سيزدهم مي‌گويد:«ايرانيان زردشتي، كليمي و مسيحي تنها اقليت هاي ديني شناخته مي‌شوند.»

از ميان اين گروه‌ها كه قانوناً نمي‌توانند از مزاياي آزادي وجدان برخوردار باشند بويژه موقعيت بهاييان از همه دردناك تر است. روحانيت شيعه از بدو پيدايش اين دين در زمان محمد شاه قاجار تا اكنون هميشه آنها را در تقابل آشكار با خود ديده است. زيرا ملايان چنين تصور مي‌كنند كه «باب» با ظهور خود آنها را از مهدي موعودي كه قرار است برخيزد و جهان را از عدل پر كند محروم كرده و علت وجودي تشيع را از آن گرفته است. در دهه آخر عمر و حكومت شاه، شايعه همكاري بهاييان با رژيم كه از جانب گروه‌هاي متعصب معروف به «ضد بهاييت» پراكنده شده بود بر نفرت بيمارگونه عمومي نسبت به بهاييان افزود. چنانچه حتي پس از انقلاب هنگامي كه سركوب بزرگ 1360 از سوي جمهوري اسلامي آغاز شد روشنفكران انقلابي كه خود آماج اين حمله قرار گرفته بودند به اكراه و با تاخير بسيار به دفاع از بهاييان كه مانند آنها به زندان، شكنجه و تيرباران محكوم شده بودند پرداختند. به همين دليل است كه من يكي از مهمترين مشخصه‌هاي دموكراتيك بودن يك ايراني را در اين مي‌دانم كه از آزادي مذهبي بهاييان دفاع كند و با آوردن بهانه‌هاي گوناگون از قبيل اين كه بهاييت يك «حزب وابسته» هست نه يك «دين» طفره نرود.

البته قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از يك انسجام فكري برخوردار نيست. از يك سو آن طور كه از اصول دوم و پنجم آن بر مي‌آيد ميان جامعه مدني و ديني تفاوتي در ميان نيست و حاكميت به خدا و جانشين زميني او تعلق دارد. اما از سوي ديگر آن طور كه از اصل چهارم بر مي‌آيد صحبت از «قوانين مدني» مي‌شود: «كليه قوانين مدني بايد براساس موازين اسلامي باشند و تشخيص آن بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.» در اصل ششم حتي پا را از اين هم فراتر گذارده و صحبت از «امور كشور» و «آرا عمومي» مي‌كند:«در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاي آراي عمومي اداره شود.» با اين همه يك امر مسلم است كه نيروي رهبري كننده در اين نظام با خدا مي‌باشد و نقش مردم در آن جانبي است. ولايت فقيه مانند ديگر رژيم هاي «تماميت خواه» چون حكومتهاي هيتلر و استالين از يك مكتب آرماني و يك جنبش توده‌اي نيرو مي‌گيرد و ظواهر جامعه مدني در آن هميشه دستخوش يكه تازي پاسداران مكتبي است. نظامي كه در آن مرز ميان جامعه مدني و شرعي محو شده است هرگز نمي‌تواند دموكراتيك باشد زيرا كه در آن آزاديهاي فردي و بويژه اصل نخستين يعني آزادي وجدان رعايت نمي‌شود. بنابر اين اصل، هر فرد بايد در اعتقادات ديني خود يا عدم اعتقاد به دين آزاد باشد و حكومت نمي‌تواند هيچ دين يا بي ديني را نسبت به اديان ديگر ترجيح دهد. نظام ولايت فقيه از اساس با آزادي وجدان مخالف است و سزاي مرتدين و باغي ها و مشركين و كافران را فقط با شمشير مي‌دهد و اگر هم گاهي شمشير را در نيام مي‌گذارد بنا به مقتضيات سياسي است و هر زمان كه بخواهد مي‌تواند آن را از نيام بيرون آورد زيرا هيچ گونه منع قانوني ندارد.

اعتقاد به آراي عمومي در يك نظام نشانه دموكراتيك بودن آن نيست. حزب نازي در آلمان در سال 1933 با آراي عمومي به سر كار آمد و سپس پارلمان را منحل كرد، و جمهوري اسلامي ايران بر طبق متن قانون اساسي اش با 2/98 درصد از سوي راي دهندگان تصويب شد ولي يك گروه انحصارطلب را بر امور كشور مسلط كرد. دموكراسي تنها هنگامي ميسر است كه بر پايه آزادي هاي فردي يعني آزادي وجدان، انديشه، بيان، اجتماعات، مطبوعات و اطلاعات و مانند آن قرار داشته باشد و عليرغم حاكميت اكثريت در آن از حقوق اقليت به شدت پاسداري شود. آراي عمومي هرگز نبايد مباني دموكراسي يعني آزادي هاي فردي را از قانون اساسي كشور بزدايد و اگر چنين كرد هرگز آن حاكميت عمومي را نمي‌توان مردمي يا دموكراتيك ناميد. جمعيت انساني براي اين كه به سطح «مردم» ارتقا يابد، بايد براي آحاد خود يعني افراد جامعه احترام قائل باشد و آنها را در عقيده، انديشه، بيان، منش و كنش خود آزاد بگذارد. در غير اين صورت جمعيت انساني در حد گله اي بي شكل باقي مي‌ماند كه آحاد بي فرديت آن، گرد يك چوپان جمع شده‌اند. اولين قدم براي رسيدن به فرديت، آزادي وجدان است.

فرد بايد دريابد كه ديگر «صغير» نيست و براي تشخيص درست از نادرست نيازمند «ولي» نمي‌باشد. ولايت فقيه از چنين فرد آزاد و آگاه و حاكم بر سرنوشت خويش به شدت گريزان است. آن چه كه اين رژيم مي‌خواهد و پرورش مي‌دهد توده اي بي شكل است كه در تعزيه ها سينه مي‌زند، تظاهرات دانشجويان را به خون مي‌كشد، و به هواي بهشت فوج فوج روي مين مي‌روند.

نه خانم شيرين عبادي! وظيفه روشنفكر اين نيست كه اگر ملت به تفكيك دين از دولت راي دهد او هم از آنها پيروي نمايد. رسالت روشنفكر اين است كه در اين كار پيشرو باشد و حتي اگر ملت به آن راي ندهد از باقي ماندن در سنگر اقليت نهراسد و تا آنجا كه در مايه دارد در ارتقاي آگاهي آنها بكوشد. اعتقاد به آراي عمومي يك امر ضروري است به شرط اين كه عموم مردم از آزاديهاي فردي بهره‌مند باشند. بنابر اين تا هنگامي كه اصل نخستين اين آزاديها يعني آزادي وجدان در ايران به رسميت شناخته نشده است كوچكترين سخني هم از حاكميت مردم نمي‌توان زد.   

 (ژوئن 2004)

*John Locke:”A letter concerning Toleration" Hakett, Indiana, 1983

برگرفته از ايرانين.دات.کام:

http://www.iranian.com/main/2008-388

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه